أصدر نظام الأسد مرسوما يقضي بحل "الإتحاد العام للتعاون السكني"، مكلفا وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الأعمال التي كان ينفذها الإتحاد.

وقالت صحيفة "تشرين" الموالية إنها اطلعت على المرسوم الذي جاء فيه: "الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان, ارتأت أن حل الإتحاد بات ضرورة وفقاً للأسباب الموجبة التالية: الأداء السلبي والضعيف والمعطل الذي تمارسه فروع الإتحاد السكني في المحافظات، وعدم قيامها بالأدوار والمهام المحددة بالقانون".

ويتعلق السبب الثاني من أسباب حل الاتحاد في: "حصول نوع من الإزدواجية والتضارب في المعالجات مع الوزارة ومديرياتها مما جعله يبدو كجسد يقوده رأسان يظهر الوزارة بظهر الضعف، أمام الجمعيات التعاونية".

أما السبب الثالث فهو: "الهيكلية المتشعبة لتكوين الإتحاد العام وفروعه في المحافظات مع لحظ مايتقاضاه شاغلو المراكز القيادية من تعويضات وامتيازات لا تتناسب مع الخدمات التي يفترض بهم تأديتها, الامر الذي يشكل عبئا ماديا على الجمعيات، لكون القانون قد ألزم الجمعيات بتوزيع 10% من الفائض المالي السنوي المتحقق لديها على الاتحادات والاتحاد العام".

رابعا: "استمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات السكنية لسنوات طويلة، وعدم رفد المراكز القيادية بكوادر جديدة تحمل رؤى وأفكارا تواكب حاجة القطاع السكني وماتفرضه المرحلة المقبلة من متطلبات".

كما نصت جملة الأسباب التي استدعت حل الاتحاد، هو "استمرار الجمعيات وتراكم عددها وعدد أعضائها مع بقاء مجالس إداراتها لسنوات طوال برغم أن عقد تأسيس الجمعية يجب أن يتضمن الغرض من تأسيسها".

يذكر أن "اتحاد التعاون السكني" تأسس سنة 1961، ويتبع إلى "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، ويصل عدد الجمعيات التعاونية في سوريا إلى 2,506 جمعيات.