الاتحاد الأوروبي يدعو صربيا لعدم توقيع اتفاق تجاري مع روسيا

حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صربيا على عدم الشرود عن مسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد الدولة البلقانية لتوقيع اتفاق مع تكتل اقتصادي بقيادة روسيا.

ومن المتوقع أن توقع صربيا اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (إي إي يو)- الذي يضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان- في الخامس والعشرين من اكتوبر/ تشرين اول المقبل.

والانضمام للاتحاد الأوروبي يوجب على الدول المرشحة مثل صربيا أن تنسق سياساتها مع الاتحاد، خاصة في الملفات التجارية.

وخلال محادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وصف وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك تصرفات صربيا بأنها "محيرة".

وقال "إذا كنتم جادين بشأن توجهكم الأوروبي، فمن الواضح أنكم ستتخذون قرارات تقربكم منه، وهذا ليس واحدا من (تلك القرارات)".

وقال وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكفيسيوس: "إذا أرادت الدول الانضمام إلى النادي، فيجب عليها الامتثال للقواعد والقيم والمبادئ".

وقال إن كل دولة لها الحق في اتخاذ القرارات التجارية والاقتصادية الخاصة بها، لكن "من الأفضل أن تكون متفقة مع سياسة الاتحاد الذي سينضمون إليه".

ويظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لصربيا، حيث بلغت التجارة ما يقرب من 26 مليار يورو (29 مليار دولار) في عام 2018 - أي حوالي ثمانية أضعاف التجارة مع جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي مجتمعة.

وأكد مكتب رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان عبر البريد الإلكتروني أن التجارة مع روسيا تمثل أقل من 10 بالمائة من إجمالي تجارة صربيا، مقارنة بـ 63 بالمائة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة.

وقالت إن بلغراد يمكنها توقيع اتفاقيات مع من تريد قبل انضمامها، لكن كجزء من محادثات العضوية "تلتزم صربيا بالانسحاب من جميع اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية في يوم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان احتمال الانضمام إلى النادي الأوروبي محركا قويا للإصلاح المؤيد للديمقراطية في منطقة البلقان المضطربة. لكن الكتلة متهمة بعدم الوفاء بوعودها، ولا سيما بتأجيل بدء محادثات العضوية مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، على الرغم من توصية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بانطلاقها.

والتزم الاتحاد الأوروبي بتقرير مصير هؤلاء بحلول أكتوبر / تشرين أول، لكن موغريني اقترحت اليوم الجمعة أن الدول الـ 28 الأعضاء ليست مستعدة بعد لإصدار حكمها. حذرت موغريني من أن أي إخفاق في بدء المحادثات قريبا "يمكن أن يقوض الاستقرار ويثبط بشكل خطير إجراء المزيد من الإصلاحات".