"مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين".. تدهور الوضع الحقوقي للاجئين في لبنان سيؤدي إلى نتائج كارثية

دعا المشاركون في "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" إلى وقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا لعدم قانونيتها، وذلك لجهة مخالفتها المادة /3/ من "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادق عليها لبنان في العام 2000.

وأكد المشاركون في بيان لهم أن هذه الإجراءات ستؤتي نتائج عكسية على اللاجئين المرحّلين المعرضين لخطر الاضطهاد والتعذيب والموت والإشراك القسري في النزاع المسلح القائم في بعض مناطق سوريا، سواء عبر المجموعات المسلحة أم بموجب التجنيد الإلزامي، وحثّ المبادرون في بيانهم على ضرورة الالتزام بضمان حق اللاجئ السوري بتكليف محامٍ للدفاع عنه فور توقيفه لأيّ سبب، تطبيقاً لما نصّ عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (المادة /47/)، فضلاً عن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" المذكورة.

مراجعة التعاميم المحلية المتعلقة بالإقامات وإجازات العمل وفقاً للقوانين المحلية والالتزامات الدولية للبنان، بما فيها الاتفاقيات الثنائية سارية المفعول مع سوريا تنفيذا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 421/2018 الذي أبطل هذه التعاميم" و"ردع خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئ السوري تطبيقاً للمادة /317/ من قانون العقوبات اللبناني التي تجرّم الأفعال والخطابات العنصرية، فضلاً عن "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" التي صادق عليها لبنان في العام 1971، وعلى ضرورة "ضمان التعليم الأساسي لكل طفل لاجئ سوري، بما في ذلك تسهيل التسجيل وتسليم الإفادات والشهادات للطلاب اللاجئين غير المتمتعين بإقامة صالحة، التزاماً بـ"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، والتي صادق عليها لبنان في العام "1991.

وتم تشكّليل "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" خلال الأشهر القليلة الماضية استجابة لأزمة تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان، في محاولة لبناء جسور تواصل متينة ومستديمة وبناءة مع الجهات الرسمية والدبلوماسية المعنية بالشأن السوري، وضمّت المبادرة -حسب مطلقيها ـ ناشطينَ حقوقيين مستقلين وممثلين عن منظمات حقوقية من لبنان وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة الأميركية وإيرلندا وتوقف المشاركون في الوفد خلال لقاءاتهم التشاورية في لبنان مؤخراً عند القضايا الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان، وفي مقدمتها مسألة الترحيل فضلاً عن مسائل حيوية أخرى للاجئ مثل ضمان الحق بالتعليم والعمل.

وأبلغ المشاركون في المبادرة المسؤولين اللبنانيين أن استمرار تدهور الوضع الحقوقي للاجئين السوريين في لبنان من دون ضابط سيؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل، مشددين على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بتطبيق مضمون القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية على حدّ سواء في ما يختص بحماية اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.

وتمثّل هذه الجولات خطوة أولى من خطة عمل وضعتها "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" لتوثيق الروابط الثنائية مع الجهات المعنية بشؤون اللاجئين السوريين في لبنان، بهدف ضمان حماية اللاجئ السوري من أي انتهاكات لحقوقه في ملاذه القسري اللبناني، ريثما تتوفر الظروف التي تمكّنه من العودة إلى وطنه من تلقائه.

وشارك في المبادرة كل من "مركز وصول لحقوق الإنسان"، "المجلس السوري الأمريكي"، "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، "حركة التضامن الإيرلندية مع سوريا" و"مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية".