وبمشاركة مئات الطلاب، تستمر في حرم جامعة جنيف منذ 7 مايو/ أيار الجاري، الاحتجاجات المنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع الطلاب المحتجون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين وطالبوا بإنهاء "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

كما طالب المحتجون إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وفي جامعة لوزان، واصل مئات الطلاب احتجاجهم الذي بدأ يوم 2 مايو الجاري، وطالبوا إدارة الجامعة بتنفيذ مقاطعة أكاديمية للجامعات والمؤسسات الإسرائيلية.

وأكد المحتجون أن مظاهراتهم ستستمر في حال لم تتخذ إدارة الجامعة قرارات صارمة ضد إسرائيل.

أما في النمسا فقد تجمع عدد من المتظاهرين قرب كنيسة فوتيف بالعاصمة فيينا، للتنديد بفض الشرطة الاحتجاج الطلابي في حرم جامعة فيينا.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارة "لا يمكن إسكات الطلاب".

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

والمحكوم عليه يدعى مصطفى الداهودي، وشارك في احتجاز رجل بسوريا في 2012 قبل أن يسلمه فيما بعد إلى المخابرات في القوات الجوية السورية الذين كانوا يديرون سجنا تعرض فيه للتعذيب.

وقالت المحكمة إن مصطفى (35 عاما) كان قياديا في لواء القدس، وهو مجموعة من المسلحين يتألف معظمها من لاجئين فلسطينيين يعيشون في سوريا وتأسست خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.

وأدانته المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في عمليات تعذيب ومعاملة غير إنسانية واحتجاز غير قانوني، فضلا عن انضمامه لمنظمة إجرامية.

وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة هولندية شخصا بجرائم ارتكبت بالقتال في صف نظام الأسد.

ومن بين هؤلاء فتى كان يافعاً حين تعرف على القائد الموعود. كان مرار ابن عائلة موثوقة ومقربة، فوالده اللواء محمد سعيد الحمصي، من حي ساروجة الدمشقي، كان رئيس هيئة التدريب التي يتبع لها كل نشاط تدريبي في الجيش، وضمناً المنشآت التعليمية كالكليات العسكرية. وكان مقرباً جداً من مصطفى طلاس وله علاقة طيبة محدودة بحافظ الأسد. وتحت يده سلطة وميزانية معتبرة، رغم أنه لم يخرج منها إلا ببضعة مئات آلاف من الدولارات، كما كانت تتذمر منه زوجته امتثال لوستان التي تلومه على التبذير لإرضاء نزواته. وهي من سلالة إقطاعية شركسية، وكان أخوها عدنان من مؤسسي القوى البحرية.

ولد مرار عام 1973. وهو الابن الثاني للواء بعد عمار الذي تعرض لحادث سير، شارك فيه مرار نفسه دون قصد، أثر على صحته مدى الحياة. وحين حاز مرار شهادة البكالوريا أراد أن يدرس الحقوق لكن باسل وجّهه إلى الجيش فالتحق عام 1992 بعد أن انتهت دورة الأغرار في الكلية الحربية وفرز الطلاب إلى اختصاصاتهم، فانضم متأخراً إلى الذين أرسلوا إلى كلية المدرعات.

بعد أن مات باسل الأسد بحادث السيارة المفاجئ في 1994 قرر مرار الحمصي ترك الكلية وغاب لشهر ثم عاد. ففي تلك الفترة رآه ماهر وقال له: "كمّل متل ما كان بده ياك باسل. وأنت عندي". وعندما التحق بشار بكلية المدرعات كان مرار يتردد عليه ويشاهد يمشي معه. وعندما تخرج مرار فرز ملازماً إلى الفرقة الرابعة، وأعطاه ماهر امتيازات لم يحصل عليها ملازم في تاريخ المؤسسة العسكرية، من سيارات حيث منحه ثلاث منها، ومنزل في المزة أوتوستراد وعناصر مرافقة لخدمته.

ورغم ذلك لم يصبح من الدائرة المحيطة بماهر في البداية، فقد كان يراه كل بضعة أشهر، وصار يتقرب من غسان بلال. لكنه لم يمسك طريق الصعود حتى سجّل صوتاً لعقيد ذي شأن شغل منصب قائد كتيبة المهام الخاصة في الفرقة الرابعة، وهو من قرية زاما في جبلة، ينتقد فيها ماهر ببعض التفاصيل، فأطاح به.

مرار مهووس بالمال. وعندما تمكن من الالتصاق بماهر استغل ذلك لأبعد الحدود. فتاجر بالآثار وتهريب العملة والاستثناءات وحاول جاهداً أن يكون قريباً من رجال الأعمال وأبنائهم عله يجني من معرفتهم صفقة تدر عليه مالاً.

حين قامت الثورة رمى بنفسه إلى الموت في الاقتحامات وارتكاب جرائم حرب بحسب عدة شهود، فأصيب ثلاث مرات وكان يعالج في مشفى الشامي. في الثالثة أصابه ثوار الزبداني في أذنه وخاصرته ورصاصتين في رجله، فزاره ماهر ومنعه من المشاركة في عمليات كهذه ثم عيّنه قائداً لكتيبة المهام الخاصة في الفرقة. لكن الأهم كان في مكان آخر... 

الآن مرار برتبة عميد، بعد أن أوجدوا له ملاكاً مناسباً. معروف بأنه الفتى المدلل لماهر. في دورة الركن دخل إلى القاعة مرتين فقط وتخرج الأول على الدفعة. رئيس أركان فوج وهو الكل بالكل في أحد الألوية. مسؤول عن التصنيع الحربي في الفرقة وعن سلاح الراجمات وقصف المناطق.

ومن ناحية أعماله الأخرى يحرص على ألا يملك عملاً خاصاً به لكنه يشارك كثيرين بنظام تشغيل الأموال فيكون شريكاً في الربح دون الخسارة.

ومن رجال أعماله محمد عامر أكرم الشويكي، الذي طالته العقوبات الدولية، وفيصل الكزبري سكرتير مهند بن عدنان دباغ، وعمار قصيباتي.

ليس بينه وبين ماهر حجاب وكأنه مدير مكتبه دون صفة رسمية، وعن طريقه تحصل الشركات الداخلة إلى البلد للتجارة والاستيراد والتصدير على الموافقات المطلوبة بعد دفع الحصة التي يفاوض عليها بينهم وبين ماهر الأسد.

وتقدّر ثروته الخاصة حالياً بما يتراوح بين 25 و30 مليون دولار، لكنه يتحكم بمبلغ أكبر يصل إلى مائة مليون، ربما كان تشغيلاً لأموال ماهر الذي يستفيد من علاقات مرار في الوسط التجاري الدمشقي ومن كونه اسم بعيد عن الأضواء وعن الشبهات لدى الذين يرصدون شبكات تحريك أموال آل الأسد، تسري بعض الشائعات عن شرائه لعقارات في دبي وبيروت عن طريق شبكة علاقات زوجته صديقة ماهر، وصولاً لإيداعات نقدية ضخمة في جزر الكاريبي تحسباً ليوم يأتي تنتزع منه السلطة.

قبل التفرغ لجمع المال كانت لدى مرار هواية هي: قيادة السيارات السريعة الرياضية، فشارك في دورات رالي سوريا الدولي منذ تأسيسه في 2003 حتى 2011. 

صور "العاروب" بالبدلة الرسمية، أثارت موجة واسعة من التساؤلات عن صور سابقة (أشاحت عنها العيون)، نشرها بالسلاح واللباس العسكري الممهور بشعار "البعث"، متفاخرا بتحرير المدن والبلدات من أهلها بعد تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها وتهجير من قيض له الحياة هائما على وجهه بحثا عن الأمان في طول الأرض وعرضها.

الغريب في الأمر أن "العاروب" ورغم الزحف بالبدلة العسكرية إلى جميع المدن السورية التي شهدت مجازر مروعة، مثل الميادين ودير الزور وحلب وريفها وإدلب واللاذقية وحمص والغوطة، وظهر كتفا لكتف إلى جانب قادة ميليشيات وضباط مشمولين بقانون "قيصر"، يغادر ويزور البلدان باطمئنان، لمجرد أنه ترك البدلة ذاتها التي نال بها رضى القيادة في مطار دمشق، واستقل الطائرة كرجل رياضة.

"العاروب" جاء إلى باريس رئيسا لوفد نظام الأسد من باب أنه يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، وسبق أن ترأس وفد النظام ذاته في أولمبياد طوكيو 2021، وتقلد هناك ميدالية، وشارك بالعديد من الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، دون أي خوف أو أن تهتز جوارحه لثانية واحدة خوفا من "صحوة ضمير قضاء عادل هنا أو هناك" بل على العكس ابتساماته العريضة لم تفارق وجهه وكأنه يقول "انقعوا قوانينكم ومواثيق شرف جمعياتكم الحقوقية واشربوا ميتها".

نعم، فضيف باريس اليوم هو "عمر العاروب"، الذي برز اسمه كواحد من أبرز الشخصيات التي انخرطت بالحرب السورية من خلال موقعه كنائب رئيس ميليشيا "كتائب البعث" التي تأسست عام 2012 وتضم متطوعين ومتطوعات من معظم المحافظات السورية، تحت إشراف القيادة القطرية لحزب "البعث"، فهل يستطيع زعماء العصابات الانخراط بأعمال خيرية أو رياضية للحصول على بطاقة عبور إلى أي مكان يريدونه، حتى لو كان في عقر دار "حقوق الإنسان"؟.

في كل حدث رياضي يشارك فيه ممثلو النظام، تتصاعد أصوات المفصولين عن الواقع تدعو لعدم "خلط السياسية بالرياضة"، متجاهلة حقيقة أن المرء لا يصل في "سوريا الأسد" إلى أي منصب رياضي سواء في الاتحاد الرياضي أو غيره، إلا عبر المرور بالمناصب والسياسية والحزبية والعسكرية، فـ"العاروب" على سبيل المثال يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام، إلى جانب عشرات المناصب التي شغلها في السابق منها عضوية مجلس الشعب ورئيس قيادة فرع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" في حلب ورئيس مكتب العمل الوطني والتطوعي.

في الحالة السورية، السياسة هي محرك جميع نواحي الحياة بما فيها الرياضة، وليست أي سياسية كما يظن بالبعض، إنما السياسة في عرف الأسد ومنطلقاته النظرية تعني الموالاة حتى النخاع والدفاع عن القائد وكرسي حكمه حتى الموت، وهذا ما جسده "العاروب" ضيف باريس، فمع كل صورة له تحضر مشاهد الضحايا ومجازر الإبادة المروعة ولون الدماء التي صبغت حياة السوريين في طول من أقصاها إلى أقصاها.

وتعد "لائحة الاتهام" هي الأولى من نوعها في سلك العدالة الأمريكي، تتهم فيها مسؤلين سوريين بقضية جنائية، حيث اختارت المحكمة محلفين سريين لبدء القضية.

وحول هذا القضية أكد المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ "معاذ مصطفى"، توقعه صدور مذكرات توقيف باعتقال "مملوك" و"الحسن" قريبا، في ظل هرولة بعض العرب للتطبيع مع نظام الأسد، بالتزامن مع بعض الإخفاق بإدارة الرئيس جو بايدن في الملف السوري.

وكشف أن المنظمة ساهمت بتقديم وثائق تساعد في تثبيت اتهام "الحسن" و"مملوك" بقتل المواطنة الأمريكية "ليلى شويكاني"، مؤكدا الاستعانة بجريدة " زمان الوصل" للحصول على بعض تلك الوثائق دعما للقضية.

كما أكد "مصطفى" أن "المنظمة السورية للطوارئ" عملت مع "زمان الوصل" و"نيويورك تايمز" للإعلان عن هذه القضية الأولى من نوعها التي تطال مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الأسد.

وتتهم المحكمة المسؤولين النمساويين بتسهيل الحصول على حق اللجوء في النمسا للضابط السوري السابق، خالد الحلبي، وهو واحد من أكبر المسؤولين السوريين المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السوريين خلال الثورة السورية، المقيمين في أوروبا.

ووفقًا للتحقيقات، فقدم المسؤولون المساعدة للحلبي، بعد الاتفاق مع "جهاز أجنبي شريك" الذي قام بتهريب الحلبي من فرنسا التي كان ممنوعًا من مغادرتها، ونقله إلى النمسا "باستخدام سيارة تحمل لوحات دبلوماسية". وتم نقل الحلبي إلى سكنه في النمسا باستخدام سيارة حكومية، ثم بدأت الأجهزة النمساوية في تنظيم حصوله على حق اللجوء في نهاية عام 2015، متجاهلة بنود القانون التي تحتم عليها إخطار الادعاء العام أولًا.

وينفي المتهمون جميعًا ما نسب إليهم من جرائم، والتي قد تؤدي إلى سجنهم 5 سنوات لو أدانتهم المحكمة.

يذكر أن خالد الحلبي كان رئيسًا لفرع استخبارات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهي المدة التي يتهم خلالها بالإشراف على تعذيب ممنهج، والضلوع في جرائم أخرى بحق المدنيين. وترك الحلبي الرقة فارًا إلى فرنسا مع سيطرة تنظيم "الدولة" عليها.

وتعد هذه المحاكمة أحدث في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المسؤولين السوريين وحلفاءهم في الخارج، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا  منذ عام 2011.

وتعتبر هذه المحاكمات محاولة لتحقيق العدالة وإحالة المسؤولين على العدالة، وتوفير الحماية للضحايا وعوائلهم، ولكنها تواجه صعوبات كبيرة في جمع الأدلة وإحضار المتهمين إلى العدالة، خاصة مع عدم وجود اتفاق دولي حول إحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكم الدولية.

ويشمل قرار قضاة التحقيق في محكمة باريس، وفق بيان صادر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH) اليوم الثلاثاء، كل من: مدير مكتب الأمن الوطني، علي مملوك، ورئيس المخابرات الجوية السورية السابق، جميل حسن، إضافة إلى مسؤول فرع التحقيق في "المخابرات الجوية" بمطار المزة العسكري، عبد السلام محمود.

ويفتح القرار القضائي الأبواب لبدء محاكمة مسؤولين كبار في نظام الأسد ولأول مرة في محكمة فرنسية، بتهمة تورطهم بجرائم حرب وأخرى ضد الانسانية.

ويُتهم مسؤولو الأسد الثلاثة بضلوعهم بجرائم ضد الإنسانية في قضية "عائلة الدباغ" وفق تسميتها، وذلك حسب معايير "الولاية القضائية الممتدة"، في حالة وقوع الجريمة خارج الإقليم الفرنسي، مع شرط أن يكون أحد الأطراف (الضحية أو الجاني) حاملاً الجنسية الفرنسية، كما الحال بقضية "عائلة الدباغ".

واعتقلت قوات الأسد وقتلت المواطن السوري الفرنسي مازن الدباغ في سجونها مع ابنه باتريك، حيث احتجزهما عناصر المخابرات الجوية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 في مطار المزة العسكري، وهما حاملان للجنسية الفرنسية والسورية.

كما دعم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) شكوى قدمها كل من: عبيدة الدباغ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية، لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على ارتكابهم تلك الجريمة بحق الإنسانية.

ويتوقع أن تعقد محاكمة المسؤولين الثلاثة بشكل غيابي بسبب عدم تواجد المتهمين على الأراضي الفرنسية، في ظل احتمال ضئيل جدًا أن يتم القبض عليهم قبل بدء المحاكمة.

من جانبه، أوضح مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، أنه "وإلى جانب مازن وباتريك الدباغ، هناك مئات الآلاف من الرجال والنساء السوريين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع السوري، وخاصة على أيدي نظام بشار الأسد وما زالت عائلاتهم تنتظر تحقيق العدالة".

وفي كانون الثاني 2014، أعلن نظام الأسد عن وفاة باتريك وتلاه مازن في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث أصدر النظام شهادات وفاة لهما، ولم تكن العائلة تعرف أي معلومات عن مصيرهم حتى شهر تموز/يوليو من عام 2018.

وأصدر قضاة التحقيق المسؤولون عن القضية في تشرين الأول 2018، مذكرات اعتقال دولية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود لمسؤوليتهم عن اختفاء وموت مازن وباتريك الدباغ.

وتمكن أثناء إجراءات التحقيق أكثر من 20 شخصاً من ضحايا النظام السوري من الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء الفرنسي، معظمهم من الناجين من سجن المزة.

وأضاف "بولهيس" لموقع "RTL Nieuws" قائلا "إذا أتى طالب لجوء إلى هولندا، مثل هذا الرجل في عام 2019، فأنت في معظم الحالات لا تعرف شيئًا عنه، أنت غالبًا ما تعتمد كليًا على ما يقوله هذا الشخص بنفسه. ويصبح من الصعب إذا احتفظ عن عمد بحياته و أغلق الفم بشأن أشياء معينة ولديه قصة جيدة عن هويته وما الذي كان عليه على مر السنين".  ووفقاً لـ"بولهيس"، فإن "دائرة الهجرة والتجنيس" تحاول دائمًا الحصول على صورة لأي شخص يتقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا، يقول "بولهيس": "هل يمكن العثور على الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما الذي يمكن رؤيته في أي صور عبر الإنترنت أو في هاتف طالب اللجوء؟ ولكن إذا استطاع الشخص التأكد من أنه لا يمكن تعقبه، ولم يتكلم ويشرح الكثير، يصبح الأمر صعبًا".

* تفعيل الإجراء "F1"

 وينقل الموقع عن محامي اللجوء "ويل إيكلبوم": "إذا كان من الواضح أو أصبح واضحًا أن شخصًا ما في البلد الأصلي كان في الجيش أو مع مجموعة مسلحة، فسيتم بدء إجراء 1F أكثر شمولاً بعد الفحص الأول."، ولكن عبء الإثبات بالنسبة "لدائرة الهجرة والتجنيس" منخفض، كما يقول "إيكلبوم": "فمجرد الاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة يكفي لرفض اللجوء".

ويضيف "إنه من المستحيل التحقق من خلفية كل طالب لجوء، نتيجة لذلك، من الممكن أن يتم تضمين سؤال الأشخاص في إجراءات اللجوء الذين لديهم شيء للإبلاغ عنه".

وبحسب الموقع لا يُعرف متى بدء تعقب العدالة الرجل -الذي يعيش في "أركيل" منذ عام 2020، تشتبه "النيابة العامة" في أن السوري المعتقل الآن كان "رئيس الأمن" في "الدولة" بين عامي 2015 و2018، قبل ذلك كان في "جبهة النصرة."

ويقال إنه شغل المنصبين في  مخيم "اليرموك" للاجئين جنوب العاصمة السورية دمشق، وبكل الأحوال ما زال شكل مهامه غير واضحاً.

وأشار الموقع أن عدداً من طالبي اللجوء حوكموا بنفس الطريقة، وينقل عن "بولهيس": "إن  (أحمد.ك) جاء إلى هولندا في عام 2013، كان يعيش في "زيلاند" عندما تم القبض عليه في عام 2019.

وحكم عليه بالسجن 20 عاما عام 2021 لدوره في إعدام جندي سوري، ويضيف "بلهيس": "كان في شريط فيديو تم العثور عليه على الإنترنت، أظهر أنه أحد الرجال الذين أطلقوا الرصاص على الجندي"، كما أُدين طالب لجوء سوري آخر بارتكاب جرائم حرب.

وحدث ذلك أيضًا عام 2021. "حُكم عليه بالسجن ستة أعوام، عندما عُثر على شريط فيديو له وهو يركل جثثًا".

ويختم الموقع على الرغم من صعوبة جمع المعلومات، فإنه ليس من المستحيل التوصل إلى قناعة، عادة ما يبدأ الشك بمعلومات تأتي من الخارج، كما يقول عالم الجريمة. "غالبًا ما تطرق أجهزة المخابرات أو الشرطة أو القضاء الباب من الخارج. على سبيل المثال، يكون التحقيق جارياً مع شخص ما فيقوم بكشف معلومات عن شخص آخر مقيم في البلاد".

هذا ملخص فيديو مسرب جديد يكشف عن جريمة جديدة ضحيتها الشاب "منصور بلال العلي" من أبناء قرية "المريعية" بريف دير الزور، وهو طالب سنة أولى بكلية الهندسة المدنية في جامعة "الجزيرة" الخاصة.

ناشطون أكدوا أن "العلي" اعتقل على أحد الحواجز العسكرية منذ بداية الحملة على مدينة دير الزور عام 2013، قبل أن يظهر مقطع فيديو يوثق ضربه وتعذيبه ومن ثم إعدامه بشكل وحشي على يد قوات الأسد.

وأشار الناشطون إلى أن "منصور" لم يحمل السلاح، ولكن قال لهم في الفيديو "خلص أنا من الجيش الحر"، معتقدا أن الاعتراف سينجيه من ضربهم.

كما لم تنفع توسلاته لهم، كما يظهر في الفيديو، بأن لا يقتلوه، ففعلوها في جريمة أخرى تضاف إلى سجل قوات الأسد موثقة بالصوت والصورة.

وقال مصدر لـ"زمان الوصل" إن "آمال عزو" التي تقيم في مدينة "غوستروف" في مقاطعة "مكلنبورغ فوربومرن" شمال ألمانيا، بدأت العمل مع مشروع "Get AKTIV-Mv" المدعوم من عدة منظمات وجمعيات إنسانية منها" شبكة منظمات المهاجرين في مكلنبورغ، مجموعة العمل للمهاجرين واللاجئين في ولاية سكسونيا، ومنظمة شباب التسامح"، وجميعها مختصة بدمج اللاجئين في المجتمع ومسح عنهم هول الحرب.

وحصلت "زمان الوصل" على مقطع مصور لـ"آمال" خلال اجتماعها مع عدد من اللاجئات واللاجئين ضمن مشروع إنساني، تتحدث فيه بعد التعريف عن نفسها عن مشروع المنظمة وتقدم شرحا مفصلا عنه باللغة الألمانية.

وكان فريق "زمان الوصل" للتقصي عن المتهمين بجرائم الحرب أول من كشف عن وجود "آمال عزو" في ألمانيا بالرغم من أخذها كافة الاحتياطات اللازمة وابتعادها عن الكاميرات وإخفاء هويتها وعملها السابق كقيادية في الصف الأول في حزب البعث الحاكم في سوريا. الأمر الذي يوحي بأن "آمال" موجودة بمهمة خاصة في ألمانيا خصوصا وأنها وصلت وهي تجيد الألمانية.

وتمكن فريق التقصي من خلال البحث والتحري من الحصول على شهادات وصور تؤكد مشاركة "العزة" في نشاطات عسكرية في سوريا من خلال إشرافها على كتائب مسلحة مساندة لحزب البعث، بالتزامن مع مسؤلياتها عن تدريب أطفال على القتال وحمل السلاح ضمن منظمة "إتحاد شبيبة الثورة" التابعة للبعث.

وظهرت "عزو" في شهر تموز/يوليو من العام 2014 برفقة ضباط من جيش النظام في حفل تخريج دورة عسكرية (معسكر الإعداد الوطني لشبيبة دمشق) شارك بها 355 شابا وفتاة يتبعون لحزب البعث بعضهم قصّر، وتضمنت الدورة تدريبا على الأسلحة الخفيفة البيضاء، والقتال القريب، بإضافة للتثقيف الحزبي البعثي، وهذا مما يثبت تورطها في عمليات تجنيد وتدريب قاصرين للاشتراك في العمليات القتالية مع جيش الأسد والمليشيات التابعة لها.

"آمال" مواليد دمشق عام 1967، تعود أصولها إلى قرية "المبعوجة" قرب "السلمية", عضو في مجلس إدارة مؤسسة القدس الدولية المدعومة والممولة من إيران ومنظمة الحرس الثوري الإرهابية والتي ترأس مجلس إدارتها مستشارة بشار الأسد بثينة شعبان.

ونشرت "زمان الوصل" سابقا صورا تؤكد عودة "آمال" إلى دمشق في 2019، وحضورها اجتماع مجلس إدارة مؤسسة القدس، على الرغم من إقامتها في ألمانيا وحصولها على الحماية المؤقتة من دائرة الهجرة والأجانب.

و"حديدة" هي مسقط رأس اللواء "شوكت العلي" بريف حمص الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وقال الطبيب المهجر من بلدة "الحصن" بريف حمص إن لديه معلومات بتصفية والديه على يد عناصر ميليشيا تابعة للواء "العلي" الفار إلى ألمانيا حاليا.

وقال إنهم قتلوا والديه بطريقة بشعة ضربا بعصي "الكريك" وأدوات زراعية مع الشتم والكفر.

وطالب بمحاكمة اللواء الذي ذاع صيته بعد نشر "زمان الوصل" عن اتهامه بجرائم حرب في سوريا بينها مجزرة "الرمل الجنوبي" في اللاذقية.

كما يعد الضابط الذي كان نائبا للقوات البحرية إلى جانب اللواء "طالب بري" عراب استخدام الألغام البحرية التي حصدت والبراميل المتفجرة أرواح الآلاف من السوريين.

ضابط كبير في بحرية جيش الأسد..عرّاب "القنابل العمياء" يصل أوروبا

المعلومات والصور تخص اللواء "شوكت صالح العلي" نائب قائد القوى البحرية السابق، الذي اتهمه مصدر بالمسؤولية عن "مجزرة الرمل الجنوبي" باللاذقية، فيما أكد مصدر آخر أنه عراب "الألغام البحرية التي أسقطت على المدنيين".

الشاهد الأول محمد ناجي،  أكد أن "العلي" أصدر أوامر بقصف الحي الجنوبي في اللاذقية وقُصف معه أيضا حي "مسبح الشعب"، وأكد المصدر أنه كان يخدم تحت إمرة "العلي" في القيادة البحرية، عندما وقعت مجزرة "الرمل الجنوبي"، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وأفاد المصدر بأن لمجزرة "الرمل الجنوبي" جانبا آخر من البشاعة، حيث إن جثامين الضحايا التي دفنت تحت الأنقاض جراء قصف بحرية النظام للحي، بقيت في مكانها ولم تنتشل إلا بعد مضي عدة أشهر.

وتكمن أهمية حديث المصدر عن مشاركة "العلي" الفعلية في مجزرة حي "الرمل الجنوبي"، أن كل القوائم المنشورة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، لم تورد اسم هذا اللواء، ما يعني أن الكشف عن هويته وصوره ووصوله إلى أوروبا مع عائلته، يمكن أن يشكل انعطافه جديدة في توثيق مزيد من أسماء ضباط النظام المسؤولين عن المجازر، لاسيما أولئك الذين لم يسبق لكثيرين أن سمعوا بهم.

ورغم رتبته العالية، ودوره القيادي، لا يبدو غياب اسم "شوكت العلي" عن قائمة المتهمين بجرائم الحرب غريبا، إذ إن سلاح البحرية الذي ينتمي إليه "العلي" ما زال يحتاج إلى جهود مكثفة لتوثيق دوره في قتل السوريين، حيث لم يلق هذا السلاح أي اهتمام من المعنيين بشؤون جرائم الحرب، مقارنة بالقوات البرية والجوية.

 ومن النقطة الأخيرة بالذات تظهر أهمية الكشف عن اسم "شوكت العلي" ودوره وتحركاته، في سبيل إنصاف الضحايا الذين سقطوا بنيران سلاح البحرية، الذي كان سباقا تحت قيادة "العلي" وأمثاله إلى قتل السوريين، منذ المراحل الأولى لثورتهم، حيث وقعت مجزرة "الرمل الجنوبي" صيف 2011، عندما كانت الثورة السورية ما تزال في مرحلتها السلمية.

من جهته قال الشاهد الثاني أكثم يونس، معلنا استعداده للشهادة في المحاكم الدولية، إن للعلي دورا بارزا في تحويل الألغام البحرية التي تعود لعهد الإتحاد السوفيتي، المخزنة لدى النظام إلى سلاح فتاك، يرمى من الطائرات العامودية كما البراميل المتفجرة لكنه أكثر فتكا.

وتابع المصدر الموجود داخل سوريا حاليا، إنه بجهود "العلي" وقبله اللواء "طالب بري" قائد القوى البحرية، تمكن النظام من تحويل الألغام البحرية التي عفى عليها الزمن إلى "قنابل عمياء".

ويقيم "العلي" مع زوجته في أوروبا منذ سنة بحد أدنى، حيث يقصد في بعض المرات منزل ابنته الشابة التي تعيش في جنوب غرب ألمانيا، والتي بدورها تتردد على سوريا، بالإضافة لمنزل ولديه في هولندا، وهنا يطرح سؤال: كيف دخل ضابط برتبة عالية إلى دول الإتحاد الأوربي وقبله عائلته.! يذكر أن اللواء "العلي" شارك في مناورات بحرية ضخمة بالذخيرة الحية عام 2012 لمرتين متتاليتين بنفس العام، برعاية بشار الأسد وحضور وزير الدفاع في حينها "داوود راجحة"، حيث بث التلفزيون الرسمي لقطات للعلي واختبر جيش النظام صواريخ بحرية وحوامات وزوارق حربية.

وشاركت القوى البحرية في قتل المدنيين بالمناطق الساحلية وجبل التركمان، حيث تحولت كقوة برية لقمع المظاهرات، واستخدمت مقراتها مراكز اعتقال وتجميع قوات مشتركة بإشراف المخابرات العسكرية، وزجّ نظام الأسد بعد انقراض معظم مروحياته التي كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة من طرازي ("mi-8" وm"-17")، بمروحيات السرب ("618") حوامات بحرية من طرازي("mi-14" و"kamo f-28") في الحرب على أرياف دمشق وحماة وإدلب وغيرها ضمن التمهيد الناري لقوات النظام والميليشيات الطائفية الداعمة لها هناك.

 شوكت صالح العلي، مواليد 1953، من بلدة" حديدة حمص"، والدته كردية، التحق بسلك البحرية أوائل سبعينات القرن الماضي، بالتزامن مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة، حيث درس وتخرج في الكلية البحرية بالإسكندرية (الدفعة 26)، ثم التحق بجيش النظام ليخدم فيه أكثر من 4 عقود، حيث خدم فترة طويلة في الوحدة 108 غواصات "روميو 633"، ثم استلم قيادة نفس الوحدة، ثم عيين رئيسا لفرع التدريب في قيادة القوى البحرية ثم رفع إلى رتبة لواء، وعين مديراً للكلية البحرية ثم نائباً لقائد القوى البحرية وأحيل إلى التقاعد نهاية عام 2013.

وعرف ذوو الضحية من خلال الفيديو مصير ابنهم الشاب "ذيب صالح المحمد الحريبي" بعد نحو 4 سنوات من الاعتقال.

وقضى الشاب المولود في قرية "الرمانية" بريف دمشق عام 1983، بطريقة فظيعة برصاص مسدس عنصر من قوات الأسد لم ينتظر الضحية لاستكمال نطق الشهادتين تاركا أربعة أطفال بلا أب.

كما يظهر الفيديو عنصرا آخر ينطلق نحو جثمان الضحية ليعمل فيه ركلا وشتما.

لمشاهدة الفيديو تابعنا عبر تيلغرام (اضغط هنا) فيديو يتضمن مشاهد قاسية +18

وكانت أخر منشورات "الدمشقي" فيديوهات مصورة كشف فيها عن تواجد عنصرين من المخابرات العسكرية لنظام الأسد في منطقة "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وأكّد الدمشقي أن العنصرين بحماية شقيق لهما يعمل في الجهاز الأمني لـ "جيش الإسلام" يُدعى "حسام محمد القعدان"، حيث أمّن وصول شقيقيه زين وقاسم محمد  القعدان، إلى مناطق الشمال السوري، وتستّر عليهما، على الرغم من إنضوائهم في صفوف مخابرات وأجهزة أمن نظام الأسد والأشتباه بضلوعهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان  بحق السوريين .

وطالب الدمشقي في بيانه  باعتقال الشقيقين ومحاسبتهم واعتقال ومحاسبة شقيقهم حسام القعدان المكنى ب  أبو عبدالرحمن نصر  الذي يعمل في الجهاز الأمني  لـ "جيش الإسلام" الذي يُعتبر أحد أبرز مكونات الفيلق الثالث في "الجيش الوطني السوري". حيث آمن لهما وصولهما إلى المناطق المحررة في تشرين الثاني من العام الماضي 2021، وقام بحمايتهما والتستر عليهما.

وبتوسع البحث والتحري توصل فريق التقصي إلى معلومات إضافية تفيد أن لدى الأخوين "قاسم وزين" بالإضافة الى شقيقهم   "حسام" ملقب بـ "أبو عبد الرحمن نصر"، يعمل في الجهاز الأمني لـ "جيش الإسلام"، ثلاثة أشقاء في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد، هم، "هيثم ووسام وأحمد".

حيث يعمل  "هيثم" حاليا  في فرع المخابرات الجوية بمحافظة اللاذقية برتبة  مساعد أول، وبالقرب منه يعمل أخيه "وسام" في جهاز أمن مشابه، وهو الأكثر غموضاً بنشاطه بين أفراد أسرته، أمّا "أحمد" يعمل في جهاز الأمن العسكري، ومُقرب جداً من "العميد زهير الأسد" ابن عم رئيس النظام، وكان قد تعرض للاعتقال لدى الجيش الحر في نيسان 2014، وأُخلي سبيله بعد مفاوضات تبادل أسرى جرت مع نظام الأسد بقيادة أخيه "قاسم" الموجود حالياً في مدينة عفرين.

وينحدر الأشقاء من بلدة غباغب في ريف درعا الشمالي، وقُتل والدهم "محمد قعدان" على يد مجهولين في بداية الثورة بسبب نشاطه لصالح نظام الأسد وقيامه بأعمال إجرامية بحق المدنيين في محافظة درعا، حيث كان متطوعاً ما قبل العام 2010 في جهاز المخابرات الجوية، وتقاعد قبل العام 2011 وهو برتبة مساعد أول.

والعودة إلى "قاسم القعدان" مواليد 07/03/1987، فقد تولّى حتى أواخر 2014 مهمة نائب رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة الحارّة بريف محافظة درعا، حيث كان مدعوماً من قبل "اللواء أحمد العقدة" قائد الفرقة التاسعة في جيش نظام الأسد.

وتشير المعلومات التي حصل عليها فريق التقصي من مصادر متعددة أن لدى "قاسم" وأخوته سجل  حافل بالإجرام بدءاً بالخطف، مروراً بالسلب والنهب والسرقة وفرض الإتاوات، وصولاً إلى مشاركة البعض منهم بارتكاب مجازر بحق مدنيين في مناطق درعا والقنيطرة وريف دمشق.

ففي مطلع 2012 قام "قاسم" باعتقال المدني "عبد الله الأحمد" من منزله في بلدة غباغب، وفي آذار ذات العام توفي "الأحمد" من سجن صيدنايا العسكري "  بسبب التعذيب.

وفي شهر شباط من العام نفسه نفّذ "قاسم" عملية اعتقال المدنيين "محمود وفاكر محمد الياسين ويزن السويدان" من منازلهم في بلدة غباغب، ومازالوا مفقودين حتى اليوم، وربما   تعرضوا للإعدام الميداني في بلدة المسمية برصاص عناصر مخابرات نظام الأسد وفق وصل لفريق التقصي من معلومات .

وفي أيار 2012 قام "قاسم" باعتقال عائلة الشاب "أ - م"، حيث داهم منزلهم الساعة الثانية ليلاً، ، وتعرض للنساء ضرباً ولفظاً، وخرج المعتقلون من معتقلات نظام الأسد على شكل دفعات بعد سنوات من الاعتقال والإخفاء القسري.

وكان "قاسم" أحد أبرز المسؤولين عن "مجزرة الكمين" التي ارتكبتها ميلشيات نظام الأسد  في مطلع شهر تشرين الأول عام 2013، بين بلدتي الحارة وزمرين، حيث قضى فيها 10 أشخاص، وقام "قاسم" بالتمثيل بجثث القتلى .

كما نفّذ عملية قتل المدني "ثائر عبد الغفار العتمة" من بلدة الصنمين، بالتنسيق مع "النقيب وليد العبد الله" رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة المسمية .

ومن أبرز الانتهاكات التي قام بها "قاسم" اعتقاله للمدني "أحمد ابراهيم العلو" وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة "لديه اعاقة جسدية"، مواليد 1963، وقام بتصفيته وحرق جثمانه في طريق استراد دمشق درعا بالقرب من الجامعات الخاصة.

وعمل  "قاسم" وشقيقه زين بتجنيد أشخاص مهمتهم وضع السم لمدنيين مناهضين لنظام الأسد عام 2016، ونجح بتنفيذ إحدى العمليات بحق عائلة "عبد الله العبود" التي أُسعفت واُنقذت من الموت بفضل جيرانها.

كما له مساهمة فعالة بحصار المدنيين بعض  البلدات في محافظة درعا، إذ منع عنهم ادخال الغذاء والدواء وأبسط مقومات الحياة.

يُشار أن اسم "قاسم" ورد في مادة لموقع "أورينت نيوز" بـ نيسان 2014 تُبين تورطه ومشاركته مع الأجهزة الأمنية في نظام الأسد، كما عمم أسمه عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على أنه مُرتكب جرائم عديدة في منطقة درعا.

 

 وبحسب مصادر "زمان الوصل"، منفذ التعذيب هو المساعد "أحمد مازن مخلوف" الذي منحه جيش الأسد رتبة "ملازم شرف" بعد مقتله عام 2015.

وحصلت الجريدة على صورا لـ"مخلوف" إحداها تؤكد مقتله "شهيدا"، والثانية يظهر فيها رفقة ضابط في الجيش المذكور أمام دمار أحدثه قصف ذلك الجيش الذي مسح أحياء كاملة بنيران أسلحته، وأخرى وهو يدعس على معتقلين..

الفيديو صور غالبا في فرع أمني بريف حلب.

وأنهى الشبيح الفيديو بتحية إلى المشاهدين حيث قال: "مع تحيات الخفاش للإجرام"!

وبحسب الناشط "تامر تركماني" فإن الشبيح الذي ارتكب الجريمة يدعى "الخفاش" اسمه الحقيقي "موسى أحمد خليفة"، وهو من قرية "الربيعة" الموالية في ريف حماة الغربي.

وأكد الناشط، الذي وثق أحداثا مهمة في الثورة السورية، أن الشبيح المذكور يرأس مجموعة مسلحة تقوم بعمليات تهريب وتشبيح وتجارة المخدرات في ريف حماة.

ورجح "تركماني" أن الفيديو تم تصويره في منزل مهجور في ضواحي الغوطة الشرقية بريف دمشق، مشيرا إلى أن اسم الضحية الذي قاموا بقتله مازال مجهولا.

ويبدو إلى جانب الضحية شاب آخر لم يعرف مصيره إلى الآن، في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 50 ثانية مجموعة من الشبيحة بلباس عسكري، يقتادون شابين إلى مدخل أحد الأبنية في شارع ضيق قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار عليه من بندقية "كلاشنكوف AK-47".

وتعرف الناشطون على الضحية "يوسف كور" من مدينة حلب، ومكان الحادثة في حي "العرقوب" في حلب، وعلى الشاب الآخر مجهول المصير، كما تم التعرف على الشبيح الذي قام بقتل "كور"، وهو الشبيح "عمار شيحة" من ريف حمص.

وروى الموثق "تامر تركماني" لـ"زمان الوصل" أن الضحية "كور" من مواليد حي "الشعار" 1979بحلب كان يعمل في صناعة النسيج واشترى سيارة مغلقة قبل الثورة بأشهر ليعمل عليها في نقل المواد الغذائية والبضائع ويعيل أسرته.

وروى محدثنا أن الضحية كان ينقل قماشاً من المدينة الصناعية في "الشيخ نجار" إلى حلب في منطقة "العرقوب"، فتم توقيفه بطريقة تعسفية دون أي سبب لمظهره فقط لأنه كان ملتحياً وتم اقتياده إلى المبنى الذي ظهر في الفيديو، ومن ثم إعدامه دون أي سؤال.

وأشار "التركماني" إلى أن الشبيح الذي يظهر في الفيديو وقام بتصفية الضحية يدعى "عمار شيحا" وهو مساعد متطوع في الحرس الجمهوري وكان آنذاك في (اللواء 106) الذي كان قائده -كما يقول- العميد "محمد خضور" المسؤول عن الحملة على مدينة حلب آنذاك.

وبحسب كتاب القائمة السوداء أرسل "اللواء 106 حرس جمهوري" بقيادة العميد "خضور" إلى مدينة حلب في منتصف 2012، وتم تعيينه رئيساً للجنة العسكرية والأمنية بتاريخ 29/11/2012، وفي هذه الفترة تورط "خضور" في ارتكاب جرائم قتل واعتقال ونهب واسعة النطاق وتبنى سياسة التمييز الطائفي مستهدفاً أبناء السنة بالانتهاكات.

ولاحقاً افتتح "شيحا" محلاً للوشوم في مدينة دمشق وهو يتحدر، بحسب المصدر، من قرية "رام العنز" بريف حمص الشمالي الغربي، ولكنه كان يعيش متنقلاً بين حمص ودمشق.

بينما الشاب الآخر الذي لم يتم توثيق إعدامه يدعى "فيصل صالح الضاهر"وهو مجهول المصير حتى الآن.

وبدوره كشف مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ" زمان الوصل" أن والد الشبيح "عمار" يدعى "غازي شيحا أبو النور" ولديه شقيق يدعى "نور" مقيم في ألمانيا ووالدته منفصلة عن والده منذ سنوات ومقيمة في دمشق حيث تدير صالون حلاقة نسائية.

وكان "شيحا" بحسب المصدر يعيش في شارع "العدوية" بحي "باب السباع" مقابل الكنيسة، ومن بداية الثورة انتسب مع أفراد عائلته إلى اللجان الشعبية بداية، ثم إلى مليشيا "الدفاع الوطني"، وكانوا يمارسون التشبيح والسرقات، حيث نهبوا منازل حي "العدوية" التي تركها أهلها بعد اشتداد حملات النظام على الحي، وكان منزلهم -كما يقول- مليئاً بأثاث المنازل التي نهبوها واعتادوا على بيع بعضها فيما بات يعرف بعدها بـ"سوق السنة" في حي "النزهة".

حيث اعتقلته قوات تابعة للأمن الجنائي، بتهم القتل والخطف والسلب.

وسلامة من أبرز القياديين في الميليشيات التابعة للنظام شرقي حماة واتهم من قبل عشرات الضحايا بأنه "مجرم حرب"، ونشرت "زمان الوصل" عام 2014، شهادات ووثائق عن قتله وخطفه عدد كبير من المعارضين والموالين، بالإضافة لابتزاز نساء قتلى النظام...، وبحسب شهادات موثقة فهو مسؤول عن عدة مقابر جماعية دفن فيها ضحاياه بعد خطفهم وقتلهم..

تابع التقارير أدناه..

وكشفت مصادر خاصة لـ"زمان الوصل" أن القيادي "صقر شاهين" قائد فوج "الشواهين" المنضوي ضمن "الفرقة 25 مهام خاصة" التي يتزعمها العميد "سهيل الحسن" المعروف باسم "النمر"، وصل إلى مدينة دبي الإماراتية قبل عدة أيام لإجراء سياحة في المدينة مع زوجته، لكن المصادر ذاتها، أشارت إلى أن زيارة "شاهين" لم تكن الأولى إلى الإمارات، حيث أنه ذهب عدة مرات إلى هناك بهدف إجراء سياحة وزيارة زوجته وأشخاص مقربين منه وإدارة بعض أمواله.

وأكدت المصادر أن "شاهين لديه أعمال مشتركة مالية مع أصدقائه في دبي الإماراتية".

وينحدر الشاهين (تولد 1973) من قرية "عين الحرامية" بريف مدينة "تلكلخ" شرق محافظة حمص، وعُرف في منطقة "تلكلخ" بلقب "السفاح" نسبةً لجرائمه بحق أهالي المنطقة، والده مختار "الشبيحة" في منطقة تلكلخ "سليمان علي شاهين"، الذي كان لسنوات طويلة من كبار المساهمين في عمليات الإجرام خلال أحداث الثمانينات من القرن الماضي، وفي الـ 22 من آذار/مارس عام 2016 مات سليمان شاهين، ليبرز "صقر شاهين، وأخوه "شاهين شاهين"، الذي تحول خلال أحداث الثورة من مزارع في مزرعة والده "سليمان" إلى عضو بمجلس مدينة حمص.

وعندما اندلعت شرارة المظاهرات في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي مطلع عام 2011، أقسم "صقر شاهين" إلى جانب والده "سليمان شاهين" بحرق المدينة التي ثارت ضد نظام الأسد، فكان من كبار المخططين والرأس المدبر والموجه لاقتحام المدينة وتنفيذ أعمال القتل والنهب والتهجير.

ونسبة لتاريخه الحافل بجرائم الحرب، كان "صقر شاهين" من أول المنضوين ضمن "الفرقة 25 مهام خاصة" والتي كانت سابقاً معروفةً باسم "قوات النمر"، والتي يقودها العميد "سهيل الحسن"، الملقب بـ "النمر"، حيث أنه يحظى بعلاقة قوية جداً مع "الحسن" ومقربين من القوات الروسية. ويحمل أيضاً "فوج الشواهين" الملقب بـ "السفاح"، منصب الفوج الأول لقوات "الفرقة 25 مهام خاصة"، حيث أنها تتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً ومادياً كاملاً من القوات الروسية.

وشارك "شاهين" في جميع معارك الفرقة 25 مهام خاصة، في كلٍ من محافظة إدلب، وحلب، واللاذقية، ودير الزور، وكان فوجه رأس حربة الفرقة في المعارك، حيث أنه كان المُشرف على اقتحام مدينة معرة النعمان في كانون الثاني/يناير عام 2020.

ونشرت "زمان الوصل" في منتصف آيار/مايو العام الفائت، صوراً تُظهر "شاهين" إلى جانب "سامر إسماعيل" قائد فوج "الحيدر" التابع لـ"الفرقة 25 مهام خاصة" والمدرج على لائحة عقوبات قانون "قيصر"، وهما ينتخبان مع عناصرهما بشار الأسد في مسجد قرية الشيخ مصطفى جنوب مدينة معرة النعمان، جنوب محافظة إدلب.

وبحسب تقرير للمجلس الأطلسي أعده الباحث ميشيل دوكلوس  إن السوري عبد الحميد شعبان، 32 عاما، كان عضوا في  أمن الدولة في نظام بشار الأسد في سوريا واعتقل في فرنسا في فبراير 2019.

وكشف تحقيق اعتمد على قانون قيصر، المصور الذي سرب سلسلة من الصور الوحشية لجثث سجناء في سجون النظام، أن شعبان متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

لكن متابعته القضائية توقفت في نوفمبر 2021 بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

ونوه التقرير إلى أن قرار القضاء الفرنسي يلقي بظلال من الشك على جميع الإجراءات المتخذة ضد السوريين وغيرهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في فرنسا ويقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب.

يذكر أن عم الأسد، رفعت الأسد فر من فرنسا رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في أكتوبر 2021.

وأثار قرار المحكمة بحق شعبان، استنكارا في الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يشكل  سابقة تكون لها انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وبحسب موقع قناة "الحرة" قد يطال هذا القرار 36 تحقيقات أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية. كما أنه قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يكون معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

إلّا أن سوريا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

كعادته دخل المتهم (علاء م.) إلى قاعة المحكمة مخفيا وجهه تحاشيًا لعدسات الكاميرات، إلا أنه ما أن التفت اتجاهنا، بعد أن خلع سترته وقام الشرطي بنزع الأصفاد عن يديه، حتى ظهرت علامات التعب والإنهاك على وجهه، بخلاف الجلستين السابقتين، بشكلٍ لم يستطع إخفاؤه.

حضر في هذه الجلسة أيضاً محامي الدفاع عن المتهم (علاء م.) السيد (أسامه أ.) والسيد (بون)، وغاب عن الجلسة محام واحد من فريق الدفاع عن المتهم.

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والثمان دقائق صباحاً بطرح القاضي أسئلته على المتهم. وكانت الجلسة تتمحور بشكلٍ خاص حول الفترة التي انتقل بها من مشفى حمص العسكري في شهر تشرين الثاني من عام 2011 إلى دمشق وتحديداً إلى مشفى المزة العسكري وعن عمله هناك.

قال المتهم أنه في شهر آب من عام 2011 قد أصيب بفتق واضطر بعد خضوعه لعمل جراحي أن يلتزم في المنزل لمدة ست أسابيع وعندما عاد كان كل شيءٍ قد اختلف في المشفى، فأصبح يشاهد الكثير من الجرحى والإصابات. وأما بالنسبة لطواقم العمل، فكانت تعمل بشكل أكبر وتحت ضغط كبير. واصفًا الوضع: كان هناك فوضى كبيرة.

بعدها أصبح يفكر بشكل جدي، وأكثر من ذي قبل بالانتقال من مشفى حمص العسكري، ومن مدينة حمص التي لم تعد كما كانت عليه سابقاً، إلى دمشق. وفي تلك الأثناء تواصل المتهم مع أصدقائه الأطباء الذين يعيشون ويعملون في دمشق، وقام بالاستفسار عن الوضع العام في العاصمة، فقالوا له بأن الوضع في دمشق هادئ بشكل كبير وآمن جداً.  ووصف المتهم الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مدينة حمص بأنها كانت خطيرة للغاية، وأكد أنها لم تعد تُحتَمَل وأصبح يشعر بالخوف أكثر فأكثر.  وأكد أن هذا الشعور لم يكن خاص به وحده بل وكانت عائلته تشاركه به، فكان والده يفكر أيضاً بالانتقال والعيش في العاصمة السورية دمشق والعمل هناك كخبير للضرائب. وأضاف بأن أصدقائه الأطباء الذين يعملون في دمشق قالوا له ان العمل داخل المشافي في دمشق أفضل بكثير، فالمشافي مجهزة بشكل جيد وحتى أوقات العمل مقبولة جداً.

بعد ذلك عاد القاضي لتكرار سؤال من الجلسة السابقة بتاريخ (25.01.2022)، وطلب من المتهم أن يشرح للمحكمة كيف له أن يقوم بمعالجة المرضى وهم معصوبي الأعين في مشفى حمص العسكري، وعاد وسرد أحد التهم  نقلًا عن أحد الشهود بأن المتهم قام بضرب وتعذيب المرضى بأدوات طبية. فأجاب المتهم: لم أقم بضرب أحد، ولا حتى بأدوات طبية، كيف لي أن أفعل ذلك وأنا أعلم بأنه يتوجب عليّ قبل الانتقال من المشفى أو إلغاء عقدي بأن أقدم براءة ذمة وإثبات بأنني لم أقم بإتلاف أي جهاز أو أداة طبية كُنتُ أقوم باستخدامها أثناء عملي في المشفى!

بعدها بدأ المتهم بالحديث عن الفترة التي عمل بها في مشفى المزة العسكري والذي يحمل الرقم (601)، والتابع لوزارة الدفاع، فقال: بعد أن ساءت الأوضاع في حمص تقدمت بطلب نقل من مشفى حمص العسكري، وتم الموافقة عليه على أن أقوم بالعمل في مشفى المزة العسكري. وبالفعل انتقلت إلى دمشق، وبدأت العمل في المشفى (601) بتاريخ 27.11.2011 في قسم العيادة العظمية والجراحة العظمية، وكان مشفى المزة العسكري أكبر بكثير من مشفى حمص العسكري وكنا نحصل على رواتبنا باليد.

وطلب المتهم من القاضي الإذن بأن يقوم بوصف مشفى المزة العسكري من حيث شكل البناء، وقد سمح له القاضي بذلك. وبين المتهم بان كل من العيادة العظمية والجراحة العظمية اللتان عَمِلَ بهما كانتا في الطابق الثاني.

وتوجه القاضي للمتهم بسؤال عن الأطباء الذين كانوا يعملون في مشفى المزة العسكري، إذا ما كانوا أطباء مدنيين أم عسكريين أو أطباء تعود تبعيتهم للمخابرات العسكرية. فأجاب المتهم بأنه لم يكن هناك أطباء تعود تبعيتهم للمخابرات العسكرية، ولكن كان هناك عناصر تابعين للمخابرات العسكرية في المشفى يقومون بإحضار المرضى المعتقلين إلى المشفى. وأكد القاضي على أقوال المتهم قائلاً: لقد كان هناك مرضى معتقلين في المشفى؟ فأجاب المتهم: نعم كان هناك مرضى معتقلين في المشفى. واستكمل القاضي سؤاله: كم كان حجم الغرفة التي كان يتم احتجاز المرضى المعتقلين بها؟ فأجاب: غرفة السجن في مشفى المزة العسكري مختلفة تماماً عن غرفة السجن في مشفى حمص العسكري، في قسمنا العظمية [في مشفى المزة العسكري] كان هناك غرفة احتجاز يوجد بها ستة أسِرّة، وكان المرضى دائماً مقيدين وعيونهم معصوبة. وأضاف المتهم: كان هناك أيضاً مكانٌ آخر يتم احتجاز المرضى المعتقلين به في مشفى المزة العسكري، ويقع في البناء القديم وهو غرفة كبيرة بحجم غرفتين من غرف المرضى العادية في المشفى. وأكد أنه كان في تلك الغرفة لمرة واحدة فقط، وكان هناك فيها ما يقارب 15 مريض معتقل. وفي سؤال القاضي له عن إذا ما كان هناك ما يكفي من أدوات طبية وأدوية لعلاج هؤلاء المرضى، أجاب قائلاً: نعم كان هناك ما يكفي من الأدوية والأدوات الطبية لعلاج هؤلاء المرضى وكانت بحالة جيدة.

ولدى سؤال القاضي للمتهم عن أنواع الإصابات التي كان المرضى المعتقلين قد أَصيبوا بها، قال المتهم بأنها كانت إصابات مختلفة بين شخصٍ وآخر، فبعضهم كان مصاباً بعيارات نارية والبعض الآخر كدمات. وبين أن الكدمات التي رآها كانت في مناطق مختلفة في الجسم، فكانت على الأرجل والبطون والبعض على صدورهم.

وسأله القاضي مباشرة عن إذا ما رأى أي عمليات تعذيب بحق المرضى المعتقلين داخل مشفى المزة العسكري، فأجاب المتهم: في بعض الأيام كان يتم وضعي حسب جدول دوام المشفى في قسم الإسعاف (الطوارئ)، وكنت أشاهد عناصر تابعين للمخابرات يقومون بركل المرضى بالأرجل وضربهم بالأيدي، ولكن لم أر ولا مرة أي عنصر من عناصر المخابرات كان يستخدم أدوات للضرب.

وأكد المتهم (علاء م.) في حديثه حصول تعذيب للمرضى المعتقلين، وأنه كان يتم تعذيبهم من قبل طاقم التمريض الذي يعمل في المشفى، ومن قبل عمال النظافة في المشفى، ولكنه لم يسمع ولم ير ولا لمرة أنّ أحداً من طاقم الأطباء قد قام بتعذيب أو وضرب أي مريض. وذكر أنه كان لديهم خوف كبير من أن يقوموا بالتحدث بين بعضهم البعض عن هذه الأمور، لأنها كانت من المحرمات حسب وصفه.  وكان الخوف الأكبر من المخبرين المنتشرين في المشفى، والذين كانوا يقومون بإيصال كل معلومة مهما كانت إلى المخابرات العسكرية التي تراقب الأطباء المدنيين الذين يعملون في مشفى المزة العسكري.

وسأل القاضي المتهم مرة أخرى عن إذا ما كان يتم تقييد المرضى المعتقلين أثناء العلاج، وعن إغماض أعينهم، فأجابه: نعم،  واستطرد في حديثه قائلاً: في إحدى المرات ذهبنا مع رئيس الأطباء لزيارة أحد المرضى المعتقلين، وكنا هناك لمناقشة وضع المريض، ومن أجل مناقشة النتائج التي أظهرتها صورة الأشعة السينية، وبينما نحن نتحدث إلى جانب المريض المعتقل اشتكى من ألم في عينه، فطلب رئيس الأطباء منا أن نقوم برفع عصبة العين و لنغيرها، وكان في ذلك الوقت يقف عنصر حارس تابع للمخابرات العسكرية في الغرفة معنا فصرخ بوجه رئيس الأطباء و قال له : هل أنت اختصاصي عظام أو اختصاصي عيون؟ في تلك الأثناء لم يستطع رئيس الأطباء التحدث والرد، وقال لنا لاحقاً: هل رأيتهم كيف تصرف هذا الحارس، أنا طبيب وأعلى رتبةُ منه في الجيش إلّا أنه يتوجب عليّ أن أتبع تعليماته!

وأكد المتهم بأنه كانت تصدر أصوات صراخ وتعذيب من غرفة السجن التي كانت تًحرس من قبل عناصر المخابرات العسكرية، وكانت هناك أصوات صراخ تصدر في غرف الإسعاف (الطوارئ).

وسأل القاضي الثاني المتهم عن عدد المرات التي كان يتواجد بها داخل غرفة السجن التي كانت تصدر منها تلك الصرخات، فأجاب بأنه لم يكن هناك عدد محدد للدخول إلى تلك الغرفة، ولم يكن يسمح لنا الدخول إليها بدون تواجد رئيس القسم أو رئيس الأطباء، وكان يتم بشكل عشوائي اختيار الطبيب المرافق لرئيس الأطباء، ولم يكن هناك أوقات أو أيام محددة لدخولها. وعن بقاء المرضى داخل المشفى أو خروجهم من المشفى أكد أنه لم يكن يعلم عن هذه القصة أي شيء، وبرر ذلك أنه في بعض الأحيان كان الأطباء يعطون الضوء الأخضر لخروج المعتقل المريض بعد الانتهاء من علاجه، ولكن المتهم كان يتفاجأ أنه بقي لأيامٍ أخرى، وفي حالات أخرى كان البعض يختفي مباشرة من المشفى بعد ان يخرج من غرفة العمليات.

ونفى المتهم معرفته بأسماء هؤلاء المرضى المعتقلين بعد سؤال القاضي له بهذا الخصوص، ونفى أنه استطاع التحدث معهم في أمور أخرى غير الأمور العلاجية، وقال أن المعتقلين المرضى كانوا يأتون بأرقام لا يعرف معناها، وتماماً مثل مشفى حمص العسكري كان يتم إحضارهم بسيارات مدنية غلب أنها تابعة للمخابرات العسكرية، وفي بعض الأحيان بسيارات عسكرية، ولم يكن يستطيع التحدث مع المرضى المعتقلين لأن ذلك كان ممنوع منعاً باتاً.

وتوجه القاضي للمتهم بادعاء أحد الشهود أنه في مشفى حمص العسكري، وفي شهر آذار من عام 2012، قام المتهم بالاعتداء علي الشاهد وتعذيبه باستخدام أدوات طبية.  إلّا أن المتهم قام بنفي هذه التهمة عنه، وادعى أنه منذ أواخر تشرين الثاني من العام 2011 لم يعد أبداً إلى حمص، أو إلى العمل في مشفى حمص العسكري، وأن الادعاء عليه بأنه كان يستخدم الأجهزة والأدوات الطبية لتعذيب الناس ادعاءٌ باطل، وعلق على هذا الاتهام قائلاً: إنه لمن الغباء والخطورة أن أقوم بذلك، فهذه الأدوات مكلفة كثيراً وقد تتلف في حال تم استخدامها بالضربـ وفي يوم من الأيام إذا ما أردت التوقف عن العمل في المشفى أحتاج إلى شهادة براءة ذمة تتضمن إعادة الأدوات الطبية بشكل سليم.

بعدها طلب القاضي من المتهم (علاء م.) التقدم بشرح عن اصابته بعيار ناري، فقال: حدث ذلك في يوم أربعاء، وقد أطلقت عليه اسم الأربعاء الأسود، ولن أنسى ذلك أبداً، حدث ذلك تقريباً في الساعة الثالثة والنصف عصراً، كنت في جرمانا وأنوي الذهاب للتسوق وتمضية بعض الوقت، سمعت مباشرةً صوت إطلاق رصاص، مباشرة ركضت ووقفت عند زاوية، وبعد ذلك شعرت بأن هناك شيئاً حاراً يجتاح ساقي، ولم يكن لدي القدرة على التحمل فوقعت على الأرض، وبعدها جاء شخص كبير في السن ساعدني على الاختباء، وعلمت أنه تم إصابتي بعيار ناري. في تلك اللحظة لم أستطع معالجة نفسي، لم أكن أعلم ماذا أفعل، الرجل الكبير في العمر كان سائق تكسي وقام بنقلي بسيارته إلى مشفى المزة العسكري. وفي الطريق تحدثنا قليلاً، وقال لي بأنهم مجموعة مسلحة يقومون بذلك بين الحين والآخر. أوصلني الرجل إلى المشفى، وقاموا بإجراء الاختبارات الأولية من إيقاف نزيف وصورة أشعة سينية، كانت الإصابة في ساقي اليسرى، كانت تعد إصابة طفيفة لم تكن إصابة بالغة الخطورة. قام بعدها بزيارتي شخصين ادعوا انهم من الامن الجنائي، ولكن كنت على يقين أنهم يتبعون للمخابرات العسكرية، وكانوا يسألونني عن الحادث وعن ماذا جرى وإذا ما كنت أستطيع التعرف على المجموعة. بعد ذلك استطعت الحصول على إجازة مرضية لمدة أسبوعين كاملين، وفي تلك الفترة اجتاح الخوف فكري وأصبحت أفكر كيف يمكنني الانتقال من دمشق. بعد الإجازة ذهبت إلى رئيس القسم في مشفى المزة العسكري، وطلبت منه تمديد الإجازة المرضية، إلاّ أنه رفض وقال لي أنه بإمكاني مباشرةَ العمل في اليوم الثاني، إلّا أنني قمت بترجي رئيس القسم وطلبت منه مراراً وتكراراً تمديد الإجازة، وبعد محاولات كثيرة قبل رئيس القسم تمديد الإجازة وقال لي أنه استثناء.

وعندما سأله القاضي عن إذا كانت هذه الإصابة التي تعرض لها هي إصابة مباشرة وموجهة له شخصياً أم لا، أجاب المتهم: هو نفس السؤال الذي قام العناصر الذين ادعوا أنهم من الأمن الجنائي بسؤالي إياه عندما كنت في المشفى، وأجبت أن الرصاصة لم تكن تستهدفني بشكلٍ مباشر، وكانت نتيجة مروري أثناء عملية إطلاق نار في المنطقة، أنا لا أعرف من هي المجموعة التي أطلقت النار أيضاً.

 وأكمل المتهم بالقول: في صيف عام 2012 أصبح الوضع في دمشق خطير على غرار الوضع في حمص والكثير من المدن السورية، عندها طلبت من رئيس الأطباء نقلي إلى طرطوس واستخدمت حجة الإصابة والاضطرابات التي حصلت معي بعد الإصابة، وقلت له أنني لم أعد أستطيع العيش في دمشق لخطورة الوضع، وأنني سوف أفقد عقلي إذا ما بقيت هنا، لقد كنت خائفاً، وبالفعل تم قبول نقلي في منتصف الشهر الأول من عام 2013 وبدأت العمل في طرطوس بتاريخ 03.02.2013.

بعدها أراد القاضي تلاوة تهمة جديدة على المتهم (علاء م.) إلّا أن محامي الدفاع طلب رفع الجلسة وتأجيل تلاوة التهمة إلى الجلسة القادمة، وبالفعل استجاب القاضي للطلب وأنهى الجلسة. مع العلم أن الجلسة القادمة سوف تكون بتاريخ 03.02.2022.

وينحدر "السعدي" من مدينة درعا 1988 وتم اعتقاله بتاريخ 27 /2011/11 في مدينة "داريا" أثناء ذهابه إلى الجامعة، حيث كان يدرس السنة الرابعة في كلية الإعلام بسبب ورود اسمه إلى حاجز المخابرات الجوية آنذاك -كما يروي لـ"زمان الوصل"- مضيفاً أن عناصر الحاجز أمروا سائق السيارة بالتحرك حينها وتم إبقاؤه  بعد "تفييش" اسمه ليتم اقتياده بعدها إلى مطار المزة -صالات الرياضة وتم وضعه في مهجع "أبو زيد" نسبة إلى السجين الذي كان يستلمه ويدعى "أحمد أبو زريق"، حيث أمضى حوالي 20 يوماً كان يخضع خلالها لتحقيق يومي، وفي الأسبوع الأول لمرتين صباحاً ومساء.

وأردف المصدر أنه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له داخل أفرع أُصيب بالتهاب في النسيج الخلوي بقدمه حيث أصبح قطر قدمه أكثر من 7 إنش جراء الضرب والتعذيب، وداخل فرع الجوية التقى السعدي بطبيب معتقل يدعى "كنان طيلوني" كان في العشرينات من عمره اعتقله النظام من مشفى "المجتهد" مطلع تشرين الثاني نوفمبر/2011، وكان هذا الطبيب يحاول التخفيف عن الجميع، وينتظر عودة المعتقل من التعذيب ليبدأ بعمليات سريعة، وبدون أدوات علّه يخفف عنهم. حتى أنه كان يصنع من الجوارب وبعض الألبسة الداخلية كمادات لخفض الحرارة لدى المعتقلين وعلم فيما بعد أنه قضى تحت التعذيب.

بعد أسابيع تم نقل "السعدي" إلى المشفى 601  سيئ الصيت ليبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والموت اليومي ومن أطباء المشفى الطائفيين آنذاك الطبيب العميد "غسان حداد" الذي تسلم إدارته فيما بعد.

وروى "السعدي" أن العميد المذكور كان يتردد على المشفى 601 كطبيب مناوب بداية وذات ليلة كان يسهر من حرس من الأمن العسكري والمخابرات الجوية في قسم العظمية وكانت هناك مظاهرات في الغوطة الشرقية ضد النظام فسمعه وهو يردد عبارة "السيد الرئيس قلبه كبير، هي الحيوانات لازم نواجهها بالطيران"، وكان حاقداً بشكل لا يوصف على أهالي الغوطة الشرقية ويطلق على المعتقلين اسم "خنازير الدرة"، ويستمتع بحفلات التعذيب ويوجهها.

وبحسب موقع "مع العدالة" يُعتبر العميد "غسان حداد" أحد أبرز المشاركين في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام والميلشيات الحليفة، حيث ساهم هو وكادره الطبي (الذي ينتمي أغلبهم للطائفة العلوية) في تحويل المشفى (601) العسكري إلى مسلخ بشري، وساعده في ذلك: العقيد الطبيب "طه الأسعد"، والعقيد "حسين ملوك"، والمساعد "محمد ديوب"، حيث أشرفوا على تعذيب وتصفية الجرحى من النشطاء والمتظاهرين السلميين الذين تم إسعافهم في المشفى المذكور.

كان المعتقلون المرضى يجلبون إلى مشفى 601 معصوبي العينين ومقيدي الأيدي ويعطى كل معتقل منهم 3 شراشف أحدها مكتوب عليه المشفى 601 العسكري وغطاء أخضر وثالث أبيض بدون كتابة ويمنع المعتقل من إزاحة هذه الأغطية عن جسده -كما يقول السعدي- مضيفاً أن قدمه المصابة كانت طوال فترة مكوثه في المشفى مقيدة بجنزير إلى طرف السرير الحديدي ليلاً نهاراُ باستثناء فترة خروجه إلى الحمام المحددة بمرتين في الليل والنهار.

وروى المصدر أن ممرضاً يدعى "محمود سليمان" اعتاد على المجيء صباح كل يوم لأخذ درجة حرارة وضغط كل مريض بعد حفلة من الضرب والتعذيب وكانت عملية الضرب والإهانة مضاعفة بالنسبة له لأنه –أي السعدي- كان يعاني من انخفاض ضغط  أقل بدرجتين إلى ثلاث من المعدل الطبيعي وبالتالي يحتاج لسيروم ملحي، الأمر الذي كان يزعج الملازم سليمان ويبدأ بسب الذات الإلهية وإطلاق الشتائم، لدرجة أنه هدده في إحدى المرات بالقتل في حال كان الضغط أقل من المعدل الطبيعي في اليوم التالي.

وروى محدثنا أنه خلال فترة بقائه في المشفى من 16 كانون الأول /ديسمبر 2011 وحتى 2 كانون الثاني/ يناير 2012، كان يتوسل للطبيب المشرف على حالته إعادته إلى مطار المزة العسكري، فهناك على الأقل كان يتعرض للتعذيب خلال فترة التحقيق فقط بينما في مسلخ 601 كان التعذيب مزاجياً.

وكشف "السعدي" أن أحد المرضى المعتقلين معه في المشفى شخص من القابون يقارب عمره الستين كان لديه مرض في صمام القلب وكان يطلب من الجلادين باستمرار إخراجه من المشفى، وذات مرة تم إحضار امرأة كان لديها محل لبيع المنظفات لأنها زغردت أثناء مرور جنازة أحد شهداء الثورة أمام محلها، فتم اعتقالها مع ابنها الوحيد وكانت تعاني من مشكلة في كليتيها، وكان هناك شاب لديه كسر في الأضلاع نتيجة عمليات التعذيب التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أحد الأفرع، ولم يسلم بدوره من التعذيب والضرب على أماكن الإصابة داخل المشفى الجهنمي دون شفقة أو رحمة.

قال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن الطبيب، وعرف باسم علاء موسى، عمل في سجن تابع للمخابرات العسكرية في مدينة حمص من أبريل/ نيسان 2011 وحتى أواخر العام 2012.

يتهم الطبيب بقتل شخص وتعذيب 18 آخرين وإلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بشخص آخر وبارتكاب جرائم أخرى تتضمن جريمة أدت إلى وفاة سجين.

دخل المدعى عليه ألمانيا عام 2015، وسمحت له السلطات بممارسة الطب بعد التصديق على وثائقه الطبية السورية.

وكان يعمل في مستشفى بالقرب من مدينة كاسل وسط ألمانيا، حيث تعرف عدد كبير من اللاجئين السوريين عليه، ونشرت جريدة "زمان الوصل" تقريرا مفصلا عنه قبل إلقاء القبض عليه.

وفي إحدى الحالات، يتهم الطبيب بضرب متظاهر بعد أن استدعاه مسؤولو السجن إلى مستشفى لعلاج رجل كان يعاني نوبة صرع بسبب التعذيب، وتوفى ذلك الرجل فيما بعد.

كما اتهمت السلطات الألمانية الطبيب بقتل سجين عمدا عن طريق الحقن لإثبات "سلطته ولقمع الثورة السورية"، وفقا لمحكمة فرانكفورت الإقليمية.

ونفى المدعى عليه المحتجز على ذمة القضية منذ توقيفه في يونيو/حزيران 2020، كل هذه التهم ودفع ببراءته.

ونشرت "زمان الوصل" سابقا أول شهادة بحق موسى، من قبل شقيق ضحية كان مصابا بالصرع وقتل على يد المتهم. 

ويتهم المدعي العام الاتحادي الألماني الطبيب "علاء .م" (36 عاماً)، بممارسات تعذيب بحق سجناء ومصابين في مستشفى عسكري وفي سجن تابع للمخابرات العسكرية في مدينة حمص بين عامي 2011 و2012.

ويواجه الطبيب الذي وصل ألمانيا في 2015 قادما من ريف حمص الغربي، 18 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا من بينها القتل العمد بحقنة طبية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية خطيرة بمعتقلين معارضين.

"زمان الوصل" التي كانت أول من كشف خفايا اتهامات الطبيب المذكور نقلت عن الشاهد الطبيب "محمد وهبي" في المشفى العسكري بحمص قوله "كانت صرخات المتظاهر السلمي حمزة (اسم مستعار) من الألم تشق عنان السماء وتملأ أرجاء المشفى العسكري بعد أن قام الطبيب (علاء.م) الذي دأب على تعذيب المعتقلين بسكب الكحول على عضوه الذكري ثم أشعل نار قداحته فيه، ما أدى إلى حرق الجهاز التناسلي للمعتقل بدرجات متفاوتة، وتعرض لضرر بالغ، يستحيل الشفاء منه، وتحديداً في المنطقة الحساسة"، وذلك في شباط فبراير/2011، حين كان الطبيب "وهبي" يواصل دراسته التخصصية في المشفى المذكور.

من جانبه رحب "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" ببدء محاكمة المتّهم المذكور، مؤكدا على استمرار مسيرة ملاحقة المجرمين ضدّ الإنسانيّة ومجرمي الحرب في سوريا، في محاكم ألمانيا والدول الأوروبيّة.

واستعرض المركز في بيان له سلسلة الاتهامات بالجرائم المرتكبة من قبل الطبيب "علاء.م".

وكشف في بيانه عن "العثور على اتصالات بين المتّهم وسفارة الأسد في برلين، حيث وصف المتّهم منتقدي النظام في إحدى رسائله لها بالبريد الإلكترونيّ بأنّهم مخرّبون ضدّ الأمّة وضدّ الوطن… هم صراصير".

وأشار إلى وجود تبادل للرأي بينه وبين مسؤول في السفارة حول المساعدة المحتمَلة من سفارة الأسد، حيث كان المتّهم يأمل في "الحصول على دعم وتعاون مع السلطات السوريّة للحصول على بعض الوثائق الرسميّة" التي سيقدّمها للسلطات المحليّة الألمانيّة لإثبات براءته، كما تداولا الرأي حول مساعدته للخروج من ألمانيا.

وتمّ توقيف "علاء م". بتاريخ 21 حزيران/ يونيو 2020 من قبل الادعاء العامّ الألمانيّ، وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مدّد المدّعي العامّ مذكّرة التوقيف وأصدر قرار اتهام بتاريخ 26 حزيران 2021، وأحال الملف لمحكمة "فرانكفورت" الإقليميّة التي المحكمة الملفّ وحدّدت يوم الأربعاء 19 كانون الثاني يناير موعدًا لبدء إجراءات المحكمة.

وبحسب الشهود فإن المذكور مشتبه بتعذيبه معتقلين سوريين في أحد مراكز الاعتقال التابعة لجهاز المخابرات الجوية في سوريا، قبل أن يفر إلى ألمانيا في العام 2016، ويحصل على صفة لاجئ فيها.

وأفاد الشهود وهم معتقلون سابقون بأن المدعو (س) كان يقوم بتعذيب المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة والإكراه تحت إشراف ضباط التحقيق في مفرزة المخابرات الجوية والتي تسمى رسميا "كتيبة أمن وحماية الطائرات" في مطار دمشق الدولي والتي تعرف مفرزة "السادكوب"، حيث كان نظام الأسد يحتجز فيها المعتقلين قبل نقلهم إلى سجن المخابرات الجوية في مطار "المزة". 

الشاهد الأول (أ) المقيم حالياً في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أكد أنه يعرف المتهم (س) بشكل شخصي، لافتا إلى أنه قام بتعذيبه وضربه ضرباً مبرحاً على مختلف أنحاء جسده، بما فيها المناطق الحساسة.

وأضاف: "قام بشبحي لانتزاع الاعترافات مني خلال اعتقالي في مفرزة المخابرات الجوية في مطار دمشق قبل أن يتم  نقلي إلى سجن المخابرات الجوية في المزة والذي بقيت معتقلاً داخله لمدة سنة وثلاثة شهور٫ وبعدها نقلوني إلى سجن عدرا المركزي، ومن هناك تم إطلاق سراحي".

وذكر الشاهد أن قوات الأسد اعتقلته مع عدد من أقربائه وأشخاص آخرين من مكان إقامته في إحدى المناطق في ريف دمشق بسبب مشاركتهم في التظاهرات السلمية المناوئة لنظام الأسد.

شاهد آخر اعتقل في العام 2014 أكد لفريق التقصي أنه شاهد المدعو (س) خلال فترة اعتقاله في مركز المخابرات الجوية يقوم بتعذيب المعتقلين لنزع الاعترافات منهم بإشراف ضباط التحقيق في مفرزة المخابرات الجوية في مطار دمشق الدولي المسؤول عنها خلال تلك الفترة العقيد "إياد إسكندر مندو"، حسب ما ذكر الشاهد.

وبالعودة إلى العقيد "مندو" الذي كان (س) يخدم تحت امرته، فإنه متهم أيضاً بالمسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وذكر موقع "مع العدالة" أن "إياد مندو" ينحدر من قرية "رام العنز" من ريف حمص الغربي، ويخدم في إدارة المخابرات الجوية، حيث تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل لرتبة عميد، وتم تعيينه في عدد من المناصب المهمة وذات الحساسية العالية خلال فترة خدمته، ففي عام 2010 تم تعيينه رئيساً لقسم المخابرات الجوية في مدينة اللاذقية برتبة عقيد، وتم نقله بعد ذلك رئيساً لكتيبة أمن وحماية المطارات. 

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا بدأت  في شهر نيسان أبريل/2020 بمحاكمة العقيد "أنور رسلان" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث اتُهم بـ 4 آلاف واقعة تعذيب، و58 جريمة قتل، وبالاغتصاب والاعتداء الجنسي، بينما كان يترأس التحقيقات بـ"الفرع 251" في دمشق "فرع الخطيب". 

وتسمح قوانين ألمانيا بمحاكمة الجرائم الخطرة على أراضيها، حتى دون وجود صلة لألمانيا بالجرائم، وهو مبدأ يُعرف باسم "الولاية القضائية العالمية".

بدروها "زمان الوصل" ومن خلال "فريق التقصي عن مجرمي الحرب" تواصل البحث عن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا الذين تسللوا إلى أوروبا بين صفوف اللاجئين، وخاصة في موجات اللجوء الأخيرة التي تمت مباشرة من مناطق نظام الأسد إلى أوروبا عبر "بيلاروسيا".

ويرجح ناشطون أن عدداً من عناصر قوات جيش ومخابرات نظام الأسد قد وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي وتقدموا بطلبات لجوء على اعتبارهم ضحايا في الوقت الذي كانوا فيه هم الجلادون ومرتكبو جرائم القتل والتعذيب والمتسببون بتهجير السوريين.

استمرت "زمان الوصل" بالعمل ضمن المبادرة التي أخذتها على عاتقها خلال العام 2020 للكشف عن المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وخاصة من الفاعل الرئيسي ضمن هذا المضمار، ألا وهو نظام الأسد بضباط جيشه ومخابراته وقادة وعناصر ميليشيات تابعة له ولحلفائه.

أخطر ما يواجه السوريين الناجين من الموت برا وجوا بنيران الأسد أو بحرا أثناء مغامراتهم بالعبور إلى أوروبا، هم "المندسون" في صفوف لاجئين كانوا يوما سببا في تهجيرهم.

لذلك واصل فريق تقصي الحقائق في "زمان الوصل" ملاحقة المتهمين المتنكرين بزي اللجوء الإنساني في أوروبا وغيرها من بلاد اللجوء اعتمادا على ناجين وشهود آخرين تربطهم علاقة ما بالناجين أو الضحايا أو المعتقلين.

وحفلت تقارير "زمان الوصل" بالكشف عن متهمين تعددت مهامهم وتنوعت الجرائم التي اتهموا بها، وبعضهم بدأت محاكمته، ومنهم ممن لا يزال قيد الانتظار، لاسيما في ألمانيا وهولندا.

ولعل أحد أهم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا كان أحد العاملين بمهنة تعتبر الإنسانية على رأس أولوياتها وشعاراتها، وهو الطبيب "ع-م" من ريف حمص الذي كان يعمل في المشفى العسكري في "الوعر" بحمص، كما كان طبيبا "معالجا" في معتقلات مخابرات الأسد بالمحافظة التي نال أهلها حصة الأسد من مجازر الأسد. 

ووجه القضاء الألماني 18 تهمة للطبيب المذكور بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في سوريا من بينها جريمة قتل، علما أنه كان يعمل في أحد المشافي الألمانية بعد نيله حق اللجوء!

وتضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهم، بضرب السجناء في المستشفى العسكري، وسكب الكحول الحارقة على الأعضاء التناسلية والجروح لمعتقلين في المشفى العسكري بوعر حمص المعروف باسم (عبد القادر شقفة)، كما قام بإضرام النار ببعضهم، وقام بقتل أحدهم.

وكانت "زمان الوصل" أول من سلط الضوء على ممارسات الطبيب "ع-م" من خلال شهادة لزميله الطبيب "محمد وهبي" نُشرت في نيسان أبريل من عام 2019.

وكان تقرير لـ"زمان الوصل" سببا في إعلان المحاكم البلجيكية أنها بصدد الشروع بمقاضاة 10 لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا بينهم "حسين أبو حبلة" الذي انفردت "زمان الوصل" بكشفه.

ونشرت الصحيفة تقريرا عن المتهم "أبو حبلة" بتاريخ 25 حزيران يونيو/2020  بعنوان "أبو حبلة قيادي" ميليشيا "الدفاع الوطني" في "السلمية" على أبواب الجنسية البلجيكية".

ولعل المتهمة "آمال ممدوح عزو" التي كشفت "زمان الوصل" عن وجودها كلاجئة في ألمانيا، تعد الشخصية الأرفع بين المسؤولين في نظام الأسد، حيث يشتبه بأنها مازالت مرتبطة بأجهزة المخابرات.

وأثارت "عزو" الشكوك من خلال تصرفاتها وطريقة تعاملها مع اللاجئين السوريين، وتعمدها تشويه صورتهم إضافة إلى تأييدها العلني لنظام الأسد ودفاعها عنه، وقيامها بالترويج لـ"الانتخابات الرئاسية" الأخيرة التي عادت إلى سوريا للمشاركة فيها، فضلا عن علاقاتها مع أرفع الشخصيات في صفوف النظام لاسيما المستشارة "بثينة شعبان" التي اجتمعت معها أكثر من مرة بعد لجوئها (عزو) إلى ألمانيا.

تلك كانت عينات من المتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، والمقام لا يتسع لذكر كل من كشفتهم "زمان الوصل" لكنها تعد السوريين بمتابعة العمل لملاحقتهم في بلدان اللجوء التي وصلها السوريون طلبا للأمان والعدالة التي لن تكتمل إلا بمحاربة الجاني الذي أساء استخدام السلطة والسلاح ليتابع الإساءة في ركب موجة اللاجئين والاختفاء بلبوس الضحية طالبا للجوء..!

"زمان الوصل" حصلت على المعلومات من 3 شهود نالهم "ترهيب" عزو في سوريا قبل لجوئهم إلى ألمانيا، وهم مستعدون للشهادة أمام النيابة أو المحاكم إذا ما تطلب الأمر.

وقال شاهد إن "آمال" متزعمة ميليشيات "كتائب البعث" وكانت مسؤولة بشكل مباشر عن مقتل المئات من أبناء "دمرّ" (في العاصمة دمشق)، وهم معروفون بالأسماء، مشيرا إلى وجود صور تثبت مسؤولية هذه الميليشيات عن مقتل المئات من أبناء "دمرّ".

وأضاف في شهادته لـ"زمان الوصل" إن "آمال العزو"  تعتبر "مجرمة حرب" لأنها كانت مسؤولة عن هذه الميليشيات التي يملك صورا لأعضائها  وللقادة الميدانيين المعروفين بالأسماء والصور ما زالوا بسوريا، فيما أمست زعيمتهم هنا (في ألمانيا).

واعتبر أن ملفها  لا يقل أهمية عن ملف "أنور رسلان" الضابط السوري الذي يخضع لمحكمة أمام القضاء الألماني في "كوبلن"، لأنها كانت تمول هذه المليشيات باعتبارها مسؤولة عن اللوجستيك وتسليح عناصر الميليشيات وإعطاء الأوامر بالتصفيات، وهذا ما تثبته المعلومات والشهود الموجودين حاليا بألمانيا.

وحصلت "زمان الوصل" في وقت سابق على معلومات أولية حول وجود مسؤولة رفيعة سابقة في حزب البعث الحاكم بسوريا تدعى "آمال ممدوح عزو" مقيمة في ألمانيا تحت "الحماية المؤقتة" في البلد الذي استقبل نحو مليون لاجئ سوري.

"العزو" المولودة في دمشق لعام 1967، والتي تعود أصولها إلى قرية "المبعوجة" قرب "السلمية" بريف حماة، شاركت في مؤتمرات وفعاليات وداعمة للنظام، بالإضافة إلى لقائها بعدد من الضباط والقادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين في البعث، بعد "لجوئها" إلى ألمانيا، وهي "عضو عامل" فيه منذ 20 عاما، وشغلت مناصب مهمة بينها عضو قيادة فرع دمشق.

وأوضح مصدر مقرب من المتهم أن "طارق حسن العر" وصل قرية "جبا" قرب "خان أرنبة" في ريف القنيطرة للمرة الثانية خلال فترة لجوئه بألمانيا، مؤكدا أن أقرباءه أقاموا له حفلة استقبال عند وصوله.

وكشف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن "العر" المتهم بالتجسس على اللاجئين السوريين في ألمانيا وتنظيم مسيرات تأييد للأسد فيها، عمل 3 اجتماعات مع المخابرات، لافتا إلى أن سيارات أمنيه كانت تقله من منزله بالقرية إلى العاصمة دمشق.

ويعتبر "العر" أحد أهم منظمي وقادة المسيرات الموالية لنظام الأسد في ألمانيا، في استفزاز علني وصريح لمشاعر مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم هرباً من إجرام نظام الأسد وشبيحته.

وكانت "زمان الوصل" أول من كشفت تاريخ "طارق حسن العر" في المشاركة بجرائم حرب إلى جانب قوات الأسد ومخابراته، وهو يقيم بصفة لاجئ في مدينة "مونشنغلادباخ" Mönchengladbach في مقاطعة شمال الراين، منذ 2015.

ونقلت في تقرير سابق مدعوم بصور خاصة عن مصدر موثوق أن "العر" كان يرافق ميليشيات الأمن أثناء قيامها بعمليات المداهمة والاعتقال، كما كان يتواجد على حواجز النظام الأمنية والعسكرية في المنطقة وخصوصاً (حاجز خان أرنبة)، (حاجز الصقري)، (حاجز مسحرة)، بالإضافة إلى مشاركته، فيما يعرف بالحواجز الطيارة أي الحواجز غير الدائمة التي كانت بمثابة كمائن تنصبها المخابرات لاعتقال السوريين.

إضافة إلى الاشتباه بأن "طارق العر" يتجسس على اللاجئين، فإنه يعمل كذلك، حسب معلومات متقاطعة، على استغلال حاجتهم في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية لاستصدار أوراق ثبوتية من سوريا، وبخاصة جوازات السفر، حيث يقوم باستصدار هذه الوثائق عن طريق والده لمن هم بحاجة لها نظير مبالغ مالية كبيرة.

ويعاني الكثير من السوريين صعوبة في الحصول على أوراق ووثائق كونهم لاجئين وأغلبهم مطلوب لفروع المخابرات التابعة لنظام الأسد.

المعلومات نفسها تكشف أن "العر" يعمل بتحويل الأموال بشكل غير شرعي إلى سوريا، ما سمح له بجمع أموال طائلة من اشترى بها أراض وعقارات في قريته.