بدأ نظام الأسد مطلع الشهر الجاري، إتباع سياسة الضغط على أصحاب المحال التجارية في أسواق دمشق، لإجبارهم على دفع الضرائب مهددا المخالفين والمتأخرين بالإغلاق.
وأفادت شبكة "صوت العاصمة" بأن وزارة المالية التابعة للنظام، وزعت خلال الأيام الماضية آلاف الإنذارات في الأسواق التجارية لدمشق، مطالبة التجار بدفع المستحقات المالية لعامين 2018 – 2019، خلال مدة أقصاها أسبوعين، مع فرض زيادة بنسبة 20% على ضرائب 2018 للمتأخرين عن دفعها. وقالت الشبكة إن مالية دمشق عملت على إغلاق عشرات المحال التجارية بالشمع الأحمر، نظراً لتخلفهم عن دفع المستحقات منذ عدة سنوات، حيث وصلت ضرائب بعض التجار إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية.
ونقلت عن أحد تجار سوق الصالحية، قوله: "إن حالة الجمود التي أصابت الأسواق، والهبوط المستمرة لليرة السورية، تسبب بخسائر كبيرة حالت دون المقدرة على دفع الضرائب"، واصفاً الحملة التي تشنها وزارة المالية بـ"غير المسبوقة"، مُشيراً إلى أن ما يجري لا يوحي بالخير مستقبلاً.
كما نقلت عن مصدر في مديرية مالية دمشق قوله إن "الحملة المفروضة على التجار لتحصيل الضرائب قد تستمر لشهرين آخرين على أقل تقدير".
وشدد أن الحالية نتيجة نقص السيولة في خزينة "الدولة"، مع اقتراب نهاية العام الجاري، مُشيراً إلى أن مالية دمشق ستقوم أواخر تشرين الثاني نوفمبر بإغلاق التكاليف المالية لجميع محال ومتاجر العاصمة دمشق لعامي 2018 – 2019.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية