مندوبو المبيعات أشخاص فرضتهم الحاجة وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية دفعتهم إلى العمل بمهن قد تكون ضد قناعاتهم، ومحاطة بالمغامرة والمخاطر تستنفد منهم كل وقتهم وجهدهم خلال تجوالهم على المحال والحارات،
يخترقون حرمة البيوت دون استئذان ويفرضون أنفسهم عبر الهاتف دون موعد، ورغم ما يتعرضون له من صد ورد، فإن وسيلتهم الوحيدة كلامهم المعسول للترويج على بضاعة هي بالأساس ليست لهم للتأثير بها على الناس.
- ما الأسباب الخفية وراء هذه الظاهرة وتحت أي نوع من العمالة يمكن تصنيفها، وماالمخاطر المحدقة بالعاملين، وما مدى تقبل المجتمع لهم ؟!.
|
الحاجة والبطالة
وحسب قول معظم المندوبين الذين التقيناهم، إنهم يضطرون للقبول بأعمال كهذه لعدم وجود خيارات أخرى أمامهم ويرضون بها رغم ظروف العمل الشاقة ويفضلونها عن الجلوس في البيت أو التسكع في الطرقات دون فائدة.
فادي عمل كمندوب مبيعات لإحدى الشركات مقابل نسبة 10٪ لكل قطعة يبيعها، وكان يمضي يومه دون بيع أكثر من 10 قطع من البضاعة ولساعات عمل تتجاوز 24 ساعة يقضيها على أدراج الأبنية، يطرق الأبواب ويتعرض لما يتعرض له من إهانات ليصل في النهاية إلى يومية تبلغ 100-150 ل.س فقط.
|
وحال تلك الفتاة التي طرقت بابي مرة ليست بأفضل منه، فهي في مقتبل العمر، جميلة ومتعلمة (لا ينقصها شيء) كما يقال، تعمل بهذه المهنة وكل شهر يغير صاحب العمل الشوارع أو الحارات التي تدور فيها، فعملت لمرات في المعضمية والمزة، وحالياً في دمر وقدسيا، وهكذا... وعندما سألتها عن النسبة التي تأخذها من بيعها للمواد التجميلية التي معها، قالت إنها لا تأخذ نسبة وإنما تتقاضى راتباً شهرياً فقط، وهو ليس بالكثير، وعن التحرشات والإزعاجات التي تتعرض لها، قالت هي كثيرة، لكن تعودت على ذلك ولا يمكن الاستغناء عن عملي هذا لعدم وجود فرصة أخرى ولاسيما بعد أن تقدمت للعديد من المسابقات والوظائف، ولكن كلها باءت بالفشل.
|
يثيرون الشفقة
مجموعة من الأطفال يقومون ببيع المماسح وأغطية الطاولات ونرى معظم الناس الذين يشترون منهم كنوع من الرأفة لحالهم وأمام توسلاتهم، وعلى الرغم من قناعتهم بعدم جودة هذه السلع التي ليس لها ماركة بالأساس.
ومجموعات أخرى غيرها في الشوارع وبين الأبنية أعمارهم تتراوح بين (5-12) سنة يروجون لبضائع مختلفة، ومعظم الناس تقدم المال لهم دون شرائها.
هل هي البساطة..؟
بعد التجربة يصبح لهؤلاء قدرة كبيرة على التمييز بين الزبائن وكيف يستطيعون التأثير عليهم، فهذه أم سالم عمرها 60 عاماً قالت لنا: كان لهذا الشاب قدرة غريبة في الإقناع، وقد صدقت أن المياه التي نشربها ملوثة، وأننا سنتعرض جميعاً لإصابات مرضية مختلفة إذا لم أشتر منه جهاز التنقية الذي وصفه بأنه الأفضل والأحدث والخاص بالمنازل، وبالفعل اشتريته بقناعة كاملة، معتقدة أنني حققت إنجازاً جيداً لأسرتي، إلى أن أتى ابني وقلب لي الصورة موضحاً أنني تعرضت لعملية غش كبيرة.
|
أم هو الخجل؟
السيد أبو محمد الدهان قال: فتحت الباب وقت الظهيرة وإذ بفتاة تبيع المكياج والعطورات، فقلت لها إن زوجتي ليست في المنزل وإنني لا أعرف بهذه الأمور، وكان إصرارها أكبر على وصف منتوجاتها بأنها الأفضل، وأن زوجتي ستشكرني إذا قدمت لها هذه المواد لأنها لم تنزل إلى محال الأسواق وسنكون أول من يستخدمها، .... و... و إلخ. وقد كنت محرجاً جداً أمام إلحاح هذه الفتاة، فقدمت لها السعر الذي تريده لإنهاء الموقف.
|
الفضول
ولعل للفضول دوراً في عملية الشراء من مندوبي المبيعات وخاصة لدى السيدات، وهذا ما حدث مع إحدى الجارات حيث دفعها الفضول إلى شراء العديد من علب المكياج، رغم عدم حاجتها لها، لكنها ضعفت أمام الإغراءات الكثيرة التي وصفت بها هذه المندوبة بضاعتها وخافت إذا لم تشتر أن تشعر بالندم، وفي النهاية شعرت بالندم فعلاً بعد أن اكتشفت عملية الغش التي تعرضت لها.
ولا شك أن الحالات كثيرة ويصعب عدها ووصفها، ولكن أهم التساؤلات التي سمعناها من المواطنين تدور حول (لماذا يختار مندوبو المبيعات وقت الظهيرة أو العشاء ويخترقون قيلولة الناس، ولماذا فتيات بعمر الورود يضعن أنفسهن في مواقف حرجة كثيرة، وما المانع أن يسير لهذه المهنة شاب أو فتاة معاً، أليس الأمر أقل حرجاً للطرفين.
أبو أحمد وزوجته عجوزان يعيشان وحدهما، وإذ بمندوب مبيعات يخترق الهاتف ويحاول جاهداً شرح أهمية منتوجات خاصة بالمكياج... ورغم إلحاح أبي أحمد أن ليس لديه أحد ليستعمل هذه الأشياء... إلا أنه أبى إلا أن يزورهم ليلاً ويعرض عليهم منتجاتهم.. وفعلاً وبعد مغيب الشمس حضر مندوبان إلى المنزل دون استئذان... ولكن المفاجأة التي صادفت المندوب وجود أحد أولاده المثقفين القادم من دمشق.. فما كان منه إلا الانسحاب بعد أن اكتشف أن لا سبيل للتغرير بالعجوزين بحضور ولدهما...؟
انعكاسات
كمهنة دخلت حديثاً إلى مجتمعنا لها جوانب عديدة اقتصادية واجتماعية، من أهمها مدى تقبل الناس لها، والمخاطر المحيطة بمن يمتهنها حيث يرى الدكتور طلال مصطفى استاذ في قسم علم الاجتماع: أن هذه الطريقة في البيع والترويج للبضائع تحقق مردوداً إيجابياً لأصحاب الشركات ولهذا نلاحظ وجود أعداد كبيرة من المندوبين يعملون لدى شركات وتجار لتصريف أكبر كمية ممكنة. بالإضافة إلى أنها نوع من الدعاية لمنتوجات محدودة بالمكان والجودة وهنا يجب أن نميز بين الموزعين على المحلات التجارية أو موزعي الأدوية وبين المندوبين الذين يجولون الشوارع ويدخلون البيوت وهم الذين نحن بصدد الحديث عنهم في هذا الموضوع.
لماذا الفتيات؟
سؤال توجهنا به للدكتور مصطفى: الذي تحدث عن معايير الاختيار موضحاً أن ذلك يعود لطبيعة السلعة فمثلاً المواد الصحية والكهربائية يستخدمون للترويج لها مندوبين من الشباب، بينما المحارم وأنواع البسكويت والعلك يستخدمون الأطفال، في حين يتم انتقاء الفتيات للترويج للمكياجات والعطورات ومواد التنظيف.. وهكذا، مما يطلق عليه الذكاء التجاري والذي يفرض أيضاً معايير أخرى تتعلق بانتقاء الفتاة التي تعمل مندوبة مبيعات مثل «الجمال، قوة الشخصية، الجرأة البالغة، القدرة على الإقناع، والجاذبية» ومن خلال الملاحظة والتقصي نجد أن غالبية المندوبات هن طالبات جامعيات يقمن بهذا العمل بدافع الحاجة المادية، بالإضافة إلى دراستهن ولاشك أن الضغوطات المعيشية والمالية، والاستهلاكية لفتاة بهذا العمر تفرض عليها البحث عن دخل إضافي يمكنها من اقتناء المظاهر الاستهلاكية الجديدة.
خلفية الظاهرة
بالتأكيد نحن لسنا ضد العمل بل ضد عدم وجود معايير حماية اجتماعية وقانونية تضمن حقوق العاملين في هذه المهنة، حيث تشير اللقاءات التي أجريناها على أرض الواقع أن هؤلاء الفتيات أو الشباب يعملون دون عقود قانونية تضمن حقوقهم ودون رواتب شهرية، حيث لا عمل إضافياً ولارقابة ولا تأمينات ولا تعويضات صحية الخ بالإضافة إلى المخاطر المتنوعة التي قد يتعرضون لها.
يقول الدكتور طلال: لابد من رقابة على هذا العمل وهناك مخاطر وخاصة للفتيات اللاتي يعملن مندوبات للبيوت لأنه ليس لديهن فكرة عن طبيعة المنزل الذي يدخلونه وقد يتعرضون لأشخاص سيئين وممكن أن يتحول عملهم إلى ورطة يصعب الخروج منها، وللأسف العملية هنا تحسب من الناحية الاقتصادية فقط، إذ من الممكن أن ترسل الفتاة إلى بيوت أو محلات مشبوهة للمخدرات أو الدعارة وتكون هنا المسألة مقصودة والخطر الاجتماعي كبيراً.
ويمكن أن تبتذل الفتاة بطريقة أخرى ففي كثير من الأحيان تأتي المندوبة بسيارة وبرفقة رجل، يبقى هو في السيارة وتذهب الفتاة إلى البيوت للترويج للبضائع بكلام معسول وبطرق جذب مختلفة، وطبعاً هذا نوع من استخدام المرأة في الإعلان بشكل غير مقبول اجتماعياً ولكن الأسلوب الأكثر شهرة حالياً هو أن صاحب الشركة أو المنتج يأخذ شقة في مكان ما يجتمع فيها بالمندوبين ويتم توزيعهم على الأسواق والمناطق ويلتقون في آخر اليوم لجرد المبيعات، حيث تعطى الأجور على نسبة المبيع بعيداً عن رقابة الدولة والجهات المختصة.
مرفوضة اجتماعياً
حتى الآن لا يتقبل المجتمع أن تعمل الفتاة مندوبة مبيعات وذلك يعود للنظرة السلبية وإشارات الاستفهام التي تحيط بطبيعة هذه المهنة، وهذا الرفض الاجتماعي لايمكن أن يتغير إذا لم تتغير أسس العمل بهذه المهنة، هذا ما أكده لنا الدكتور مصطفى إذ يجب تنظيم هذه المهنة وخاصة لمندوبي المنازل لتنتهي النظرة السلبية والشكوك السيئة حول كل من امتهن ذلك وبالتالي نحن بحاجة لوضع معايير قانونية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن قبل وزارة الاقتصاد والصناعة أو هيئات مختصة لحماية الأعداد الكبيرة جداً التي تمتهن الآن هذا الأسلوب لكسب الرزق.. وللأسف حتى الآن لا يوجد دراسات اجتماعية حول هذه الظاهرة.
من يدفع ثمن التجربة؟
رغم صعوبة الحصول على المعلومات حول الجهات التي تتبنى هذه الظاهرة إلا أننا توصلنا إلى أن غالبية هؤلاء هم من صغار التجار أو الصناع أو أصحاب الورش وهم يروجون لبضائع غير معروفة، وبعيدة عن الرقابة وخارجة عن مواصفات الجودة وغالباً غير مرخصة وبتواريخ ولصاقات مزورة، وعندما طرقنا بعض أبواب الشركات والتجار الذين قيل لنا إن لديهم مندوبين في مناطق مختلفة للترويج لبضاعتهم كان هناك تعتيم على هذا الموضوع ولم نحصل على إجابات كافية.
ومن خلال مراجعة غرفة التجارة بدمشق تبين أن هذه المهنة ليس لها أصول بالنسبة لهم، وهي مسألة تتعلق بالتاجر نفسه وتختلف حسب كل نوع من أنواع التجارة، وأن المصانع المعروفة لديها قسم مبيعات ومدير لهذا القسم هو المسؤول عن تسويق البضاعة.
أما السيد مهند عطايا فقد أكد لنا أن المندوبين الذين يعملون لديه هم بمثابة موظفين ويتقاضون راتباً شهرياً، ولكن دون عقود نظامية أما التاجر سبيناتي فهو ضد فكرة الترويج للبضائع عن طريق المندوبين لأن الناس لديها مقولة «كل معروض مكروه» موضحا أن منتوجاته معروفة ولا تحتاج للتسويق وأن ما يشتريه المواطن من منتوجات مقلدة ومغشوشة عن طريق المندوبين هي مسؤولية بالدرجة الأولى عليه أن يعي المنتج الذي يشتريه وإلا فهو من يدفع ثمن التجربة وعلى الجهات المعنية أن تراقب هذه الظاهرة وتحاول ضبطها.
البحث عن المصدر
المنتجات والبضائع التي يقوم ببيعها المندوبون من الصعب مراقبتها ولاسيما تلك التي لا تحمل بطاقة بيان وتكون مجهولة المصدر.
إضافة أنه ليس بالإمكان حصرهم ومراقبتهم حيثما يتجولون، فلا مكان محدد لهم، السيد عماد الأصيل مدير حماية المستهلك أضاف: على المشتري التحقق من المواد التي يشتريها وعليه مطالبة المندوب برؤية بطاقة المنتج ونوعه ومصدره والتأكد من المركز المعتمد قبل شرائها، ومن صاحب العمل الذي يروج له المندوب الذي يعتبر المسؤول الأول، ومن المفروض تزويده بالفواتير التي توضح بطاقة السلعة المراد بيعها للناس، هذا وبإمكان المشتري تقديم شكوى للمديرية في حال تعرضه لعملية غش ونصب منهم ونحن بدورنا نتدخل ونقوم بتدقيق الفواتير ونتابع المعلومات الموجودة على السلعة لأنها تدلنا على صاحبهاوحسب هويتها يتبين لنا صحتها وجودتها ونقوم بإجراء الضبط اللازم وإحالته للقضاء، وهناك العديد من الشكاوى تصلنا حول سلع غير نظامية ونستدل على من قام ببيعها أحياناً من أرقام السيارات الجوالة التي تبيع تلك السلع لا سيما الكهربائية ومن خلالها نصل للمندوب الذي بدوره يدلنا على الورشة التي قامت بالتصنيع، وهناك الكثير من القوائم لمستحضرات التجميل تقع بين أيدينا وهي غير مرخصة من قبل وزارة الصحة وبالتالي هي مخالفة، ويوجد مروجون لها في الشوارع والمحال ويصلون بها إلى المنازل وقد أرسلنا تعميماً إلى المحافظات لحجزها، لهذا نطلب من المستهلك حماية نفسه من هؤلاء كي لا يتعرضوا لعملية غش وألا يسترخصوا سعر البضاعة مهما كانت لأن معظم تلك المواد تنقصها الجودة ومخالفة، وشراء كل ما يحتاجونه من المحال التجارية المعروفة.
خارج إطار الحماية
وحول تنظيم عمل مندوبي المبيعات وحقوقهم لا يوجد أي قرار أو قانون يخص هذه المهنة حتى تاريخه حسب قول راكان ابراهيم مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية وأضاف: كي نستطيع تقديم الحماية والرعاية القانونية لهم يجب أن توجد علاقة عمالية بين العامل (المندوب) وصاحب العمل وهذه العلاقة يجب أن يتوفر فيها ثلاثة أركان وهي تقديم العمل والإشراف والتبعية والأجر، وأي خلل في هذه الشروط الثلاثة لا تعتبر علاقة عمل ويعني هذا أنهم خارج إطار الحماية وكي لا تضيع عليهم حقوقهم عليهم القدوم إلى وزارة الشؤون وتقديم كل الثبوتيات حول عملهم هذا وخضوعهم للإشراف وأنهم يأخذون أجراً مقطوعاً خمس ساعات معينة، وأحياناً نسبة عن المواد التي يبيعونها، وهذا يخضعهم لقانون العمل لأن معظم الاتفاقات التي تتم بين صاحب العمل والمندوب هي خارج المنشأة وخارج إطار القانون، وهنا لابد من التمييز بين حالتين الأولى وجود إشراف وتبعية وأجر وتقديم عمل، والحالة الثانية لا يوجد أي شيء مما ذكر وهنا لن يكون تحت مظلة القانون بالحالة الثانية لهذا على كل مندوب الحصول على نسخة من عقد عمله موقع من قبل صاحب العمل، وفي حال عدم وجوده فهذا يعني تقصيراً من المندوب ذاته.
ومن مصلحة صاحب العمل عدم تسجيلهم والاعتراف بهم ولاسيما أنهم غير ملتزمين بدوام معين في المنشأة وإنما الدوران في الشوارع وعلى البيوت، وهذا لا يمكن إثباته ونحن بشكل عام في المحافظات لا يمكننا ضبطهم.
محاطة بالمخاطر
وهي كمهنة موجودة وفرضت نفسها بالواقع المحلي ولكنها بحد ذاتها محاطة بالمخاطر ولاسيما في حال كون المندوب (فتاة) فهي تتعرض للكثير من المخاطر لدى دخولها إلى المنازل، ومن جانب آخر قد يتعرض مندوب المبيعات لحادث ما في الشارع ومعه حقيبة فيها بعض المواد ليس لها قيمة مقارنة به وماتعرض له.
وهنا لا يوجد قانون يحميه أثناء قيامه بعمله، هذا إضافة إلى المخاطر التي تنجم عن البعض منهم فقد يتعرض أصحاب الشقق التي يدخلونها للسرقة من قبلهم ولاسيما إذا كانت صاحبة المنزل وحدها أو كان الأطفال وحدهم في المنزل فمنهم من يأتي دون موعد وفي أي وقت كان، ويجب الاحتراز من البعض وقد يتاجرون بمواد ممنوعة ومخالفة.
وأخيراً ينصح د. راكان كل من له علاقة أن يقدم إثباتاً بعمله هذا ويقول: توجد لجنة في مديريات العمل تسمى لجنة تحديد الأجور والتدرج ومن الممكن أن تنظم هذه المهنة مستقبلاً ويوضع لها قرار حد أدنى للأجور ويصنف العاملون تحت لواء هذه المهنة حسب درجاتهم وتصنيفهم المهني، وكحل أفضل يجب أن تكون منظمة قانونياً وهذا أفضل من منعها، ولايمكننا أن نمنع العمل فيها لأن العمل مشروع ومن حق أي إنسان ومن الأفضل أن تطبق على المندوب علاقة العمل ويكون تحت مظلة قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية