أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة له عقب انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي منحها لشركائه في الحكومة، أعلن عن مجموعة قرارات أبرزها:
-1 خفض 50 % من عجز الكهرباء في لبنان.
-2 إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات الأخرى ودمج عدد من المؤسسات العامة.
-3 تخفيض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.
-4 قانون لإستعادة الأموال المنهوبة.
-5 قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
-6 تعيين مستشار مالي لتحديد التوجه بالنسبة إلى خصخصة قطاع الخليوي على أن نتخذ القرار لاحقاً في مجلس الورزاء.
-7 إقرار مشاريع المرحلة الأولى من "سيدر"، خلال 3 أسابيع.
-8 وضع "سكانر" على المعابر الشرعية وضبط المعابر غير الشرعية.
-9 تعزيز الحماية الاجتماعية ورصد اعتماد 20 مليار ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا.
-10 دعم التصدير عبر إدراج بند في الموازنة لدعم الصادرات المصنعة في لبنان.
-11 إشراك القطاع الخاص في بورصة بيروت وطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان ومرفأ بيروت وإدارة حصر التبغ والتنبك ومنشآت النفط.
-12 رفع الضرائب على أرباح المصارف.
-13 القطاع المصرفي اللبناني ومصرف لبنان المركزي سيساهم بخفض العجز بـ5100 مليار ليرة في موزانة 2020.
-14 خفض موازنات مجالس (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار) بنسبة 70%.
-15 إقرار مشروع العفو العام وإقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة.
وتوجه للمتظاهرين قائلا:" صوتكم مسموع وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي هدفكم ، فأنا معكم وأنتم البوصلة ولولاكم لما وصلنا إلى هذه المرحلة".
وتابع:" أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي".
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن المتظاهرين يتحلقون حول مكبرات الصوت للاستماع إلى كلمة الرئيس سعد الحريري، وعند ذكر كل بند يهتفون "ثورة" و "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفي سياق متصل، ذكر موقع رئاسة مجلس الوزراء على تويتر، في تغريدة، " وقع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مشروع موازنة عام 2020 وحوّله إلى مجلس النواب في مهله الدستورية".
وقال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020 التي تخلو من أي ضرائب وبعجز 0.6%، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.
وجاء في كلام الحريري، بعد اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع، مؤكدا :" بأنه لن نسمح بتهديد المحتجين في الشارع".
وقال:" الهدف من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".
وفي حين أشار إلى أن "هذه القرارات قد لا تحقق مطالب الشارع، لكنها تحقق مطالبي منذ سنتين"، قال " الإصلاحات ليست مقايضة وأنتم من تقررون نهاية الاحتجاجات".
ولفت إلى أن "اليأس دفع الشباب إلى النزول إلى الشارع، وهم يطالبون باحترام كرامتهم، وأمام هذا الواقع أعطيت شركائي في الحكومة مهلة 72 ساعة".
ودخلت التظاهرات في لبنان، الاثنين، يومها الخامس بعد نزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع أمس الأحد، وتوجيه دعوات إلى إضراب.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية