جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، مساء الجمعة، في حين تواصل السعودية إطلاق إنذارات "للتحذير من خطر" لا تحدد طبيعته، في عدد من محافظاتها.

وفي البيان الأممي، ندد مجلس الأمن بالهجمات الحوثية التي قال إنها "أسفرت عن تضرر بنى تحتية للطاقة، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال".

وطالب المجلس الحوثيين بـ"وقف فوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية".

وأعرب عن تضامنه مع السعودية في وجه تلك الهجمات، مشددا على حق الرياض "الأصيل" في الدفاع عن النفس بما يتوافق مع القانون الدولي.

والخميس، أعلنت السعودية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية أثناء اعتراضها في سماء محافظة الطائف غربي المملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الأمن على أهمية التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015)، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات، وبينهم الحوثيون.

وجدد المجلس إدانته للهجمات والتهديدات الحوثية ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لافتا إلى أهمية "الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها".

وشدد على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ بشأن تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين، وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، فضلا عن تدمير أعيان مدنية جراء هجمات الحوثيين.

وحذر من أن تفاقم الأوضاع الصعبة في اليمن بفعل استمرار التصعيد، قد يُسفر عن زيادة أعداد المشردين من المدنيين.

كما حذر من اتساع نطاق الصراع في ظل التصعيد العسكري الحوثي في اليمن ومواصلة الهجمات على السعودية بالتزامن مع الهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر والتقدم نحو باب المندب.

وجدد المجلس دعمه لحكومة اليمن والتزامه القوي بـ"وحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه".

وأكد على دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، للتوصل إلى "تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين، بناء على المرجعيات المتفق عليها وبما يتوافق مع قرارات المجلس".

ويأتي ذلك، بينما تشهد عدة جبهات في اليمن خلال الفترة الأخيرة تصعيدا ميدانيا، في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات تشمل تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج وغيرها.

وتندرج التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ مطلع يوليو/ تموز 2026، هو الأوسع منذ سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل/ نيسان 2022.

وتسارعت وتيرة القتال خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، لا سيما في الساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتزامنت احتجاجات المودعين مع تحرك للسائقين العموميين اعتراضا على أوضاع قطاع النقل وارتفاع كلفة المحروقات.

ونظمت "جمعية المودعين"، بالتعاون مع "جمعية المودعين المغتربين"، تحركا وسط بيروت، للمطالبة بوضع الحكومة ومجلس النواب خطة عادلة تضمن استرداد حقوق أصحاب الودائع.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المحتجين أضرموا النار في إطارات قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، فيما امتد التحرك إلى عدد من المصارف القريبة.

وشهد التحرك صداما وتدافعا بين المحتجين والقوى الأمنية أمام فرع "بنك بيروت" القريب من السرايا الحكومية.

وعمد عدد من المحتجين إلى تكسير واجهات زجاجية للمصرف، وفق ما رصده مراسل الأناضول.

كما أفاد المراسل بوقوع إصابات بين عدد من المحتجين خلال الصدام مع القوى الأمنية.

وشارك وزير المهجرين السابق عصام شرف الدين في التحرك تضامنا مع المودعين.

وأفاد المراسل بتعرض شرف الدين للضرب والإصابة خلال الصدام أمام المصرف، دون تفاصيل عن حالته الصحية.

كما شهدت بيروت تحركا دعت إليه جمعية "صرخة المودعين"، تخلله هجوم بعض المحتجين على عدد من المصارف وإضرام النار فيها، وفق مراسل الأناضول.

وتأتي التحركات للمطالبة باستعادة أموال المودعين، والاحتجاج على عدم التوصل إلى حل لأزمة الودائع المصرفية المستمرة منذ سنوات.

وبين الفينة والأخرى، تتكرر احتجاجات ضد المصارف جراء فرضها قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية منذ عام 2019، إضافة إلى تحديدها سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في البلاد.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن لبنان يواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة، ومنذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40 بالمئة، وفقدت الليرة اللبنانية 98 بالمئة من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة.

وبالتزامن، نفذ سائقون عموميون في ساحة الشهداء وسط بيروت تحركا احتجاجيا اعتراضا على أوضاع قطاع النقل وارتفاع كلفة المحروقات.

وتأتي تحركات السائقين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان، ما أدى إلى زيادة كلفة تشغيل المركبات وانعكس على أوضاع العاملين في القطاع ومعيشتهم.

والثلاثاء، رفعت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أسعار مختلف أنواع المحروقات، إذ بلغ سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان مليونين و718 ألف ليرة (نحو 30.4 دولارا)، ومليونين و736 ألفا (نحو 30.6 دولارا) على التوالي.

كما ارتفع سعر صفيحة المازوت إلى مليونين و539 ألف ليرة (نحو 28.4 دولارا)، فيما وصل سعر أسطوانة الغاز إلى مليون و221 ألفا (نحو 13.6 دولارا)، وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة.

وتعادل صفيحة المحروقات المعتمدة في لبنان 20 لترا، سواء للبنزين أو المازوت.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في المتحف الوطني بالعاصمة بيروت، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتضم المجموعة الأثرية تابوتين خشبيين مزينين بالألوان، وأقنعة ودمى خشبية، وقطعا من الأنسجة القبطية، وتعويذات مصنوعة من عجينة الزجاج، فضلا عن تماثيل متوسطة الحجم، وفق الوكالة.

وقال سلامة، إن القطع الأثرية ضُبطت في ميناء بيروت قبل 6 سنوات.

وأردف أن السلطات اللبنانية تعاونت خلال تلك الفترة مع مصر ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) تمهيدا لإعادتها.

وأضاف: "أنا سعيد بأن تكون هدية الوداع للسفير المصري، مع اقتراب نهاية ولايته، موجهة إلى حكومته وإلى المتحف المصري الكبير، وهي 37 قطعة ثمينة وجميلة ضبطناها في لبنان ونسلمها اليوم بكل فخر واعتزاز إلى أصحابها".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن العلاقات بين مصر ولبنان "علاقات أشقاء"، وأن الجانبين يسعيان إلى جعلها نموذجية.

من جانبه، أعرب السفير المصري علاء موسى عن تقديره للتعاون اللبناني في استرداد القطع الأثرية.

وثمن موسى "تكاتف جهود كل الجهات اللبنانية والتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار للوصول إلى هذه اللحظة المميزة".

وأكد "وقوف جمهورية مصر العربية دائما إلى جانب لبنان".

ولدت الأغنية من رحم المعاناة وفي توقيت شديد الحساسية من تاريخ مصر؛ ففي أعقاب هزيمة عام 1967، عاشت البلاد حالة من جمود "لا السلم ولا الحرب". 

ومع حلول عام 1972، انفجر غضب الشباب والطلاب بسبب تأخر قرار خوض معركة تحرير سيناء، لتندلع انتفاضة طلابية عارمة واعتصامات حاشدة في جامعتي القاهرة وعين شمس، سرعان ما انضم إليها العمال والمثقفون.

وفي قلب تلك الساحات المشتعلة، برز الثنائي الشهير؛ الشاعر أحمد فؤاد نجم والملحن والمغني الشيخ إمام عيسى، ليكونا لسان حال الحركة الاحتجاجية، متنقلين بين المدرجات والساحات ليشحذا الحماس بصوتيهما.

جاءت كلمات الأغنية بمثابة مواجهة مباشرة وصدام علني مع السلطة وسياساتها في ذلك الوقت؛ حيث عكس شطرها الشهير "واطلق كلابك في الشوارع.. واقفل زنازينك علينا" رداً وتحدياً مباشراً لـحملات الاعتقال الواسعة التي طالت رموز الحركة الطلابية والعمالية. 

ورغم أن هذا العمل الفني قاد الثنائي "نجم وإمام" إلى خلف القضبان لسنوات طويلة، إلا أن جدران السجون لم تفلح في كتمان الصوت، بل كان المعتقلون يتناقلون الأغنية ويحفظونها ويهربونها إلى الشارع.

وإلى جانب البُعد السياسي، حملت الأغنية أبعاداً اجتماعية وانحيازاً طبقياً واضحاً للعمال والفلاحين، تجلى في ندائها المباشر: "عمال وفلاحين وطلبة.. دقت ساعتنا وابتدينا"، منتقدةً التفاوت الطبقي وبناء المظاهر الفارهة على حساب عرق الكادحين في المصانع والحقول.

امتد أثر "شيد قصورك" ليتجاوز حدود زمنها؛ حيث خلدها المخرج السينمائي الكبير يوسف شاهين عندما وظفها في فيلمه الشهير "العصفور" (1972)، وظلت نابضة في الوجدان العربي حتى أُعيد إحياؤها بقوة كأحد أبرز شعارات أحداث يناير 2011 في ميدان التحرير، لتظل شاهداً حياً على قوة الكلمة ونفاذ الأغنية الثورية العابرة للأجيال.

شيد قصورك ع المزارع.. من كدنا وعمل إدينا

والخمارات جنب المصانع.. والسجن مطرح الجنينة

واطلق كلابك في الشوارع.. واقفل زنازينك علينا

ويقل نومنا في المضاجع.. إدي احنا نمنا ما اشتهينا

واتقل علينا بالمواجع.. احنا اتوجعنا واكتفينا

وعرفنا مين سبب جراحنا.. وعرفنا روحنا والتقينا

عمال وفلاحين وطلبة.. دقت ساعتنا وابتدينا 

وقالت الشبكة الطبية (مستقلة) في بيان: "لقي أكثر من 67 شخصا مصرعهم إثر انهيار منجم الزرع قرب مدينة النهود في ولاية غرب كردفان (في الجزء الغربي من وسط البلاد) التي تخضع لسيطرة الدعم السريع، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن ناجين أو عالقين تحت الأنقاض".

وأشارت الشبكة إلى "مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، في ظل افتقار المنجم لأبسط متطلبات السلامة والحماية اللازمة للعاملين في مواقع التعدين".

وأدانت الشبكة الطبية، الإهمال الذي عرض حياة العاملين في التعدين للخطر، مؤكدة أن "التعدين في مناطق سيطرة الدعم السريع مع غياب اشتراطات السلامة ووسائل الحماية والإنقاذ في مناطق التعدين يحول العمل إلى مخاطرة مباشرة بحياة المدنيين".

ودعت إلى مواصلة عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الإمكانات الطبية واللوجستية اللازمة للتعامل مع آثار الكارثة.

وطالبت "أطباء السودان"، الجهات المسيطرة على المنطقة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين والعاملين، ووقف نشاط التعدين العشوائي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تحصد أرواح العاملين في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية والسلامة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد شهود عيان للأناضول بسقوط عشرات القتلى والمصابين في انهيار منجم ذهب بمنطقة الرقيق بولاية غرب كردفان، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين مع عجز في عمليات الانقاذ.

وقال الشهود إن أحد آبار التعدين الأهلي للذهب في منجم الزرع بمنطقة فوجا بولاية غرب كردفان تعرض للانهيار قبل 3 أيام وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والإصابات.

وأضاف الشهود أن هناك عددا من المفقودين إلا أن هناك عجزا في عمليات الإنقاذ للمحتجزين داخل البئر المنهارة.

ويقع منجم الزرع في منطقة البرقيق على بعد 163 كيلومترا شمال غرب مدينة النهود، وبدأ العمل فيه منذ مايو/ أيار 2025.

ويستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة، وينتجون نحو 80 بالمئة من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي، لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته، فإن عددًا كبيرًا من السودانيين يعملون به، ويساهم في توفير فرص عمل لهم.

ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، وفقدان 80 بالمئة من موارد النقد الأجنبي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.

جاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه ولي العهد محمد بن سلمان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأدان المجلس، في بيان، "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة".

وأكد أن "أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس".

وشدد على أن حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية يأتي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وقال البرش، في تصريح صحفي: "في ظل الشحّ الحاد في الوقود والزيوت، وعدم وصول الحد الأدنى اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، تعلن منظمة الصحة العالمية وقف إمدادات السولار عن أكثر من عشرين مستشفى ومركزًا صحيًا، ابتداء من 19 سبتمبر، بسبب نقص التمويل".

ولم يصدر تعقيب من الصحة العالمية بشأن قرارها الذي نقلته وزارة الصحة، إلا أنها أعلنت خلال الأشهر الماضية عن انخفاض في تمويل أنشطتها وبرامجها.

وأكد البرش أن الكميات المحدودة من الوقود الواصلة إلى القطاع "بالكاد تُبقي المرافق الصحية على قيد العمل".

وشدد على أن توقف هذه الإمدادات "لا يعني انطفاء المولدات فحسب، بل توقف غرف العمليات والعناية المركزة، وتعطّل أجهزة التنفس ومحطات الأكسجين، وتهديد حياة الأطفال في الحضّانات، ومرضى غسيل الكلى، والجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى شلل سيارات الإسعاف وسلاسل تبريد الأدوية واللقاحات".

وحذر من أن أزمة الوقود هذه تدفع بالمستشفيات نحو "التوقف الكامل، وتترك المرضى أمام موت يمكن منعه"، معتبرا قطع الوقود عن المستشفيات "قتلا صامتا للمرضى على أسرتهم".

وطالب منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم العاجلة، وضمان استمرار توريد الوقود والزيوت بالكميات الكافية، ووصولها الآمن والمستدام إلى جميع المرافق الصحية.

ويتزامن هذا الإعلان مع أزمة نقص زيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية المشغلة للمستشفيات، ما تسبب بتوقف عمل عدد منها، وفق ما أكده بيان لوزارة الصحة الأحد.

وقالت الوزارة: "الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية".

وأوضحت أن أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في مستشفيات القطاع تُفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياج اليومي من الكهرباء.

وتعد المولدات الكهربائية المصدر الأساسي لتزويد المستشفيات بالتيار اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية والأجهزة الطبية في ظل انقطاع الكهرباء الكامل عن القطاع للعام الثالث على التوالي، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبين الفينة والأخرى، تتعرض هذه المولدات إلى مشاكل فنية وميكانيكية تتسبب بتوقفها عن العمل، فيما تقول الجهات الحكومية في القطاع إن الصيانة التي تتم لها مؤقتة بقطع غيار مستعملة وبديلة في ظل عدم توفر القطع المطلوبة.

كما يتوقف عمل هذه المولدات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها، في ظل إغلاق إسرائيل معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة وإسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واحتلال جيشها معبر رفح بين القطاع ومصر والسيطرة عليه منذ مايو/ أيار 2024.

ومنذ ذلك الحين، لم يُفتح المعبران إلا بشكل محدود لمرور عشرات المرضى والجرحى والعائدين إلى القطاع، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية محدودة.

ومرارا، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل تتنصل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، بالسماح بدخول الكميات المتفق عليها من المساعدات والوقود اللازم للقطاعات الحيوية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب ما يزيد على 174 ألفا، فضلا عن دمار طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية.

جاء ذلك خلال زيارة عون إلى مدينة النبطية جنوبي لبنان، برفقة قائد الجيش رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال عون في تصريح صحفي: "لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها".

وبدأت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في 14 أبريل/ نيسان 2026 باجتماع في واشنطن برعاية أمريكية، وتناولت خلال جولاتها ملفات وقف إطلاق النار والانسحاب والحدود والأسرى والمفقودين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إن المنشآت التي جرى تدميرها تمثل، بحسب وصفهما، بنية تحتية استراتيجية لـ"حزب الله"، زاعمين أنها بُنيت على مدى عقدين بتمويل وتخطيط إيرانيين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن البنية التحتية تمتد لأكثر من كيلومترين تحت الأرض، وتضم عشرات الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، إضافة إلى أسلحة مضادة للدبابات ومئات الألغام والعبوات الناسفة، فضلاً عن مركز قيادة تابع لوحدة "بدر" في حزب الله.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً عنيفاً في تلة علي الطاهر على أطراف النبطية الفوقا، ما أدى إلى ارتجاجات ودوّي قوي في النبطية ومحيطها.

من جهته، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن بعض المسلحين غادروا المنطقة، فيما جرى استهداف آخرين بغارات جوية ونيران المدفعية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته على مرتفعات علي الطاهر، الواقعة شمال نهر الليطاني، عند أطراف المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان.

بدأت القصة عندما خطّ قلم "الولد الشقي" مقالاً ينتقد فيه الأداء الاقتصادي الصعب للبلاد آنذاك. وبأسلوبه الساخر والمعهود، وجّه السعدني قذائفه نحو وزراء المجموعة الاقتصادية، واصفاً إياهم بأنهم جميعاً يحملون شهادات دكتوراه في "البتنجان المخلل"، ولا يفقهون في الإدارة الاقتصادية شيئاً. ولم يقف القطار الساخر عند الوزراء، بل امتد ليشمل رئيس الوزراء آنذاك، الدكتور عاطف صدقي، حيث كتب السعدني: "أما رئيس الوزراء فهو أرفع منهم شأناً بالتأكيد، لأن تخصصه الدقيق هو في البتنجان المخلل أبو دقة وتوم!".

لم يمر المقال مرور الكرام؛ ففي صباح يوم النشر، فوجئ السعدني برنين الهاتف، ل يجد على الطرف الآخر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ابتدر مبارك الكاتب الساخر بلهجة عتاب لم تخلُ من الضحك قائلاً: "أنت هتبوظلي الوزارة يا محمود؟ الوزراء قالبين الدنيا وعايزين يستقيلوا بسبب البتنجان المخلل بتاعك!'.

ولم تقتصر الأزمة على المكاتب الحكومية فحسب، بل امتدت إلى بيوت الوزراء؛ حيث أضاف مبارك ضاحكاً في المكالمة: "مش بس الوزراء اللي زعلانين، ده حتى زوجات الوزراء غضبانين وطلبن الطلاق لأنك خليت برستيج أزواجهن في الأرض أمام المجتمع".

نجحت مكالمة الرئيس -التي اتسمت بالود والاحتواء- في امتصاص غضب الوزراء ودفعهم للتراجع عن الاستقالة، بينما أصر السعدني على موقفه مدافعاً عن حقه في النقد الساخر لمعاناة المواطن البسيط.

رحل السعدني ورحلت حكومة عاطف صدقي، وبقيت قصة "البتنجان المخلل" نموذجاً صحفياً فريداً يكشف كيف يمكن لـ "النكتة السياسية" والكلمة الساخرة أن تهز كراسي السلطة، وتتحول من مجرد حبر على ورق إلى مادة يتداولها رئيس الدولة مع كبار مسؤوليه.

وقال التلفزيون الجزائري إن قرار قطع العلاقات مع الإمارات "جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية".

ولم يورد تفاصيل إضافية بشأن القرار، فيما لم يصدر تعليق فوري من الإمارات.

وقال الجيش، في بيان، إن "منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخًا باليستيًا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخًا منها بنجاح".

وأضاف أن الصاروخين الآخرين سقطا "في مناطق خالية من التجمعات السكانية".

وأكد أن القوات المسلحة تعاملت مع التهديد "وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين"، مشيرًا إلى أن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم لا تزال مستمرة.

وحسب البيان، لم تسجل التقييمات الميدانية "أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء"، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع سقوط الشظايا والمتساقطات، وتأمينها والتأكد من سلامة المناطق المحيطة بها.

ودعا الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا أو متساقطات مجهولة، وإبلاغ الجهات المختصة فور العثور عليها.

وأكد أن منظومات المراقبة والإنذار والدفاع الجوي في "أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد"، وأن وحداته وتشكيلاته تواصل مهامها لحماية المملكة وأمنها وسيادة أجوائها.

وفيما لم يحدد الجيش الأردني أهداف الصواريخ، أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن إيران أطلقت صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في الأردن، مضيفةً أن القيادة المركزية الأمريكية قالت، ردًا على سؤال بشأن الضربات على قاعدة جوية أردنية، إنها "لا تملك معلومات لتقديمها".

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان الجيش الأردني، في 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية من أصل 13 قال إنها دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من إيران، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

وسبق أن أعلنت القوات المسلحة الأردنية تعامل دفاعاتها الجوية وسلاح الجو مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران خلال موجات من التصعيد الإقليمي.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفت المملكة الثلاثاء.

وردا على هذه الهجمات، قال فيصل بن فرحان: "المملكة لن تتردد في حماية أمنها وحماية مصالحها وأداء واجباتها، بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة".

وأضاف أن جماعة الحوثي "تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر لمصلحة اليمن، والتصعيد الأخير (ضد مدن سعودية) جزء من ذلك".

وتابع أن "المملكة و(الحكومة) الشرعية اليمنية تواصلان دعم الحلول السلمية وإتاحة فرص التفاوض، بما يجنب الشعب اليمني المزيد من المعاناة".

وظهر الجندي السابق شاليف بيتون، الذي شارك في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021، في حملة محلية للترويج لخدمة "الحذاء الفردي" التي أطلقتها "أديداس".

وتتيح الخدمة للأشخاص مبتوري الأطراف أو الذين يحتاجون إلى فردة حذاء واحدة شراءها مقابل 50 بالمئة من سعر الزوج الكامل.

وأثارت الحملة استياء فلسطينيين في غزة، في ظل معاناة آلاف مبتوري الأطراف من نقص الأطراف الصناعية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها.

وقال الطفل عمر حليوة (14 عاما)، الذي فقد ساقه في قصف إسرائيلي بينما كان في طريقه للحصول على المياه، إنه شعر بـ"إحباط شديد" عند مشاهدته الإعلان.

وأضاف حليوة، الذي فقد عددا من أقاربه الذين كانوا برفقته أثناء الغارة الإسرائيلية، للأناضول: "كيف تجلب شركة أديداس جنديا إسرائيليا وتضعه في إعلان، بينما نحن جرحى الحرب في غزة نعاني كثيرا؟".

وأوضح أن إصابته غيّرت حياته بالكامل، وأن محاولاته للحصول على طرف صناعي اصطدمت بنقص المواد الخام في مراكز الأطراف الصناعية في غزة.

وقال إن رؤية جندي إسرائيلي يحصل على خدمات ومستلزمات للمبتورين، بينما يصعب على الفلسطينيين في غزة الحصول على أطراف صناعية، أمر مؤلم بالنسبة إليه.

وطالب "أديداس" بالنظر إلى احتياجات الأطفال والشباب الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم.

بدورها، قالت الفلسطينية كفاح الفخوري، التي فقدت ساقها في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ بحر مدينة غزة، إنها شعرت بالصدمة لدى مشاهدة الإعلان.

وأضافت للأناضول: "كنت أحب أن تكون شركة أديداس متابعة لاحتياجات أهل غزة وأهل فلسطين، لأن لدينا آلاف المبتورين".

وتابعت: "هذا الجندي عندما بُترت قدمه عام 2021 أصبح لديه طرف وإمكانات، أما نحن أهل غزة فلا يوجد شيء موفر لنا، لا علاج ولا معدات ولا مستلزمات".

وأشارت إلى أن الأطراف الصناعية المتوفرة في غزة لا تلبي دائما احتياجات مبتوري الأطراف، إذ إن بعضها ثقيل وغير ملائم للاستخدام اليومي.

وقالت إن المصابين يحتاجون إلى مفاصل وقطع وأطراف حديثة تساعدهم على الحركة، لافتة إلى أن إصابتها انعكست على عملها وتنقلها وتفاصيل حياتها اليومية.

من جانبه، قال الشاب الفلسطيني أحمد جوادي البلعاوي، الذي فقد ساقه خلال الحرب، إن الطرف الصناعي الذي حصل عليه أصبح قديما ويحتاج إلى صيانة ومفاصل وقطع جديدة.

وخاطب "أديداس" قائلا: "انظروا لنا بعين الرحمة، هؤلاء ليسوا محتاجين مثلنا، عندهم إمكانات، أما نحن فمعدمون، نصنع شيئا من لا شيء".

وأوضح أن كثيرا من مبتوري الأطراف في غزة يضطرون إلى استخدام أطراف قديمة أو غير مناسبة، فضلا عن حاجتهم إلى أحذية وملحقات تتلاءم مع الأطراف الصناعية.

أما الفتى نبيل عبد الله محمود إبراهيم، فقال للأناضول إنه فقد ساقه إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين كان موجودا فيها.

وأوضح أن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفته أثناء لعب كرة القدم مع أطفال داخل مدرسة شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى بتر ساقه.

وتساءل: "أليس من المفترض أن تدعم أديداس قطاع غزة، لأن عددا كبيرا من الناس فقدوا أطرافهم؟".

واعتبر أن من حق مبتوري الأطراف في غزة الحصول على الدعم نفسه الذي تقدمه الشركات العالمية لغيرهم.

وقال إن "التمييز بين المصابين يزيد من معاناة الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم خلال الحرب".

من جهته، استغرب مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش استعانة "أديداس" بجندي إسرائيلي في حملتها.

وقال للأناضول إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.

وأوضح أن غزة تمتلك كوادر مدربة في مجال الأطراف الصناعية، لكن إدخال المواد الخام والمستلزمات اللازمة لتصنيعها لا يزال يواجه قيودا.

وأضاف أن ذلك يحرم أطفالا ومصابين من الحصول على أطراف صناعية ملائمة.

وقال البرش إن الأولوية يجب أن تكون للطفل الفلسطيني الذي فقد ساقه أو يده ويحتاج إلى إعادة تأهيل، داعيا المؤسسات الدولية والشركات العالمية إلى دعم مبتوري الأطراف الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم من الأطراف الصناعية.

وبعد أيام من نشر الإعلان، تصاعدت الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعادت حسابات مؤيدة للقضية الفلسطينية نشر صور الحملة، مشيرة إلى أن بيتون فقد ساقه خلال مشاركته في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2021.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية إن المنشورات التي أعادت تداول الإعلان حققت ملايين المشاهدات، فيما انتشر وسم يدعو إلى مقاطعة "أديداس"، مصحوبا بآلاف الدعوات لمقاطعة الشركة.

وقارن مستخدمون بين الجندي الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين الذين بُترت أطرافهم خلال الإبادة، متهمين "أديداس" بتجاهل معاناتهم.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عن استشهاد 73 ألفا و470 فلسطينيا وإصابة 174 ألفا و540 آخرين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وفق بيانات فلسطينية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان "بأشد العبارات استهدافات مليشيا الحوثي الإرهابية أعيانًا مدنية واقتصادية في (مدن) أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران".

وأضافت الخارجية أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة 73 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية بالبحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وجددت رفض المملكة "القاطع للنهج العدائي والسلوك الإجرامي الذي دأبت عليه مليشيا الحوثي في تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها المستمر لجهود السلام".

وأكدت حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق قواعد القانون الدولي.

وحذرت من استمرار جماعة الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعت إلى الوقف الفوري لما وصفته بـ"كافة أشكال التصعيد الذي تمارسه تلك المليشيا".

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القراران 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024.

وفي بيان منفصل، أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن عددًا من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة تعرضت للاستهداف صباح الثلاثاء.

ونقلت عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله إن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق بعدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.

وأوضح المصدر أن الفرق الميدانية المختصة باشرت أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.

وأضاف أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، وأن الرعاية الطبية اللازمة تقدم للمصابين، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة مستمرة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وقالت القيادة، في بيان، إن قوات الحرس الثوري أطلقت صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تابعتين للبحرية الأمريكية أثناء قيامهما بدورية في مياه المنطقة.

وأضافت أن السفينتين تمكنتا من تفادي عدة هجمات إيرانية "غير مبررة"، مؤكدة عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية.

وأوضحت القيادة أنها نفذت عقب الهجمات ضربات استهدفت ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري.

ووفق البيان، عطلت القوات الأمريكية بشكل دائم الناقلة "داوني" قبالة ساحل جزيرة خارك (في الخليج العربي)، والناقلة "ستارك 1" قرب مدينة جاسك (المطلة على خليج عمان).

كما دمرت القوات الأمريكية ناقلة النفط الخام غير المحملة "كايلو"، المعروفة أيضا باسم "نوكسن" في خليج عمان، بعد توجيه طاقمها إلى إخلائها، وفق المصدر نفسه.

وذكرت القيادة أن قواتها استهدفت الناقلة "نوكسن" في عدة مواقع حيوية بهدف إخراجها من الخدمة بالكامل.

وادعت أن الناقلات الثلاث تشكل جزءا من "شبكة ظل بمليارات الدولارات"، تستخدم عائداتها في تمويل الحرس الثوري والجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قوله، إن استهداف الناقلات يمثل رسالة إلى الحرس الثوري مفادها أن مهاجمة سفينتين أمريكيتين ستقابل بـ"تكلفة اقتصادية أكبر".

وأضاف كوبر، أن القوات الأمريكية "لن تتردد في الدفاع عن أفرادها"، مهددا باستهداف ما وصفه بـ"أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف" إذا اقتضت الضرورة.

ولم يصدر تعليق من طهران بشأن ما ورد في البيان الأمريكي حتى الساعة (14:20 ت.غ)، لكن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أفادت السبت، بأن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك في شمال الخليج (العربي).

وذكرت الوكالة أن ناقلة نفط إيرانية تعرضت صباح السبت لهجوم صاروخي من الجيش الأمريكي على بعد 6 أميال من جزيرة خارك.

وأضافت أن السفينة استُهدفت بـ4 صواريخ، دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى إجلاء طاقمها.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وكالة أنباء "فارس" بسماع دوي عدة انفجارات في محيط جزيرة خارك، دون معرفة مصدرها حينها.

وتعد جزيرة خارك المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه "صدر الجمعة، عفو رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان عن المحكوم عليه عبد الرحمن يوسف القرضاوي".

وأوضحت أن "محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة الجرائم الإلكترونية قضت بتاريخ 27 أغسطس (آب) 2026 بإدانته عن الجرائم المسندة إليه، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 ألف درهم (نحو 54 ألف دولار)".

وأضافت: "اتُخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ العفو الرئاسي"، دون تحديد موعد لإطلاق سراح القرضاوي أو وجهته المقبلة.

من جانبه، قال محمد صلبوح، محامي القرضاوي، في حديث عبر الهاتف للأناضول: "تفاجأنا بصدور حكم اليوم، وأُبلغنا اليوم بالعفو الرئاسي".

وأشار إلى أن الحكم كان مرتبطا "بنشر أخبار كاذبة والإساءة لسمعة الإمارات"، لافتا إلى أنهم ينتظرون خروجه من السجن، على أن يعلن لاحقا عن وجهته المقبلة.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني 2025 كشفت الإمارات عن حيثيات تسلمها القرضاوي من لبنان دون الإشارة إلى موعد التسلم.

وقالت آنذاك إن التسليم جرى "بناء على طلب توقيف مؤقت صادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت الوكالة أن وزارة العدل طلبت تسلم القرضاوي لـ"ارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وعقب التوقيع الرئاسي، أصدرت مجموعة "سجناء لبنان" بيان شكر وامتنان، اعتبرت فيه أن إقرار القانون يمثل "استحقاقاً وطنياً وإنسانياً" يطوي مرحلة صعبة ويفتح باب الأمل والمصالحة.

وتوجّه البيان بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، إلى جانب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى وهيئة علماء المسلمين والمرجعيات الدينية والروحية، تقديراً لدورهم في دعم هذا الملف.

كما أثنى البيان على أعضاء مجلس النواب والأحزاب والقوى السياسية والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ولجان المتابعة وأهالي السجناء، مؤكداً أن إقرار القانون يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.

وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد أن الجهود والمساعي ستستمر حتى الإفراج عن جميع السجناء المظلومين وتحقيق العدالة الشاملة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان عبر منصة "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأوضحت أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في البلاد ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ والمسيرات أو المواقع التي استهدفتها الهجمات.

وجرت مراسم التشييع في مقبرة "دار البقاء" بمنطقة الجمعة بني حبيبي، بحضور الوزير الأول (رئيس الوزراء) سيفي غريب وعدد من أعضاء الحكومة، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وأظهرت صور مراسم الجنازة دفن عدد من الضحايا بشكل جماعي، فيما لم تعلن السلطات الجزائرية بعد عن الحصيلة الكاملة لضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات وسط وشرق البلاد.

وكان وزير الداخلية والنقل الجزائري السعيد سعيود أعلن، ليلة الأربعاء، مصرع 12 شخصا جراء الحرائق، بينهم 5 في جيجل، و4 في بجاية، و3 في تيزي وزو.

وفي السياق، أعلنت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الجمعة، تسجيل 97 حريقا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل في أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه تم إخماد 68 حريقا، فيما تتواصل عمليات إخماد 29 حريقا موزعة على 15 ولاية، أبرزها سكيكدة وقالمة وبجاية وجيجل وعنابة وميلة وسوق أهراس وتيزي وزو.

وأضافت أن عمليات الإخماد تتواصل بدعم جوي في عدد من الولايات، بينها جيجل وسكيكدة وقالمة وتيزي وزو، عبر طائرات إطفاء من أنواع مختلفة.

وتأتي هذه الحرائق وسط موجة حر شديدة تضرب شمال إفريقيا، في وقت تؤكد فيه السلطات مواصلة التعبئة الكاملة للوسائل البرية والجوية لحماية الأرواح والممتلكات.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت، الثلاثاء، من موجة حر مرتقبة بعدة ولايات يومي الأربعاء والخميس، مع توقع تسجيل درجات حرارة قصوى تصل إلى 49 درجة في بعضها، وفق نشرة خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ووفقا لبيانات الحماية المدنية، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة خلال الفترة بين 1 مايو/ أيار و20 يوليو/ تموز الماضيين نحو 4 آلاف، مقارنة بـ1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 167 بالمئة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، لوكالة الأنباء التونسية.

وقال الجبابلي، إن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة بإشراف مباشر من الرئيس قيس سعيد، بعد فقدان مجموعة تضم 15 مهاجرا تونسيا إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل بن قردان.

وأضاف أن عمليات البحث أسفرت عن انتشال 3 جثث السبت، و5 جثث الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وتابع الجبابلي: "تشارك في عمليات البحث والإنقاذ مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة (الجمارك) البحرية، والحرس البحري، والحماية المدنية، وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني".

والسبت، قال مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، للأناضول، إن 15 مهاجرًا انطلقوا الأربعاء من سواحل بن قردان وجرجيس في محاولة للإبحار نحو إيطاليا، قبل أن ينقلب قاربهم.

وأوضح عبد الكبير، أن قوات الأمن تمكنت، الجمعة، من إنقاذ أحد المفقودين إثر غرق القارب، فيما تتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين.

وتعد تونس إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، غير أن أعداد المغادرين تراجعت بشكل حاد خلال العامين الماضيين، في ظل تشديد السلطات التونسية حملتها على الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود البحرية.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، إثر استقبال الوزير محمد علي النفطي، الجمعة، عزوز السامري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.

وقالت الخارجية التونسية، إن النتائج المسجلة في إطار آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس، مكّنت 4 آلاف و829 مهاجراً غير نظامي من العودة الطوعية منذ يناير الماضي.

وتابعت أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25 ألفا و103 مهاجرين غير نظاميين منذ إنشائها عام 2022، هذا فضلا عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة غير النظامية من المغادرة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بعدة ملفات، بينها الحد من حركة المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

ولا توجد تقديرات رسمية إجمالية لأعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس، غير أن رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية، خالد جراد، قال في يناير/ كانون الثاني 2025 إن عدد هؤلاء المهاجرين في منطقتي العامرة وجبنيانة (شرق) يُقدّر بنحو 20 ألف مهاجر، دون أن يقدم أرقاما بشأن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "إميرجنسي" الإيطالية غير الحكومية، المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، بحسب ما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ جرت في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية، وأسفرت عن إنقاذ 50 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسيتين الصومالية والمصرية.

وأشار إلى أن اثنين من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في حالة صحية حرجة، لافتا إلى انتشال جثامين 7 أشخاص لقوا حتفهم على متن القارب.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 29 طفلا غير مصحوبين بذويهم، مشيرة إلى تخصيص ميناء باري الإيطالي لإنزالهم.

أزمة الهجرة غير النظامية في وسط البحر المتوسط

تعد منطقة وسط البحر المتوسط، الواقعة بين إيطاليا ومصر ومالطا وليبيا وتونس، إحدى أكثر مسارات العبور البحري نشاطا، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقات كبيرة للمهاجرين غير النظاميين المتجهين إلى أوروبا.

وعادة ما تكون جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، باعتبارها الأقرب إلى شمال إفريقيا، أو مالطا، من أولى الوجهات التي يصل إليها المهاجرون داخل أوروبا.

وفي هذا الجزء من البحر المتوسط، تتولى المنظمات غير الحكومية الأوروبية جانبا من عمليات إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مخاطر الغرق خلال محاولات العبور.

وفي المقابل، يلقى عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين حتفهم سنويا في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بسبب انقلاب القوارب نتيجة الظروف الجوية والبحرية، أو الاكتظاظ الشديد الذي قد يؤدي إلى العطش والاختناق والتسمم بعوادم المحركات.

ويأتي التحذير بعد إعلان منظمة "أطباء بلا حدود"، في 12 أغسطس/ آب الجاري، أن السلطات الإسرائيلية تواصل تقييد إدخال زيوت المحركات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق حيوية أخرى، ما يعرّض حياة آلاف الأشخاص للخطر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 12 محطة من أصل 34 تعمل حاليا في "ظروف فنية وميكانيكية غاية في التعقيد"، بما يصعب تلبية احتياجات المرافق الصحية ومقدمي الخدمات من الأكسجين.

وأضافت أن الطاقة التشغيلية للمحطات المتبقية "استنزفت بالكامل"، وأنها تعمل فوق طاقتها القصوى وسط تفاقم الأعطال المتكررة.

كما أفادت بأن 4 أجهزة فقط من أصل 30 مخصصة لتعبئة أسطوانات الأكسجين ما زالت تعمل، محذرة من أنها "قد تتوقف في أي لحظة" في ظل عجز الفرق الهندسية عن إجراء أعمال الصيانة الطارئة.

وأكدت أن "توفر الأكسجين ليس رفاهية طبية، بل هو شريان الحياة للعديد من الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة".

وحذرت الوزارة من أن المحطات المتبقية مهددة بـ"الشلل التام"، ما يعرض للخطر تزويد المستشفيات والمرضى الذين يتلقون العلاج في منازلهم بالأكسجين.

وطالبت بـ"الفتح الفوري والمباشر لمسارات إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانة المحطات"، إلى جانب التوريد الطارئ والعاجل لمحطات جديدة.

وفي أحدث تقرير له، الجمعة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن معبر كرم أبو سالم لا يزال المعبر الوحيد العامل لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، فيما تستمر القيود على إدخال عدد من المعدات والإمدادات الضرورية.

كما أظهرت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، المنشورة في 11 أغسطس الجاري والمستندة إلى معلومات حتى 31 يوليو/ تموز، استمرار فجوات كبيرة في توفر الموارد والخدمات الصحية بمرافق القطاع.

ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد حرب إسرائيلية ألحقت دمارا واسعا بالمنظومة الصحية والبنية التحتية في القطاع.

وقالت المديرية بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إن السفينة "دوناو إكسبريس 2" أنقذت المهاجرين غير النظاميين على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب جزيرة كريت.

وأوضحت أن السفينة كانت في رحلة من مصر إلى الدنمارك حين عثر طاقمها على المهاجرين الذين كانوا في البحر منذ نحو 3 أيام، وباتت حياتهم معرضة للخطر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت: "تمكن طاقم السفينة من نقل الأشخاص الـ48 بأمان على متنها، وكان من بين الذين جرى إنقاذهم امرأة وطفلان".

وأشارت إلى تسليم المهاجرين الـ48 بأمان إلى عناصر خفر السواحل اليوناني.

وأقر البرلمان خلال جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عام عن عدد من السجناء، وتخفيض مدد بعض العقوبات بصورة استثنائية.

وأوضح أن القانون جاء في وقت تشهد فيه السجون اللبنانية اكتظاظا متزايدا، وسط مطالبات بمعالجة أوضاع الموقوفين غير المحكومين.

وعقب الجلسة، قال النائب عماد الحوت للصحفيين إن "79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون".

وأضاف: "لن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة بغداد، رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب خالد العبيدي، وفق بيان لمكتب الزيدي، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أنها باشرت أعمالها.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.

وقال بيان مكتب الزيدي إن اللقاء بالعبيدي استعرض "الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات".

ووجه الزيدي بـ"إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا للسياقات الدستورية"، مبينا أن "أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية".

وأشار إلى "أهمية تعزيز مكانة الدولة، لضمان الاستقرار الداخلي المرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه".

وشدد الزيدي على "ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل تعزيز الاستقرار، وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصيب 3 جنود عراقيين جراء تفجير عبوة ناسفة في مسار مركبة عسكرية تابعة للجيش، جنوب مدينة كركوك شمالي البلاد، وفق "واع".

والاثنين، قال متحدث الحكومة حيدر العبودي، إن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات المتعلقة بملف حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف العبودي أن "الدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد.

ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار إقرار القانون بأنه "خطوة تاريخية"، مؤكدا أن إلغاء عقوبة الإعدام "لا يعني التساهل مع الجريمة"، وفق المصدر ذاته.

ويعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.

وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لأرامكو أخمدت حريقا وقع فجر الأحد في مرفق تابع للمصفاة.

وأضافت أنه لم تقع أي إصابات جراء الحريق، وأن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة.

ولم تذكر الوزارة أسباب اندلاع الحريق.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من حديث جماعة الحوثي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، عن استهداف منشآت تابعة لأرامكو في جازان وينبع بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

جاء ذلك في بيان للأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، استنكر فيه "بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذها الحوثيون" باستهداف نجران أمس الخميس.

وقال البديوي إن الهجوم يمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تستوجب المساءلة"، لما تضمنه من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن الهجوم يشكل "تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، وتحديا للأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد البديوي على أن أمن السعودية "جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون"، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع المملكة.

وأكد تأييد المجلس للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

والخميس، أعلن "تحالف دعم الشرعية باليمن" إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران، بينهم 7 سعوديين، جراء "اعتداءات حوثية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن متحدث التحالف تركي المالكي قوله إن بين المصابين السعوديين امرأة وطفلا.

وقال المالكي إن الهجوم نُفذ باستخدام "مقاذيف عشوائية" على أعيان مدنية، معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ "الإجراءات الرادعة" ضد هذه الاعتداءات لضمان حماية المواطنين.