أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

النظام يجري تعديلات على قانون الأحوال الشخصية

دمشق - أرشيف

أجرى نظام الأسد تعديلات ذات دلالات على قانون الأحوال الشخصية، الذي يعد من أكثر القوانين ارتباطا بالحياة الاجتماعية للسوريين.

تعديلات النظام التي مررت عبر بوابة "مجلس الشعب" تضمنت عدة نقاط تمس العلاقات الزوجية والأسرية، أبرزها رفع "سن الأهلية" للزواج من سن البلوغ إلى عمر 18 عاما، لدى الشاب والفتاة على حد سواء.

وتوجب التعديلات الجديدة على ولي الفتاة التي تتم 18 من عمرها وترغب بالزواج من شخص ما، تةجب عليه أن يقدم رأيه للقاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغ الفتاة للقاضي، فإذا رفض الأب إمضاء الزواج أو قدم عذرا "غير جدير بالاعتبار"، جاز للقاضي أن يمضي زواج الفتاة من عنده، شرط توفر الكفاءة ومهر المثل (كفاءة الزوج وتقديمه مهرا يماثل ما يقدم من المهور الرائجة).

وبخصوص العلاقات الزوجية، عدل "مجلس الشعب" المادة 73 الخاصة بظروف إسقاط حق النفقة على الزوجة، حيث كانت هذه الظروف متشعبة، أما في التعديلات الجديدة فقد بات إسقاط النفقة عن الزوجة متاحا فقط في حالة امتناعها عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون عذر شرعي، أو عملها خارج مسكن الزوجية دون الحصول على إذن من زوجها.

وأعطت التعديلات الجديدة للأم حق حضانة أطفالها، حتى ولو كانت على غير دين زوجها (والد أطفالها)، بشرط أن لا تستغل حضانتها لتربية أطفالها على غير دين أبيهم.

زمان الوصل
(66)    هل أعجبتك المقالة (73)

نريد قانون احوال شخصية مد

2019-06-27

كل التعديلات التي يقوم بها النظام متروكة للاوقاف و لا يسمحون لمنظمات تدعم حقوق المراة او حقوق الانسان او اكاديميين او حتى نساء بمشاركتهم.


Ibrahim alsaleh

2019-06-28

القرار لم يعجبني فإن لم يوافق الأب والأم على الزواج فهو باطل شرعا.


محامي يصف تعديلات بشار بع

2019-06-28

منظمات نسائية تعديلات بشار للاحوال الشخصية عديمة النفع - و هناك طرق قانونية للالتفاف عليها و رأى محامي ان النظام لا يريد حماية المرأة الا لاغلق جميع ابواب زواج القاصرات و عاقب اي شخص يزوج اثنين دون السن القانوني مهما كان الاسم - كتب كتاب - تثبيت زواج ........الخ.


المحامي عبدالرؤوف الفروان

2019-06-28

هذه التعديلات هي ضمن اطار الشريعة الاسلامية فهناك في الدول الاسلامية دعوى العضل تقيمها الفتاة المسلمة التي تقدم شاب لخطبتها ورفض ولي امرها تزويجها رغم توفر الكفاءة في الخاطب فالقاضي الشرعي يزوجها اذا لم يقدم ولي امرها للمحكمة سبباً مقنعاً لرفضه وهذا سنده في كتاب الله ولا تعضلوهن اما التعديل الثاني فايضا اجمع علماء المسلمين بأن الناشز لا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت زوجها وترفض العودة اليه دون سبب مشروع ولا يجوز للزوجة ان تعمل خارج بيتها الا باذن زوجها الا اذا كانت موظفة قبل الزواج واشترطت عليه في صك الزواج ان لا يمنعها من وظيفتها اما التعديل الثالث فقانون الاحوال الشخصية السوري الذي يستمد احكامه من المذهب الحنفي فيما لا يوجد به نص في كتاب الله والسنة الصحيحة فهو للحقيقة من افضل التشريعات حيث يفرق بين الحضانة والولاية فالحضانة للأم المطلقة لسن معين للطفل يحدده القانون وتنتقل لمن يليها في حق الحضانة عند زواجها حيث ان الحضانة هي حق للطفل المحضون وليس للاب او للام اما الولاية فهي للاب منذ ولادة الطفل وحتى بلوغه سن الثامنة عشر اذا اتممها وكان كامل الاهلية اي لايعاني من سفه او عته او قصور عقلي والبنت تستمر الولاية عليها حتى زواجها وبذلك يجب ان تقوم المطلقة بحضانة اولادها في المنطقة التي يقيم فيها والدهم وتمكنه من رؤيتهم ويمنع عليها الخروج بهم خارج حدود الدولة التي يقيم فيها والدهم بدون موافقتة ولي امرهم والدهم او جدهم العصب.


التعليقات (4)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي