أكدت دراسة أصدرها "مركز عمران للدراسات الاستراتيجية" أن أي عملية انتقالية في سوريا لا يُرافقها تغيير منهجي في الأداء الأمني بحيث يؤهلها لحماية العملية الانتقالية والسياسية ستكون تغييراً شكلياً لن يُسهم في ترسيخ عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وستُعد تثبيتاً لدعائم النظام الحاكم.

الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الأجهزة الأمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي والوظيفي" بينت أنه "ينبغي أن تستند إجراءات إعادة الهيكلة على مبادئ التغيير والانتقال السلس والمتماسك، خشية تداعيات التغيير المفاجئ على تماسك البلاد، وتضمن عودة هذه الأجهزة إلى الإطار الوطني وتكاملها مع مؤسسات الدولة".

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي كانعكاس لسلسلة تفاهمات سياسية تدلل على الإرادة الحقيقية للتغيير والانتقال السياسي، وأن تخلو من أية حسابات تنافسية أو استحواذية سلطوية، وفي سبيل ذلك تقترح الدراسة ثلاثة مراحل لإتمام عملية التغيير والتطوير، الأولى تتعلق بالمنظومة القانونية التي ستراعي مبادئ الدمج وإعادة التوازن وتغيير الوظيفة وتعزيز المراقبة، والثانية مرتبطة بتطوير البنية سواء البشرية أو الإدارية والفنية، أما المرحلة الثالثة فهي مجموعة إجراءات تهدف لاستكمال بناء قطاع أمني متماسك.

وتتكون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في سوريا من أربع إدارات عامة يشرف عليها مكتب الأمن الوطني، يقع المقر الرئيسي لكافة الأجهزة في العاصمة وتضم فروعاً مركزية. ويتبع لهذه الإدارة أفرع في كافة المحافظات تتضمن مكاتب ذات اختصاص مشابه للأفرع المركزية أي بمعنى أن الفرع هو صورة مصغرة عن الإدارة العامة.