"تحرير الشام" تزيل أبراج "رامي مخلوف" من ريف حلب

أقدمت هيئة "تحرير الشام" في الأيام القليلة الماضية على إزالة جميع أبراج الاتصالات الخاصة (MTN – SYRIATELL) بشركتي الهواتف المحمولة في ريفي حلب الغربي والشمالي.

في هذا الشأن قال "أبو حسن" وهو اسمٌ مستعار لأحد العاملين في مجال الاتصالات ضمن ريف حلب الغربي، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار صدر مؤخراً عن "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة "تحرير الشام" ويقضي بفك ومصادرة كافة أبراج الإشارة العائدة لشركتي الاتصالات الخليوية "سيريتل و"إم تي إن" المرخصتين من قبل حكومة النظام للعمل في سوريا واللتين تعدان من أهم مصادر تمويل الأسد ورجالاته المقربين لاسيما ابن خاله "رامي مخلوف".

وأضاف: "توقفت تغطية شبكات الهاتف المحمول بشكلٍ كامل في مناطق ريف (حلب) الغربي والشمالي والمناطق المجاورة لها في ريف (إدلب) الشمالي، نتيجة إزالة أبراج الاتصالات من مناطق (عنجارة، قبتان الجبل، دارة عزة) الخاضعة حالياً لسيطرة (تحرير الشام)".

وبررت "حكومة الإنقاذ" سبب الإزالة بـ "استخدام النظام لتلك الأبراج في تحديد مواقع عناصرها، واستهدافهم من خلال تقنيات تلك الأبراج"، وهددت أيضاً كل جهة تحاول عرقلة تنفيذ عمليات التفكيك بتوجيه تهم تتعلق بـ "التخابر مع العدو".

كما دعت "الإنقاذ" في الوقت نفسه الجهات العامة والخاصة إلى التعاون مع القوى الأمنية التابعة لها من أجل تقديم المساعدة ريثما يتم الانتهاء من عمليات الإزالة.

من جانب آخر استبعد "أبو حسن" ما تشيعه هيئة "تحرير الشام" عن جدوى لجوء أجهزة النظام إلى استغلال هذه الأبراج للتجسس على تحركات الفصائل العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

ورجح أن يكون السبب الرئيسي وراء ذلك هو تحقيق أغراض اقتصادية بحتة، تُحضِر لها "حكومة الإنقاذ" في المناطق التي تديرها في ريف حلب وإدلب، وذلك إمّا عن طريق نشر أبراج جديدة، أو من خلال طرح هذا القطاع للاستثمار الخاص بما يعود عليها بالمرابح المادية.

وسبق أن أزال "الجيش الوطني" في شهر نيسان/ إبريل الماضي كافة أبراج الاتصالات التابعة لكل من شبكتي "سيريتل و"إم تي إن" في منطقة "عفرين" وباقي البلدات التي يسيطر عليها في ريف حلب الشمالي.

وكانت شركة الاتصال "توركسل" التركية، فرضت قبل بضعة أشهر قراراً على جميع مستخدمي خطوطها النقالة على الأراضي التركية وفي الشمال السوري المحرر، ينص على ضرورة مراجعة مراكزها بغية تحديث بيانات ملكيتهم لخطوط الهاتف المحمول بما يضمن استمرار خدماتها، وذلك بالاعتماد على رقم بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" عوضاً عن جواز السفر.

وفي ظل عدم تمكن معظم السوريين من تحديث البيانات والتقيد بشروط الشركة التركية، فإن العشرات من الخطوط الخلوية قد بدأت بالتوقف فعلياً عن الخدمة في الريف المحرر من محافظة حلب.