تقرير: الانتهاكات بحق المرأة السورية ھي الأسوأ في العالم

في ذكرى " اليوم العالمي للمرأة" أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على تدهور حقوق المرأة السورية على جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية.

وشددت الشبكة في تقرير لها اليوم الجمعة، على أن تدهور حقوق المرأة هو نتيجة للوحشیة التي انتھجھا نظام الأسد ضد السوريين، بعد بدء الثورة ضده في آذار مارس/2011، وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري.

وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات بحق المرأة السورية وصلت إلى معدلات ھي الأسوأ في العالم، حيث بلغ عدد القتلى من النساء 27464.
وأضاف التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه "صحيح أنَّ فئات المجتمع السوري كافة قد تأثَّرت من تداعيات النزاع إلا أن المرأة كانت الأشد تأثراً، نظراً لما تحمله من مسؤوليات ولوضعها الاجتماعي والصحي ثانياً".

وأردف: "تعرضت المرأة لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم".

وتابعت الشبكة في تقريرها: "لم تقع النساء والفتيات السوريات ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ مستهدفات بشكل مباشر ومنهجي من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام، الذي يتصدَّر حصيلة مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً".

ولفتت الشبكة إلى أن "المرأة تعرضت لأنماط أخرى من الانتهاكات فعانت من التضييق والتقييد في العمل والتعليم واللباس، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة" و"هيئة تحرير الشام"، كما عانت من التَّجنيد الإجباري في مناطق سيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ومن الملاحقة والتهديد والتَّرهيب والابتزاز في مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة".

وأشارت غلى أن المرأة عانت من فقدان المعيل والعيش في ظروف معيشية قاهرة في ظلِّ النزوح والزواج المبكر والقسري.

وقال مدير الشبكة "فضل عبد الغني": قامت المرأة السورية بدور محوري على صعيد رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحمَّلت ساعات العمل الشَّاق والطَّويل والمتتابع، ورؤية جثث الضحايا وتفاصيلها، وتحدَّثت مع مئات الناجين، وبرزت دقَّة عملها وبحثها وصبرها الاستثنائي بشكل واضح في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان التي لم تكن لتكون على هذا النَّحو من الجودة لولا جهودهن".

وأضاف: "إنَ أسوأ ما عانت منه المرأة السورية هو عجز المجتمع الدولي عن حمايتها، وإيقاف عمليات القتل والتعذيب والاعتقال، واستهداف المنشآت الصحية والخدمية، التي توفر الخدمات الأساسية وأُسس الحياة الكريمة لها، فالانتهاكات الصارخة التي تتعرَّض لها النساء والفتيات في سوريا تستدعي منْ كل منَ الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذ تدابير توفِّرُ الوقاية والحماية لهن من تداعيات النِّزاع".

وطالب "عبد الغني" المسؤولية الأمم المتحدة تحمُّل مسؤولياتهما تجاهَهن، ووضع حد لمرتكبي الجرائم، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي نصَّت بشكل واضح على إعطاء المرأة حماية ورعاية خاصة، لكنَّها انهارت بشكل تام أمام عنف وتوحُّش النظام.