مذكرة قانونية لمحاكمة الأسد وكبار مجرمي الحرب في سوريا

تقدم "مركز جيرنيكا للعدالة الدولية" يوم الإثنين بمذكرة تواصل إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بخصوص التهجير القسري لنحو مليون مدني من سوريا إلى الأردن.

وقال المركز في بيان اطلعت "زمان الوصل" عليه إنه يجب أن يعرض على العدالة بشار الأسد وجميع المسؤولين عن الهجمات المنهجية واسعة النطاق، ضد المدنيين بسوريا على مدى 8 سنوات، بما في ذلك الاستهداف الجوي المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية، والمدارس والمشافي إلى جانب استخدام الأسلحة المحرمة والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، مشيرا إلى تعرض نصف مليون سوري للتعذيب والقتل وتشرد 12 مليون غيرهم داخل وخارج البلاد.

وجاء تحديد الأردن بحكم أن سوريا ليست طرفا في نظام "روما الأساسي"، لأن محكمة الجنايات الدولية ليس لها اختصاص التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية على الأراضي السورية، لكن الأمر ممكن في الأردن، وبالتالي يجب منح الاختصاص للمحكمة.

وقال المركز إن الهدف من المذكرة القانونية هو ضمان أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة الجسم وذو الولاية الواضحة للتقاضي في اخطر الجرائم ولمحاسبة كبار المسؤولين للمساءلة.

ولفت المركز إلى سابقة حصلت عام 2018 حين حكمت الدائرة التمهيدية للمحكمة الدولية بشأن الولاية القضائية على الوضع المتعلق بأقلية "الروهينغا" رغم أن "ميانمار" كنظام الأسد ليست طرفا في نظام روما الأساسي، وذلك نظرا إلى أن الدولة المضيفة للمهجرين بنغلادش طرفا فيه.

ومركز "جيرنيكا"، للعدالة الدولية هو فريق قانوني مسجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتخصص في القانون الجنائي الدولي والتقاضي الاستراتيجي عبر الدول للحصول على المساءلة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.