We fight fanaticism, violence and hate speech, providing a credible content away from biased and misleading information.

اشترك في قناة #زمان_الوصلTV

https://goo.gl/TdgHGI

زمان الوصل TV (خاص – باريس)

حطّ "باص الحرية" رحاله السبت في ساحة الجمهورية "La République" وسط العاصمة الفرنسية "باريس"، قادماً من لندن، بهدف تذكير العالم بالمعتقلين القابعين في سجون نظام الأسد منذ سنوات، دون أي إمكانية لزيارتهم من قبل ذويهم أو حتى معرفة مصيرهم. العشرات ممن كانوا في استقبال "باص الحرية" نددوا بجرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري، وبالصمت الدولي تجاه حملات الإبادة، مناشدين شعوب العالم بالضغط على حكومات بلادهم للتحرك وإنقاذ المعتقلين القابعين في سجون الأسد. وحمل المتظاهرون لافتات التضامن مع المعتقلين والمهجرين والمدن المحاصرة التي تتعرض للقصف بشتى أنواع السلاح، هاتفين في الوقت ذاته بشعارات ثورة الكرامة في أيامها الأولى والتي صدحت بها الحناجر في الساحات السورية. المديرة التنفيذية لمنظمة "نساء الآن من أجل التنمية" "ماريا العبدة" قالت إن "الهدف من هذه الحملة هو تذكير العالم بالنساء السوريات اللاتي ينتظرن أبناءهن بفارغ الصبر، وتشكيل رأي عام عالمي شعبي، بعد فقدان الأمل بالحكومات والسياسيين".

من جهتها قالت المعارضة السورية "فلورنس غزلان" إن هذه "الفعالية قامت بها أمهات وأخوات وزوجات المغيبين، من أجل رفع صوت المعتقل الذي لم يسمع به الكثير حول العالم، رغم أن الإعلام تطرق لهم أكثر من مرة، لكن لم يتم إطلاق سراح أي منهم". وأضافت لـ"زمان الوصل" أنه "تجري الآن مفاوضات سياسية حول سوريا، ونطالب أن تكون قضية المعتقلين هي النقطة الأهم على جدول هذه المفاوضات، وهي دليل لكل العالم على نوايا النظام إن كان بالفعل يريد حلا سلميا وسياسيا". وسجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أكثر من 117 ألف حالة اعتقال منذ عام 2011 (99% منها على يد قوات الأسد)، مشيرة إلى أن الحصيلة لا تشمل المعتقلين على خلفيات جنائية، بل الأشخاص الذين لهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري، أو لنشاط أحد أقاربهم في المعارضة السورية. وصدر عن مجلس الأمن الدولي مجموعة قرارات (2042 و2043 في نيسان ابريل/2012، والقرار 2139 في شباط فبراير/2014، والبند 12 من القرار 2254 كانون الأول ديسمبر/2015)، بهدف معالجة قضية الاعتقال السياسي والاختفاء القسري في سوريا، لكن جميع هذه القرارات لم تنجح في كشف مصير مختف أو مفقود ولا في الإفراج عن المعتقلين سواء سياسيين أو حتى نساء وأطفال.