أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بين التخويف والتزوير.. كيف استولى عملاء إيران على سوق الهال في "دوما"

دوما - أرشيف

استمراراً لسياسته الممنهجة في التهجير والتغيير الديموغرافي لجأ النظام إلى إرغام أهالي مدينة "دوما" المقيمين على بيع محالهم واستملاكها وتعويضهم عن أرضهم بسعر الدولة أي 1٪ من السعر الحقيقي، بحجة إقامة مشروع تجاري "سوق هال" يعود ريعه للمحافظة وليس لمجلس المدينة المالك الأصلي للأرض، أما بالنسبة لأملاك معارضي النظام ممن هم خارج البلاد فتم الاستيلاء عليها وتسجيلها بعقود مزورة، وفق ناشطين.


وروى الصحفي "زياد الريس" لـ"زمان الوصل" أن النظام أصدر قراراً قبل عام 2009 بإنشاء سوق هال (سوق مخصص لبيع الخضار والفواكه) خاص بمدينة "دوما" لتغطية كل المناطق الشرقية وجزء كبير من منتجات الخضار والفواكه القادمة من حوران.


وتابع محدثنا أن لجنة تصدير الخضار والفواكه في ريف دمشق اجتمعت بعدد من التجار مع غرفة الزراعة وتقرر أن يكون موقع السوق قرب المسلخ الذي يقع شرق "دوما" وهي منطقة قريبة من أرض "المزرعة والسيدين".


وأردف محدثنا أن المجلس المحلي فاوض ملّاك الأراضي الذي طلبوا مقابل كل دونم أرض محلاً يقدر سعره بـ 100 ألف دولار، ولكن المجلس المذكور عرض على الأهالي مقايضة كل 4 دونمات بمحل، وحصلت ـ كما يقول- مفاوضات وأخذ ورد دون نتيجة فتوقف المشروع بعد أن أنجزت مخططاته، ولم يكن المجلس المحلي يملك القدرة على استملاك المحال لبناء سوق هال.


وروى محدثنا أن تجار "دوما" وتجار سوق الهال بدمشق ارتأوا نقل السوقين ودمجهما في سوق واحد في "دوما" عام 2009، وفعلاً تم شراء ألف دونم من أراضٍ مستملكة لوزارة الاتصالات في منطقة "الدوير" على طريق أوستراد دمشق- حمص، وتم دفع ثمنها وفراغها لصالح مجلس مدينة "دوما" لتصبح سوق هال مشترك بين دمشق والريف.


وكشف الريس أن تجار دمشق رفضوا المشروع نظراً لأن أثمان محالهم وخاصة في "الزبلطاني" مثلاً تتراوح ما بين 300 ألف إلى مليون دولار، فتم تأجيله وبقيت الأرض كسوق هال لغاية الآن مسجلة باسم مجلس مدينة المحلي وهي مخدّمة بكل البنى التحتية اللازمة.


بعد انطلاق الثورة واحتلال النظام للغوطة الشرقية التف بعض تجار الخضار من أبناء "دوما" من مؤيدي للنظام وعملاء لـ"جميل الحسن" ويعملون مع حزب الله في تهريب المخدرات حول مجلس مدينة "دوما"، وتم تعيين مهندس يدعى "نبيل طه" رئيساً للمجلس علماً أنه ـ حسب المصدر- لا يجيد أي عمل إداري ولم يتولّ إدارة أي شركة من قبل.


وأضاف "الريس" أن هؤلاء المؤيدين للنظام اشتروا أراضِ محيطة بالمنطقة التي ينوون استملاكها من البعض، وهي نفس المنطقة القديمة بما لا يتجاوز 10 % من ثمنها الحقيقي أي بـ 7000 أو 8000 على أكثر تقدير، كما عمدوا إلى الاستيلاء على أملاك آخرين من أهالي المدينة وفق قرار الاستملاك الذي أصدره النظام بحق المعارضين من ناشطين وإعلاميين.


وتابع أن مجلس المدينة أصدر قراراً بالاستملاك بتاريخ 14/05/2019 في القرار رقم 19 لصالح عملاء حزب الله وإيران في الغوطة الشرقية، وحصراً من أبناء مدينة "دوما" الذين يعملون معهم في تجارة السلاح والمخدرات والآثار وهم معروفون لكل أهالي المدينة بسمعتهم السيئة.


وأكد محدثنا أن قرابة الـ 200 محل باتت مملوكة لهؤلاء في تلك المنطقة وبات بأيديهم إقرار من سيكون تاجر خضار وفواكه من عدمه بشكل كيفي، ولم يعد بإمكان أحد من أهالي "دوما" شراء المحلات أو استرجاعها.


ولفت المصدر إلى أن مجلس مدينة "دوما" كان يحاول إخراج بعض التجار القدامى من محالهم بطرق شتى ولم يفلح، فلجأ إلى إلغاء السوق وتحويله إلى محال عادية وبرزت طبقة من التجار الجدد تابعين لحزب الله وإيران والمخابرات الجوية وشركاء "جميل الحسن" ورئيس أمن الدولة اللواء "علي مملوك" الذي يملك أذرعاً طويلة في تجارة الخضار والفواكه وهي بوابة لتصدير المخدرات إلى الدول العربية لذلك تعمل إيران على السيطرة على تجارة الخضار والفواكه لأنها سوق خصبة لهذه التجارة المحرّمة من لبنان وإيران مروراً بسوريا، ولذلك ستكون هناك هيكلة كاملة لهذا القطاع برعاية حزب الله وإيران.


"الريس" أشار إلى أن مجلس مدينة "دوما" تغاضى عن ملكيته 1100 دونم على أوتوستراد معسكر طلائع البعث، وكان بإمكانه –كما يقول- أن يصدر قراراً بتثبيت سوق الهال هناك، ولكنه صمت على المشروع المفضوح الذي تقوده إيران وحزب الله وأزلام النظام.


ولفت المصدر إلى أن قلة من يعرفون أن هناك 1100 دونم باسم مجلس المدينة دُفع ثمنها من قبل تجار الخضار والفواكه، علماً أن المشروع السابق خُطط له بشكل جيد، وتم تخديمه بكل ما يلزم من بنى تحتية وللمحال التي تبلغ مساحتها حوالي 60 متراً أيضاً 3 طوابق ومخازن تبريد، وتم الاستيلاء عليها واستملاك ما حولها بشكل قسري.


وكشف محدثنا أن أزلام النظام اعتادوا على مفاوضة من لديه دونم أرض ومطلوب للنظام على شرائه بأبخس الأسعار، وتم شراء أملاك محجوز عليها من بعضهم بـ 5 آلاف دولار في حين أن ثمنها الحقيقي يتجاوز 100 ألف بحجة أن هذه الأملاك مصادرة أصلاً ولن يستفاد منها، وتم رفع إشارة الحجز عليها وتسجيلها بعقود مزورة تعود إلى تواريخ وهمية في عامي 2012 و2013 لدى كاتب العدل المدعو "فيصل العلان" أحد أطراف اللعبة التي يرتب لها النظام وحلفاؤه.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(109)    هل أعجبتك المقالة (102)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي