الشبكة السورية: رفض النظام دخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دليل على تورطه

أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن رفض نظام الأسد دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا يُشكل دليلاً قوياً ضده، مشددة أن "على دول العالم المتحضرة معاقبة النظام سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لمنعه دخول فريق التحقيق".

وقالت الشبكة في تقرير لها أمس إن رفض النظام دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا من أجل التحقيق وتحديد هوية مرتكبي هجمات ربما يكون قد استخدم فيها أسلحة كيميائية، يُثبت بدون أدنى شك أن النظام متورط في هذه الهجمات مجدداً، ولا يريد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تكشف ذلك.

وأشار التقرير إلى تصريحات مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "فرناندو أرياس" يوم الأربعاء الماضي 12/ حزيران -والتي نقلتها عنه وكالة رويترز- أن النظام منع فريقه من دخول سوريا، وأنه تلقى رسالتين من نائب وزير الخارجية التابع للنظام أبلغه فيهما بعدم سماح نظامه لأعضاء الفريق بالاطلاع على أية معلومات سرية تتعلق بالملف الكيميائي.

وأوضح التقرير أن ممارسات النظام المهينة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة شكَّلت سلسلة متراكمة من الكذب والتضليل، ذلك بسبب ما يحظى به من دعم الدولة الروسية وهي عضو دائم في مجلس الأمن، ما جعل النظام نظاماً مارقاً، وفوق القانون والمحاسبة، وتمكن دائماً من عرقلة عمل اللجان الأممية وتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وقتل أبناء الشعب السوري وهو متأكد تماماً من إفلاته من العقاب بسبب الدعم الروسي.

ولفت التقرير إلى أن النظام أُجبر على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في 14/ أيلول/ 2013، ذلك بعد أن استخدم الأسلحة الكيميائية ضد أبناء غوطتي دمشق في 21/ آب/ 2013، لكنه خدع فريق عمل منظمة الأسلحة الكيميائية مراراً، ولم يُسلم كامل أسلحته الكيميائية، والدليل على ذلك أنه أعاد استخدامها 184 مرة منذ أيلول/ 2013.

كما قام النظام دائماً بوضع عراقيل أمام فرق عمل المنظمة الدولية عبر التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول، وكذلك التأخر في الرد على رسائل المنظمة، إضافة إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق وأشار التقرير إلى ما قام به النظامان السوري والروسي من خطوات قاسية في سبيل عرقلة التَّحقيقات، وكان أبرزها ما حصل في حادثة الهجوم على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق نيسان/ 2018.

وقال التقرير إن الردود التي أرسلها كل من النظام والحكومة الروسية، التي انتقدا فيها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، الذي أثبت استخدام أسلحة كيميائية في مدينة "دوما"، دون أن يحدد من قام بذلك الفعل الجرمي، لأنها لم تكن قد وسعت من ولايتها بعد، تكشف الردود أن النظام وروسيا لا يزالان يتعاملان بالعقلية والنظرة والنهج ذاته في ملف الأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنه لا أمل في تغيير تلك العقلية سوى عبر عقوبات جدية تجبر المجرم على الانصياع للقانون الدولي.

ونوَّه التقرير إلى أن هذا الحظر والمنع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يترافق مع آخر هجوم استخدم فيه النظام سلاحاً كيميائياً على قرية "الكبينة" بريف اللاذقية الشرقي في 19/ أيار مايو الماضي وهو أول هجوم كيميائي موثق لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بعد هجوم "دوما"، وكذلك بعد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مُشيراً إلى أنه بإمكان المنظمة الآن تحديد أن النظام هو من استخدم الأسلحة الكيميائية. وهذا بحسب التقرير ما يخشاه النظام وحليفه الروسي، حيث سيدحض هذا التَّحقيق سلسلة الكذب الطويلة التي مارساها بالتعاون مع عشرات من الصحفيين والإعلاميين الداعمين لهما والمؤيدين بالتالي لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد البشرية.

ووفقا للشبكة فإن الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية 184 مرة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 فيما نفَّذ 115 هجوماً كيميائياً بعد القرار رقم 2209، وما لا يقل عن 59 هجوماً كيميائياً بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق 222 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام السلاح الكيميائي.