أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

حصة الأسد للنظام والروس.. أبرز الانتهاكات في سوريا خلال 8 سنوات من الثورة

غوطة دمشق - أرشيف

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، تقريراً حديثا تزامنا مع الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار مارس/ 2011، مستعرضة خلاله حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا.


التقرير الذي جاء تحت عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية"، أكد أنَّ المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية.


وقالت الشبكة في تقريرها: "الانتهاكات بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية"، مُشيراً إلى أنَّ ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام الحاكم ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد.


تقرير الشبكة الممتد على 13 صفحة، والذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، ذكر أنَّه رغم حجم التَّحديات الجبارة، ودخول تنظيمات إرهابية شيعية وإسلامية متطرفة على خط الحراك الشعبي، وتدخل قوى خارجية بشكل مباشر على رأسها إيران وروسيا، لا يزال أُسُّ المشكلة هو الصراع بين المجتمع والاستبداد والقمع وحكم الأقلية العائلية، ولا تزال هذه هي البوصلة نُصبَ أعين معظم المناضلين في سبيل نقل سوريا من حكم فئوي أقلوي عائلي نحو حكم ديمقراطي تعددي مُنتخب بشكل عادل يُمثل المجتمع والشعب السوري.


واستنكر التقرير هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.


استعرضَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي نفَّذتها أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار مارس/ 2011 حتى بداية الشهر نفسه في 2019.


وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفلاً، و15425 سيدة (أنثى بالغة) 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.


وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام منذ آذار مارس/2011 حتى بداية الشهر الجاري.


وبحسب التقرير فقد مارست "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ذات القيادة الكردية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري لدى "قسد" منذ تأسيسها حتى الشهر الجاري.


ونوَّه التقرير إلى أنَّ تنظيم "الدولة" قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى الشهر الحالي، فيما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى الآن.


وجاءَ في التَّقرير أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة عمدَت إلى تنفيذ عمليات اعتقال بحقِّ المدنيين بعد اقتحام مناطق تخضع لسيطرة قوات النظام السوري وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذارـ مارس/ 2019.


وذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام منذ انطلق الصورة حتى الآن.


وأوردَ حصيلة ضحايا التَّعذيب في سجون التنظيمات الإسلامية المتشددة، التي بلغت 53 شخصاً، 21 قتلوا على يد "تحرير الشام"، و32 على يد تنظيم "الدولة"، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/2019، وقتلت "قسد" ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى بداية الجاري.


كما جاءَ في التقرير أنَّ النِّظام اتَّبع سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة (أنثى بالغة) منذ آذار مارس/2011، مضيفاً إلى أنَّ تنظيم "الدولة" أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم "اليرموك" جنوب مدينة دمشق، وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام سيطرته عليها بعد تهجير أهلها، وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم "الركبان" الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام أحد أهم أسبابه.


وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول ديسمبر/ 2012 حتى آذار مارس/ 2019، نفَّذَ النظام منها 216 هجوماً، تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم "الدولة" خمس هجمات.


وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ انطلاق الثورة، منها 201 على يد قوات النظام، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز يوليو/2012 حتى آذار مارس/ 2019.


ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، و5 هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.


وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني، مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار مارس/2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا، كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا.


وأكَّد التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا انتهكت مواد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث أنَّ أغلب عمليات الهجمات وحوادث الانتهاكات التي نفذتها كانت موجهة بشكل أساسي ضدَّ أفراد مدنيين.


كما أنَّ قسماً كبيراً من الحوادث قد تسبَّبت في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر بالأعيان المدنيَّة، وتُشكِّل كثير من الهجمات جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.


وقال مدير الشبكة " فضل عبد الغني": "الدفاع عن حقوق المواطن السوري وفي مقدمتها حقُّه في انتخاب وتغيير من يحكمه، وفي العيش ضمنَ نظام يحترم أساسيات حقوق الإنسان ويحفظ حريته وكرامته، هو واجب أخلاقي وحقوقي وعلى جميع شعوب العالم دعمُ هذا المطلب، ومساعدة السوريين في النهوض الحضاري بدولتهم، والوصول بها نحو دولة ديمقراطية تعددية عادلة، وفضحِ كلِّ مَن يدعم جانب القمع وحكمَ الفرد واستخدام الأسلحة الكيميائية".


وأوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام، الذي ارتكب على مدى ثمانية أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب.


وطالبَ بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنَّهب والتخريب.


كما طالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات.


وشدد التقرير بمطالبة أطراف النزاع بالالتزام بقواعد القانون العرفي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وتحييد المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن، وإيقاف التَّعذيب والكشف عن مصير المختفين والمفقودين، ورفع الحصار.

زمان الوصل
(33)    هل أعجبتك المقالة (37)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي