أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

اشتباك بيانات بين الأمن العام اللبناني ومنظمات حقوقية حول ترحيل لاجئين سوريين

من ‏مطار "رفيق الحريري"

نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما صدر عن منظمات دولية من تقارير تتهمه فيها بترحيل لاجئين سوريين من ‏مطار "رفيق الحريري" في شهر نيسان ابريل الماضي.‏

وقالت المديرية في بيانها "‎إن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتش ووتش ‏ومنظمات حقوقية أخرى، تتهم فيه المديرية العامة للأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسراً إلى سوريا عبر مطار ‏رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع ما أسمته إستمارات عودة طوعية إلى الوطن‎".

وأكدت المديرية في بيانها أنها إذ تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة توضح ما يلي: أولاً، إن ‏أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار "رفيق الحريري" الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه ‏أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه، وثانياً، كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط ‏الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع ‏على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".‏

وكانت خمس منظمات حقوقية منها "منظمة هيومن رايس ووتش" قد أصدرت تقريرا مشتركا الجمعة تدين فيه ما أسمته ‏عملية الترحيل القسرية التي طالت 16 لاجئا سوريا عند وصولهم إلى مطار رفيق الحريري في 26 نيسان ابريل المنصرم.‏

وأدان التقرير الذي صدرته كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة ‏القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان" السلطات اللبنانية، فيما قالت مديرة قسم الشرق الأوسط ‏بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، "لما فقيه‎" إنه ‏‎"‎على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون أن تتيح ‏لهم فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب‎".

زمان الوصل
(42)    هل أعجبتك المقالة (41)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي