أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

اختفاء الملف القضائي لضابط مختطف في لبنان وموكله يكشف التفاصيل

آخر صورة للنقيب "محمد ناصيف - ناشطون

كشف محام لبناني عن فضيحة قضائية شهدتها أروقة القصر العدلي في مدينة "زحلة"، وتمثلت باختفاء الملف القضائي العائد لقضية موكله الضابط السوري المنشق عن جيش النظام النقيب "محمد ناصيف" بهدف التمويه على هذه القضية التي أتُهم فيها خمسة من عناصر حزب الله وأُفرج عنهم بعد أيام بفعل الضغوط التي مارسها الحزب على قاضي التحقيق والنيابة العامة.

وكان القضاء اللبناني قد اتخذ ما يمكن تسميته بـ"سابقة قضائية" عبر إدانته متهمين محسوبين على مليشيا حزب الله بالتورط في اختطاف ضابط سوري منشق، وتسليمه إلى مليشيا حزب الله.

وروى المحامي الموكل بالدفاع عن الضابط المذكور "د. طارق شندب" لـ"زمان الوصل" أن النقيب "محمد ناصيف" انشق عن جيش الأسد والتحق بالجيش الحر، ولجأ إلى لبنان، حيث كان لديه إقامة رسمية صادرة عن الأمن العام اللبناني، قبل أن يخطفه عناصر تابعون لميليشيا حزب الله في لبنان ويسلموه إلى الحزب منذ أكثر من 5 سنوات.

وتابع المحامي المعروف بمواقفه المؤيدة للثورة وتوليه قضايا الدفاع عن حقوق السوريين المعارضين للأسد، أن أهل ناصيف تقدموا عن طريقه بشكوى جزائية أمام القضاء اللبناني وحققت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالموضوع، وأوقفت 5 أشخاص اعترفوا اعترافاً تاماً وصريحاً بخطفهم للضابط "ناصيف".

وبعد توقيف هؤلاء الأشخاص -كما يقول محدثنا- مورست ضغوط من قبل ميليشيا "حزب الله" على القضاء اللبناني، وكان هناك بعض القضاة المتحيزين له، فتم إخلاء الموقوفين المتهمين للأسف بعد أسبوع من توقيفهم من قبل القاضي "أسعد جدعون"، ورداً على ذلك رفع المحامي "شندب" كتاباً إلى الدوائر المعنية بملفات الخطف والتعذيب في الأمم المتحدة ادعى فيه على الدولة اللبنانية لجهة مسؤوليتها عن خطأ أحد قضاتها طالباً الاستفهام منها عن دورها في تطبيق النظام والأمن على أراضيها.

وروى محدثنا أن القاضي "خالد العبد الله" استلم الملف بعدها وأصدر بتاريخ 7 كانون الثاني2017 قراراً ظنياً بحق هؤلاء الموقوفين اتهمهم فيه بتشكيل عصابة إرهابية خطفت الضابط "محمد ناصيف" وابتزت أهله، وطلب العبد الله بإحالة الملف إلى الهيئة الاتهامية في "زحلة" لمحاكمة المتهمين الخمس، وهو -حسب "شندب"- أول قرار اتهامي يصدر في لبنان ويدين مليشيا حزب الله وأول قرار قضائي يؤكد أن تلك المليشيا قامت بعمليات خطف وتعمل لصالح النظام السوري داخل لبنان، ولكن الملف اختفى بعد صدور قرار من الهيئة الاتهامية التي طلبت إحالة الملف إلى محكمة الجنايات في "زحلة".

وكشف محدثنا أنه علم بالتواتر من خلال المتابعات والمراجعات أن بعض الموظفين المنتمين لمليشيا حزب الله داخل سلك القضاء، وفي قلم دائرة التحقيق والهيئة الاتهامية والنيابة العامة الاستئنافية ومحكمة الجنايات في "زحلة" تحديداً هم من قاموا بإخفاء الملف، مضيفاً أنه تقدم بصفته القانونية كوكيل عن أهل الضابط المخطوف بشكوى أمام التفتيش القضائي وأمام النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذا الملف، وخصوصاً أن هناك قراراً اتهامياً يُبنى عليه.

وطالب المصدر النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي التحقيق مع رؤساء الأقلام الأربعة، والادعاء عليهم وملاحقتهم قضائياً مع كل من يظهره التحقيق، وكشف مصير الملف المفقود وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين.

وكان ناصيف قد تم استدراجه من قبل عصابة من "مجدل عنجر" إلى "بريتال"- قضاء بعلبك- في كانون الثاني 2015 بحجة أن حزب الله يتعقّبه وعرض عليه الخاطفون وهم "عاصم مرعي" و"علي عباس الموسوي" و"بلال أمامة" و"عمّار المجذوب" تهريبه مع ثلاثة من السوريين إلى سوريا فاقتنع واستقل معهم سيارة" فان" إلا أن الخاطفين سلموهم لحاجز طيار تابع لحزب الله عند مدخل "بريتال" حسب تصريحات سابقة لـ"شندب".

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(292)    هل أعجبتك المقالة (286)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي