أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كسلاح حرب استراتيجي مشددة وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
وقالت في تقرير لها اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إنها وثقت منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2019 ما لا يقل عن 144889 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، مشيرة إلى أن النظام لا يزال يعتقل128417 بينهم 3507 طفلاً و7852 سيدة، في حين أن التنظيمات المتشددة لا تزال تعتقل 10721 بينهم 349 طفلاً و461 سيدة، منهم 8715 بينهم 326 طفلاً و402 سيدة في سجون تنظيم "الدولة" و2006 بينهم 23 طفلاً و59 سيدة في سجون "هيئة تحرير الشام".
وأضافت أن 2844 شخصاً بينهم 329 طفلاً و846 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود 2907 أشخاص بينهم631 طفلاً و172 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد ميليشيا "قسد" ذات القيادة الكردية.
وأوضح التقرير أن حصيلة المختفين قسرياً بلغت ما لا يقل عن 98279 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2019 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم 83574 لدى قوات النظام، بينهم 1722 طفلاً و4938 سيدة، و10594 بينهم 326 طفلاً و408 سيدة على يد التنظيمات المتشددة، 8648 منهم أُخفوا على يد تنظيم "الدولة" بينهم 319 طفلاً و386 سيدة، فيما كانت "تحرير الشام" مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946 بينهم 7 طفلاً و22 سيدة.
ووفقا للتقرير فإنَّ 2234 شخصاً بينهم 222 طفلاً و416 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سجون فصائل في المعارضة المسلحة، و1877 شخصا بينهم 52 طفلاً و78 سيدة لا يزالون مختفين في سجون "قسد".
واستعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار مارس/2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب الأعوام وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013، كما استعرض توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا بحسب المحافظات أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" إن "المجتمع السوري عانى من أنواع متعددة من الانتهاكات التي شكَّل بعضها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، لكن جريمة الإخفاء القسري التي مارسها النظام على مدى ثماني سنوات تُعتبر سلاح الحرب الأقوى والأكثر سادية، وإنَّ حجم حصيلة الاختفاء القسري مقارنة بعدد السكان في سوريا يُعتبر مرعباً ومدمراً، وتُشكِّل جريمة ضدَّ الإنسانية مرتكبةً من قبل السلطات الحاكمة، استمرت معاناة ملايين السوريين منها لسنوات ماضية، ولا يوجد أي أمل بالكشف عن مصير هؤلاء دون تغيير النظام الحاكم الذي تسبَّب باختفائهم".
وأكد التقرير أن الاختفاء القسري ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضد فئات السكان المدنيين كافة، ويُعتبر نظام الأسد أول الأطراف المرتكبة له ويتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع ولا يوجد أي مجال لمقارنته مع أيٍ من أطراف النزاع الأخرى، فهو أعطى الأوامر بالاعتقال ثم الإخفاء القسري، وهو على علم تام بها وهو ما يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم، وقد أعطت المادة ذاتها الحق لأسر الضحايا في جبر الضرر ومعرفة مصير المختفين، كما يُعتبر جريمة حرب وفق المادة 8 من نظام روما ذاته لممارسته في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي.
وأشار التقرير إلى أن انتهاكات النظام لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري بل ذهبت لأبعد من ذلك عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسرياً على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية دون إعطاء ذوي الضحايا أية معلومات حول الوفاة باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها، وكان قد مضى على وفاة معظمهم سنوات دون إبلاغ ذويهم بوفاتهم.
وبحسب التقرير فإنه من ضمن قرابة 83 ألف حالة اختفاء قسري لدى النظام، سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 اطفال ولم يقم بتسليم الجثامين للأهالي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية