أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قرار حكومي عنيد يؤدي إلى خسارة 428 مليون ومخازين بـ 11 مليار

يبدو أن العمال يتذكرون احتفالات الأول من أيار عيد العمال العالمي في سوريا وفي دول العالم ما قبل تسعينيات القرن الماضي عندما كانت تجري الاستعدادات لاحتفالات هذا اليوم بحضور أكثر من 60 منظمة نقابية عربية ودولية.
أمام محطة الحجاز حيث تقف القيادة السياسية والطاقم الحكومي والإداري والنقابي يستعرضون كرنفالاً يضم مجسمات لمئات الشركات في القطاع العام وأكثر من مليون عامل. وما كان يجري في سورية كان مثيله في الساحة الحمراء في موسكو وفي برلين وبودابست وصوفيا والبلدان الاشتراكية التي كانت. وفي المقابل كانت تندلع مسيرات عمالية صاخبة في كافة البلدان الرأسمالية تندد وتطالب وتستنكر وتهاجم!!

بعد تسعينيات القرن الماضي ومع العولمة والانفتاح واقتصاد السوق وبعد سقوط الأنظمة الشيوعية تغيرت الصورة وكل شيء أعيد النظر فيه. عصرٌ جديد أطل على العالم لا ليطرح مشكلة العمل الإنساني بل مشكلة الإنتاج الاقتصادي وما ينجم عن هذه المشكلة من قضايا هامة كالسوق والمزاحمة ودور السلعة المصنعة ومسائل الاستهلاك. إذاً تراجع الصراع الطبقي مع تراجع الايديولوجيا ولكن يبدو أن صورة الصراع الطبقي والكرنفال الاحتفالي لم تغب عن الأذهان.
في اليوم الأول من انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، سألت النقابية بلسم ناصر رئيس اتحاد العمال:
* سابقاً كانت تقام احتفالات جماهيرية ويتم في الأول من أيار تدشين المعامل والمصانع. الآن لا اهتمام في هذا العيد والعيد كان باهتاً بحضور بعض الوزراء وعلمٌ طوله 16م؟
- كل كلامك برا الطريق، علم الوطن يجب أن يكون 100م وعيد العمال في سوريا احتفال وليس اجتماعي.
* هل ترى أن لا نتكلم؟ اتركني أكمل حديثي.
- المجلس لا يوافق على كلامك.
* لا تقاطعني أنا مصرة على رأيي.
* نقابي آخر قال: لماذا لم تقم الاحتفالات في الاتحادات بالمحافظات, لا أن يقتصر على المكتب التنفيذي فقط وبعض الوزراء.
- رئيس الاتحاد: نحن دعونا الوزراء.
نقابي: أنت لم تدع أحد.
بلسم: إذا كنتم أنتم الحركة النقابية، لماذا يعقد المجلس؟

قدم النقابي نزار العلي مداخلة قال فيها: لقد تربينا على الاحتفالات الوطنية والقومية وأصبحت تسري في جسمنا كما دمائنا وكانت تأخذ أشكالاً مختلفة منها المسيرات العمالية والشعبية والتغطية الإعلامية المكثفة والأغاني الوطنية المعبرة والمهرجانات الخطابية المركزية والفرعية والأمسيات الشعرية واليوم نجد أن الأجيال الحالية لا تعيش زهو هذه المناسبات لتغير طريقة التعبير في هذه الاحتفالات والتي تكاد أن تنسي أجيالنا الكادحة مناسباتها الوطنية حيث تأخذ أشكالاً للتعبير عنها من خلال حفلات الاستقبال في فروع الحزب والمحافظات وتناول الشاي والكاتو أو ما شابه وخاصة أن وسائل التكنولوجيا والحضارة تستخدم من قبل جمهور الشباب بشكل يسيء إلى أحلامنا الوطنية وأصالتنا الفكرية والروحية فعيد الحب اليوم هو أهم من أي مناسبة وطنية عند الكثير من جيل الشباب وهنا أطالب رفاقنا في القيادة تفسير هذه الظاهرة وهذا الأسلوب في الاحتفالات، كما أطالب بإعادة تدريس مادة التربية العسكرية في مدارسنا الإعدادية والثانوية وإعادة تدريس مادة التدريب الجامعي في جامعاتنا ومعاهدنا.
واليوم أعاتب رفاقنا في قيادة الحركة النقابية وعلى رأسهم رفيقنا رئيس الاتحاد العام لعدم دعوة قيادات الحركة النقابية في المحافظات للمشاركة بالاحتفال المركزي لعيد العمال وحتى أعضاء المجلس العام ولا أدري ما هو الغرض من عدم دعوتهم.
وقال العلي أن سياسة الحكومة تخالف التوجه السياسي حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، فالتوجه الحكومي هو اقتصاد سوق ثم اقتصاد سوق وهذا ما أكدته تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخاصة ما ورد في آخر تقرير في 26/1/2009 حيث أشاد التقرير بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم عن الوقود وشجعوا السلطات على إلغاء الدعم بحلول عام 2010.. الخ. ونحن هنا نطالب الحكومة بأن تحقق وصفات الشعب ومصالحه وليس الوصفات الجاهزة من البنك الدولي وإنني أقول لمن لا يزال مبهوراً بالعولمة الليبرالية على أنها الخطوة الموعودة لتحقيق التقدم والحرية وبأن العولمة تغدق عطاياها على ثلاثة أرباع البشر المفقرين بأن الأزمة المالية كشفت زيفها وخداعها فعولمة الاستثمارات الأجنبية فشلت وحرية التجارة والإصلاحات الليبرالية وحرية السوق لم تستطع لم تستطع أن تنهي هذه الأزمة فكبرى شركات العولمة أفلست وهي تسعى اليوم للعودة إلى حضن الدولة من خلال دعمها ورعايتها ولم نجد منها سوى نزوح ملايين العمال إلى الشارع وارتفاع البطالة بشكل مخيف فهل يتعظ المنظرون الليبراليون من هذه الأزمة ويفكروا بشكل جدي بريادة القطاع العام وإصلاحه والإقلاع بشركاته المتعثرة والجدية ليكون مع القطاع الخاص الوطني واقعاً لعملية التنمية الشاملة في سوريا وخلال هذه المرحلة نسجل ملاحظاتنا على حركة الاقتصاد السوري:
1- تراجع في حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وتنامي في المخازين وتوقف بعض الشركات عن العمل وهذا يتناقض مع شعار الإنتاج وجوهر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2- رفع الدعم عن المحروقات أدى إلى زيادة في الأسعار وارتفاعها مما أضعف القدرة الشرائية عند المواطن وقد زاد في هذا الموضوع تصريحات المسؤولين المتناقضة فالدكتور الدردري النائب الاقتصادي صرح بزيادة في الراتب لعامي 2009-2010 بنسبة 35% مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع. والسيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أكد أن لا زيادة على الراتب إنما الزيادة تأتي من خلال الإعفاء من ضريبة الراتب. ولكن هذا التصريح جاء بعد أن ارتفعت الأسعار.
وهنا نقول أيضاً لماذا لم تنخفض أسعار المحروقات في سوريا؟ فسعر ليتر البنزين في العامل 22ل.س وفي سوريا 40 ل.س أي بزيادة حوالي 95%. لماذا؟
3- وضع سياسة تسويقية تتفاعل مع الظروف العالمية وتشق طريقها لجمع المدخرات للخزينة ويتم ربط الاستيراد بالتصدير.
4 - ربط الإنتاج الزراعي بالإنتاج الصناعي وتصنيع المحاصيل الزراعية وعدم تصديرها كمحاصيل زراعية.
5- الاعتماد على بدائل الطاقة في توليد الطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية وضرورة الإسراع بتنفيذها كون محطات التوليد التي تعمل على الغاز والفيول والمازوت هي مكلفة اقتصادياً وتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة جداً.
6- اعتماد وزراة المالية لنهج جديد للجباية وجمع الضرائب والرسوم التي تجاوزت /230/ مليار ليرة سورية والمراسم الأربعة التي أصدرها السيد الرئيس بإعفاء المكلفين من فوائد الضرائب عند التسديد يصب في خدمة الإسراع بجمع الضرائب وقد كان على وزارة المالية أن تفكر بذلك منذ وقت طويل.
7- إنشاء مجلس وطني لرسم السياسات الاقتصادية ومراقبة حسن تنفيذها وأن يكون ممثليه من خارج القطاع الحكومي ومن حملة الكفاءات الوطنية وممثلي العملية الإنتاجية.
8- محاربة الفساد والفاسدين من خلال تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالبدء بالتنفيذ الفعلي لاستخدام استثمار الملكيات الخاصة لكسب العاملين في الجسم الحكومي والقضائي والتشريعي وخاصة أن هناك تنامي بالثروات المفاجئة عند بعض المسؤولين وهنا نطالب الرفيق رئيس مكتب العمال القطري ورئيس الاتحاد العام بتفعيل موضوع محاسبة مدير عام اسمنت الرسن بمحافظة حمص لارتباطه بقضايا فساد تم الإشارة إليها في مؤتمر اتحاد عمال حمص الأخير.

قدم عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج مداخلة هامة شرح فيها واقع هذا القطاع وسأل الحكومة: كيف نطالب قطاع الغزل والنسيج بواقع اقتصادي وربحي وهو غير مهيأ للظروف المستجدة في سورية، وقال: خلال الخطة الخمسية السابعة والثامنة والتاسعة تم إقامة مشاريع غزل بكلفة 26 مليار ليرة سورية وأصبح إنتاج الغزول 120 ألف طن سنوياً وعدد عمال الغزل والنسيج /29/ ألف عامل بالمخطط والفعلي /28/ ألف عامل.
من بداية عام 2008 حتى الشهر العاشر منه تشير الدراسات الأولية لبيع الغزول داخلياً بأنه حقق ربحاً يقدر بحوالي /78/ مليون ليرة سورية. وعند ظهور الأزمة المالية العالمية مع صدور قرار من اللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء ببيع الغزول داخلياً بالسعر العالمي رغم أنه تم النقاش في مجلس إدارة المؤسسة مع السيد وزير الصناعة ومحضر اجتماع استثنائي رقم /15/ تاريخ 11/8/2008 والمذكرة من المؤسسة النسيجية رقم /3670/ تاريخ 7/8/2008.  وبمحضر الاجتماع الاستثنائي فقرة تقول (الخسائر المتوقعة في حال بيع كامل إنتاجنا من الغزول محلياً بالأسعار التصديرية على أساس سعر صرف الدولار الواحد بـ 45.70 ليرة سورية تبلغ الخسارة /2/ مليار ليرة سورية).
رغم هذا المحضر وكتاب المؤسسة، تم صدور القرار ببيع الغزول داخلياً بالسعر العالمي. تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /7998/ تاريخ 7/9/2008 ومن تاريخ 1/10/2008 ولغاية 31/3/2009 الصناعيين والحرفيين لم يستجروا الغزول التي كانت متوقعة وخلال /6/ أشهر خسرت المؤسسة حوالي /428/ مليون بالإضافة إلى /87/ مليون التي كانت رابحة بالمقابل انخفضت المبيعات بالكمية 25% وبالقيمة 35% وفي نهاية عام 2008 قيمة المخزون حوالي /10/ مليار ليرة سورية وبنهاية آذار 2009 زاد المخزون حوالي /1/ مليار ليرة سورية أي أصبح /11/ مليار ليرة سورية ونسبة الغزول من المخزون 44% من المخزون السلعي.
وأصبحت الشركات تخشى زيادة الإنتاج بسبب تراجع العملية التسويقية والتي بلغت 50% من المخطط وكذلك قلة السيولة المادية وتراجعها بالمقابل المستودعات امتلأت وهذا حقيقة واقعة.
وكذلك القطاع الخاص يعاني نفس المعاناة وأثره بالأزمة المالية العالمية وأصبحت بعض المصانع تغلق وتشرد عمالها.
نأمل من الحكومة وبمساعدة الاتحاد العام اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإنقاذ هذه الصناعة .
وهذه الإجراءات على سبيل المثال تتمثل بخفض أسعار الكهرباء والفيول والمازوت والمياه وحماية صناعة الغزل والنسيج من المستوردات المثيلة لها ودعم الصادرات بقيمة وبنسبة لا بأس بها من الرسوم والضرائب من المستوردات المثيلة لها.
بالمقابل نرى أن معظم دول العالم تدعم صناعتها الوطنية وتحميها بشقيها العام والخاص. صدر كتاب من رئاسة مجلس الوزراء رقم /1542/ تاريخ 22/3/2009 يتضمن حزمة من القرارات منها ما تم الاستفادة منه ومنها لم يستفد منه نهائياً. بالنسبة للعمالة الفائضة أقترح على الاتحاد العام إقامة ندوة خاصة بقطاع الغزل والنسيج لإخراجه من الأزمة الواقع بها على أن يشارك بهذه الندوة الحكومة والفريق الاقتصادي والتنظيم النقابي والحزبي والجهات الإدارية والاقتصادية وكذلك أصحاب الخبرات الأكاديمية لعلنا نسبق الزمن ونصل إلى حلول تعالج واقع هذا القطاع والقطاع الزراعي.
النقابي نزار ديب طرح قضية الأمن الغذائي وهموم أخرى حيث قال: كانت الحكومات السابقة تتعامل مع القطاع الزراعي داعمةً إياه سواء بالقروض الزراعية للفلاحين دون فوائد إلى دعم مؤسسات إكثار البذار وتشجيع ومكافئة للمنتجين لتسليم منتجاتهم من الحبوب إلى مؤسسة الحبوب وذلك لتأمين فائض احتياطي واستراتيجي للقمح وبشكل تدريجي فرض فوائد على القروض الزراعية وغرامات التأخير إضافة إلى رسوم التحصيل الأمر الذي أربك الفلاحين وأعجزهم عن تسديد تلك القروض وحتى المراسيم التي أتت لإعفاء المقترضين من غرامات التأخير لم تحل مشكلة، ونأتي إلى تحرير الوقود وانعكاساته السلبية على الزراعة والصناعة وإلى تحرير سعر الأسمدة المنتج والمستخرج وطنياً والتي تضاعف سعرها بشكل غير مقنع وكل ذلك يجري بمباركة صندوق النقد والبنك الدوليين حيث أشاد المدراء التنفيذيون بالصندوق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم عن الوقود وشجعوا السلطات على إلغاء الدعم نهائياً بحلول عام 2010 كما أشادوا بسرعة استجابة السلطات لتوصياتهم وحثوهم على مواصلة جهودها بهذا الخصوص.
إذا كانت الحكومة تقول أن مهمتها صيانة الأمن الغذائي فإن ما يجري من إجراءات حكومية وانعكاساته سيهدد الأمن الغذائي وذلك باعتكاف المزارعين عن زراعة كامل أرضهم بسبب عجزهم عن السقاية لكلفتها الباهظة ولغلاء أسعار الأسمدة بعد تحريرها والذي سيرتب آثار سلبية كبيرة سواء على ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يؤدي إلى العزوف عن العمل الزراعي وأن سورية تراهن على الأمن الغذائي وتحقيق الصمود الاقتصادي الداعم للموقف السياسي لذلك لا يجوز افتعال أزمة ستؤدي إلى إفقار الشعب وخاصة الأرياف والمناطق الشرقية وهي الأغنى بالموارد البشرية (نفط- غاز- مياه-محاصيل زراعية).
إن رئيس الاتحاد العام في مؤتمر عمال حمص أوجز كلامه بحوالي عشرة دقائق حيث أننا كنا ننتظره من عام إلى عام ليجيب مفصلاً على تساؤلات ومداخلات أعضاء المؤتمر، وقام بالرد على تلك التساؤلات رئيس مكتب العمال القطري، ومع الاحترام الشديد لرأيه فإن هناك تغييب لدور رئيس الاتحاد العام.

في اليوم الثاني لمجلس الاتحاد حضر السادة أسامة عدي رئيس مكتبي العمال والفلاحين في القيادة ود. ديالا الحاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ود. فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة ود. يعرب بدر وزير النقل.

تحدث خالد الخضر رئيس الاتحاد المهني للبناء عن واقع الشركات الإنشائية والتي لازالت تعاني من مشاكل لا حصر لها، شركة الطرق والجسور لها ديون ملياري ليرة سورية لذلك تتأخر في دفع الرواتب لعمالها، أيضاً هناك قلة من جبهات العمل والمشاريع ولا توجد عقود بالتراضي وعدم إصدار الأنظمة الداخلية كما نص المرسوم الذي صدر عام 2005، وهناك ديون للنقابات على الشركات، أيضاً الآليات القديمة.

عامر شكري رئيس الاتحاد المهني للنقل تحدث عن قانون السير وتزايد عدد المخالفات بعد القانون وخصوصاً المخالفات الغيابية وتساءل:
هل هي صحيحة بالكامل وهل هي واقعية؟
أيضاً أشار إلى مراكز الانطلاق والقرار الحكومي بتلزيمها للنقابات وبالتعاون مع مجالس المدن وعدم طرحها للمزادات وهذا لم يحصل.

جمال قادري رئيس اتحاد عمال دمشق طرح 3 قضايا قال:
لا نحمّل الأزمة المالية العالمية ما يتعرض له قطاعنا الصناعي، هناك حزمة قرارات صدرت لدعم القطاع الصناعي العام والخاص ولكن للأسف أكثر هذه القرارات حبر على ورق ولم ينفذ شيء على أرض الواقع، وبعض القرارات تجاوزه الزمن مثلاً:
اقتطاع الاهتلاكات على آلة عمرها 50 عاماً.
وهل خطوط الإنتاج التي أصبحت نفايات بحاجة لقرارات!؟ القلق أن يتحول اقتصادنا إلى اقتصاد ريعي يعتمد على الخدمات وهذا يؤثر على ميزان المدفوعات وأسأل: ما مصير مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي، هل يصدر أم لا؟.
وهناك أرقام غير صحيحة.. أصدر رئيس الوزراء تعميم بتثبيت العمال المؤقتين أرقام تقول أن عددهم 62 ألف وأرقام أخرى تقول 200 ألف والتعميم يعيد العامل لبدء تعيينه بعد خدمة 10 سنوات وربط المسألة بتوفر الشاغر والاعتماد والملاك.

إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية قال: هناك 4 معامل تعبئة مياه سورية ومشهود لهذه السلعة ومع ذلك نسمح باستيراد مياه لا نعرف مصدرها، أيضاً معمل مياه عين الفيجة دمشق من 3 سنوات وحتى الآن لم يصدر الملاك العددي للعمال وإنما يتم ندب العمال إليه.
 المباقر مؤسسة هامة ويتبع لها منشآت هامة أيضاً وفوجئنا بالشهر الثاني من هذا العام بطرح مبقرة مسكنة للاستثمار للشركة السورية القطرية وعدد عمالها 270 عاملاً وهذه المنشأة تحقق 40% من واردات المؤسسة.

قال أسامة عدي الوزراء حريصون على تحقيق ما يمكن ضمن الظروف المتاحة والقوانين المرعبة الموجودة ورغبتنا جميعاً أن تكون معاً ونلتقي ونتقارب بكل النقاط حول الأولويات، وقال: أتمنى أن لا تكون مجالسنا فقط للمطالبة والإشارة للسلبيات لأن هناك إيجابيات كبيرة ونقاط ضوء في مسيرتنا العمالية والحزبية وأكد بأننا لا نستطيع أن نبقى في نفس التقانة التي كنا بها خلال العهود السابقة طبعاً مع الحفاظ على المكاسب.

رفعنا مذكرة لرئيس الوزراء حول الغزول وأسعارها والخسارة التي بلغت 2 مليار ل.س وبالنسبة للعمالة الفائضة في الشركات المتوقفة لدينا طلبات من وزارة الثقافة والتربية لنقل العمال لهم، وقانون إصلاح القطاع العام أول مذكرة رفعت في العام 2006 بالشهر الأول وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وضعت قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وبين أخذ ورد وحتى عام 2008 رفع لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية نوقش في شهر 4 من عام 2008 أي طرح وطلب صياغة القانون من أساسه وبدأنا نعمل جدياً في الإصلاح على أساس إعطاء المرونة لكافة الإدارات والتخلص من العمالة الفائضة والتمويل اللازم، ونحن ننفذ مشاريع واستثمارات عديدة في شركة الزجاج 3 مليارات ل.س لإقامة معمل جديد.
وفي الأهلية للمطاط مليار ل.س
وفي حديد حماة 80 مليون دولار.
وفي سيرونيكس مشروع هام.
وندرس مشاريع جديدة ونسأل مدراء الشركات إذا لديهم أي مشروع هام لنقوم بدراسته وتنفيذه.

هوامش

* قال وزير الصناعة أن المشكلة في معامل تعبئة المياه هي في الإدارات.. لا نستطيع منع دخول مياه عربية إلى سوريا بموجب الاتفاقيات ولكن كلف الإنتاج عندنا مرتفعة وإنتاجنا 35% من الطاقة الإنتاجية، لماذا؟
قال نقابي: أعزل الإدارات.
رد الوزير سوف يتم ذلك!!

* قال وزير النقل: حققنا قفزة نوعية في مؤسسات النقل وحققنا أرباح وفوائض باستثناء النقل الداخلي الطرق والجسور ربحت 82 مليون والعام الماضي 300 مليون ومؤسسة الخطوط الحديدة ربحت عام 2008 500 مليون ونفخر بذلك.

* قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أعيدوا النظر بفهم قرار رئيس مجلس الوزراء حول المعوقين وحول المعونة المالية. القرار قال تصرف معونة مالية لأسر محتاجة لديها معوق ورصد لنا للربع الأول من العام 211 مليون ل.س وصرفت كإعانات وليست رواتب وقمنا بمسح اجتماعي ميداني لنبين الأسر المحتاجة والحل لن يكون بمعونة شهرية لابد من إجراء تنموي وهذا قرار الحكومة وليس وزارة الشؤون.

بورصات واسواق - نزار عادلة
(19)    هل أعجبتك المقالة (17)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي