أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الدستور والسوابق الدستورية ... تفرض على العطري تقديم استقالة حكومته

جميع الوزارات التي تشكلت في عهد القائد الخالد حافظ الأسد ، كانت تستقيل عقب أي انتخابات تشريعية أو استفتاء رئاسي ... وهذا السلوك الوزاري أصبح بمثابة عرف دستوري يجب على جميع الحكومات اللاحقة الالتزام به .... وإلا عرضت نفسها لوصمة مخالفة الدستور باعتبار أن السوابق لها قوة إلزامية لا تقل عن القوة الإلزامية لأي نص دستوري .

وحتى نص الدستور يوجب على حكومة العطري تقديم استقالتها فوراً بعد انتخابات مجلس الشعب . وهذا الحكم وإن لم يرد صراحة في أي نص دستوري إلا أنه يمكن استخلاصه بسهولة من مجموعة الأحكام الواردة في الدستور بخصوص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .

 

فالمادة 118 من الدستور تنص على أن :

 

" تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب" .

فالدستور يفرض على الحكومة تقديم بيانها الوزاري إلى مجلس الشعب للحصول على ثقته .. وبالتالي فإن إجراء انتخابات تشريعية يفرض على الحكومة تقديم استقالتها لأن الثقة التي حصلت عليها ليس صادرة عن المجلس الجديد وإنما عن المجلس القديم الذي انتهت ولايته .. ولا يجوز أن تستمر أي حكومة بالعمل في ظل مجلس تشريعي لم يمنحها ثقته وفق الإجراءات الدستورية .... ويقتصر عمل الحكومة في هذه الحالة على تصريف الأعمال فقط .

والمادة 122 من الدستور التي تنص على :

" عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة " .

وهذا النص يفرض على الحكومة تقديم استقالتها عقب إجراء الاستفتاء الرئاسي ... لأن مضمون النص يقضي بأنه في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية فإن مجلس الوزراء يستمر بتسيير أعمال الحكومة فقط إلى أن ينتخب رئيس جديد ويقوم بتشكيل حكومة جديدة .

وبالتالي فإن حكومة العطري تجاهلت الدستور ثلاث مرات : الأولى عندما استمرت بعملها بعد انتخابات مجلس الشعب . والثانية عندما لم تستقل بعد الاستفتاء الرئاسي . والثالثة عندما لم تلتزم بتسيير الأعمال فقط وأعطت لنفسها الحق في اتخاذ قرارات مصيرية .

عن النزاهة

المحامي عبد الله سليمان علي
(57)    هل أعجبتك المقالة (63)

الاغر

2007-08-30

اولا الحكومة هي من البداية ليسة شرعية هذا اذاقلنا انها يجب عليها ان تنال الثقة لان مجلس الشعب من الاساس ليس شرعيا ولا يحق لمجلس شعب غير شرعي ان يعطي حكومة الثقة لان الانتخابات ليسة كما قال المصرحون انهاتمت دون تدنيس الصناديق باوراق مزورة وبدون ذكر اية حوادث ان كان بلمحافظات او الريف ثانيا من هو مجلس الشعب حتى تحسب الحكومة الحساب له فهيا لا ترى بمجلس الشعب الا بعض بقايا تماثيل واصنام نائمة دون حراك تصحو عندما تريد الحكومة منه ان يصحو وان صحولا ينفض عنه غبار النوم الا بامر الحكومةالعتيدةوحتى الكلام باذن مسبق لاي عضوكان موالي او معارض او من الجبهه وثالثا يعني الحكومة غير شرعيه على جميع الصعد وهذا يلزم مجلس الشعب برفض القرارات التي اتخذتها الحكومه موخرا برتفاع الاسعار من جميع المواد وهذا دليل اخر على ان الحكومة غير شرعيةلان الحكومة العتيدة عليها ان تتقدم بمشروع رفع الاسعار الى مجلس الشعب وبعدها تقرهذا المشروع ولذالك فان مجلس الشعب والحكومة هما غيرا شرعيين لانهما لا يقومون بواجباتهم القانونية ووواجبهم تجاه الشعب واليمين الذي اقسمه كافة الوزراء والنواب والباقي عندكم يا اهل الالباب............


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي