ونقلت وكالة "سانا" عن مدير مشفى تدمر الوطني، الدكتور وليد عودة، أن أحد الشابين توفي في مكان الانفجار، فيما أُصيب الثاني بجروح بالغة قبل أن يفارق الحياة بعد إسعافه إلى مشفى تدمر الوطني.

ودعا عودة إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التوجه إلى المناطق التي يُشتبه بوجود ألغام أو مخلفات حرب فيها، والامتناع عن الاقتراب من أي جسم غريب أو محاولة نقله، حفاظاً على سلامتهم.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين في عدد من مناطق البادية السورية، وسط تكرار الحوادث الناجمة عنها.

وأنهت المؤسسة السورية للبناء والتشييد في محافظة الرقة ‏أعمال تأهيل الجسر الذي تعرض للتدمير في وقت سابق، ‏واستغرقت أعمال إعادة تأهيله أربعة أشهر‎.‎ 

وتضمنت أعمال التأهيل استخدام نحو 180 طناً من الحديد، ‏و40 طناً من الكابلات، و1600 متر مكعب من البيتون، فيما ‏جرى تصميم الجسر ليستوعب حمولات تزيد على 100 طن، ‏بما يضمن عودته إلى الخدمة بكفاءة عالية‎.‎ 

وشارك في تنفيذ المشروع 10 مهندسين ونحو 100 عامل، ‏ضمن خطة لإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية في المحافظة‎.‎ 

ويعد جسر الرشيد أحد أهم الجسور في مدينة الرقة، إذ يربط ‏ضفتي نهر الفرات ، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين ونقل ‏البضائع، كما تمثل إعادة افتتاحه خطوة مهمة في إطار جهود ‏الدولة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، واستعادة المرافق ‏الخدمية والتنموية، بما يدعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية في ‏المحافظة‎.‎

وتعد هذه الزيارة -الأولى من نوعها لزعيم غربي منذ عام 2024- محطة مفصلية تُتوج مساراً طويلاً من "إعادة التموضع" الذي انتهجته دمشق وباريس على حد سواء خلال العامين الماضيين.

ويرى المحلل السياسي "فراس علاوي" أن فرنسا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى استعادة دورها كلاعب أساسي في الشرق الأوسط، مستغلةً حالة "الفراغ السياسي والأمني" التي أعقبت تراجع النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة. ووفقاً لعلاوي، لا تكتفي باريس بالجانب السياسي؛ بل تضع الاقتصاد على رأس أولوياتها، حيث تُصنف سوريا اليوم كفرصة استثمارية واعدة، لا سيما في ظل احتمالية تحولها إلى ممر حيوي لنقل الطاقة إلى أوروبا، خاصة في ظل اضطرابات مضيق هرمز. 

من جانبه، يرى الباحث "عبد الرحمن مطر" أن الزيارة ترتكز على محورين أساسيين: دعم الاستقرار الداخلي إذ تسعى باريس لدعم السلطة السورية الجديدة في ترسيخ الاستقرار، وهو ما يتضمن ملفات حساسة مثل إدماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في هيكلية الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل مختلف المكونات السورية، وذلك استناداً إلى شراكة فرنسا التاريخية مع "قسد" في التحالف الدولي.

وكذلك تعزيز الحضور الإقليمي حيث تسعى فرنسا لتأكيد التزامها بدعم الاستقرار في منطقة المتوسط، التي تعتبرها مجالاً حيوياً لها، مستغلةً التقارب السوري-اللبناني والنتائج التي أفرزتها التسويات الأخيرة في المنطقة لتعزيز نفوذها كقوة توازن، خاصة في مواجهة القوى الإقليمية الأخرى. 

ويشير مراقبون إلى أن "ماكرون" كان المحرك الأول لمسار تطبيع السلطة السورية الجديدة مع الغرب؛ وهو يراهن اليوم على نجاح هذه الشراكة لتعزيز مكانة باريس الدبلوماسية دولياً. وفي هذا السياق، تبرز ملفات أمنية معقدة على طاولة الحوار، مثل ملف المقاتلين الأجانب واللاجئين، والتي تأمل باريس في بناء تعاون وثيق مع دمشق لمعالجتها. 

في الجانب الاقتصادي، يسعى وفد الشركات الفرنسية رفيع المستوى إلى حجز مقاعد مبكرة في مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. ويؤكد الدبلوماسي السوري السابق "بسام بربندي" أن فرنسا تهدف إلى تقديم رسالة واضحة للولايات المتحدة بأنها شريك فاعل ولن تكتفي بدور المراقب في السوق السورية المفتوحة حديثاً.

ومع ذلك، يضع الخبراء الاقتصاديون هذه الطموحات تحت مجهر الواقع، محذرين من أن نجاح الشراكة الاقتصادية يظل مرهوناً بـ: الإصلاح المؤسسي: توفير بيئة قانونية مستقرة وضمانات حقيقية للمستثمرين.

والمنظومة المالية: إذ أن البلاد بحاجة ماسة لإعادة ربط نظامها المالي بالمنظومة الدولية وتجاوز ضعف البنية التحتية المصرفية. 

تأتي الزيارة في توقيت حاسم؛ حيث تتحول دمشق في العقل الاستراتيجي الغربي من "ملف أمني" اقتصر على المواجهة إلى "شريك فاعل".

وأوضحت أن الموقوف أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.

وأكدت وزارة الداخلية السورية التزامها بتطبيق أحكام القانون الذي يجرّم تمجيد النظام السابق ورموزه، وملاحقة المخالفين وفق القوانين النافذة. 

وأضاف الشرع أن فرنسا ستعمل في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي، إلى جانب مجالات أخرى يمكن أن تسهم فيها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن زيارة ماكرون إلى سوريا ستشهد توقيع اتفاقيات بين الجانبين، موضحاً أن إعادة بناء الدولة تتطلب العمل على عدة مسارات، من بينها إعادة الإعمار وتمكين مؤسسات الدولة. 

وقررت المحكمة احتساب مدة التوقيف الاحتياطي التي أمضاها المتهمان ضمن العقوبة المحكوم بها.

تواصل أحد المتابعين مع "زمان الوصل" ليؤكد أن الشهيد الذي ظهرت صوره في النداء هو الشاب بشير محمد حمرة، من أبناء بلدة "معضمية القلمون" في ريف دمشق. 

وأوضح المصدر أن الشهيد الذي قضى نحبه أثناء محاولته الانشقاق عن قوات النظام، ظلت عائلته طوال السنوات الماضية لا تعلم شيئاً عن مصيره أو مكان دفنه، حتى نشرت "زمان الوصل" النداء. 

وقد أعربت عائلة الشهيد عن بالغ امتنانها لهذه المبادرة، التي وضعت حداً لسنوات من القلق والترقب، وسمحت لهم بمعرفة المكان الذي وُوري فيه ثرى ابنهم، شاكرين كل من ساهم في إيصال هذه الأمانة وتوثيق هذه اللحظة الإنسانية خصوصا المواطن فتيح. 

إن هذه النتيجة تؤكد مجدداً على أهمية التوثيق والبحث المستمر عن المفقودين، وتثبت أن الحقيقة – مهما طال الزمن – يمكن أن تجد طريقها إلى أصحابها، لتتحول من مجرد صورة في الأرشيف إلى إغلاق لقصة ألم دفنت لسنوات تحت ركام الحرب. 

وبحسب وكالة "سانا"، تألفت القوة من ثلاث آليات عسكرية، ونصبت حاجزاً عند مفرق القرية، قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت، حيث استجوبت الراعيين ثم واصلت تحركاتها.

ويأتي هذا التوغل بعد أيام من قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، في 2 تموز الجاري، الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، بثلاث قذائف، ما أدى إلى أضرار في أراضٍ زراعية دون تسجيل إصابات.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر تنفيذ توغلات داخل مناطق الجنوب السوري، إلى جانب عمليات مداهمة واعتقال وتجريف للأراضي، فضلاً عن قصف متكرر يستهدف مناطق مدنية.

وقال حموية في تصريح لـ"زمان الوصل" إن أهالي الرقة، ولا سيما سكان شمال السكة، شركاء في رسم مستقبل المدينة، مشدداً على أن أي حلول مستقبلية ستتم مناقشتها معهم قبل اتخاذ أي خطوة، مضيفاً: "لن يُمسّ منزل واحد فوق رأس صاحبه".

وأوضح أن اهتمام المستثمرين ينصب حالياً على مناطق أخرى، مثل أرض التعمير والأراضي الواقعة على سفح الجبل، وليس على منطقة شمال السكة.

كما كشف عن العمل على إطلاق أول منصة رقمية استثمارية في سوريا، تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الجميع بصورة واضحة.

ودعا حموية إلى عقد لقاء مفتوح مع أهالي شمال السكة للاستماع إلى مخاوفهم والإجابة عن تساؤلاتهم بشكل مباشر، مطالباً بعدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على القنوات الرسمية للتحقق من المعلومات، مؤكداً أن "بيوتكم وأرضكم خط أحمر، ونريد أن نبني معكم لا أن نبني فوقكم".

وأوضح الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 17 مدنياً، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث، قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما عملت على إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد دعوته للسائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، من خلال تخفيف السرعة، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من إخماد جميع الحرائق وتبريد مواقعها، مشيراً إلى أن الحوادث أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين، تلقيا الإسعافات الأولية في مكان الحادث، فيما اقتصرت بقية الأضرار على خسائر مادية.

وجدد دعوته للأهالي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، محذراً من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وينحدر الحريري من محافظة درعا (مهد الثورة السورية)، وهي المنطقة التي كان لها دور استراتيجي في إطلاق الشرارة الأولى للاحتجاجات، وكان عضواً في مجلس الشعب السوري قبل عام 2011.

وفي إبريل 2011، أعلن الحريري المتحدر من مدينة الشيخ مسكين استقالته من مجلس الشعب على الهواء مباشرة في مقابلة تلفزيونية، احتجاجاً على استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في درعا. 

واعتبرت هذه الخطوة في ذلك الحين "زلزالاً سياسياً" داخل بنية النظام، حيث كانت المرة الأولى التي يعلن فيها نائب برلماني انشقاقه صراحةً.

وخرج الحريري بعد ذلك من سورية ويلجأ إلى الأردن في آب/ أغسطس 2012، ومن ثم يشارك في تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية في 15 كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

وبعد سقوط النظام السابق، عاد الحريري إلى الواجهة كجزء من عملية إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية وإشراك القوى التي ناهضت النظام مبكراً.

وتم تعيينه (أو اختياره) في "المجلس الجديد" (الذي تشكل في المرحلة الانتقالية).

وركز الحريري نشاطه في المرحلة التي تلت السقوط على تعزيز مفاهيم المصالحة الوطنية، وتفكيك بنية النظام القديم، والعمل على تأطير العمل السياسي ضمن المؤسسات الجديدة لضمان الانتقال السلمي للسلطة. 

ووفق مراقبين يحمل تعيين الحريري في المجلس الجديد دلالات رمزية وسياسية عميقة، يمكن تلخيصها في عدة نقاط ومنها الشرعية الأخلاقية فتعيين شخص انشق مبكراً يمنح المجلس "شرعية ثورية"، حيث يُنظر إليه كشخص غامر بموقعه وامتيازاته في وقت كان النظام فيه لا يزال في ذروة قوته، مما يعزز الثقة في التزام المجلس الجديد بأهداف التغيير.

ويعكس وجوده في المجلس حالياً جسراً بين الكوادر التي كانت جزءاً من النظام وفهمت آليات عمله من الداخل، وبين تطلعات المرحلة الجديدة. هذا يوفر خبرة مؤسساتية ضرورية في عملية بناء الدولة.

وكون الحريري من محافظة درعا، فإن تعيينه يحمل دلالة على إعطاء وزن سياسي للمناطق التي قادت الحراك الشعبي، وتأكيداً على أن المجلس الجديد يمثل كافة أطياف الشعب السوري.

ولم يكن عمل الحريري في المرحلة الانتقالية سهلاً؛ فقد واجه تحديات متعلقة بـ: الإرث المؤسساتي من خلال محاولة إصلاح مؤسسات الدولة التي كانت متهالكة أو مخترقة من أجهزة أمنية سابقة وكذلك التوازنات السياسية الصعوبة في الموازنة بين مطالب الشارع الثوري وبين الضرورات السياسية الواقعية لعملية الانتقال.

وخلاصة القول أن البرلماني ناصر الحريري يمثل نموذج "المسؤول المنشق" الذي تحول من جزء من منظومة النظام إلى أحد مؤسسي المرحلة الانتقالية. ولعل وجوده في المجلس الجديد لم يكن مجرد تعيين إداري، بل كان قراراً سياسياً يهدف إلى تعزيز المصداقية، والاستفادة من الخبرة السياسية، وتجسيد التحول الديمقراطي في بنية الحكم الجديدة. 

تمكنت الجهات المختصة، من إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية المكونة من 7 أشخاص، بعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية أدت إلى شل حركتهم قبل تمكنهم من تنفيذ مخططات إجرامية أخرى. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط أحد أفراد هذه الخلية بشكل مباشر في حادثة اغتيال أحد أبناء منطقة "سلحب"، وهي الجريمة التي كانت قد أثارت استياءً واسعاً بعد توثيقها بمقطع مصور وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تكتسب هذه العملية النوعية أهمية بالغة إذ تُعد رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو محاولة نشر الفوضى، تشكل عملية تفكيك هذه الخلية ضربة موجعة للشبكات التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المناطق الريفية، مما يعزز الشعور بالأمان لدى سكان منطقة الغاب والقرى المحيطة بها.

تعكس العملية تطور آليات التنسيق الأمني وقدرة الأجهزة المختصة على تفكيك شبكات الاغتيالات التي تتطلب مهارات أمنية واستخباراتية دقيقة للوصول إلى كامل أفرادها. 

وتأتي هذه الإنتاجية العالية نتيجة اعتماد القنصلية لنظام إلكتروني متطور لحجز المواعيد مسبقاً، وهو ما ساهم في تنظيم العمل وتقليص فترات الانتظار، لترتفع الطاقة الاستيعابية اليومية للقنصلية إلى نحو 600 معاملة.

وقد لاقت هذه التطورات صدى إيجابياً واسعاً لدى المراجعين، الذين أشادوا بتسهيل الإجراءات وسرعة إتمام معاملاتهم، مؤكدين أن النظام الجديد وفّر عليهم الكثير من الوقت والجهد مقارنة بالفترات السابقة.

ويأتي افتتاح هذه القنصلية في إطار حرص الجهات المعنية على تقديم أفضل الخدمات القنصلية وتذليل العقبات أمام السوريين المقيمين في الولايات التركية الجنوبية، وضمان حصولهم على وثائقهم الرسمية بيسر وسهولة.

جاء ذلك على لسان نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، خلال إحاطة صحفية.

وقالت كيلي، إن ترامب سيغادر البيت الأبيض مساء الاثنين، على أن يصل إلى أنقرة بعد ظهر الثلاثاء، حيث سيكون في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن ترامب، سيشارك في مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف، قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء اليوم ذاته، يعقبه عشاء لقادة الناتو.

وبحسب كيلي، سيشارك ترامب، الأربعاء، في مراسم الترحيب الرسمية، والتقاط الصورة الجماعية، وجلسة العمل الخاصة بقادة الناتو، قبل أن يَعقد لاحقا اجتماعين ثنائيين منفصلين مع الرئيسين زيلينسكي والشرع.

ومن المقرر أن يعقد ترامب، مؤتمرا صحفيا قبل مغادرته أنقرة.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين، على هامش القمة.

لقد أصبحت هذه الظاهرة حديث المتقاضين الذين باتوا يضجون من تكرار طرح النزاعات ذاتها أمام القضاء، رغم صدور أحكام نهائية باتة تضع حداً فاصلاً لتلك الخصومات. هذا الواقع، الذي وصفه مراقبون بـ "الاستنزاف القانوني"، يضعنا أمام تساؤل مشروع حول مدى التزام المحاكم بمبدأ استقرار الأحكام وحماية النظام العام.

من المستقر عليه في الفقه والقضاء أن أي دعوى أو إجراء قضائي يُعاد من خلاله طرح نزاع سبق الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، يعد خروجاً صارخاً عن المبادئ القانونية المستقرة. إن حجية الأحكام ليست مجرد نص قانوني جامد، بل هي صمام الأمان الذي يحمي المجتمع من "عبثية التقاضي" ويصون استقرار المراكز القانونية للأفراد.

إن قبول إعادة طرح النزاعات المنتهية لا يمثل فقط إخلالاً بالعدالة، بل يعد تصادماً مع النظام العام، ويستوجب من الهيئات القضائية الحزم في القضاء بعدم قبول هكذا دعاوى من لحظة طرحها.

أمام هذا التزايد في شكاوى المتقاضين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لخوض غمار خصوماتٍ انتهت فصولها قانوناً، نرفع هذه "التساؤولات" إلى وزير العدل: هل نشهد تحركاً وزارياً عاجلاً يضع حداً لهذه التجاوزات، إن استمرار هذا المسار لا يثقل كاهل المحاكم فحسب، بل يكرس حالة من عدم اليقين القانوني. 

وأوضح  الدفاع المدني أن هذه الحوادث أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 16 مدنياً بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانياً قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن فرقه عملت أيضاً على إزالة آثار الحوادث وتأمين الطرقات في مواقعها، بما يضمن إعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتخفيف السرعة، والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق وإخمادها بالكامل، مع تنفيذ عمليات تبريد في المواقع لمنع تجدد الاشتعال، مشيراً إلى أن هذه الحوادث أسفرت عن إصابة 3 مدنيين، جرى إسعافهم ميدانياً قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

وأكد أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية.

وجدد الدفاع المدني تحذيراته من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، أو رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، لا سيما قرب المحاصيل الزراعية، لما لذلك من مخاطر عالية في اندلاع الحرائق.

شمل القرار -الذي حصلت "زمان الوصل" على تفاصيله- زوجة اللواء، واثنين من أبنائه، وابنتيه، حيث فرضت الجهات المعنية قيوداً صارمة تمنعهم من إجراء أي عمليات تصرف قانونية، بما في ذلك البيع، الشراء، أو الهبة، للشركات التي يمتلكون فيها أسهماً أو حصصاً. 

يأتي قرار الحجز بعد اعتقال اللواء وجيه عبد الله في أيار (مايو) 2026، في عملية أمنية خاطفة نفذتها وحدات الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب.

وكان عبد الله قد شغل منصب مدير مكتب الشؤون العسكرية في القصر الجمهوري لمدة 13 عاماً متواصلة (2005 - 2018)، مما جعله مطلعاً على أدق تفاصيل الملفات الأمنية والعسكرية الأكثر حساسية.

لطالما ارتبط اسم اللواء عبد الله في التقارير الحقوقية والتحقيقات الاستقصائية بما عُرف بـ "إمضاء الموت". فقد كشفت وثائق حصرية نشرتها "زمان الوصل" عن تورط مباشر للرجل في تظهير قوائم إحالة المعتقلين والمنشقين إلى محاكم الميدان العسكرية بتفويض مباشر من رأس النظام.

وتُظهر الوثائق الموثقة -والتي يعود بعضها إلى حزيران (يونيو) 2012- أن توقيعات اللواء عبد الله كانت تُعدّ بمثابة "الأمر التنفيذي" لإعدام المئات من المعتقلين، مما يجعله واحداً من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في تلك الحقبة.

وبحسب معلومات حصلت عليها "زمان الوصل"، أصدرت الهيئة قرارات احترازية مشددة تقضي بتجميد كافة الحسابات البنكية العائدة لأفراد عائلة قدورة، بمن فيهم زوجته وابناه وابنتاه.

كما شمل القرار تجميد حصص أفراد العائلة في أي شركة تجارية أو خدمية تعمل داخل البلاد، ومنعهم من ممارسة صلاحيات "مفوض بالتوقيع" على قرارات الشركات التي يملكون أسهماً فيها؛ وذلك لضمان عدم إجراء أي تصرفات مالية أو قانونية على أصول تلك الشركات، بالإضافة إلى تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

تأتي هذه التحركات في إطار حملة تدقيق واسعة تستهدف ما وُصف بـ "التربح من نفوذ السلطة" خلال فترتي حكم الأب والابن. وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى التحقق من مصادر ثروة عائلة قدورة ومدى مشروعيتها، وتحديد ما إذا كانت قد نُشئت أو نَمَت عبر استغلال النفوذ السياسي الذي تمتع به الراحل خلال عقود تواجده في هرم السلطة التشريعية.

يُذكر أن عبد القادر قدورة كان أحد أبرز الوجوه السياسية في "العهد القديم"، وارتبط اسمه بحقبة شهدت تحولات اقتصادية وسياسية واسعة في سوريا. 

وبحسب ما أوضحه الفتيح، تعود القصة إلى عام 2012، حين استُهدف شاب – وُصف بأنه عسكري منشق عن قوات النظام – برصاص قناص كان متمركزاً داخل مقر "الفرقة 17" شمالي مدينة الرقة. وأشار الفتيح إلى أن الشهيد كان يرتدي ملابس مدنية فوق زيه العسكري لحظة استهدافه عند مدخل الفرقة.

وأوضح الفتيح أن مجموعة من مقاتلي الجيش الحر قامت آنذاك بنقل الجثمان إلى محطة الضخ في قرية "العدنانية"، حيث ظل هناك لمدة ثلاثة أيام، إلا أن المحاولات للتعرف على هويته باءت بالفشل نظراً لخلو ملابسه من أي وثائق ثبوتية أو تعريفية.

وأضاف الفتيح أنه قام بتوثيق جثمان الشهيد بصور فوتوغرافية في ذلك الوقت، قبل أن يتم نقله إلى قرية "الفتيح"، حيث أُديت عليه صلاة الجنازة ووُوري الثرى هناك. وأكد أنه فقد تلك الصور لسنوات قبل أن يعثر عليها مؤخراً، مما دفعه لنشرها مجدداً على أمل أن تساهم في إنهاء حالة الترقب والقلق التي قد تعيشها عائلته.

يأتي هذا التحرك بعد مرور أكثر من 14 عاماً على الحادثة، في مسعى لرفع الغموض عن مصير أحد أبناء الوطن. ويوجه الفتيح نداءً عاجلاً إلى كل من يملك أي معلومة، أو ملامح قد تساعد في تحديد هوية الشهيد، التواصل معه. 

هذه المبادرة تأتي تذكيراً بآلاف القصص الإنسانية التي خلفتها سنوات الثورة، وتؤكد على أهمية التوثيق والبحث عن المفقودين كجزء من الحق في معرفة الحقيقة. 

وتأتي هذه الخطوة الميدانية بعد أن أنهت الكوادر الهندسية والفنية كافة المراحل التحضيرية والإنشائية المطلوبة لتدعيم الجسر وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد مصدر في فرع المؤسسة بالرقة، أن أعمال الرصف الحالية تعد المرحلة النهائية قبل وضع الجسر في الخدمة الفعلية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل أولوية قصوى نظراً للأهمية الاستراتيجية للجسر في ربط مناطق المحافظة وتخفيف الازدحام المروري، وتسهيل حركة التنقل للمواطنين وآليات النقل بشكل آمن وميسر.

وتسارع المؤسسة السورية للبناء والتشييد وتيرة العمل لإنجاز ما تبقى من تشطيبات نهائية، تمهيداً لافتتاح الجسر أمام حركة السير خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في دفع عجلة التعافي الخدمي في الرقة وتحسين جودة البنية التحتية فيها.

تأتي هذه الأعمال ضمن سلسلة مشاريع تنفذها مديرية إعلام الرقة بالتعاون مع المؤسسات الخدمية لترميم الشرايين الحيوية التي تضررت خلال الفترات الماضية. 

المذكرة التي وُجهت إلى الجهات المعنية، بما فيها لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ووزارة العدل، أرسلها مجموعة من رجال الأعمال، لا تطالب بوقف محاربة الفساد، بل تضع إطاراً "دستورياً وقانونياً" يضمن أن تسير عجلة المحاسبة بالتوازي مع صون الحقوق الاقتصادية وضمانات المحاكمة العادلة.

تؤكد المذكرة في مقدمتها أن "مكافحة الفساد هدف مشروع"، إلا أنها تشدد على أن شرعية الهدف لا تُبرر تجاوز الوسائل الدستورية. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت يتخوف فيه المستثمرون ورجال الأعمال من أن تتحول الإجراءات الاحترازية – التي تُتخذ في مرحلة التحقيق – إلى "عقوبات مسبقة" تؤدي إلى شلّ المؤسسات الاقتصادية قبل صدور حكم قضائي قطعي.

تستند المذكرة إلى جملة من المبادئ الدستورية الراسخة، وفي مقدمتها:

• قرينة البراءة: حيث لا يجوز المساس بالحقوق أو الملكية بناءً على شبهة.

• استقلال القضاء: وضمان حق الدفاع كأصل دستوري لا يقبل الانتقاص.

• حماية الملكية الخاصة: التي كفلها الدستور، مشددةً على أن التحقيق مع صاحب المال لا يعني بالضرورة حجز النشاط الاقتصادي بحد ذاته.

من أخطر النقاط التي أثارتها المذكرة هي مسألة "استمرارية الشركات". حيث حذرت من أن تعطيل المنشآت الاقتصادية نتيجة التحقيقات مع الملاك يؤدي إلى تداعيات سلبية تمس شريحة واسعة من المجتمع:

1. العمال: تهديد مصدر رزقهم.

2. الدائنون والموردون: زعزعة الثقة في المعاملات التجارية.

3. الاقتصاد الوطني: تراجع في الإيرادات الضريبية ونشاط السوق.

واقترحت المذكرة حلاً إجرائياً يتمثل في "إصدار نسخ مقيدة من السجلات التجارية"، تحمل ختماً يفيد بأنها "صالحة لأغراض التقاضي والدفاع فقط"، مما يتيح للمحامين ممارسة مهامهم دون أن تفتح ثغرات للمساس بالملكية أو نقلها.

لم تغفل المذكرة البعد الدولي، مشيرة إلى أن الاستثمار، سواء كان وطنياً أو أجنبياً، يقوم في جوهره على "الثقة القانونية". وتذكر المذكرة بضرورة التزام الدولة باتفاقيات الاستثمار الدولية التي تفرض "المعاملة العادلة والمنصفة"، محذرةً من أن غياب الرقابة القضائية على إجراءات الحجز والتجميد قد يرسل رسائل سلبية للبيئة الاستثمارية السورية.

تختتم المذكرة بطلبات محددة، تهدف جميعها إلى مأسسة العلاقة بين أجهزة الرقابة والقطاع الخاص، من أبرزها:

• إخضاع جميع قرارات الحجز لرقابة قضائية سريعة وفعالة.

• ضمان حق المحالين في توكيل محامين دون قيود.

• الفصل بين ذمة الشركة (ككيان اقتصادي) وذمة الشركاء (كأفراد يخضعون للتحقيق). 

خاتمة المذكرة تحمل رسالة واضحة: إن تكامل الدولة يبدأ من احترام "الضمانات القانونية"، فسيادة القانون ليست مجرد شعار، بل هي المظلة التي تحمي المجتمع، وتصون الحقوق، وتضمن أن تكون العدالة – في أسمى صورها – أداةً للبناء لا للهدم. 

وفي تصريح لـ"الإخبارية السورية"، شدد الفريق على أن المباني الحكومية والأملاك العامة هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز قانوناً تغيير واقعها أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر الرسمية ومؤسسات الدولة المختصة.

وأوضح الفريق الرئاسي أن كافة الإجراءات أو التصرفات التي قامت بها "الإدارة الذاتية" في هذا الشأن "لا يترتب عليها أي آثار قانونية"، مؤكداً أن الدولة ستعمل على مراجعة ومعالجة هذه التجاوزات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على أن "أي تصرف في الأملاك العامة يعد إجراءً مخالفاً للقانون وتترتب عليه المسؤوليات القانونية اللازمة".

ودعا الفريق المؤسسات والجهات التابعة لـ"قسد" التي لم تستكمل بعد إجراءات الاندماج، إلى "التوقف الفوري" عن أي ممارسات تستهدف الأملاك العامة، والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. وأكد أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع مقتضيات المرحلة الحالية، ومتطلبات إنجاح عملية الدمج والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها.

وفي سياق متصل، وجّه الفريق الرئاسي تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والمستثمرين، مهيباً بهم "عدم الدخول في أي استثمارات أو تعاقدات تتعلق بالأملاك العامة خارج الأطر القانونية". وشدد على ضرورة "عدم التعويل على أي إجراءات غير مشروعة"، مؤكداً أن كافة الملفات ستعود حتماً إلى مسارها القانوني الصحيح لضمان حماية الحقوق العامة وصون ممتلكات الدولة.

واختتم الفريق تصريحه بالتأكيد على أن حماية المؤسسات العامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري لمحافظة الحسكة يمثل واجباً وطنياً جامعاً يسهم في تعزيز الاستقرار وسيادة القانون. 

وأعرب الشرع، عن تطلع بلاده إلى بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الرئيس السوري: "أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "إننا في سوريا الجديدة نتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم".

وشهدت العلاقات السورية الأمريكية تحولا جذريا ومرحلة جديدة بالكامل في عهد الرئيس أحمد الشرع، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد وسقوط الحقبة السابقة.

وبحسب المصادر الأمنية، جاءت العملية نتيجة عمليات رصد ومتابعة دقيقة لنشاط المدعو (ن.ف)، حيث مكنت التحريات المكثفة القوى الأمنية من تحديد مكان تواجده بدقة. وفور استيفاء المعلومات، داهمت قوة من مكافحة المخدرات الموقع، مما أدى إلى إلقاء القبض على المروج متلبساً.

أسفرت عملية التفتيش الدقيقة للموقع عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة التي كانت بحوزة الموقوف، وتضمنت:

• 15,960 حبة كبتاغون مخدرة.

• 5,560 حبة دوائية مخدرة متنوعة.

• كميات من الأسلحة المتوسطة والذخائر الحربية.

وأكدت الجهات المختصة أنه تم نقل المقبوض عليه إلى مراكز التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، مشددة في الوقت ذاته على استمرار العمليات الأمنية لملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن المجتمعي ونشر سموم المخدرات.

تأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية تكثيفاً للإجراءات الأمنية الرامية إلى ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب والترويج التي تستهدف الشباب.

واستعرض الوفد مع مسؤولي بلدية هيروشيما الاستراتيجيات التخطيطية والتشريعات التي مكنت المدينة من النهوض من تحت ركام القصف الذري، لتصبح أيقونة عالمية في التنمية المستدامة. كما تضمنت الجولة زيارة متحف السلام، حيث تم تكريم ضحايا الكارثة بوضع باقة من الزهور.

وخلال لقائه رئيس بلدية هيروشيما، أكد رئيس الوفد السوري، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور "عماد المصري"، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الفنية، مشيراً إلى أهمية استلهام التجربة اليابانية في التخطيط العمراني لدعم مسارات إعادة الإعمار والتنمية في سورية. 

وتعد هذه القضية سابقة قانونية في المملكة المتحدة، إذ هي المرة الأولى التي يوجه فيها الادعاء البريطاني تهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001. 

وتتركز التهم الموجهة للسالم حول مسؤوليته عن قتل أربعة مدنيين وتعذيب ثلاثة آخرين في حي جوبر بدمشق خلال عام 2011، ويهدف هذا الإجراء القضائي الاستثنائي إلى توثيق الأدلة على تورطه في قمع المظاهرات قضائياً، وذلك في ظل تعذر صدور حكم بالسجن نتيجة حالته الصحية. 

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، قبل تأمين المكان بشكل كامل.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء محاكمات علنية وفق الأصول القانونية، في إطار مساعي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان إنصاف المتضررين وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.