أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

ارتفاع الأسعار وازدياد الأعباء المعيشية أهم مؤشراته..معدل التضخم لايزال محور اختلاف بين الطرحين الرسمي والأكاديمي

تتضارب الارقام حول معدل التضخم في سورية فنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في أحد تصريحاته عام 2008 قال :إن معدل التضخم في سورية وصل الى 15٪ وإن سورية تأثرت أكثر من غيرها

 

من موجة التضخم التي عصفت بالعالم وأمل حينها أن ينخفض معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري الى مادون 10٪ لأن معدل التضخم السابق غير مقبول ويؤدي الى عدم الثقة ويهدد نظرة المستثمر الاجنبي والسوري.‏

في الخمسية العاشرة‏

واذا ماعدنا للخطة الخمسية العاشرة نجد بالتأكيد الحفاظ على معدل التضخم بنحو 5٪ ومعدل نمو لعرض النقود بحدود 8٪ في حين أن حسابات أخرى للدكتور زياد زنبوعة استاذ الاقتصاد في جامعة دمشق بينت اختلافاً كبيراً عن ذلك فمعدل التضخم أعلى بكثير من الـ5٪ المخططة اذ بلغ 16.3 ٪ و29٪ من عامي 2006و2007 على التوالي وهذا حسب رأينا يمكن أن يكون صحيحاً لأن موجة الغلاء اجتاحت العالم في ذلك الوقت.‏

لكن اليوم لابد أن تكون هناك حسابات أخرى فالازمة الاقتصادية العالمية وموجة ركود الاسواق و انخفاض السلع لابد أن يغير تلك الارقام التضخمية علماً أن زنبوعة حسب التضخم بطريقة الكتلة النقدية.‏

بكل الاحوال تلك تقديرات لاتستند الى تقارير احصائية دقيقة تستطيع أن تثبت أن معدل التضخم في سورية أعلى من المعدل الذي أعلنه الدردري بأكثر من مناسبة هذا العام عند 6٪ فقط.‏

لكن من يتابع الاسواق السورية يرى ارتفاعاً بالاسعار خلال العامين الماضيين على الرغم من تصريحات حكومية تؤكد عودة الاسعار الى ما كانت عليه قبل عامين.‏

الركود التضخمي‏

ويرى الدكتور حسين الفحل رئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمشق أن الواقع الاقتصادي السوري يمر بمرحلة الركود التضخمي والارقام المنشورة تلامس الوقائع الموجودة في سورية، علماً أن الفحل يقدر معدل التضخم بحدود 24٪ وهذا يعتبر رقماً مخيفاً ويستلزم معالجة من قبل أدوات السياسة النقدية والمالية معاً.‏

ويدلل على ذلك انخفاض القوة الشرائية للدخل في سورية صحيح أن هناك جزءاً من السلع قد تراجعت اسعارها لكن بالتوجه العام الاسعار بالمتوسط مرتفعة عما كانت عليه في سنوات سابقة فالمفروض أن تكون السلع المستوردة منخفضة القيمة والسبب حسب رأي الفحل ارتفاع قيمة الليرة السورية تجاه العملات الاجنبية وخاصة الدولار، مقارنة بمراحل سابقة لكن هذا لم يحدث وبالتالي لابد أن تنخفض كلف الانتاج التي تدخل بمكوناتها مدخلات سلع وسيطة ايضاً هذا لم يحدث؟ وتلك اشارة استفهام في ملعب محددي اسعار السلع والسؤال الآخر المطروح هل السوق السورية تخضع لقانون العرض والطلب أم لحالة المنافسة الاحتكارية؟ أو حالة الاحتكار المطلق؟‏

تضخم تكلفة‏

من جهته ينتقد الدكتور الياس نجمة استاذ الاقتصاد بجامعة دمشق مقولة إن التضخم في سورية هو تضخم طلب واصفاً اياه بأنه تضخم تكلفة ويقول:(من خلال مشاهدة الوقائع نلاحظ أن سياسات الانفاق العام الانكماشية التي مورست لأكثر من 15 عاماً والتي خفضت الطلب العام وكل مايتصل به ،كما خفضت الطلب الخاص لدى اصحاب الرواتب والاجور لم تستطع وقف زيادات الاسعار وهذا مايدفعنا أن نقول أن هناك اسباباً موضوعية أخرى للتضخم منها الهدر والبطالة المقنعة، وارتفاع اسعار المستوردات من الخارج وعدم وجود بنية اقتصادية اساسية متطورة تستخدم وتوظف بفعالية كبيرة.‏

وحسب الدكتور الفحل إن المرحلة الحالية مطلوب منها مراجعة دقيقة للسياسة الاقتصادية وكيفية استخدام ادوات السياسة المالية والاقتصادية لتجاوز مشكلات الاقتصاد السوري فضلاً عن البحث في كيفية رفع القيمة المضافة والقدرة التنافسية للاقتصاد السوري خاصة أنه أصبح أكثر انفتاحاً في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية والاتفاقات الثنائية التي تعقدها الحكومة مع دول العالم.‏

الثورة - ميساء العلي
(24)    هل أعجبتك المقالة (25)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي