الأمن العام اللبناني يحتجز أحد أعضاء اللجنة الدستورية على الحدود السورية

إحتجزت قوى الأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء "محمد علي صايغ" أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، عند معبر جديدة يابوس على الحدود السورية.

وقالت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه تم توقيف المحامي "محمد علي صايغ"، عضو اللجنة الدستورية، لصالح الفرع الخارجي (279) في "أمن الدولة"، في خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن أعضاء اللجنة الدستورية، دون ذكر الأسباب.

وأدانت "الهيئة" في بيانها الإلكتروني تلك الممارسات وطالبت بإطلاق سراح عضو اللجنة "صايغ"، محملة السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يلحق به.

يذكر أن الفرع (279) هو الفرع الخارجي لدى مخابرات الأسد، وهو المسؤول عن معظم النشاطات الاستخباراتية خارج سوريا، أكثر من باقي الأفرع الأمنية، التي تمارس نشاطاً خارجياً في أجهزة مخابرات الأسد.

ويمتد نشاط الفرع لمراقبة المغتربين السوريين في الخارج، والعمل ضد المعارضة، كما يقوم بمراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وتولي المهام الأمنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، وأحد أقسام هذا الفرع مسؤول عن مراقبة السوريين أثناء قيامهم بالحج والعمرة.

ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدستورية 150 عضواً موزعين على ثلاث قوائم 50 عضواً للنظام و50 عضواً للمعارضة من بينهم العضو الذي تم احتجازه "محمد علي صايغ" و50 عضواً لما اصطلح على تسميتهم قائمة المجتمع المدني /الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن في 23 أيلول سبتمبر الفائت، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي يتوقع منها بناء نقاش يفضي إلى عملية إصلاح أو تعديل دستوري من شأنها في النهاية التوافق على دستور جديد.