يروج له أكبر لصوص المال العام في سوريا.. قانون "من أين لك هذا" يحارب الفاسدين بلا أسنان

أظهر موالون سخرية فاقعة تجاه قانون "من أين لك هذا" الذي يروج نظامهم هذه الأيام لقرب إصداره، متوعدا بأن يسهم في الحد من الفساد وسرقة المال العام، ومحاسبة اللصوص الذين يثرون على حساب الوظيفة.

وأبدى المعلقون على خبر القانون تهكمهم عليه ويأسهم منه ومن أي زعم عن محاربة الفساد، لأن التجارب أثبتت طوال عقود أن كل ذلك كلام في كلام في "سوريا الأسد"، خصوصا أن القانون ليس لديه "أنياب" ولا حتى "أسنان"، أي إنه يفتقد أي أدوات قوية أو أجهزة ذات صلاحيات واسعة لتطبيقه، فضلا عن أنه لاينص على أي عقوبة بحق الفاسدين.

وكانت جريدة الوطن المملوكة لرامي مخلوف (من أكبر المتهمين بالفساد وسرقة المال العام!)، قد نقلت عن مدير "إدارة التشريعات الوظيفية" في وزارة التنمية الإدارية، غياث فطوم، قوله إن قانون "الإفصاح عن الذمة المالية" سيصدر قبل نهاية العام.

وأبان "فطوم" أن القانون يلزم "الموظفين والعاملين بالدولة على تقديم تصاريح بالذمم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة لتبيان ما إذا حصلت زيادة غير منطقية أو غير مبررة في ثروتهم".

ولفت إلى أن كل موظف سيكون عرضة للمساءلة سواء حصل على المال أم على أي مكسب مادي عبر وظيفته بشكل غير شرعي"، مؤكدا أن القانون لم يناقش موضوع العقوبة التي يمكن تطبيقها بحق لصوص المال العام والفاسدين، لكنه سيخضع للتحقيق لمعرفة مصدره أمواله.