وقالت "بتول" لصحيفة "زمان الوصل" إنها ما زالت تذكر تلك المشاعر المليئة بالرعب والخوف وحيرة الناس من حولها، بالإضافة إلى روائح جثث الضحايا، بالرغم من مرور نحو 10 سنوات على ارتكاب قوات الأسد مجزرتي "البيضة" و"بانياس".

وأضافت "بتول حذيفة" أن الذاكرة تحتفظ بصور وقصص أقاربها وأصدقائها وجيرانها الذين قتلوا على يد قوات وشبيحة الأسد في مجزرة بانياس.

وأشارت "حذيفة" إلى كثرة الكوابيس والمنامات التي كانت تراها لعناصر وشبيحة الأسد وهم يطاردونها في نومها أو يداهمون منزلها بعد وقوع مجزرتي "البيضة" و"بانياس" مبيّنة أن الكابوس "المنام" الفارق الذي أثر فيها هو رؤية نفسها بذات الدكان الصغير الذي قتل فيه مئات الرجال من أهالي "البيضة"، بعد أن تم تكبيلهم وحرقهم أحياء على يد قوات وشبيحة الأسد في ذلك الوقت.

وتابعت "حذيفة" أنها رأت نفس الأشخاص الضحايا لكنهم أحياء، وأنها بعد أن سمعت بأنهم سيقتلون هؤلاء الأشخاص، ذهبت ونامت إلى جانبهم، على أمل أن تصبح في الجنة، جمعوهم في دكان صغير وكبلوا أيديهم وحرقوهم أحياءً". شاهدة وناجية من مجزرة بانياس تروي لـ"زمان الوصل" مشاهد قاسية من ممارسات شبيحة الأسد بحق الأهالي فهي لا تريد أن تعيش لوحدها.

ووفقاً لرواية الشاهدة الناجية حول الكابوس الذي شاهدته بعد المجزرة، فقد رش عناصر وشبيحة الأسد مادة "الأسيد" على جميع الموجودين، إلا أنهم وضعوا القليل من هذه المادة الحارقة على وجهها بهدف تشويهها فقط، وبقيت على قيد الحياة وهي تصرخ وتتساءل لماذا تركوها؟.

ورأت "حذيفة" أن هناك رسالة على الإنسان الذي بقي على قيد الحياة يجب أن يؤديها، فقد بقي لسبب قد يكون إكمال مسيرة الثورة أو ليحفظ الذاكرة ويوثق ما ارتكبه نظام الأسد.

وأوضحت "حذيفة" أن مجزرتي "البيضة" و"بانياس" امتدت لثلاثة أيام متواصلة أساسية (2و3و4 أيار), إذ إن ممارسات عناصر النظام والشبيحة من قتل وذبح ممنهج في اليوم الأول تركزت في قرية "البيضة" مع أن الحصار كان على بانياس أيضاً، فيما اليوم الثاني من المجزرة كان في حارة "راس النبع" المحاذية لحارة محدثتنا، أما اليوم الثالث فقد قام عناصر الشبيحة بتمشيط المنطقتين من خلال نهب البيوت وقتل المتبقي هناك وتنظيف الشوارع والمقابر الجماعية.

ولفتت "حذيفة" إلى أنها وطيلة أيام مجزرتي "البيضة" و"بانياس" لم تتمكن من الوصول لأقاربها والتحدث معهم سوى عبر الهاتف، إلا بعد مرور أيام على ارتكاب المجزرة ولقائها مع ناجين آخرين.

ولم تنس "بتول حذيفة" ما عاشته من تفاصيل ومشاهد قاسية تفوق الوصف أثناء أيام المجزرة، لا سيما وأنها نجت بفضل إرادة الله وعائلة عمها من الموت لعدم وصول الشبيحة على الشارع الذي تختبئ فيه معهم.

كما تحدثت "بتول" عن حبها الكبير لبلدها سوريا ورغبتها بالعودة، بعد تطهيرها من نظام الأسد وسقوطه لتنعم مع أبناء بلدها بالعيش الهانئ.

وأعربت الناجية من مجزرة "بانياس" عن حزنها الشديد لفقدان شقيقيها بشير ورشاد في معتقلات الأسد، داعية إلى توثيق جرائم وممارسات نظام الأسد بحق السوريين، للمساهمة بإدانة هذا النظام على جرائمه ومحاكمته العادلة التي يستحق.

 

وأكّدت "ديانا" أن جنسيتها الروسية لم تنفعها إلا مرّة واحدة عندما تم اعتقالها لمدة 24 ساعة وقامت والدتها الروسية بالتوسط لدى السفارة الروسية بدمشق لإطلاق سراحها.

وقالت "ديانا يونس" في لقاء خاص مع صحيفة "زمان الوصل" إنها دأبت على تصوير المظاهرات الشعبية التي خرجت في بلدتها "مضايا" وفي "الزبداني" بريف دمشق وعملت على توثيق انتهاكات عناصر أمن النظام السوري بحق المدنيين وأساليب القمع التي اتبعوها مع المتظاهرين.

وأشارت "ديانا" إلى تعرضها للاعتقال ثلاث مرات، حيث لم يدم اعتقال "أمن النظام" لها بالمرة الأولى سوى 24 ساعة بفضل والدتها "روسية الأصل" التي سعت لإطلاق سراحها على الفور من خلال التوسط لدى السفارة الروسية بدمشق، بينما بقيت لفترة طويلة داخل سجون الأسد في المرتين الثانية والثالثة قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دفع مبلغ مالي لضباط الأسد.

وأضافت المواطنة السورية الروسية أن فترة اعتقالها من قبل مخابرات "الأسد" في المرتين الثانية والثالثة طالت وحينها كانت والدتها قد توفيت متأثرة بمرض السرطان ولم يفيدها حمل الجنسية الروسية آنذاك.

ولم يشفع لـ"ديانا حسين يونس" حملها الجنسية الروسية من تعرضها لشتى أنواع التعذيب "الجسدي والنفسي واللفظي" داخل أقبية الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد التي تنقلت فيها وتذكر منها: المخابرات العامة وفرع الخطيب والفرع 229.

كما لفتت "ديانا" إلى أن سجّانها ضربها على ظهرها بقوة ووحشية تسببت لها بمرض "ديسك دائم" ما زالت تعاني منه حتى اليوم.

وشاهدت المواطنة السورية الروسية "ديانا" بأم عينيها ممارسات التعذيب وصنوفه بحق الشباب عن طريق "الشبح" وطرق أخرى عديدة تهدف لإنهاك أجسادهم وإذلالهم.

واضطرت "ديانا" بعد خروجها من معتقلات "الأسد" للحاق بزوجها وأطفالها الذين هُجّروا من بلدة "مضايا" إلى الشمال السوري ضمن اتفاق بين النظام والمعارضة بشأن "مضايا والزبداني وكفريا والفوعة".

وغادرت "ديانا" من مدينة جرمانا متجهة إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية عن طريق التهريب حيث أقامت مع زوجها وأطفالها لتبدأ حياتها.

ولم تخف "ديانا" خجلها في بعض الأوقات من حملها للجنسية الروسية في الوقت الذي تقوم الطائرات الروسية بقصف مناطق الشمال السوري التي تعيش فيها وتعمل على تدمير البيوت، كما تشعر بالخجل من كون القذائف التي تقصف المناطق التي تسكنها روسية الصنع وتحاول أن تتهرب من الخوض في حديث حول اسم والدتها الروسية ومواطنتها.

"دخل عليّ واحد من العناصر وأخدني لحمامات خاصة بالعناصر، وطلب منّي أتحمم. بمجرّد ما خلصت رجّعني على السجن نفسه، وربّطلي إيديّي ورجليّي بالسرير. خلص هون تأكدت إنّه في شي حيصيرلي. بعد ساعات دخل أيمن بدور واغتصبني، وبعدها أمر العناصر باغتصابي؛ كنت شايفتهن صافّين بالدور ورا بعضهن، كانوا خمسة". هنا شهادات لناجيات تعرضن لانتهاكات جنسية بالغة في سجن جورين وسط سوريا.

من بين هذه المراكز برز معسكر وسجن "جورين" سيئ الصيت الذي وثقت شهادات لناجيات منه كيف تمارس فيه عمليات "استعباد جنسي" وذلك كسلاح حرب لتحطيم كل من يعارض منظومة الحكم.

" بدي أنتحر…" بهدوء واقتضاب شرحت لينا (29 سنة)، وهي شابة سورية تعيش في أحد مخيمات النازحين في شمال سوريا سبب الدماء التي تسيل من وريدها، بعد سؤالها عن السبب بعد نجدتها من مقربين لها ونقلها للعلاج.

جواب الشابة حصل خلال حديث معد التحقيق معها حيث التقينا بها صدفة في إحدى النقاط الطبية ضمن مخيمات ريف ادلب. وهي ليست المرة الأولى التي تنجو فيها لينا (اسم مستعار) من محاولة الانتحار. تجلس الصبية متعبة، فيما تضغط أمها تضغط يدها بقوة لإيقاف النزيف وترمقها بنظرات محاولة منعها من إكمال الحديث.

تمت معالجة لينا من جروحها، لكن قصتها كانت شرارة لبحث طويل كشف تفاصيل صادمة عن شبكة "استعباد جنسي" تنشط في بعض سجون النظام السوري، بحسب شهادات ناجيات وبحسب وصف نشطاء وحقوقيين، قابلناهم في هذا التحقيق. 

وقد تقاطعت شهادات الناجيات على ذكر اسم ضابط سوري في سجن جورين والذي انتشرت أنباء عن مقتله في ظروف غامضة قبل أسابيع قليلة من نشر هذا التحقيق. 

عام 2014، كانت الثورة السورية دخلت عامها الثالث وسط تصاعد كبير للعنف بسبب إصرار النظام على قمع الاحتجاجات وسقوط ضحايا واعتقال وسجن مئات المعارضين والنشطاء والناشطات. 

كانت الاعتقالات عشوائية وتحدث بدون سبب واضح.

وقد اعتقلت لينا في أيار/ مايو 2014 عند حاجز جورين العسكري التابع لمنطقة سهل الغاب في محافظة حماة وسط غرب سوريا، وهي في طريقها من محافظة إدلب مسقط رأسها إلى جامعة تشرين في مدينة اللاذقية غرب البلاد.

بعد ثلاثة أسابيع أمضتها في سجن منفرد في  معسكر جورين (مقر خدمي ومدرسة تم تحويلها لمعتقل) نُقلت الفتاة إلى سجن جورين للتحقيق معها، حينها تعرضت الفتاة لانتهاكات مختلفة بداية من التحرش والتعذيب وصولاً للاغتصاب واجبارها على العمل الجنسي في سجن جورين العسكري، بحسب ما أفادت معد التحقيق. 

بحسب شهادة لينا ونساء أخريات التقينا بهن في سياق إعداد هذا التحقيق تكرر ورود اسم ضابط سوري بوصفه المشغل الأساسي للسجينات، "بعد وصولي إلى قسم النساء بسجن الأمن العسكري، المقام ضمن مدرسة إعدادية، حطّوني بـ(المنفردة) شي 3 أسابيع ورا بعض. وبعدين طلبوني للتحقيق… كانوا إيديّي مربوطين وعيوني مطمّشين. دخّلوني غرفة التحقيق، ولمّا شالوا الغطا عن وجهي… وقتها هنيك التقيت لأول مرة بـأيمن بدور، وهو الضابط المسؤول. طلب منهن يفكّوني ويطلعوا من الغرفة".

قلي تقدري تقعدي لبين ما يجي فنجان الشاي اللي طلبتلك ياه. هون أنا اطّمنت شوي، فكرت عيلتي تدخّلت أو دفعت مصاري لحتى اطلع من السجن، بس بعد شوي بدأ يحط إيده عليّ، ولمّا قاومته قاللي إنه أحسن ما قاومه واعمل اللي بقلّي عليه، وهدّدني إنه راح اتعرض للتعذيب وراح يخلي جميع العناصر يغتصبوني كل يوم. لمّا رفضت، طلب من السجان إنه يبدأوا عملية التعذيب. اكثر من خمس ايام ورا بعض كان يتم تعذيبي ساعات متواصلة، تعرّضت للشبح، وخلال الشبح كان يدخل واحد من العناصر ويتحرش فيني بإيده ويمارس العادة السرّية قدامي. ولمّا يطلع يجي السجان يسألني إذا قبلت بشروط الضابط ولا لأ. كان جوابي لأ دائماً. بعد شهر حوّلوني من سجن المنفردة على مهجع، كان فيه أكثر من 20 سيدة، عرفت بوقتها إنه هدول النساء رفضوا طلبات بدور، وخبّروني إنهن هون منسيين من أكتر من سنة."

الوقائع التي وصفتها لينا في شهادتها حصلت في سجن جورين، ويعتبر معسكر جورين، والذي يضم سجناً سرياً واحداً من أكبر معسكرات النظام غرب سوريا ويبعد من مركز مدينة حماة 90 كيلومتراً، ويبعد من قرية جورين الموالية للنظام السوري حوالي 3 كم (في أطراف القرية)، ويعتبر المعسكر الأكثر تحصيناً حيث  يتم منه قصف المدن والقرى في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، وفيه 13 بناء بارتفاع 3 طبقات للبناء الواحد ومحصن بالسواتر العالية والدشم.

مديرة قسم المعتقلين في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، نور الخطيب، أكدت أن سجن جورين معسكر احتجاز غير رسمي، وبدأت الشبكة رصده  في نهاية عام 2012. بحسب الخطيب فإن الشبكة وثقت اختفاء حافلات تقل مدنيين خلال مرورها في المنطقة المحيطة بالسجن، وترجح أن نقاط التفتيش التابعة للسجن تقف وراء عمليات الاحتجاز والخطف.

خرجت الشابة لينا من معتقل جورين بعد أكثر من ثلاث سنوات تعرضت خلالها لجلسات تعذيب و"استعباد جنسي"، إذ أُجبرت ومعتقلات أخريات على ممارسة الجنس لقاء أموال يحصل عليها المشغلون وهم بشكل أساسي ضباط في مراكز الاعتقال. 

خرجت لينا فيما لا تزال عشرة آلاف و556 سجينة قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري، 90 في المئة منهن في سجون ومعتقلات النظام السوري، حسبما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

بحسب الأمم المتحدة يشير مصطلح "الاستعباد الجنسي" إلى الاغتصاب والتجارة الجنسية، والبغاء القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسري، والتعقيم القسري، وغيرها من أشكال العنف الجنسي التي تحمل الأثر ذاته الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان، سواء كان ذلك تعرضاً مباشراً أو غير مباشر، مما يتصل بالعنف اتصالاً موقتاً أو جغرافياً أو عرفياً.

الاعتقال في سجون النظام السوري هو مرحلة أولى من سلسلة انتهاكات أُبلغ عنها سواء تلك التي  تم استخدام الاغتصاب كجزء روتيني من محاولات المحققين لانتزاع اعترافات في مراكز الاعتقال، أو الاغتصاب والتحرش الجنسي في أكثر من 30 مركز اعتقال تابعاً للنظام السوري بحسب تقرير الشبكة السورية الصادر نهاية عام 2021.

شكلت حالة لينا دافعاً لفريق من الصحافيين والباحثين للبحث عن ناجيات يشاركن الشابة المعاناة ذاتها. 

تمكّن صحافيون  في الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية السورية، "سراج"،  بالشراكة مع فريق صوت بودكاست، وموقع "درج" من الوصول إلى سبع حالات لسيدات ناجيات من سجون النظام السوري حيث تعرضن لانتهاكات جنسية بالغة في سجن جورين وسط سوريا بحسب ما ذكرن في شهاداتهن لمعدي التحقيق. 

رفضت ثلاث فتيات الحديث عما تعرضن له في المعتقل، فيما وافقت أخريات على البوح شريطة إخفاء هوياتهن، لحمايتهن من الوصم الاجتماعي الذي قد يلاحقهن إذا كشفت أسماؤهن. 

تمكن الفريق من الوصول أيضاً إلى الممرّضة التي عالجت المعتقلات.

يعتبر العنف الجنسي جريمة بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى القانون الدولي الجنائي الذي شهد تطوراً وأصبح يجرم أشكال العنف الجنسي على المستوى العالمي، الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي، كالتي وردت في السوابق القضائية والكتابات القانونية مثل الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي وتشويه الأعضاء الجنسية والاستغلال الجنسي مثل الحصول على خدمات جنسية مقابل الغذاء والحماية والإجهاض القسري ومنع الحمل القسري والاعتداء الجنسي.

تاريخياً، تعتبر النزاعات المسلحة مساحة لانتشار العنف الجنسي وهي ظاهرة خلفت عواقب وخيمة على الضحايا من النساء والرجال والفتيان والفتيات، كما أنها تسبب أذى بالغاً لكل المجتمع المحيط بالضحية.

والحديث عن الانتهاكات الجنسية في المجتمع السوري يشكّل قضية حساسة بسبب الوصم الاجتماعي الذي يطاول الضحية التي قد تتعرض لانتهاك مضاعف بعد اكتشاف ما تعرضت له، بسبب ثقافة لوم الضحية، التي تحمل المرأة مسؤولية الاعتداء الذي تتعرض له. ومع شيوع ثقافة وقوانين تمييزية ضد النساء، فغالبآً ما تتعرض الفتيات اللواتي عانين من العنف الجنسي الى وصم ونبذ يصل أحياناً الى حد القتل بذريعة “الشرف”. إلا أن بعض السيدات كانت لديهن الجرأة الكافية للحديث لضرورة كشف ما يحصل من انتهاكات في السجون السورية، لفتح باب المساءلة لإحقاق العدالة.

في شهادتها تروي لينا أنها امضت 5 أشهر في المعتقل، ثم نُقلت الى سجن انفرادي، حينها اعتقدت أن عائلتها تمكنت من الوصول لها ودفع رشاوى لتحسين وضعها السجني ووقف ضربها لكنها كانت واهمة: "دخل عليّ واحد من العناصر وأخدني لحمامات خاصة بالعناصر، وطلب منّي أتحمم. بمجرّد ما خلصت رجّعني على السجن نفسه، وربّطلي إيديّي ورجليّي بالسرير. خلص هون تأكدت إنّه في شي حيصيرلي. بعد ساعات دخل أيمن بدور واغتصبني، وبعدها أمر العناصر باغتصابي؛ كنت شايفتهن صافّين بالدور ورا بعضهن، كانوا خمسة…".

بعد أيام من الاغتصاب الجماعي، هددها الضابط المسؤول بدور بأنها إن لم تمارس الجنس مع اشخاص يحددهم لها خارج السجن فستواجه متاعب، "أجا بدور على زنزانتي، فكرت إنه راح ارجع اتعرض لاغتصاب جماعي متل كل مرة، قام قلي هالمرة مش راح يكون اغتصاب جماعي يعني في السجن، راح يكون خارج السجن ومن شخص واحد، وقلي بوعدك إذا عملتِ شوشرة راح خليكِ فريسة لعناصرنا كلهن. بنفس الليلة اصطحبوني خارج السجن بشاحنة، كان متل البرّاد من كتر ما هي باردة. وأنا إيديّي مربوطين وعيوني مطمّشين، وتمي مسكّر بقطعة قماش.

بعد شوي وصلنا، بيدو المسافة ما كانت بعيدة، ودخلنا بيت، سمعت أصوات رجال وكنت حاسة إيديهن عم تلمسني وأنا ماشية بينهن، بالآخر وصلنا لغرفة، قلي بدور اقعدي هون من دون صوت وإلا بقتلك. بعدها دخل زلمة واغتصبني، بعد دقايق مرافقه بدور فتح الباب وقاله خلص وقتك، بدك تمدد؟ قاله إيه، ورجع اغتصبني. هاد الشي تكرر مع 3 رجال تانيين، وعرفت وقتها إنه بدور عم يأجّر جسمي. لما وصلت للسجن ونُقلت للمنفردة، بقيت هنيك شهرين حتى نقلوني على مهجع السيدات. وهنيك أنا التقيت بآلاء، اللي صار معها تقريباً متل ما صار معي.

يشير تقرير حقوقي لـ"منظمة أطباء ومحامون من أجل حقوق الإنسان" بعنوان تحليل الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء في سوريا أن حوالى 40 في المئة من حالات الاعتقال حصلت عند نقطة تفتيش (حاجز)، وكان ما يقرب من 30 في المئة من حالات الاعتقال في المنزل.

على غرار محنة لينا، كانت رحلة الوصول إلى آلاء (34 سنة) وهي ناجية من سجن جورين، طويلة ومعقدة، كونها تسكن في أحد مخيمات الشمال، حيث تنتشر على طول الشريط الحدودي مع تركيا أو بالقرب منه 300 خيمة. بعد شهرين من البحث تمكنا من الوصول إلى آلاء، التي ترددت بداية في الحديث معنا لكنها وافقت لاحقاً على تقديم شهادتها باسم مستعار. 

اعتقلت آلاء عند حاجز جورين العسكري في ريف حماة وهي في طريقها من محافظة إدلب إلى جامعة تشرين في اللاذقية، وقتها كانت طالبةً في كلية التربية.

بعد اعتقالها ونقلها إلى سجن جورين قيل لها إنّ التهمة الموجّهة لها أنها شقيقة مخرّبين ومنشقين عن الجيش "وكنت تعملين على تنظيم المظاهرات وكل من ينظم ويخرج بالمظاهرات نهايته بالسجن"، تقول آلاء.

تعرضت الشابة لاعتداءات جنسية، كذلك نقلت ليلاً من السجن إلى أحد المزارع القريبة من سجن جورين العسكري وتعرضت هناك لاعتداءات جنسية متكررة.

قبل ساعات من نقل الفتاة إلى خارج السجن جاء أحد الضباط المناوبين، وهمس إلى آلاء ببضع كلمات وختم حديثه معها بالقول: "اليوم يومك بيضيلنا وجهنا". تضيف  لفريق التحقيق.

عمليات نقل سيدات من داخل سجن جورين إلى خارجه ليلاً للاتجار بأجسادهن، وبحسب الشهادات كانت تتم بإشراف ضباط ومسؤولين في السجن، أكدتها شهادات متقاطعة لسكان محليين في المنطقة، ونازحين منها وضباط منشقين وناجين من السجون السورية. 

الشهادات تقاطعت عند نقطة استغلال المنظومة الأمنية في السجن للسجينات واجبارهن على العمل الجنسي مقابل مال يعود للمسؤولين الأمنيين.

"مشينا بالسيارة بالليل لمسافة… لما وصلنا على المكان اللي آخدينني عليه وقفت السيارة. شالولي العصبة عن عينيّي، كنت عم بسمع صوت ضحك، كانت مجموعة رجال، وأنا الخوف متملّكني، ما عم بعرف، ما بعرف إيش السبب، ما بعرف ليش أنا هون. بس كنت واقفة ناطرة ع الباب، كان في مجموعة من الرجال. بدور شفته عم يعطي… عم ياخد من شخص موجود بالمكان نفسه، عم بياخد منه رزمة مصاري. تركني هون بدور وطلعوا لبرا. الشخص هاد سحبني ودخّلني على غرفة، وقام باغتصابي رغم إني حاولت أمنعه، لكن كانوا ساديين وحشيين…".

آلاء ولينا وأخريات اليوم يحاولن استئناف حياتهن بعد المحنة القاسية التي مررن بها. لكن قليلات تمكن فعلاً من الاستمرار وما محاولة لينا الانتحار إلا أحد تجليات المعاناة التي ترافق ضحايا الاستعباد الجنسي من أزمات نفسية واجتماعية تلاحقهن طويلاً حتى بعد انتهاء الاعتداء. 

ما يجعل هذا الأمر معقداً هو حجم انتشار الانتهاكات الجنسية التي ترتكب بشكل منظم وممنهج في سوريا. فخلال الفترة التي احتجزت فيها آلاء أصدر مجلس حقوق الإنسان تقريراً أكد فيه استمرار العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والرجال والأولاد في سوريا، منذ آذار/ مارس 2011. 

ووثّق التقرير ارتكاب القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، في مرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.

تتقاطع شهادة آلاء مع ما كشفته مسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في المسار الرسمي في جنيف، أليس مفرّج، بالقول: “تم رصد انتهاكات ضد النساء من اغتصاب والاعتداء عليهن جنسياً في مرافق الاحتجاز الرسمية والسرية، وهو ما يُشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وتضيف مفرّج في مقابلة مسجلة: “الاستعباد الجنسي يتكرر عبر نهج الاغتصاب الواقع على النساء بالقسر والجبر من أجل القهر. وقد تم توثيق  الاستعباد الجنسي منذ عام 2012 وهو مؤشر واضح لما يحدث في السجون السرية في سوريا، وهذا ربما ينطبق أيضاً على سجن جورين باستخدام النساء لممارسة البغاء القسري، وهو ما يمكن وصفه بجريمة اقتصاد حرب، حيث لا يتم الضغط عليهن فقط من أجل إخضاع المجتمع، أو استخدامهن رهائن، بل أيضاً تتم بالاستفادة من هؤلاء المعتقلات بممارسة البغاء القسري من أجل تمرير ما يُسمى اقتصاد الحرب”.

للتحقق من الشهادات التي قدمتها الناجيات من سجن معسكر جورين، عرضنا صورة المشتبه بتنظيم الاتجار والانتهاك الجنسي بدور على الناجيات في نطاق زماني ومكاني مختلفين وقد تعرفت الناجيتان ألاء ولينا، والممرضة إيمان على صورة المشتبه به. إضافة لذلك كان لا بد من البحث عن شهادات إضافية وإتباع منهجية تحقق جديدة.

تمكنا من الوصول إلى الممرضة التي كانت ترى وتسمع وتعالج الفتيات اللواتي يتعرضن "لانتهاكات جنسية واغتصاب في سجن جورين".

وإيمان (39 سنة) ممرضة وكانت معتقلة في السجن بسبب نشاطها السياسي. تقول إنها تلقت عرضاً من الضابط المسؤول عن سجن جورين ووعداً بالعمل على إطلاق سراحها مقابل تقديمها الرعاية الصحية للنساء في سجن جورين على أن تتكتم على الوضع الصحي أمام بقية المعتقلات.

قبلت إيمان العرض، ولم تتخيل للحظة أنها ستواجه "صدمة أكبر من صدمة السجن" لدى معالجة السجينات.

تصف إيمان في مقابلة مسجلة في خيمة ما حدث معها خلال تقديم العلاج بالتفاصيل وتقول: "حين دخولي سجن المنفردة وجدت فتاةً عارية غائبة عن الوعي، تملأ الكدمات جسدها، تبين لي أنها كانت عملية اغتصاب جماعي ودلّ على ذلك نزيف حاد".

تؤكد إيمان أنها وجدت نفسها تعالج فتيات صغيرات (تحت السن القانونية 18 سنة) مصابات بالأعراض ذاتها، مشيرةً إلى أنه كل ثلاثة أشهر كانت تُستبدل الفتيات بأخريات من المهاجع الجماعية.

إيمان التي اعتقلت في كانون الأول/ ديسمبر 2014 كانت تشارك في إسعاف الجرحى، وهي أم لأربعة أطفال، اعتقلت في سجن جورين العسكري، وبقيت فيه حتى خروجها من هناك بصفقة تبادل أسرى. 

تصمت السيدة دقائق وتقول: "المقدّم أيمن بدور، هو المسؤول عن عمليات تأجير أجساد المعتقلات خارج السجن مقابل مبالغ مالية".

 وبدور هو ضابط برتبة مقدم، وهو أحد الضباط المشرفين على الزنازين ويعمل مع قوات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا محلية أسسها النظام السوري في كل منطقة لمواجهة الانتفاضة الشعبية ولقمع التظاهرات المطالبة بالحرية، وينحدر من قرية عين سليمو، جنوب قرية جورين التي تعتبر من القرى الموالية للنظام السوري.

"اعتقل النظام السوري النساء بشكل مدروس ومخطط، وذلك ضمن سياسة تركيع المجتمع السوري وثنيه عن المشاركة بالحراك الشعبي، كما أن وجود نساء بمركز احتجاز غير رسمي وسرّي بعيد عن كل أشكال المحاسبة، يزيد من احتمال وقوع انتهاكات وحشية"، بحسب مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نور الخطيب.

وبحسب شهادات متقاطعة لحقوقيين، فإن معظم مراكز الاحتجاز السرية في سوريا تقع تحت قوات النظام السوري، وتشاركها في السيطرة ميليشيات محلية كجيش الدفاع الوطني واللجان الشعبية، والهدف منها عمليات التعذيب المروعة التي تفوق عمليات التعذيب في السجون النظامية، إضافة إلى طلب الفدية والحصول على مبالغ مالية كبيرة من الأهالي مقابل الإفراج عن المخطوفين.

وتقول نور: "إن مراكز الاحتجاز السرية في سوريا كالسجون المدنية ومقرات الأفرع الأمنية لم تعد تتسع، لذلك عمدت الى تحويل عدد من المدارس والملاعب الرياضية وبعض الابنية الى معتقلات. وهذه أيضاً لم تعد تكفي الأعداد الكبيرة للمعتقلين الذي تجاوز 225 ألفاً، لذلك عملت على تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الى معسكرات احتجاز كمعسكر دير شميّل وجورين".

في شهادة ضمن تقرير حمل عنوان "جرائم خطف النساء واغتصابهن والاعتداء عليهن في سوريا" والصادر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تكشف (نور 35 سنة) عن اعتقالها نهاية عام 2011 على أحد الحواجز في حمص باب الدريب، بسبب مشاركتها في تظاهرات سلمية، ومن ثم تم اقتياد الفتاة إلى النقطة العسكرية في الحي ومن ثم نُقلت إلى شقة وسط مدينة حمص،حيث شاهدت 10 معتقلات يتم تشغيلهن في الدعارة. 

وبحسب الشهادة فإن النساء المعتقلات اللواتي يتم خطفهن وتشغيلهن في الدعارة تشرف عليهن امرأة وظيفتها أن تهيئ النساء لتقديمهن هدايا لضباط في الجيش السوري.

في هذه الشقة تعرضت الفتاة للاغتصاب تقول: “حال دخولنا الشقة تم تمزيق ملابسنا، وتعرضت للاغتصاب في الشقة لأول مرة بعدها كنت أقاوم هذه المرأة وأدعو الفتيات لعدم الانصياع لها، لتطلب المرأة نقلي إلى مكان آخر وإخراجي من الشقة".

نقلت نور بعدها الى فرع فلسطين في العاصمة دمشق ويُعرفُ كذلك باسم فرع 235 هو أحد السجون سيئة الصيت التي تديرها المخابرات السورية.

خرجت الفتاة من المعتقل الذي أمضت فيه ثلاثة أشهر، وبعدها بأشهر هربت من البلاد بمساعدة مهرب محلي وتعيش اليوم في إحدى دول الجوار السوري.

تشير أليكساندرا ليلي كاثر، وهي مستشارة قانونية في منظمة غير حكومية ألمانية في مقابلة مع فريق التحقيق، إلى أنّ أهميّة هذه القضيّة تكمن في أنها تظهر هذه القضية للمرّة الأولى. 

وتبيّن بشكل واضح أن الجاني مارس سلطة مترتّبة على حق ملكيته هذه النساء. إنّها جريمة استرقاق، وهذه جريمة ضدّ الإنسانيّة، ومُجرّمة في المادّة 7.1.3 من قانون الجرائم المرتكبة ضدّ القانون الدولي.

تواصل فريق التحقيق مع وزارتي الدفاع والداخلية السورية عبر البريد الإلكتروني للحصول على حق الرد، إلا أنّنا لم نتلقَّ أي رد حتى نشر التحقيق. كذلك لم يرد أيمن بدور، على الهاتف أو الرسائل الرقمية عندما حاول الصحافيون التواصل معه للحصول على تعليق.

وبحسب شهادة فهد الموسى المدير التنفيذي للهيئة السورية لشؤون المعتقلين والأسرى أنه بعد خروج محافظة ادلب في أقصى الشمال السوري عن سيطرة النظام 28 آذار/ مارس 2015، فقد تم نقل الأفرع الأمنية من مدينة إدلب إلى قاعدة جورين العسكرية كفرع الأمن العسكري والسياسي حتى عام 2020 حيث نقلت إلى خان شيخون ومعرة النعمان، ويدير السجن بدور وهو ضابط يعمل مع قوات الدفاع الوطني وهو من قرية عين سليمو جنوب قرية جورين.

قبل نشر التحقيق بأربعة أسابيع، تواصل فريق التحقيق مجدداً مع  أيمن بدور، للرد على ما وجه إليه على لسان المعتقلات وعن اتهامه بالاشراف على تعذيب المعتقلات وتأجير أجسادهن مقابل الأموال خلال فترة احتجازهن، وذلك عبر الاتصال الهاتفي على رقمه الشخصي والتطبيقات الرقمية، وهي “"واتساب" و"ماسنجر". 

في بداية الحديث معه للتحقق من هويته، أكد لنا أنه الشخص المتلقي للرسائل، وبعد توجيه الأسئلة المتعلقة بدوره في ممارسة الانتهاكات، وصلتنا رسالة واحدة من بدور تتضمن العبارة التالية: "أنا لست الشخص المقصود، يرجى عدم إرسال أي رسائل إلى هنا". 

ولم نسمع منه أي شيء آخر، برغم محاولتنا التواصل معه عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مرة. 

صبيحة 26 تموز/ يوليو 2022 رصدنا منشورات ونعوات على "فيسبوك" تشير إلى وفاة بدور!

وفقاً للمعلومات التي أوردتها تلك المنشورات من حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة به، فإنّ "الوفاة" وقعت الساعة الخامسة والنصف من فجر السبت 23 تموز 2022 إذ تدهورت سيارته في بلدة القاهرة غرب محافظة حماة.

إلا أننا لم نستطع التأكد من مصدر مستقل من وفاته، إن كانت حقيقية أم مصطنعة للتغطية على الشهادات التي وردت في التحقيق.

إلى اليوم، يضع اعتقال النساء السوريات خطاً فاصلاً بين ماضيهن ومستقبلهن في حال إطلاق سراحهن، لأن تداعيات الاعتقال اجتماعياً وأُسرياً كثيراً ما تتسبب لهن بعزلة قسريّة، إذ يخشين الحديث عما حصل معهنّ، أو الإفصاح عن الانتهاكات التي تعرضن لها، خوفاً من الوصم الاجتماعي الذي يلاحقهن في مجتمع يحملهن مسؤولية الاعتداء عليهن لمجرد أنهن نساء.

"عندما خرجت من سجن جورين طلقني زوجي لأنني دخلت السجن. تخيل لقد دخلت السجن بسببه"، هكذا كان رد إحدى الناجيات حين سؤالها عن استقبال زوجها حين خروجها من المعتقل.

أمّا لينا فقد أقدمت أكثر من مرة على الانتحار عبر قطع وريد يدها، وكان آخرها حين التقينا بها في ردهة المستشفى في ريف ادلب، حينها أوضحت أن سبب محاولة انتحارها هو اعترافها لخطيبها بما حصل معها في سجن جورين، ما أدى إلى انفصالهما.

وثق تحقيق استقصائي سابق لوحدة التحقيقات الاستقصائية السورية، "سراج"، قصص نساء تحرّرن من الاعتقال فحاصرتهنّ زنازين المجتمع حيث لا تزال الناجيات من معتقلات النظام السوري يواجهن صعوبات كثيرة للعودة والتأقلم مع الحياة بعد خروجهن من السجون، إضافة إلى ظروف بالغة القسوة واجهتها السيدات خلال الاعتقال، وسط قيود كثيرة لا تسمح لهن باستعادة الحياة الطبيعية.

يستخدم العنف الجنسي في سوريا كسلاح حرب، لتحطيم كل من يعارض السلطة، وتدمير العائلات وزعزعة استقرار المجتمعات، وهو ما كشفه تقرير بعنوان وصمة العار حول العنف الجنسي والناجين منه. 

عدد من الناجيات يشعرن بملاحقة نظرات الناس الغريبة التي تحمّلهن مسؤولية ما حصل معهن، فضلاً عن الازدراء ورفض أهاليهن قبولهن وتعرضهن للطلاق، فيما تقبلت عائلات آخرى اعتقال بناتهّن وحاولوا مساعدتهّن على تخطي تجربة الاعتقال.

تشير الطبيبة دجانة البارودي، اختصاصية العلاج النفسي، أن الشعور بالاكتئاب، وعدم الاستمتاع بالحياة، والانعزال والانطواء، هي ما تواجهه الناجيات من سجون النظام السوري.

وتضيف: "إن المعتقلات الناجيات تغير سلوكهن وشخصياتهن، فتصبح الواحدة منهن إنسانة أخرى بعد الاعتقال، ومنهن من أصبحت تتبنى دور المحقق في القسوة، وتتعامل مع أولادها وزوجها، بطريقة طرح الأسئلة والتشكيك بعنف".

كذلك يفرض شعور الخذلان على المعتقل البقاء في "قوقعة" الاعتقال، خوفاً من أن يتعرض للمزيد من الأذى، أو يواجه خيبة أمل من المقربين.

تضيف البارودي "وجدت أن أكثر أمر يساعد المعتقلة الناجية على أن تعود إلى حياتها الطبيعية هو أن تعيش علاقات اجتماعية سويّة، بعيدة من نظرات الازدراء والمحاسبة".

وتقول أليس مفرّج، وهي عضوة الهيئة التفاوضية السورية، ومسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في المسار الرسمي في جنيف، تُعاقب المرأة حين اعتقالها من قبل النظام وتُعاقب أيضاً من مجتمعها بعملية الوصم المجتمعي وتفقد أي فرصة للحماية المجتمعية بمجرد الاشتباه بأنها تعرّضت للعنف الجنسي، فما بالك بأنها تعرّضت له بالفعل؟! 

المعتقلة 512 في فرع المنطقة بدمشق، الذي قتل داخله آلاف السوريين، وصفت لـ"زمان الوصل"، أهوال ما تجرعته على أيدي الضباط والعناصر الذين كانوا يتسابقون في إظهار مدى حبهم وإخلاصهم لقائدهم بشار الأسد، من خلال إبداع وسائل تعذيب يعجز اللسان عن وصفها ويصعب على العقل البشري تصورها.

وإلى جانب وصفها لطرق التعذيب والإذلال، كشفت المعتقلة عن اسم أحد المجرمين الذين تلذذوا بالتنكيل بالموقوفين على خلفية المشاركة بالثورة السورية، وهو الضابط "علي حيدر" الذي مارس أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق "المغضوب عليهم من الشعب السوري"، وتحديدا النساء اللواتي لم يسلمن من شيء حتى الاغتصاب بطرق وحشية تعجز عنها حتى غرائز الحيوانات.

"حيدر" لم تقتصر مهمته على التعذيب وحسب، بل كان يقوم باغتصاب النساء منفردا، وبعد ذلك الإشراف على عمليات الاغتصاب الجماعية داخل الفرع، فالكثير من النساء قضين بحسب الشاهدة، بسبب النزيف والحمل الناتج عن الاغتصاب.

المعتقلة التي اقتيدت من حاجز دوار "باب مصلى" إلى فرع المنطقة سيء الصيت، قضت داخله 40 يوما، وبعد ذلك 50 يوما في فرع فلسطين، كانت هذه المدة كافية لقلب حياتها رأسا على عقب، إذ خرجت تحمل جنينا في أحشائها - عمره الآن 5 سنوات دون أوراق ثبوتية، لم تتمكن من إنزاله، لكنها نجحت بالهروب به من أعين محيطها الذي تعيش به من أهل وجيران إلى مكان لا يعرفهم به أحد، تنتظر عدالة دولية ما زالت مغيبة عن الوجع السوري منذ 12 عاما.

وقال مقرب من الفقيدة لـ"زمان الوصل" إن قوات الأسد اعتقلت "وفاء رعد" تولد عام 1973 بتاريخ 25/6/2013 على حاجز "دوار تدمر" في محافظة حمص، واقتادتها إلى أحد الأفرع الأمنية ثم إلى سجن عدرا.

وأضاف مصدرنا أنهم تبلغوا خبر وفاتها أمس الأحد من إحدى الناجيات اللاتي كن معها في السجن، وأفرج عنها قبل مدة.

وأكدت لهم الناجية، التي رفضت الكشف عن إسمها، أن المعتقلة "وفاء رعد" فارقت الحياة بين أيديها وكانت قد فقدت البصر بشكل كامل.

وقالت عائلة الفقيدة في نعوة نشرتها صفحة صفحة" أفراح وأحزان أهالي القصير اليوم الإثنين: "المعتقلة (وفاء محمد رعد)  زوجة "معن المصري" تم اعتقالها في عام 2013، واليوم تم التأكد من استشهادها في سجون الظلم تحت التعذيب، نسأل الله أن يتقبلها من الشهداء وأن تكون شفيعة لذويها".

تعيد "زمان الوصل" نشر الدليل، لحماية أهالي المعتقلين.. 

الإجابة تقولها بغصة، الستينية نجلاء الحسين؛ وهي معتقلة سابقة، جامعية، تعرضت للتنمر والتهميش بسبب سنها، بحسب روايتها..

انتقلت إلى "فرع فلسطين"، وأصبحت تكره اسم "فلسطين"، كما تقول، من شدة العذاب بهذا الفرع، الذي شبهته بسجن "أبو غريب".

بقيت سبعة شهور تتنقل بين فروع الأمن، ومن شدة العذاب وقعت على ورقة بيضاء ولم تعلم أن هذا التوقيع سيكلفها سبع سنوات من حياتها.

خرجت من السجن وهربت إلى الشمال السوري عن طريق مهربين شبيحة،  وهي الآن تعيش في مخيم "البل" على أطراف "صوران اعزاز" في حالة من الفقر والمرض، غارقة في الديون.

أوهموها بقتل ابنتها الحامل تحت التعذيب لإجبارها على الاعتراف بجهاد النكاح 

امرأة من الغوطة اعتقلت وشبحت 24 ساعة وعذبت بالكهرباء 

نظام الأسد استخدم خدعا نفسية للحصول على اعترافات مزيفة

#سوريا #سوريات_في_سجون_الأسد

اشترك في حسابات زمان الوصل على مواقع التواصل الإجتماعي:

facebook: https://www.facebook.com/zamanalwsl.net

https://www.facebook.com/ZAMANALWSLTV  

                       twitter:https://twitter.com/zamanalwsl   

 insatgram:https://www.instagram.com/zamanalwsl

- We fight fanaticism, violence and hate speech, providing a credible 

  content away from biased and misleading information.

- Contains Graphic Images - Not for Shock - Documentary Evidence of Crimes Against Humanity committed by Syrian Dictator Bashar 

في النهاية أطلق سراحها مع "اعتذار" وكلمة، "كان غلط"، مع التهديد والوعيد كي لا تتحدث عن ما حصل في السجن....

الملفت في الأمر، تحويلها إلى فرع فلسطين لأنها "فلسطينية...! 

شاهد اللقاء الكامل مع ثناء... 

ضمن هذا السياق تروي معتقلة سابقة في سجون الأسد شهادتها عن رئيس فرع التحقيق في فرع "الخطيب" العقيد "أنور رسلان"، الذي تعرفت إلى صورة منشورة له (رسلان) على "فيسبوك".

"لم أصدق ما رأته عيناي عند تصفحي موقع (فيسبوك) بعد أن وصلت المناطق المحررة إثر إطلاق سراحي من سجون الأسد، لقد أصبت بالصدمة والذهول عندما رأيت صورته، إنه هو، واسمه أنور رسلان إذاً، ويحاكم في ألمانيا على ما فعله بنا"، تقول الشاهدة.

وتضيف "سألت نفسي أنا أعرف هذا الشخص جيداً والتقيت به، نعم إنه هو نفسه الضابط الذي التقيته قبل سنوات وأنا سجينة في فرع الخطيب، وقام بتعذيبي وضربي وإهانتي، ها هو اليوم سجيناً خلف القضبان يحاكم على جرائمه بحقنا أمام القضاء الألماني، وأنا اليوم حرة".

المعتقلة السابقة "مريم سعد (اسم مستعار) في منتصف العقد الثالث من العمر، وكانت تقيم في محافظة درعا قبل الثورة وانتقلت للعيش في دمشق أواخر عام 2011، وقد قضت 6 سنوات من عمرها في معتقلات وسجون الأسد.

الشاهدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب خاصة، وحرصا على حسن سير مجريات المحاكمة المنعقدة في "كوبلنز" الألمانية، تنوي المثول أمامها لمواجهة "أنور رسلان" بجرائمه بحقها وبحق من قضوا تعذيباً في فرع "الخطيب" على يديه والتي كانت شاهدة عليها بعينها كما تقول.

تقول الشاهدة التي اعتقلت إثر  اعتصام يندد بمجزرة "الحولة" مسقط رأس (رسلان): "بتاريخ 29/5/2012 اعتقلت من قبل دورية أمنية في قلب العاصمة دمشق بسبب مشاركتي في اعتصام ومظاهرة تنديداً بمجزرة "الحولة" التي ارتكبتها قوات النظام، ليتم نقلي بعدها إلى القسم 40، حيث بقيت بضع ساعات فقط تعرضت خلالها لتعذيب وترهيب نفسي من قبل أحد الضباط، وبعدها تم تحويلي مع معتقلين آخرين إلى فرع الخطيب (251)".

وتضيف "عند وصولنا ذهلت مما شاهدته في ممرات الفرع خلال استلامنا وتدوين بياناتنا من قبل عناصر الفرع، شاهدت عددا من المعتقلين عراة إلا من اللباس الداخلي السفلي معصوبي الأعين مكبلي الأيدي للخلف وجوههم باتجاه الجدران وبدت على أجسامهم آثار التعذيب الشديد بشكل واضح".

تستطرد الشاهدة بالقول "في اليوم الثاني من وصولي اإلى الفرع وإقامتي في مهجع النساء، جاء أحد عناصر الفرع  ونادى باسمي وأخدني إلى الطابق الثاني وأنا معصوبة العينين، حيث  لاحظت أني صعدت طبقتين من الدرجات برفقته إلى أن وصلنا إلى مكان ما، عرفت لاحقاً من زميلاتي المعتقلات أنه مكتب الضابط أنور،  وما إن دخلت حتى بدأ بكيل الشتائم والتحقيق معي وسؤالي عن نشاطي المعارض للنظام، وعن أسماء أشخاص يريد مني الاعتراف عليهم، كان يتحدث بلهجة قريبة للهجة قرى الساحل السوري أو يتصنع التحدث بتلك اللهجة".

تكمل الشاهدة: "عندما وجد أنني لا أجيب على بعض أسئلته وخصوصا ذكر أسماء لمعارضين عندها انهال علي بالضرب المبرح بكلتا يديه ورجليه على مختلف أجزاء جسمي، وخلال ضربه لي على وجهي ومن شدة الصفعات التي كنت أتلقاها نزلت العصابة عن عيني تمكنت خلالها من رؤيته، فصرخ في وجهي ورفع العصابة، لكني استطعت تمييز ملامحه شخص أصلع له شاربان كان يرتدي بدلة مع حذاء رياضيين".

وتواصل "مريم" شهادتها "لم يكتفِ أنور رسلان بضربي بيديه ورجليه ليأتي أحد العناصر بكبل رباعي (كبل مجدول من أسلاك الكهرباء) ليتابع ضربي به حتى انتهى من التحقيق معي".

تستطرد الشاهدة "بلغت مدة اعتقالي في فرع الخطيب حوالي شهر و17 يوما، خلال هذه المدة عشنا يومياً حالة رعب لا توصف، زادها ما نسمع ونرى من التعذيب وصراخ المعتقلين، ونشاهد حال المعتقلات النساء اللاتي يخرجن إلى التحقيق ويعدن منهكات نفسياً وجسدياً من شدة الضرب والتعذيب" وتستعرض مشهدا لا يغيب حتى اليوم عن ذاكرتها  فتقول "فتحوا باب مهجع النساء، حتى نشاهد حالة شاب يتعرض للتعذيب بهدف ترهيبنا وإجبارنا على الاعتراف، بدا لنا أن الشاب في العشرينيات من عمره، وعلى جسمه المتورم آثار التعذيب الشديد الذي غير لون جلدهـ حيث بدأ أحد السجانين بضربه،  بعدها أتى أنور رسلان وقف بجانب رأسه وقال له طالباً منه الاعتراف على أشخاص مقابل إطلاق سراحه،  إلا أن الشاب فاجأ الجميع بعدما وقف وبصق بوجه  أنور رسلان، فما كان من الأخير إلا أن رفسه على رأسه حتى بدأ المعتقل يشهق وتبول على نفسه، فقام العناصر بجلب الطعام للشاب  ووضعوه على بوله وأجبروه على تناوله، وبعدها لم نعد نسمع أي شيء عن هذا الشاب، وفي الغالب أنه توفي تحت التعذيب".

وتختم الشاهدة بالقول: "هاتان المرتان اللتان شاهدت خلالهما أنور رسلان بشكل مباشر وشهدت على ما ارتكبه من انتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات، وكان يجري التحقيق مع المعتقلات النساء بنفسه، حيث كن يتداولن دائماً فيما بينهن اسم الضابط أنور دون معرفة وظيفته أو رتبته، بل أن بعضنا ظن أنه هو رئيس الفرع، وأنا لم أتعرف على اسمه وكنيته إلا عندما رأيت صورته في خبر انطلاق محاكمته في ألمانيا".

وانطلقت محاكمة "رسلان" و"غريب" أمام محكمة ألمانية بسبب الاشتباه بضلوعهما بعمليات التعذيب التي تمارسها حكومة الأسد ضد المعتقلين السوريين في سجونها، وهي "أول محاكمة على مستوى العالم تتم لضباط كانوا في نظام الأسد بتهمة ممارسة جرائم ضد الإنسانية،  حيث إن القوانين الألمانية تسمح بأن تتم ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب حتى وإن كانت قد ارتكبت خارج ألمانيا وكان ضحاياها من الأجانب".

آخر الشهود في مواجهة رسلان كانت السيدة لينا محمد، والتي تأتي خصوصية شهادتها أولاً من كونها التقت بأنور رسلان مرةً قسراً في أثناء تحقيقه معها عند اعتقالها الثاني في فرع الخطيب، ثمّ مرةً أخرى طوعاً بعد انشقاقه في الأردن. وثانياً لكونها أول امرأة يتم سماع شهادتها في هذه المحاكمة.

أعتقدُ أنني مثل العديد من السوريين فقدت الأمل من معاقبة النظام السوري، فالنظام العالمي لا يملك الرغبة بتغيير النظام السياسي الأمني في سوريا. ولكنني من جهة أخرى أؤمن بأن لا عدالة في هذا العالم إذا لم نصنعها بأنفسنا، لذلك عندما تم توقيف أنور رسلان في ألمانيا شعرت أن هناك بوادر عدالة تحوم في الأجواء، فتشجعت على الإدلاء بأقوالي ولكن بدون حس انتقامي. لذلك حين تم التواصل بيني وبين المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR في وقت سابق من عام 2019 قدمت لهم تفاصيل عن اعتقالَيّ في فرع 251 المعروف بفرع الخطيب التابع للأمن الداخلي السوري.

وبعد عدة نقاشات مع محاميي المركز، تم تحديد موعد مع المدعي العام الألماني لسماع أقوالي. وتم ذلك في نفس العام 2019، بوجود المحامية التي عينها المركز مشكوراً للتواجد معي، وممثليَن اثنين عن الشرطة الفرنسية (امرأتان)، والمدعي العام وزميل آخر له، وزميلة لي طلبتُ شخصياً تواجدها معي، والمترجمة.

بعدها تم سؤالي إذا كنت أرغب بأن أدلي بشهادتي أمام المحكمة في حال بدأت. فوافقت على الحضور بصفة شاهد. وعلى هذا الأساس تم إرسال الدعوة لي من قِبل القاضي Stefan Wiedner عندما بدأت إجراءات المحاكمة وسماع الشهود.

ذكرتُ لهم بعض التفاصيل التي نعتقد كسوريين أنها بديهية ولكن كان من الضروري ذكرها أمام المحكمة. اعتقالي الأول كان بـ 2 أيار 2011 حتى 16 أيار 2011 من مظاهرة نسائية في ساحة عرنوس وسط العاصمة دمشق.. وكنا فقط حوالى 30 امرأة ولم نكن بالآلاف كما يتبادر للذهن عند سماع كلمة مظاهرة.

كنت الفتاة الوحيدة التي تم اعتقالها من هذه المظاهرة. لكنهم اعتقلوا عدة شباب. في البدء أخذونا جميعاً إلى الفرع 40 المعروف بفرع حافظ مخلوف. هناك تم ضربنا بدءاً من باب الفرع. ثم أخذوا بياناتنا ووضعوا الطماشة على عينيّ والأتاشة على يديّ، وأخذوني إلى مكان آخر (لم أكن أعرف إلى أين، وعندما وصلنا لم أكن أعرف أنني في فرع الخطيب حالياً).

هناك، على باب الفرع استقبلنا "أبو شملة الجلاد الشهير في الفرع" حيث تم ضرب الشباب بشكل هستيري، وأنا اكتفوا بـ (كفكفتي). ثم فصلوني عن الشباب وتركوني أنتظر في (كوريدور) الفرع لعدة ساعات واقفة ووجهي إلى الحائط.. وكما نقول بالعامية كنتُ ملطشة للعناصر، اللطش كان يتم باليدين والرجلين ومرة بالعصا الكهربائية، وكان هناك العديد من المعتقلين الجاثمين على ركبهم ووجههم إلى الحائط عراة الصدر وآثار الضرب واضحة على أجسادهم. (ذكرت للقاضية أني أستطيع أن أرى من تحت الطماشة بزاوية حادة باتجاه الأرض).

 

ثم تم التحقيق معي عدة مرات لمعرفة من كان في المظاهرة وأسئلة متفاوتة في سخافتها على سبيل المثال، من يدعمني، من يدفع لي وهكذا. أثناء التحقيق كان هناك دائماً عنصر ورائي أرجّح أنه (أبو شملة) كانت مهمته صفعي كلما أجبت إجابةً لا تعجبهم.

طبعاً التحقيق كان دائماً مترافقاً مع شتائم وتحرش لفظي وتهديد بالاغتصاب. لذلك كنت دائماً أتوقع الأسوأ، وكنت أفكر كيف من الممكن الاستعداد لمثل هكذا موقف، الاغتصاب.

بعد كل هذا الضغط أخذوني إلى المنفردة. (في هذه اللحظة استدركت.. فسألت القاضية فيما إذا كانت تود أن تعرف ما هي المنفردة، فأجابت: نعم. فأشرت إلى الطاولة وقلت إنها بحجم هذه الطاولة، دون نوافذ، هناك فقط نافذة صغيرة على بابها مغلقة من الخارج. بمعنى أخر هي بحجم القبر). بقيت في المنفردة أربعة أيام  ثلاث ليالٍ:، لم أخرج منها إلا إلى الحمام، مرة واحدة في اليوم، وكانت هذه معاناة أخرى، لأن العناصر كان يمارسون هوياتهم بالضرب ذهاباً وإياباً.

 

قبل يوم من تحويلي إلى إدارة المخابرات العامة في كفرسوسة جلبوا إلى المنفردة امرأة ستينية (هي التي أخبرتني أننا في الخطيب) كان قد تم اعتقالها مع أولادها بجملة من تم اعتقالهم في حملة للجيش على منطقة التل. حيث أنهم تقصّدوا ترك نافذة منفردتها مفتوحة لتشهد تعذيب أولادها أمام عينيها، وعندما انهارت من الصريخ والبكاء جلبوها إلى المنفردة التي كنت فيها. (هنا سألتني القاضية: هل هم أطفال؟ 

فأجبت بأن المرأة لم تذكر أنهم أطفال، وأنا لم أر أطفال في السجن، ولكن بما أنها ستينية فكم سيكون عمر الصغير فيهم؟.. ربما عشرينات).

بعدها تم تحويلي إلى إدارة المخابرات العامة. وهناك بقيت عدة أيام قبل تحويلي إلى عدرا ثم تركي. (لم أخض في هذه التفاصيل كَون المحاكمة حول فرع الخطيب تحديداً، وأنا بالطبع تجنّبت قدر الإمكان عدم تشتيتهم بتفاصيل لا تُفيد هذه القضية)

تحدثت لينا بعد ذلك عن اعتقالها الثاني الذي استمر لمدة أسبوع، حيث اعتقلت من أمام مبنى مجلس الشعب، مع حوالي 40 فتاة وشاب أثناء اعتصامهم ضمن حملة "أوقفوا القتل" بتاريخ 12 نيسان 2012 

تقريباً تم ضرب كل من تم اعتقالهم في الشارع مقابل مجلس الشعب، وخاصة امرأة أتحفظ عن ذكر اسمها لأني لم أستأذنها، حيث قاموا بضربها بهمجية وخلع حجابها وتمزيق (المانطو الذي كانت ترتديه).

بعد أن اعتدى الأمن علينا في الشارع تم وضعنا تقريباً جميعنا في (فان) يتسع لـ 12 شخص، فعرفت من الشوارع أننا في طريقنا إلى الـ (40)وهناك تم ضربنا بشكل لا يوصف لمدة طويلة لا يمكنني تقديرها (لأنه بكل الأحوال ستشعر بأن الوقت طويل). تم التنكيل بنا والتحرش المقرف وتقصّد توجيه الضربات على المناطق الحساسة للنساء والرجال على حد سواء وضرب رؤوسنا بالحائط. هذا غير السباب والشتائم والتهديدات، وبصقوا في وجوهنا و(دَعوَسونا) واستخدموا عصي متفاوتة الحجم وأيديهم وأرجلهم.

ثم تم أخذ بياناتنا وحولونا إلى فرع الخطيب. وهناك فصلوا النساء عن الرجال، ووضعونا نحن النساء في غرفة تهييئاً لتفتيشنا، أثناء ذلك جاء شخص بلباس "مدني رسمي" وقام بتهديدنا بالتعذيب والاغتصاب مستنداً إلى وجود فتيات في بداية العشرينات من عمرهنّ، وكانت علائم الخوف من المجهول بادية على وجوههن. فاستغل هذه النقطة ليلعب بأعصابهن، مردداً أن عناصره لم يروا امرأة منذ وقت طويل وأنّنا سنكون هدية رائعة لهم. ثم قال رح نخلي أصواتكن توصل لأهاليكن لأنهم ما عرفوا يربوكن. ثم التفت إلي وقال لي: وينو أخوكِ؟ هلأ ما جبناه.. بس رح نجيبه قريباً.

ثم ذكرت للمحكمة أنه بعد سنة تم اعتقال أخي (جهاد) وأنه منذ ذلك الحين لا نعرف عنه شيئاً، تجنبت ذكر تفاصيل خاصة فقط بجهاد لأن القضية عامة، والمحكمة خاصة بفرع الخطيب.

 

هنا سألني أحد المحامين المتواجدين في القاعة: ماذا أراد هذا الرجل ذو اللباس المدني الرسمي من جملة: رح نخلي أصواتكن توصل لأهاليكن؟ هل تعتقدين أنه نوع من الابتزاز الجنسي بأنه يستطيع أن يتحرش مثلاً أو يغتصب وهو واثق أن النساء لن يتكلمن عن ذلك بعد خروجهن؟

كان جوابي طبعاً أنه ابتزاز.. لأن الشعب السوري عموماً شعب محافظ ومسألة الشرف مسألة حساسة. وأنا أعرف العديد من الفتيات اللواتي تعرّضن للتحرش أو الاغتصاب ولم يتكلمن عن ذلك "إلا في نطاق ضيّق" لأسباب اجتماعية. وبعضهن تعرضن للعزل الاجتماعي. وذكرت أن هناك فيلم من إنتاج فرنسي لمخرجة فرنسية تكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع حيث ظهر في الفيلم عدة نساء صوتاً وصورة مع أسمائهن الكاملة لروي ما حدث لهن. وأن الاغتصاب لم يكن حكراً ضد النساء، وأن هناك شخص من دير الزور قدم شهادته التي قال فيها أنه تم اغتصابه وهو مكبل ولم يكن باستطاعته الدفاع عن نفسه. وأن شهادته موجودة على الإنترنت.

وعندما سألني محامي الدفاع (محامي أنور رسلان) عن تفاصيل الفيلم الذي يتحدث عن النساء وعن التواريخ الواردة به أجبت: أنه يمكنك مشاهدة الفيلم وأخذ ما تريد من المعلومات. وأنا كمتابعة لهذا الفيلم سأفكر كيف أن هؤلاء النساء مشتتات في بقاع الأرض، وأن مغتصبيهم ما زالوا على رأس عملهم ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي. وأنا لست دفتر تواريخ لك.

 

بعدها تم تفتيشنا بشكل دقيق حيث أدخلونا واحدة تلو إلى الأخرى إلى غرفة صغيرة معتمة، كان هناك امرأة أعتقد أنها ممرضة تم طلبها من مشفى الهلال الأحمر المجاور للفرع. طلبَت مني التعري تماماً، فتشتني وفتشت ثيابي ،وطلبت مني القيام بحركات الأمان (وضعية القرفصاء والوقوف) عدة مرات للتأكد أني لم أخفِ شيئاً في المناطق الحساسة! (لا أعرف ماذا يمكن أني أخفي)!

أخبرت القاضية أني شعرت شخصياً بأن هذا المكان كان أو مازال يستخدم للتعذيب لأنه كان ذو رائحة قوية نتنة وكان هناك بعض الأدوات (كابل، عصي) على الأرض، وآثار على الجدران أعتقد أنها دماء. ثم تم وضعنا في المنفردات. وتم التحقيق لاحقاً مع كل واحدة على حدىً.

بالتأكيد لم أكن أعلم أن اسمه أنور رسلان. ذكرت للمحققة أن السيد رسلان بدا لطيفاً وقد وبّخ العنصر الذي جلبني من المنفردة وقال له:
"ألف مرة قلتلكم ما تجيبولي ياهم مطمّشين"، وأمره بأن يزيل الطماشة عن عينيّ، والأتاشة عن يديّ. وطلب مني الجلوس. وسألني "بدك تشربي شي.. قهوة؟!".. أنا طبعاً كنت مرعوبة فقلت: لا شكراً. ثم سألني أسئلة عامة عن أهلي ووالدي.

شرحت للقاضية أن مكتبه كان فخماً فيه طاولة ذات خشب غالٍ، وكان هناك مكتبة وكنبات وصورة كبيرة لبشار الأسد في صدر المكتب.

ثم ذكرت للمحكمة أن هذا اللقاء/ التحقيق استمر حوالى 20 دقيقة، قبل أن يسألني أنور رسلان عن الوضع في الغوطة، أنا هنا طبعاً كنت خائفة لأنه طوال ذلك الوقت كنت شديدة الحرص أثناء نشاطي في الغوطة على استخدام اسم آخر وعدم إعطاء أي تفاصيل شخصية عن مكان سكني مثلاً أو عملي أو ما إلى ذلك، ولكن عندما سألني هذا السؤال شعرت بأني الآن مكشوفة. ولكن جوابي كان حاسماً وواثقاً بأني لست من هناك، ولا أعيش هناك، وليس لدي ما أفعله في منطقة مثل الغوطة.

ثم نادى للعنصر وأمره بإرجاعي إلى المنفردة. وقبل خروجي من مكتبه قلت: أنا لا أصدق أن الجيش نزل إلى الشارع ليقتل العالم بهذه البساطة، لكن رسلان لم يجب، واكتفى بهز رأسه. ثم سألته ما إذا بالإمكان أن أدخن سيكارة. فطلب من العنصر أن يعطيني واحدة، وأمره أن يدعني أدخن في الممر، ثم إرجاعي إلى المنفردة.

ذكر النائب العام أن أنور رسلان أثناء التحقيق معه قال: أنه التقى بي في شهر نيسان 2011 في السجن، فأجبت بأن التاريخ غير صحيح إنما هو نيسان 2012. ثم قال أنه سألني عن عملي فقلت بأني أعمل كصحفية في الـBBC  هنا قاطعتُ المحامي قائلةً أني أعتقد أن رسلان يتحدث عن شخص آخر، لأن اعتقالي لم يكن بالاسم إنما بشكل عشوائي من الشارع، وأني لم أعمل مطلقاً في الـBBC.

ثم أردف النائب العام أن السيد رسلان طلب من رئيس الفرع إخلاء سبيلي لأن نشاطي سلمي ويتمحور حول حرية الصحافة. فقاطعت المحامي ثانية وقلت أن هذا لم يحصل وكررت بأني أعتقد أنه يتحدث عن شخص آخر. وهذه حقيقة أنا فعلاً أعتقد أنه خلط بيني وبين شخص آخر. تقول لينا لأبواب في تعليقها ماشاء الله على كثرة الأشخاص الذين تم اعتقالهم في عهده لم يعد يميّز الوجوه وتفاصيل التحقيقات ومجرياتها.

بعدها تم نقلنا إلى إدارة المخابرات العامة حيث بقينا أربعة أيام ومنها إلى محكمة القصر العدلي بعدها تم ترْكنا من المحكمة مباشرةً (وهنا أيضاُ لم أخض بالتفاصيل لنفس السبب السابق).

ذكرتُ في المحكمة أنه في كلا الاعتقالين سمعت أصوات الشباب الذين كانوا يُعذَّبون. كانت أصوات هستيرية، كان بالإمكان سماع صوت لسعة الكرباج على الجلد. وكانت هذه الأصوات لا تهدأ. لقد كنت فعلاً محظوظة بأني لم أتعرض لهذا النوع من التعذيب. ذكرت بأنه لا يمكن التمييز بين الليل والنهار داخل الفرع إلا من خلال وضع أغاني فيروز في الصباح التي كانت تختلط مع أصوات التعذيب. وذكرت أنهم عمدوا إلى إطفاء الأنوار من وقت لآخر كنوع من الضغط النفسي على المعتقلين والمعتقلات. وأن أحد المعتقلين انهار من شدة العتمة وكان يضرب على باب منفردته بشكل جنوني وهو يقول مشان الله بحكي يلي بدكن ياه بس افتحوا الباب. (لك أن تتخيل أنه لا رابط بينك وبين الحياة إلا أصوات التعذيب والعتمة الشديدة).

تم سؤالي عن أدوات التعذيب المستخدمة في السجون عموماً فأجبت أنه من تجارب الأصدقاء والصديقات في مختلف الأفرع الأمنية أعلم أنه تم استخدام الشبح ومختلف أنواع الكرابيج البلاستيكية والرباعية والكهرباء والدولاب وإطفاء السجائر على الأجساد والضرب العشوائي والاغتصاب.

هربتُ من سوريا في أواخر عام 2013، إلى الأردن، هناك التقيت بـ ع.ص المنشق عن النظام السوري، وفي إحدى المرات عرض عليّ صورة له مع شخص آخر وسألني مازحاً ما إذا كنت أعرف هذا الشخص، في البداية لم أميّزه، وعندما كرر "ع.ص" سؤاله وقام بتذكري. 

الخطيب.. التحقيق.. قلت: والله يمكن هاد يلي حقق معي وخلاني دخن.

عندها فقط علمت أن اسمه أنور رسلان وأنه انشق عن النظام منذ فترة وجيزة. ثم سألني "ع.ص" لو أود مقابلته، فقلت نعم. لدي الرغبة بلقائه. كنت أشعر بسوريالية المشهد. سأشرب الشاي مع سجاني. فاتصل به ورتب معه موعداً مباشرة في نفس اللحظة.

التقينا جميعاً في أحد مقاهي عمان، تهيأ لي أنه عرفني، لأنه قال لي حرفياً: "عندما سألتك عن الغوطة كنت أريد أن أعرف إمكانية تأمين نفسي وعائلتي إلى هناك".

فقلته له: عم تمزح يا زلمة.. يعني بالفرع وبعد الضرب والخوف وما منعرف إيمت منشوف الشمس مرة تانية وعم تسألني عن الغوطة.. يعني شو بدك ياني رد؟!!! بعدها تكلمنا في العموميات وقد أخبرت المحكمة بأني شخص غير فضولي، لذلك لم يكن لدي الرغبة لمعرفة معلومات أو حَمْل معلومات أنا غير مضطرة لمعرفتها أو حملها.

عند هذه النقطة تلا النائب العام ما ورد في استجواب أنور رسلان عن لقائه بي حيث قال: أنه يعتقد أنني أريد مقابلته لأشكره على حسن معاملته لي! وقال أن مي اسكاف كانت موجودة في هذا اللقاء وأنه تبادل معها أطراف الحديث. فلقت: أن هذا غير صحيح، وأن مي اسكاف لم تكن حاضرة في هذا اللقاء.

 

أحد القضاة سأل لينا: عندما التقت برسلان، هل اعتذر منك؟ هل طلب العفو أو السماح؟ 

فأجابته لا. لم يفعل ذلك.

وعن موقفها من كل الجدل واختلاف وجهات النظر حول محاكمة رسلان بين من يعتبره مجرد كبش فداء على اعتبار انشقاقه، وبين اعتباره مجرماً وأنّ انشقاقه لا يجبّ ما ارتكبه سابقاً بحكم منصبه؟

ذكرتُ في المحكمة بأني أعتقد أن كل من عمل ويعمل في سلك المخابرات هو سيء بالضرورة. لا أحد يُجبَر على أن يعمل في هذا السلك. إلا إذا كانت لديه دوافع سلطوية. وأن كل من يعمل في هذا السلك يملك القوة والقرار والسلطة.

ولكن بالعموم إذا كنتَ تعمل ضمن المنظومة الأمنية للأسد لا يمكنك أن تترك منصبك هكذا ببساطة لأن هذا سيترتب عليه عواقب وخيمة. وأنا أعتقد أن الثورة السورية أعطت الفرصة للعديد من الضباط والعاملين في المراكز الحساسة في سوريا للانشقاق وللتعبير عن معارضتهم للنظام. وفي نفس الوقت هناك العديد من الأشخاص كانوا مرسلين من قِبل النظام لتغذية الفصائل الإسلامية والعنف والإساءة للثورة.

وذكرتُ أن معظم الذين انشقوا في عامي 2011 و2012 أعلنوا انشقاقهم صوتاً وصورةً وعملوا للثورة من داخل سوريا، وأن أنور رسلان لم يفعل ذلك. وذكرت أننا وحيدون، في ظل التجاهل العالمي لإجرام النظام لذلك كنا نتحمس لأي شخص ينشق لأنه في قناعتنا أن أي شخص يترك مركزاً حساساً، سيكون فيه إضعاف للنظام. وهذه القناعة نابعة من إيماننا بأن المنشقين من المراكز الحساسة يملكون وثائق تدين النظام السوري.. وأنا حقيقةً لا أعلم إذا كان رسلان قد قدّم هذه الوثائق أم لا.

وبهذا الصدد قالت لينا لأبواب أنها تتمنى أن يكون رسلان قد قدم أو أنه سيقدّم الوثائق المطلوبة ويعترف بما حصل داخل الفرع عندما كان على رأس عمله قبل الثورة وقبل انشقاقه. ولكن بكل الأحوال لا رحمة لمن يتستر على جرائم النظام.

وروت د. مبيض لـ"زمان الوصل" أن فكرة توثيق تاريخ عائلتها كانت قائمة بشكل مستمر وكانت تدون الموروث الشفهي المتداول بالعائلة والمحيط الاجتماعي المعني بسيرورة الأحداث التي جرت ضمنها سعياً لتجميع هذه الجزئيات في سياق كتاب متكامل عندما يكون الوقت مؤاتياً لذلك، وأردفت د. مبيض أنها بدأت بالكتاب فعلياً في عام 2018 حيث وجدت من الضرورة أن تنضم هذه التوثيقات إلى حالة التوثيق الجمعي لمسار ومعاناة الشعب السوري تحت وطأة الحكم الاستبدادي، لينشر الكتاب أخيراً في عام 2019 / 2020.

ونوّهت محدثتنا إلى أن سميّتها "سميرة جوزيف مبيض" الذي يتناول جزء من الكتاب سيرتها هي شابة سورية من عائلة عانت من التهجير القسري في الثلاثينات من القرن الماضي عملت في الشأن السياسي لمناهضة هيمنة حزب شمولي على المجتمع السوري. وامتازت بالشجاعة حين عملت على البحث عن الحقيقة في إطار عملها عندما اشتبهت بوجود جرائم يقوم بها النظام لتصفية معارضيه وكلفها ذلك حياتها ثمناً لدفاعها عن بلدها وأهلها فقتلت وانضمت لقافلة من آلاف الشهداء، أبناء سوريا. ولجأ النظام من خلال الطبيب الشرعي إلى تزوير شهادة وفاتها ليتملص من المسؤولية وهو أمر شائع في ظل النظم القمعية والشمولية ومنها نظام الأسد والضغط لإخفاء الجرائم عبر الأطباء الشرعيين أو غيرهم ويتم ذلك بوسائل عديدة إما الترهيب او الإفساد وكلا الأمرين ساهما بتدمير المنظومة الإنسانية والقيمية للشعب السوري، وتحويل شريحة واسعة لشريحة متواطئة مع جرائم النظام، إما بالصمت خوفاً أو بالتواطؤ الفاعل طمعاً بالصعود في سلم السلطة والذي يتطلب التماهي معها بالإجرام وبالقمع.

وحول ظروف إنجاز الكتاب والصعوبات التي واجهتها في تأمين المصادر والوثائق الشفهية والمكتوبة أوضحت د. سميرة أن العمل على الكتاب كان تراكمياً كفكرة بداية وكمنجز أخيراً وذلك بين التجميع الورقي لما تم تدوينه بتتالي زمني متفرق وتفريغه، وبين تفريغ المعلومات الشفهية من المصادر المقربة من عائلة وصديقات الراحلة، واستندت كذلك على أصدقاء العائلة وأفراد منها وعلى تراكم معلومات شخصية تعرفها وعاشتها بشكل شخصي، وكشفت محدثتنا أن أولى الصعوبات التي واجهتها كانت تتعلق باتخاذها لقرار النشر، حيث أن ارتباطها بالكتاب كجزء منها وفي الوقت ذاته جزء من تاريخ الشعب السوري وكشهادة حية لتكذيب ادعاءات النظام بحماية الأقليات بل وبإظهار منهجية اتبعها لتخويف المسيحيين وتهجيرهم وهذا– تطلب منها تفكيراً معمقاً قبل اتخاذ هذه الخطوة التي تجمع السياق الشخصي بالشأن العام وبالشأن السياسي ومن هنا منطلق أهميته ولكن من هذا المنطلق أيضاً خصوصيته الكبيرة.

وحول أكذوبة حماية الأقليات التي لطالما تنطع النظام بها ليل نهار أشارت محدثتنا إلى أن هذا الإدعاء لطالما كان من أهم أدواته ليبقى في السلطة وهو ليس ادعاء كاذباً وحسب بل إن النظام من هذا المنطلق ينشأ ويدعم الإرهاب ليضع المكونات السورية في خطر ويبرر أكذوبة الدفاع عنها، واستدركت أن "هذه الأداة أصبحت مصدر خطورة للعالم أجمع لأن النظام أصبح منتجاً للإرهاب ومصدراً له كوسيلة لبقائه وأصبح عائقاً للوصول إلى سلام محلي وإقليمي وعالمي بناء على هذا النهج الذي تأسس عليه ويعمل به".

وأعربت مبيض عن أمنيتها بأن يطلع العالم بلغاته المختلفة على حقيقة النظام وأن جرائمه طالت جميع أطياف الشعب السوري والكف عن الانسياق وراء ادعاءاته الكاذبة وعن تحميله لوزر هذه الجرائم على مكونات سورية، بل هو نظام تسخير سياسي لا يتوانى عن استخدام الفتنة الطائفية والتفرقة ليهيمن على المجتمع ونظام بينما يرتكب الجرائم بحق الجميع دون أي استثناء.

وحول نيتها متابعة الاهتمام بتوثيق جرائم الأسدين في مؤلفات قادمة وبخاصة ما يتعلق منها بأكذوبة حماية الأقليات أشارت الباحثة الأكاديمية إلى أن هذا التوجه هو من أهم ما عملت عليه خلال السنوات السابقة وسيأخذ هذا الاتجاه –كما تقول- عمقاً أهم وهو التعمق بالأثر السلبي الذي خلقه نهج النظام على العلاقات الإنسانية بين مكونات الشعب السوري وعلى إعادة إنتاج هذا النهج من قبل أطراف معارضة للأسف وكيفية تجاوز ذلك والانتقال لعلاقات مجتمعية سليمة وواضحة تسمح ببناء سوريا المستقبل بشكل سليم يعيد بناء الإنسان السوري والهوية الجامعة والمنظومة القيمية بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات التي جرت في الماضي بحق أي سوري.

لمعاينة الكتاب (اضغط هنا)

وروى شقيقه "أبو عمر البانياسي" لـ"زمان الوصل" أن دورية أمنية داهمت منزل عائلته فجراً آنذاك وتم اعتقال "أحمد"، علماً أنه لم يشارك بأي نشاط أو مظاهرة ضد النظام، وكان أغلب وقته بين المدرسة والبيت، حيث كان يدرس في الصف التاسع –كما يقول- ومن لحظة اعتقاله لم يصل أي خبر عنه.

وكشف محدثنا أن عشرات العناصر المدججين بالسلاح انتشروا في الحي وأحاطوا بالمنزل من 4 جهات وعند اعتقاله قالوا له "أنت أكبر جرثومة في سوريا، وبدؤوا بضربه وشتمه بأقذع العبارات دون معرفة السبب، وأغلب الظن أن السبب لكون أشقائه في المقاومة السورية، ولم يجرؤ أحد من أهله وأقاربه على السؤال عنه لهذا السبب".

وتابع المصدر أن عناصر الأمن اقتادوه إلى فرع المخابرات العسكرية في طرطوس، ثم تم تحويله بعدها إلى فرع فلسطين وبعد ذلك لم نعد نعرف مكان اعتقاله أو مصيره.

واستدرك محدثنا أن أحد الذين كانوا معتقلين مع "أحمد" ذكر أنه رآه في فرع فلسطين، وتم وضعه معه لأسبوعين ثم نقل بعدها إلى منفردة ولم يعد يعرف عنه شيئاً، وبعد فترة من اعتقاله حضر أحد شبيحة النظام، وطلب من أبي أن يذهب إلى فرع فلسطين لاستلام وصل الهوية، ولكنه لم يذهب خوفاً من الاعتقال.

ومنذ أيام -كما يقول- أرسل صديق له صورة مسربة لشقيقه تحت التعذيب فتعرف عليه على الفور، ولكنه لم يخبر والدته المريضة التي تعيش على أمل لقاء ابنها وبقائه على قيد الحياة، حالها كحال آلاف الأمهات الثكالى.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل 9500 طفل، منذ بدء الحراك الشعبي وحتى 20 تشرين الثاني نوفمبر/ 2014، وقتلت قوات النظام منذ الأشهر الأولى العديد من الأطفال بسبب التعذيب، وبلغ عددهم حتى التاريخ المذكور -حسب المصدر- ما لا يقل عن 95 طفلاً.

مع بدء شرارة المظاهرات الشعبية التي خرجت في بداية الثورة السورية في منتصف آذار/ مارس/2011، بدأت أجهزة النظام باتباع وسائلها الوحشية في سبيل إسكات صوت الثورة وإخماد نارها، فدأبت على شن عمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من المدنيين، واقتيادهم إلى السجون وأفرع أجهزة الأمن، خلف قضبان الظلم واللارحمة، ومورست بحقهم أبشع طرق التعذيب الجسدية والنفسية، ولم تفرق بين طفل صغير وامرأة ضعيفة، وشيخ كهل.

"رزان المحمد" من مدينة حلب، شاهدة كالكثير من النساء على سجون النظام، تروي في شهادتها لـ"زمان الوصل" تفاصيل قصتها ومعاناتها داخل أقبية سجون النظام، لفترة كانت من أقسى مراحل عمرها.

في شهادتها لـ"زمان الوصل" تقول "رزان المحمد": "أنا من مواليد عام 1983، ولدت وترعرعت في دولة الإمارات، حيث كان يعيش أهلي هناك، لكن بالأصل أنا من حي "باب الحديد" في مدينة حلب، انتقلت في العام 1994 إلى اليمن وبالتحديد إلى العاصمة صنعاء، درست مرحلة الجامعة وتخرجت من جامعة صنعاء، قسم اللغة العربية، وبعد تخرجي من الجامعة تزوجت من ابن عمتي في اليمن وذلك بتاريخ عام 2001، بقيت أنا وزوجي في اليمن حتى عام 2006، وخلال هذه الفترة أنجبت 2 من أولادي وهم هند وحسين، ثم عدت برفقة زوجي إلى سوريا، وفي العام 2009، أنجبت الطفل الثالث محمد.

وتتابع "رزان": "بعد إنجاب الطفل الثالث وفي العام 2010 أي قبل انطلاق أحداث الثورة السورية، عملت كمدرسة خصوصية لعدد كبير من الطلاب الذين أصبحوا الآن في الجامعات وبعضهم قد أنهى دراسته، كانت أحوالنا المعيشية محدودة، لذلك اخترت العمل لمساندة زوجي في تحمل أعباء المعيشة وسداد إيجار المنزل الذي كنا نسكنه في "الحمدانية" في تلك الفترة التي سبقت انطلاق الثورة السورية".

"رزان" تضيف "عام 2011 ومع اندلاع أحداث الثورة، اخترت المشاركة فيها وتكريس كل طاقتي ووقتي لصالحها، كان حبي وشغفي لنيل الحرية وأن نعيش كأي شعب من شعوب الأرض لا أكثر، دون سطوة الحكم الأسدي، دائما ما يدفعني للاستمرار في هذه الثورة التي خرجت بشكل سلمي، لم يكن العمل بشكل علني في بداية الأمر، وكنت أقتصر على بعض النشاطات مع عدد من الأصدقاء داخل الحي، مثل الكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات الثورية في شوارع الحي، ومثلها من التحركات الصغيرة، حتى بدأت رقعة المظاهرات تتسع".

ومع اتساع رقعة المظاهرات وخروجها عن قبضة النظام، بدأت "رزان" بتصعيد نشاطاتها وبشكل منظم أكثر بمشاركة عدد من الناشطين والناشطات، وعن تفاصيل ذلك تقول: "شاركت بتشكيل تنسيقيات الثورة، وبدأنا العمل داخل حي الحمدانية تحت مسمى تنسيقية الثورة في مدينة حلب، عن طريق غرف السكايب نقوم بالترتيب والتجهيز للمظاهرات شاركت في العديد من المظاهرات في حي الحمدانية وغيره، وتصادمنا مع قوات الأمن عدة مرات، لا يمكنني وصف وحشية القمع الذي واجهته المظاهرات السلمية والتي بدأت تطالب بالحرية والكرامة وإسقاط النظام، مع كل ذلك لم أتراجع عن نشاطي بل كنت أشعر بقوة أكبر في كل مظاهرة وكل يوم يمر من عمر الثورة، ليس هذا فحسب، بل كانت الصعوبات تمتزج بالفرح والسعادة بعد أن كسرنا قيود العبودية واستطاع الشعب السوري نفض غبار الذل عنه بخروجه بوجه رأس النظام".

وتواصل "رزان" ذكرياتها قائلة "لا زلت أذكر كيف كنا نختار اسم للجمع مثل جمعة الكرامة وجمعة الموت ولا المذلة، ونحضر اللافتات وأعلام الثورة التي سترفع أثناء المظاهرة، والتغطية الإعلامية وغيرها من التجهيزات".

وتروي المعتقلة السابقة تفاصيل اعتقالها من قبل الأجهزة الأمنية، وما شاهدته وعاينته بنفسها داخل هذه السجون: "قبل حادثة اعتقالي كنت في زيارة لأهلي في تركيا مصطحبة معي طفلتي هند، وبعد عودتي إلى مدينة حلب وصلتني أنباء عن اعتقال عدد من الناشطات من ضمن التنسيقيات الثورية، وقبل وصولي للحي تحدثت مع زوجي وأخبرته عن تخوفي من الدخول إلى منطقة الحمدانية التي كانت تحت سيطرة النظام، بعدها قررت الدخول، فتم اعتقالي على أحد الحواجز الأمنية في محيط حي الراشدين وذلك في تاريخ 23 /9 / 2013، طلبت منهم فقط أن يسمحوا لي بإيصال طفلتي الصغيرة وبالفعل ذهبت بها إلى أختي وتركتها هناك واقتادوني بعد أن وضعوا الكلبشات في يدي، ثم وضعوني في سيارتهم، انطلقت السيارة ولا أعلم إلى أين ستكون الوجهة، وبعد دقائق قاموا بإنزالي في مركز اعتقال يتبع للحرس الثوري الإيراني، بقيت في هذا المركز لمدة 3 أيام، تعرضت خلالها لأنواع عديدة من التعذيب من الضرب والصعق بالكهرباء، كما قاموا بتفتيش حقيبتي وهاتفي النقال، ورفضوا حتى طلبي لهم بأن يخبروا أهلي بمكان اعتقالي، لا يوجد في هذا المركز معتقلون من الشباب أو حتى زنزانة، بل كان عبارة عن غرف منفردة صغيرة".

تكمل "رزان المحمد" حديثها: "بعد قضاء مدة 3 أيام في مركز الحرس الثوري الإيراني، تم نقلي إلى فرع الأمن السياسي، لا زلت أذكر أنهم وضعوني أول 3 أيام في غرفة صغيرة منفردة يوجد فيها جثث متفسخة وتفوح منها رائحة كريهة جداً، بعدها قاموا بإخراج الجثث وبقيت في هذه المنفردة لأكثر من شهر بعدها نقلوني إلى المهجع وهو زنزانة كبيرة للكثير من المعتقلين، وكل يوم والآخر يوجد تحقيق وضرب وتعذيب بشتى أنواع الإجرام، بتهمة التخابر لصالح ما سموهم بالعصابات الإرهابية، فرع الأمن السياسي كان حينها مليئا بالمعتقلين من فئة الشباب وخصوصاً الإناث، حيث كانوا يقومون بتجميع المعتقلين من عدة أفرع إلى الأمن السياسي الذي يعتبر كمفرزة يتم فيه فرز المعتقلين إلى السجون الرئيسية، استمر وجودي داخل فرع الأمن السياسي حتى تاريخ الشهر 4 من العام 2014، وفي تلك الفترة تمكنت فصائل المعارضة من حصار الفرع من الجهة الشرقية".

لم تكن فترة اعتقال "رزان" طويلة مقارنة بغيرها، رغم مضي أكثر من 5 سنوات على إطلاق سراحها، إلا أن الكثير من مشاهد الموت لا تزال عالقة في ذاكرتها، ومن جهة أخرى لا تزال "رزان" تعيش إلى الآن تبعات اعتقالها، فتقول: "في تاريخ 25/4/2014، طلبت للتحقيق للمرة الأخيرة، وفي تلك الأثناء كانت هناك صفقة تبادل أسرى بين (أحرار الشام) وقوات النظام، لم يكن لدي علم أنني سأخرج من الاعتقال، ولم يخبروني بذلك، فبعد التحقيق تم تحويلي رسمياً إلى سجن "عدرا"، وبالفعل وضعوني في شاحنة ركاب برفقة ما يقارب 40 معتقلا ومعتقلة، بعد أن ودعت صديقات تعرفت عليهن في السجن وتشاركنا معاً ألم التعذيب والقهر، بعد وصولنا لمدينة دمشق توجهت الحافلة بي إلى الحدود السورية اللبنانية، وهناك تم إطلاق سراحي، تفاجأت كثيراً بذلك وشعرت وكأن الحياة عادت لي من جيد بعد أن كنت في حضرة الموت".

خرجت "رزان" من سجون النظام الموحشة لترى النور من جديد، وتكمل في شهادتها ما حدث لها بعد خروجها قائلة: "دخلت الأراضي اللبنانية وقمت بالتواصل مع شقيقي في تركيا، الذي بدوره أرسل لي مبلغا من المال، فقد قام عناصر الأمن في السجن بسرقة ما في حقيبتي وهو مبلغ 500 دولار أمريكي وبعض قطع الذهب الخاصة بي، وبعد استلام المبلغ المرسل لي من أخي توجهت إلى مطار الحريري وسافرت إلى تركيا، بعد وصولي مباشرة تركني زوجي الذي كان يتواجد في سوريا، وقام بإرسال أطفالي ليعيشوا معي، ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول لملمة جراحي ومتابعة حياتي بعزيمة وقوة، واضعة نصب عيني تربية أطفالي بشكل جيد".

وتضيف: "عملت في عدة مجالات ومهن مثل الخياطة وغيرها، لأتمكن من تحمل أعباء المعيشة هنا في تركيا، بعد أن تركني زوجي، وعجز أهلي على تربية أطفالي وتحمل نفقتهم، أساهم الآن وبعد مرورة 5 أعوام على خروجي من المعتقل، على مساعدة الناجيات أمثالي من سجون النظام، والوقوف إلى جانبهن للتعافي نفسياً واجتماعياً من تبعات فترة الاعتقال".

في ختام شهادتها لـ"زمان الوصل" تقول "رزان المحمد": "كلي أمل الآن أن أعود لوطني سوريا شامخة الرأس بعد أن نتخلص من هذه العصابة الحاكمة، وأن نعيش أحراراً كسائر شعوب العالم، بعيداً عن الظلم والذل والخضوع، وفي النهاية أوجه كلمة لجميع الناجيات من سجون النظام، بأن تتحلى كل واحدة منهن بالشجاعة والقوة، وتتابع حياتها بعزيمة مع كل ما نعانيه من قساوة الحياة".

وحكت "محسن"، للأناضول، التي تواصل تسليط الضوء على اعتقال النساء في سجون النظام السوري، معاناتها بعد اعتقال ابنها في دمشق، عام 2013 من قبل قوات النظام.

وروت طريقة اعتقالها بعد ذلك بعام، ووضعها في السجن من دون سبب.

وأشارت إلى الضرب القاسي والممنهج الذي يتعرض له المعتقلون، والمسبب للإعاقة أحيانا.

وأوضحت "محسن" أن ما رأته من إهانة في المعتقل، وما سمعته من صراخ جراء التعذيب والضرب، هو فصل آخر من المعاناة.

وكشفت تعمد رجال الأمن ضرب رؤوس المعتقلين بالحائط، واستخدام العصي والسلاسل في تعذيبهم.

واستغربت "محسن" اعتقال ابنها، رغم أنه كان مواليا للنظام، حتى أنه كتب أشعار تمدح بشار الأسد.

وأكدت أنها لم تسمع عنه أي أخبار منذ اعتقاله قبل 6 أعوام.

وبحسب معلومات صادرة عن المعارضة السورية، حصلت عليها الأناضول، يعتقل نظام الأسد 500 ألف شخص في سجونه.

كما تعرضت 13 ألف و500 معتقلة إلى التعذيب أو الاغتصاب من قبل أفراد النظام. ويوجد حاليا أكثر من 7 آلاف معتقلة.

وفي لقاءات مع للأناضول، تحدثت سوريات خرجن من السجون بعد احتجازهن بشكل غير قانوني، عن حالات التعذيب والاغتصاب في سجون النظام.

وقالت أم محمد، من سكان منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، إنها اعتقلت عام 2012 بينما كانت متجهة للعمل، وهي تغطي وجهها بحجابها.

وذكرت أنها تعرضت للضرب في مركز الاعتقال وبعد استجوابها 3 مرات، تم زجها في غرفة مع 7 سيدات إثر نزع حجابها.

وأردفت أن آثار التعذيب كانت بادية على وجوه النساء المعتقلات.

وروت أنها شاهدت طفلة في الصف التاسع، تناوب على اغتصابها 6 أشخاص أمام الجميع.

ولفتت أم محمد إلى أنها اعترضت على نزع حجابها، وذاقت التعذيب في بادئ الأمر، ومن ثم الاغتصاب.

وذكرت أن حالات الاغتصاب طالت حتى امرأة بسن الـ55 عاما.

وأفادت أنها أحيلت إلى زنزانة انفرادية بعد 5 أو 6 أيام على توقيفها، وعاشت على مدار 2.5 شهر على رغيف خبز وبعض الجبن في اليوم؛ ما أدى إلى مرضها وانهيارها عصبيا.

وأردفت أصوات التعذيب ما زالت عالقة في ذهنها ولا يمكن نسيانها.

ولفتت إلى أن معاناتها استمرت بعد خروجها من السجن، أيضا؛ حيث تبرأت أسرتها منها.

وكشفت أنها تزوجت ابن عمها، الذي طلقها بعدما علم بأنها تعرضت للاغتصاب.

بدورها، قالت سائحة البارودي، أم لطفلين من مدينة حماة، إنها تعرضت للتوقيف عند نقطة تفتيش، أثناء توجهها مع زوجها إلى لبنان.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقالها بسبب حيازتها رخصة صيد تابعة لزوجها في حقيبتها، وتعرضت للاستجواب والتعذيب على مدار 4 ساعات في مركز التوقيف بتهمة "مساعدة الإرهاب".

وذكرت أنها كانت تسقط أرضا كلما ضربوها، لكنهم كانوا يرفعونها ويضربوها مجددا.

وأفادت بأنها بعد ذلك نُقلت إلى "الفرع العسكري" حيث استجوبت مجددا، وتم تكبيل يديها من الخلف، وعصب عينيها، وزجها في زنزانة.

وبعد مرور 48 ساعة، قالت إنه فُتح الباب، وتم رمي قطعة خبز وثلاث حبات زيتون.

وقالت البارودي إن أمام المرء، عند الوقوع في قبضة قوات الأسد، خيارين بعد الصدمة؛ إما الاقرار بالتهم الموجهة، أو المقاومة، لافتة إلى أنها فضلت الخيار الثاني رغم تبعاته.

وذكرت أنه تم نزع حجابها وكشف الجزء العلوي من جسدها أثناء الاستجواب، وعندما رفضت التهم المنسوبة إليها، جرى نقلها إلى غرفة مليئة بالماء، وتعليقها إلى السقف ويديها مكبلتان من الخلف.

وأوضحت أنها بعدما تعرضت لأنواع عدة من التعذيب الجسدي، كان يغمى عليها، إلا أنهم كانوا ينزلونها إلى الماء ويوصولونه بالتيار الكهربائي كي تصحو.

وأضافت أنها نُقلت إلى سجن حمص المركزي ضمن مجموعة تضم 66 شخصا؛ حيث وضعن في نفس المهجع، مع أناس متهمين بالمخدرات والاغتصاب والقتل.

وقالت إنها عاشت ما يشبه صدمة نفسية عندما شاهدت عائلة كاملة في السجن، الأب والأم مع أطفالهم، فضلا عن فتيات بعمر 18 عاما ناجيات من مجزرة بانياس، في السجون، وشعرت أن كافة النساء في سوريا معتقلات.

وأوضحت البارودي أنّ النظام قام بنقلها من سجن حمص المركزي إلى سجن بالون، وأنها رأت سجناء يتعرضون لشتى ألوان التعذيب هناك أيضا 

وتابعت قائلة: "عندما كنت في سجن بالون لفت انتباهي كثرة الميليشيات الشيعية الإيرانية فيه، وعندما كنت أنزل من المصعد إلى غرفة السجن كنت أشتم رائحة الجثث، وكانت رائحة الموتى تملأ الغرف".

وصرّحت البارودي بأنّ 44 سجينة كنا داخل غرفة واحدة لا نوافذ فيها، وأنّ السجينات بدأن يسألنها عن الأوضاع في الخارج، فور دخولها إلى الغرفة.

وأردفت: "اسمي لم يكن مدرجا في قوائم الطعام الذي كان يأتي كل 4 أيام مرة، لكن النسوة الموجودات داخل غرفة السجن، كنّ يتقاسمن معي حصتهن، وظللت في ذلك السجن 3 أسابيع، وخضعت للتحقيق ثلاثة مرات، وبعد الساعة التاسعة مساءً لم نكن نستطيع النوم من صرخات الشباب الذين كانوا يتعرضون للتعذيب".

واستطردت: "في إحدى المرات أصيبت إحدى السجينات بمرض تناسلي، وسمحوا لنا بأخذها إلى المرحاض لكنهم طلبوا منا أن نبقى في الداخل، ونسينا أمر الخروج فخرجنا، وإذ بنا نرى السجانين وهم يجرّون جثث الذين ماتوا تحت التعذيب".

وبعد أن تمّ نقلها إلى سجن عدرا بأسبوعين، تمكنت البارودي من الخروج إلى المحكمة، ونالت برائتها من التهم الموجهة إليها.

من جانبها قالت مريم (24 عاما) التي تعرضت هي الأخرى للتعذيب والاغتصاب في سجون الأسد، إنّ عناصر الشبيحة نزعوا حجابها وملابسها عنوة وسط الحي، وبدأوا يجرونها في الشوارع.

وأوضحت مريم (من سكان حماة) أنها كانت تعمل في أحد المستشفيات الميدانية بمنطقة الحميدية لإسعاف المتظاهرين الذين يُصابون بنيران قوات الأمن التابعة للنظام السوري.

وأضافت مريم أنّ اعتقالها من قِبل قوات النظام السوري، جرى في الساعة السادسة صباحا عندما كانت في منزل أبيها برفقة أولادها.

وعن كيفية اعتقالها قالت مريم: "كنت في منزل والدي برفقة أولادي، وفجأ كُسر الباب ودخلت عناصر الشبيحة إلى البيت، وبدأوا بضرب ابنتي البالغة من العمر 4 سنوات، وسألوا عني، وعندما ألقوا القبض عليّ نزعوا حجابي وملابسي وسط الحي وبدأوا بضربي وجرّي في الشوارع، وعندما وضعوني في السيارة كانت بداخلها 4 فتيات أخريات".

وقالت مريم: "عندما وصلنا إلى الفرع (مقر للمخابرات)، بدأوا يصرخون: (جاء الإرهابيون)، وأدخلونا إلى غرفة ضابط اسمه سليمان، وكان يأكل الفستق ويشتم بعرضنا وشرفنا، ولا تصدقوا أكاذيبهم عندما يقولون بأنّ السجينات يخضعن للتفتيش من قِبل الشرطيات أو العسكريات، فقد قام أحد الجنود بتفتيشي وخلع ملابسي، حينها كدت أموت من حيائي".

وشرحت مريم غرفة التحقيق قائلة: "لا يوجد في غرفة التحقيق سوى سرير واحد، ولا حدود هناك للتعذيب، وبعد منتصف الليل، كان الضابط سليمان ينتقي أجمل الفتيات ويأخذهن إلى مكتبه المكون من غرفتين؛ فالغرفة الأولى كانت للتحقيق والأخرى كانت مخصصة للاغتصاب، وكنت أتوسل إليه وأقول كُرمة لله لا تفعل، فكان يقول (لا يوجد شيء اسمه الله)، وكنت أقول كُرمة للنبي، فكان يقول (هو الآخر في إجازة)، وبلغت به الوقاحة إلى حد أنه كان يقول (جِماع من ألذ نحن أم عناصر الجيش السوري الحر)".

وتابعت قائلة: "إحدى السجينات حملت جنينا جراء الاغتصاب، ووضعت وليدها في الشهر السادس من الحمل، وقام الشبيحة بإطلاق النار على ولدها أمام أعينها، وأصيبت بعدها بالجنون".

ولم تنته معاناة مريم في السجن فقط، بل رافقتها المآسي عند خروجها؛ حيث تعرضت لشتى ألوان الاضطهاد من قِبل المجتمع وعائلتها وزوجها، حتّى بلغ الأمر إلى الطلاق وعدم القدرة على الخروج من المنزل.

وفي هذا السياق قالت: "لأننا تعرضنا للاغتصاب في السجن، قام المجتمع باضطهادي، فلم أجد أحدا يرحب بي، ولم أستطع أن أخرج حتّى إلى الشارع والتسوّق، ولم يبق لنا سوى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فلعله يسمع صوتنا ويساعدنا".

ووفق معطيات الشبكة السورية لحقوق الانسان، فإن 8 آلاف و633 سيدة على الأقل معتقلة في سجون الأطراف المتحاربة في سوريا، منهن 7 آلاف و9 على الأقل في سجون تابعة لنظام الأسد.

ووثقت الشبكة تعرض 864 إمرأة و432 فتاة دون الثامنة عشر، على الأقل، إلى 7 آلاف و699 حالة اغتصاب، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن عدد المعتقلات وحوادث الاغتصاب أكثر من تلك الأرقام بكثير.

ويعود التفاوت بين الأرقام الموثقة والتوقعات إلى حدوث الكثير من حالات الاعتقال دون ادراجها في السجلات، فضلا عن دفع المجتمع المغتصبات إلى الصمت وعدم الحديث عما تعرضن له من ويلات في غياهب السجون.

تتناول أحداث المسلسل قضايا تجارة الأعضاء البشرية، وهو عمل درامي ذو نزعة بوليسية يقوم على تصوير تحولات شخصية الطبيب الشرعي "آدم"، وهو شخصية مركبة.

يعيش مع ابنته "ملك" المصابة بمتلازمة "داون"، يقوم آدم بالعديد من المخالفات نتيجة لاطلاعه على العديد من الجرائم.

المسلسل "البوليسي" الذي يحمل اسم "مقابلة مع السيد آدم" تناول صورة الشهيدة "علاوي" على أنها فتاة مصرية تعيش في سوريا تم قتلها وسرقة أعضائها ودفنها من قبل المجرم وهو من تأليف "فادي سليم" و"شادي كيوان" وإخراج "فادي سليم" وإنتاج شركة phonix group.

وأظهرت لقطات أخرى حصلت عليها "زمان الوصل" من تطبيق "وياك" الذي يعرض حلقات المسلسل صورة الشهيدة "رحاب علاوي" في أكثر من لقطة، أثناء طباعتها وتحويلها بالفاكس ولقطات أخرى للصورة بين يدي ضابط التحقيق في المسلسل.

والصورة التي استخدمها المسلسل مصدرها جريدة "زمان الوصل" التي نشرتها بشكل حصري من بين آلاف الصور لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد والتي سربها "قيصر" من أحد الأماكن في مشفى (601) بدمشق... وخص "زمان الوصل" بعدد كبير من الصور من بينها صورة الشهيدة "رحاب".

يشار إلى أن تسريبات "زمان الوصل" كشفت قبل عامين الجهة التي اعتقلت وعذبت قبل أن تقتل الناشطة السورية "رحاب علاوي".

وورد اسم رحاب علاوي بنت "محمد" و"عوفة" مواليد 1989 في الملف الأضخم الذي يضم 1،5 مليون مطلوب للنظام، ضمن 500 ألف اسم تم نشرها في المرحلة الأولى ضمن محرك البحث.

وأظهر ملف "علاوي" أنها مطلوبة للاعتقال من قبل "شعبة المخابرات العسكرية"، وهي المسؤولة عن قتلها بعد ذلك.

"رحاب" التي كانت تسكن مع والدتها وشقيقاتها الأربع اعتقلت في كانون الثاني يناير/2013، حسب رواية شقيقها "حمزة" لـ"زمان الوصل" الذي قال "جاء عناصر من سرية المداهمة يقدر عددهم بـ 10 عناصر إلى منزل أهلي حوالي العاشرة ليلاً، وطلبوا من رحاب أن تحضر حقيبتها اليدوية".

وسبق "رحاب" التي كانت تدرس في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق شقيقها "عاصم" الذي أودع سجن "صيدنايا" الذي وصفته تقارير حقوقية بأنه "مسلخ بشري".

وروى "حمزة" عن تفاصيل اعتقال "رحاب" ونشاطها في صفوف الثوار، كاشفا عن محاولات العائلة لتخليص شقيقته من براثن المخابرات، ساردا الابتزازات التي تعرض لها والتي أفقدته "تحويشة العمر" دون أن يحصل على النتيجة المطلوبة بالإفراج عن "رحاب" التي تأكد مقتلها بعد نشر صورها بين صور "سيزر" عن "جريمة العصر" بحق أكثر من 11 ألف معتقل خلال أعوام 2011 و2012 و2013.

كنت ذاهبة إلى منطقة الشيخ مقصود في حلب تجاه (المعبر) حيث تم إيقافي بعد تفتيشي ومن ثم أخذوني إلى فرع أمن الدولة، لأجد هناك حينما  دخلت إلى السجن خمسين امرأة، في زنزانة تكاد تكفي لعشرين شخصاً.

تركوني في الزنزانة 15 يوماً مع نسوة أغلبهن في عمر الخمسين تقريباً؛ إلى أن بدأوا التحقيق معي بطريقة مخيفة، منها الضرب والإهانة والمعاملة القاسية.

 وتضيف السيدة أم محمد عن مراحل التحقيق: كانوا يقتادوني كل يوم مقيدة، معصوبة العينين إلى غرفة التحقيق، ويقوم المحقق مع أشخاص آخرين باستجوابي حول أولادي، وخاصةً ابني أحمد، مع توجيه الشتائم والكلمات البذيئة، بالإضافة إلى التعذيب والضرب والتهديد باعتقال أولادي الآخرين؛ ثم أخذوا يطلبون مني الاعتراف عن أولاد أخي، كانوا يريدون معرفة من منهم يحمل السلاح  ومن منهم خرج في الثورة دون سلاح.

بعد عدة أيام فهمت من الأسئلة الموجهة إلي أن هناك تقريراً مكتوباً (كيدياً) بحقي من أحد الأشخاص؛ وفي كل يوم يزداد التعذيب والضرب أثناء التحقيق، حتى كدت أفارق الحياة بين أيديهم .

بعد ثلاثة أشهر من هذه الحالة المزرية والقاسية، والتعذيب والاستجواب، أخذوني إلى المنفردة، فوجدت هناك سيدة من "دارة عزة" تبلغ من العمر 45 عاماً، مصابة بمرض في القلب، إضافة إلى التهابات في جسمها مع انتشار حبوب على ساقيها؛ بقينا معاً 15 يوماً، إلى أن أعادونا إلى الزنزانة الأولى.

بعض النساء الذين تعرفت إليهن في السجن هنَّ معلمات كن ذاهبات لاستلام الراتب وتم القبض عليهن واعتقالهن في هذه الأثناء، بالإضافة إلى فتيات اعتقلن في الجامعة.

تضيف أم محمد: "كنا نتعرض للضرب والتعذيب جميعنا، مع التجويع الممنهج، فالطعام كان يقدّم مرة واحدة في اليوم الساعة الخامسة مساءً؛ وغالبا كان الطعام الأرز فقط".

أما المحقق كان يقول لي دائماً "هل تظنين لأنك مسنة لن أضربك، سوف أضربك حتى لو أصبحت تزحفين في النهاية، ولا تستطيعين السير على قدميك".

التحقيق مع النساء الأخريات يدور حول أشياء كثيرة، منها تلقي اتصالات من الخارج وخاصة تركيا، حتى لو كانت المكالمة قبل وقت طويل أو حتى سنوات.

بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال نادوا باسمي وطلبوا مني تحضير نفسي؛ فأخذوني إلى المنفردة، وبعد فترة أعادونا إلى الزنزانة الأولى. عقبها، استطعنا الاغتسال أخيراً ففي المنفردة ممنوع الاستحمام؛ هكذا، بقينا نحن المعتقلات لمدة 5 أشهر دون اغتسال!

وبعد ذلك، كانوا  كل يومين يخرجونا إلى فسحة سماوية فيها شمس، نقف قليلاً ثم نعود إلى الزنزانة. وخلال فترة وجيزة، صاحوا باسمي وطلبوا مني مجدداً أن أتجهّز للخروج؛ ولقد عرفتُ قبل ذلك بيومين أنني وسيدة أخرى سوف نخرج بصفقة تبادل مع ضابط أسير لدى الجيش الحر.

ربطوا معصميّ بقطعة بلاستيك (قيود) وتم عصب عينيّ، ووضعوني في سرفيس (حافلة) فيه عدد من العناصر، أحدهم يحمل سلاحاً يقف بجانبي؛ ومن ثم أجبروني على طأطأة رأسي طوال الطريق.

كنت لا أعلم أين وجهة الحافلة… في منتصف الطريق توقف السرفيس، ونزل العناصر لاحتساء الشاي كما فهمت، وتركوني أنتظرهم وأنا أفكر إلى أين وجهتنا؟!

وصلنا إلى حاجز التبادل بعد ثلاث ساعات تقريباً؛ حينها، فتح باب السرفيس أحدهم، قائلاً: "فك عن يديها القيد"، ففعلوا ذلك.

في هذا الوقت طلبتُ الدخول إلى الحمام فذهب عنصر وأخبر شبّان الهلال الأحمر، الذين يقفون إلى جانب الطريق، فأخذوني إلى مكان بعيد وأزالوا العصبة عن عينيّ، وبعد أن انتهيت أعادوني إلى السرفيس وأعادوا العصبة.

وانتظرنا ساعة إلى أن تم التبادل مع الضابط، وبعدها، أنزلوني من وأزالوا العصبة عن عينيّ،  وسلموني لشاب من الهلال الأحمر؛ عندما رأيته ارتحت كثيراً، وكأنني أرى واحداً من أبنائي؛ أخذني من يدي وتحدث معي برأفة وطيبة وقال:"أهلا يا أمي…"

ثم وضعوني في سيارة من الريف الغربي سائقها من عفرين وأخذوني إلى المحامي، الذي أبلغني بأن أبنائي ينتظروني.

 

لم تُدرك أنها ستكون في سجنٍ مغلق وسائل التعذيب النفسي فيه لا تقل إجراماً عن وسائل الضرب بالأدوات الصلبة والصعق بالكهرباء، إذ إنّها قضت وابنتيها 11 شهراً في غرفة صغيرة داخل المشفى مسلوبة الحرية والإرادة وممنوعةً حتّى من الاستحمام بحسب ما قالت.

وأضافت أنّها تعرضت في المستشفى للابتزاز وتلقت تهمة الكتم الجنائي كون أحد أبنائها من المشاركين في الثورة السورية، كما أنّها أُصيبت بشلل رباعي.

ابنتها براءة، 32 عاماً، قالت إنّها تعرّضت للإجهاض داخل المستشفى وسط انعدام الحد الأدنى من الرعاية الصحية والمتابعة.

بعد أن أصبحت ثيابهن رثةً بسبب عدم تبديلها طيلة 11 شهراً، نُقلت العائلة إلى فرع "الخطيب" في العاصمة دمشق، واقتاد عناصر الأمن الأم من المشفى إلى الفرع حملاً على بطانية عسكرية "غطاء".

بعد 8 شهور تم نقلهن إلى "جناح الإرهاب" في سجن "عدرا" المركزي، هناك تطورت صحة الأم سلباً وكانت جروحها تنزف القيح والدم وتفتقد لأبسط مقومات العلاج.

بعد 15 يوماً مثلت العائلة أمام القاضي العسكري الخامس وطلب من الأم تسليم ابنها مقابل إخراجها من السجن، وقرر إيقاف النسوة الثلاث في "جناح الإرهاب" بسجن "عدرا" المركزي دون تحديد المدّة بتهمة الكتم الجنائي.

11 شهراً قضتها الأم وابنتاها في سجنهم بمشفى "المجتهد"، و8 شهور في فرع "الخطيب"، و6 شهور في سجن "عدرا"، قبل أن يسعفهن الحظ في منتصف الشهر الرابع عام 2016، بعد أنّ دفع أحد أقاربهن 15 مليون ليرة سورية مقابل إخراجهن من المعتقل، ليغادرن سوريا إلى تركيا.

أكد مصدر لــ"زمان الوصل" أن معتقلا سابقا في سجون الأسد يدعى "مازن الحمادة" عاد إلى دمشق أمس الساعة 11 ليلا، بعد إجراء تسوية مع سفارة النظام في برلين.

وأشار إلى أن المخابرات اعتقلته فور وصوله واقتادته إلى مكان مجهول.

وحصل "الحمادة" على لجوء في هولندا قبل أن يتردد بكثرة إلي المانيا..

وقال زميل "الحمادة" لـ"زمان الوصل" إن الأخير كان يعاني من أزمة مالية ونفسية، وتمكن النظام من ترتيب عودته إلى سوريا مع وعود أنه سيفرج عن عدد كبير من ثوار ديرالزور... علما أن "الحمادة" كان مساهما في إجراءات لمحاكمة نظام الأسد.

واعتقل النظام "مازن بسيس الحمادة" من مواليد محافظة دير الزور، ثلاث مرات منذ بداية الثورة السورية، الأولى بتاريخ 24-4-2011 على يد فرع أمن الدولة بدير الزور، والذي دام حوالي أسبوع، أمّا الاعتقال الثاني فكان بتاريخ 29-12-2011 من قبل الفرع نفسه، وذلك أثناء عودته من دمشق على أحد الحواجز العسكرية في مدخل مدينة دير الزور، ودام نحو أسبوعين، وأمّا الاعتقال الثالث والذي كان الأطول في المدّة والأشرس في التعامل، فكان بتاريخ 1-3-2012 من قبل عناصر من المخابرات الجوية في دمشق وتحديداً في مقهى "ساروجة" وسط دمشق.

ولا يكف نظام الأسد عبر سفاراته ومتعاونين معه في بلدان اللجوء عن محاولات الإيحاء بأن سوريا أصبحت آمنة بعد انتزاعه السيطرة على مناطق واسعة في سوريا، واعدا الراغبين بالعودة بالأمان، غير أن التجارب أثبتت أنه نظام لاعهد له، وربما اختراقاته لبنود اتفاقات المصالحة في الكثير من مناطق سوريا تثبت ذلك، حيث لم يتوقف عن زج أبناء مناطق المصالحات والتسويات في الصفوف الأولى على أسخن الجبهات في الشمال السوري.

 

 

شاهد إحدى شهاداته... 

حصلت "هلال محمد الكن" أم عبيدة المتحدّرة من حي "جورة الشياح" في حمص على شهادة البكالوريا في الفنون الجميلة قبل سنوات الحرب وتمكنت بعدها من افتتاح مشغل للخياطة وتفصيل بدلات العرائس، وبعد اندلاع الثورة التحقت مع زوجها بصفوف المطالبين بالحرية والكرامة، وعاشت حصار حمص الذي امتد لـ 700 يوما قادت خلالها مظاهرات نساء "جورة الشياح" أثناء حملة النظام على المدينة، وكانت تطبخ لعناصر الجيش الحر على الجبهات إضافة إلى المناوبة في نقاط حرس مع زوجها لعدة ساعات في اليوم وزيارة الجرحى في المشفى الميداني والإعتناء بهم –كما تروي لـ"زمان الوصل" وخرجت هلال مع من خرج من أهالي حمص المحاصرين إلى الريف الشمالي بلباسها الميداني الكامل–كما تقول- حيث سكنت في مدينة تلبيسة لسنة ونصف ثم انتقلت إلى الدار الكبيرة وكانت حاملاً بجنين فأسقطته بعد إعطائها بالخطأ إبرة فوستان ولم تكن تعلم أن هذا الإجهاض سيكون سبباً في اعتقالها. إذ اضطرت للذهاب إلى حمص لإجراء العملية بهوية مستعارة كي لا يُكشف أمرها لأنها كانت مصنفة لدى النظام بأنها مسلحة وإرهابية، وتم اكتشاف أمرها في المشفى بعد وشاية من صاحبة الهوية  فتم اعتقالها في فرع الأمن السياسي وهناك-كما تقول- فتعرضت لمختلف أساليب العنف الجسدي ومنها "الشبح" (يعلق المعتقل فيه من يديه بالسقف، ويبقى جسده متدلياً لتمارس عليه أساليب التعذيب المختلفة)، والضرب بـ"الأخضر الإبراهيمي" (أنبوبا طويل أخضر مصنوع من البلاستيك) أو من خلال "بساط الريح" حيث يوضع المعتقل على لوح خشبي مكوّن من قسمين، فيتمّ تحريك القسمين باتجاه بعضهما، ما يسبب ألماً في العمود الفقري  ويتم جلد قدميه بكبل رباعي، دون أن يكف الجلادون عن توجيه الشتائم البذيئة طوال الوقت، وتابعت محدثتنا التي تعمل كضابط برتبة ملازم أول في مخفر شران بمنطقة عفرين الآن أن فرع الأمن السياسي اتصل بزوجها بعد 4 أيام من اعتقالها طالبين منه تأمين 20 بندقية روسية وقاذف آر ي جي  ورشاش وهاون مقابل إخراجها بتسوية ولم يتمكن زوجها من تأمين المطلوب ولكنه أرسل لهم 3 مليون  لتخفيف التعذيب عنها  وعدم  إحالتها إلى أي فرع آخر إذ  كان المفروض إحالتها-كما تقول- إلى 4 فروع لأنها  على قائمة المطلوبين في حمص.

قضت المعتقلة السابقة 66 يوماً في المنفردة داخل فرع الأمن السياسي  في حمص  وكانت أثناءها  تتعرض للتعذيب بشكل يومي لإجبارها على الاعتراف بأسماء قيادات الجيش الحر، وتحت شدة التعذيب-كما تقول- اضطرت للإعتراف بوجود أسلحة دفنها المقاومون في حي جورة الشياح بعد خروجهم منه بسبب عدم السماح بإخراجها، وكذلك الكاميرات وأجهزة اللابتوب التي كان يستخدمها الناشطون في الحي، ومن ضمن ما تم العثور عليه صاروخ يدعى "لو"  وتم إحالة أم عبيدة بعدها إلى سجن عدرا بدمشق  حيث طلبها القاضي في اليوم التالي فأنكرت ما نسب اليها وتم ايقافها لسنتين على خلفية دراسة وضعها من قبل الامن السياسي. 

الموت البطيء

وتصف المعتقلة السابقة سجن عدرا الذي كان عبارة عن 5 أجنحة وفي كل غرفة  42 معتقلة وكانت غرفتها  الخامسة في الجناح الثاني  وتضم 8 أسرة، وكانت 4 من رفيقاتها في الجناح مسجونات بتهم تزوير والباقي بتهم الارهاب من بينهن الفنانة "سمر كوكش" وسجينة تُدعى "أم صهيب" من درعا والناشطة "جمانة نحاس"  والناشطة "ضياء العميري" من درعا والناشطة "ليلى عنقا" من بابا عمرو و"ناهد ادريس" من القصير و"طل الملوحي" من الخالدية، والأخيرة اعتقلت قبل الثورة بسنة بتهمة التجسس لصالح اسرائيل ولم يكن عمرها  قد تجاوز الرابعة عشرة، وكانت في الغرفة الثانية من الجناح الخامس بسجن عدرا ولم تكن تختلط مع بقية المعتقلات  وضم السجن أيضاً -بحسب المصدر- صيدلانيات ودكتورات ومحاميات وطالبات جامعة وإحداهن كانت صديقة ابنتها في جامعة دمشق، والكثير من المعتقلات اللواتي تشبه قصصهن قصتها.

وكشفت هلال وهي أم لشابين وثلاث بنات أن عدد المعتقلات بتهم الإرهاب في سجن عدرا تجاوز 1100 فتاة وسيدة وما تبقى 1200 أُودعن بجرائم متنوعة ما بين قتل وسرقة وتزوير ودعارة مشيرة إلى أن الكثير من المعتقلات بتهم الارهاب لم يكن لهن علاقة بالثورة ومنهن عجز ومسنات ومعوقات تم اعتقالهن بهدف تسليم ابنائهن أو أزواجهن أو إخوانهن  لأنفسهم.

أمضت "أم عبيدة" في سجن عدرا سنتين وتم نقلها مع مجموعة كبيرة من المعتقلات إلى مقر حزب البعث وسط دمشق وتم إطلاق سراحها  بتاريخ 24/6/ 2017 وكانت ليلة عيد الفطر لتعود إلى بلدة الدار الكبيرة  بريف حمص الشمالي حيث تقيم عائلتها، وبعد سنة من المكوث هناك اضطرت للخروج مع عائلتها مع من خرج بالتسويات التي شهدها الريف الشمالي آنذاك إلى ناحية "خرابة شران" في منطقة عفرين، ونظراً لأنها تسكن قرب مخفر شران التابع للأتراك تقدمت للإشتراك في دورة  للشرطة النسائية ونجحت بالاختبار ليتم تعيينها كضابط أمن برتبة ملازم في بلدة  شران.

هلال من حمص، بجورة الشياح.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 72 أسلوب تعذيب يتم ممارستها في معتقلات نظام الأسد "الأمنية والعسكرية - الرسمية والسرية"، بينما كشفت إحدى المعتقلات السوريات أنّها تعرضت خلال 62 يوما من الاحتجاز إلى 17 أسلوباً وحشياً.

"فاتن" تقطن وسط محافظة حلب، تدرس في كلية الحقوق بجامعتها، عند انطلاق الثورة السورية عام 2011 كان عمرها 21 سنة، تعرضت للاعتقال مرتين عام 2014 من قبل أجهزة نظام الأسد الأمنية، وتوقيف مستمر لساعات طويلة.

بالرغم من عدم مشاركتها في الحراك السلمي "الطلابي أو الشعبي"، إلّا أنّها كانت تتمنى ذلك، لكن وصية والدها منعتها من تحقيق أمنيتها، حيث وحين تبين له أنّ نظام الأسد سيمارس كُل الأعمال الإجرامية بحق المدنيين الثائرين أوصاها بأنّ الوصول إلى العلم وحصد الشهادة الجامعية ومزاولة المهنة الحقوقية نصرةً للمظلوم لا تختلف أبداً عن الاحتجاجات، كونها ستكون حينها من المناصرات للاحتجاجات والمطالب المحقة إن لم تكن إحدى الداعيات لها.  تعرضت "فاتن" للاعتقال أول مرة داخل الحرم الجامعي بطريقة مهينة للغاية، تم سحلها أمام الطلاب من شعرها الطويل وسط وابل من الألفاظ السوقية بحسب ما قالت لـ "زمان الوصل".

وأضافت أنّها زُجت لثلاثة أيام في زنزانة فردية مساحتها متر مربع بفرع الأمن السياسي في مدينة حلب الجديدة، تعرضت فيها لأبشع أشكال التعذيب دون توجيه تهمة محددة، تعليق بالسقف، ضرب بأصابع السليكون الطويل، إطفاء أعقاب السجائر بجسدها، صعق باستخدام عصا الكهرباء والمياه.

في يومها الأخير بالزنزانة الفردية وضع السجانون لها جثة سيدة كبيرة متوفية جراء التعذيب منذ مدة ليست بقليلة، حيث كانت الرائحة في غاية الكراهية.  وأردفت "فاتن" أنّ فرع أمن الدولة استلمها من فرع الأمن السياسي، حيث قضت هناك 28 يوماً وعاشت ظروفاً لا يُمكن وصفها أو تصورها.

وُضعت في زنزانة مساحتها 3 أمتار برفقة 38 سيدة محتجزة بينهن سيدات طاعنات في السن وفتيات قاصرات، ونتيجة عدم وجود أية فتحات تهوية كان نفس المحتجزات يتشكل في سقف الزنزانة على شكل مياه قبل أن يهطل عليهن ما يتسبب بأمراض الجرب والربو.

يتم التحقيق مع "فاتن" يومياً مرتين أو ثلاث، وفي كُل جلسة تحقيق تتعرض للتعذيب إلى أن يُغمى عليها، وكان السجانون يستخدمون وسائل عديدة لنزع اعترافات غير حقيقية منها، تبدأ بتوجيه التهديدات باغتصابها وفي جلب والدتها ووالدها إلى جوارها، والضرب بالبنادق والعصي والأسلاك الكهربائية والصعق بالكهرباء ورش المياه الساخنة على جسدها وبعدها مباشرةً المياه الباردة.

تُشير "فاتن" إلى أنّ من جملة التهم التي وُجهت لها "تمويل الإرهاب وتأمين السلاح وإيصاله إلى إرهابين والانتماء إلى الجبهة الشامية وتحريض طلاب الجامعة على قلب نظام الحكم"، وهي بالكاد كانت تنجح في أخذ مصروفها اليومي من والدها.

لا تعرف كيف خرجت من سجون فرع "أمن الدولة"، وصلت إلى منزل عائلتها التي كانت تقضي الأوقات في إيجاد واسطة لتبيان مصيرها وإخراجها من المعتقل، إذ إنّ الفروع الأمنية لم تكن تدلي بأية معلومات، وكانت تهدد الأب بسجنه في حال استمر بالمراجعة والسؤال عنها.

دخلت "فاتن" بحالة انهيار عصبي، أكثر ما يخيفها الأماكن المغلقة والمعتمة، وقضت والدتها أسبوع في نزع القماش الملتصق بجسدها جراء التعذيب والرطوبة.

بعد شهور عادت لاستكمال دراستها في الجامعة، تشكلت لديها صدمة كبيرة كون عدد عناصر الأمن في الحرم الجامعي بات أكثر من عدد الطلاب، وكان فرع أمن الدولة يستدعيها للتحقيق في كل أسبوع لمدة سبعة ساعات.

غادرت الجامعة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح والتزمت منزلها، إلى أن داهمتها دورية أمنية قامت باقتيادها إلى سجون الأمن العسكري في منطقة جمعية المهندسين.

هناك ذاقت من التعذيب ما لم تذقه في أمن الدولة والأمن السياسي، رحبوا بها بضربها على رأسها بأخمص بندقية لا زالت آثارها مطبوعة حتى اليوم، وتعرضت يدها للحرق بسيخ معدني، كما تم قلع أحد أظافرها، وكانت شاهدةً على عمليات اغتصاب فتيات قاصرات كان لهن في المعتقل أكثر من سنتين، وخرجت من المعتقل بعد شهرٍ كامل حاملةً معها ذكريات لا تنسى.

تكبدت عائلتها مبلغ 1200 دولار أمريكي لإيصالها إلى مناطق شمال غرب حلب المحررة من سطوة نظام الأسد لتحاول هناك البدء بحياة جديدة، لكنها ما زالت حتى الآن تعيش داخل الزنازين، في كل لحظة تتذكر موقفا سلبيا تعرضت له.

لم تكن "فاتن" الطالبة الجامعية الوحيدة التي تعرضت للاعتقال في سجون نظام الأسد "الإجرامية"، إذ إن أجهزة المخابرات باختلافها حتى اليوم تقوم بعمليات مداهمة تستهدف فيها طلابا جامعيين جراء تقارير كيدية.

ختمت "فاتن" بأنّ نظام الأسد يمارس القضاء على الطلاب كونهم يمثلون القوة الاجتماعية الأكبر والأكثر تميزاً، ويلعبون الدور الأبرز في الحراك الشعبي، وغالباً ما تتكون لديهم الرغبة الصادقة في تحسين ظروف البلاد وتطويرها.

لا يترك سجانو النظام السوري وسيلة إلا ويلجأون لها من أجل إهانة وتعذيب الأسرى والمعتقلين دون النظر إلى السن والعمر أو جنس المعتقل.

"أم هشام" من حلب (شمال)، رغم أن عمرها وقت الاعتقال 42 عامًا، إلا أنها تعرضت لأزمة قلبية من المعاناة القاسية.

كان ذنب "أم هشام" أنها سافرت لتركيا وعادت فقط، خلال العام 2011 الذي شهد بداية الحراك الشعبي ضد النظام، فتسببت الإهانات والتعذيب في تعرضها لأزمة قلبية نقلت للمستشفى ليوم واحد، وأعيدت بعدها للمعتقل مجددًا.

"أم هشام" روت قصتها للأناضول قائلة "جئت لتركيا عام 2011 كانت في أوج الثورة السورية، وبقيت فيها 3 أشهر، وعدت بعدها لجلب أوراق أبنائي من أجل جامعة ابني، فتم توقيفي على الحدود عند معبر باب الهوا، ومنها لفرع أمن الدولة وكانت التهمة التشجيع على المظاهرات، والتهمة الثانية دعم الثورة والثوار".

وأضافت "تم توقيفي بحلب، ومن بعدها لأسبوعين انتقلت لفرع أمن الدولة بدمشق، وكل فترة اعتقال 4 أشهر، أول أسبوعين بفرع أمن الدولة بحلب كانت الأسوأ، وتحولت للمحكمة العسكرية بدمشق، وحولت بعدها لحمص، بقيت فيها فترة، ومنها لحلب".

وتشير إلى أنه "لا يوجد احترام للسن، كان عمري 42 عاما وقتها لم يحترموني، يلجأون فورا لأسلوب التعذيب والإهانة، وبعدها خرجت من حلب".

خلال التوقيف تعرضت لأزمة قلبية ونقلت للمستشفى لمتابعة التحقيق هناك، وتضيف: "زوجي وأولادي كانوا بتركيا وكنت وحيدة في سوريا، وبالأصل لدي مشكلة بالقلب ونتيجة التعذيب والحالة النفسية تعرضت لأزمة قلبية، دخلت المشفى مكبلة الأيدي برفقة جنود، واليوم الثاني عدت للمعتقل وعدت للتعذيب والإهانات".

تمضي "أم هشام" بالقول: "كنا لا نصدق وجود هذه المعتقلات، ولكن لمسناها بأم أعيننا، في المحكمة العسكرية اسمي معارضة سياسية، في حمص بقيت فيها فترة وجدت فيها أسوأ الحالات، وقبلها بسجن عدرا رأيت النساء في حالات لا توصف، من يدخله بمشكلة يخرج بمشاكل نتيجة المعاناة، تخرج المرأة مدمرة نفسيًا من الإهانات".

وزادت متحدثة عن السجون التي قبعت فيها "في حمص كان سجنا جماعيا، بدمشق وحلب كان الاعتقال بشكل منفرد، وفي حمص رأيت فيها أحوال المعتقلات، وفي إدلب حوكمت وأفرج عني فيها، بعد دفع مبالغ كبيرة".

وأوضحت أن أسرتها "اضطرت لدفع أموال لأشخاص من عائلة بشار الأسد، كان نصف مليون ليرة سورية (10 آلاف دولار آنذاك)، حينها خفف عني التعذيب وخرجت بعد 4 أشهر، وعند خروجي عبر الحدود كان اسمي على قائمة الإرهاب ممنوع المغادرة، فبقيت عامًا في سوريا لحين تمكني من دخول تركيا لاحقا".

وعن التحقيق الذي جرى معها والتعذيب، قالت "من لا يحكي مباشرة يقاد للتعذيب، والأجهزة معروفة وهي الدولاب (إطار السيارة) بإحناء الشخص وإدخاله داخل الإطار، إذا استمر لساعتين على هذه الوضعية يؤدي لكسر الظهر، أو للشلل، وهو يشمل النساء والرجال، لا يهم الأمر السجانين، فترك عندي إعاقة في الفقرات أثرت على يدي وظهري".

وأردفت متحدثة عن مشاهداتها "رأيت أناسًا بات لديهم إعاقات دائمة، التعذيب أثر علي بشكل كبير، وحتى الآن من 2012 لا أصدق أني في غرفتي وخرجت من سجون النظام، ويوميا لا أصدق أنني حرة، فمن يدخل مفقود ومن يخرج مولود".

وتضيف بالقول "نحاول قدر الإمكان تجاوز هذه المرحلة، وأملنا بالمحكمة الدولية والدولة التركية والمحامين العرب، لنيل حقنا، الحقوق المادية والمعنوية، فمنزلي استولى عليه ضابط، كل ما نملكه استولوا عليه، وتعويضنا الأكبر بخروج المعتقلات".

وردًا على سؤال حول أكثر من أثر فيها قالت "أم هشام": "كل شيء قذر وسيئ، يعطونا بطانية لا نعرف هل نضعها تحتنا أو نتغطى بها، ناهيك عن القذارة والطعام الملوث الذي تسممت منه، وفقدت 20 كغ من وزني، بالإضافة إلى الحشرات.. لا توجد أي إنسانية".

ولفتت إلى أن "ابنتها كانت معها بالطريق عند عودتها من تركيا، استلمها خالها، وعند الاعتقال جردت من الحلي الذهبي، أخذوا كل شيء، وعندما خرجت من السجن لم أحصل سوى على القليل منه".

وعن وضعها بعد الإفراج عنها، قالت "خرجت واستقرت عائلتي وعشت معهم بشكل طبيعي وبقيت عامين ملتزمة بالبيت بعد الاعتقال لا أريد رؤية أي شخص بسبب الآثار النفسية".

وختمت "أم هشام" بالقول "أهلي وزوجي وقفوا معي، ولكن من خارج عائلتي عانيت من مشاكل ونظرة المجتمع، وتجاوزتها بتأن من خلال شرح ما عانيناه، ونجحت بإيصال الفكرة لكثيرين".

غير أنه يبقى هناك تأثير جسدي ونفسي، موضحة أن هناك إعاقة في الرقبة والعمود الفقري، بسبب فتق نتيجة الدولاب الذي وضعت به لمدة ساعتين.

لا يقل التعذيب النفسي بسجون نظام بشار الأسد، قسوة عن التعذيب الجسدي، حيث قال سَجّانُوا المُعلمة رفيدة زيتون: "سترين طفلك بعد أن يصبح شابا"، مؤكدين لها أنها ستبقى معتقلة لسنوات طويلة.

اعتقلت رفيدة (38 عاما) بنت مدينة دمشق، عام 2014 لمدة عامين، لكن أوهموها في السجن أنها لن تخرج في الأمد القريب، ولن تتمكن من رؤية ابنها صاحب الـ6 أعوام إلا وهو شابا، ما أدى إلى تحطمها نفسيا.

السيدة السورية بدأت رواية قصتها للأناضول بالقول: "اعتقلت مع والدتي وأختي عامين، بسبب نشاط أخي، كوسيلة ضغط لتسليم نفسه".

وتابعت: "بداية الاعتقال كانت مع إصابة والدتي في قصف للمنزل ليلا، وحين أخذناها للمشفى في اليوم التالي، وكانت في غيبوبة بالعناية المشددة، وأنا مع أختي احتجزنا بغرفة، وكان بسبب اسم العائلة المحسوب على المعارضة".

وأضافت رفيدة: "تأكدوا أن أخي مطلوبا، وفي غرفة صغيرة فيها سرير فقط، بقينا 15 يوما لحين استعادت والدتي وعيها، ولم يُسمح لي برؤيتها، وكنت أذهب مرة واحدة للحمام".

ومضت في سردها: "بعد فترة أحضروا والدتي للغرفة واحتجزونا ثلاثتنا، والدتي فقدت الحركة بالجزء السفلي من جسدها مع إصابات وعمليات عديدة".

وزادت: "كلما أسال لماذا نحتجز هنا، يقولون لا شيء سوى أن هناك تعليمات بذلك، وبقينا 6 أشهر و20 يوما في هذه الغرفة، يفتح لنا الحمام مرة باليوم حسب رغبة السجان".

وأضافت: "بعدها نقلت لغرفة ثانية بالمستشفى، فيها حمام، وبقيت فيها 4 أشهر، وبعدها حولت لفرع الخطيب على أساس اكتفاء المدة، وأخرج منها".

وبعد نقلها، تحدثت رفيدة عما حدث معها قائلة: "في فرع الخطيب.. في البداية دخلنا عنبرا جماعيا فيه 40 فتاة، الجميع استغرب كيف تدخل حالة شلل إلى السجن بسبب أخي".

وتابعت "تركوني 5 أيام دون تحقيق، وبعدها وضعني على الأرض وسألني المحقق عن معلومات تخصني، وعيني مربوطة.. سألني عن أهلي فردا فردا، وعندما يقول فلان إرهابي أقول لا، فيبدأ بالشتم والإهانة وكان يتجنب ضربي بسبب والدتي المقعدة التي بحاجة لمن يعينها".

وقالت رفيدة: "سألني عن أخي وأنا قلت ليس لي دخل به، وبعد التحقيق دون ضرب، أنزلني وأخرج أختي لمطابقة الحديث، وبقينا في الغرفة الجماعية شهر، وفي مرة سمعنا أصوات إحضار لمعتقلين جدد من بينهم أطفال، فكنا نحاول استراق النظر ونتساءل لماذا اعتقال الأطفال؟".

واستطردت في حديثها موضحة "قيل لنا إن قوات النظام دخلت على بلدة في الغوطة، وهناك جلبوا النساء والأطفال والرجال ممن لم يتمكنوا من الهرب، الرجال نقلوهم لقسم الرجال، والنساء والأولاد جلبوهم لهذا العنبر، وأخذوا الأطفال للميتم".

وتابعت، "فرزوا النساء وعندما جاء السجان قال لي جرى تحويلك لهنا من أجل التبادل فتحولت بذلك إلى أسيرة للمفاوضات".

وأردفت: " كنا 19 فتاة، وأغلق علينا الباب ولم يدخل علينا أحد وبقينا هكذا، وكانت هناك مسافة تحت الباب تدخل منها الحشرات والجرذان ويقدم منها الطعام لنا، وبدأت أرجلنا وظهورنا ومفاصلنا تؤلمنا".

وزادت: "مرة رفضنا تناول الطعام لمعرفة ما هو مصيرنا، حتى جاء العقيد وفتح باب السجن وقال يجب أن تأكلن، فقلنا نريد أن نعرف مصيرنا، بدأ يهيننا، وبعدها قال سيدخل الطعام بعد قليل ومن يهون عليه شرفه فليمتنع عن الأكل، هنا خفنا وأكلنا".

وأضافت "قال لي بالتحديد إن لم تأكلِ سأعريكي وأضعك أمام الشباب ما جعلنا نبقى صامتات ننتظر الفرج، وبقينا في الغرفة 8 أشهر".

وحول ما تعرضت له من تعذيب، أفادت رفيدة "أنا لم أتعذب ولكن بقية الفتيات تعرضن للضرب، والكلام البذيء أصعب من التعذيب، والوضع النفسي أيضا، كنت أبكي على ولدي، وعندما يشعرون بذلك كان يقولون لا تزعلي عندما يصبح شابا ستتمكنين من رؤيته".

وتابعت "كان عمر ولدي 6 سنوات، زُرع في رأسي بأني لن أخرج، فتحطمت نفسيا، ناهيك عن صوت التعذيب من منتصف الليل حتى الفجر".

وقالت رفيدة : "كنا نسد آذاننا لكي لا نسمع، يوميا الساعة 7 صباحا يأتي الأطباء لتضميد الشباب المعذبين، وكنا نراهم من شقوق الباب، القمل والجرب يغطيهم، كانت أجسادهم سوداء من الأمراض والتورم".

ولفتت إلى أن أحد المعتقلين "كان عظام قفصه الصدري خارج جسده من كثرة تعرضه الضرب"، مضيفة، "رأيته بنفسي، وكانت عينه متورمة من شدة التعذيب".

وحول ما إذا كانت هناك من تعرضت للاغتصاب، قالت السيدة السورية "لم يحصل اغتصاب ولكن كان التهديد به موجود دائما، بعد 8 أشهر حولنا إلى سجن عدرا، وبقينا فيه 12 يوما، أعطونا ثياب وتحممنا وكان الوضع أفضل لأنه سجن مركزي وفيه زيارات".

ومضت قائلة "جاء الطلب للعرض أمام قاض بمحكمة الإرهاب، كنا 13 فتاة، منهن أنا ووالدتي وأختي، وكانت والدتي محمولة".

وعن كيفية خروجها، قالت رفيدة "أخبرت القاضي أنه لا علاقة لنا بأخي، ومع ذلك أوقفني القاضي 5 أشهر بسجن عدرا، وهناك سمعت صوت أولادي، كان الاتصال مسموحا، وعرفت أين هم، لكن لم يزرني أحدا لأن إخوتي كانوا محاصرين".

وختمت حديثها بالقول، "بعدها أفرج عني، وبقيت 4 أيام في دمشق وكنت أخاف جدا، وخرجت بعدها مع أولادي إلى إدلب، وأنا حاليا مع أولادي ووالدتي المريضة بإدلب، فيما عاد زوجي لدمشق".

بعد 9 أشهر من الاعتقال في سجون النظام السوري، قضت محكمة ببراءة نور الخطيب (27 عاما) ابنة مدينة حماة (شمال).

لكن عند الإفراج عنها، وبزعم وجود تقرير أمني بحقها، اعتقلها فرع أمني آخر في مدينة حمص (وسط)؛ حيث عذبوها صعقًا بالكهرباء.

نور قالت، في مقابلة مع الأناضول: "أدرس حاليًا في معهد العدالة بتركيا.. متزوجة من ناشط حقوقي، ولدي صبي وبنت".

استرجعت نور تجربتها المريرة: "بينما كنت طالبة اعتُقلت في كمين أمني بمنطقة صلاح الدين في حماة، في 3 نيسان (أبريل) عام 2012".

وأرجعت السبب إلى "نشاطي السياسي المرتبط بالجانب الطبي، عبر إسعاف الجرحى في المرحلة الأولى من الثورة (بدأت عام 2011 ضد نظام بشار الأسد، وكذلك تنظيم مظاهرات؛ لأنني كنت عضوة في تنسيقية حي باب القبلي".

وتابعت: "بعد أشهر من الثورة تعرضت لملاحقات إلى حين اعتقالي.. أحد أصدقائنا المعتقلين تم التحقيق معه، قبل أيام، ليتم استدراجنا.. اعتُقلت من قبل فرع الأمن العسكري في حماة، وبقيت فيه عشرة أيام في السجن الانفرادي".

عن فترة الاعتقال، قالت نور: "اعتُقلت تسعة أشهر، وأصعب فترة هي الاحتجاز في (الزنزانة) المنفردة.. فترة قاسية من دون تحقيق لمدة أربعة أيام، فقط (زنزانة) منفردة تفتح وقت الطعام.. المنفردة في فرع الأمن العسكري كانت منفردة وتواليت بداخلها، ولا يمكن الخروج من المكان".

وتابعت: "هي أصعب مرحلة، لأنك تواجه المجهول، كنا نسمع تجارب أصدقائنا، فنخاف من التعذيب، فنفضل القتل على التعذيب".

وأوضحت أن "المنفردة كانت غرفة صغيرة، متر× متر، وهي مظلمة لا يُعرف منها الليل والنهار.. 4 أيام دون تحقيق، والطعام كان بطاطا أو أرز بخبزة مرتين يوميًا.. كانت المنفردة رطبة متسخة لون جدرانها بني".

وزادت بقولها: "وقت يدخل المنفردة ضوء كنت أجد كتابات وأسماء معتقلين سابقين.. أحدهم يعد الأيام.. بعد 4 أيام بدأ التحقيق معي، وربما هذه الفترة تُمنح لإتاحة الفرصة للمعتقل كي يفكر ويقلق من المجهول للاعتراف فورًا".

بشأن أسلوب التعامل معها خلال التحقيقات، قالت نور: "حقق معي أربعة محققين لم أشاهدهم سوى في آخر جلسة قبل الترحيل إلى دمشق، عندما رفعوا الغطاء عن عيني".

وتابعت: "خضعت لخمس جلسات تحقيق، والتعذيب كان عبارة عن ضرب، أعتقد أنه تعذيب أخف مقارنة بالآخرين، ودرجة التهديد والوعيد كانت كبيرة".

وأردفت: "كان هناك شبيح (عنصر في قوات خارج القانون داعمة للنظام)، مهمته فقط هي توجيه ضربات لمن يخضع للتحقق.. كل جلسة كانت تمتد من ساعة إلى ساعتين، آخر جلستين لا علاقة لهما بالاعتقال: لماذا خرجتم بالثورة، وما هي مطالبكم، ولماذا تقتلون قوى الأمن (؟).. كنت أحاول الإجابة بحيث لا أثير غضب المحقق، كنت أسمع أصوات المعتقلين يُعذبون أمام المنفردة التي كنت بها".

المعتقلة السورية السابقة روت مَآسٍ عاشتها آخريات التقت بهن في سجن حمص الذي نُقلت إليه.

نور قالت إن معتقلة "كانت في حالة تشويش كبيرة، كانت تحكي القصة كل مرة بشكل مختلف؛ بسبب التعذيب الظاهر عليها وجرح عميق برأسها، حاولنا معالجتها، لكن لا خدمة طبية".

وزادت: "كانت جروحها شديدة.. عبارة عن طعنات.. كانت زوجة ناشط، ويبدو أنهم كانوا يريدون الضغط عليه، حيث اعتقلت لأيام في طرطوس (على ساحل البحر المتوسط) من قبل الشبيحة ومن ثم سُلمت إلى الأمن".

وأردفت: "كانت فاقدة لتركيزها وذاكرتها مشوشة، بقيت شهرًا ثم أُخلي سبيلها.. بعد 10 أيام وصلني خبر مقتلها من قبل أهلها، الذين لم يتحملوا حالتها".

وثمة معتقلة ثانية، وهي "سيدة من إدلب (شمال)، متزوجة في حمص، تعرضت لاغتصاب، خُطفت من أمام منزلها من الحاجز العسكري، تعرضت للاغتصاب من عناصر الحاجز، ثم سُلمت إلى الأمن العسكري على اعتبار أنها تتعامل مع مسلحين"، بحسب نور.

مأساة ثالثة روتها نور، وهي لـ"طفلة من منطقة تلكلخ الحدودية (في حمص) مع لبنان، عمرها 15 عامًا، اعتقلت وتعرضت لاغتصاب في الأمن الجوي".

وتابعت: "وصلت بحالة مزرية، وكانت تجلس بجانب الباب.. بعد ثلاثة أيام لم تختلط، فحاولت مساعدتها، لا تعرف ماذا حصل معها وأين هي، وتواصلنا مع أمها التي صدمت مما حصل معها، وحاولت رعاية ابنتها، وكانت إيجابية".

كما روت نور مأساة "سيدة في سجن حمص، اعتُقلت بعد فترة من زواجها وكانت حامل.. كانت مع زوجها عندما اعتُقلت، وبقيت لموعد الولادة، وعنما حان الطلق طلبنا إسعافًا.. لم يستجيبوا لنا فورًا، وبعد ساعتين أخذوها، لتغيب ساعتين بالمشفى العسكري، ولدت وعادت مع طفل ملفوف ببطانية صغيرة".

وأضافت أن الطفل شكل حالة أمل للسجينات: "كنا مستعدين بتحضيرات بسيطة للمولود، فأعطانا روحًا وحيوية مع حرقة كبيرة، فلا نريد أن يفتح عيونه ويشم رائحة السجن، كنا نحاول رعايته ومساعدة الأم، ووضعها النفسي الصعب، بعيدًا عن أهلها وزوجها".

وأردفت: الطفل "بقي لعمر ستة أشهر نهتم به ونرعاه، وبعدها أُفرج عنه هو وأمه، فحزنا لأننا نشعر بأنه ابننا (...) فرحنا وحزنا بنفس الوقت، كل متزوجة كانت تعوض شوقها لأهلها بهذا الطفل كذكرى جميلة".

عن خروجها من السجن، قالت نور: أضربت عن الطعام بسبب محاكمتي عسكريًا، وتواجدي هنا بينما زملائي في محاكم مدنية، وفي النهاية خرجت بريئة، ووصل القرار إلى السجن".

واستدركت: "عندما كنت استعد للخروج وتوديع المعتقلات، وأهلي ينتظرون على الباب، جاءت سيارة من الأمن الجوي، نزل منها ضابط، وقال: عليك تقرير (أمني) ننظر بأمره".

وتابعت: "صُدمت أمي، وذهبت في حالة نفسية سيئة، وبعد دخولي قلت للمحقق: إفعل ما تريد، لي سنة معتقلة.. عندها صرخ المحقق، ووضع غطاء على عيني.. اعتُقلت بسبب تقرير مكتوب عني وأنا في السجن، أصبح هناك احتدادا، وتعرضت للتعذيب بالصعق الكهربائي".

وزادت بقولها: "كان التعذيب صعبًا لا تشعر به إلا عندما تعود إلى الزنزانة، تشعر بالكهرباء تسير مع دمائك، وترتجف اليدان ويتخدر الجسم.. بقيت ثلاثة أيام لم آكل أي لقمة، وفي الثالث أُفرج عني".

واستطردت: "خرجت عصرًا، ومحطة الحافلات مغلقة وأحياء حمص فيها اشتباكات، خرجت من دون أي نقود ولم يُسمح لي بإجراء اتصال مع أهلي في مدينة لا أعرف بها أحدًا، وليست لدي هوية".

وختمت بقولها: "خرجت مشيًا وأخبرت أهلي، وكان صعب قدومهم، أوصلني أحدهم إلى بداية مدينة حماة، فالذهاب كان فيه مخاطرة".

وحاليًا، تعمل المعتقلة السابقة مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتركز على التواصل مع المعتقلين والمعتقلات، وتأسيس قاعدة بيانات، لنقل تلك المآسي إلى مختلف أرجاء العالم، تمامًا كما تنقل الأناضول في هذه المقابلة ما تعرضت له نور من تعذيب في سجون النظام السوري.

شابة سورية عانت خلال 28 يوما في معتقلات الأسد تعذيبا جسديا ومعنويا لا يتحمله البشر:

كثيراً ما تمنت مريم خليف (اسم مستعار) الموت، باحثة عن نهاية لمأساتها بعد اغتصابها بوحشية على أيدي عناصر النظام السوري.

دفعت مريم (33 عاما) وهي امرأة متزوجة الثمن غالياً، بلا ذنب ارتكبته سوى أنها كانت تداوى جرحى من ثاروا يوما على نظام ضاق به البشر والحجر.

مضت السيدة السورية في سجون النظام 28 يوما كانت بالنسبة لها قرنا كاملا، من التعذيب الجسدي إلى النفسي فالاغتصاب.

أبت المأساة أن تفارق مريم بعد إطلاق سراحها من أقبية التعذيب، إذ تنكر لها الأهل ونبذها المجتمع فطرقت أبواب الانتحار لمرات.

وفي لقاء مع الأناضول تروي مريم قصتها المؤسفة، طالبة عدم الإفصاح عن اسمها الحقيقي لأسباب أمنية واجتماعية.

تم اعتقال مريم في سبتمبر/ أيلول من عام 2012 ، حيث وصلت دورية من الشبيحة في الصباح الباكر، ووضعوها في سيارة مصفحة كانت تقل 4 شابات أخريات وامرأة عجوز.

اقتحم الشبيحة منزلها في مدينة حماة (وسط)، بلا طرق على الأبواب، وهجموا على الغرف باحثين عن مريم، ثم اقتادوها بلباس المنزل دون حتى أن يسمحوا لها بارتداء الحجاب، لتبدأ المعاناة.

تقول مريم واصفة تلك اللحظات :"تذكرت مشهد اعتقال أخي وكيف كان ينزف بعد ضرب رأسه في السيارة، صرت أفكر في أبنائي الذي تركتهم خلفي وأنا ماضية للمجهول".

بعد نصف ساعة وصلت مريم ومن معها من المختطفات لأحد الأفرع الأمنية التابعة للنظام وفوجئت هناك باستقبال كان كافيا كي تدرك هول ما هي مقدمة عليه.

تضيف "استقبلونا هناك بعبارة "جاءت الإرهابيات" ثم دخلنا على شخص يدعى المقدم سليمان، وكان يأكل الفستق ويبصق علينا، ويتفوه بكلام بذيء بحقنا".

لم تكتمل فصول "حفلة الاستقبال"، فسرعان ما اقتادت عناصر النظام المختطفات إلى قبو تحت الأرض بطابقين وبدأوا بتصويرهن، وأجبروهن على خلع الملابس بحجة التفتيش، وهنا أدركت مريم أن أبواب الحجيم قد تفتحت على مصراعيها.

"بدأو بتعذيبنا عن طريق الشبح، وكان يوجد نساء ورجال في غرفة التعذيب"، تواصل مريم.

تذكر السيدة السورية أن أحد الرجال المعتقلين بجانبها طلب من المحققين أن يتركوها ويعذبوه بدلا منها، هنا تعالت قهقهات الجلادين ساخرة، وانهالوا على كليهما بالضرب المبرح.

تقول مريم إنها تعرضت خلال اعتقالها إضافة للشبح إلى ضرب شديد بالقضيب المعدني، وفقدت بعض أسنانها جراء الضرب المتكرر على وجهها.

وعن الحوادث التي عايشتها في المعتقل، أفادت أنها سمعت شابا كان يتوسل إلى المحقق للتوقف عن ضربه، وبعد قليل سمعت الجلاد وهو يقول للمحقق لقد مات، فما كان من الأخير إلا أن أمر الجلاد بأن يأخذه ويرميه، وشاب آخر اشتكى الجوع فأخذوه إلى المرحاض وأجبروه على تناول القذارة.

في خضم تجربتها المهولة يأست مريم من الحياة ونسيت حتى أولادها وكان الموت مبلغ أمانيها على البقاء ليوم إضافي في المعتقل.

كان برنامج التعذيب كما تقول مريم، "يوم شبح وثلاثة أيام ضرب، وفي إحدى المرات كان المحقق يشرب المتة ( نوع من الأعشاب)، وبيده القضيب المعدني فسكب الماء الساخن علي، إلا أنني ومن شدة الخوف لم أشعر به".

وضعوا المعتقلات الستة في الطابق السفلي تحت الأرض في زنزانة مساحتها متر في متر، وكان هناك ضوء أحمر صغير مزعج جدا، وصوت تنقيط المياه يعذبهن، وكان يتم اقتياد كل واحدة منهن على حدة للتحقيق.

"الأكل كان مرة باليوم، واالذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة مرة باليوم كذلك، في الوقت الذي يختارونه هم وليس نحن"، لا تتمالك مريم دموعها وهي تسرد.

تقول "أضربت عن الطعام لأربعة أيام فنزل أحد الضباط وسألني عن سبب انقطاعي عن الأكل، فأخبرته أني أريد الخروج، فسألني مجددا ماذا تريدين أن تأكلي، فأجبته ساخرة كرسبي (دجاج مقرمش)، لم أكد أنهي الكلمة حتى انهالوا علي بالضرب".

وعن حالات الاغتصاب تروي مريم "بعد الساعة 12 ليلا كانوا يأخذون الفتيات وكنت منهن، ويتم اغتصابنا. إحدى صديقاتي فقدت عذريتها، واغتصبوا امرأة عمرها 55 سنة".

كانت مريم تتضرع للجلادين ألا يغتصبوها من أجل الله والنبي، لكنهم كانوا يقولون لها ساخرين "الله ليس موجودا والنبي في إجازة".

وأخيرا خرجت مريم في صفقة تبادل، معتقدة أن أهلها وزوجها سيتقبلونها بشوق، لكن أحضانهم كانت موصدة، وتنكر لها الأهل والمجتمع، ما جعلها تتمنى لو ماتت داخل أقبية التعذيب ولم تر النور مجددا.

لدى وصولها إلى تركيا كانت مريم في حالة نفسية سيئة جدا، وحاولت الانتحار 3 مرات، وبعد ذلك خضعت لعلاج نفسي.

وتختم مريم قائلة "تركيا احتضنتني، عندما تخلى عني الجميع، ونبذني أهلي ومجتمعي".

وحسب مصادر سورية معارضة، يبلغ عدد المعتقلين في سجون الأسد، 500 ألف معتقل على الأقل، في حين يبلغ عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب نحو 13 ألف و500 معتقلة، وما زالت حوالي 7 آلاف معتقلة في أقبية النظام السوري حتى يومنا هذا.

"ليس الجميع قويا مثلك، لن نستطيع جميعا مواجهة المجتمع بتلك الوصمة على جبيننا التي تعرضنا لها في المعتقل"..هذا ما قالته "ياسمين زهير جنيد" من القنيطرة، وهي إحدى الفتيات التي اجتمعت بهن أثناء الاعتقال، لكنها رفضت حينها التحدث بما جرى معها، قبل أن تتراجع لتروي مأساتها.

"اسمي ياسمين من القنيطرة مواليد 1993 اعتقلني عناصر الفرقة الرابعة على حاجز السومرية واقتادوني إلى مقر الفرقة هناك، حيث لم تبقَ تهمة إلا ووجهت إليّ".

وتضيف "قهقهة ضحكاتهم على أجوبتي لن أنساها ما حييت، وجهت لي تهمة استدراج العساكر والضباط وإجبارهم على الانشقاق، أمروني أن أخلع ملابسي كلها وعندما رفضت انهالوا علي ضربا بقطعة من البلاستيك الأخضر يعرفها كل من دخل ذلك المكان، ويدعونها (الأخضر الإبراهيمي)، مزقوا بعضا من ملابسي، وأجبرت على نزع ما تبقى منها بعد التعذيب، رميت في زنزانة منفردة حتى اليوم التالي، حيث أعدت إلى غرفة التعذيب مع شابين منشقين أجبرا تحت الضرب على الاعتراف بأني من دفعهما للانشقاق رغم عدم معرفتي بهما، اعترفت بما أرادو لأنهي ذاك العذاب لكنه لم ينته".

تواصل "ياسمين" روايتها: "بقيت في ذاك المكان 15 يوما كان يتم اصطحابي خلالها إلى غرفة المحقق، لا أعلم رتبته لكن اسمه نادر من اللاذقية قال هذا مرارا خلال اغتصابه لي وتحت مفعول المشروب الذي كان دائما حاضرا معه وسكب على جسدي مشروبه أكثر من مرة، وبعد عدة أيام تم نقلي إلى فرع المنطقة ـ هكذا أخبرني بعض النسوة هناك ـ عارية تماما تم تفتيشي رغم قدومي من سجن إلى سجن ضرب وإهانة لمدة 30 يوما في غرفة كنت أصغر المتواجدات فيها واللواتي بلغ عددهن 40 امرأة 28 يوما تم بعدها نقلي إلى مخفر كفرسوسة إيداعا ثم إلى سجن عدرا وبعد 18 يوما في عدرا أمر القاضي بإخلاء سبيلي".

وتختم "ياسمين" فصول مأساتها قائلة "عدت إلى قريتي فكانت نظرات العار وكلماته أكثر مما أتخيل، فأخذت أولادي واتجهت إلى تركيا هاربة، نعم هاربة من وطن سلب مني أغلى ما أملك ولم أستطع الدفاع فيه عن شرفي".

بعد 5 سنوات قضتها في سجون النظام، التقت أخيرا أمينة ملحم بأطفالها في مطار اسطنبول بتركيا، بعد رحلة طويلة من المرارة والعذاب... 

في إحدى زوايا جناح "الإرهاب" جلست لساعات، شاحبة اللون، بدت وحيدة مكسورة الخاطر، مجروحة القلب، تعدّ بلاط السجن والأسرّة، مُدمّرةً حالها كحال الكثيرات في معتقل القهر "سجن عدرا المركزي".

أم عدنان امرأة دمشقية في عمر 55 عاماً، لا تعرف القهر، تمتلك من القوة ما يكفي لمواجهة أصعب ظروف الحياة، كانت دائماً تذكرنا بالمسلسلات الدمشقية المتكلمة عن قوة المرأة الشامية ومبادرتها، تم تحويلها من فرع الأمن العسكري بدمشق إلى "جناح الإرهاب" في سجن "عدرا" المركزي بعد أن قضت في زنازينه المعتمة 45 يوماً، كانت منهكة ظاهر على جسدها آثار التعذيب، ومقصوصٌ شعرها بالكامل.

بدأت رحلتها في بداية الثورة بعد أن نقلت زوجها وابنها الشاب من أطراف العاصمة إلى مدينة "القطيفة" بريف دمشق لتحميهم من السوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف النظام، ظنّاً منها أنّ نظام الأسد لن يقوم بعمليات تفتيش ومداهمات واعتقالات فيها.

منعت زوجها وابنها الشاب من مغادرة المنزل، وبدأت تمارس عمل زوجها في إحدى كسارت الأحجار القريبة من مدينة "القطيفة"، وحين تعود منزلها تجلب لهم ما استطاعت تأمينه من طعام وسجائر وما يلزمهم.

كانت "جريمتها" أنّها اقتنت بطاقة جهاز جوال مُسجّلاً باسمها وقدمته لزوجها حتّى تطمئن على أسرتها أثناء وجودها خارج المنزل، ولم تعلم أنّ زوجها يتواصل من خلال الجوال مع أصدقائه في الجيش الحر والعاملين في الثورة، حتّى تمّ توقيفها في حاجز "القطيفة" المعروف بتدقيقه وإجرامه أثناء محاولتها إيصال زوجة ابنها الحامل لأقرب مستشفى، حينها طلب عناصر الحاجز بطاقتها الشخصية واضعين القيد في يديها وطالبين من زوجة ابنها استكمال طريقها، واقتيدت مصدومةً إلى فرع الأمن العسكري، حيث تعرّضت للإهانة اللفظية والضرب المبرح وقص الشعر.

سرعان ما اعترفت أم عدنان أنّها من كانت تقوم بتلك المكالمات لتنقذ زوجها وابنها من اعتقالٍ مؤكّد.

وصلت جناح الإرهاب في سجن "عدرا" المركزي مُعتقدةً أنّها نجت من الظلم، تمالكت نفسها وصمدت أمام الكلمات التي سمعتها من المعتقلات السابقات في ذات الجناح والماثلات سابقاً أمام قاضي التحقيق، إلى أن مثلت أمامه، فأوقفها بتهمة التعامل مع الإرهاب إضافةً للتطاول على هيئة المحكمة بسبب ضحكتها الساخرة بوجههم حين سألت "هل هو جرمٌ أن أطمئن على إخوتي".

ما بثّ التفاؤل في قلبها ونَزع المبالاة عنها أنّ أسرتها بخير ولن تتخلى عنها، لكنها علمت فيما بعد أن ابنها اُقتيد للخدمة العسكرية الإلزامية، وزوجها رفض توكيل محامٍ للدفاع عنها بذريعة أنّ القضية صعبة ومستحيلة، وتزوج سيّدة أخرى، مُبرّراً ذلك بنظرة المجتمع للمرأة المعتقلة وعدم معرفته كم ستمكث في السجون، حينها فقدت ما امتلكت من آمال، وباتت مكسورة الخاطر.

ولم يكفِها ما تعرّضت له، حيث تسلّطت عليها "ميريانا" وساهمت في نقلها إلى جناح المُدانين بتهمة تجارة المخدرات بعد أن أخذت منها أموالاً لقاء التخفيف عنها.