قضت المحكمة العسكرية في لبنان بسجن سوريين اثنين، بعد اتهامهم بمراقبة قوافل ميليشيا "حزب الله" وقيادييه، وتزويد "جماعات إرهابية" بمعلومات عنها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أمس الخميس أن "المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 3 سنوات بحق السوري عبد العظيم المغيزل، والسجن سنة واحدة للسوري كمال غنوم".
وأشارت إلى أن الأول "أدين بجرم القيام بأعمال إرهابية، بينما أدين الثاني بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة".
ويعاني السوريون داخل السجون اللبنانية من الاعتقال التعسفي الذي قد يستمر لبضع سنوات ولفترات طويلة دون أن يخضع المعتقل لمحاكمة أو أن يصدر بحقه حكم قضائي.
وتعتبر التكاليف المادية الباهظة التي يتقاضاها المحامون اللبنانيون لقاء قبولهم المرافعة عن المعتقلين السوريين أمام القضاء اللبناني أحدى أهم المشكلات والعقبات التي تؤخر محاكمتهم أمام القضاء، إذ تصل تكاليف المحامي ليبدأ باستلام قضية الموقوف السوري والمرافعة عنه أمام المحاكم إلى 5 آلاف دولار، ويعتبر هذا رقما فلكيا بالنسبة للاجئين صنفتهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتقريرها الرسمي الأخير "باللاجئين الأكثر فقرا في العالم".
يذكر أن أحكام المحكمة العسكرية تأتي بالتزامن مع حملة عنصرية يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، تمثلت بمضايقات من الحكومة، حيث أوقفت مخابرات الجيش اللبناني عشرات اللاجئين السوريين في عدة مدن وبلدات لبنانية بحجة دخولهم البلاد خلسة.وتواردت أنباء عن تسليمهم للنطام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية