تضم المنصة يومياتٍ على درجة عالية من الدقة والموثوقية، تشمل توثيقًا لأحداث مدنية وعسكرية وسياسية، محلية ودولية، وتغطي جميع المحافظات السورية في الفترة 2011–2015، وهي مزودة بالمصادر والوثائق المرتبطة بها. وتضم، أيضًا، أول مكتبة مرئية في التاريخ الشفوي للثورة السورية تتضمّن أكثر من 2500 ساعة، وتغطي مساحة زمنية واسعة من الأحداث والموضوعات وشرائح مختلفة من الشهود.

تطلّب العمل المضني التعامل مع الملايين من مقاطع الفيديو ومئات الآلاف من الوثائق والمحتويات الرقمية التي نشرت خلال فترة الأحداث بمبادرات شخصية، أو من خلال مجموعات ناشطة، أو مواقع إخبارية محلية، أو على منصات التواصل الاجتماعي، واقتضى التحقق منها، ووضع بيانات مرتبطة بمكانها والمشاركين فيها، ووصف الأحداث، واستخلاص الحقيقي منها. وتضم المنصة كذلك أرشيفًا - هو الأول من نوعه - يشتمل على مكتبة ضخمة مؤلفة من مئات الآلاف من مقاطع الفيديو والوثائق التي تم التحقق منها، والتي تصوّر وقائع وأحداثًا متنوعة الموضوعات في أحداث الثورة، تعود إلى كيانات وهيئات سياسية وتنظيمات عسكرية، وجمعيات، ومجالس حوكمية محلية، وهيئات إعلامية ثورية، ومجموعات شخصية، وناشطين ثوريين وإعلاميين.

وتتوافر المجموعات الأرشيفية الرئيسة للمنصة على عدد كبير من الوثائق، معظمها غير حكومي، وهي تعود إلى مؤسسات مدنية محلية ثورية، وفصائل عسكرية، ومنظمات سياسية، وقوى مختلفة، بما يزيد على 100 ألف وثيقة تم التحقق منها، على أن يُعرض منها نحو 50 ألف وثيقة في المرحلة الأولى مزودة ببياناتها الأساسية.

إضافةً إلى ذلك، تحتوي المنصة ما يزيد على 11200 إصدار من الدوريات السورية غير الحكومية؛ ما يجعل هذه المنصة أوسع مرجع للدوريات المنشورة التي ظهرت منذ اندلاع الثورة، وهي تضم بيانات لأكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحوكمي ظهرت منذ عام 2011، وتعريفات لأكثر من 13 ألف من الشخصيات التي ظهرت بوصفها فواعل في الأحداث من خلال اليوميات والوثائق والفيديوهات والشهادات، وسيجري عرض نحو 6 آلاف منها.

وضمت المنصة، أيضًا، توثيقًا وبيانات لمئات المعارك المحددة الأطراف والأهداف، ومئات الهتافات في المظاهرات، وأكثر من 650 سجلًا للفنون الغنائية، فضلًا عن نسخة كاملة من لوحات كفرنبل الشهيرة.

المنصة التي تنطلق يوم الإثنين 6 أيار/ مايو 2024، هي نتاج عمل بحثي أطلقه المركز العربي منذ عام 2019، وقام على تنفيذه فريق بحثي سوري. 

وتشمل منصة "الذاكرة السورية" يوميات الثورة التي جرى تحقيقها وتدقيقها من مصادر موثوقة، وتغطي الأحداث المدنية والعسكرية والسياسية المحلية والدولية منذ بداية الثورة حتى عام 2015.

خلال البحث جرى مراجعة أكثر من مليونَي فيديو للتحقق منها وتصنيفها وتدقيقها، وتضم المنصة أرشيفًا ضخمًا يشتمل على 900 ألف مقطع فيديو، إلى جانب مجموعة واسعة من الوثائق التي تعود إلى مؤسسات مدنية وفصائل عسكرية وهيئات سياسية متنوعة، مع عرض نحو 50 ألف وثيقة.

وتقدم بيانات ومعلومات عن أكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحوكمي تكررت أسماؤها في توثيق على مدار الأعوام الأولى من الصورة، كما تقدّم المنصة أيضًا، تعريفات بأكثر من 6 آلاف شخصية ظهرت بوصفها فاعلة خلال الأحداث، وتشتمل كذلك على معلومات أساسية عن الدوريات المنشورة عن الثورة منذ عام 2011.

وتحتوي على أكبر مكتبة للتاريخ الشفوي السوري، تضم أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة. 

وتوفر المنصة توثيقًا مهمًّا للمعارك العسكرية التي دارت في مناطق مختلفة من سوريا، كما اهتمت بتوثيق الهتافات والفنون الغنائية التي عبّر عنها المتظاهرون في أثناء الاحتجاجات الشعبية خلال تلك الفترة، بما في ذلك نسخة كاملة من لوحات كفرنبل الشهيرة.

وتضمّن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تهدف إلى الوقوف على آراء المواطنين في المنطقة العربية اتجاه موضوعات مهمة مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنّ المواطنين العرب يتعاملون مع هذه الحرب على أنها تمسّهم مباشرة؛ إذ عبّر 97 بالمائة من المستجيبين عن شعورهم بضغط نفسي (بدرجات متفاوتة) نتيجة للحرب على غزة؛ بل إن 85 بالمائة قالوا إنهم يشعرون بضغط نفسي كبير.

لكن انفجار الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا، والنتائج المتسارعة التي حققها، خلق فرصةً مناسبة لدعوات الغضب في الشارع السوري.

وعززَ ذلك تصرفاتُ النظام العصبية والمتهورة في التعامل مع غضب درعا، الأمر الذي فجر الثورة بشكل متسارع في كل أنحاء سوريا. ويمكنني القول بدون تحفظ إن هذه ثورةٌ لم تتوفر أسباب قيامها قبل اشتعالها، لكنها وجدت هذه الأسباب بحضورها وقوتها وتأثيرها بعد شروع النظام بتطبيق سياسات الحل العسكري والأمني وغياب المشروع السياسي.

وفي الواقع، فإن الثورة التي التهبت في الأشهر الأولى حظيت بتأييدٍ كبير على المستوى الداخلي والخارجي والدولي، وتعززَ ذلك بعد الممارسات القاسية الباطشة التي مارسها الجيش. وخلال أقل من عامين انتظمت في المغرب 112 دولة تدعم الحراك السوري وتطالب برحيل النظام بدون تحفظ، ولا أعرف ثورة في الدنيا نالت هذا الدعم الدولي، الذي كان ممكناً البناءُ عليه.

لكن هذه الثورة لم تحظ بقيادةٍ قادرة على لمِّ الحراك، وتشظَّت بين تيارات إسلامية وعلمانية متناحرة، ولم تنجح في إطلاق قيادة اتفاقية، ولم تقدم مشروعاً متحداً لمستقبل سوريا، بل مضى فلاسفتها في تبرير الاختلاف فلسفياً وإسقاطه على الأرض الملتهبة. وإضافة لهذه الأسباب الجوهرية فقد وقعت الكارثة حين تحولت مطالبات الحرية والكرامة إلى هتافات الإيديولوجيا وطرحت مشاريع الثورة الدينية، وسرعان ما تحولت المطالب إلى الثورة الدينية السنية في مواجهة المشروع الإيراني الحزبلائي الذي لم يستطع على الإطلاق أن يخفي وجهه الطائفي.

فهل قدَّمَ الخطاب الديني خدمةً للثورة؟ أم أنه أصابها في مقتل؟ وفجَّرَ أشكالاً من الثورة ضد الثورة في داخل الحراك؟ وأشعل بشكلٍ مفجع الصراع الإسلامي العلماني؟ وهو الصراع الذي انتهى بعد عشر سنين إلى وجود تيارين متناقضين غاية التناقض، واحدٌ إسلامي والآخر علماني، يرفضان التعايش حتى في خنادق الثورة. وقد دفع تطور الأحداث في سوريا خلال سنوات المحنة السورية إلى تصورات متناقضة جداً فيما يتصل بعلاقة الدين بالحياة وفصل الدين عن السلطة.

وفي خلفية هذا الصراع، يبدو الموقف العلماني صارماً وحاسماً في وجوب فصل الدين عن الدولة، في حين يُصرُّ الشارع الإسلامي على عبارة (الإسلام دينٌ ودولة).

إن هذه الثنائية قد تكون واحدةً من أخطر الثنائيات المتفجرة في المشهد السياسي السوري، رغم كثرة الانقسامات المعروفة في الشارع السوري، وهي تتطلب وعياً خاصاً في معرض التحليل والدراسة، ولا يمكن بحال من الأحوال القفز فوقها وتجاوزها.

ترسخ هذا التمايز بتلك الخلفية الدينية والمذهبية، وتجاوب معه اللاعبون المحليون في سوريا. وشيئاً فشيئاً، وبدلاً من التركيز على النضال من أجل رفع الظلم والمعاناة عن الشعب السوري، اختار الإسلاميون رفع شعار تطبيق الشريعة، فيما اختار العلمانيون الصراع ضد المادة الثالثة في الدستور التي تنص على أن دين رئيس الدولة الإسلام، وهي في المعنى الحقوقي المحض فقرة تمييزيةٌ واضحة إلى درجةٍ كبيرة.

وإذ تؤكد هذه الورقة على أن إلغاء هذه المادة يعتبر مطلباً وطنياً حقيقياً على المستوى الاستراتيجي لجهة التحول الديمقراطي في سوريا، غير أنها تؤكد، في الوقت نفسه، على أن الدخول في جدل بخصوص هذه المادة غير مجدٍ في الوقت الحالي، وسيؤدي إلى مزيد من الاصطفاف والانقسام بين السوريين، وسيجعل من يحمل هذه المبادرة في مواجهةٍ مباشرة مع الكتلة الأكبر من أهل السنة، والتي باتت ترى انها مُنِيت باستهداف طائفي مباشر وتفريغ ديموغرافي فظيع بهدف إنتاج واقع جديد يذهب بالأكثرية التقليدية المستقرة في سوريا.

لم يكن تغيير هذه المادة هدفاً للحراك الباحث عن التغيير في سوريا، ولم تكن معاناة السوريين من وجودها سبباً في تفجر العنف في الداخل السوري.

لا تملك الهيئات السورية في الراهن السياسي، ولا على مستوى المرحلة الانتقالية المنتظرة صلاحيات تغيير دستوري بهذا الحجم، ومن الطبيعي أن يتم تأجيل ذلك إلى استقرار معقول في الحياة الديمقراطية حيث من الممكن تماماً أن يتم تغيير هذه المادة في واقع ديمقراطي مقبول.

إن الدول الإسلامية تستخدم عادة مصطلح دين الدولة الإسلام، وهو موقف أقل تمييزاً. وفي الواقع فإن هذا الشعار لا يعدو أن يكون وصفاً لتاريخ هذه الدولة وواقع الأغلبية فيها، وقد ثبتَ أن تأثيره محدودٌ جداً على المستوى التشريعي، حيث تم تجاوز الفقه التقليدي إلى القوانين الحديثة في سائر القوانين في معظم الدول الإسلامية، ويُعتبر هذا التغيير على نطاق واسع لوناً من تجدد الشريعة وتطورها. (على سبيل المثال فإن تطبيق قانون العقوبات الشرعية بصورته التقليدية لم يعد وارداً في 52 دولة من أصل 57 حيث تم التحول إلى قوانين عقوبات عصرية).

إن النص على أن دين الدولة هو الإسلام هو مادةٌ موجودة في 55 دستوراً من أصل 57 دستوراً للدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دول تحتضن عشرات الملايين من أبناء الديانات والطوائف الأخرى، ولم يشكل هذا التوصيف مخاطر حقيقية للأقليات في تلك البلاد. أما الاضطهاد والظلم فقد جرى فقط في البلاد المضطربة وعانى منه الجميع، وليس من الواقعي القولُ بأن ذلك الاضطهاد قد جرى بفعل المواد الدستورية بل كان في إطار انقلابٍ تام على الدستور والقوانين والاستقرار.

والمفارقة أن الشعور الديني لم يقتصر على الفرقاء الداخليين في الصراع، بل إنه تسرّبَ بشكل غير مسبوق إلى سياسيات الدول المتدخلة في الشأن السوري، فبات من المعتاد وصفُ التدخل الإيراني باللون الشيعي، والتدخل التركي باللون السني. وتم كذلك تضخيم دور الكنيسة الروسية في تقديم الدعم المعنوي لبوتين، من خلال ورشات التبريك الكنسي على المقاتلين الروس بوصفه حامياً للمسيحية الأرثوذكسية في سوريا.

ومع أن الدول المتدخلة في الشأن السوري تتجنب الإشارة إلى البعد الطائفي والديني في سياساتها، لكن من غير المنطقي أبداً  أن نتجاهل هذا الدافع الذي يعتبر بالغ التأثير في رسم سياسات هذه الدول.

ففي الحالة الإيرانية، برر الإيرانيون وحزب الله تدخلهم بشكل علني بأنه للحفاظ على المراقد المقدسة، وارتفعت شعارات واضحة: يا لثارات الحسين، ولبيك ابا عبد الله، ولن تسبى زينب مرتين، وقد كان لهذه الشعارات دور كبير في الحشد العسكري للمحاربين الشيعة، وبالتالي كان لها أسوأ التأثير على توجه الفصائل المسلحة طائفياً بشكل مباشر وواضح.

كما أن حماية الأقلية الشيعية كان هدفاً مباشراً لتبرير التدخل الإيراني، وقد تعاظمت هذه المشاعر إثر ظهور التيارات الجهادية السلفية التي تحتفظ بتراث ضخم من الفتاوى التكفيرية بحق الشيعة والطوائف التي انبثقت عنها تاريخياً.

ومع أن الخطاب الرسمي الإيراني تجنب فيما بعد ذكر هذه الدوافع، ومارس بدلاً عنها شعار المقاومة والممانعة، إلا أن المؤكد أنها تقع في جوهر الخطط الاستراتيجية للتدخل الإيراني.

أما في الحالة التركية، فإن الدور التاريخي لتركيا يلزمها بالمحافظة على الوجود السني، أو على الأقل هكذا ينظر إليها التدين السوري التقليدي، وهو دور تاريخي بدأ منذ المواجهات العنيفة مطلع القرن السادس عشر بين الأتراك والصفويين، وما نتج عنها من تبادل لمراكز القوى والتأثير داخل مجتمعات الشرق الأوسط.

تحاول تركيا باستمرار تجاهل ذكر العنصر الطائفي في تدخلها ومساندتها للسوريين، وتكتفي باعتبار النظام ظالماً بحق السوريين، ولكنها في الحقيقة تتصرف بوحي من وعيها بالمعنى الطائفي للممارسات الاستبدادية التي يقوم بها النظام، وقد استطاعت جذب القيادات السنية التقليدية للشارع السوري، ومحورت دورها على أساس ريادة الحالة السنية وحمايتها من المظالم الطائفية ضدها، ولم تستطع فتح أي حوار مع المسيحيين أو العلويين أو الدروز أو الشيعة أو الاسماعيليين، وبذلك ظلت تتعاطى مع طرف واحد.

وتتصرف تركيا تكتيكياً من خلال تحديد عدوها القومي في قوات (قسد)، وهي تفضل أن يكون هذا هو الجانب المعلن من سياساتها لتبرير وجودها في سوريا، بينما يغيب الجانب الديني والطائفي عن الخطاب الإعلامي تماماً.

إن من مسؤولية المجتمع التأكيد، مثلاً، على أن حماية المراقد والوجود الشيعي في سوريا هو شأن المجتمع السوري كله، وقد مارسه بنجاح طوال القرون السالفة، وقام تاريخياً بالحفاظ على الوجود الشيعي وعلى هذه الأوابد الدينية التاريخية بوصفها مشتركاً مقدساً لدى أبناء المذاهب الإسلامية كما هو الحال في أضرحة السيدة زينب ورقية وسكينة وعمار بن ياسر وأويس القرني التي تحظى باحترام بالغ من السوريين كافة، باستثناء التنظيمات التي تم تصنيفها متطرفة وإرهابية. وهي تنظيمات لا تخفي رفضها لكل ضريح ديني، وقد قامت عن عمد وقصد بتدمير المراقد السنية والشيعية بدون استثناء، كما في تفجير مسجد النبي يونس في نينوى على الرغم من الأهمية التاريخية الكبرى لهذا المسجد ورمزيته السنية.

أما فيما يتعلق بتركيا، فإن الدور الأكبر يمكن أن يكون للقيادات السنية السورية نفسها، وذلك عبر تأكيد هذه القيادات على الرؤية الوطنية الجامعة التي كانت راسخةً في النسيج الاجتماعي السوري على مدى عقود، بل وقرون، ماضية، بشكلٍ واقعي يتمثل في حياةٍ اجتماعية يومية يعرفها ويعيشها الناس، ودونما الحاجة إلى شعارات سياسية تتعلق بالموضوع. وهذا تأكيدٌ يمكن أن تُظهرهُ تلك القيادات للحكومة التركية، ويمكن أن تقوم من خلاله بترسيخ توجهها الوطني وبإبعاد أي شبهات تتعلق بتوجهاتٍ طائفيةٍ خالصة. فضلاً عن أنه سيساعد تركيا، عملياً، على التخفيف من تأثير العامل الطائفي في سياساتها تجاه سوريا وثورتها.

أما بالنسبة للجانب الروسي، وعلى الرغم من غياب الحافز الديني في استراتيجيات السياسة الروسية، إلا أن الكنيسة تدخلت بشكل سلبي وأنجزت تواصلاً مباشراً مع القيادات الدينية في سوريا من طرفٍ واحد، ووفّرت الفرصة ليُصدِّق الناس أن الجيوش الروسية يتم تعميدها في الكنائس لقتال السوريين وقصف تجمعات السنة. وفي هذا السياق فإن المسؤولية تتعاظم على القيادات المسيحية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بدور أساسي لتحييد القيم الدينية عن الصراع، ومنع تدخل الكنيسة في صب الزيت على النار.

لقد مارس النظام تأثيراً  كبيراً على البطركيات والكنائس لإظهار موقف داعم للنظام ومُخونٍ للثائرين، وقام عدد من رجال الدين المسيحي بتصوير أنفسهم بالثياب العسكرية مع البنادق والمدافع، كما قام النظام بدعم انخراط مباشر للشباب المسيحي في فصائل الدفاع الوطني. الأمر الذي عزز الخلفيات الطائفية لدى الفصائل المسلحة الإسلامية، وتسبب في اعتداءات مباشرة ضد القرى المسيحية، خاصة في الريف في حماه وحمص وإدلب.

إن حماية الوجود المسيحي في سوريا هو مسؤولية مجتمعية، وقد تم ذلك بنجاح كبير خلال التاريخ، وهناك خطاب موحد يجب أن يكون خطابَ كل الهيئات السياسية في سوريا، ويتمحور حول المسؤولية المجتمعية في حماية التنوع واعتبار الوجود المسيحي ثراء وغنى للسوريين.

لقد كان شعار (دافعوا عن أنفسكم) الذي تبناه النظام في خطابه للأقليات هو المكافئ الموضوعي لخطاب الفصائل العسكرية، والتي تلخص الكارثة السورية بتسلط الأقليات على الأكثرية، وكان يوجد في الحالتين تحريضٌ مباشرٌ على العنف وتعزيزٌ للاصطفاف الطائفي، حتى بات البلد في كثير من مظاهره يعيش واقع الحرب الأهلية.

وهكذا، عززت هذه الممارسات فرص نمو خطاب إسلامي أصوليٍ مواجه لهذا الاستغلال المباشر للانقسامات الدينية، وتوفرت بذلك الفرصة لنمو الخطاب الجهادي، وهو ما استغلته بشكل مباشر الحركات الأصولية المتطرفة.

لكن قيام وترسيخ ذلك النوع الجهادي من الأصولية الإسلامية، فضلاً عن كونه لاينبثق من قيام الإسلام الأصيلة، فإنه لا يمكن أن يحظى بأي قبولٍ دولي أو إقليمي، لأنه في النهاية يحمل إيديولوجيا معادية للغرب، على أساس عقائدي. كما تنسحب هذه العداوة بشكل أوتوماتيكي على كل الأنظمة العربية التي تُعتبر من وجهة نظرهم موالية للكافرين، وكذلك الأنظمة العلمانية، ومنها تركيا، التي تُعتبر في نظرهم بلاداً فاسدة لأنها لا تطبق الشريعة وتتحالف مع أعداء الأمة.

ربما لا نحتاج، في هذا السياق، إلى أي افتراضات أخرى لنفهم لماذا تخلى العالم عن الثورة السورية. فقد أصبح الحراك الجهادي موجهاً ضد الجميع، وقد استفاد النظام بمهارة من هذا التحول، ونجح في إرعاب الدول الإقليمية من خطر الإرهاب الذي وصم به الثورة السورية.

وهكذا، فإنه يجب اعتبار التحول إلى الدولة الديمقراطية وإلغاء كل أشكال التمييز هدفاً مباشراً للحراك السياسي، لكن التدخل في حسم هوية الوطن وتاريخه يجب ان يكون متروكاً إلى ما بعد قيام البرلمانية الحيوية المأمولة، وعدم فرض قرارٍ محدد في ذلك خلال الفترة الانتقالية.

وقد يمثل الحراك الثوري في السويداء اليوم نقطة مهمة لإصلاح خطاب الثورة، والتخلي عن المشاريع الإيديولوجية التي حرفتها عن مسارها، والعودة إلى الخطاب الأول الذي قاد الشارع للنضال من أجل حريته واستقلاله، والعودة إلى الخطاب الجامع الذي يتضامن معه الجميع وهو الحرية والكرامة وخلاص السوريين من القهر والظلم، والعودة لخطاب السلم والحوار.

"الآراء الواردة في المواد المنشورة في موقع معهد العالم للدراسات تُعبِّرُ عن رأي أصحابها

واعتمدت الدراسة التي اعدتها الباحثة "ماسة الحمصي" على مقابلات واسعة مع ناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي المنظمات الحقوقية، ومع محامين وقضاة ناشطين في منظمات مدنية، ومع سياسيين لديهم باع في العمل في مجال المجتمع المدني.

ووفق الدراسة تعَدُّ منظمات المجتمع المدنيّ أحد أهمّ المؤشرات الدالة على مدى تطور المجتمعات المعاصرة، ذلك لأنها تعنى بتعزيز صلات الفرد بمجتمعه، وتجعله عنصرًا فاعلًا في تحقيق التنمية المجتمعية. وقد ارتبط مفهوم المجتمع المدني، خلال مراحل تطوّره، بنضال الشعوب من أجل الحرية.

ومرّ بمراحل طويلة حتى تبلور مع بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، بأن كان الوسيلة التي تنظّم العلاقات بين الفرد والدولة والمجتمع في النظم الديمقراطية.

وأشارت الدراسة الى ان وجود منظمات مدنية فاعلة وذات تأثير في المجتمع يكاد يجعلها سلطة مقابلة لسلطة الدولة، ولهذا نجد أن النظم الدكتاتورية والاستبدادية تعمل على إعاقة العمل المجتمعي، وترفض منح تراخيص لأي عمل من هذا النوع تحت أي مسمى سواء أكان منظمة، أم هيئة، أم جمعية، أم فريقًا، أم منتدًى، أم ناديًا.. إلخ، إلا إذا كان تحت سيطرتها الكاملة.

وتتبعت الدراسة مسار انتقال قيادة المجتمع السوري، على يد حزب البعث الشمولي، إلى الدكتاتور الذي حكم سوريا، دولة ومجتمعًا، وعمل على توريث السلطة كاملة لابنه بشار. وفيها تحليل للسمات العامة لسياسة حافظ الأسد، ثم سياسة بشار الأسد، تجاه المجتمع المدني، انطلاقًا من فرضية أنه "لا وجود للمجتمع المدني في ظلّ حكم حزب واحد شمولي".

مع ملاحظة أن النظام السوري هو نظام جمهوري شبه رئاسي، وفقًا للدستور، وليس نظامًا ملكيًّا يُشرع نظام توريث الحكم!.

وتكونت الدراسة من جزئين: الأول تناول موضوع واقع المجتمع المدني، ابتداءً من عام 1963، العام الذي استولى به حزب البعث على الحكم في سوريا، حتى عام 2000، تاريخ وفاة حافظ الأسد الأمين القطري لحزب البعث ورئيس الجمهورية.

فيما تناول الجزء الثاني الموضوع للفترة ما بعد عام 2000، اي منذ تولي بشار الأسد رئاسة حزب البعث والجمهورية العربية السورية.

وأجاب الجزء الأول عن جملة من الأسئلة: كيف أثّرت التوترات السياسية في نشاط الهيئات الاجتماعية قبل وصول حزب البعث إلى السلطة؟ وهل تمكّن السوريون من بناء نواة لمجتمع مدني بعد الاستقلال عن فرنسا؟.

وكيف تعامل حزب البعث في فترة رئاسة حافظ الأسد مع حراك المجتمع؟.

وما هي البدائل التي وضعها لإحكام سيطرته عليه؟ وهل يمكن تصنيف تلك البدائل بأنها مؤسسات مجتمع مدني.

ولماذا أصبح كلّ حراك للمجتمع المدني في سوريا يتصف بأنه حراك سياسي حقوقي منبثق عن جهات معارضة لنظام حكم حزب البعث؟.

وبينت الشهادات التي قدّمت للدراسة عن الفترة الأولى لحكم حزب البعث، ما بين عامي 1963 و1970، أنه كانت هناك مساحة صغيرة لممارسة بعض الفعاليات والأنشطة، التي يمكن أن تكون أقرب إلى أنشطة المجتمع الأهلي.

ومنها إلى أنشطة المجتمع المدني،لأن نشاطها كان مقيدًا بنصوص القانون ومراقبًا ومقتصرًا على العمل الثقافي والخيري.

وبالبحث في أسباب منح حزب البعث للمجتمع هذه المساحة الصغيرة من العمل المجتمعي، تبين لباحثة أنها تعود أولًا لقرب تلك المرحلة زمنيًّا من عهد الاستقلال الذي انتشرت ومورست خلاله الأفكار الديمقراطية ضمن المجتمع السوري.

وثانيًا لأن قيادة نظام حزب البعث في بدايات تسلّمه السلطة في سوريا كانت مدنّية ومتمسّكة نوعًا ما في خطابها بأفكار الحرية، على أنها منهج حياة ينبغي ترسيخه في الواقع السياسي والاجتماعي.

أما في الفترة الثانية الممتدة من انقلاب التيار العسكري على القيادة المدنية داخل حزب البعث، في العام 1970، التي سماها الحزب "الحركة التصحيحية"، فقد أصبح حزب البعث الذي يقوده حافظ الأسد هو القائد للمجتمع والدولة، بموجب الدستور.

وخلال هذه المرحلة قُضي نهائيًا على مؤسسات المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية وفلاحية، ومن جمعيات ثقافية وعلمية، ومن هيئات وحركات نسوية وطلابية.

وحلّ محلها اتحادات ونقابات وجمعيات تابعة بشعاراتها وأهدافها لشعارات حزب البعث العربي الاشتراكي.

أما الجمعيات الخاصة التي رُخّصت للعمل وتمكّنت من ممارسة نشاطها المجتمعي في تلك الفترة، فإنما هي جمعيات تأسست قبل استلام حافظ الأسد حكم سوريا عبر قيادته لحزب البعث، وأغلبها جمعيات أهلية خيرية أو أهلية ثقافية.

ولا يمكن -بحالٍ من الأحوال- وضعها في حقل نشاط المجتمع المدني، لأنها من ناحية تخضع لرقابة النظام وفروعه الأمنية، ومن ناحية أخرى لا تُحقق الشرط الأساسي للمجتمع المدني في الدول الحديثة، وهو أن يكون نظام الدولة ديمقراطيًا في التطبيق العملي، لا على الورق فقط.

ومركز حرمون للدراسات المعاصرة "مؤسسة بحثية علمية مستقلة غير ربحية، تدعم الابتكار النظري المؤسس على اشتقاق المعرفة من الواقع،وتهتم بقضايا الإنسان السوري الراهنة وبمستقبله، وبالصراع الدائر في سورية وآفاقه، وبسبل الانتقال إلى الدولة الوطنية الحديثة".

ويعد الكتاب وثيقة فريدة تاريخية وأنثروبولوجية، تسجيلية وتحليلية، يتناول فلسطين بحضارتها وتاريخها وتراثها ومعالمها وأرضها وشعبها، ويدرس مدينة القدس ومحيطها الطبيعي والبشري بمنهجية علمية رفيعة.

وجاءت الموسوعة في ثمانية أجزاء ضمن تسعة مجلدات، قبل أن يرفدها "المركز العربي للأبحاث" بمجلدٍ عاشر كتبه "دالمان" عن القدس.

واستغرق تأليف هذا الكتاب نحو 14 سنة، فيما صرف المؤلف "غوستاف دالمان" نحو 20 سنة في جمع المعلومات وتدوينها ومطابقتها على الواقع الجغرافي حتى تمكّن من تأليف كتابه القدس ومحيطها الطبيعي.

وكان المجلد الأول من هذا الكتاب قد صدر في سنة 1928، ثم صدر الجزء الثامن الأخير في سنة 1942، أي بعد وفاة "دالمان" بسنة واحدة.

وتكمن أهمية هذا العمل في أن المؤلف الذي عاش في فلسطين بين عامي 1899 و1917 لم يكن على غرار المستشرقين والرحالة واللاهوتيين والمستكشفين الآثاريين الذي كانوا يترددون على فلسطين لفترات محدودة، ثم يعودون إلى بلادهم لإلقاء محاضرات أو لكتابة مقالات وصفية عن رحلاتهم، أو لتقديم تقارير إلى المؤسسات العسكرية أو الاستخبارية.

وشغف "دالمان" شُغف، بالقرى الفلسطينية وحياة البدو وطرائق العيش التي أتقنها الفلسطينيون في مدائنهم وقراهم وبواديهم، فكان يجول في الأمكنة، وينام في بيوت الفلاحين وخيام البدو.

وتمكن من جمع معلومات ثرية جدًا عن الحياة في فلسطين، واستطاع أن يعقد صلة متينة بين الماضي والحاضر، وبين الجغرافيا والآثار والإثنولوجيا والحياة اليومية للسكان.

ويتضمن الكتاب كل ما تلحظه عين الباحث المراقب في فلسطين في تلك الفترة، بدءًا من فصول السنة وما يرافق ذلك من رياح وأمطار وحرث وغرس وزراعة وحصاد، علاوة على التقاويم والمواسم والأعياد والاحتفالات والترفيه والأغاني والموسيقى وطقوس العبادة والموت والأعراس.

وتزدحم في هذا السفر بمجلداته العشرة مئات الصور التي تُعد اليوم وثائق بصرية تكاد تنطق بأحوال الزمان الماضي القريب.

وقد تكرَّمَ المُحرران، الدكتور خالد الحروب والدكتور عبد الله باعبود" بإعطاء الإذن للمعهد بنشره على سبيل المساهمة في هذا الملف. وما نأملهُ أن يكون نشر المقدمة تعريفاً مُتقدِّماً بكتابٍ يتناول تجربة الإسلاميين في الثورات العربية بشكلٍ يشمل مصر وتونس والمغرب واليمن وعُمان وليبيا والأردن والكويت، والبحرين وسوريا والسودان.

يٍقدِّمُ الكتاب جملة تحليلات غنية تتناول واقع الإسلاميين وتحولاتهم الفكرية والتنظيمية خلال الثورات وبعدها، وتُوفرُ تنظيماً مفيداً للأفكار وتكاملاً مطلوباً لها من خلال بحث الظاهرة على أربعة مستويات:1) مستوى الحركة الإسلامية ذاتها لجهة البحث في أولوياتها وممارساتها خلال الثورة ومآلات تلك الأولويات والمآلات في حقبة ما بعد الثورات، و2) المستوى الوطني والمحلي بحثاً عن درجة مساهمة الإسلاميين في ترسيخ القناعات الشعبية بمطالب الثورات مثل الحرية والعدالة والتنمية أو تراجع تلك المطالب على حساب أهداف أيديولوجية، و3) المستوى الإقليمي الذي يفكك طبيعة ودرجة تأثير مشاركة الإسلاميين في المشهد الإقليمي وما يمكن أن يكون قد نتج عنه فيما يتعلق بروز أدوار بعض الدول وما تلا ذلك من تغييراتٍ في التحالفات، وأخيرا 4) يأتي البعد المستقبلي الذي يركز على قضايا من أهمها: كيف تأثر مستقبل الإسلاميين بوصفهم حركات أيديولوجية تبعًا لمشاركاتهم في الثورات العربية؟

وإذ ينحاز الكتاب إلى مصطلح "الثورات العربية" فإنه يُنبِّهُ كيف "أن مصطلح 'الربيع العربي' الذي صُكّ في الإعلام الغربي، ويراه البعض استشراقياً أيضاً، ينقل قسراً حراك الثورات العربية إلى مسار 'الدمقرطة الافتراضي' الذي تقوده شعاراتياً الولايات المتحدة الأميركية، وهو نقلٌ يَحرمُ أبناء هذه الثورات ومن ماتوا لأجلها من مُلكيتهم الحصرية لها".

وفي الجملة، يبدو نشرُ هذه المقدمة، فضلاً عن كونه تقديماً لكتابٍ يستحق الانتظار والقراءة، مدخلاً لتنظيم عمليات التحليل لظاهرةٍ رئيسةٍ لعبت دوراً مؤثراً في الثورة السورية تتمثل في جماعات الإسلاميين السوريين على تنوعها، سعياً لمزيدٍ من الفهم لتلك الظاهرة المُعقّدة التي أثّرَت في مجريات الثورة وتأثرت بها، وبشكلٍ قد يكون مصيرياً في الاتجاهين. ونحن، في معهد العالم للدراسات، إذ نُعيد التعبير عن الشكر للمُحرِّرَين، فإننا ننظر إلى مثل هذه المبادرة المتميزة على أنها خروجٌ شُجاعٌ ومدروس على تقاليد (الملكيّة المُطلقة للُأفكار)، حيث يبدو في عقلية (تجارة الأفكار) من المحرمات السماح لمثل هذه المقدمة بالظهور للعلن قبل صدورها في الكتاب صاحب العلاقة. وهو ما يُعتبر مفرق طريق في عمليات التنوير الثقافي يحفظ للباحثين حقوقهم الطبيعية بحرفنةٍ واعتدال، دون أن يصل إلى مرحلة الحرص المذعور عليها، ولو كان في ذلك حرمان المتابعين من فرصةٍ ربما يكون فيها كثيرُ إضافة لمعرفتهم، وتحديداً في موضوعٍ حساس، الأصلُ أن الجميع يبحثون عن المصلحة العامة في كل ما يتعلق به من قريبٍ أو بعيد.

شارك الإسلاميون بمختلف تياراتهم، "المعتدلة" و"المتطرفة"، في الثورات التي شهدتها البلدان العربية في العامين 2010 و2011، وقد كُتب عن تلك المشاركة أكاديميًّا (وإعلاميًّا) على نحو كثيف من زوايا مختلفة وبأقدار متفاوتة من العمق والشمولية، في وقت مُبكر ولاحق[i].

قدّم بعض تلك الكتابات مقولات مهمة لا تزال فعّالة، وبعضها الآخر تسّرع في طرح استنتاجات تبدّى لاحقًا أنها كانت وليدة سخونة اللحظة. بعد مرور أكثر من اثني عشر عامًا على تلك الانتفاضات، تتكشف الصورة الداخلية في البلدان العربية، وكذا في الإقليم، على نحو أوضح، وتتوفر مساحة إضافية للتحليل وإعادة النظر في تقييم تجربة مشاركة الإسلاميين فيها، على تنوعهم.

وثمة مسوغات ثلاثة، إجمالًا، تبرر العودة ثانية إلى هذا الموضوع، وتكرار التأمل فيه، والمساهمة في إنضاج فهمه، وسد الفجوات التي وسمت أدبيات نقاشاته المبكرة، لا سيما أن فورة التحليلات الرغائبية التي رافقت تلك الثورات أصبحت وراء ظهورنا.

المسوغ الأول هو المنظور الزمني؛ حيث يزداد انزياح الحدث الساخن، الثورات هنا، بعيدًا من زمن التحليل وإعادة التأمل بتأنٍ. وهنا، تحاول فصول هذا الكتاب مُقاربة الموضوع من زوايا وجوانب جديدة، ساهم مرور الوقت في انكشاف ما هو جديد منها، أو انجلاء الغموض عن بعضها، بما يوفر إمكانية تقديم مقاربات جديدة، أو تناول معالجات سابقة بشكل مختلف يتيح إضافة معرفية ما في هذا الجانب أو ذاك. لا شك أن التأريخ لأي حدث سياسي يظل جهدًا مفتوحًا يسمح بمقاربات إضافية، وتشتغل المسافة الزمنية الفاصلة بين الحدث ذاته والتأريخ له في تعميق التحليل، والاطلاع على معلومات جديدة، إضافة إلى المعرفة الأشمل بالحدث وحوله وموضعته في سياقات تاريخية أعرض.

أما المسوغ الثاني الذي يأمل هذا الكتاب أن يُقدم من خلاله إضافة جدية إلى الأدبيات الموجودة حول الموضوع، فيأتي من طبيعة الباحثين أنفسهم وعلاقتهم به. فالمساهمون هنا باحثون من البلدان العربية ذاتها قيد الدراسة، شهدوا الانتفاضات العربية، وتابعوا دور الإسلاميين فيها عن كثب، كتابة وبحثًا وانخراطًا، وبعضهم كان قريبًا من الحركات الإسلامية نفسها. ويشجعنا هذا القرب من الموضوع، والاطلاع اللصيق عليه وعلى أدوار الفاعلين فيه، على احتضان فكرة مفهومية وأساسية كانت وراء هذا المشروع البحثي، وهي ضرورة تقديم معرفة أولية ومحلية في هذا الموضوع.

وبناء عليه، يمكن القول إن المعرفة التي يقدمها المساهمون في الكتاب أقرب إلى رؤية الحدث من الداخل، ومن أسفل إلى أعلى ‘bottom-up’ and ‘from within’، اعتمادًا على مصادرها الأصلية، وليست مُسقطة على الموضوع من أعلى (فضلًا عن القراءات الاستشراقية). وعبر تقديم هذه المعرفة المحلية، يأمل التحليل تفادي الوقوع في أسر أية مفاهيم معرفية كولونيالية مُسبقة، بل الالتزام بعكس ذلك تمامًا، وانتهاج مقاربة تفكك تلك المفاهيم وتنفك منها. وبكلمة مختصرة، تقديم مقاربة مُتحررة ما أمكن من وطأة المقولات الكولونيالية البحثية والأكاديمية .A decolonized knowledge approach

وأما المسوغ الثالث فهو شمولية الحالات والتعمق فيها. ففي الأدبيات الراهنة هناك تركيز على تجربتي تونس ومصر، وهو تركيز مبرر ومفهوم طبعًا؛ نظرًا إلى ريادة التجربتين وأسبقيتهما وطبيعتهما السلمية إجمالًا. وفي حالة مصر؛ نظرًا إلى مركزيتها ودورها في المنطقة، واهتمام الغرب وإسرائيل بأي تطور جذري يحدث فيها. في المقابل، ثمة عدم توازن في قراءة بقية التجارب؛ حيث تتدرج درجات الاهتمام وتتفاوت في تحليل ونقاش تجارب الإسلاميين في سورية، واليمن، والبحرين والكويت، وعُمان، وليبيا، والمغرب، والأردن.

تقدّم فصول هذا الكتاب أوسع مقاربة لهذه التجارب من ناحية شمولية الحالات الدراسية. فإضافة إلى حالتي تونس، ومصر، التي أفرد لها فصلان: واحد عن تجربة الإخوان المسلمين، وآخر عن تجربة السلفيين، يقدم الكتاب مقاربات ثرية حول: المغرب، واليمن، وليبيا، والبحرين والكويت، وعُمان، والأردن، وسورية. وإلى جانب ذلك، هناك إضافة بالغة الأهمية تتمثل في دراسة حالة الإسلاميين في السودان والانتفاض عليهم، وسقوط نظامهم بقيادة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان (أبريل) 2019. وفي حالة السودان، فصّل خالد التيجاني نور، بثراء لافت، تفكك وضع الإسلاميين عندما يكونون في الجانب الآخر، جانب الحكم والسيطرة عليه، وتكون الثورة الشعبية ضدهم.

في التحليل والنقاش، حاول المشروع والأبحاث المُقدمة فيه، اقتراح عدد من الأسئلة وإشكاليات البحث على المشاركين بوصفه دليلًا إرشاديًا عامًا يُجمل النقاشات حول المنعكسات الكبرى المرتبطة بتجارب الإسلاميين، ويخلق نوعًا من الوحدة العضوية بين المقاربات. ولم يُحشر كل من النقاش والتحليل في إطار هذه الأسئلة على نحو آلي، فقد كان مُدركًا عند محرري الكتاب والمساهمين فيه أهمية عدم الوقوع في أسر أية أسئلة مُسبقة بشكل قسري، بل إبقاء أفق التحليل مفتوحًا، يتم فيه التعبير عن خصوصيات كل تجربة. وقد تضمنت الأسئلة الإرشادية أربع إشكاليات عريضة تناولت مستويات متعددة على النحو الآتي:

كان السؤال المركزي هنا حول أثر الثورات العربية في العامين 2010 و2011 وما تلاها في الإسلاميين أنفسهم وأحزابهم وأيديولوجياتهم. ما الأمدية التي وصل إليها التغيير وأنجزتها المراجعات في طرائق تفكيرهم وممارستهم للسياسة، وما الذي تغيّر في برامجهم السياسية ومقارباتهم الفكرية في ضوء مشاركتهم في الثورات، سواء من ناحية الجديد المتغير، أو درجة التغيير في القديم؟ هل نجحوا أم فشلوا في تلك التجارب، وما معايير النجاح والفشل؟ ما السجالات الفكرية والتنظيرية التي تبلورت في ضوء تلك المشاركة، والأفكار النظرية والممارسات العملية التي صعدت إلى السطح أو تنحت ويمكن ربطها بتجربة المشاركة في تلك الانتفاضات أو بالموقف منها؟ ماذا كانت أولويات الإسلاميين في المشاركة في تلك الثورات، وأين تموضعت مطالب، مثل: العدالة الاجتماعية، والمشاركة السياسية، والدمقرطة، والحرية، والتحرر من السيطرة الغربية، وكذلك الأسلمة، في أجندات تشكيلاتهم المختلفة، وكيف تبلورت في حقبة ما بعد الثورات، وكيف وأين هي الآن؟

هنا، حام السؤال المركزي حول كيفية تأثير مشاركة الإسلاميين في انتفاضات الربيع العربي في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي في بلدانهم؟ هل ساهمت مشاركات الإسلاميين في ترسيخ القناعات الشعبية والعامة بالمطالب التي حملتها تلك الانتفاضات، مثل الحرية والديمقراطية والعدالة والمطالب الاقتصادية، أم تراجعت؟ ما العلاقات الجديدة للإسلاميين مع الأطراف السياسية المختلفة: الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني من ناحية، والأنظمة الحاكمة، سواء التي استمرت أو تلك التي تغيرت من ناحية أخرى؟ وكيف انعكس نمط العلاقات (الجديدة أو المتواصلة) على الأجندة الوطنية في كل بلد؟ هل تعمقت أنماط الدولة العميقة وأشكالها في بعض الحالات وتوفرت مسوغات جديدة لأنظمة الحكم السلطوية القائمة، أم انكشفت هذه الأنماط، وضعفت، وتبلورت مسارات مُستقبلية لتأسيس جديد أكثر انفتاحًا سياسيًا؟

كيف أثرت مشاركة الإسلاميين في الثورات العربية في المشهد الإقليمي في المنطقة، وعظّمت أو همّشت أدوار بعض الدول، أو قادت إلى بروز تحالفات جديدة، واختفاء أخرى؟ وكيف وفّر حضور الإسلاميين القوي مسوغات لتدخل قوى إقليمية ودولية، وساهم في تبدل شكل المشهد العام؟ وأين يتموضع الإسلاميون بتشكيلاتهم المختلفة في هذا المشهد بعد مرور تلك الأعوام، وإلى أين يسير ويسيرون فيه ومعه؟

 كيف تأثر مستقبل الإسلاميين بوصفهم حركات أيديولوجية تبعًا لمشاركاتهم في الثورات العربية؟ وإلى أين تسير هذه الحركات في البلدان التي شهدت مشاركتهم في الانتفاضات، وفي المنطقة عمومًا؟ هل رسمت تلك الثورات والمشاركات فيها مسارات مستقبلية مُتقاربة يمكن تحديد معالمها العامة، أم أن لكل حالة مسارها المنفصل ضعيف الارتباط والتأثر بمسارات غيرها من وراء الحدود، ومرتبط عضويًا بسياقه المحلي والوطني؟

هذه الإشكاليات ليست جديدة تمامًا؛ إذ فرض بعضها ذاته على أجندة المقاربات البحثية، وتعرضت له الأدبيات السابقة، بينما تجاوز بعضها الآخر ما عالجته تلك الأدبيات وأضاف جديدًا، سواء كليًا أم جزئيًا أم من ناحية عمق المقاربة. وهي؛ أي الإشكاليات المذكورة أعلاه، تُجمل عمليًا الأسئلة التي تناولها معظم المُقاربات المهمة والرصينة التي ناقشت تجربة الإسلاميين في الثورات العربية وانخرطت في تحليلها.

على سبيل المثال، تناول أحد المشروعات المهمة التي بحثت في الموضوع ذاته، وصدر على شكل كتاب بتحرير محمد عفان، مقاربات عالجت أربعة موضوعات، وهي: تغير بنية الحركات الإسلامية، والتحول الاستراتيجي والأيديولوجي، وتقييم تجربة الإسلاميين في الحكم (موضوعيًا)، وتقييم الإسلاميين الذاتي لتجربتهم والمراجعة الأيديولوجية[ii]. وفي السياق العريض ذاته، يدور كتاب بلال التليدي "الإسلاميون والربيع العربي"، حول ثلاثة محاور، وهي: "مواقف الإسلاميين والربيع العربي"، و"تفسير محددات صعود الإسلاميين والتحديات الذي يطرحها، والجواب الذي قدمته الحركات الإسلامية عن هذه التحديات"، و"سيناريوهات ما بعد صعود الإسلاميين"[iii].

قبل التوجه إلى موضوع الكتاب وفصوله، ربما وجب التوقف بعض الشيء عند المصطلح واللغة المُستخدمَيْن في نقاش الثورات العربية (أو الربيع العربي) والسجالات حولها. صحيح أن محررَي المشروع ومنظمَيه لم يفرضا لغة اصطلاحية معينة على المساهمين وأبحاثهم، وتُرك لكل منهم حرية تناول المصطلح الذي يراه مناسبًا واستخدامه، بيد أن ذلك لا يعني عدم الانحياز مفهوميًا ومعرفيًا لوصف مُحدد. فاللغة وحقولها الدلالية، أولًا وأخيرًا، تشكل سلطة معرفية، وهي في سياق السياسة والتاريخ والأفكار والأيديولوجيات؛ أي ما تحوم حوله موضوعات هذا الكتاب، ليست مُحايدة. وفي هذه الفضاءات تعمل اللغة على تخليق خطابات مُتصارعة، وتكوين أجندات مُتباينة، وتظلُ تحمل سلطة مُستبطنة، نسبية أو شبه مطلقة، وثيقة الصلة بزمنها ومكانها، وأحيانًا منفلتة منهما[iv].

من هنا ينحاز محررا الكتاب، وبالتأكيد أغلب، إن لم يكن كل المساهمين فيه، إلى وصف "الثورات العربية" وليس "الربيع العربي"؛ لأننا نعتقد أن الوصف الأول أكثر دقة وأصلانية من الآخر. ما وقع في البلدان العربية منذ أواخر العام 2010 والعام الذي تلاه في تونس، ومصر، ثم في ليبيا، واليمن، وسورية، والبحرين، وعُمان، والمغرب، والأردن، انتفاضات حقيقية، تنوعت درجة عمقها وجذريتها، بيد أن أسبابها عميقة وبنيوية وممتدة لعقود، ومنطلقاتها محلية وإقليمية، وشارك فيها ملايين الناس، وسقط فيها آلاف الضحايا. وفي المُجمل نتفق مع ما يقوله هشام جعفر، أحد ناشطي إسلاميي الثورة المصرية، واعتقل سنوات عدة بين 2015 و2018، إن الانتفاضات العربية هي "بحث عن عقد اجتماعي جديد يتم به إعادة بناء الدولة الوطنية بنخب جديدة. ويستند هذا العقد إلى 3 مقومات: الحرية/ الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية/ التوزيع العادل للثروة، وتحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية"[v]. وهذه المقومات جمعيًا، وخاصة أخيرها "تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية"، هي نتاج سيرورة تاريخية ذاتية بحتة، مضغوطة بالسيطرة الغربية، وتريد الثورة عليها، وليست باحثة عن الانضواء تحت تلك السيطرة أو مشروعاتها الأيديولوجية.

مقابل السيرورة المُتولدة محليًا وما تُنتجه من خطاب ولغة، ينطوي مصطلح "الربيع العربي" على إيحاءات ودلالات وتشبيهات مستوردة من التجربة الأوروبية في القرن العشرين، كونها المِثال المُستبطن. فهذا الوصف، "الربيع العربي،" لم يولد من التجربة العربية ذاتها، وافتقر إلى الأصلانية المعرفية، إضافة إلى ما ينقله من حمولات سياسية وأيديولوجية لها علاقة بمناخ الحرب الباردة والأجندة الغربية الليبرالية التي كانت تُدرج الثورات (خاصة في كتلة بلدان أوروبا الشرقية) في سياق صراعها مع الاتحاد السوفياتي آنذاك.

تتشابه، بالطبع، الانتفاضات العربية مع كثير من الثورات في العالم، راهنًا وماضيًا، بيد أنها تتسم في ذات الوقت بخصوصيات تميزها، إن في الزمن الذي قامت فيه، أو في الدوافع، أو دور القوى الخارجية والمآلات التي انتهت إليها. والأهم من ذلك كله في كونها ذاتية الدافعية، ولم تكن امتدادًا أو استجابة، مثلًا، لأية مشروعات دمقرطة أميركية أو غربية؛ لأن مثل هذه المشروعات افتقدت أصلًا إلى الجدية في المنطقة، ولم تتجاوز الشعارات الخاوية، فالموقف الأميركي والغربي بقي في جوهره مؤيدًا لـ "الوضع القائم" ودكتاتورياته المسيطرة وقواه المضادة للثورة، واستمر كذلك إلى يومنا هذا.

وهكذا، فإن مصطلح "الربيع العربي" الذي صُكّ في الإعلام الغربي، ويراه البعض استشراقيًا أيضًا[vi]، ينقل قسرًا حراك الثورات العربية إلى مسار "الدمقرطة الافتراضي" الذي تقوده شعاراتيًا الولايات المتحدة الأميركية، وهو نقل يحرم أبناء هذه الثورات ومن ماتوا لأجلها من ملكيتهم الحصرية لها. وقد فكك الأكاديمي إبراهيم أبو شريف، أستاذ الإعلام في جامعة نورثويسترن، مفردة "الربيع" الغربية وجذورها، وما تحمله من دلالات أسقطت على الحالة العربية، واستنتج أن وصف "الربيع العربي" لا يعكس بالضرورة سيرورة مطالب جماهير الثورات العربية وطموحاتها[vii]. ويقتبس أبو شريف عن رامي خوري، الكاتب والباحث في العلاقات العربية والدولية، إدانة مُبكرة لمصطلح "الربيع العربي" يقول فيها: "هذا المصطلح لم يُستخدم من قبل النساء والرجال الشجعان الذين خرجوا إلى الشوارع وتظاهروا وماتوا خلال الشهور السبعة الماضية. وفي كل مرة أقابل فيها تونسيًا، مصريًا، ليبيًا، سوريًا، بحرينيًا، أو يمنيًا، أسألهم كيف يصفون فعلهم السياسي. وجوابهم المتفق عليه تقريبًا هو "ثورة"، وعندما يصنفون الحراك الجماعي لما يحدث عبر المنطقة العربية فإنهم يستخدمون وصف "ثورات""[viii].

يدل الواقع الذي أثبتته مشاركات الإسلاميين، بتياراتهم المختلفة، في الثورات العربية، على تنوع التجارب، وارتباط كل منها بسياقه المحلي. فقد تعدد طيف الانخراط فيها من الكامل، إلى التردد، إلى الإحجام. وتنوعت المطالب في علو سقفها، من تلك القصوى المنادية بإسقاط النظام (والدولة أحيانًا)، إلى المطالبة بإصلاحه. وتباينت أدواتها وآلياتها من الالتزام بسلمية الثورة والانتفاض، إلى استخدام العنف المسلح المفرط. وأخيرًا، سياسيًا، من سياسات المغالبة والاستئثار من قبل الأطراف الرئيسة إلى المشاركة والتحالف، وهكذا.

وعلى الرغم من أن تنوع طيف الإسلاميين وبرامجهم وآلياتهم لم يعد يحتاج إلى دليل، فإن خطابات دمجهم في بوتقة واحدة، واعتبارهم مجموعة واحدة، ما تزال سائدة في أوساط غربية عديدة؛ حيث لا تفريق مثلًا بين تنظيمات الإخوان المسلمين التي تبنت السلمية في المشاركة في الانتفاضات وتنظيمات الجهاديين الدموية مثل القاعدة وداعش. يجادل الخطاب المعادي للإسلاميين أن الاختلافات بين تنظيماتهم تظل سطحية، بينما الجوهر واحد[ix]. ويبدو أن ملف هذا النقاش سيظل مفتوحًا، وتقدم تجارب الإسلاميين في الثورات العربية أحدث فصول هذا النقاش.

واقعيًا وتاريخيًا، وكما ترصد فصول الكتاب، تنوعت ردة فعل قوى الإسلاميين في البلدان العربية إزاء الثورات، كما تعددت كيفيات التعامل معها، سواء لجهة الانخراط الفوري والمباشر أو التأني والتردد، أو لجهة طبيعة الأهداف والمطالب التي انخرطت فيها هذه القوى. ففي فورة تتابع الثورات سواء العربية، أو في التاريخ القريب في أوروبا الشرقية، ثمة اندفاعات فورية وعاطفية تدفع الحركات السياسية نحو تقليد الثورة التي تحدث في البلد المجاور ونسخها. وإذا أخذنا بالاعتبار الانطباع السائد حول فعالية الحماسة الديني وما يُقال عن غلبة العواطف على العقل عند كثير من الإسلاميين، فإن الاستنتاج يقودنا (مع استحضار الأجواء الملتهبة للثورات العربية وفورانها) إلى توقع انخراط فوري وشامل وعاطفي في أي انتفاضة تحدث في البلدان العربية استنساخًا لغيرها. ويرى أرماندو سلفاتور، عالم الاجتماع الذي كتب بغزارة عن أوضاع العالم الإسلامي والعربي، "إن التقليد (في مثل هذه السياقات) قد يدوس العقلانية في دفعه لما هو راديكالي"[x]. بيد أن ما شهدته الثورات العربية من جهة مشاركات الإسلاميين فيها لا يندرج تمامًا تحت وصف التقليد اللاعقلاني، كما تفيد كل تجربة من التجارب على حدة. إن "تقليد" هذه الثورة أو تلك، أو مشاركة هذه الحركة الإسلامية أو تلك في الثورة من قبل بقية الحركات الإسلامية، تباين في الدرجة وفي المطالب والآليات، بل انتفى كليًا في بعض الحالات.

وعوضًا عن التقليد، كان السياق المحلي العامل الأكثر حسمًا في كل تجربة من التجارب. والمؤشرات التي حللتها فصول الكتاب تؤكد أن دروس الثورات العربية التي تقاربت في مراراتها، عززت في الوقت ذاته أطروحة تنوع تجارب الإسلاميين وحركاتهم ومقارباتهم. فمن ناحية الشعار والمطالب، تبنى إسلاميو مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين وسورية شعار "إسقاط النظام" انسجامًا مع المطلب والشعار الشعبي الذي ساد. أما في المغرب والأردن وعُمان (والكويت إلى درجة أقل) فكان الشعار أقل راديكالية، وطالب بـ "إصلاح النظام".

أما من ناحية المشاركة فنرى أن سرعة الالتحاق بالثورة وعمق الانخراط فيها تباين، وإن كان التردد الأولي والتلكؤ الطويل في بعض الحالات بدا وكأنه قاسم الاستجابة الأوضح. يشير أسامة كعبار في حالة ليبيا، وعبد العلي حامي الدين في حالة المغرب، إلى تردد الإسلاميين الكبير في النزول إلى الشارع في المرحلة الأولى للانتفاضتين الليبية والمغربية. في ليبيا، بحسب كعبار، كان الإسلاميون قبيل الثورة مباشرة على تواصل مع سيف الدين القذافي حول مشروعه "ليبيا الغد"؛ حيث "شارك بعض الشخصيات البارزة من الجماعة في اجتماعات النظام الساعية إلى وضع استراتيجية لاحتواء وإجهاض الثورة في الأيام الأولى لها". وفي المغرب، بحسب حامي الدين، التزم الإسلاميون بسياسة "الإصلاح في ظل الاستقرار"، وخشيت قياداتهم من النتائج غير المحسوبة التي قد يذهب إليها المغرب بسبب الثورة.

وأما في جانب استجابة السلفيين، فقد تبدّى التباين بشكل أكثر اتساعًا؛ حيث تأخرت كثيرًا مشاركة التيارات السلفية التي كانت ملتزمة بـ "عدم الدخول في السياسة" في سنوات من قبل الثورات، وخاصة في مصر، كما يوضح تحليل خليل العناني المُعلم في فصله عن تجربة السلفيين المصريين. في بلدان الملكيات العربية (الخليج تحديدًا)، أحجم السلفيون عن المشاركة في الثورات، واعتبروها، فتنة ومالوا إلى التحوّط الشديد منها؛ ما قادهم إلى دعم الأنظمة والوضع القائم بالمعنى السياسي الحديث. وارتبك وضعهم على نحو كبير في البحرين خاصة، كما يشرح باقر النجار في تحليله الحالة هناك، بسبب غلبة البعد الطائفي الشيعي على الثورة. وعلى الضد من ذلك، برزت استجابات السلفيين الجهاديين مثل القاعدة وداعش؛ حيث تبنت منذ البداية استخدام العنف في الحالات والظروف التي أتاحت ذلك، وخاصة في سورية وليبيا واليمن.

[i] من ضمن الأدبيات المبكرة التي تناولت هذا الموضوع بالعربية، انظر:

بلال التليدي، الإسلاميون والربيع العربي: الصعود، التحديات، تدبير الحكم - تونس، مصر، المغرب، اليمن (الرياض: مركز إنماء للبحوث والدراسات، 2012)، وهذا الكتاب ربما كان القراءة النقدية الشاملة الأولى في الموضوع؛

نواف القديمي، الإسلاميون وربيع الثورات – المُمارسة المُنتجة للأفكار (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).

وفي سنوات لاحقة صدر عمل جماعي حرره عبد الله محمد الطائي، الإسلاميون بعد عقد على الربيع العربي (عمان: معهد السياسة والمجتمع ومؤسسة فريدريش إيبرت، 2021).

ومن الأدبيات باللغة الإنجليزية المبكرة كتاب

John Bradley, After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle East Revolts (Palgrave Macmillan, 2012).

وجادل الكاتب فيه أن الإسلاميين اختطفوا الثورات العربية وحرفوها عن أهدافها، وأنهم على نحو أو آخر تحالفوا مع الإدارة الأميركية والرجعية العربية وحتى مع إسرائيل لإجهاض الثورات وتقدميتها.

ومنذ سنوات عدة، صدر كتاب مهم كان خلاصة مشروع بحثي معمق حول الإسلاميين والثورات العربية:

Mohammad Affan (ed.), Transformation of Political Islam in a Changing Regional Order (Istanbul: AL-Sharq Forum, 2019).

وهناك أيضًا كتاب مهم حرره خليل العناني، تضمن عددًا من الحالات الدراسية (مصر وتونس واليمن والأردن والكويت والمغرب)

Khalil al-Anani (ed.), Islamism and Revolution Across the Middle East: Transformations of Ideology and Strategy After the Arab Spring (London: I. B. Tauris, 2021).

[ii] Mohammad Affan, Transformation of Political Islam, pp. 2-13.

[iii] التليدي.

[iv] ثمة حقل معرفي ضخم يتناول دور اللغة في تشكيل الواقع وعلاقتها التكوينية بالخطاب والأيديولوجيا والسياسة،

انظر كتابات اللغوي البريطاني نورمان فيركلاف حول تحليل الخطاب السياسي، وخاصة كتابه الكلاسيكي

 Norman Fairclough, Language and Power (London: Routledge, 2015).

[v] هشام جعفر، "الإسلاميون وأزمة السلطة بعد عقد من الربيع العربي"، الجزيرة نت، 19/6/2021: الرابط.

[vi] Brecht De Smet, Gramsci on Tahrir: Revolution and Counter-Revolution in Egypt (London: Pluto Press, 2016), p. 2.

[vii] Ibrahim Abusharif, ‘Parsing “Arab Spring,”’ Occasional Paper Series, Northwestern University/Qatar, February 2014.

[viii] Quoted in Abusharif, Ibid., Rami Khouri, “Drop the Orientalist Term ‘Arab Spring,’” Daily Star, 17/8/8 2011.

[ix] هناك كوم من الأدبيات التي تندرج تحت هذا التصنيف، انظر مثالًا منها ما تكتبه ليان هرسي:

Ayyan Hirsi Ali, ‘How to Counter Political Islam: The Western focus on “terror” and “violent extremism” has failed,’ Hoover Institution, 22/3/2017: Link

[x] Armando Salvatore, ‘New Media, the “Arab Spring,” and the Metamorphosis of the Public Sphere: Beyond Western Assumptions on Collective Agency and Democratic Politics,’ Constellations, Vol. 20, No. 2, February 2013, pp. 2-17-28.

بدأ اليوم الثاني من المؤتمر بالجلسة الرابعة التي أدارتها عائشة البصري، والتي تناولت دور الصين في سياسة إيران والتوجّه شرقًا، والاستجابة الصينية لنهج الاتجاه شرقًا الذي تعتمده إيران. تطرّق جوناثان فولتون، أستاذ مشارك في جامعة زايد في أبوظبي، إلى العلاقات الثنائية بين الصين وإيران، وبحث في الأسس المعيارية للشراكة الصينية - الإيرانية وما يعنيه هذا للنظام، في الخليج وخارجه. ورأت نيلوفر باقرنيا، باحثة في الجامعة الوطنية الأسترالية، أنّ الشؤون الداخلية أثّرت في عملية تحوّل إيران نحو الصين، إلّا أنّ هيكلية النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط أثّرا تأثيرًا كبيرًا في خيارات السياسة الخارجية الإيرانية. وناقش ديغانغ صن، أستاذ في جامعة فودان في الصين، اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران مدّتها 25 عامًا، وأضاف أنّ النظام الدولي، الذي يهيمن عليه الغرب، قد أخذ يتراجع ليحلّ محلّه نظام مختلط تؤدي فيه معًا دول الشمال وبلدان الجنوب أدوارًا رئيسة. وشرحت جيانوي هان، أستاذة مشاركة في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، العلاقات بين الصين وإيران من منظور الدبلوماسية الصينية، من خلال استخدام نهج إطار مجتمع الشركاء لتحليل تصوّر الصين واستجابتها لسياسة إيران في التوجّه شرقًا.

وفي الجلسة الخامسة بعنوان "إيران والهند وماليزيا"، التي أدارها ستيفن رايت، بحثت تشوتشو زانغ، أستاذة مشاركة في جامعة فودان في الصين، في تطوّر عملية انخراط الصين والهند في الشرق الأوسط، بخاصة تفاعلاتهما مع إيران، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتناولت ديبيكا ساراسوات، باحثة في معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية، التحوّل الذي طرأ على سياسة إيران في التوجّه شرقًا، وفكرة إيران عن العلاقات الإقليمية، والكيفية التي أعادت فيها رؤيتها للتكامل الإقليمي وضع العلاقات بين الهند وإيران في السياق المناسب. أما روينا عبد الرزاق، وهي محاضرة في جامعة كوين ماري في لندن، فقد استعرضت العلاقات الماليزية - الإيرانية، وناقشت دور السياسيين الماليزيين والإيرانيين، وكيفية أنّ العلاقات بين الطرفين حافظت على استقرارٍ نسبيٍّ على الرغم من التوترات الشيعية السنية والضغوط الخارجية.

كانت "إيران وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز" عنوان الجلسة السادسة التي أدارها عمر عاشور. في هذه الجلسة، ناقشت بنفشه كي نوش، باحثة في معهد الشرق الأوسط، النزاعات في الممرّ الشمالي لإيران، وتداعياتها على سياستها في التوجّه شرقًا. ورأت أنّ عملية تحويل النزاعات في الممرّ الشمالي إلى فرص تتطلّب حسابات استراتيجية على إيران العمل على بلورتها. ولا شكّ في أنّ غياب سياسة "التوجّه شمالًا" الضرورية لاستكمال سياسة إيران في "التوجّه شرقًا"، قد أدّى إلى انتكاسات كبيرة في السياسة الخارجية الإيرانية. وتناول بيرم سنكايا، أستاذ مشارك في جامعة أنقرة يلدريم بيازيد، العلاقات الإيرانية - الأذربيجانية في ظل التحدّي القومي التركي، وأكّد أن التصورات الإيرانية والردود على هذه العقبة ستؤثّر في مستقبل مركّب الأمن الإقليمي في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى. واستعرض حسام حبيبي دوروه، من جامعة العلوم التطبيقية في فيينا، الأساس المنطقي الضمني لسياسة إيران الأمنية تجاه تركمانستان، من أجل توفير فهمٍ أفضل للنهج الأمني الذي تتّبعه إيران على نطاقٍ أوسع في سياسة التوجّه شرقًا، في ظلّ ديناميات إقليمية جديدة. أما جودت بهجت، أستاذ في جامعة الدفاع الوطني، فبحث في علاقات إيران بالقوى الكبرى في جنوب القوقاز – أرمينيا وأذربيجان – إضافةً إلى إسرائيل وتركيا وروسيا والقوى الغربية.

تناولت الجلسة السابعة من المؤتمر، التي أدارتها آيات حمدان، بعنوان "الاقتصاد والعقوبات والتجارة وقطاع الطاقة"، تأثير سياسة إيران في التوجّه شرقًا في الاقتصاد وقطاع الطاقة، فضلًا عن الخطر الذي تشكّله العقوبات على علاقات إيران التجارية بالدول الآسيوية. سلّطت زهرة كريمي، أستاذة مشاركة في جامعة مازندران في إيران، الضوء على تأثير سياسة إيران في التوجّه شرقًا في اقتصادها، من خلال إجراء استطلاع رأي استهدف روّاد الأعمال ورجال الأعمال الإيرانيين، بالتعاون مع غرفة التجارة الإيرانية. أما كريم إسلاملويان، أستاذ في جامعة شيراز في إيران، فركّز على علاقات إيران التجارية ببلدان جنوب آسيا وشرقها، ورأى أنه في حين أنّ النزاع بين إيران والغرب المتجذّر في العقوبات الاقتصادية من شأنه أن يُسرّع توجّه إيران نحو الشرق، غير أنه ليس المحرّك الوحيد لسياسة التوجّه شرقًا. في حين شدّد سايروس أشاييري، خبير تكنولوجيّ أوّل في شركة Beyond Limits، على أنه في إطار سياسة التوجّه شرقًا يمكن أن تعزّز إيران أمنها في مجال الطاقة من خلال الاستفادة من الممارسات التي تتبنّاها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مجال الطاقة المستدامة.

أما الجلسة الثامنة، وهي الأخيرة في المؤتمر، فأدارها عماد قدورة، بعنوان "مخاطر سياسة التوجّه شرقًا وتحدياتها". تناول محمود مونشيبوري، أستاذ في جامعة سان فرانسيسكو الحكومية، وجواد حيران نيا، من مركز البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في إيران، مخاطر سياسة إيران في التوجّه شرقًا، وأوضحا أنّ علاقات إيران بالصين قد لا تنقذها من عزلتها التي فرضها الغرب عليها، ومن المرجح أن يتضاعف اعتماد طهران على روسيا بسبب سياستها في التوجّه شرقًا. ورأت شيرين هانتر، من جامعة جورجتاون، أنّ العقبة الأساسية أمام استراتيجية إيران في التوجّه شرقًا تمثّلت في علاقاتها المتوتّرة مع الولايات المتحدة وعقوبات الأخيرة عليها.

توجّه مهران كامرافا، في ملاحظاته الختامية، بالشكر إلى الباحثين المشاركين والحاضرين ومنظّمي المؤتمر، وعرض ملخصًا للنتائج الرئيسة التي تمخّضت دراسات المؤتمر عنها، مسلّطًا الضوء على جذور سياسة إيران في التوجّه شرقًا وتداعياتها، فضلًا عن التحديات والفرص التي تتيحها هذه السياسة، في هذا الصدد، للجمهورية الإسلامية.

يتضمن الكتاب 11 فصلًا تناقش فلسفة الدولة الحديثة ونظريتها ونشأتها، والعقد الاجتماعي في الدول، وفلسفة القانون الهيغلية في ما يخص الدولة والنقد الماركسي لها، ونقد النقد الماركسي، وأسباب تهافت النظريات التي توقعت زوال الدولة، والدولة كعقيدة (كارل شميت)، والعلاقة بين سيادة الدولة الحديثة والمواطَنة، ومسألة شرعية الدولة (ماكس ڤيبر ودوركايم وغيرهما)، والتفريق بين مفهومَي "الدولة" و"نظام الحكم"، إضافة إلى بحث تحول القومية إلى أمة داخل الدول.

على مدار 456 صفحة، تتداخل الفلسفة والنظرية السياسية، بصورة مقصودة مع العلوم السياسية وعلم الاجتماع والقانون والتاريخ، في محاولة من "بشارة" لتكريسَ نظرة مختلفة في هذا الشأن، ويطرح تحديَ صياغةِ مفهومٍ نقدي إنساني للدولة يأخذ في الاعتبار المفاهيم السابقة والانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الدولة في الفلسفتين الأخلاقية والسياسية، وعلوم السياسة، والاجتماع، والقانون، وذلك من منطلقات جماعاتية أو ليبرالية أو ماركسية. كما يستعرض آثار العولمة ومرحلة ما بعد الدولة.

ويشمل المفهوم الذي يطوره "بشارة" فهما جديدا لمسألة السيادة يشمل المواطنة وهي عنده من أهم مكونات الدولة المعاصرة التي افتقرت إليها التعريفات السابقة، كما يشمل التوتر المطلوب في نظره بين المفهوم والواقع في إدراك الإنسان المعاصر. 

يقول "بشارة" في مقدمة كتاب مسألة الدولة إن الشرارة الأولى لهذا العمل انقدحت في ذهنه إثر إلقائه محاضرة "الدولة والأمة ونظام الحكم: التداخل والتمايز" في الدورة الثامنة لـ "مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية" في عام 2021، التي آثر عدم نشرها رغبةً في توسيعها إلى عمل نظري يسد ثغرة معرفية عن "الدولة" ونظرياتها لا تزال شاخصة.

ويضيف أن إلحاح وضْع كتاب في مسألة الدولة في العالم العربي انضم إلى أهمية ضرورة توضيح مسائل المواطنة، والسيادة، والشرعية، والأخلاق العمومية، وبخاصة مسائل تطوير تعريف الدولة ودلالة شمول المواطنة فيه، والعلاقة بين السيادة والشرعية والمواطنة، والعلاقة بين الأمة والقومية، والتمييز بين الدولة ونظام الحكم، إضافة إلى مراجعة التنظير الغربي بشأن الدولة من منظور مختلف.

ويأتي هذا المؤتمر السنوي الثالث للباحثين السوريين في العلوم الاجتماعية، بالتعاون مع قلمون “المجلة السورية للعلوم الإنسانية”، والجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، المؤتمرَ.

وستتناول جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أبحاثًا ومناقشات لـ 38 ورقة أعدّها باحثون وأكاديميّون سوريون في قضايا المجتمع والاقتصاد والسياسة والهوية والجندر والعسكرة والعلاقات الدولية.

إضافة إلى ثلاث محاضرات عامة لكل من: د. رايموند هينيبوش، وياسين الحاج صالح، ود. إليزابيت لونغنس.

وبحسب بيان لمركز حرمون تهدف سلسلة المؤتمرات السنوية هذه إلى بناء مجموعة علمية سورية، وإلى إفساح المجال أمام الباحثين السوريين للالتقاء ومناقشة أبحاثهم في مناخ من الحرية الفكرية وروح النقد والتحليل، لمناقشة مختلف جوانب الحياة العامة في سورية من قبل ومن بعد، وهو الأمر الذي كان السوريون قد حُرموا منه لعقود في ظل أنظمة قمعية تخشى الفكر الحر.

من المقرر أن يعقد المؤتمر أيام السبت والأحد والاثنين، في 29 نيسان/ أبريل حتى الأول من أيار/ مايو 2023 في مدينة إسطنبول.

ومن محاضرات المؤتمر "الأيديولوجيا ورأس المال الاجتماعي في مُختبر الثورة السورية (2011) للباحث "مضر الدبس" و"السرديات المؤسِسة للثقافة السياسية للنظام الأسدي" للباحث "رشيد الحاج صالح".

كما يتطرق الباحث الإجتماعي "طلال المصطفى" إلى مظاهر الكراهية لدى السوريين في مرحلة الثورة والحرب عام 2011 كمقاربة سوسيو سياسية.

ويدرس البروفسور "رايموند هنيبوش" ما أسماها "المراحل المتأخرة من الصراع السوري من الحرب بالوكالة إلى الحرب بالعقوبات".

ويتناول "محمد الجسيم" الانتخابات والمواطنة في سوريا، نظرة عامة ورؤية نحو المستقبل".

ويلقي الباحث "دمر يوسف السليمان" الضوء على العنف في حي الزهراء بحمص في سورية منذ العام 2011و السياقات والجهات الفاعلة والمتواليات.

ويتطرق "نائل جرجس" إلى قضية العدالة الانتقالية والتسوية السياسية في سورية ووضع أسس لمعالجة قضية المفقودين.

أما الباحث والحقوقي "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيعرج على موضوع الحرية الدينية والتعصب الديني في القانون الدولي.

ويدرس الأكاديمي والناقد السوري "أحمد جاسم الحسين" تجليات الطائفة والقبيلة في الجزيرة السورية.

وستخصص جلسة ضمن المؤتمر حول "النسوية بين السرد والتمثيل في السياق السوري" حيث تتناول "نوال الحلح حرب" في محاضرتها دور المرأة والحرب في السرد النسوي، من خلال دراسة رواية الذين مسهم السحر لروزا ياسين حسن نموذجًا.

وتتناول "هدى أبو نبوت" و"هبة عز الدين الحجي الصورة التمييزية في التراث الشفوي السوري وتخصص "رؤى الطويل" محاضرتها لدراسة العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي في السياق السوري، إضافة إلى محاضرات سيسيولوجية وسياسية وثقافية متنوعة أخرى.

وتخصص " نور الهدى مراد" محاضرتها لدراسة "إشكالية الهوية في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي".

وقد شمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3%. وقد نُفِّذ الاستطلاع الميداني في الفترة من حزيران/ يونيو إلى كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويُعدّ هذا الاستطلاع أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العيّنة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره.

وقد شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العيّنة في أرجاء الوطن العربي. ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم - إضافةً إلى تعدد موضوعاته - بياناته مصدرًا مهمًا للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.

• الخليج العربي: السعودية، والكويت، وقطر.

أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد أورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.

أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسبابٍ لذلك، وأفاد 19% ممن قدّموا أسبابًا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.

انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%.

وكشفت نتائج المؤشر العربي أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42% قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".

عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العامّ (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقةً على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنّه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنّه غير منتشرٍ على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءَهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري.

ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد في بلدان الخليج. أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34% من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39% أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24% أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق. وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم عن أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.

أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظامَ الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه.

أفاد 71% من المستجيبين أنّ النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَّق في بلدانهم. في حين تَوافَق ما بين 53% و70% على أنّ أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبَّق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا.

وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020.

أظهر تقييم مستوى الديمقراطية من خلال تقييم المواطنين لقدرتهم على انتقاد حكومات بلدانهم على مقياس من 1 إلى 10 درجات أن قدرتهم على انتقاد حكوماتهم محدودة؛ إذ إنهم منحوها 5.8 درجات من أصل 10 درجات. وحصلت مصر وفلسطين والسعودية على أقل الدرجات على هذا المقياس.

الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حدٍ ما). في حين أفاد 39% أنها أمرٌ سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسُجّلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%).

ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية.

انقسم الرأي العامّ العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنّها تمرّ بمرحلة تعثّر، إلّا أنّها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أنّ الربيع العربي قد انتهى وأنّ الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم.

بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أنّ مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متديّنة إلى حدٍ ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم "متدينون جدًّا" (24%)، بينما قال 11% إنهم "غير متديّنين".

ترفض أغلبية الرأي العامّ بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما تشير النتائج إلى أنّ أكثرية المواطنين بنسبة 59% لا تميّز في التعامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سلبيًا أو إيجابيًا بين المتديّنين وغير المتديّنين. وترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشّحون للانتخابات الدينَ من أجل كسب أصوات الناخبين.

وكشفت بيانات المؤشر العربي أنّ الرأي العامّ في المنطقة العربية منقسمٌ بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر.

أمّا على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أنّ 80% من الرأي العامّ العربي يرى أنّ سكان الوطن العربي يمثّلون أمّةً واحدةً وإنْ تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنّهم شعوب وأمم مختلفة.

أظهرت النتائج أنّ الرأي العامّ متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدّد أمن المنطقة واستقرارها. كما تَوافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأميركية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، وعبّر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدّد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يُظهر بشكل جليّ أنّ الرأي العامّ يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين" وحدهم؛ وأيّد 76% من المستجيبين هذه العبارة.

يعكس تقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية تجاه فلسطين عدم ثقته بها؛ إذ إن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران وفرنسا تجاه فلسطين. بينما انقسم الرأي العام العربي في تقييم السياسات التركية تجاه فلسطين بين من قيّموها سلبيًّا وبنسبة 41%، ومن قيّموها إيجابيًّا، وبنسبة 43%.

أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية. وتُظهر النتائج أنّ آراء المواطنين الذين يرفضون الاعتراف بإسرائيل لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية. ومن الجدير بالذكر أن الرأي العام بحسب أقاليم المنطقة العربية مُجْمع، بنسب متقاربة، على رفض الاعتراف بإسرائيل.

سجل المؤشر العربي 2022 تزايدًا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنّهم يستخدمون الإنترنت. يعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88%. أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل مَلْء وقت الفراغ.

الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. وقد أفاد 28% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يفضلون المحتوى النصي (نص، منشور، مكتوب) على وسائل التواصل الاجتماعي، و23% أفادوا أنهم يفضلون محتوى الفيديو، بينما فضّل 20% الصور.

أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سُجلت في استطلاع 2019/ 2020.

عبّر نحو نصف مستجيبي ثلاثة مجتمعات هي الكويت (48%)، ومصر (43%)، وموريتانيا (43%)، عن ثقتهم بالأخبار والمعلومات التي تنشرها الصفحات العامة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل أكثرية من مستجيبي البلدان الأحد عشر الأخرى عبّرت عن عدم ثقتها بهذه المعلومات والأخبار.

عند استطلاع مستويات الثقة بحسب طبيعة الصفحات مصدر المعلومات، أفاد 48% من المستجيبين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار التي تُنشر على صفحات القنوات التلفزيونية الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي. و44% يثقون بالمعلومات التي تُنشر على صفحات الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 46% لا يثقون بها.

وأقل مستويات الثقة بالأخبار والمعلومات المتداولة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هي الثقة بتلك المعلومات المنشورة على صفحات المؤثرين والمشاهير.

في ضوء تعدد استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، طُرح على مستخدميها عدة أسئلة للتعرف إلى مدى استخدامهم لها في: الحصول على أخبار ومعلومات سياسية، والتعبير عن آرائهم في شأن أحداث سياسية، والتفاعل مع قضايا سياسية.

إضافة إلى الاستخدامات الأخرى، أظهرت النتائج أن 75% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون باستخدامها للحصول على أخبار ومعلومات سياسية، و43% يستخدمونها يوميًا أكثر من مرة. ويستخدم 51% من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في أحداث سياسية، و22% يستخدمونها يوميًا أو عدة مرات في اليوم.

أما على صعيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسية، فقد انقسم الرأي العام العربي بين 48% قالوا إنهم يستخدمونها لهذا الغرض و48% أفادوا أنهم لا يستخدمونها لذلك.

أقل المجتمعات استخدامًا لوسائل التواصل للتفاعل مع قضايا سياسية كان المجتمع الأردني. وقد انعكس هذا على إقليم المشرق العربي وهو الأقل استخدامًا لوسائل التواصل الاجتماعي للتفاعل مع قضايا سياسية.

أفاد 14% من المستجيبين أنهم يتابعون المؤثرين بشكل دائم، مقابل 27% قالوا إنهم يتابعونهم أحيانًا، في حين أفاد 13% أنهم نادرًا ما يتابعونهم، ونحو نصف أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي قالوا إنهم لا يتابعون المؤثرين. تتباين النتائج بين بلد وآخر، حيث أفادت الأغلبية في كل من الجزائر، وتونس، وفلسطين أنها لا تتابع المؤثرين. أما الأغلبية في كل من الكويت، ومصر، وموريتانيا، والمغرب فأفادت بأنها تتابع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهرت النتائج متابعة أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي المؤثرين في مجالات متعددة، وكان أكثر المؤثرين متابعةً في الرياضة. لكن إن متابعة المؤثرين لا تترجَم إلى ثقة بما ينشرونه أو التأثير في آرائهم، حيث انقسم متابعو حسابات المؤثرين بين من يثق بالمعلومات التي ينشرها المؤثرون (52%) ومن لا يثق بها (48%). في حين أن (55%) من متابعي حسابات المؤثرين أفادوا أنهم لا يتأثرون بما ينشر على صفحاتهم، مقابل (45%) أفادوا أنهم يتأثرون بما يُنشر.

86% من الرأي العام العربي متوافق على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل خطورة على الأطفال والمراهقين، وتتوافق على ذلك أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة آراؤها، مقابل 12% أفادوا عدم موافقتهم على هذه العبارة.

يتوافق88% من المستجيبين على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون ضوابط من الأهل يمكن أن يعرض الأطفال والمراهقين للتأثير السيئ، ومن المهم الإشارة إلى أن هنالك توافقًا في كل من المجتمعات على هذا الأمر، في حين أن أعلى نسب معارضة ذلك كانت في المغرب، وبنسبة 27%، تليها الكويت بنسبة 23%.

ويبحث المنتدى التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية الناتجة عن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وعلاقات دول الخليج العربية في ظل احتدام حالة التنافس الدولي الراهنة.

ويتضمن المنتدى في دورته التاسعة العديد من المحاور الهامة موزعة على ست جلسات تشمل مواضيع تتعلق بتداعيات أزمة أوكرانيا على العلاقات الدولية لدول الخليج العربية في ظل ازدياد التنافس الدولي الراهن.

وكذلك يناقش المنتدى تلك المواضيع المتعلقة بانعكاسات أزمة أوكرانيا في 21 ورقة ضمن أعمال المنتدى الذي يستمر على مدار يومين بما فيها العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي.

كما يبحث المنتدى في جلساته أثر أزمة أوكرانيا في العلاقات بين دول الخليج العربية واليابان التي أخذ اهتمامها بالمنطقة يتزايد مع تعاظم مخاوفها بشأن إمدادات الطاقة؛ في ضوء أزمة أوكرانيا، وازدياد التوتر مع الصين بشأن تايوان.

ومن أهم الموضوعات التي يبحثها المنتدى في جلساته الممتدة على مدار يومين: نظام طاقة عالمي هجين: فرص الطاقة وتحدياتها في منطقة الخليج العربية في ضوء أزمة أوكرانيا وأيضاً موضوع آثار أزمة أوكرانيا في صناعة الغاز العالمية وتأثير أزمة أوكرانيا في التضخم في دول الخليج العربية.

هذا ويتناول المنتدى في إحدى جلساته أيضاً انعكاس الأزمة وتداعياتها على علاقات دول الخليج العربية الإقليمية، مع تركيا وإيران بالإضافة لمناقشة انعكاس الأزمة على الأمن الغذائي لدول الخليج العربية وأمن الطاقة، واقتصادات دول الخليج العربية.

كما يتخلل جلسات اليوم الأول محاضرة عامة يلقيها تشارلز كابشن أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في كلية والش للخدمة الخارجية وإدارة الشؤون الدولية، والتي تحمل عنوان: "حرب أوكرانيا وانعكاساتها الجيوسياسية على منطقتَي الخليج والعالم".

ويغني أعمال المنتدى نخبة من الباحثين العرب والأجانب، أبرزهم: عبد الله الشايجي، وماجد التركي، ومحمد المسفر، وتشارلز كابشن، وغانم النجار، وفيصل أبو صليب، وعبد الله باعبود، وحبيب الله تركستاني، وظافر العجمي، ومصطفى البازركان، وجوناثان فولتون، وتوماس أودونيل.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى بدورته التاسعة لهذا العام ليناقش أثر الغزو الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 من شباط العام الجاري وألقى بظلاله السياسية والأمنية والاقتصادية على العالم أجمع لا سيما مناطق الخليج العربية التي تعتبر الأكثر تأثراً بالأزمة الأوكرانية بعد أوروبا.

وأدار الجلسة الخامسة من الندوة مولدي الأحمر رئيس تحرير دورية "عمران" حيث قدمت ثلاث أوراق.

وقدّم أيضاً قيس تريعة الباحث في مخبر الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسفية بجامعة تونس الورقة الثانية بعنوان: "مجموعات الألتراس في تونس: تقاطعات حقول الرياضة والسياسة والدين".

كما استنتج الباحثان أن العنف في الحقل الرياضي الجزائري نتيجة منطقية للممارسة الرياضية في السياق السياسي والاقتصادي الجزائري الذي أخرج لعبة كرة القدم من الترفيه والفرجة إلى وسيلة لتحقيق مصالح فئة محدودة مُهيمِنة على المجال الرياضي.

وجاءت الدراسة الصادرة في آب/أغسطس الماضي حول مفهوم "القانون والحقوق" على شكل كتاب تضمن (210) صفحات أعدها فريق البحث المؤلف من مدير الفريق "يوسف فخر الدين" والباحثتان المحامية "ليليت سليمان" و"لبنى حمشو"، فيما راجعها قانونياً المحاميان "أنور البني" و"ورد مراد"، وتولى "ربيع الشريطي" تحرير الدراسة.

وتضمنت الدراسة الموسعة حول "دولة القانون والحقوق" ثلاثة فصول رئيسية وكل فصل احتوى على مجموعة من المحاور الرئيسية والعناوين الفرعية التي تتحدث عن أهداف الدراسة والتعريف بدولة القانون ونشأتها وعناصرها ومبادئها ونظام الحكم والمسار السياسي والقضائي والاجتماعي وموانع دولة القانون والدستور المأمول ونظام الحكم الأنسب للوصول على دولة القانون وعوائق النظام السياسي المأمول.

كما تضمنت الدراسة العديد من الأبواب والعناوين الهامة التي تحكي عن تاريخ دولة القانون والقضاء والمجتمع ومسارات اجتماعية ومدنية عديدة.

وتحدث في مقدمة الدراسة "أنور البني" رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية معرّفاً بمفهوم دولة القانون، الذي نشأ في القرن الثامن عشر وهو الزمن الذي لم تكن فيه أكثر الدول تتبع للقانون ولم يكن لديها دساتير، بل كان هناك َملكيات وإمبراطوريات وإمارات.

وقال "البني" إن هدف الأبحاث والدراسات وتبادل الأفكار هو الارتقاء بالتفكير وتحديد الأهداف بدقة، وهذا ما قامت به هذه الدراسة.

وأضاف "البني" أن التحليلات التي قدمها المشاركون والمشاركات وجهود فريق البحث تؤدي لفكرة جديدة، وهي أن ما نريده هو "دولة سيادة القانون والعدل"، والذي يجب أن يكون العنوان والمحتوى للدولة الحديثة.

وأكد "البني" في مقدمة الدراسة أن تطّور التسميات والتعريفات أصبح ضرورة قصوى وملحّة من أجل عدم الدخول في جدالات مع أحد حول تعريف "دولة القانون" كما نراها نحن أو كما يراها الآخرون.

وبحسب رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، فإن النتيجة التي وصلت إليها الدراسة تتمثل بأنه لا يمكن قبول "دولة القانون" إن لم يكن القانون سيّداً ويطبق على الجميع، وكذلك لا يمكن القبول بدولة القانون إذا لم يكن العدل هو المنارة التي تحدّد ماهية القانون.

وجاء في الدراسة أنّ دولة القانون والحقوق المعاصرة تطورت نوعياً منذ والدتها، من تحقيقها الخضوع للقانون إلى حيث صارت دولة القانون والحقّوق وسيادة القانون والديمقراطية والشرعية، دولة القانون الموضوع لكل مؤسسات الدولة والمواطنين ليتبعوه، وحيث لا يُستثنى الحاكم من المحاسبة حتى على صعيد الجرائم الشخصية.

وأشارت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون والحقوق الهدف الرئيس للمجتمع الدولي، فيما يتعلق بسورية على صعيد الخطاب على الأقل، عبر الدعوة للعناصر المكّونة لها إن لم يكن باسمها صراحة.

كما لفتت الدراسة إلى أنه تم إقرار "اللجنة الدستورية" التي تكتسب شرعيتها، بل مبرر وجودها، من افتراض أنها تهدف إلى وضع الدستور الذي ستُبنى على أساسه دولة القانون والحقوق في سورية (وقد عقدت ثمان جولات مفاوضات).

ووفق الدراسة، فإن الأهمية المفترضة للجنة الدستورية، أو المدّعاة، لم تترافق مع اهتمام معرفيٍ موازٍ يقدم تعريفاً لدولة القانون ولا مع دعوةٍ لإشراك واسع، وضروري، للقانونيين السوريين واقتصر التفاعل مع ما هو مطلوب على هذا الصعيد على اجتهادات غير رسمية خارج النظام ومعارضاته السياسية محدودة.

وتُعنى الدراسة بسبل بناء دولة القانون في سورية، مُقرةً بأنها الحل المثالي للصراع الجاري فيها وعليها, لأنّ دولة القانون الديمقراطية هي بناء مؤسساتي قانوني ديمقراطي يمكّن السوريين من حقوقهم الأساسية، ويتيح لهم، عبر آليات تمثيلية ديمقراطية، وقانونية، من تطويره وتحسينه بشكل مضطرد.

وتعتمد الدراسة المنهج التشاركيّ، وتنطلق من أولوية فسح المجال للفئات المهمّشة من السوريين لتحليل واقعهم، كنوعٍ من المشاركة في توجيه مسار بناء دولتهم المنشودة.

ولفتت الدراسة إلى أن الذي حصل في سورية أن القانونيين الذين يشكّلون في العالم الديمقراطي جزءاً من النخبة، هم فئة مهمّشة حتى فيما يفترض أنه مجال اختصاصها، وبضمن ذلك وضعُ الدستور.

وتستند الدراسة إلى هذا المنهج لفسح المجال للمهمّشين من السوريين، وهم الأغلبية، لتحليل واقعهم كي لا يُترك الأمر للمسيطرين لتقريره عنهم.

وأشركت الدراسة 31 قانونياً وقانونيةً من داخل سورية، وخارجها، لتحليل الواقع السوري بمحورية دولة القانون والحقّوق الديمقراطية.

واتبعت الدراسة بإشراك القانونيين والقانونيات عبر منهج يمكّن من إعادة ترتيب العلاقة بين الباحثين وموضوع البحث، بحيث تعطى الأهمية الرئيسة لوجهات نظرهم.

كما شملت تحليلات القانونيين المشاركين مفهوم دولة القانون وعناصره ومعايير العدالة ضمنه، ومقارنتهم واقع الدولة السورية، بوجهة نظرهم النظرية، بعد ما خاضوه من تجارب معها ضمن المنظومة القضائية والإدارية والسياسية السورية بمراحلها المختلفة.

وأرادت من كل ذلك التمهيد لما يراه المشاركون من خطوات جدّية وفاعلة ينبغي العمل عليها للوصول إلى إمكانيات سياسية وقانونية يستطيع من خلالها المجتمع السوري بكلّ أطيافه ونُخبهِ العمل عليها لبناء دولة قانون سوريّة ديمقراطية قائمة على الحقّوق والحريّات.

وبينت الدراسة الحاجة إلى مبحث نظري لثلاثة أسباب: أوّلها ليتوصل فريق العمل إلى تعريفٍ يُركن إليه بشكلٍ مشترك يساعده في اشتقاق أسئلة الدراسة، ويؤهّله لفهم أفضل لما يقدّمه المشاركون، وتالياً يجعل الفريق قادراً على التعامل معه تصنيفاً، وتحليلاً حيث يحتاج الأمر، واستخلاص النتائج في نهاية الدراسة.

أما ثاني الأسباب فهو كي يستطيع الباحثون الذين يطّلعون على الدراسة أن يبحثوا في مدى صحتها، بدايةً ممّا اعتمده باحثوها من تعريف نظري لدولة القانون.

بينما رأت الدراسة أن هناك حاجة نعتقدها عند كلّ من يهتم بقراءة الدراسة إلى الاطّلاع على تعريف نظري لدولة القانون، قبل الاطلاع على تحليل القانونيين المشاركين حول دولة القانون.

وختمت الدراسة بالتأكيد على أن المبحث النظري هو اجتهاد في القراءة في مفهوم دائم التطور، اجتهاد اُنتج بجهد جماعي على المنهج نفسه الذي اعتُمد في الدراسة برمّتها، أي عبر قراءة ونقاشات جماعية، وعبر امتحان نتائج فريق العمل بالتحليل الذي قدّمه المشاركون والمشاركات وهو، يغتني بالنقد الذي يأمله معدّو الدراسة.

وبدأت المحاكمة في الجناح شديد الحراسة "دوسلدورف الإقليمية العليا"  يوم الثلاثاء الماضي، والهدف حسب لائحة الاتهام كانت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ليست سوى بعض التهم الموجهة إلى المتهم، فهناك أيضا تهم "الإطاحة بنظام الأسد بالعنف"، و"إقامة دولة دينية" مع أحكام الشريعة.

استعد المتهم للحرب في مسقط رأسه "Eschweiler"، وطلب ملابس قتالية وسترة مدرعة ومناظير تلسكوبية وأشعة ليزر تحت الحمراء عبر الإنترنت.  ووفقا للصحيفة فإن المتهم الذي ذهب إلى سوريا على الأقل أربع مرات ليشارك في المعارك، شارك أيضا في احتلال مدينة حلب.

وبحسب "ستيفان فرويدنغ"، ممثل مكتب المدعي العام الاتحادي، فإن "هناك صور ومقاطع فيديو تظهر المتهم مع كلاشينكوف أو مسدس في عمليات قتالية، ويظهر المتهم فتح  بنيران  مدتها 19 ثانية من بندقيته الهجومية".   

وتؤكد الصحيفة أن "أكرم"  محتجز منذ أربعة أشهر،  وسبق أن ذكر أنه سافر إلى سوريا لتوزيع مواد الإغاثة.

محامو المتهم أكدوا أن موكلهم لن يعلق على المزاعم، فيما تم تحديد موعد 13 يومًا إضافيًا من المشاورات.

وحول هذا الموضوع أنجز "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" دراسة تتلمس مفهوم دولة القانون وآلياتها الديموقراطية والقانونية ومشاركة الفئات المهمشة من السوريين لتحليل واقعهم، كنوعٍ من المشاركة في توجيه مسار بناء دولتهم المنشودة رغم أن القانونيين الذين يشكّلون في العالم الديمقراطي جزءاً من النخبة، هم فئة مهمّشة حتى في ما يفترض أنه مجال اختصاصها، وبضمن ذلك وضعُ الدستور، كما يقول المحامي "أنور البني" الذي راجع الدراسة من الناحية القانونية.

وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثون "يوسف فخر الدين، المحامية ليليت سليمان، لبنى حمشو"، إلى أن دولة القانون، حسب نشأتها الأولى، كانت تمييزاً عملياً بين الدولة الخاضعة للقانون، والدولة الاستبدادية المطلقة، حيث يتصرف الحاكم بالبلاد وسكانها كإله، أو نصف إله، دون قيد أو شرط، وأن ذلك جرى في كل دولة بلغَته عبر عملية صراعية لتقييد السلطة الحاكمة من قبل المجتمع وبمشاركة عناصر في الدولة.

ونوهت الدراسة إلى أن القانون المقصود لا ينحصر بتلك القواعد القانونية الموضوعة للمحكوم ليتبعها، بل قبلها القواعد القانونية الموضوعة للحاكم ليخضع لها ولتقيّد حكمه.

وهي بهذا منذ أول ظهور لنموذج منها كانت قيداً وشرطاً، ولم تكن خضوعاً اختيارياً إلا كإضافة شخصية، إن حصلت، على الإجبار.

وتطورت دولة القانون والحقّوق المعاصرة نوعياً منذ ولادتها، من تحقيقها الخضوع للقانون إلى حيث صارت دولة القانون والحقّوق وسيادة القانون والديمقراطية والشرعية، دولة القانون الموضوع لكل مؤسسات الدولة والمواطنين ليتبعوه، وحيث لا يُستثنى الحاكم من المحاسبة حتى على صعيد الجرائم الشخصية.

وتوقف معدو الدراسة للإشارة إلى الوصول إلى دولة القانون والحقّوق يشكل الهدفَ الرئيس للمجتمع الدولي في ما يتعلّق بسوريا، على صعيد الخطاب على الأقل، وذلك عبر الدعوة للعناصر المكوّنة لها إن لم يكن باسمها صراحة، ورغم أن ما يسمى باللجنة الدستورية يفترض أن تهدف إلى وضع الدستور الذي ستبنى على أساسه دولة القانون والحقوق في سوريا،

إلا أنه وخلال 8 جولات مفاوضات لم يترافق ذلك مع اهتمام معرفيّ موازٍ يقدّم تعريفاً لدولة القانون. ولا مع دعوةٍ لإشراك واسع، وضروري، للقانونيين السوريين، واقتصر التفاعل، مع ما هو مطلوب على هذا الصعيد، على اجتهادات غير رسمية (خارج النظام ومعارضاته السياسية) محدودة.

ونوه معدو الدراسة إلى أنهم اعتمدوا فسح المجال للمهمّشين من السوريين، وهم الأغلبية، لتحليل واقعهم كي لا يُترك الأمر للمسيطرين لتقريره عنهم.

وتضمّن تحليل القانونيين المشاركين في الدراسة مفهوم دولة القانون وعناصره ومعايير العدالة ضمنه، ومقارنتهم واقع الدولة السورية، بوجهة نظرهم النظرية، بعد ما خاضوه من تجارب معها ضمن المنظومة القضائية والإدارية والسياسية السورية بمراحلها المختلفة، إذ تفاعلوا جميعاً مع مؤسّساتها، وعمل بعضهم ضمن مؤسّساتها القانونية، ودرسوا جميعاً في مؤسّساتها التعليمية، وبضمنها جامعاتها، ومقارنة معرفتهم النظرية بتاريخ الدولة السورية الذي اطّلعوا عليه، واستعراض أهم العقبات والعوائق التي يعتقدون أنها قد تقف حائلاً دون الوصول إلى دولة سيادة القانون.

كان المشتبه به "حسين.أ" البالغ من العمر 32 عاماً الذي لجأ إلى هولندا قد قدم اسئنافاً تلو الآخر على مدى ثلاث سنوات ونصف لمنع ترحيله إلى الولايات المتحدة، وفي النهاية قررت محكمة الاستئناف في "لاهاي" أنه سوف يجري تسليمه.

وبحسب ما أوردت صحيفة "دي تيلغراف" الهولندية التي تابعت القصة وتحدثت بشكل مكثف في السابق مع "يعقوب" والد الطفلة التي تعرضت للاعتداء في سن التاسعة.

بدأت فصول القصة عندما لاحظ "يعقوب" وزوجته، وكلاهما من سوريا، في عام 2016 أن هناك اعتداء وقع على ابنتهما، حينها دارت بعض الشبهات حول  "حسين. أ"، وهو صديق وقريب من بعيد. 

قال "يعقوب" للصحيفة: "عندما جاء ذلك الشاب إلى الولايات المتحدة قبل عشر سنوات، ساعدته، غالبًا ما كان يأتي إلى منزلنا ونذهب في نزهة".

كان يُنظر إلى "حسين. أ" على أنه مثال لطالب لجوء مندمج بشكل ممتاز. بعد قدومه إلى الولايات المتحدة من دمشق، عمل بسرعة في مجال هندسة الطيران، عمل كمتحدث بليغ لمصالح اللاجئين السوريين وظهر كنموذج يحتذى به للسوريين الآخرين في الصحف والتلفزيون.

انهار كل شيء عندما اعترفت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات لمرشد المدرسة بما فعله (حسين) معها ومن فورها استدعت المدرسة الشرطة. 

تنقل الصحيفة عن "يعقوب" والد الطفلة "لقد صدمت، وغاضب، وحزين، وبكيت، كانت زوجتي في حالة هستيرية، بدأت في إضافة الأشياء معًا ووضعت قطع الألغاز في مكانها. وفجأة فهمت لماذا كان يتصرف (حسين) بغرابة أحيانًا. لكن في أكثر أحلامي جنونًا لم أكن أتوقع ذلك. إنه قريب مني، لكني الآن أراه مجرمًا".

وتورد الصحيفة في التفاصيل: "اعتقلت الشرطة (حسين -أ) كمشتبه به واعترف. كتب حينها" لا توجد كلمات في مفرداتي الإنجليزية يمكن أن تعوض أو تمحو أخطائي الفظيعة في الماضي، لقد أسأت استغلال منصبي القائم على الثقة، وتسببت في ضرر كبير لعائلتي. أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي وسأبذل قصارى جهدي لتصحيح الوضع".

كان الادعاء حينها يطالب بسجن المشتبه به لأكثر من سبع سنوات، ومع ذلك، كان "يعقوب" يخشى هروب "حسين"، وبالفعل كان على حق، في عام 2018، هرب المشتبه به من الولايات المتحدة، وأصدر القاضي مذكرة توقيف، لكن (حسين أ). اختفى.

تتابع "دي تيلغراف" بذل "يعقوب" كل ما في وسعه ليعرف أين ذهب المعتدي على ابنته، وبعد الكثير من العمل البوليسي وبمساعدة المحققين، وجده في السويد ثم في هولندا. وكانت صورة له على "فيسبوك" خانته. تظاهر "حسين" بأنه لاجئ وحصل على حق اللجوء هنا.

 لديه عم في مدينة "برابانت" الهولندية، ربما ساعد في إخفاء "حسين"، ونفى العم هذا للصحيفة قائلاً: "سمعت فقط أنه كان في هولندا عندما اتصل حسين من السجن".

وتفيد الصحيفة بأن "حسين -أ" موجود في زنزانة هولندية منذ أكثر من 3 سنوات. ساعده في البداية المحامي "ديرك ويرسوم" الذي قُتل في قضية مخدرات وعصابات في هولندا، وكانت السلطات الأمريكية قد طلبت بالفعل من هولندا في تموز/يوليو 2019 تسليم المواطن السوري، لكن "حسين -أ" قدم طعونًا عديدة. وزعم أن حقوقه  يمكن أن تنتهك في أحد سجون "واشنطن"، وأنه معرض لخطر الإصابة بكورونا، وأنه يمكن أن يحكم عليه بالسجن المؤبد.

رفضت المحكمة جميع الاستئنافات. يتم الآن تسليم "حسين -أ" إلى السلطات في مقاطعة "سنوهوميش"، إحدى المقاطعات الـ 39 في ولاية واشنطن الأمريكية. ولم يتضح بعد متى بالضبط سيتم وضعه على متن الطائرة.

وأكد تقرير لصحيفة "الخمين داخبلاد" الهولندية، وترجمته "زمان الوصل" أن الرجل الهولندي (دون أن تسمه)، يتعرض للتهديد، ولم تنجح محاولاته بطلب الحماية من المخابرات الهولندية، مؤكدة أن ذلك رغم أن الرجل يعرف بما قام به من اختراق شبكات إرهابية وبعمق لسنوات طويلة.

ومن ضمن ما قام به الوصول إلى العقل المدبر لتفجيرات "بالي" في عام (2002)، ومن ثم تعقبه وقتله، كما وفرت تحرياته عن معلومات كافية للوصول إلى زعيم تنظيم "الدولة " أبو بكر البغدادي، في سوريا وتصفيته مع اثنين من الإرهابيين المهمين الآخرين، وهذا ما أكده أيضا تحقيق أجرته صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية.

وشددت (الخمين داخبلاد) في تقريرها على أن الرجل اتصل في عام 2003 مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي أقامت عملية مشتركة مع وكالة المخابرات الهولندية، وتمكن الرجل أيضا من دخول منظمة الجماعة الإسلامية "الإرهابية" المرتبطة بالقاعدة والتي نفذت عدة هجمات.

وفي عام 2005، تمكن الرجل من معرفة مكان "أزهري حسين" ، وبعد ذلك قتلته الشرطة الإندونيسية. وكان"حسين" أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في آسيا. ويقال إن "العميل الهولندي" كان على اتصال متكرر بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما يتواصل مرتين سنويا مع وكالة المخابرات الهولندية (AIVD).

التقرير ذكر أنه وفي عام  2007 بعد أن هدأ التهديد في "إندونيسيا"، انتهت مهمة " العميل"، لكنه عاد مرة أخرى للعمل  عامي 2016 و 2018، وقام مباشرة بمحاولة إحياء شبكته  والتواصل مجدداً مع جهات اتصال قديمة له، حيث أدت المعلومات التي قدمها لقتل زعيم تنظيم "الدولة" في سوريا بطائرة أمريكية بدون طيار.

وكشف التقرير أنه وبعد عام من انتهاء عمله في عام 2019، بدأت التهديدات بالقتل تصله، و لم ترد "المخابرات الهولندية" على طلبه بالمساعدة، وبعد توكيل محام لمتابعه طلبه، رد رئيس جهاز المخابرات آنذاك "ديك شوف" أنه "سيتم لاحقا مناقشة الأمر داخليًا".

وتعتقد "المخابرات الهولندية" أن التهديد نبع من جهة عمله لصالح "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية" بين عامي 2016 و 2018، متجاهلة حقيقة أن "العميل" خدم "المخابرات الهولندية" في الفترة نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن العميل قام بتقديم شكوى إلى لجنة (CTIVD) وهي لجنة الرقابة والإشراف على شؤون المخابرات، والتي رأت بدورها أنه كان من الممكن للمخابرات الهولندية أن تتعامل مع هذه القضية بشكل أكثر خصوصية، وعدم حمايته يعتبر تصرف "غير لائق".

وبحسب الصحيفة، فإن وكالة المخابرات الهولندية (AIVD)، قالت رداً على كلام اللجنة "إنها تأخذ واجب الرعاية القانوني على محمل الجد"، لكنها لا تريد شرح أي شيء آخر، حيث يرجح أن الرجل قد وُعد بالمساعدة في "إخفاء" ماضيه بشكل كامل.

واعتبرت الصحيفة أنه لا يمكن للعميل السري السابق العودة إلى إندونيسيا، فقد أوقف شركته هناك، ويعيش الآن في غرفة صغيرة في هولندا مع أسرته منذ عام ونصف. 

وقالت إنه من الصعب بناء حياة جديدة هنا بسبب ماضيه، أما وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فترفض أي اتصال ولا ترد على القضية.

وتحدثت صحيفة "Brabants Dagblad" الهولندية عن الغش "الممنهج" من قبل السوريين في "أيندهوفن".

وذكرت في تقرير ترجمت "زمان الوصل" أهم تفاصيله، أن عملاء مسلحين وعناصر شرطة بالإضافة لمفتشية (SZW) وهي فريق التحقيق التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شاركوا بمداهمة عيادة طبيب أسنان سوري في مدينة "أيندهوفن" يوم الخميس الماضي، للتحقيق معه في "الغش والاحتيال" وسرقة  التأمين الصحي عن طريق فواتير مزوّرة.

تقول الصحيفة إنها منذ عام تقريبًا، تلقت بلاغًا بشأن الغش "المحتمل" لطبيب الأسنان السوري، والذي يملك عملاء في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا للمبلغين فإن الممارسات كانت تتم بالإتفاق مع المرضى أحياناً، حيث يتم إرسال فواتير مزورة إلى شركة التأمين بدون وجود علاج، ثم يتم اقتسام الأموال المستلمة بين الطبيب والمريض.

تقول الصحيفة في العام الماضي إن 450 شخصا من حملة الإقامة معظمهم من "سوريا"، معرضون لخطر فقدان تأمينهم الصحي لأنهم قدموا فواتير مزورة، حيث زعموا علاجات وهمية في "عيادة تجميل" في "أيندهوفن" من خلال تأمينهم الإضافي، وفقًا لبحث أجرته صحيفة "دي فولكس كرانت" حينها   يتعلق  بشكل أساسي "بإزالة شعر الوجه"، وهو أحد العلاجات التي يتم تعويضها من قبل التأمين لدى خبير التجميل.

وبدأت حقيقة تنفيذ هذا الإجراء الخاص بشكل كبير، ما لفت انتباه قسم الاحتيال في شركة التأمين (CZ) فقد كان من الغريب أيضًا أن يأتي أشخاص من جميع أنحاء هولندا إلى "أيندهوفن" من أجل هذا العلاج.

حينها نفى المالك "السوري" جميع المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقا له فإن شخصا ما أرسل فواتير مزورة نيابة عنه إلى الشركة.

تقول الصحيفة أيضا  إنه تم توجيه اتهامات مماثلة حول مدارس اللغات وذلك منذ ما يقارب السنتين، حيث كانت تلك المدارس تقوم بسحب القرض الخاص باللاجئين، والذي تقدمه الحكومة من أجل دراسة اللغة في حين أن اللاجئين كانوا يحصلون على عدد قليل جدا من الدروس أو لا يأخذون دروساً على الإطلاق، وتبين حينها أن خلف واحدة من أكبر مدارس اللغة التي تم التحقيق معها على نطاق واسع من قبل مفتشية الشؤون الاجتماعية والعمل كان هناك رجل أعمال سوري تم تفتيش منزله، كما تم حظر الحسابات وتجميد طلبه في الحصول على جواز سفر هولندي.

وبحسب الرجل فقد كانت هذه المزاعم هراء وحملة تشهير على حد قولة في ذلك الوقت.

ووفقًا لمصادر مختلفة من الجالية السورية، فإن الأمثلة ليست سوى غيض من فيض.

أطلق بطريرك الموارنة في لبنان، سيلا من أشد التصريحات عدائية وعنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان، مسابقا بها -بل ومزاودا على جميع المواقف المشابهة التي صدرت عن سياسيين وحزبيين وإعلاميين و.. لبنانين، واستهدفت و-ما تزال- بسهامها السوريين منذ لجوئهم إلى "الشقيقة الصغرى" قبل عقد من الزمن.

اللافت أن البطريرك الماروني "بشارة الراعي" اختار لهذه التصريحات منبر الفاتيكان الرسمي، ونقصد به "إذاعة الفاتيكان"، ولكن المثير لشتى أنواع الدهشة أن الإذاعة "أخفت" هذه التصريحات.. ونقول "أخفت" ونعنيها حرفيا، لأن الإذاعة التي تنشر أخبارها بعشرات اللغات (33 لغة)، لم تدرج هذه التصريحات على أي من نسخها (سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو حتى العربية)، بل أدرجتها في فقط في نسختها البولندية، رغم أن "الراعي" أدلى بتصريحاته هذه لإذاعة الفاتيكان على هامش مشاركته في مؤتمر كنسي كبير في العاصمة المجرية "بودابست".

وبالعودة إلى هذه التصريحات التي حرصنا على ترجمتها كما وردت في النسخة البولندية، فقد رأى "الراعي" أن على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم، وأن يريحوا لبنان من "عبئهم"، لأن الحرب انتهت في بلادهم، رغم أنهم لايريدون "الإقرار" بذلك، ويصرون على البقاء في لبنان.

تصريحات "الراعي" التي نضحت بما يكفي من العدائية-كما سنرى- استهلها بالادعاء أن "لا عداء" من ناحيته تجاه اللاجئين السوريين، ولكن "لبنان لا يستطيع تحمل مثل هذا العبء"، مشيرا إلى أن "اللبنانيين يغادرون بلادهم فيما يحل محلهم اللاجئون".

ودعا "الراعي" إلى إعادة السوريين بشكل إلزامي، إذ لا مكان لإعادتهم طوعيا إلى سوريا، لأنهم لا يريدون مغادرة لبنان، وهم لا يريدون الاعتراف بأن الحرب في سوريا قد انتهت. علاوة على ذلك، فهم يعيشون أفضل من اللبنانيين أنفسهم، الذين ما زالوا يزدادون فقرا.. لديهم وظائف، ويقومون -أي السوريين- بأعمال تجارية، حيث لا يتعين على اللاجئين دفع الضرائب، وفي نفس الوقت يتلقون المساعدة من المنظمات الدولية كل شهر، وفق ما نقل "فاتيكان نيوز" عن البطريرك الماروني.

وأضاف: "دعوا هذه المنظمات تساعدهم –اللاجئين- في سوريا"، مستذكرا بأن بابا الفاتيكان نفسه غيّر رأيه بشأن اللاجئين في لبنان، بعد تدخل "الراعي" وشروحاته! (خبر تصريحات الراعي نشره موقع الفاتيكان مع صورة تجمع بابا الكنيسة والبطريرك الراعي وهما يتصافحان مبتسمين).

وفصّل رأس الكنيسة المارونية، كيف عدل "البابا" عن رؤيته، حيث كان قبلها يدعو الجميع إلى دمج اللاجئين أينما كانوا، ولكن في الحالة اللبنانية كانت هذه الدعوة ضد مصالح لبنان.

وتابع "الراعي":  كتبت إليه حول هذا الموضوع: أيها الأب الأقدس، هذه الكلمات تلحق بنا ضررا كبيرا، لأن لدينا مسبقا لاجئين في لبنان، وبلدنا الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين لا يستطيع تحمل عبء مليوني مهاجر، ثانيا: لبنان بلد يقوم نظامه السياسي على التركيبة السكانية، ومن هنا جاءت المساواة بين المسيحيين والمسلمين. وكل هؤلاء المليوني لاجئ هم من المسلمين السنة. يمكن التلاعب بهم سياسيا مثلما تم التلاعب باللاجئين الفلسطينيين في عام 1975، ما أدى إلى حرب أهلية بين المسيحيين والمسلمين. لا نريد العودة إلى الحرب الأهلية بسبب اللاجئين. نحن نعيش في الشرق الأوسط، حيث يأتي الدين أولا، حيث أنت مواطن لأنك مسلم. (...) لبنان يفقد ملامح وجهه. لم تعد دولة التعددية والانفتاح والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين... هكذا كتبت للبابا فغيّر رأيه.

ولم يكتف "الراعي" بهذه اللغة المشحونة بقدر كبير من الافتراءات، والمشوهة لصورة اللاجئين السوريين، بوصفهم في عرف البطريرك الماروني فتيل حرب أهلية وشرارة شرور، وليسوا ضحايا حرب نظام مجرم.. بل ذهب رأس الكنيسة المارونية إلى القول إلى ضرورة مواجهة أولئك الذي يسعون لتحقيق أهدافهم بحجة نشر الديمقراطية، فيتسببون في الحروب وترحيل الناس من بلادهم. وهذا ما حدث في سوريا والعراق، اللتين كانتا على مستوى عال من التطور الاجتماعي والاقتصادي، واليوم تعرضتا للسقوط، تراجعتا 50 عاما، حسب تعبير "الراعي".

وختم "الراعي" سلسلة تصريحاته حول اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن "كرامتهم" تكون على أرضهم، ولذا يجب إعادتهم إلى ثقافتهم وتاريخهم هناك.

بحثت ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في دوافع الهجوم الذي شنه نظام الأسد وميليشيات إيران على مهد الثورة السورية "درعا" بالتزامن مع حصار للمدنيين اقترب من الشهرين والنصف.

واستعرضت الورقة تاريخ المحافظة التي انطلقت منها شرارة الثورة السلمية قبل أن يجبرها عنف الأسد على التسلح، وبالتالي التحرر من سلطته قبل أن يستعين بالروس لإخصاعها إلى اتفاق تسوية بالتوافق مع الولايات المتحدة والأردن وبالطبع "إسرائيل"، لأسباب أهمها أمني يتعلق بالكيان المحتل، واقتصادي يرتبط بالمملكة الهاشمية.

ورأت أن مناطق خفض التصعيد لم تكن سوى محاولة روسية، هدفها الاستفراد بمناطق المعارضة وتصفيتها، الواحدة تلو الأخرى. فقام النظام، في حزيران/ يونيو 2018، بتجريد حملة عسكرية مدعومة روسيًا للسيطرة على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، التي تشمل درعا، أو فرض اتفاقات استسلام على فصائل المعارضة الموجودة فيها، بعد أن نجح في فعل الشيء نفسه في منطقتي خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي. لكن قرب المنطقة من الأردن وإسرائيل دفع من جديد في اتجاه توافق أميركي – روسي - أردني جديد، لم تكن إسرائيل بعيدة عنه.

وتطرقت الورقة إلى تحول الدور الروسي الذي كان سببا بزيادة دمار المدينة من خلال دعم الأسد سابقا قبل أن يجبر المعارضة على توقيع اتفاقيات تسوية في عدة مناطق سورية منها درعا.

أما في الحملة العسكرية الأخيرة فقد رأت الورقة أن روسيا -خلافًا للعادة- لم تتدخل عسكريًا لمصلحة النظام لحسم أزمة درعا البلد، وإنما فضّلت أن تؤدي دور "الوسيط" بين النظام والمعارضة، رغم أنها تسعى في الحصيلة النهائية لتمكين النظام من استعادة السيطرة كليًا على المنطقة.

ويعود الموقف الروسي الراهن، حسب "تقدير الموقف"، إلى الرغبة في إبقاء الميليشيات الإيرانية التي تشارك في الهجوم على درعا بعيدة عن منطقة الحدود مع الأردن وإسرائيل، وذلك بموجب تفاهماتها مع إسرائيل، فروسيا تريد أن تستأثر وحدها بالنفوذ في هذه المنطقة الحساسة، في إطار تصورها لمنطقة عازلة على امتداد الحدود مع إسرائيل والأردن، تكون السيطرة فيها للنظام السوري برعاية العسكريين الروس المشرفين على نشاط المعارضة المتصالحة، وليس ميليشيات إيران وحزب الله.

واعتبرت أن موسكو تتجنب التسبب في أزمة نزوح كبيرة في هذه المنطقة إلى الأردن الذي ينشط حاليًا على المستوى الدولي لصالح إعادة تأهيل نظام الأسد، واستئناف العلاقات الاقتصادية معه، ومساعي إعادة اللاجئين على أمل الشروع في عملية إعادة إعمار بمشاركة عربية ودولية.

وقد نجحت هذه الجهود في تحقيق اختراق في الموقف الأميركي الذي أعفى الأردن ولبنان من تبعات خرق "قانون قيصر"، والسماح بنقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

ويبدو واضحًا أيضًا أن روسيا ترغب في البناء على توافقاتها الأخيرة مع واشنطن بشأن تمديد دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهذا لا يتحقق إلا إذا استمرت روسيا في التعاون لمنع حصول كارثة إنسانية جديدة في سوريا، بحسب البحث.

واعتبرت الورقة أن عدم وجود فصائل إسلامية متطرفة أو تحمل أعلام تنظيم القاعدة أو ترتبط بتنظيم "الدولة" في درعا يصعّب على روسيا تبرير أي تدخل عسكري واسع لمصلحة النظام على خلاف ما قامت به في مناطق أخرى.

وأرجعت انهيار اتفاق التسوية في درعا البلد إلى ميل النظام وحلفائه، من الميليشيات الإيرانية المشاركة معه في حصار المدينة، إلى حسم الوضع بالقوة العسكرية، معتبرة أن هناك نزعات انتقامية واضحة تجاه المدينة التي أطلقت شرارة الثورة، ورغبة في معاقبة أهلها بإجبارهم على القبول بشروط مذلة أو ترحيلهم في حال رفضوا ذلك.

وفي حين تستمر روسيا في مساعي التوصل إلى تسوية لأسباب متصلة باستراتيجيتها العامة في سوريا، بما في ذلك منع تمركز ميليشيات إيرانية على الحدود مع الأردن وإسرائيل، حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة حرب إيرانية - إسرائيلية، يشجع غياب موقف أميركي واضح مما يجري في درعا إيران وميليشياتها على الاستمرار في تنفيذ الحل الأمني للأزمة، ومحاولة إيجاد موطئ قدم لها على الحدود مع "إسرائيل" تمنحها أدوات ضغط وعناصر قوة إقليمية إضافية.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه 31 باحثًا موضوع استمرار الحروب الأهلية العربية، بما في ذلك أسباب استدامتها و"سماتها الاستثنائية"، والتداعيات الأمنية والإنسانية والبيئية، وآثار مشاركة المقاتلين الأجانب ذكورًا وإناثًا، وتغيّر طبيعة الحروب الأهلية من حيث التكتيكات والاستراتيجيات، ودور/ أدوار القوى الدولية والإقليمية، وتأثير/ تأثيرات المعطِّلين/ المخربين والوسطاء والضامنين، والحالات المقارنة غير العربية لإنهاء الحروب الأهلية والإدارة في فترة ما بعد الحرب الأهلية.

وتعالج جلسات المؤتمر نحو 20 حالة لحروبٍ أهلية وصراعاتٍ مسلّحة داخل الدول، مع محاولات تقديم معالجات أكاديمية من خلال الإجابة عن مجموعة من الأسئلة البحثية الراهنة، ومنها: هل تتّسم الحروب الأهلية العربية بسمات استثنائية من ناحية الأسباب والمدّة، والحدّة والحجم والنطاق؟ وإذا كانت الإجابة إيجابية، فلمَ ذلك؟ وما التداعيات الاستراتيجية لاستمرارية الحروب الأهلية العربية على الأمن الإقليمي والدولي؟ وكيف يمكن أن تؤثّر القوى الخارجية في مسارات هذه الحروب الأهلية؟ وهل تستطيع تحسين الحوكمة في المناطق المنكوبة بالحروب الأهلية؟ وما أدوار التنظيمات المسلحة من غير الدول بوصفها كيانات عسكرية وسياسية وإدارية ولا تشكّل دولًا؟ وكيف ستؤثر هذه الحروب وتداعياتها في السياسات الإنسانية والبيئية في المنطقة وخارجها؟ وما احتمالات إنهاء الحرب وإدارة الصراع من دون عنف والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار والإصلاحات في أعقاب هذه الحروب الأهلية؟ وهل ثمّة دروس يمكن الاستفادة منها من حالات غير عربية؟

وإذا كانت المغرب صاحبة القرار في المرة الأولى، فإن الجزائر هي من بادر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية هذه المرة، متذرعة باستمرار المغرب في تبني سياسات عدائية تجاهها، وذلك في إشارة إلى جملة من القضايا والتطورات، كما جاء في ورقة "تقدير موقف" صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

استعرضت الوقة تاريخ التوترات بين البلدين التي تعود بجذورها إلى المسألة الحدودية، الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، والتي أفضت إلى مواجهة مسلحة (حرب الرمال عام 1963).

وكان سببها الرئيس تعارض موقفي البلدين، فقد تمسك المغرب بمبدأ الحق التاريخي، في حين تمسكت الجزائر بمبدأ عدم المساس بالحدود القائمة.

وتوصل البلدان إلى وقف لإطلاق النار بعد تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، لكن الحرب تركت أثرًا بالغًا في العلاقات بين البلدين. وفي عام 1975، تجدد التوتر مع انسحاب قوات الاستعمار الإسباني من منطقة الصحراء الغربية وانضمامها إلى المغرب، وإعلان الجزائر دعمها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" المعروفة اختصارًا باسمها الإسباني "البوليساريو"، والتي تناهض ما تعتبره احتلالًا مغربيًا للصحراء الغربية، وتسعى إلى إنشاء جمهورية مستقلة خاصة بها فيها.

تلك الأسباب لم تغب عن توتر العلاقات بين البلدين، وإنما بقيت كالجمر تحت الرماد تهب بفعل رياح التطورات والمستجدات كل فترة، وآخرها التوتر الحاصل على محاور الحدود البرية والبحرية ومجريات الأحداث على جبهة "البوليساريو".

ووصلت إلى حدود اتهام الجزائر للمغرب بالتورط بحرائق الغابات التي اجتاحت الجزائر مؤخرا من خلال مجموعات تعتبرها "إرهابية" ومدعومة من الرباط.

وتدخل العلاقات مع كل من "إسرائيل" و"إيران" على خط الخلافات بين الجارين، لاسيما بعد إعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل، بعد 3 سنوات من قطع العلاقات مع إيران إثر معلومات عن دعم طهران ماليا ولوجستيا وعسكريا لـ"البوليساريو"، في حين من المعروف أن الجزائر تتمتع بعلاقات دبلوماسية متينة مع إيران.

ورأت الورقة أن "التراكمات التاريخية، والخلافات الحدودية، والخيارات الإقليمية، تحكم طبيعة العلاقات المغربية - الجزائرية، كما كانت تفعل على مدى عقود. لكن استمرار التوتر والعداء ليس قدرًا محتومًا بينهما أيضًا. فبين البلدين الجارين مصالح كبرى ومشتركات ليست قليلة، يمكن الانطلاق منها والبناء عليها نحو علاقات أكثر إيجابية".

وأرجعت ورقة "تقدير موقف" صادرة عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" العودة السريعة لطالبان إلى الحكم بعد 20 عاما من الإبعاد، إلى الفشل الاستخباراتي الأمركي، إضافة إلى الفساد الحكومي، لا سيما في الجيش المحلي الذي أنفق على تأسيسه وتجهيزه عشرات المليارات من الدولارات.

ورأت الدراسة أن لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وسقوط حكومة كابول وعودة طالبان تداعيات محلية وإقليمية ودولية كبيرة، أهمها:

تراجع الثقة بالولايات المتحدة وصدقيتها بين حلفائها في المنطقة والعالم، فالطريقة التي تخلت بها واشنطن عن حلفائها في أفغانستان توحي بأنها باتت تميل إلى التخفف من أي التزام يمكن أن يمثل عائقًا لتوجهها نحو التركيز على التحديات والتهديدات الاستراتيجية التي تواجهها، مثل صعود الصين.

وأشارت إلى احتمال أن تؤدي عودة طالبان إلى حكم أفغانستان إلى بث الروح في التنظيمات الجهادية المتشددة التي تلقت ضربة كبيرة بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، باعتبار أن ما حصل يُعدّ نصرًا كبيرًا للحركة ومناصريها.

كما لفتت الدراسة إلى احتمال نشوء فراغ في أفغانستان يذكي روح التنافس بين القوى الإقليمية والدولية، ما قد يحول أفغانستان إلى ساحة صراع جديد.

واعتبرت الورقة التي اطلعت "زمان الوصل" عليها أن أفغانستان أمام مرحلة جديدة عنوانها الرئيس عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحركة ورغم أنها تبدو مهتمة بتهدئة المخاوف المحلية والدولية حيال إمكانية تبنيها نهجًا متشددًا في الحكم، والحصول على اعتراف دولي، فإن الكثير سوف يعتمد على ما تفعله بعد استعادتها السلطة. ومن الواضح أن تركيز الحركة منصب في هذه المرحلة على تجنب تكرار ما حصل معها خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996-2001 عندما أدى خطابها وسياساتها المتشددة إلى عزلها وعدم الاعتراف بها.

وذكرت أن طالبان تتبنى منذ سيطرتها على كابول خطابًا سياسيًا معتدلا تأمل أن تنجح من خلاله في إقناع المجتمع الدولي بقبولها، وربما حتى تقديم مساعدات اقتصادية لتحقيق الاستقرار في بلاد دمرتها الحرب.

وحول المواقف الدولية أوضحت الدراسة أن اعتراف باكستان بحكم طالبان لم يكن مفاجئًا، ولكن الصين التي تحارب ما تسميه "التطرف الإسلامي"، وفتحت معسكرات اعتقال للإيغور من مواطنيها، تتجه هي الأخرى، على ما يبدو، للاعتراف بطالبان، فهي ترى أمرًا واحدًا وهو التراجع الأميركي.

وهذا هو أيضًا حال روسيا التي لا تخفي سعادتها، ولكنها تفضل الانتظار ومتابعة سياسات طالبان، إذ لديها نفوذها في الجمهوريات الآسيوية.

في عام 2015، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون "المرصد الأورومتوسطي" تقريرا كاملا، يذكر المجتمع الدولي بأن هناك من أحرق ويحرق السوريين أحياء وأمواتا دون أن يندد أحد بفعله الهمجي هذا، أقله بنفس مستوى التنديد بإحراق "كساسبة".

وأكد التقرير يومها أن توثيق جرائم إحراق السوريين أمر بالغ الصعوبة، وأشد صعوبة منه العثور على مقاطع ترصد هذه الجرائم، مشيرا إلى أنه استطاع التأكد من أن نظام الأسد أحرق منذ بداية الثورة 2011 وحتى لحظة إعداد التقرير (شباط/فبراير 2015) 82 شخصا وهم أحياء.. 

أما من أحرقهم النظام بعد قتلهم، فقال التقرير إنه تأكد من 773 شخصا، بينهم 146 امرأة، و69 طفلا، وعمليات الإحراق هذه تمت خلال ارتكاب مجازر في مناطق مختلفة من سوريا، أي إنها ترافقت مع الاقتحامات وحملات الدهم حصرا... وفي عام 2021 نشرت "زمان الوصل" مشاهدة مصورة للمرة الأولى توثق عمليات الحرق (اضغط هنا) للمشاهدة

يمكنك تصفح التقرير أدناه أو تحميله (اضغط هنا)

فقد نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا مطولا، تولت "زمان الوصل" ترجمة أهم نقاطه، ودار حول ما سمته الصحيفة الانفجار الهائل والمفاجئ في انتشار ألواح ومعدات الطاقة الشمسية الخاصة بتوليد الكهرباء، حيث لم يجد هؤلاء بديلا مناسبا لإضاءة منازلهم وتسيير أمور حياتهم البسيطة، أقل وطأة من تلك الألواح، التي تبدو على غلاء أسعارها مقبولة إذا ما قورنت بأسعار الديزل والبنزين التي لم تتوقف يوما عن الصعود.

وحاولت "نيويورك تايمز" أن توصف المشهد الطاغي في إدلب اليوم، مسمية إياه "ثورة شمسية غير متوقعة"، تجلت في تبني أعداد كبيرة من الناس لطاقة الشمس، حيث تنتشر الألواح بأحجامها المختلفة الكبيرة والصغير، القديمة منها والجديدة، في مختلف بلدات إدلب على طول الحدود السورية مع تركيا، منصوبة فوق أسطح المباني وشرفاتها، أو قرب خيام اللاجئين، أو في المزارع والورش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثيرين في الغرب ينظرون إلى اقتناء الألواح الشمسية على أنه علامة من علامات الثراء، وقد استثمرت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات للترويج للطاقة البديلة، لكن الطفرة التي تشهدها إدلب الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، لا علاقة لها اليوم بأجندة الدول في التحول إلى الطاقات البديلة، وعلى رأسها تجنب العواقب الكارثية لتغير المناخ.. ففي إدلب لا أحد تقريبا يفكر بهذه العواقب، واعتماد ألواح الطاقة الشمسية مرتبط هنا بضرورة إيجاد بديل مستمر للطاقة، التي لم يعد الكثيرون يطيقون فاتورة توليدها عبر الأجهزة التقليدية (مولدات الديزل والبنزين).

فعندما عمد نظام الأسد لقطع التغذية الكهربائية عن إدلب، استعان الناس بالمولدات، فصار الضجيج المصاحب للأدخنة السامة جزءا من مشهد الحياة اليومية، واستمر الحال كذلك بينما  كان معظم الوقود يرد إلى إدلب من آبار نفط تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة، مكررا بطريقة بدائية ما يجعله ملوثا جدا، ومساهما فعالا في تعطيل المولدات بصورة متكررة. 

ومع خسارة التنظيم آخر معاقله، وجد الناس في إدلب أنفسهم مضطرين لاستيراد الوقود من تركيا.. وقود أكثر نقاء، لكنه بضعف سعر الوقود الذي كان يرد من مناطق التنظيم، حيث صار سعر البرميل الواحد من الديزل يكلف 150 دولار، فيما كان سابقا بنحو 60 دولارا.

وإزاء هذا الوضع برز البديل الذي لا يوجد في الميدان سواه.. وهو كما يقول أكرم عباس أحد المتاجرين بالألواح الشمسية في بلدة الدانا إنه "نعمة من الله"، فالشمس متاحة للجميع ولا يستطيع أحد حجبها، ولكن العلة تكمن في تخزين طاقتها والتكلفة الواجبة للحصول عليها، وهو ما أوجد سوقا رائجة أزاحت من مشهدها المولدات لتتصدر مكانها الألواح.

أحمد فلاحة، الذي يبيع الألواح الشمسية وملحقاتها في بلدة بنش، لا يجادل بأن ارتفاع أسعار المحروقات هو دفع الناس إلى أحضان الطاقة الشمسية.

كان "فلاحة" يبيع المولدات في الأصل، لكنه أضاف الألواح الشمسية إلى تجارته عام 2014، يومها لم تكن هذه الألواح شائعة، ولكن ما إن ارتفعت أثمان الوقود، حتى بدأ من ليس لديهم ألواح طاقة يرون أن من لديهم هذه الألواح ينعمون بالإنارة المتواصلة في الليل، وهكذا بدأ سحب البساط من تحت المولدات، ووجد "فلاحة" نفسه يتخلى عن بيعها نهائيا عام 2017، مركزا كل اهتمامه على بيع وتسويق الألواح الشمسية.

وأكد "فلاحة" أن الألواح الأكثر مبيعا لديه هي الألواح الكندية الصنع، والتي تبلغ قوتها 130 واط، أما من يريد طاقة أكثر فقد يجد في الألواح الصينية 400 واط طلبه.

ولفت "فلاحة" إلى أن المجموعة النموذجية لمنزل صغير، تتألف 4 ألواح وبطاريتين وكابلات ومعدات أخرى، تكلف في مجملها 550 دولارا (الدولار يناهز 3 آلاف ليرة سورية، وحوالي 8.5 ليرات تركية)، وعبر هذه المجموعة يستطيع الزبون تشغيل ثلاجة أو غسالة أثناء النهار، والمصابيح وجهاز التلفزيون في الليل.

وشيئا فشيئا، لم تعد الألواح مقصورة على شرفات المنازل وأسطحها، بل امتدت لتأخذ مكانها وسط ورش كبيرة ومشروعات زراعية وحيوانية، وقد باع "فلاحة" مؤخرا صفقة كبيرة قوامها 160 لوحا شمسيا لصاحب مشروع زراعي أرهقه شراء الديزل لتشغيل مضخة الري، وصار يفتش عن بديل.

يقول "فلاحة": إنها مكلفة في البداية، لكنها مجانية، مستعرضا مقطعا على هاتفه يظهر مرشات ماء تعمل بالطاقة الشمسية، لتسقي حقلا خصبا.

لقد سر المزارعون الذين اعتمدوا الطاقة الشمسية بانعدام الضوضاء وانبعاثات الدخان التي كانت تصدر عن المولدات، لكن الحافز الأساسي بلا شك هو التكلفة، فالناس هنا "آخر ما يفكرون فيه هو البيئة".. يؤكد "فلاحة"، بينما يعمد أحدهم إلى سكب حامض البطارية (الأسيد) في بالوعة المحل.

بعيدا عن العمران، يقف "م.ك، 46 عاما، وسط مزرعته التي تموج بمحاصيل مختلفة من الفول والباذنجان والثوم.

في السنوات الأخيرة، أصبح سعر الديزل لتشغيل مضخة الري التي مضى عليها 40 عاما باهظا لدرجة أنه كاد يلتهم أي أرباح لهذا المزارع، وهذا ما دفعه لإنفاق عشرات آلاف الدولارات لتركيب مجموعة ضخمة من ألواح الطاقة، نصبها فوق سطح مدجنة مهجورة. 

ويبدو "م.ك" قانعا اليوم بأداء هذه الألواح، معلقا: "صحيح أنها تكلف الكثير، لكنك تنسى الأمر بعد ذلك لفترة طويلة".

معظم الناس هنا لديهم احتياجات أبسط للطاقة وأموال أقل بكثير للاستثمار، فأكثر من نصف عدد السكان البالغ 4.2 ملايين، هم في النهاية "نازحون" من مناطق أخرى في سوريا، وهؤلاء بالذات يكافح معظمهم لتأمين أساسيات الحياة.

عدد غير قليل من النازحين يعيشون في مخيمات مزدحمة، ولهؤلاء يبدو لوح شمسي واحد  كافيا لإنتاج طاقة تغذي هواتفهم وتشغل مصابيح توفير في خيامهم خلال الليل، وهذا لا يمنع من وجود آخرين اقتنوا 3 أو 4 لوحات، لأجل تشغيل أجهزة أخرى مثل التلفزيون.

في مدينة إدلب، استقر "أ.ب"، رجل إطفاء سابق، مع عائلته في الطابق الثاني من مبنى سكني مكون من 4 طوابق تعرض سقفه لضربة في غارة جوية.

يؤكد "ب" أنهم نزحوا 6 مرات خلال الحرب، ولذلك فقدوا  كل شيء تقريبا، وهم اليوم يعيشون في شبه مسكن، فمعظم الغرف تفتقر إلى النوافذ، التي استعيض عنها بالبطانيات، وليس ذلك فحسب، بل إن العائلة لم تستطع تدبر ثمن وقود التدفئة في الشتاء، ولجأت إلى إحراق قشور الفستق لتأمين قليل من الدفء.

ومع كل هذه الصعوبات، لم يجد "ب" بدا من البحث عن مصدر للطاقة، فتمكن أخيرا من شراء 4 ألواح شمسية مستعملة ثبتها على الشرفة.

عندما غابت الشمس، كان لدى عائلة "ب" طاقة كافية لضخ المياه إلى الشقة، وأيضا لإضاءة بعض المصابيح في الليل.

وتوقع "بشارة" في تصريح لتلفزيون "العربي" مساء أمس انخراطا أكبر للمؤسسات الأميركية، لا سيما وزارة الخارجية، في ملفات الشرق الأوسط.

وقال إن المؤسسات الأميركية نجحت في حماية الديمقراطية، مؤكدا أن التعامل مع حادثة اقتحام مبنى الكونغرس أثبت ذلك مع خروج دونالد ترمب من منصب الرئاسة بشكل ديمقراطي.

ورأى مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن نيل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 70 مليون صوت في الانتخابات أخطر من الهجوم على مبنى الكونغرس.

وأضاف أن المحاكمة الحالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ستكون مفيدة إذا نجحت في منعه من الترشح لمناصب رسمية في المستقبل، مضيفًا أنها إذا فشلت في تحقيق هذه النتيجة فلن تكون سوى "مناورة حزبية" خطرة في بلد يشهد انقسامًا حقيقيًا.

وأوضح "بشارة" أن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرك أن ثمة "معركة ثقافية" في الولايات المتحدة لكنه مطالب بمخاطبة القاعدة الشعبية لترمب استنادًا إلى سياسة اجتماعية جديدة.

وحول الأزمة السياسية المستمرة في تونس، شدد بشارة على ضرورة أن تعمل القوى السياسية التونسية على التوصل إلى تفاهمات تقود إلى تشكيل محكمة دستورية وتغيير قانون الانتخابات، وأن على الرئاسة التونسية لعب دور إيجابي في هذا الإطار.

واعتبر الدعوات التي يطلقها بعض الأطراف إلى "إسقاط النظام في تونس" نوعًا من الممارسة الشعبوية والثورة المضادة.

وفيما يتعلق بالقضيّة الفلسطينيّة، أشار "بشارة" إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تبدو مهتمة باتخاذ خطوات سياسية في ظل وجود بنيامين نتنياهو في السلطة في إسرائيل، لكنه أشار إلى أن واشنطن تريد منع تراكم عثرات أكبر تحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وفي تعليق على مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، قال بشارة إن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية في الوضع الحالي يمثل محاولة للهروب إلى الأمام، وأرجع ذلك إلى عدم وجود ضمانات لمرحلة ما بعد إجراء تلك الانتخابات، مؤكدًا ضرورة العمل على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كل الفصائل وممثلي الفلسطينيين في دول المهجر والشتات.

ضابط المخابرات العسكرية "موردخاي كيدار"، نشر مؤخرا مقالا اطلعت عليه "زمان الوصل" وتولت ترجمته، عرض فيه لبعض التقارير التي تتحدث عن اتصالات سرية بين نظام الأسد وإسرائيل، منوها بأن هذه التقارير تحظى بالمصداقية.

وأشار "كيدار" إلى مقابلة أجراها الصحافي الإسرائيلي "مجدي حلبي" قبل أقل من 10 أيام، التقى خلالها أحد ضباط هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي كشف أن الأسد يبحث عن حل مع "تل أبيب"، فهو "أحضر الإيرانيين إلى سوريا ليحلوا مشكلة داعش والحرب الأهلية، ولكن بمجرد هزيمة داعش، تحول الحل [إيران] إلى مشكلة كبيرة للأسد".

وعقب الضباط: "إيران التي كانت إضافة كبيرة لسوريا، تحولت إلى عبء على كل من سوريا وروسيا"، مؤكدا أن الملحق العسكري الروسي يأتي إلى الأركان الإسرائيلية  كل أسبوع، ويسمع من الضابط مثل هذه الأشياء.

وعندما سأل "حلبي": "هل ينقل الروس لكم رسائل من السوريين؟"، ذهب الضابط إلى حد أبعد من السؤال قائلا: "نعم بالتأكيد، وليس من خلال الروس فقط. فالرسائل السورية تصلنا بطرق أخرى وباستمرار".

ولكن "ماذا يريد السوريون منكم؟"، سأل الصحافي، فرد الضابط: "يريدون العودة إلى جامعة الدول العربية، ويريدون المساعدة الاقتصادية... إنهم بحاجة المال ليدفعوا لإيران من أجل الخروج من سوريا، ويريدون تقوية النظام. الأسد يعاين الواقع، ويريد إقامة علاقات مع المحور السني حتى يتمكن من سداد ديونه لإيران وإخراجها من سوريا، وهو يرى أن إسرائيل يمكن أن تساعده مع الولايات المتحدة من جهة، وإلى جانبهما المحور الخليجي والمحور السني من جهة أخرى. الروس أيضا يروننا كجسر للولايات المتحدة والخليج والمحور السني. يخشى الأسد سقوط حكومته وعدم تمكنه من صنع السلام معنا".

وقال الضابط الإسرائيلي إن بشار الأسد "مستعد الآن للتحدث معنا في سبيل دعم حكمه، وتسديد الديون لإيران، وهو مستعد للتخلي عن حالة العداء مع إسرائيل، وبعد ذلك إطلاق المفاوضات على الجولان وأمور أخرى".

وعن إمكانية تحقق هذا السيناريو، أجاب الضابط في هيئة الأركان الإسرائيلية "بالتأكيد أنا على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الأسد صباح الغد، لكن للحقيقة، نحن لم نتحدث عن هذا الأمر مع رئيس الأركان أو على المستوى السياسي، لأنه لا يزال في نقطة البداية مع وسطاء مرتجلين".

وهنا يتدخل الضابط الاستخباراتي "كيدار" ليؤكد أن بشار الأسد لم يعد يرى مبررا لبقاء إيران في سوريا، فضلا عن أن الروس لا يريدونها هناك، فمصالح موسكو هي: أولا- إعادة تأهيل النظام السوري من خلال إيجاد حل لمسألة إدلب، ثانيا- إيجاد حل للمشكلة الكردية بطريقة تُخرج تركيا من سوريا، ثالثا- إيجاد حل للمشكلة الإيرانية تجعل إسرائيل توقف ضرباتها العسكرية في سوريا.

كما إن مصلحة روسيا تسريع انسحابها من سوريا، فاستمرار الوجود الروسي في سوريا يمثل استنزافا كبيرا لاقتصاد موسكو، حسب "كيدار" الذي يشير إلى رغبة روسيا في الاستعجال باستخراج  الغاز من المياه الإقليمية السورية في البحر المتوسط، على أمل أن تتمكن دمشق من سداد ديونها، وفاتورة وقوف بوتين مع الأسد.

ولاينسى "كيدار" في خضم عرضه، أن يشير إلى الأنباء التي ترددت قبل نحو أسبوعين، عن لقاء بين وفد إسرائيلي وآخر ممثل لنظام الأسد في قاعدة "حميميم" في ريف اللاذقية، وسبق هذا اللقاء اجتماع -واحد على الأقل- بين ممثلين عن الأسد ومسؤولين وإسرائيليين في قبرص.

ولقد قيل إن رئيس مكتب الأمن الوطني "اللواء علي مملوك" كان في مقدمة وفد الأسد، إلى جانب المستشار الأمني "بسام حس"، أما على الجانب الإسرائيلي اللواء غادي إيزنكوت،  ومعه "آري بن ميناشي"، المسؤول السابق في الموساد، لعب دور المضيف الجنرال الروسي "ألكسندر تشايكوف".

ويرى "كيدار" أن الاتصالات الإسرائيلية مع نظام الأسد "تجري خلف الكواليس"، وهي ستتناول أو تناولت بالفعل قضية الجولان، بل إن هناك حديثا عن احتمال قيام إسرائيل بـ"تسليم" نظام الأسد مقاليد السيطرة على القرى الدرزية في الجولان.

ويتابع "كيدار": المهمة الكبرى التي تواجه الأسد هي إعادة تأهيل بلاده.. سيستغرق هذا المسعى عقودا ويتطلب مبالغ ضخمة لا تستطيع سوريا الوصول إليها، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن أزمة كورونا، المكان الوحيد الذي تتركز فيه الأموال الآن هو في الصين والخليج.

ليس من الواضح إلى أي مدى تريد موسكو أن تتغلغل الصين، المتعطشة دائما للطاقة، في سوريا، وقد يكون من الأفضل أن يأتي المال من الخليج، حسب ما يرى الروس، الذي يفضلون "تذويب الجليد بين سوريا وإسرائيل"... وإذا أدى ذوبان الجليد بين الأسد والإمارات إلى ابتعاد الأسد عن الإيرانيين، فإن ذلك بلا شك ينسجم مع المصلحة الروسية.

فقد قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الكثير من العاملات المنزليات من الفلبين اللاتي حضرن إلى الإمارات للعمل في دبي، وجدن أنفسهن في العاصمة السورية، دمشق، يعملن ضمن "عبودية جديدة"، بدون رواتب، مع ضرب جسدي وانتهاكات جنسية أحيانا.

وقالت كاتبة التقرير "لكيتي ماكيو" إنها أجرت مقابلات عبر "فيسبوك" مع 17 عاملة لا تزال عالقة في سوريا، بعدما أجبرن على السفر إلى هذا البلد الذي مزقته الحرب.

ونقلت الكاتبة عن "جوزيفين تواغينغ"، 33 عاما إنها وضعت في سيارة ونقلت إلى مطار دبي رغم توسلاتها، وعندما حاولت الاحتجاج تلقت صفعة على وجهها. ومثل بقية العاملات المنزليات وصلت إلى دبي للعمل في الخدمة المنزلية، لكن من وفروا لها الفرصة للسفر وضعوها في مهجع داخلي قذر ووجدت نفسها هي وأخريات أن العمل لن يكون في دبي بل في سوريا.

وقالت وهي تتذكر عذابها عام 2019، إن من أحضروها للعمل غضبوا منها عندما رفضت السفر إلى دمشق، وقالوا: "لو لم تذهبي فسنقتلك".

وتقول "ماكيو"، بحسب ما ترجمه موقع "العربي 21"، إن العشرات من العاملين والعاملات من الفلبين ممن تم تجنيدهم للعمل في الإمارات العربية المتحدة وجدوا أنفسهم في سوريا.

وأضافت أن القادمات من الفلبين إلى دبي يحتجزن عادة في بيوت العائلات التي يعملن فيها، ومن استطاعت الفرار منهن تذهب إلى السفارة الفليبينية في دمشق، وهناك 35 عاملة عالقة فيها ويحاولن العودة إلى بلادهن.

وقالت فلورديزلا أريجولا، 32 عاما: "صفعني رب العمل وضرب رأسي في الجدار. وهربت لأنه لم يعطني أجري منذ 9 أشهر، وانتظرت حتى نام، وتسلقت الجدار، وكان معي بعض النقود أجر السيارة إلى السفارة".

وتقول "ماكيو" إن عشرات الملايين من المهاجرين الدوليين يعملون في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة وفي قطاع الإنشاءات والضيافة والخدمة المنزلية. ويسهم هؤلاء العمال الذين يتلقون أجورا متدنية في الحفاظ على اقتصاديات المنطقة العربية في وقت تعتبر تحويلاتهم المالية لأهاليهم في بعض البلدان مصدرا مهما للدخل الوطني.

وتظل سوريا التي تعيش حربا مكانا غير مرغوب لعمل العاملات المنزليات، إلا أن العائلات السورية الغنية مستعدة لدفع آلاف الدولارات للحصول على عاملة. وهو ما قاد إلى زيادة الطلب على بيع العاملات.

وعندما سئل عن بيع الفلبينيات في سوريا، قال القنصل الفلبيني العام بول ريموند كورتيز في دبي: "بالطبع نشعر بالقلق مما يواجهن من مأزق".

وقال إن على العمالة الفليبينية التنسيق مع مؤسسات الحكومة قبل سفرها، خاصة لو تم جرهن للعمل خارج الإمارات.

وقالت العاملات إنهن وصلن إلى الإمارات بتأشيرات سياحة لمدة شهر يبحثن خلالها عن عمل، لكن من أحضروهن نقلوهن إلى بيوت حتى نهاية التأشيرة، ما يستحيل عليهن البحث عن عمل.

وقال أريجولا إن السكن الذي وضعت فيه كان قذرا، وأضافت: "كانت هناك 20 امرأة في غرفتي، ونمنا على الأرض، وصودرت هواتفنا".

وفي فترة السجن، قام ممثلو الوكالة التي أحضرتهن بتجميل سوريا لهن، وأنها مكان جيد للعمل والعيش فيه. وأخبروهن أن الحرب قد انتهت، وأنهن سيحصلن على رواتب عالية وعطلة يوم كل أسبوع.

لكن النساء قلن إنهن تعرضن للضرب والانتهاك لو رفضن السفر إلى سوريا. وكشفت ست عاملات عن وكالتي توظيف في الإمارات تلعب دورا في تجارة الخادمات. ولم تتثبت الصحيفة من المزاعم، ولم ترد الوكالتين على مطالب متكررة للتعليق.

وبدأ البحث في هذا التقرير بعدما شاهد صحفي فيديو على "فيسبوك" ناشدت فيه 15 فليبينية المساعدة من داخل السفارة الفلبينية في دمشق. وتم تحديد النساء بالاسم والاتصال بهن كل على حدة.

وبعد احتجازهن في الإمارات، وضعت النساء بمجموعات من اثنتين أو ثلاثة على الطائرات المتجهة إلى دمشق. وعند وصولهن نقلن إلى سكن جماعي رتبه سماسرة محليون، إلى حين نقلهن إلى البيوت التي سيعملن فيها.

وقالت امرأة عمرها 48 عاما: "شعرت وكأنني عاهرة، حيث وضعنا في صف وقام الزبون باختيار واحدة منا".

وبحسب عدة نساء فثمن كل واحدة منهن تراوح ما بين 8.000 - 10.000 دولار.

وتعرضت بقية النساء اللاتي لم يبعن إلى عنف من السماسرة المحليين. وقالت جمالين دي، 26 عاما: "طلب مني التصرف بأدب وإلا تم اغتصابي وضربي، وبقيت هادئة وأقول نعم".

وقالت إن السمسار "كان يريد النوم بجانبي ولمسي، ومن حسن الحظ أن رب العمل حضر في اليوم التالي وأخذني".

وعندما يدخلن بيوت العمل الجديدة يتعرض للضرب والاغتصاب من أصحاب البيوت. وتقول جيرالدين باهيغون، 30 عاما إن رب العمل ضربها بشكل متكرر. وأوضحت: "صفعت وركلت وتعرضت للعض أكثر من مرة، وتحملت هذا لأربعة أشهر".

وقالت إنها لم تحصل على راتب مقابل عملها، وهو نفس حال النساء الأخريات اللاتي قلن إنهن لم يحصلن على راتبهن الذي وعدن به عندما كن في الإمارات، وهو 500 دولار في الشهر.

ووصفت امرأة أخرى العمل 18 ساعة من الساعة الخامسة صباحا وسبعة أيام في الأسبوع. وقالت إن رب عملها من عائلة معروفة، ويقف على بوابة بيته حراس. وقالت: "أخاف من الهروب، وأريد العودة إلى وطني ولكن لا أعرف".

وحددت أربع نسوة الوكالة التي باعتهن في دمشق باسم "نبلاء الشام".

وفي اتصال مع محامي الشركة عبر "واتساب"، قال إن رواية النساء "غير صحيحة بالمطلق".

وقال إن النساء وافقن على العمل في سوريا، وهذا مثبت بالصوت والصورة وتسجيلات الفيديو قبل سفرهن و"نقوم بدورنا لتوفير من يكفلوهن وبيوت يعاملن فيها بطريقة جيدة وبإنسانية".

وقال: "نقوم بزيارتهن ويحصلن على راتبهن بالكامل، ونسأل عن اتصالاتهن مع عائلاتهن عبر الإنترنت".

وتابع بأن الوكالة تساعد العاملات على تقديم الشكاوى.

وقالت لجلانيس عبد الجابر، من بلدة كوتباتو في جنوب الفلبين، إنها بيعت في سن الـ 12 عاما قبل ثلاثة أعوام، موضحة: "عندما كنت راجعة من المدرسة وأفكر بطرق للهروب من الفقر والفتيات اللاتي ذهبن إلى الخارج وعشن حياة سعيدة وأقاربهن استطاعوا بناء بيوت، وشعرت بالحزن لعائلتي وأردت المساعدة".

وأضافت: "وجدت شركة لكي تؤمن لي عملا في دبي، وتستخرج جواز سفر بعمر مزور، وتم نقلي إلى دبي، ولكني وجدت نفسي في سوريا".

وقالت إنها عملت بجد في البيت الذي نقلت إليه، وعاملها رب العمل بشكل جيد بعد معرفته أن عمرها 12 عاما. ولكن عملها تأثر بعد تلقيها أنباء وفاة شقيقها في الفلبين. وصفعها رب العمل وحرمها من الطعام، وعندما رجته بالسماح لها بالعودة إلى بلدها أخذها إلى السفارة الفليبينية في دمشق حيث توقعت السفر سريعا، ولكنها تعيش هناك من 20 شهرا، وعمرها الآن هو 15 عاما. وهي لا تعرف ماذا ستفعل، ومتى ستعود.

وسألها طاقم السفارة إن كانت تحب العودة للعمل مرة أخرى. وقالت: "أنا مثل السجينة، وأريد العودة لبلدي، وأفتقد أمي وأبي".

وكلما سنحت لهن الفرصة بالهروب، هربت العاملات المنزليات من بيوت الخدمة إلى السفارة، لكنهن لا يتلقين ترحيبا حسبما ما يتوقعن، وتتم معاقبتهن على أخذ أي شيء إضافي من مطبخ المهجع الذي يغلق عليهن في الليل. ولمنعهن من الشكوى لعائلاتهن حول الوضع في السفارة، تمت مصادرة هواتفهن.

وقالت إحداهن: "لم نتحدث منذ خمسة أشهر مع عائلاتنا لأن السفير أخذ الهواتف منا".

وفي رد من دائرة الشؤون الخارجية الفلبينية، قالت إنها قامت بفتح تحقيق بشأن سوء المعاملات للعاملات المنزليات وهن في مقر إقامة مؤقت واتخاذ الإجراءات الضرورية.

وقالت إنها تحاول التأكد من سلامة العاملات وتأمين تأشيرات خروج لهن ودفع الغرامات والرسوم التي فرضتها حكومة النظام السوري. ومنذ الشهر الماضي الذي تم فيه الاتصال مع الدائرة قالت الحكومة الفلبينية إنها بدأت بإعادة بعض النساء.

ومن بين الـ 35 امرأة في السفارة بدمشق هناك من ينتظرن من عامين للحصول على تأشيرة خروج والرسوم لشراء تذكرة عودة. وتعرض عدد منهن لضغوط من السفارة للعودة إلى البيوت التي هربن منها.

وقالت جوفي بالوندو، 27 عاما "أريد الموت، كلنا نتعرض للضغط". وبالنسبة لتواغينغ التي أجبرت قبل عامين على السفر إلى دمشق فقد هربت من البيت الذي تعمل فيه لأن صاحبه حاول اغتصابها.

وتقضي وقتها في السرير لا شيء يشغلها. ولا تستطيع الإتصال مع ولديها، 9 و 10 أعوام نظرا لعدم توفر الإنترنت في بيتها.

ما تزال أصداء الجريمة التي وقعت في مدينة "لييج" مؤخرا تتردد في أنحاء المجتمع البلجيكي، وتتفاعل في أوساط وسائل الإعلام المحلية، فضلا عما أحدثته في أوساط السوريين في بلجيكا وعموم أوروبا، وما صاحبها من شائعات.

ومن بين وسائل الإعلام البلجيكية، انفرد موقع "7 على 7" المحلي بفرص اللقاء مع شقيقة القتيلة السورية "أحلام يونان"، ليسمع من هذه الشقيقة رواياتها لملابسات ما حصل، ويتعرف منها عن المتهم الأول بهذه الجريمة.

وفق ما ترجمت "زمان الوصل"، فقد قالت "فاديا يونان" إن شقيقهما جرجس (وليس جورج كما تناقلت أنباء كثيرة)، هو من قتل أختهما "أحلام"، التي عثر عليها جثة هامدة في شقتها، مصابة برصاصة في الرأس.

وقال الموقع نقلا عن "فاديا" إن جرجس افتخر بأنه استطاع قتل "الق.."، حسبما كان ينعتها، بل إنه نصب نفسه بطلا إبان قيامه بهذه الجريمة.

وأعربت "فاديا" عن اعتقادها بعودة شقيقها إلى سوريا، التي سبق لأحلام أن فرت منها اعتراضا على محاولة تزويجها قسريا.

وقالت إن شقيقها جرجس، هو قاتل "أحلام" بلا شك، فقد سبق أن أرسل رسالة إلى أحد أشقائه في السويد، يتباهى أمامه بما فعل، لكنه في نفس الوقت حاول إخفاء جريمته عن والديه، مدعيا أن شقيقته أحلام ماتت نتيجة أزمة قلبية.

ونقل الموقع عن فاديا حرفيا: "في الأسرة، نحن جميعا مسيحيون، لكن جرجس واثنين من إخوتي الآخرين لديهم عقلية القرون الوسطى المتحجرة، والتسلط الأبوي المفرط، خلافا لعقلية معظم الناس الذين يعيشون في الغرب. أخفت أختي أحلام عن جرجس أنها اتخذت صديقا لها منذ عام، لأنه من غير المقبول بالنسبة له أن تكون أخته على علاقة برجل ليست مقترنة به، حتى إن أحلام أخفت عن جرجس أن لديها صفحة على فيسبوك".

وقالت فاديا إن جرجس لا يتفق مع أسلوب حياتها ويعتقد أنها أثرت على أحلام، بل يعتقد أن فاديا أخطأت بحق أحلام عندما جلبتها إلى بلجيكا، علما أن فاديا تعيش هنا منذ 20 عاما.

وحسب فاديا فقد اعتقدت أحلام أن جرجس وشقيقين آخرين قد غيروا عقليتهم، ولذلك لم تتردد أحلام في استضافته عندما جاء من السويد (حيث يقيم هناك)، ولكن هذه الموافقة على استضافته كانت خطأ حسب فاديا، التي ظنت أن شقيقها ذهب إلى منزل "أحلام" على أمل تغييرها، وتغيير أسلوب حياتها، واصطحابها إلى السويد معه.

وخلال وجود "جرجس" في بلجيكا، زارت فاديا أختها أحلام، متذكرة: "لقد مرت 20 عاما منذ آخر مرة رأيت فيها جرجس. عندما كان هنا، رأيته مرتين فقط في منزل أحلام. لم تتحدث أختي كثيرا، يمكن القول إنها لم تكن مرتاحة، كان يشدد قبضته عليها. وقد اقترحت على أخي أن يزورني في منزلي ليرى أطفالي، فهو خالهم، لكنه لم يرغب في ذلك".

فاديا أظهرت خشيتها البالغة على والدها ووالدتها وأخوها المعاق، الذين بقوا في سوريا، ورأت أن مسألة إحضارهم إلى بلجيكا، بعد وقوع الجريمة، باتت مسألة حياة أو موت.

وتابعت: "بمجرد أن يرن هاتفي، أخشى أن أتلقى أخبارا سيئة، كأن يقال لي إن جرجس قتلهم، لن استطيع إعادة أختي للحياة أبدا، لكنني أنوي أن أضمن لعائلتي الأمان. سلامتي وسلامتهم هي أولويتي الوحيدة"، مشيرة إلى أن من المفترض أن أخاها عاد إلى سوريا، وقد هدد أمها بالفعل (أمه أيضا) بأنه سيقتلها إن هي استمرت بالنواح على أحلام.

واليوم تنتظر فاديا الحصول على دعم نفسي من إحدى الجمعيات المتخصصة في بلجيكا، جراء الصدمة التي حصلت لها ولعائلتها نتيجة مقتل "أحلام"، كما تنتظر تسهيل عملية إحضار من بقي من أسرتها في سوريا.

تم إطلاق عملية لجمع التبرعات على الإنترنت، من أجل مساعدة الأسرة، سواء لدفع تكاليف دفن "أحلام"، أو لتسديد التكاليف المطلوبة للدعوى القضائية، فضلا عن أي مصاريف قد تلزم لاستقدام بقية أفراد الأسرة من سوريا.