من البابوج للطربوش.. الأسعار طالعة..طالعة!!

رغم أن مهنة الحلاقة الرجالية تندرج تحت تسعيرة نظامية توضع أصولاً من جهات مشتركة من مكتب المهن في المحافظة ومديريات التموين ولجان من جمعية الحلاقين، إلا أن هذه التسعيرة التي يعمل بها اليوم تبدو غير منطقية ومرتفعة نسبياً قياساً بالجهد الذي يبذله الحلاق والمواد الأولية التي يستهلكها أثناء العمل، ومن جانب آخر !. 
قياساً بدخل المواطن وعدد المرات التي "يضطر " فيها إلى زيارة صالونات الحلاقة.
من وجهة نظر الحلاقين، الأجور ارتفعت لأن الجهات التي اجتمعت وحددت الأجور رفعت ضرائبها المطلوب استحقاقها من صاحب المهنة، وبالتالي إذا ما فُصلت التسعيرة سيجد الزبون أن ثلثي المبلغ يذهب إلى الضرائب ( 12 ألف ضريبة دخل، و 1700 ليرة رسم اشتراك، و1000ليرة صندوق المساعدة، إضافة إلى ضرائب البلديات والصحة و.. و.. و ،  والباقي يعود إلى الحلاق.

 فلجان الأسعار سابقة الذكر شريك فعلي من جهة في جهد الحلاق، ومن جهة أخرى في جيب الزبون، على مبدأ "من العبّّ إلى الجيب، ولا فرق".  أما رئيس جمعية الحلاقين، فيجد أنَّ تسعيرة الحلاقة منطقية وعادية جداً، فيقول: "صُنِّفت محال الحلاقة الممتازة بسعر 350 ليرة سورية، أولى 250 ل.س، ثانية شعبي 150 ل.س". وإذا صادف وجود من يتقاضى أقل من هذه الأجور المحددة أعلاه، فذلك لعدم امتلاكه ترخيصاً يستوجب دفع الضرائب.  ويستسهل رئيس الجمعية تسعيرة ممتازة بقوله: هناك فقط عشرون محلا في دمشق من الدرجة الممتازة، وتكلفة ديكور المحل 15 مليون ليرة، وهذا يعطي لصاحب المحل أحقية رفع أجرة الحلاقة.
من أسف، أنه مازال مطلوب من المواطن تحمُّل عبء "فشخرة" أصحاب المحال في تزيين و"دوكرة" محالهم، ما يعني أنَّ صاحب محل من الدرجة الثانية في حال تكلَّف 5 ملايين في وضع ديكور لمحله، فهذا سبب منطقي يعطيه أحقية في رفع تسعيرته من 150 ليرة إلى 300 ليرة، وفق ما شرحه رئيس الجمعية، ومن جانب آخر، هذا الفارق يجب أن يعطي أيضاً أحقية لمن يكون أصلع أو أحلس وأجلح أن يدفع أقل مِن صاحب الشعر الكثيف، والمثل بالمثل؟!.

أسعار الموبيليا مزاج.. والجودة «حسب القرش»

مستهلكٌ ينتظر دخول الموبيليا، ولاسيما الخاصة بغرف النوم، مِن مادة البلاستيك، حيث وصف الأمر إذا ما تحقَّق بالرحمة.. أما نجار الموبيليا، فيستبعد إمكانية تحقُّق ذلك، وإذا تمَّ هذا الأمر فإنه يعتبره كارثياً عليه.
بات الكلُّ يعاني من موضوع أسعار وجودة الموبيليا، فالنجارون لارحمة لديهم، وحقيقة يمكن تثبيت هذا الوصف من قول أحد النجارين: «إذا صنعنا غرف نوم، تبقى لخمسين سنة، فماذا سنعمل خلال هذه الفترة؟»، لقد تراوح سعر غرفة النوم في الأسواق بين 15 ألفاً و250 ألف ليرة سورية، وهناك مَن يطلب غرفاً بجودة تتطلَّب سعراً أعلى مِن ذلك، وهذا أمر موجود.. ما يهمُّنا، الغرف ذات السعر الشعبي التي تُطرح بأسعار ما بين 15 وحتى 40 ألفاً، ولكن- من أسف- فنياً هي سيئة، أما الجودة فغير موجودة، والسعر المطلوب غير منطقي، ففي أحسن الأحوال تلك الفرف مِن خشب الحشو وإم دي إف، ومعظم خشبها فارغ، ما يعني أنَّ غرفة بثمن 40 ألفاً لا يُخمَّن سعرها الحقيقي بأكثر من 15 ألفاً.
طبعاً، مبرِّرُ النجار والتاجر على السواء، أنَّ إنجاز غرفة النوم يحتاج إلى الوقت، وبيعها إلى زمن عرض قد يطول،  وكأنه مطلوب مِن مواطننا، إن كان بحاجة من عدمها، ولكي لا يرفع المنتج أسعاره، أن يشتري كلَّ ما يُنتج ويُصنع في أسواقنا!!.
من أسف، نتيجة غياب المنافسة في الأسواق واتفاق أصحاب هذه المهنة، لايجد المستهلك أمامه حيلة ومخرجاً إلا الشراء ضمن هذه التسعيرة التي تشابهت وتطابقت في جميع ورشات وصالات العرض بطريقة غريبة، وكأنها مستوردة بسعر واحد؟!.
التموين «لا حول ولا قوة» ولا دور له في هذا الموضوع، وجمعية النجارين همُّها مِن النجار تسديد 300 ليرة الاشتراك السنوي و1000 ليرة لصندوق المساعدة، وما يترتَّب عليه من التزامات أخرى.
وفي حال اعتراض الزبون ولجوئه إلى الجمعية، وفق تصريح أمين سرها: «تقوم لجان مِن الجمعية بالتعاون مع الزبون والتدخُّل وتقييم سعر المنتج حسب التكلفة».
بقي أن نضيف، أنه ارتفاع الأسعار وغياب الجودة يُعدَّان خسارة لكلا الطرفين؛ المنتج والمستهلك، وهدراً ينعكس على الجميع. قد يكون الحلُّ في موبيليا مِن مادة البلاستيك فعلاً؟!.

أسعار الحلاقين 

 لم تعلم (أم أيهم) حجم المبالغ التي عليها أن تدفعها مقابل الحصول على تسريحة شعر مناسبة، فما إن دخلت إلى صالون الحلاقة النسائية حتى تفاجأت بالأسعار المرتفعة والموجودة في الصالون، لكن صاحبة الصالون كانت لديها الحجة دائماً حول ارتفاع الأسعار بأن الارتفاع ليس بالحجم الكبير، بل هو مناسب للكثير من الزبائن، لأن أغلب الزبائن لا يراعون المصاريف التي يدفعها الحلاق، فبررت لها  ارتفاع الأسعار بأن الضرائب التي تدفعها عالية جداً، حيث تبلغ 15000 ليرة سورية والمخالفات من قبل مديرية التموين التي تصل حتى 10000 ليرة سورية، إلى جانب صعوبة الحصول على التراخيص الإدارية وأيضاً أجرة المحل وأجور المواد الخاصة بالحلاقة كلها أسباب في ارتفاع أسعار الحلاقة النسائية ليصل حتى 1000 أو 1500 ليرة سورية بين سيشوار وقص للشعر.  
فالحلاقة النسائية لديها الكثير من التشعبات، فمثلاً الدرجة الأولى والممتازة يتراوح سعرها بين 300 و 400 ليرة سورية و 200 ليرة سورية للدرجة الثانية، لكن هذه الأسعار تنطبق فقط على حلاقي الجمعية. أما الآخرون، فتكون أسعارهم مزاجية ومناسبة لحاجاتهم وتكون أحياناً مرتفعة جداً حسب المكان الذي يوجد فيه صالون الحلاقة الذي يلعب الدور الأكبر في تحديد سعر الحلاقة، فهناك مناطق شعبية تكون أسعارصالونات الحلاقة النسائية فيها منخفضة.
وتبقى الأسعار مثار جدل دائم بين الطرفين، ليأتي السؤال بعدها إلى متى سيظل بعض الحلاقين من ذوي العمل الفردي(لاينتمون إلى الجمعية) يستغلون المواطنين إلى درجة كبيرة ولا يوجد مراقب لهم يضبط ارتفاع الأسعار لديهم؟  

الألبسة أضعاف مضاعفة ... والرقابة شبه معدومة

قفزت أسعار الألبسة مرة واحدة دون أي مراعاة لأوضاع المواطنين المادية، وخاصة أنه بداية موسم جديد وفترة أعياد؛ فالأسعار في المحلات كما يقولون «نار وشعلانة»، حيث يستغل أصحاب المحلات والباعة ذلك ليرتفع سعر قطعة الثياب الواحدة حتى 1700 أو 2000 ليرة سورية، وكما تقول إحدى الزبونات «سعر قطعة الثياب الواحدة لا يتناسب مع القماش المستعمل أو حتى الموديل، لأنها تكون بسيطة وغير مكلفة لكن سعرها يبلغ أضعافاً مضاعفة والسبب الذي يتذرع  به الباعة هو أنها من مصدر تركي أو إيطالي لإغراء الزبون بشراء القطعة».
وفي المقابل، يقول أحد الباعة، «المواطن أو المستهلك لا يدري حجم النفقات التي ندفعها على القطعة الواحدة؛ فمثلاً  تكلفة القطعة 700 ليرة سورية، مع إضافة جمارك وضرائب ونفقات  أخرى تتعلق بأجرة المحل والمحروقات والكهرباء ليصل سعرها حتى 2000 ليرة سورية، هذا إذا ما علمنا ووفق ما قيل لنا من قبل أحد المستوردين أن سعر بنطال الجينز وصل في بلد المنشأ إلى 70 ليرة سورية».
حجة بعض الباعة أن الألبسة التي تكون من مصدر أجنبي وغير سوري، يُجعل سعرها أضعاف  السعر الحقيقي والتكلفة الحقيقية لها، بالإضافة إلى أن أسعار الألبسة لا تناسب دخل المواطن الشهري، فإذا كان سعر البنطلون 2000 ليرة سورية والكنزة 2000 إلى 2500 ليرة سورية والحذاء أيضاً نفس التكلفة، يكون راتب المواطن قد هبط إلى النصف.
بالرغم من أن حجة الباعة هي التكاليف الموجودة على البضاعة، إلا أن موسم التنزيلات كشف غير ذلك؛ فبالتأكيد أن البائع لن يبيع بخسارة، بل سيتقلص هامش الربح لديه ، فالقطعة التي كان سعرها في موسم التنزيلات 500 ليرة سورية، أصبحت الآن 1700 ليرة سورية.   
ومن الملاحظ أن أسعار الألبسة بين ارتفاع وانخفاض، يكون بعيداً عن عيون الرقابة التي من واجبها تنظيم حركة الأسعار في الأسواق.

انفلات الأسعار في سوق الخياطين

يتلاعب الكثير من الخياطين في تحديد الأسعار التي تنخفض وترتفع، كما يحلو للخياط، حيث لا يوجد هناك ناظم للأسعار لديه، لأن الجمعية المختصة بالخياطين لا تضع معايير منظّمة للأسعار، حيث لا وجود لهذا المصطلح لديها.
فالأسعار تتم على التوكل أو بحسب التراضي والتوافق بين الطرفين (الخياط والزبون)، مثلاً يعتمدون على مبدأ الاتفاق «شريعة المتعاقدين»؛ فالتفاوض يتم بين الخياط والزبون على أساس المراعاة لأوضاع الطرفين المادية التي لا يأخذها معظم الخياطين في الحسبان، فبعض الخياطين لا يراعون مسألة الأسعار، فتكون أسعارهم مرتفعة جداً وأحياناً غير متناسبة مع الدخل الشهري للمواطن، وتأتي الأسعار المرتفعة لبعض الخياطين حسب القدم والسمعة الخاصة بالخياط، فمثلاً أسعار خياط أمضى عشرين سنة في المصلحة، تختلف عن أسعار خياط ما زال حديث العهد في المصلحة، والجمعية المختصة بالخياطين تؤكد أنه حتى لو أخذ الخياط مثلاً على قطعة ثياب واحدة مبلغ 5000 ليرة سورية، فإن الأجرة تعتبر قليلة، لأن الخياط ليس له عمل منتظم، بل يكون عمله حسب المواسم والأعياد والحفلات، وفي المقابل الخياط الذي يأخذ 45 ألف ليرة سورية ثمن فستان سهرة أجرة يده فقط، لأن القماش يكون من الزبون، فهذا السعر يعتبر مرتفعاً ومبالغاً فيه. فتسعيرة الخياط تختلف أيضاً، حسب المنطقة التي يوجد فيها الخياط، فخياط أبو رمانة يختلف عن خياط العباسيين أو جوبر، وهذه أيضاً تدخل في عملية تحديد أسعار الخياطين.
فلا يوجد تصنيف للخياطين، حسب الفئات وتحديد الأسعار الذي يكون حسب التصنيف، فالخياط أو الخياطة يكتسبون السمعة الجيدة، حسب الإمكانات التي يتمتعون بها. وأسعارهم تكون متوافقة مع ذلك ولكنها لا تناسب مع أوضاع المواطنين المعيشية.


دورنا تنظيمي لا مالي

 اكتفى اتحاد حرفيي دمشق  بأن يكون دوره تنظيمياً، بحيث يجمع أكبر عدد ممكن من الحرفيين، كلٌ حسب حرفته في سجلاته، مشكلاً رقماً يفخر به في المناسبات الخطابية، ويقول  أحد الحرفيين :»المهم في نظام الجمعيات أن يدفع الحرفي استحقاقاته من اشتراكات انتساب وصندوق الرعاية الاجتماعية وما شابه، وفي هذه الحالة تكون مكاتب الجمعية والاتحاد مفتوحة أمام الحرفي وعلى الرحب والسعة.
أما في الحالة التي يحتاج فيها الحرفي إلى دعم مادي في موضوع عملية جراحية أو حل مشكلة تعر ض لها مع جهات رسمية أخرى أو ما شابه  من مشاكل، فإن الحرفي يحتاج إلى زيارات لا حصر لها، حيث الكل مشغول والمكاتب مغلقة والموضوع يحتاج إلى تواقيع وروتين وفي نهاية المطاف يلام الحرفي ويعتبر مقصراً».
وزاد حرفي آخر بقوله :»يقال إننا يمكن أن نستفيد في حال إجراء عمل جراحي، ولكن للأسف لا يمنح من مبلغ تكلفة العملية إلا القليل وهو مبلغ نخجل من ذكره».
في حين أكد رئيس اتحاد حرفيي دمشق :» أن دور الجمعيات التابعة للاتحاد، رعاية مصالح الحرفيين في الأمور الصحية وحالات الخلاف مع المؤسسات الرسمية الأخرى، والدفاع عنهم أثناء فرض الضرائب البدائية والاستئنافية».
وبعد كل ذلك، الحرفي يشتكي من جمعياته والمواطن يشتكي من غياب الرقابة المالية على أصحاب هذه المهن، والتي بعضها يحمل تسعيرة نظامية وبعضها الآخر ترك موضوع التسعيرة لتقديرات صاحب المهنة تحت مبرر حجم ما يتطلبه العمل من جهد ووقت. وهنا مربط الفرس