الائتلاف يدين حوادث الاختفاء القسري ويؤكد تهاون المجتمع الدولي حيال جرائم الأسد

أكد الائتلاف الوطني السوري أن سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية يرقى ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث.

وقال الائتلاف في بيان له يوم الجمعة إن "عملية الاختفاء القسري كانت جزءاً رئيساً من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنباً إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب، أداة من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري بقصد كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، وقد طالت تلك الجرائم والانتهاكات، ومن بينها الاختفاء القسري، كافة فئات الشعب بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن".

وأضاف في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري أن أعداد المختفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر بـ 85 ألف مختف، تمكنت المنظمات من تدقيق بياناتهم، وما تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، حيث تم توثيق قرابة 400 حالة اختفاء قسري خلال شهر تموز الماضي فقط، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسرياً بعد عودتهم إلى سوريا.

وشدد على أن سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية يرقى ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث، الأمر الذي يدفع الائتلاف إلى التذكير مجدداً بضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139 وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، منوهاً إلى الأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المختفين قسرياً والمختطفين والمعتقلين.

وذكّر الائتلاف في بيانه بالمواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.

واستنكر التهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد، مؤكدا ضرورة قيام الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.