وأجرى يلماز والوفد المرافق له، لقاء مع المحافظ، كما تفقدا مرافق ميناء اللاذقية، وذلك عقب زيارة الأربعاء لميناء طرطوس ومصفاة بانياس.

ولفت السفير التركي إلى الأهمية الاستراتيجية للميناء في قطاع النقل، وبحث مع عثمان فرص تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وقال يلماز، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن قضايا الطاقة والربط الإقليمي أصبحت من أبرز الملفات في المنطقة في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مضيفا أن ميناء اللاذقية يبرز كأحد المراكز المهمة في هذا السياق.

وأوضح أن ميناء اللاذقية، يعتبر أحد أكبر ميناءين في سوريا إلى جانب ميناء طرطوس، ويمثل "شريان حياة" للبلاد، ويوفر إمكانات لوجستية واسعة للمنطقة في المجالات التجارية والعسكرية والإنسانية.

وأشار إلى أن العديد من المنتجات السورية يتم تصديرها عبر الميناء، الذي يحمل أيضا أهمية استراتيجية في مجال الدفاع.

وأضاف أن الوفد اطلع خلال الزيارة على وضع السفن العسكرية التي تعرضت للاستهداف في الهجمات الإسرائيلية، وقيّم القدرة التشغيلية الحالية للميناء.

كما أشار يلماز إلى أن اللاذقية تحتضن سكانا من المكون التركماني، مبينا أن اللقاءات تناولت أيضا أوضاع المجتمع التركماني، وخاصة في منطقة بايربوجاق.

وأوضح أن المباحثات شملت أنشطة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة حرائق الغابات والمساعدات التنموية.

وأكد كذلك بحث فرص التعاون الاقتصادي والمحلي بين المنطقة وتركيا، وتبادل الآراء حول مساهمة أنقرة في عملية تنمية المدينة وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

بدوره، شدد محافظ اللاذقية على أن زيارة السفير يلماز إلى المحافظة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة تناولت فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن تبادل الخبرات في القطاعين البلدي والخدمي.

تعبر لمياء زعرور (43 عاماً) عن واقع المنشأة الصناعية الحكومية التي تعمل بها في مدينة حلب شمالي البلاد عن الواقع بقولها "صرنا في المعمل كلنا بنات"، فالشباب رحلوا بحثاً عن مصدر دخل أفضل من راتب القطاع العام الذي لا يصل أقصاه إلى 250 ألف ليرة شهرياً (16.7 دولاراً).

السيدة زعرور التي قالت لـ"العربي الجديد" إن انقطاع الكهرباء وتراجع الإنتاج، أحال معظم عمالة القطاع الحكومي لبطالة مقنعة، لذا، لم تكن "الإدارة" تتمسك بالمستقيلين، ولكن خلال الأعوام الأخيرة "لم تعد تقبل استقالات الشباب خاصة الكفاءات والعاملين في مواقع إنتاجية محددة لا تستطيع الإناث العمل فيها".

ومن مدينة حماة وسط سورية، تواصل "العربي الجديد" مع العامل السابق في شركة الكهرباء، أيمن الشمالي البالغ من العمر 38 عاماً، الذي أكد استقالته من العمل في القطاع العام قائلا: "الراتب بالكاد يكفي أجور النقل وثمن الخبز"، لكن عمله في سوق "الحاضر الكبير" بالمدينة يدر عليه ضعف الأجر "ومع ذلك المعيشة بالحد الأدنى وأسعى للهجرة".

والحال يتكرر، وإن بشكل مركب في العاصمة دمشق، بعد أن فاضت العمالة وتعدت نسبة البطالة 80%، بحسب مصادر متخصصة في سوق العمل، نتيجة الهجرة والتمركز في المدينة، فنسب استقالة الشباب من القطاع العام كبيرة، رغم عدم توفر فرص عمل بالقطاع الخاص، بعد إغلاق بعض المنشآت أو تقليل عدد العمالة بأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والمواد الأولية وتراجع القدرة الشرائية بالسوق الداخلية وصعوبات التصدير للخارج، وفق ما يرى الخبير الاقتصادي، محمود حسين.

يقول حسين خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن النساء يقبلن بأجور منخفضة، كون دخلهنّ رديف وثان بالأسرة، لكن الرجال المطالبون بالإنفاق، هجروا العمل الحكومي باتجاه القطاع الخاص والأعمال الحرة، والنسبة الكبرى من الكفاءات وأصحاب الخبرة من حملة الشهادات العليا يسعون وراء مؤسسات دولية "تعطي الأجر بالدولار" أو الهجرة للخارج. الأمر الذي أضفى على العمل الحكومي برأيه، صفة "التأنيث" فترى غلبة العنصر النسائي حتى على الأعمال التي تحتاج إلى جهد عضلي وفي قطاعات ما كانت تدخلها النساء قبل الثورة السورية والحرب التي بدلت من ملامح الاقتصاد السوري.

تباينت آراء من استطلعنا رأيهم، حول تأنيث الاقتصاد السوري، إذ تراوحت النسبة بين غلبة النساء في القطاع الحكومي على 60% بشكل عام، ونحو 80% في العمل الزراعي، مع الإشارة إلى أن عمل المرأة في سورية، قبل الثورة، لم يكن يزيد عن 30% من قوة العمل بحسب الخبير الاقتصادي حسين، والأهم برأيه، أن عمل النساء في الماضي، كان ينحصر في وزارة التربية وبعض المنشآت الصناعية والسياحية، في حين اليوم وبسبب تسرب وهروب واستقالة الذكور، غلبت النسبة حتى في وزارات النفط والمالية وصالات وزارة التجارة الداخلية.

وحصل "العربي الجديد" من مصادر مطلعة في دمشق، على دراسة أجراها المعهد الوطني للإدارة العامة، حول نزيف الموارد بشكل عام من العمل الحكومي والذكور على وجه التحديد، ما أضفى صفة التأنيث على معظم العمل الاقتصادي. وتنطلق الدراسة من بيانات منشورة بين عامي 2010 و2022 وتم تحليل التسرب على مستوى كل وزارة وكل مؤهل علمي وعلى مستوى الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة التسرّب في خمس وزارات، بعد التحليل الكمي واعتبار 2010 سنة أساس، أكثر من 50%.

بيد أن اللافت في الدراسة، أن التسرب الأكبر كان لدى الذكور، إذ تراوح ما بين الضعفين إلى الخمسة أضعاف مقارنة بالإناث، إذ بلغ تسرب الذكور 32.7% في حين بلغت النسبة لدى الإناث نحو 9.7% في 2022 مقارنة بعام 2010. وتشير الدراسة التي تبعها "سيمنار" (جلسة حوار ) لبحث أسباب التسرب، زيادة عدد الإناث في وزارات النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والكهرباء والتربية والداخلية والمالية. كما أن 40.4% من المتسربين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة و54.11% من حملة الشهادة الابتدائية.

ونبهت جلسة الحوار التي تلت الدراسة، بحسب المصادر، إلى نية العاملين في القطاع العام ترك العمل، وكلهم ذكور، إذ بينت الدراسة أن 22% من نية ترك العمل يعود سببها إلى ضعف الرواتب والأجور، و13.5% يعود إلى ضعف فرص الترقية والمسار الوظيفي، وأنه كلما قل العمر زادت نية ترك العمل، كما أنها تزداد بازدياد عدد سنوات الخبرة. وفي قراءة لنسب التسرب ونوعه وآثاره، يقول المستشار الاقتصادي السوري، أسامة قاضي إن هذه الدراسة منذ عامين، ولكن اليوم، زاد فقدان الثقة في أي تغيير أو تحسن بالاقتصاد السوري، ما زاد برأيه من الاستقالات والهجرة.

ويشير قاضي لـ"العربي الجديد" إلى أن إغلاقات المنشآت الخاصة وهجرة الأموال، ارتفعت خلال العامين الأخيرين، كما تضاعفت تكاليف المعيشة لتصل إلى أكثر من 12.5 مليون ليرة شهرياً، الأمر الذي زاد من الاستقالات والهروب من القطاع الحكومي وأجره الذي لا يزيد عن 280 ألف ليرة شهرياً، ولعل في أعداد الشباب المهاجرين إلى أوروبا أو الإمارات وأربيل في إقليم كردستان العراق على سبيل المثال، أدلة على تفريغ سورية من الشباب والكفاءات، واللجوء إلى العنصر النسائي لسد فراغ التسرب.

وحول الآثار، يضيف المستشار الاقتصادي أنها "هائلة وذات مستويات متعددة" فهي تؤثر على بينة المجتمع والاقتصاد الكلي وليس الإنتاجي فقط، وبالتفاصيل تنال من الإنتاج وكفاية السوق الداخلية وتؤثر على نوع وحجم الصادرات، والأهم برأيه، خسارة سورية الشباب والكفاءات المهنية والعلمية التي كلفت الكثير "لأن من يستقيل ويهاجر قيلا ما يعود بواقع انسداد الأفق بأي حل بسورية".

ويعتبر القاضي أن المحافظة على قوى العمل والكفاءات فات أوانه، خاصة في ظل تدني الأجور وأعباء المعيشة، لافتاً إلى آثار ترك العمل على الأسر وتعليم الأولاد وربما انجراف البعض إلى "اقتصاد الحرام من تهريب وفساد ولا أخلاقيات بواقع نسبة فقر تزيد عن 90%". وعلم "العربي الجديد" أن حكومة بشار الأسد، ناقشت أخيراً ً"آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة"،

واقترح مجلس الوزراء في دمشق، تشجيع العمالة عبر منح الحوافز وربطها بزيادة الإنتاج والأرباح المحققة، بحيث تكون الحوافز الممنوحة للعمال في القطاع الإنتاجي دافعاً حقيقياً ومحفزاً أساسياً لهم، للارتقاء بنوعية العمل وزيادة الإنتاج والعدول عن الاستقالة بسبب تواضع الأجور.

تشير مصادر متطابقة إلى أن ضعف الرواتب والأجور وغلاء أعباء المعيشة وأسعار السلع والمنتجات، خلال الأعوام الأخيرة، زادت من استقالة العمالة من القطاع الحكومي، والتوجه إلى القطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج القطر، وذلك، رغم تنبّنه حكومة بشار الأسد وإصدارها قرارات بمنع قبول الاستقالات إلا بشروط، وتهديد العامل بدفع غرامات وملاحقة قضائية، إن تغيّب عن العمل لأكثر من 16 يوماً.

ويكشف الموظف الإداري في وزارة الصناعة "خضر.ش" أن مئات الاستقالات متراكمة منذ العام الماضي ولم تتم الموافقة عليها، رغم أن إنتاجية العامل متراجعة بسبب عدم توفر المواد الأولية وانقطاع الكهرباء وشح المحروقات "عملياً لا يعمل الموظف الإنتاجي أكثر من ساعتين".

ويضيف الموظف الإداري خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن العامل السوري مرتبط بمكان عمله لثماني ساعات، ما يمنعه من عمل آخر يتدبر خلاله، ولو بعض متطلبات المعيشة، لأن أجر القطاع العام بالكاد يكفي لمصاريف يومين بواقع الغلاء الذي تشهده المنتجات وتهاوي سعر صرف الليرة السورية التي بلغت 15 ألفاً مقابل الدولار الواحد. في المقابل، تشير مصادر إلى أن جلّ المستقيلين أو المتراكمة استقالاتهم، من الذكور وفئة الشباب المتعلم تحديداً، ما يزيد من "تأنيث القطاع الاقتصادي" وتراجع قوة العمل فيه، من 3.5 ملايين شخص عام 2011 إلى أقل من 1.8 مليون عامل اليوم.

وتنبهت حكومة بشار الأسد، منذ العام الماضي إلى زيادة استقالات العمال والموظفين، والتوجه للقطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج سورية، فأصدرت في أغسطس/آب 2022 تعميماً يمنع تقديم الاستقالات وتشديد العقوبة لحق من يترك العمل، تصل للمقاضاة والسجن ودفع غرامة مالية مع حرمانه من مستحقات نهاية الخدمة. ولا يزل التعميم ساري المفعول حتى اليوم، بحسب الإداري بوزارة الصناعة، خضر الذي يضيف أن الاستقالات ممكن أن ينظر بها وتقبل، لمن عمره أكثر من 55 عاماً وأمضى في عمله أكثر من 30 عاماً، وعدا ذلك التعليمات واضحة برفض قبول أية استقالة وملاحقة المنقطعين عن العمل.

ويرى الخبير الاقتصادي السوري محمود حسين خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تأنيث الاقتصاد "خطر سيتعاظم" بواقع استمرار هجرة الشباب والكفاءات، معتبراً أن مستقبل سورية "قاتم على صعيد الفئات العمرية ونسب الإناث على الذكور" ما يجعل الخلل يتعدى الاقتصاد إلى أمراض اجتماعية كثيرة لا تبتعد آثارها عن الاقتصاد، كالعنوسة وتعدد الزوجات وابتعاد الأطفال عن مقاعد الدراسة "القضية تهديم ممنهج للمجتمع السوري بأداة نظام الأسد، وللأسف بدعم دولي".

وحول توزع سكان سورية وأعداد المهاجرين، يستشهد الاقتصادي السوري بآخر دراسة لـ "مركز جسور" للدراسات الذي قدّر عدد سكان سورية بـ 26 مليوناً و701 ألف و700 نسمة حتى نهاية عام 2023، منهم 16 مليوناً و676 ألفاً و500 نسمة داخل البلاد، و9 ملايين و128 ألفاً و200 نسمة خارج البلاد موزعين في مختلف أنحاء العالم.

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي أسامة قاضي أن "هناك كوارث كبرى في الاقتصاد السوري والتأنيث ربما أبسطها"، موضحا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن هناك فقدان ثقة في الاقتصاد والنظام الذي أدى إلى هجرة الأموال والمنشآت، وهذا أهم ما يعانيه الاقتصاد السوري وستظهر نتائجه وآثاره تباعاً، كما أن هجرة الشباب والكفاءات العلمية والتخصصية، تأتي ضمن المشاكل الكبرى، فالاقتصاد السوري برأيه "أفرغ من الكفاءات أصحاب الخبرات التراكمية" ما أدى لمشاكل خطرة، منها تراجع نوعية ومواصفات الإنتاج وغلبة العنصر النسائي بعضها، ومن ثم يأتي تهديم بنى الاقتصاد وقدم خطوط الإنتاج يليه تراجع القدرة الشرائية والفقر، ولا ننسى التسرب من مقاعد الدراسة وتراجع مستوى التعليم، والذي برأيه، مشكلة اقتصادية واجتماعية ستظهر آثارها على سورية المستقبل.

اما من غرائب المسكوت عنه، وما كشف عنه مصدر مطلع في دمشق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بعض عمال القطاع الحكومي "يدفعون رشوة لتتم الموافقة على استقالتهم" بعد أن تم وضع شروط لقبول الاستقالة إثر الهروب الكبير من العمل ونقص الكفاءات والكوادر، خاصة في وزارتي المالية والصناعة، الأمر الذي "أخلّ بتوازن قوة العمل وغلب عليه صفة التأنيث".

وعرّج على موضوع المفاوضات والوساطة القطرية بين إسرائيل و"حماس"، واستبعد أن تعطي أي نتيجة من دون وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة وفتح المجال للمساعدات بالكامل، واصفاً رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه الخصم الرئيسي لوساطة قطر وللمفاوضات. على صعيد آخر، قال بشارة إن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل انتهت، ووصف ما يفعله نتنياهو حالياً بأنه ابتزاز للغرب مقابل ألا يصعّد ضد طهران.

وقال المفكر العربي في حوار خاص مع شبكة التلفزيون العربي من مدينة لوسيل في قطر إن التوجه الإسرائيلي حالياً يفيد بأنه لا توجد نهاية محددة للحرب لأنه ليست لدى حكام دولة الاحتلال تصورات خاصة بـ"اليوم التالي". وأوضح أن المنعطف الأخير الذي ينتظرون اجتيازه هو اجتياح رفح، عندها يكونون قد احتلوا غزة بالكامل، وخطتهم تنص على أن يبقوا بعدها في وسط القطاع وفي غلافه وأن يظلوا جاهزين لشن هجمات عند الحاجة، "لذلك وضع نتنياهو مخرجاً لنفسه بالقول إن دخول رفح سيعني الانتصار في الحرب". وحسب معلومات بشارة ومتابعته، فإن واشنطن وتل أبيب اقتربتا في المحادثات المباشرة الجارية بينهما، من إبرام اتفاق حول الحملة على رفح. وفي هذا السياق، شدد على أن الهدف الحقيقي الوحيد الذي تحقق من العدوان بعد مرور مائتي يوم من الحرب، هو جعل القطاع غير قابل للحياة، وهو ما استعرضه بمجموعة أرقام وإحصاءات تُظهر حجم الخراب الذي لحق بالقطاع حتى الآن، ورغم ذلك فإن كل الضغط الدولي ينحصر في شأن الإغاثة بدل أن يتوسع نحو إعادة البناء وترك الناس يستأنفون حياتهم. لكن بشارة شكك في أن ينجز احتلال رفح واجتياح المدينة أهداف القادة الإسرائيليين، ورأى أنه "لا يمكن إدارة غزة بأسلوب الفرض الإسرائيلي لأن أحداً لن يقبل إدارة على دبابة إسرائيلية وهذا يتطلب حكومة فلسطينية متفقا عليها وطنياً إن لم تكن حكومة وحدة وطنية". أما تصوّرإدارة غزة وفق المنطق الأميركي والإسرائيلي بحيث لا يشكل القطاع خطراً على إسرائيل بحسب تعبير بشارة، فهو "لن ينجح وسيقاوَم".

وفي إطار متصل بضرورة توحيد القيادة الفلسطينية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية التي تحتاج إلى إعادة بناء، أوضح بشارة أن الغرب بات قريباً من استنتاج أن لا شيء كبيراً بقي لإسرائيل لكي تحققه في غزة، وبالتالي، والكلام لبشارة، هذه هي اللحظة المناسبة ليتمسك الطرف الفلسطيني بحل عادل للقضية الفلسطينية، بشكل يصبح مجرى الأمور بيد الطرف الفلسطيني إن أصبح موحداً. وتابع أن قطر وتركيا تستطيعان تأدية دور مهم في إقناع المعنيين بتوحيد القيادة الفلسطينية "قبل أن تأتي إدارات على ظهر دبابات إسرائيلية تستلم زمام الأمور وتفرض سلطة تكون مهمتها حماية إسرائيل". وبرر رأيه بأن لدى تركيا علاقات جيدة مع السلطة والتنسيق مع قطر مهم على حد قوله، "ونحن أمام دولة إقليمية كبيرة تستطيع أن تلعب دوراً غير معروف شكله حتى الآن (أي تركيا)، لكن أي دور حقيقي يؤدونه سيكون إيجابياً". وبالحديث عن تركيا، ذكّر بشارة بأنه منذ بداية الحرب، كان الموقف التركي أقل من المأمول من وجهة نظر الشعوب العربية، "لكن من الواضح أن هناك تغيراً في النبرة".

وفي تحليله لأسباب هذا الاختلاف في النبرة، لفت بشارة إلى أن القيادة التركية خسرت جزءاً من قاعدتها الشعبية بحسب ما ظهر في الانتخابات البلدية الأخيرة، "وهذا محرك أساسي لمحاولة استرجاع ما خسروه". وتطرق إلى سبب آخر يتعلق بالرد الإيراني العسكري ضد إسرائيل (13 إبريل/نيسان الحالي) إذ ربما تكون تركيا قد شعرت بانزعاج حقيقي وهي تشاهد مشاركة دول كثيرة في إحباط الهجوم الإيراني.

ورداً على سؤال يتعلق بالوساطة القطرية وأسباب التلويح القطري بتقييم دور الوساطة على ضوء تحريض البعض ضد الدوحة، كشف بشارة أن المقصود من هذا الكلام هو نتنياهو شخصياً، الذي وصفه بأنه هو الخصم الرئيسي للوساطة وللمفاوضات. وشرح أن وساطات قطر هي من النوع الذي لا تكون فيه الدولة الوسيطة عظمى ولا تملك أجندات هيمنة، وأشار إلى أن قطر لم تعرض نفسها كوسيط بل طُلب منها ذلك ودفعت ثمن قبولها هذا الدور. وتحدث مدير "المركز العربي" عن دول لم تقبل بأن تكون لها علاقات مع "حماس" ومع "طالبان" قبلها، تجدها اليوم تغضب من تأدية قطر دور الوساطات وتحرّض عليها، وهو "نوع من الغيرة لكن على مستوى الدول" وفق كلام بشارة، "فضلاً عن بعض النواب الجهلة في الولايات المتحدة الذين يحرَّضون ضد قطر ربما بدعم من بعض السفارات وربما من اللوبي الإسرائيلي". وعلى هامش المفاوضات حول غزة، قال بشارة إن "مصر حتى الآن لم تختلف مع إسرائيل حول أي نقطة في المفاوضات".

وعما إذا كان يجد الموقف الأميركي من الحرب على غزة متناقضاً، وعن مصلحة أميركا من استمرار العدوان، أجاب المفكر العربي أن لا تناقض في الموقف الأميركي، فهو قائم على تبنٍّ كامل لإسرائيل واحتضان لها ودعم مطلق على كل المستويات حتى العسكرية منها. وأكد أن أميركا موافقة على دولة فلسطينية من دون حدود "لكن ليس كمنحة تعطى بلا مقابل، بل ضمن تسوية تأخذ إسرائيل في مقابلها أموراً كثيرة". وذكّر بأنه في اتفاقيات أوسلو (1993) حصل ذلك على هيئة تنازل عن قضايا "الحل الدائم"، والآن تلوّح أميركا بالاعتراف بدولة فلسطينية بلا حدود "بشكل قد يجهض فكرة الدولة ويجعله موضوع مقايضة". وبرأيه، فإن الصدمة الفلسطينية من الفيتو الأميركي ضد اعتراف مجلس الأمن الدولي بدولة فلسطينية عضو في الأمم المتحدة، ليست في مكانها. وقلل بشارة من أهمية تهديدات السلطة الفلسطينية بقطع العلاقات مع أميركا نتيجة الفيتو الأميركي الأخير، لأن هذا الكلام مكرر وسبق أن اتخذ أشكالاً متناقضة "كالتلويح بالانسحاب من أوسلو ثم اشتراط اعتراف حماس بأوسلو للسماح بدخولها إلى منظمة التحرير الفلسطينية". وختم ردّه على سؤال يتعلق في هذا الشأن بالتأكيد أن "إعادة بناء منظمة التحرير على أسس سليمة يغضب أميركا أكثر من كل التهديد".

وفي ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية غير المعلنة على الضفة الغربية، أعرب بشارة عن ثقته بأن لدى تل أبيب خططاً للضفة الغربية التي تشهد عملياً منذ عام 2021 انتفاضة، "ولديهم تصورات لكيفية التخلص من المقاومين هناك مثلما يحصل حالياً خصوصاً في شمال الضفة حيث يعملون بشكل منهجي لاستغلال الفرصة لتصفية الحساب مع هذه الخلايا المقاومة". ونبّه من أن العمليات التي تشنها إسرائيل هناك "شبه حربية وشبه إعادة احتلال". وتوقف بشارة عند ظاهرة جديدة هي تجند المستوطنين على مستويَين، بدآ مع أرييل شارون ومع عصابات "شبيبة التلال": المستوى الأول هو الصدام المقصود مع المزارعين الفلسطينيين لدفعهم إلى اليأس والاستسلام وبالتالي إنجاز استيطان الضفة. والمستوى الثاني هو التجنيد العسكري في "الوحدات المجالية الخاصة" مثل فرقة "نيتساح يهودا" التي تريد أميركا معاقبتها حالياً، متسائلاً عن كيفية حصول ذلك بينما تقوم واشنطن بتزويد تل أبيب بكل هذه الأسلحة وهذا الدعم. وشرح بشارة أن هذه وحدات استيطانية في الجيش عبارة عن "مجرمين بزي الجيش ويستخدمون زيّهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية والأيديولوجية". وكرر ما يتجاوز العتب واللوم للسلطة الفلسطينية لأنها لا تقوم بحماية فاعلة للمزارعين على خطوط التماس ضد عصابات المستوطنين الذين هم مجموعة "زعران" ومجرمين باعتراف الأوروبيين والغربيين عموماً.

وفي ما يتعلق بالردود العسكرية الإسرائيلية - الإيرانية المتبادلة التي شهدها الأسبوع الماضي، جزم بشارة بأن لا أحد يريد الحرب الإقليمية إلا نتنياهو "لكنه لا يستطيع فرض ذلك على حلفائه". وبحسب بشارة، أعطيت إسرائيل أكثر مما تستحق من حلفائها لأنها عندما قصفت القنصلية الإيرانية في دمشق (في 1 إبريل الحالي)، لم تستشر أحداً. 

وكشف أن الإسرائيليين لم يكونوا يتوقعون رداً إيرانياً، لذلك فإنهم يعرفون أن استخباراتهم ضللتهم. وقال إن العالم كله حمى إسرائيل وانتهى الموضوع عند هذا الحد، موضحاً أن الرد الإسرائيلي (يوم الجمعة الماضي) كان منسقاً مع الأميركيين وغير معلن، بما يشبه "مؤامرة صمت" بشكل لا يتسبب بحرب إقليمية ويُنهي المواجهة المباشرة ويتيح عودة الاشتباك إلى ما كان عليه قبل قصف القنصلية. 

وبالفعل، رأى بشارة أن المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل انتهت حالياً. وعلى هامش تلك المواجهة وما سبقها وتخللها، شدد بشارة على أن نتنياهو "يبتز الغرب مقابل ألا يقدم على خطوات تصعيدية في مواجهة إيران"، مع العلم أن "إسرائيل محترفة في تأدية دور الضحية وإيران ليست دولة محبوبة عالمياً لأسباب عديدة". ومن بين هذه الأسباب تطرّق بشارة إلى طبيعة نظامها، ولأن طريقة نفوذها تشق المجتمعات العربية بمليشياتها وبطائفيتها "وقد تضرر العرب من تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، ذلك أن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقوة عسكرية في بلدان أخرى ذات سيادة هي إيران". 

وختم مطالعته حول هذا الموضوع بالإشارة إلى أن الغرب جاهز لحملة ضد إيران رغم تطبيع علاقاته معها (بعد إنجاز الاتفاق النووي عام 2015)، "لكن أوروبا الغربية لا تحبّذ الانغماس في حملة عقوبات إضافية ضخمة ضد إيران في الفترة المقبلة القريبة" وفق تقديره.

حين تعاقب الأصدقاء في فلسطين ليلة أمس على إبلاغي بخبر وفاة وليد دقّة اجتاحني حزن عميق ليس فقط بسبب علاقة صداقة مديدة ومحبّة متبادلة، بل لأنّنا فشلنا في التسبّب بإطلاق سراحه حيًّا. أراد ذلك بشدّة، كانت غاية مناه أن يتنسّم هواء الحرّيّة، وأن يشمّ شعر طفلته ميلاد الّتي ولدت وهو خلف القضبان، وألّا يحدّد السجّان له دقائق اللقاء معها. لم تجمعه بالسجن علاقة رومانسيّة من أيّ نوع. رام الحرّيّة. وأرادت إسرائيل الانتقام، ولم يكن ممكنًا عقلنة هذا الدافع لديها، برفض تحرير أسرى يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة خلال صفقات المخطوفين، أو حتّى التفاوض بشأنهم. مع ذلك أملنا أن يطلق سراحه في الصفقة القادمة، لكنّ الموت سبقنا إليه.

لا أنانيّة في هذا الحزن، فبعد خروجي من فلسطين أصبح التواصل متقطّعًا من خلال زوجته ورفيقة دربه المخلصة سناء، ومن خلال أخيه أسعد الّذي كاد يكرّس حياته من أجله. وفي مكالمته الأخيرة معي من هاتف محمول مهرب إلى السجن، أجهش بالبكاء حالما نطقت باسمه من الجانب الآخر. تحدّثنا طويلًا على الرغم من تأثّره، وتحفّظي لعلمي أنّهم يتيحون تهريب هذه الهواتف للتنصّت على مستخدميها. الحزن كلّه من أجله، إذ لم يخطر ببالي أنّي سألتقيه ثانية. فقد خفق قلبه بأمل الحياة للعيش، ولو مدّة قصيرة خارج السجن. استحوذت عليه تفاصيل الحياة خارج السجن الّتي تبدو للناس عاديّة، وتبدو له حلمًا بعيد المنال.

الروح الحرّة لا تألف السجن، ولا تعتاد الانشغال بتفاصيله الصغيرة. وقد تعرّفت إلى سجناء كثر لم يكن ممكنًا أن يمضوا الوقت الطويل، دون أن تستحوذ عليهم هذه التفاصيل. أحببتهم جميعًا. أمّا وليد فكلّمني عنها أيضًا، ولكنّه شغل بتفاصيل الحياة خارج السجن، بكلّ ما طرأ عليها، ولم يدركه قبل أسره. من السياسة الكبرى وحتّى تفاصيل الحياة في بلدته، باقة الغربيّة، ومحيطها. لم يكن الانشغال بالدراسة والقراءة الّتي جعلت منه مثقّفًا داخل السجن، هدفًا، أو رغبة في الحصول على شهادة جامعيّة، بل نوعًا من التحرّر بتجاوز معنويّ لفضاء السجن و"روتينه". وكنت شريكًا له في هذه العمليّة وغيرها.

كان التوق إلى الحرّيّة دافع هذا الرجل المهذّب الرقيق الدمث للصمود والاستمرار بالعيش داخل السجن طوال ثمانية وثلاثين عامًا. وما كان ممكنًا أن يعشّها متّصلة، فهذا هو الموت بعينه، بل جزّأها بنشاطه واتّصالاته إلى أطوار. ولذلك، ففي حياة وليد في الأسر مرحلة ما قبل التعرّف إلى زوجته المناضلة في قضايا حقوق السجناء الّتي وقعت في حبّه وأحبّها، وبعدها. لم يكتف بلقاءاتنا، خشينا التنصّت، فكتب لي رسائل لا تنتهي حول هذا الموضوع، أعقبتها توجّهات متكرّرة إلى السلطات للسماح بعقد القران في السجن؛ ثمّة مرحلة ما قبل ولادة ميلاد وبعدها، وقبل بداية الكتابة للنشر وبعدها، وقبل تعرّف الناس عليه من كتاباته وبعدها. وربّما طوّر قبل أن نلتقي وبعده. صنع لنفسه إذًا حياة ذات إيقاع مختلف عن إيقاع السجن، حياة تتحدّى الجدران، تتجاوزها. بعواطفه الجيّاشة وحبّه غير المحدود للناس من حوله حول عيشًا كان يمكن أن يكون صمودًا انتظاريًّا، أو كآبة رتيبة يملي إيقاعها سجّان أقلّ إنسانيّة وثقافة منه إلى حياة زاخرة بالحياة.

أذكر كيف جاءني في إحدى الزيارات الأولى بعد أكثر من عشر سنوات على سجنه مقترحًا أن نغيّر استراتيجيّة النضال من أجل إطلاق سراح السجناء بحيث نشدّد على حقوقهم بوصفهم مواطنين. كان يتاح لنا في حينه أن نجلس مع عدّة أسرى سويّة (قبل أن يحرمونا منها، ويشدّدوا إجراءات الزيارات، وأصبحت أزورهم فرادى ما يستغرق فترات طويلة). اتّفق معه البعض، وخالفه البعض الآخر. اقتضت الخطّة الّتي وضعناها أن نطالب بتحديد فترة حكم المؤبّد بالسنوات مثلما يعامل السجناء الإسرائيليّون، بحيث تخفّض فترة الثلث بعد تحديد المدّة، كما يعامل السجناء الإسرائيليّون أيضًا. فعلى دولة الاحتلال أن تختار، لا يمكنها رفض إدخال أسرى فلسطينيّين في صفقات التبادل مع مخطوفين بحجّة أنّهم مواطنون في إسرائيل فلا يجوز لأيّ تنظيم فلسطينيّ أن يتكلّم نيابة عنهم؛ وأن تأبى من ناحية أخرى معاملتهم بوصفهم مواطنين لهم حقوق المواطنين.

وضعنا الاستراتيجيّة، وعملنا على تنفيذها سنوات طوال، حتّى حدّدت فترة المؤبّد إلى خمسة وثلاثين عامًا وأربعين عامًا في بعض الحالات. ولكنّ سلطات الاحتلال أبت أن تخفّض الثلث، وظلّت على تعنّتها في رفض إدخالهم في صفقات التبادل. فشلنا. وفي هذه الأثناء خرج من السجن أسرى أنهوا مدّة "الحكم المؤبّد" المحدّدة هذه. وبقي وليد، فقد مدّدت له سنتان إضافيّتان. مات في السجن كما خشي أن يحصل. استشهد كما يقال.

لم يرد وليد أن يستشهد في السجن، أراد الحرّيّة. آذاني موته كثيرًا لأنّي تخيّلت حسرته على فراش الموت وحيدًا أسيرًا. لم يكن من غاية يمكن أن يفهمها العقل البشريّ لتركه يموت وهو يعاني المرض في السجن بعد أن أنهى محكوميّته الطويلة. إنّه دافع الانتقام الّذي يقلّل البعض من أهمّيّته في فهم سلوك دولة الاحتلال، وتفسير تصرّفات أفراد جيشها الهمجيّة في غزّة. انتقموا من وليد ليس فقط لتهمة أنكرها، بل أيضًا لأنّه كان يمثّل تحدّيًا وجوديًّا لهم. إنّه تجسيد لرفض الانقياد لهم، والامتناع من الامتثال لكلّ ما يعنيه الأسر المؤبّد. كرهه السجّانون ومديرو السجون؛ بسبب نشاطه ولغته وحيويّته وأيضًا بسبب ثقافته (فمن يحسب نفسه؟!)، وربّما حتّى بسبب ابتسامته الّتي لم تفارق وجهه.

كانت كلّ مرّة التقيته فيها عناقًا طويلًا ووداعًا على أمل لقاء كان يلحّ عليّ، ويعاتبني حين يتأخّر.

وداعًا وليد دقّة. وداع لا يشبه الوداعات الّتي فارقناها.

ودعا بشارة إلى ما سماه الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم، عبر جهود وتمويل عربي موجّه إلى ساحات القضاء في أميركا وأوروبا بوصفها الأكثر حيادية ومصداقية، وبدل الاكتفاء بالدفاع عن حرية التعبير والرأي، ينبغي الانخراط مباشرة في النقاش حول السامية والإبادة الجماعية، ورفع قضايا ضد من يستعمل هذه الاتهامات، ما دامت بهذه الخطورة التي يروّجون لها.

وأمام الدورة الرابعة من مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية الذي افتتح صباح اليوم، قال بشارة إن ما يعرف بـ"المكارثية" التي قادها السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي بين 1947 و1954، الذي تصدى في حينه لما يسمى "الخطر الشيوعي" عبر التحقيق والمراقبة والكشف عن المتعاطفين مع الشيوعية، هذه الموجة العاتية تُستعاد ضمن ممارسات الكونغرس الأميركي الآن، ومن ذلك التحقيق مع رؤساء ثلاث جامعات بسبب موجات من التضامن مع غزة سواء من الأساتذة أو الطلاب.

ولفت إلى نماذج "لا تُصدق" مثل الرسالة التي وصلت إلى جامعة كولومبيا من لجنة متخصصة في الكونغرس تتعلق بسؤالها عن إجراءات الجامعة تجاه معاداة السامية وإسرائيل، والطلب منها التحقيق بنشاط الطلاب ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديمها للكونغرس.

ويعتقد بشارة أن هذه الموجة السياسية على يد المكارثية الجديدة ذات الصبغة الديماغوجية من الصعب أن تفرضها على الجامعات بعد تاريخ طويل من الإنجازات التي حققتها لجهة حق التعبير، ولا سيما ما يتعلق في البحث العلمي، ولكن في المقابل الخطأُ الماثل في هذه الحالة هو حالة الدفاع عن النفس ضد الاتهامات المكارثية الجديدة بالتركيز على حق التعبير وحرية القول، بدل نقاش الجوهر ومن بين ذلك الإجابة عن سؤال: هل هذا التضامن عداء للسامية؟

وفصّل بشارة ثلاثة أهداف للحملة التي تخاض على مستوى الجامعات الأميركية، الأول منها: حرف الموضوع عن مذبحة غزة إلى التشهير بالطلبة المتهمين بالعداء للسامية وجعلهم في حالة دفاع عن النفس، والثاني تصفية حساب مع المد التضامني في السنوات الأخيرة الظاهر في مواقف الشباب في الغرب من قضية فلسطين، وهي عملية تراكمت وأصبحت مؤثرة، والثالث تصفية الحساب مع التيار الليبرالي في الجامعات الذي مارس ما اعتبر تقييداً لحرية الرأي، وأسهم في موجة الشعبوية في الغرب على مستوى موضوعي الجندرية (النوع الاجتماعي) والصواب السياسي في كل ما يتعلق بحقوق المثليين وغير ذلك.

وعليه، قال إن التيار الليبرالي أصبح هو من يقيد حرية التعبير إلى حد القسر والإملاء السياسي حتى إن إحدى الجامعات أصدرت دليلاً حول التعامل مع قضية الجندر يتكون من 400 صفحة، ما أشاع مناخاً من الخوف من حرية التعبير. وبهذا كما يواصل ثمة تصفيات حسابات مقلوبة، كأن يقول التيار الأول للمتضامنين مع فلسطين أين كنتم في قضايا الجندر والصوابية؟

غير أن العنوان الأساسي والواضح الآن عنده هو "المعركة السياسية التي تخاض للتغطية على جرائم الاحتلال، لا السامية التي لم تعد موضوعاً مركزياً في الغرب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لم يعد هذا موجوداً في الجامعات ولا الحياة الاجتماعية والسياسية، بل يفتعل الآن تحت عنوان العداء لإسرائيل والصهيونية".

وبحسب بشارة، فإن محاولة حرف الموضوع عن جريمة الإبادة في غزة هو موضوع رابح في الرأي العام، لكن احتكار دور الضحية وذرف الدموع أثناء ارتكاب الجريمة هو الهدف من هذه الحملة المنظمة. المثل الواضح الذي يضعه أمامنا هو تلازم الادعاء بالخوف من مظاهر معاداة السامية في الوقت ذاته الذي تجري فيه المذبحة والتجويع، مع غياب أي مظهر لمعاداة السامية".

وقدم نبذة عن اللاسامية قائلاً إنها "ظاهرة أوروبية وإلصاقها بالعرب والمسلمين تجنٍّ لا أساس له. وهي وصلت إلى بلادنا استيراداً، وبرزت ملامح لها على هامش الحركة القومية وأحياناً التيار الإسلامي إبّان الأزمات، لكن ملاحقة أقليات دينية في بعض الحالات لم تكن تحت عنوان السامية ولا ميزت اليهود خاصة، ولا تقارن إطلاقاً بظاهرة العداء لليهود في أوروبا منذ العصر الوسيط، وصولاً إلى تسميتها بـ"اللاسامية" في القرن التاسع عشر".

وتابع "هذا وفق ما يحدد جعل الأوروبي مرتاحاً كون الحركة الصهيونية حركة أوروبية جاءت إلى منطقتنا واستخدمت المصطلح للتعامل مع المحيط، بما يزيح التهمة عن الغرب ويصدّرها إلى المسلمين، في الوقت الذي تبقى اللاسامية مستمرة في الغرب، ولكن هذه المرة ضد العرب والمسلمين، وبدل مكافحتها يجري الانشغال بلاسامية وهمية وهدفها الرئيسي سياسي".

وأردف "الحركة الصهيونية نشأت في أوروبا متأثرة ومقلدة للحركات القومية الأوروبية في القرن التاسع عشر، والعداء للصهيونية ظاهرة اليهودية، قبل أن تصبح استعماراً استيطانياً، وأساس العداء اليهودي لها هو حول تعريف من هو اليهودي؟ الغالبية كانت الصهيونية تعرف اليهودية تعريفاً آخر لم يعرفها اليهودي من قبل".

وبيّن في ذلك ثلاثة مصادر يهودية في العداء للصهيوني إبّان القرن التاسع عشر الأول ديني لأنها حولت "شعب الله المختار" إلى قومية علمانية، واليهود مصيرهم الشتات وبعضهم يرى في ذلك تاريخاً من المعاناة وبعض آخر يرى فيه رسالة إلهية لباقي الشعوب.

والثاني جاء من اليهود الاشتراكيين والشيوعيين الذين كانت نسبتهم أعلى من نسبتهم السكانية، وهم شكلوا قوة أساسية في الدعوة إلى أن خلاص اليهود مثل كل الشعوب بإقامة النظام الاشتراكي، وأن فكرة تقسيم الطبقة العاملة مؤامرة من الصهيونية بوصفها حركة برجوازية.

المصدر الثالث هو الليبرالية الديمقراطية، وهو مصدر نخبوي نظّر فكرياً وفلسفياً حول نشوء فكرة المواطنة معتبراً دخول الصهيونية معرقلاً لهذه العملية التي يتحول فيها اليهود إلى مواطنين متساوي الحقوق.

وفي خلاصته، فإن "عداء الفلسطينيين للصهيونية لم يكن على أساس يهودية هؤلاء، فلو كانت مسيحية أو هندوسية تستعمر وتستوطن بلادنا لنظر إليها النظرة ذاتها".

وفي حين رأى أنّ غضب الغزيين اليوم مبرر للغاية، نظراً لحجم الإبادة الحاصلة في حقهم، إلا أنه اعتبر أنّ هناك دعماً خارجياً لاستغلال غضبهم في ضرب المقاومة، معرباً عن ثقته بأنّ دولاً عربية جاهزة للتفاعل مع مؤامرة نتنياهو لإدارة غزة. كذلك، تحدث في هذا السياق عن مشروع بديل لإدارة القطاع يقوم على إنشاء قيادة فلسطينية موحدة تكون هي المرجعية السياسية لحكومة تكنوقراط تديره.

وعن مفاوضات باريس والدوحة لإبرام هدنة وتبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، توقع بشارة أن يكون العامل الذي قد يحسم ردّ "حماس" على مشروع الاتفاق هو معاناة الناس، ذلك أنه لو سمح الاتفاق للغزيين بالعودة إلى الشمال وإعادة تموضع جيش الاحتلال "أغلب الظن أن تبدي المقاومة مرونة"، برأي المفكر العربي.

وقال بشارة، في حوار خاص على "التلفزيون العربي" من مدينة لوسيل في دولة قطر، مساء الأحد، إنه إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن فلسطينياً لناحية غياب قيادة فلسطينية موحدة تضم المقاومة وفصائلها، ولا تقبل إلا بحلّ عادل للقضية الفلسطينية، "سيكون هناك احتمال لتحقق" خطة نتنياهو بفعل استنزاف المجتمع الفلسطيني وتجهيزه لقبول مثل هذه المؤامرة.

من هنا توقع بشارة أن يرتبط مصير هذه الخطة بوعي الفلسطينيين بما يحاك لهم، لا برفض واشنطن للخطة أو موافقتها عليها، ذلك أن نتنياهو لا يهمه كثيراً موقف واشنطن من مشروعه لـ"اليوم التالي" للحرب، لأنه فهم أن دعم واشنطن غير مشروط لإسرائيل، ولأنه أدرك أيضاً أنه لا توجد أي بوادر لأي ضغط أميركي حقيقي عليه.

وتابع بشارة قائلاً إن نتنياهو "معنيّ بسقوط (الرئيس الأميركي جو) بايدن وفوز (الرئيس السابق دونالد) ترامب، فلماذا سيعطي بايدن هدية سياسية؟".

ورجّح بشارة ألّا تقبل واشنطن لفظياً خطة نتنياهو، لكنه يسير في محاولة تطبيقها على أرض الواقع، من هنا فإن عدم قبولها للخطة من دون قيمة كبيرة، وفق رأي المفكر العربي. وأشار إلى أن خطة رئيس حكومة الاحتلال لإدارة غزة تشمل مساعدةً من دول التطبيع العربي، وقد تقوم على تشغيل مسؤولين سابقين في السلطة وفي جهاز الأمن الوقائي.

وذكّر في هذا السياق بأنه عشية عملية "طوفان الأقصى"، كانت التحالفات العربية الإسرائيلية قد تجاوزت التنسيق الأمني لتصل إلى تصورات مشتركة بين الطرفين للمنطقة كلها، ليخلص إلى أنّ الضرب الإسرائيلي الوحشي اليوم في القطاع هدفه إعادة ما كان يُرتّب قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهذا يتطلب تسويات معينة لتكون الضفة وقطاع غزة مضبوطين أمنياً. 

وفي السياق، أكد بشارة أنّ هناك دولاً عربية جاهزة للتفاعل مع خطة نتنياهو، وهناك ذرف عربي تطبيعي لدموع التماسيح على الفلسطينيين، على حدّ تعبيره، مع تحميل دائم لمسؤولية الإبادة لحركة "حماس" بدل الاحتلال، "بينما هم (بعض الدول العربية) يمنعون كتابة تدوينة تضامنية مع فلسطين، ويسجنون من يعلن تضامنه مع غزة".

وفي إطار متصل، تحدث مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" عن طريقين اثنين لإشراك حركة حماس في إدارة غزة، إما أن يحصل ذلك في ظل الاحتلال "إذا انحنت الحركة للريح"، وحينها قد يستغلها طرف فلسطيني لفترة زمنية لنيل شرعية، ثم يغدر بها ليتخلص منها. والاحتمال الثاني أن تتشكل قيادة فلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير أو غيرها، وتتشكل حكومة تكنوقراط لإدارة قطاع غزة. وكشف عن أنّ اقتراحات من النوع الثاني وصلت إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لم يردّ عليها. وحذّر في هذه الغضون من أنّ انتظار السلطة الفلسطينية الفرصة لتستلم الحكم في غزة "وهم خطير".

وفي ما يتعلق بالنقاش المستمر، الذي تحييه مظاهر غضب تظهر في قطاع غزة أحياناً ضد حركة حماس وضد عملية "طوفان الأقصى" نفسها، اعتبر بشارة أنّ الأمر يتعلق بمن يطرح الموضوع، فإن كان لا يشكك بمبدأ حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال يكون حينها نقاش جدوى عملية طوفان الأقصى طبيعياً ومطروحاً حول الأساليب وجدواها، وما هي أفضل أدوات النضال، وهو نقاش موجود، على حد تعبيره. لكنه يستدرك بأن طيفاً واسعاً ممن يحمّلون المقاومة مسؤولية الحرب اليوم هم في الأساس ضد المقاومة ويتجاهلون كل السياق التاريخي والسياسي الذي أوصل إلى عملية طوفان الأقصى. 

وذكّر في هذا السياق بأنّ المقاومة أبلغت الأطراف المعنية تحذيراتها من استمرار التهويد واستباحة المسجد الأقصى والاستيطان واضطهاد الأسرى والحصار والاحتلال، من دون أن يردّ أحد على تحذيراتها. وشبّه من يحمّل المقاومة اليوم مسؤولية إبادة الفلسطينيين في غزة بتحميل من قام بالثورة السورية مسؤولية المجازر التي ارتكبها النظام السوري بحقهم. وخلص في ما يتصل بهذا الموضوع إلى الإشارة إلى وجود محاولة سياسية بدعم من أطراف خارجية لتحويل الغضب في غزة إلى انتقام من المقاومة بدل تحميل الاحتلال مسؤولية ما يحصل. 

في المقابل، لفت إلى أنّ عملية طوفان الأقصى "دوافعها كانت صحيحة، لكن حساباتها كانت خاطئة". وكرر رأيه بأن المقاومة في السنوات الأخيرة في غزة استعدت عسكرياً للدفاع بشكل مدهش، مرجحاً أن يكون القيّمون عليها قد بدأوا يتحسبون للأسوأ وللبقاء كحركة على قيد الحياة ولبقاء القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ الأصل ليس التفكير فقط في كيف تبقى القضية حية، بل كيف تُحل القضية بشكل عادل، وهذا سلوك خطت "حماس" خطوات في سبيل تبنيه، على حدّ تعبير المفكر العربي.

ورداً على سؤال عن حصول تقدّم في مفاوضات باريس لإبرام اتفاق هدنة وتبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، بوساطة قطرية ــ مصرية، ومشاركة أميركية فاعلة، أجاب بشارة، في حواره مع التلفزيون العربي، بأنّ من الممكن أن يكون قد حصل تقدّم فعلاً، "لأن إسرائيل تراجعت عن بعض ما تراجعت عنه في اجتماعات باريس 1" (في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي)، وذلك بضغط أميركي، حتى إن "الورقة التي ذهبت إلى إسرائيل أصبحت أميركية". ومن بين ما سحبت تل أبيب في حينه موافقتها عليه في الجولة الأولى من مفاوضات باريس قبل نحو شهر، السماح للغزيين بالتنقل بين الشمال والجنوب، وكل ما يتعلق بوقف استباحة المسجد الأقصى، وعدد أيام الهدنة (حوالى 45 في مرحلتها الأولى)، ووقف إطلاق النار، وعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، وإعادة تموضع جيش الاحتلال للسماح بعودة الناس إلى مناطق سكنهم. 

وشدد بشارة على أنّ اليوم "ربما تحت ضغط أميركي، عادت إسرائيل لتوافق على أمور تتعلق بعدد الأسرى وبتنقل الغزيين بين الشمال والجنوب"، والآن يجري التواصل مع حماس بما أنها غير موجودة في مفاوضات باريس أو الدوحة أو القاهرة.

وكشف بشارة عن أنّ الموضوعين الرئيسيين اللذين يحتاجان لنقاش تفصيلي حالياً، هما كيفية تنقل أهل غزة بين الشمال والجنوب وتفاصيل تموضع جيش الاحتلال خلال أسابيع الهدنة، وثانياً عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم وأسماؤهم وكم أسيراً فلسطينياً يطلق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلية، فضلاً عن "نوع" تهم الأسرى الفلسطينيين والأحكام الصادرة بحقهم.

وشرح التراجع الإسرائيلي سابقاً عن اتفاق باريس الذي شاركت دولة الاحتلال في صياغته بأنه حصل لحسم حرب خانيونس، ولكي تكون الهدنة في مرحلتها الأولى خلال شهر رمضان تحديداً، نظراً لإدراكهم أنّ لهذا الشهر حساسية خاصة لا تقتصر على قطاع غزة. 

وأعرب بشارة عن خشيته من أن تكتفي إسرائيل بالمرحلة الأولى من الاتفاق (الذي يشمل هدنة لستة أسابيع تقريباً وإفراجاً ربما عن 40 أسيراً إسرائيلياً مدنياً مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين)، نتيجة رفضها الحاسم لوقف إطلاق النار. وأردف قائلاً إن الأميركيين يستخدمون التكتيك "المتفائل" في سبيل الضغط من أجل السير بالمرحلة الأولى، ثم المضيّ بمرحلتين ثانية وثالثة من دون أي ضمانات ولا وعد بوقف الحرب، على قاعدة أنه سيكون من الصعب العودة إلى الحرب بعد توقفها لفترة طويلة. 

ووصف بشارة هذا المنطق بأنه "يشبه كلام محللين لا دول عظمى"، لأن أميركا غير مستعدة لممارسة أي ضغط على إسرائيل. ورجح أن تكون هناك ضمانات أميركية تتعلق فقط بالبنود التي سيجري الاتفاق عليها (أي بالمرحلة الأولى الخاصة بتموضع جيش الاحتلال وبهدنة الأسابيع الستة وإدخال مساعدات وتبادل الأسرى...). وعزا التفاؤل الذي ساد إعلامياً في اليومين الماضيين حول مفاوضات باريس إلى أنه إسرائيلي ــ أميركي المصدر، بهدف إحراج الطرف الآخر (حماس) وتصويره كأنه هو سبب فشل الاتفاق. 

وعن توقّعه حيال ردّ "حماس" على مشروع الاتفاق الجديد، رجّح مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" أن تؤدي معاناة الناس التي وصلت إلى المجاعة وضرب معنوياتهم الدور الأساسي في إبرام الاتفاق من عدمه. وتوقف بشارة عند هذه النقطة بالتفصيل، لافتاً إلى أنّ لدى المقاومة الفلسطينية هموماً تتعلق بالحاضنة الاجتماعية في قطاع غزة، وقال إنه "لو سُمح بموجب نصّ الاتفاق الجديد للناس بالعودة إلى الشمال وإعادة تموضع جيش الاحتلال، أغلب الظن أن تبدي المقاومة مرونة تجاه الاتفاق".

وبشأن ما يتعلق بإصرار الاحتلال على اجتياح رفح، بدا بشارة واثقاً بأن ذلك سيحصل، بدليل ما تقوله إسرائيل عن أن الهدنة مهما كانت فترتها، تؤجل عملية رفح ولا تلغيها، وأن الحرب يجب أن تستمر إلى أن تحقق أهدافها، وهو ما تدركه المقاومة. وبالنسبة إلى تل أبيب، الحرب لم تحقق غاياتها بعد، وهي إنهاء القدرة العسكرية لحركة حماس، وفرض إدارة محلية على غزة بإشراف إسرائيلي، وختم رده بأنه "لا يمكن أن توقف إسرائيل الحرب طالما أن لا ضغط عربياً ولا أميركياً حقيقياً" لوقفها. 

وبرأي بشارة، الاجتياح سيحصل، وتابع بأن الإسرائيليين يقولون اليوم إنهم لن يدخلوا رفح قبل إبلاغ مصر بذلك، وكأنهم يكررون ذلك إلى أن يجعلوا المصريين يتعوّدون الفكرة، و"لم نسمع أي موقف مصري واضح بأنه ممنوع اجتياح رفح"، وفق كلامه. وأبدى المفكر العربي قناعته بأنّ احتمال السماح بعودة بعض السكان إلى شمال غزة يتعلق على الأرجح بتقليل عدد المقيمين في رفح لتهيئة الأوضاع التي تسمح بمهاجمتها.

وفي حين أشار المفكر العربي إلى وجود انتقام أميركي من المقاومة وليس فقط من قبل إسرائيل، فإنه وصف مشروع الدولة الفلسطينية كما تقترحه إدارة الرئيس جو بايدن بأنه مجرد تحويل اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية. كما جزم بأن أميركا غير مشغولة بإيجاد حل وبوقف الحرب، بل بإرساء ترتيبات تعيد التطبيع بين إسرائيل وبقية الدول العربية التي لم تطبع علاقاتها بعد مع تل أبيب.

وفي ما يتعلق بالقصف الأميركي لمواقع مليشيات حليفة لإيران في العراق وسورية، وصف بشارة ذلك بأنه رد محسوب لن يتطور إلى حرب أميركية ــ إيرانية، وهو ما رجّح أن يسري أيضاً على القصف المتبادل بين حزب الله ودولة الاحتلال، مستبعداً ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل من دون انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا.

وأعاد بشارة، في حوار خاص مع التلفزيون العربي من مدينة لوسيل في دولة قطر، وصف وثيقة حركة "حماس" الصادرة قبل نحو أسبوع بأنها بناءة وجيدة ويمكن البناء عليها، ولفت إلى أن "حركة المقاومة الإسلامية" تريد أن تكون جزءاً من الحراك السياسي في المنطقة وقد اكتسبت شرعية كبيرة.

وانطلق من هذا التوصيف للتذكير بأن ترتيبات تجري لما بعد الحرب على غزة من قبل أميركا وبعض الدول العربية حول كيف تكون غزة من دون حركة حماس، وحذّر من أنه لو كان هناك طرف في القيادة الفلسطينية مشاركاً في هذا المخطط، فإن هذا يعني تفريطاً بكل ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات وبإنجازات المقاومة. أما إذا كانت هناك قيادة فلسطينية ترفض ذلك، وتعتبر أنه الآن هو الوقت المناسب لتوحيد الفلسطينيين لأن الخطر يطاول جميع الأطراف ومن ضمنهم جزء من السلطة الفلسطينية، فإنها ستجد أن الحل يكمن في التصدي لهذه المخططات وترجمة قوة المقاومة سياسياً، من دون الاتفاق بالضرورة مع حركة حماس على كل العناوين. كلام خلص منه إلى أن القضية الفلسطينية تقف اليوم عند مفترق طرق: إما تصفيتها والتفريط بالدماء أو التوصل إلى حل عادل لها، وهذا ما يستحيل حصوله بحسب المفكر العربي إلا بتوحيد الفلسطينيين في إطار موحد مثل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركة حماس إليه.

وفي سياق متصل، شدد بشارة على وجود انتقام أميركي من المقاومة وليس إسرائيلي فقط على اعتبار أن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول أعاقت مشروعاً أميركياً كبيراً ينص على إقامة تحالف عربي ــ إسرائيلي يقف في وجه إيران، يُضاف إليه تحالف هندي أوروبي يعرقل مشروع طريق الحرير الصيني ويسمح لأميركا بإيلاء منطقة جنوب شرق آسيا الأولوية بدل الشرق الأوسط. لكن هذا الموقف الأميركي من "حماس" بدأ يلين بحسب تقدير بشارة لأسباب عديدة من بينها ضغط الرأي العام الأميركي وقرب موعد الانتخابات الأميركية، ثم بدأ يظهر خطر آخر على التطبيع هو السلوك الإسرائيلي وليس فقط "الحمساوي". وفي تحليل بشارة، دفع كل ذلك واشنطن لكي تبدأ الضغط على تل أبيب منذ فترة في سبيل الدخول في مرحلة جديدة من الحرب ولتحديد ملامح "اليوم التالي" لما بعد انتهاء العدوان.

ورداً على سؤال حول معلوماته عن ما وصلت إليه المسودة القطرية لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، أوضح بشارة أن لا اتفاق حتى الآن، بما أن حركة حماس لم ترسل ردها إلى الوسطاء بعد. وتوقع أن يكون ردها مفصلاً "وليس على طريقة نعم أو لا"، أي أن مسؤولي "حماس" قد يضعون تفاصيل من وجهة نظرهم للمراحل الثلاث بما تتضمنه من تخفيف معاناة الناس وصولاً إلى تفاصيل إدخال مساكن جاهزة بدل الخيم وبدء إعادة الإعمار ومستشفيات ميدانية وإخراج الجرحى وحديث عن تهدئة شاملة بضمانات.

وشرح بشارة بعض ما يتضمنه مشروع الاتفاق الذي اقترحته دولة قطر في مؤتمر باريس والذي ينص على 3 مراحل، أولها يتم فيها تبادل المحتجزين الإسرائيليين بدءاً من المسنين والمرضى مع أسرى فلسطينيين لـ45 يوماً يتم التفاوض خلالها على المرحلتين الثانية والثالثة. في الثانية يُطلق سراح الجنديات الإسرائيليات، ثم في المرحلة الثالثة يفرج عن الجنود الإسرائيليين الرجال وما تبقى من رجال مدنيين، وأيضاً خلال تلك المرحلة يبدأ الحديث عن "تهدئة" كون الإسرائيليين يرفضون الحديث عن وقف إطلاق نار "يثير حساسيات سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية". وتابع أنه في المراحل الثلاث، يفترض أن تدخل مساعدات إنسانية إلى القطاع. لكن بشارة تابع أنّ لا ضمانات بأن هذه التهدئة سترسي وقفاً دائماً لإطلاق النار، مع أن الأميركيين يحاولون إقناع الوسطاء والأطراف بأنه بعد 120 يوماً يصعب أن تعود الحرب، لكن هذه ليست ضمانة خصوصاً في ظل هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية بحسب تعبير الدكتور عزمي بشارة.

وفي إطار متصل، جزم بشارة بأن لا ضغط أميركياً جدياً على إسرائيل لتوقف الحرب، مع أن بايدن قادر أن يفرض قراره على نتنياهو لو أراد ذلك. وذكّر بشارة بأن هناك اعتماداً إسرائيلياً مطلقاً على أميركا للاستمرار في الحرب، لا في السلاح حصراً بل في الذخيرة أيضاً، وهذا يعطي أميركا القدرة للضغط على إسرائيل حين تريد وهذا ما لم تفعله بعد "ولا أعرف إن كان ذلك سيحصل في سنة انتخابات".

وبرر ذلك بأن انشغال أميركا ليس بالحل ولا بوقف إطلاق النار ولا بوقف المعاناة إنما انشغالها بإرساء ترتيبات قد تعيد التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. في هذا السياق يندرج، وفق تقدير بشارة، الحديث اللفظي عن الدولة الفلسطينية "الذي لا يغير من الواقع شيئاً أي إعطاء وعود لفظية إلى الدول العربية في مقابل التطبيع، علماً أن المطروح أميركياً يقوم على تغيير تسمية السلطة الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية".

وعاد بشارة هنا إلى أن (الرئيس الراحل ياسر) عرفات وافق على خريطة الطريق الأميركية عام 2002 كما هي، بينما (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرييل) شارون رفضها وانسحب من غزة لإحباط مشروع الدولة في الضفة وغزة ووضع شروطاً على الدولة الفلسطينية تفرغها من أي مضمون وقتل عرفات عام 2004.

واختصر بشارة الواقع بأن "من قتل ورفض كوفئ (شارون) ومن وافق على خريطة الطريق اغتيل" (في إشارة إلى عرفات). وعن هذا الموضوع تابع بشارة قائلاً: كذلك الحال اليوم بالنسبة إلى بايدن، فحل الدولتين بالنسبة إليه نظري، يقوم على الاعتراف بالسلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع وربما مستقبلاً يعترف بدولة من دون سلاح وليس على حدود العام 1967، لأن كل هذا ليس مطروحاً بالنسبة لبايدن اليوم كونه يعتبر أنه لا توجد قيادات فلسطينية وإسرائيلية جاهزة لهذا الأمر.

وفي إطار رصده الأجواء الإسرائيلية التحريضية والعنصرية الدموية اليوم، توقف بشارة عند أحوال الإعلام الإسرائيلي، واصفاً إياه بأنه "إعلام شمولي موجه باتجاه التحريض على الحرب والمزايدة في من يحرض أكثر عنصرياً ودموياً، ومن بين النقاشات أسئلة عن لماذا نسمح بإدخال الطعام والدواء إلى غزة؟". وجزم بأن "الرأي الآخر من نوع يجب وقف الحرب أو عرض القصص الإنسانية للغزيين غير موجود (كتيّار) في الإعلام الإسرائيلي حالياً".

ووجد بشارة أن الخطر يكمن في أن هذا الخطاب ينتقل إلى المؤسسات الثقافية والأكاديمية في إسرائيل، "كذلك هناك شعور بأن جزءاً كبيراً مما يُبث مصدره الجيش وجزء كبير منه أكاذيب واختلاق بشكل بدائي ونظريات مؤامرة". وبعدما استعرض بشارة واقع الإعلام العبري بهذه العبارات، خرج بنتيجة أن هذه من أسباب قد تجعل المراقب يستبعد حصول اتفاق تهدئة وتبادل أسرى، لأن لا تحضير لوقف إطلاق نار في إسرائيل بل تأجيج وتجييش وتصعيد حربي ضد غزة وضد لبنان على حد تعبيره. وعلى هامش تعليقه هذا، أشار مدير "المركز العربي" إلى أن "المجتمع الإسرائيلي مصدوم من جهله بغزة وبقدرة المقاومة على الصمود، كذلك حال أميركا وعدد كبير من الدول العربية أيضاً".

وعلّق بشارة في حديثه مع التلفزيون العربي على تجريف الاحتلال المناطق على طول الحدود مع غزة بمساحة نحو 40 كيلومتراً مربعاً لإنشاء منطقة عازلة هي "جزء من مشاريع اليوم التالي ليكون هناك نوع من الجدار وخلفه منطقة مفتوحة بعد هدم آلاف الوحدات السكنية بما يسمح بنجاح خطتهم للتحكم في غزة ولتكون لديهم نقاط مراقبة دائمة وإشراف أمني على القطاع بما يشبه الحاصل في الضفة الغربية". وفي غضون ذلك، توقع بشارة أن يكون هذا الموضوع جزءاً من رد حماس على اقتراح اتفاق غزة.

وعن مجرى العدوان، لاحظ بشارة أن "الوجود الإسرائيلي المكثف حالياً في غزة يتركز اساساً في خانيونس وشمال ما يسمونه وادي غزة (وسط القطاع) وهم يعدّون العدة للتوجه إلى رفح لكنهم لن يستطيعوا دخول منطقة رفح من دون تهجير سكانها من جديد إلى الشمال، لذلك ربما يخططون لفعل ذلك بعد انتهاء وقف إطلاق النار" (في حال حصل).

وأوضح في تحليله لمجرى الحرب أنه في خانيونس، القصف والتدمير والقتل أكثر بدرجات مما فعلوه في الشمال والوسط، لذلك أيضاً المقاومة شرسة جداً هناك، بحسب تعابيره. وخلص إلى أن الإسرائيليين ينظرون إلى غزة "لا قضية شعب 80 في المائة منه من اللاجئين، بل من زاوية أمن المستعمِر فقط". وعن إدارة محور فيلادلفيا مستقبلاً، توقع بشارة حصول خلاف مصري إسرائيلي حول ذلك.

وبالنسبة للحملة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أحال بشارة المشاهدين إلى حقيقة أن إسرائيل لم تعترف يوماً بـ"أونروا" ولم تسمح لها بالعمل داخل حدودها وهذه الوكالة لها فضل كبير في تعليم الفلسطينيين خصوصاً، ولكن طوال الوقت كانت إسرائيل تحاول إقناع الدول الغربية بالتوقف عن تمويلها وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية. واستعرض بشارة كيف حقق مشروع تصفيتها قفزات خلال رئاسة دونالد ترامب وإدارته التي تألفت من بعض المستوطنين، لكن التمويل عاد مع إدارة جو بايدن.

وبعد هذا الاستعراض، توقف بشارة عند أكثر ما هو لافت في قضية اتهام الموظفين الـ12 بالتورط في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو السلوك الأميركي والغربي في وقف تمويل "أونروا"، "وهو سلوك استعماري عنصري، لأنه يقوم على التعامل معنا (كعرب) ليس كأفراد يتحملون مسؤولية أفعالهم، بل كجماعات تعاقب جماعياً". وتساءل في هذا السياق عن سبب عدم تقديم دول مثل الصين وروسيا مثلاً تمويلاً كبيراً لوكالة "أونروا"؟

وفي الجزء الأخير من حوار التلفزيون العربي مع مدير "المركز العربي"، شدد بشارة على أن الضربات الأميركية على مواقع لمليشيات مسلحة حليفة لإيران في العراق وسورية رداً على مقتل الجنود الأميركيين الثلاثة الأسبوع الماضي، "لا تزال من ضمن الرد المحسوب وسيكون الرد مضاعفاً لكنه لن يتطور إلى حرب أميركية ــ إيرانية لأن لا أميركا ولا إيران تريدان حرباً مباشرة". ولفت إلى وجود قضايا عالقة بين الطرفين لا علاقة لفلسطين بها، مثل هوية المسيطر على العراق، بالتالي أساس الصراع ليس غزة بل النفوذ في المنطقة. أما بالنسبة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، فهو سيكون "شبه مستحيل من دون إعادة مزارع شبعا"، بحسب تقدير بشارة، مكرراً توقعه ألا تصل الاشتباكات بين حزب الله ودولة الاحتلال إلى حرب شاملة.

وقال بشارة، في حوار خاص مع تلفزيون "العربي" من مدينة لوسيل في دولة قطر، في اليوم 107 للحرب مساء الأحد، إن بعض التغييرات طرأت على العدوان بالفعل، أهمها أن المدة التي احتاجتها إسرائيل لتقوم بمهامها كانت أطول من التي توقعها الأميركيون والإسرائيليون، ذلك أن هدفاً إسرائيلياً واحداً تحقق وهو تدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للحياة. واقع رأى أن إسرائيل ستضطر معه إلى الانتقال لمرحلة جديدة من الحرب تقوم على العمليات المحددة وليس القصف الشامل، وهذا يعود بشكل أساسي إلى ضرورات عسكرية، ذلك أن القصف استنزف نفسه ولا يؤدي إلى قتل قيادات "حماس".

وجزم في هذا الإطار بأن أميركا لا تزال تدعم حرب إسرائيل وهدفها الرئيسي، أي القضاء على قوة حماس العسكرية. والسبب الرئيسي لذلك، برأي المفكر العربي، أن الرئيس جو بايدن يعتبر "حماس" عائقاً أمام الترتيبات الأميركية للمنطقة (ملاحظة من المحرر: في إشارة إلى تطبيع عربي ــ إسرائيلي يتيح لواشنطن إيلاء الأولوية لجنوب شرق آسيا والتحدي الصيني أكثر من منطقة الشرق الأوسط).

وذكّر بشارة بأن بايدن سبق له أن قال علناً إن بلده كان يقترب من إنجاز تطبيع سعودي ــ إسرائيلي، وإن "حماس"، من خلال عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أفشلت ذلك. ولاحظ المفكر العربي أن بايدن لم يستنتج من ذلك أنه يستحيل إنجاز التطبيع من دون حل القضية الفلسطينية، بل استنتج أن الحل هو القضاء على "حماس".  

ورداً على سؤال حول الحديث الأميركي المتكرر عن دولة فلسطينية، حذر بشارة من أن يقبل العرب بوعد أميركي أو بتعهد إسرائيلي بقبول دولة فلسطينية كشرط كافٍ للتطبيع، واصفاً ذلك بأنه "سيكون أكبر إهدار لكل تضحيات الفلسطينيين".

ونصح أن يتذكر المسؤولون العرب أن كل الكوارث غير المسبوقة التي تقضي على الفلسطينيين وقضيتهم حصلت بعد موجة التطبيع (عام 2020 أو ما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية). وعن هذا الموضوع، أعرب بشارة عن ثقته بأن التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني والمقاومة كان يمكن أن تُترجم إلى إنجاز سياسي هائل لو كان هناك طرف عربي وازن يحملها.

في غضون ذلك، كشف بشارة عن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يقم بجولته الأخيرة إلى المنطقة لمناقشة وقف الحرب، "بل لمناقشة مرحلة ما بعد انتهاء الحرب" أو "اليوم التالي"، مستدركاً بأن الوزير الأميركي بذلك "يفترض أن إسرائيل ستنجز هدفها بالقضاء على حماس، وهذا يعني أن الأطراف العربية التي تشارك في النقاش، إنما تناقش ماذا سيجري بعد القضاء على حماس".

وجزم بشارة بأنه يحق للمواطن العربي أن يعرف ماذا يقول حكامه مثلاً لبلينكن عندما يخبرهم بالترتيبات التي يطرحها لغزة ولفلسطين. ترتيبات اختصرها بشارة بأن المطروح فيها اليوم هو أن "تطلق السلطة الفلسطينية الحالية على نفسها، إن سُمح لها بأن تمتد إلى غزة، اسم دولة من دون أي صفة من صفات الدولة". 

وتوقف مدير "المركز العربي" عند موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المعروف لناحية أن غرب نهر الأردن (كل فلسطين التاريخية) يجب أن يكون أرضاً إسرائيلية، وهذا يُترجم في سعيه الجدّي لضم المنطقة جيم (غالبية مساحة الضفة)، وبرأي بشارة، هذا سيحصل في نهاية الأمر. لكنه شدد على أن هذا "لا يمنعه من قبول سلطة فلسطينية لا يحترمها على شاكلة تلك الموجودة الآن، بينما شركاؤه المتطرفون لا يرون ضرورة في وجود حتى مثل هذه السلطة وأدوارها الأمنية"، ليخلص إلى أن "اليمين الإسرائيلي في ترتيباته، لا يأخذ حتى هذه السلطة في عين الاعتبار".

وعن تهافت ما يطرحه المسؤولون الأميركيون اليوم عن دولة فلسطينية قد تكون منزوعة السلاح، ذكّر بشارة بالموقف القديم لنتنياهو، والذي يعود إلى عام 2009، وقد أعلنه في جامعة بار إيلان عندما وافق على إقامة دولة فلسطينية بشروط تنسف فكرتها، وكيف أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما منذ ذلك الحين سحب يده من الموضوع لأنه لا يريد الضغط على إسرائيل، وفهم أن إسرائيل من غير الوارد أن تقبل بدولة فلسطينية. كذلك، ذكّر كيف أن وزير الخارجية الأميركي حينها جون كيري اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن إفشال مشروع الدولة الفلسطينية، وكل ذلك في إطار تحذير بشارة من القبول بوعد أميركي بإقامة دولة فلسطينية في مقابل التطبيع مع إسرائيل.

وتابع أن بعض المسؤولين العرب حين يكافئون إسرائيل على حروبها وتطرفها بالتطبيع، فهذا يؤكد مقولة إنهم لا يفهمون إلا لغة القوة. وحذّرهم من أنه على المدى البعيد، ستكون مكانتهم الاستراتيجية والإقليمية صفراً طالما أنهم عجزوا حتى عن إدخال مساعدات إلى شعب يُقتل ويجوَّع. ونصح بشارة مسؤولي الدول العربية بأنهم يستفيدون من تحالفهم مع أميركا في حال كانوا حليفاً ندّاً لها بشروطهم مثلما تفعل إسرائيل. أما إن استمروا على سلوكهم الحالي كفرادى وبمناكفات ومصالح ضيقة وأنانيات، فإنهم يقضون على أنفسهم، بحسب تقديره. 

وفي ما يتعلق بالوثيقة التي أصدرتها حركة حماس اليوم الأحد، وقدمت فيها روايتها لعملية السابع من أكتوبر وأسبابها وأهدافها وتعريفها لنفسها سياسياً، في 18 صفحة، لفت بشارة إلى أن صدور الوثيقة أمر جيد ولو أن ذلك تأخر حصوله، ووصفها بأنها مصاغة بشكل جيد، و"يصعب توقع أفضل من ذلك من حماس لناحية الصياغات والمفاهيم".

وتوقف عند إيجابيات ما تضمنته الوثيقة بالحديث عن المدنيين وعن أسباب عملية السابع من أكتوبر والهدف منها، ولجهة وصف الحركة نفسها بأنها لا تعادي اليهود، وأنها حركة إسلامية وسطية وحركة تحرر وطني. وأسف المفكر العربي لحقيقة أنه سياسياً "لو كان هناك طرف فلسطيني مقابل غير تلك السلطة الموجودة الآن في رام الله، لكان تعامل مع الوثيقة على أنها خطوة كبيرة على أساسها يمكن بناء عليها ما هو أكثر من حوار فلسطيني ـ فلسطيني". وأضاف بشارة: "نلوم الأميركيين والغربيين والعرب على موقفهم، لكن ماذا عن الطرف الفلسطيني في اتخاذه موقف المتفرج، بدل الخروج بموقف واحد مع حماس يتصدى لما يتم الترتيب له؟".

وكرر موقفه من ضرورة أن تكون القيادة السياسية الفلسطينية موحدة، وأن تطرح ما هو مقبول بالنسبة إليها وتواجه ما ليس مقبولاً، وذلك يبدأ برأيه بأن تدخل "حماس" إلى منظمة التحرير الفلسطينية، فحركة التحرر الفلسطينية، يقول بشارة، "ليست الوحيدة في العالم التي تُتهم بالإرهاب ثم يجلسون معها ويفاوضونها ولو مضطرين".

ونبّه من أن "حتى إعادة الإعمار، إن لم يكن هناك طرف فلسطيني قوي ومنظم، فسنعاني طويلاً قبل إنجازها".

وعن احتمال أن يكون مصير القضية الفلسطينية أسوأ مما هو عليه حالياً، أوضح بشارة أنه "بعد ما رأيناه في سورية والعراق والسودان وليبيا، لم يعد هناك أي شيء مستحيلا، فإن لم تُدر المعركة بحكمة وصلابة، وإن لم تتخلَّ الأطراف عن أنانيتها، يمكن أن نعود إلى ما هو أسوأ مما كان فلسطينياً، أي الاحتلال تُضاف إليه كل كوارث العدوان ومآسيه". وخلص إلى أن "الحل ممكن والظروف الخارجية متوفرة، لكن العيب فينا كفلسطينيين، تماماً مثلما لم تكن هناك قيادة سورية موحدة قادرة على ترجمة تضحيات الناس لتحصيل إنجازات سياسية"، في إشارة إلى خسارة الثورة السورية.  

وفي الجزء المتعلق بالحرب وبالإجماع الإسرائيلي عليها وما يُسرب صدقاً أو تضليلاً عن مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، كشف بشارة عن أن لا جديد جدياً في ما يتصل بالمفاوضات، ذلك أن إسرائيل لا تزال ترفض الحديث عن وقف إطلاق النار إلا لإخراج الرهائن من غزة لا لوقف الحرب.

ورداً على سؤال حول تسريبات صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية حول ما قيل إنه مشروع قطري أميركي مصري عن هدنة على مراحل تنتهي بوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، أوضح بشارة أن الاقتراح القطري كان منذ الأساس ينص على 3 هدن على مراحل تمتد لثلاثة أشهر، لكن إسرائيل رفضته ووافقت على هدنة لشهر واحد.

وأضاف أن التفاوض لا يزال في طريق مسدود، لأن تل أبيب ترفض بالإطلاق أي وقف لإطلاق النار، بينما حماس تصر على وقف النار هذا، ونبّه من كذب إسرائيلي للإيحاء للرأي العام الداخلي بأن التفاوض لا يزال جارياً.

وحول الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديداً داخل كابينت الحرب، شرح بشارة أن "الشقوق هذه ليس على الحرب، بل على الأساليب الفضلى لتحرير أسراهم في القطاع".

ولاحظ بشارة وجود خلط ناجم عن جهل بالسياسة الإسرائيلية لدى البعض في البلدان العربية عند الحديث عن الخلافات الداخلية لحكام تل أبيب، وأوضح أن "هناك حملاً ثقيلاً من الخلافات ما قبل الحرب في المشهد الإسرائيلي حول المبنى الدستوري الرئيسي للدولة، وكل أطراف الخلاف أعضاء حالياً في كابينت الحرب".

وتوقف عند الخلاف الشخصي الكبير بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، محذّراً في الوقت نفسه من المبالغة في التعويل عليه. كذلك، فصّل بشارة بشأن الخلاف على من تُلقى عليه مسؤولية فشل السابع من أكتوبر، الجيش أو المستوى السياسي، وجزم بأن كلا الرجلين، نتنياهو وغالانت، متفقان على مواصلة الحرب حتى النهاية.

أما عن أزمة نتنياهو مع "الوافدين الجدد" إلى كابينت الحرب، مثل بيني غانتس وغادي آيزنكوت وغيرهما، ففسّر بشارة أن هؤلاء بدأوا يدركون أن الشارع الإسرائيلي يولي قضية الرهائن في غزة أهمية كبيرة، وهم يسايرون الرأي العام في هذا الموضوع، حتى أن أحدهم (في إشارة إلى آيزينكوت) اعتبر أن تحرير الرهائن لن يحصل إلا بالتفاوض، "لكن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى خروج هؤلاء من كابينت الحرب، ولكنهم ربما يكونون في انتظار الفرصة لفعل ذلك". وتوقع بشارة أن يبدأ الضغط الشعبي الحقيقي قريباً في إسرائيل، لتختلط المطالب والشعارات بين قضية الرهائن ومطلب رحيل نتنياهو شخصياً، وحتى دخول شعار وقف الحرب. 

لكن بشارة استبعد حصول تغير وشيك في الإجماع الإسرائيلي على مواصلة العدوان، ذلك أن الخسائر في الأرواح وفي الاقتصاد تصبح حالياً عاملاً يزيد الإصرار على مواصلة الحرب لتحقيق الهدف الرئيسي. والنتيجة، كما يوجز بشارة، أن المجتمع الإسرائيلي لا يزال بثلثيه يؤيد هذا التوجه للقضاء على قوة حماس العسكرية، وأميركا تؤيد ذلك. أما في مرحلة ما بعد الحرب، فتوقع بشارة أن تكون الخلافات داخل إسرائيل حادّة جداً حول طابع إسرائيل وحول المناطق المحتلة وإدارتها.

وأكثر ما أعرب بشارة عن قلقه منه، أن يقدم بعض المسؤولين العرب هدايا لنظرائهم الإسرائيليين من خلال المزيد من التطبيع، "لأن بعض المسؤولين العرب ينتظرون القضاء على المقاومة لكي يطبعوا" علاقاتهم مع تل أبيب.

ورداً على سؤال حول الخلافات الأميركيةــ الإسرائيلية، أشار بشارة إلى أن الأميركيين في جلساتهم الخاصة ربما يأسفون إنسانياً لمقتل هذا العدد من الفلسطينيين، ويقولون إنه كان على إسرائيل أن تدير الحرب بشكل مختلف، "لكن حتى هذا الكلام الإنساني لا يقولونه علناً ولا يترجمونه" لا في المؤسسات الأميركية الداخلية ولا في مجلس الأمن ولا في كل المنابر الدبلوماسية. من هنا، جزم بشارة أن "لا ضغط أميركياً على إسرائيل لوقف هذه الجريمة". 

ووصف بشارة الاجتماع المقرر يوم الاثنين لجامعة الدول العربية بأنه تضييع للوقت طالما أن الهدف منه ليس الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ودعمه والتسليم بأن القرار يعود له، وأن "لا عودة على ظهر دبابة إسرائيلية". وكرر اعتباره الموقف العربي الرسمي بأنه "بائس" بعدما زال عن المسؤولين الضغط الشعبي الذي خفت بعدما برز في الأيام الأولى للعدوان.

وختم بشارة بأنه "لا يمكن للإقليم أن ينعم باستقرار قبل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، ليس فقط بسبب إسرائيل، بل أيضاً لوجود أطراف تستغل قضية فلسطين مثل إيران، في ظل غياب دور عربي حقيقي مواجه، فندفع ثمناً في شروخ المجتمعات العربية طائفياً مثلاً"، على حد تعبيره. 

وفي تطورات البحر الأحمر، توقع المفكر العربي أن يحصل تصعيد لقواعد الاشتباك بين أميركا والغرب من جهة، والحوثيين وإيران من خلفهم من جهة ثانية، من دون الدخول في حرب. وفي ما يتعلق بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، لفت بشارة إلى أن المرافعة الدفاعية الإسرائيلية أحرجت مصر باتهامها فعلياً بتجويع الغزيين ومحاصرتهم، مشدداً على أن الرد المصري في هذه الحالة كان يجب أن يكون عملياً وفورياً، وهو فتح المعبر. 

وقال بشارة، في حوار خاص مع تلفزيون "العربي" من مدينة لوسيل في دولة قطر، مساء الأحد، إنه لكي نخرج سياسياً بنتيجة تليق بحجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون في غزة، على القيادات الفلسطينية تغيير نمط تفكيرها بشكل يخرج السلطة الفلسطينية من دوامة التفكير بما يخدم حماس أو يضعفها في حسابات اليوم التالي.

واعتبر أن العودة إلى أفكار تطرحها إسرائيل لـ"اليوم التالي" على الحرب، مثل روابط القرى والسلطات المحلية والإدارات الذاتية، هي ذروة العبثية وتبديد لكل هذه التضحيات بعد كل ما تحقق، وهو كبير. وعدّد بعض ما تحقق مثل أن قضية فلسطين أمست قضية عالمية، تلتف حولها حركة تضامن عالمية كبيرة جداً، في انتظار انتهاء الحرب وما سيحصل من نقاشات إسرائيلية كبيرة وأزمات هجرة من هناك، وتساؤلات جدية عن احتلال الضفة وغزة.

وفي هذا السياق، أوضح أن ما تطرحه إسرائيل لـ"اليوم التالي" هو "استمرار للحرب بوسائل أخرى"، لأن المطروح إرساء إدارات محلية في غزة بدعم عربي ودولي وإشراف أمني إسرائيلي، وجزم بأنه في جميع الفصائل هناك من يعي هذه الحقيقة. وتساءل بشارة في هذا السياق: "الدول العربية التي تُطرح كراعية لهذا المشروع، لماذا لا ترد نفياً لمشاركتها ورفضاً لأي إملاء على الشعب الفلسطيني؟"، كذلك لفت إلى أن الموقف الأميركي الرافض للعديد من بنود مشروع إسرائيل لليوم التالي، أقوى من الردود العربية الحكومية.

وللحؤول دون تبديد التضحيات، أضاف بشارة أن الحل يبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الجميع بشكل يواجه الطرح الإسرائيلي لليوم التالي، لا بتكرار فشل أوسلو بعد ثلاثين عاماً، عبر إنشاء سلطة مدنية في غزة، وإدارات محلية وروابط قرى تُبقي عملياً على الاحتلال وتحرس مصالحه.

أما عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أو النية بارتكابها، فقد رأى بشارة أنها حدث مهم جداً يستحق المتابعة، لأن إسرائيل لطالما قدمت نفسها تاريخياً على أنها نتاج إبادة جماعية (الهولوكوست)، ولطالما وضع الإسرائيليون أنفسهم في خانة الدول الديمقراطية المتنورة التي لا ترتكب إبادات جماعية، بالتالي فإنّ وجودهم أمام المحكمة حالة خاصة وجديدة بعدما قاطعوا محاكمة جدار الفصل العنصري في لاهاي أيضاً عام 2004، فضلاً عن القيمة الرمزية لكون جنوب أفريقيا هي المدّعية، بما أنها دولة عانت عقوداً من الأبارتهايد. ووصف المرافعات الثلاث لجنوب أفريقيا بأنها وثيقة تاريخية مهمة جداً تلخص الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن جزءاً من أهميتها ينبع من اعتبار المرافعات الثلاث للدولة المدعية تنطلق من أن ما يجري في غزة جزء من صيرورة تاريخية لم يبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ورداً على الادعاء الإسرائيلي بأن الكلام عن الإبادة الجماعية مجرد تصريحات لا خطة مدروسة، أوضح بشارة أن الإبادة لا تلزمها خطة منشورة، بل يكفي توفر النية والقصد بإبادة مجموعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو جزء منها.

وعن السيناريوهات المتوقعة لقرارات القضاة الـ15، أعرب بشارة عن رأيه بأن الخشية من التسييس عند البعض مفهومة، ذلك أن أوروبا مثلاً ممثلة في عدد قضاة المحكمة بشكل غير متناسب مع وزنها وجغرافيتها وعدد سكانها، مقارنة مع قارات وبلدان أخرى آسيوية وأفريقية وأميركية لاتينية.

واستبعد مدير "المركز العربي" رفض الدعوى بشكل كامل، لأن المطلوب من قبل بريتوريا ليس إثبات حصول إبادة، بل إثبات شبهة جدية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهذا أمر وارد أن يتبناه القرار الأولي للقضاة.

وبرأيه، إن لم يأمر القضاة بوقف فوري للحرب، فممكن جداً أن يقروا مجموعة من التدابير التسعة التي طالبت جنوب أفريقيا بها، مثل إعادة سكان غزة إلى منازلهم، وإعادة فتح المستشفيات، ووقف قتل المدنيين.

وتوقف بشارة عند رمزية جنوب أفريقيا الرئيسية بأنها من آخر الدول التي رزحت تحت الإرث الاستعماري الكولونيالي، لذلك فهي تحتل مكانة رفيعة في حركة التضامن العالمي، لأن فلسطين هي آخر قضية استعمارية اليوم، ووجود إسرائيل في مقابل هؤلاء "يجعلها في مقابل حركة ديمقراطية عالمية"، على حد تعبير بشارة.

وعن أسباب إقدام جنوب أفريقيا على خطوة مقاضاة دولة الاحتلال، ذكّر بشارة بمجموعة من المعطيات الأخلاقية والسياسية، منها أن جنوب أفريقيا تريد أن تكون قوة قائدة في أفريقيا، و"خصمها في ذلك هو إسرائيل، وهذا تجلى مراراً في الاتحاد الأفريقي". 

ولفت المفكر العربي إلى مفارقة أن معظم أفراد الفريق القانوني الإسرائيلي يأتون من اليسار، وأنهم لطالما كانوا ضد سياسات الاحتلال، وبعضهم مؤيد لإنشاء دولة فلسطينية، ولكنهم يستعيدون وحدتهم عندما يتعلق الأمر بمصلحة إسرائيل. وعزا سبب اختيار هؤلاء إلى رغبة الحكومة الإسرائيلية بأن تكون روايتها مقبولة دولياً.

وفي تقييمه لمرافعات الادعاء والدفاع، لم يوافق بشارة على الرأي الذي يفيد أن دفاع إسرائيل كان ضعيفاً في المحكمة، وهذا يندرج في خانة أنهم يعرفون تاريخياً كيف يروجون لرواياتهم، ولكنه اعتبر أن مرافعة جنوب أفريقيا كانت أقوى.

وعن السجال حول أهمية مشاركة دول عربية في دعوى جنوب أفريقيا من عدمها، اعتبر بشارة أن لا مفاجأة في الغياب العربي عن دعم الدعوى. واستدرك بأنه "ربما كان أفضل ألا تشارك دول عربية في الدعوى أولاً، لأن كل حركتهم ستكون محكومة بالضغط الأميركي، ثم لأنه سيُثار عالمياً نقاش يفيد أن سلطات هذه البلدان نفسها ارتكبت جرائم قتل جماعية، لذلك من هذه الناحية الأخلاقية، كان مفضلاً أن تغيب الدول العربية".

وعاد بشارة في معرض رده على سؤال إلى مرافعة الفريق القانوني الممثل لتل أبيب، وذكّر بأنه تضمن ادعاء محرجاً جداً لمصر عندما اتهمها عملياً بمحاصرة الغزيين وتجويعهم كونها هي من لا ترسل المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح الخاضع لسيادتها. وجزم بشارة بأن الرد المصري "كان يجب أن يكون فورياً وعملياً بفتح المعبر أمام شاحنات الإغاثة".

وعلى حد تعبيره، "الخوف في مصر غير مبرر، لأن إسرائيل لن تقدم بأي حال على قصف شاحنات عليها علم مصر" لو جرى إدخالها إلى غزة. كذلك، أسف بشارة على أن مصر لا تزال تتعامل حتى في هذه الظروف مع غزة "من منطق شدّ ورخي، وهناك أمور لا تليق بحجم دولة عربية مثل مصر تتمثل في فرض أن يدفع الفلسطينيون أموالاً" للخروج من قطاع غزة والدخول إليه. وخلص إلى أنه "معيب بعد هذا التصريح الإسرائيلي، أن يتواصل إرسال الشاحنات من المعبر المصري إلى المعبر الإسرائيلي" لتفتيشها.

وفي محور الموقف الأميركي إزاء العدوان وإسرائيل عموماً، وعما إذا كان هناك فعلاً تعديل في هذا الموقف، فقد رأى بشارة أنه "تغيير من ضمن التحالف مع إسرائيل"، وتوقع أن تستمر واشنطن في دعم أهداف الحرب، مع أنه بدأ ينفد صبر المسؤولين الأميركيين من الابتزاز الإسرائيلي المتواصل، فضلاً عن تغييرات طفيفة في ما يتعلق بمراحل الحرب وإدخال المساعدات والإصرار على التخلص من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وأكد بشارة أن القضاء على القوة العسكرية لـ"حماس" لا يزال هدفاً مشتركاً بين أميركا وإسرائيل.

وفي ما يتصل بالتطورات الحربية المتوقعة في القطاع، كرر بشارة ما سبق أن قاله على شاشة "العربي" في مقابلات سابقة، ومفاده أن "نمط الحرب الحالي سيتغير عندما ينتهون (الإسرائيليون) من خانيونس، وهو ما قد يحصل في نهاية يناير/كانون الثاني أو منتصف فبراير/شباط". وعما زعمته وسائل إعلام عبرية تعكس ربما رغبات حكومية إسرائيلية، عن أن دولة قطر تطرح مشروعاً يتضمن إبرام هدن متواصلة تنتهي بوقف نهائي للحرب في مقابل خروج قادة "حماس" من غزة، كشف بشارة عن أن هذا البند الأخير لم تطرحه دولة قطر بتاتاً، بل أميركا تطرحه منذ نحو أسبوعين، و"قد اخترعوا (الإسرائيليون) هذه الأكذوبة ليشغلوا الناس بأفكار وهمية"، وفق مصطلحات بشارة.

أما بالنسبة لتطورات البحر الأحمر، فقد سخر بشارة من الموقف الأميركي ــ البريطاني بأن الحوثيين ليست لهم علاقة بفلسطين وكأنهم هم لهم علاقة. وقال في هذا السياق إن الدور الإيراني والصراع الإقليمي والارتباط الحوثي بمصالح إيران كلها أمور واضحة في تطورات البحر الأحمر، ولكن في النهاية مطلب الحوثيين واقعي بحسب بشارة: "فكوا الحصار عن غزة يتوقف الحصار عن البحر الأحمر".

وجزم المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" بأن لا أميركا الآن تريد حرباً مع إيران في سنة انتخابات ولا إيران تريدها. في المقابل، توسع الأخيرة نفوذها بمليشيات في كل البلدان العربية، لكن الأرجح أن تبقى الضربات الأميركية ــ البريطانية عبارة عن ردود فعل على ما يقوم به الحوثيون من دون أن تتحول إلى حرب إقليمية. واختصر المعادلة بأنه يُتوقع "تصعيد قواعد الاشتباك (الأميركي ــ الإيراني) من دون الدخول في حرب".

وقال المفكر العربي، في مقابلة مساء الأحد مع تلفزيون "العربي" من مدينة لوسيل في قطر، إنّ لا شيء يضمن لإسرائيل نجاح ما تخطط له لقطاع غزة بإدارته أمنياً وعسكرياً وسياسياً من خلال دعم عربي، كما كتب أخيراً زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد على سبيل المثال، ذلك أن كل ما يتم التخطيط له لا يأخذ في الحسبان احتمال أن تُفشله المقاومة عسكرياً.

ووصف ما يتم التفكير فيه إسرائيلياً هناك بأنه ترجمة حرفية لنظام الأبارتهايد. وعن هذا الموضوع، ورغم أن الاختلاف بين أميركا وإسرائيل يقتصر على الأسلوب والمنهج للوصول إلى الهدف المتفق عليه، وهو القضاء على المقاومة، من دون أي خلاف جوهري، إلا أن التوجه بحسب بشارة هو بالفعل الانتقال بدءاً من نهاية يناير/كانون الثاني أو منتصف فبراير/شباط المقبلين من المرحلة الحالية للحرب (القصف الشامل والمكثف) إلى مرحلة جديدة يتم فيها العمل بشكل محدد ضد أهداف حركة "حماس" وأنفاقها وقياداتها.

ورأى بشارة أن هذه مرحلة لا أحد يعرف كم تدوم، وخصوصاً أن "الأنقاض قد تحوّلت إلى مشكلة للاحتلال لأنها أصبحت مكاناً ممتازاً بالنسبة للمقاومين لتنفيذ عملياتهم منها".

لكن بشارة رأى اختلافاً بين واشنطن وتل أبيب بالفعل حول "اليوم التالي" للحرب، وهو خلاف قديم بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، إلا أن "عملية السابع من أكتوبر أعادت نتنياهو إلى أحضان بايدن حرفياً"، بحسب تعبير بشارة الذي لفت إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بمشروع تأسيس حلف عربي ــ إسرائيلي لملء الفراغ في حال أشاحت أميركا نظرها عن المنطقة.

وعن مجريات الحرب، توقع المفكر العربي، في مقابلة مع تلفزيون "العربي" من مدينة لوسيل في دولة قطر، أن تكون المرحلة التي ستلي هذا الشهر مرحلة معارك برية بشكل أساسي استباقاً لانتهاء المهلة الأميركية المعطاة لإسرائيل "بالأسابيع وليس بالأشهر"، وأشار إلى أن الأهم اليوم هو التوصل إلى وقف إطلاق النار بالكامل أكثر من الهدن الإنسانية. وفي حين اعتبر أن التظاهرات في الشوارع الغربية أكثر تأثيراً من القمم العربية حالياً، فإنه وصف الخلافات الحاصلة حالياً بين القيادات الإسرائيلية بأنها "مهمة لكنها لا تخصنا".

واستبعد بشارة أن تكون خريطة المربعات (البلوكات) التي عممها الاحتلال أخيراً لجنوب غزة، مرتبطة بمخطط التهجير، واضعاً إياها في خانة المناورات الكلامية وذر الرماد في العيون. لكنه حذر من أن التهجير يحصل حين يتم حشر غالبية الغزيين وحصارهم وتجويعهم في الجنوب قرب الحدود مع مصر، وفجأة يتم فتح لهم ممر إلى الخارج، حينها ستدفع غريزة البقاء بالناس إلى الخروج بالفعل. وشدد على أن ما يوقف التهجير ليس عزيمة الناس، بل "إعلان مصري واضح لإسرائيل مفاده أن التهجير إعلان حرب بالنسبة لمصر".

وذكّر بشارة بأن مخططات التهجير الإسرائيلية للفلطسينيين سابقة لنكبة 1948، لافتاً في هذا السياق إلى "خطة داليت"، لكنه استدرك بأن "التهجير لا يحصل بموجب الخطط، فعلى قادة مسؤولي البلدان المعنيين بالتهجير أن يجيبوا إسرائيل عبر خطوات واضحة، بأنها لا تحكم المنطقة وليست سيدة على المنطقة".

ورداً على سؤال، وجد بشارة أن من بين أسباب عدم قيام العرب باتخاذ هذا النوع من المواقف، خشية مسؤولين عرب على علاقاتهم بواشنطن كما يتصورونها هم، وخشية البعض الآخر من أن يشي بهم مسؤولو بلدان عربية أخرى فيهم أمام البيت الأبيض، بالتالي فإنّ "ما يجري حالياً هو موقف المتفرج". واختصر الموقف العربي الرسمي بالقول إن "التظاهرات في الشوارع الغربية حالياً، أكثر تأثيراً من القمم العربية". حتى على مستوى الشارع العربي، فبرأي بشارة كان يُتوقع أكثر من الحاصل حالياً من تظاهرات وتعبئة شعبية.

وعن مجريات العدوان، أوضح بشارة أن خطة إسرائيل الكبرى لا تزال تقوم على تدمير غزة والانتقام القبلي البدائي من المحيط الاجتماعي لـ"حماس" وتقليل عدد سكان غزة بالتهجير والقتل، واستعادة الهيبة والانتقام وقَسم ظهر حماس العسكري لكي لا تكون قادرة على حكم غزة مستقبلاً. ولاحظ المفكر العربي أنه في تنفيذ هذه الخطط، "هناك تعثر كبير وفوضى كثيرة ومقاومة كبيرة"، ذلك أن الإسرائيليين "يستسهلون القصف لأنهم يستصعبون القتال البري".

وحثّ بشارة الفلسطينيين على ضرورة توقع أصعب السيناريوهات لأن الاحتلال لديه نية اختراق خانيونس والوصول إلى منازل محددة والدخول إليها "وكأن قيادات حماس تنتظرهم في البيوت". ولفت إلى أن المقاومة المسلحة للاحتلال "بهذه القدرات والشجاعة حصلت على شرعية في الشارع العربي ويخطئ من يعيدها إلى خانتها الأيديولوجية لأن من يقاوم الاحتلال في هذه الظروف يكتسب شرعية". وعاد لينبّه من أنه "لا توجد ضمانات عسكرية وكل شيء يتوقف على قدرات المقاومة وصمودها وعلى رصانتها وتوقعها الأسوأ وتخطيطها". 

ورداً على سؤال حول مستوى الوحشية التي استأنفت به تل أبيب حربها على غزة بعد هدنة الأيام السبعة، علّق بشارة قائلاً إن ذلك كان متوقعاً "لأنه بمنطق الإسرائيليين، يجب زيادة الضغط على حركة حماس، هذا تكتيكياً، لكن استراتيجياً هم في سباق مع الزمن وسط الرسالة الأميركية بأن الوقت ينفد وأن لدى إسرائيل أسابيع وليس أشهر لإنهاء القصف واستهداف المدنيين، بموجب ما أبلغه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن للقيادات الإسرائيلية الأسبوع الماضي".

وعلى حد تعبير مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أخطأ من اعتقد من كلام بلينكن أن إسرائيل ستكون أكثر تساهلاً، وجزم بأن الأميركيين لا يزالون يتفقون مع تل أبيب على أهداف الحرب، لكنهم بدأوا يضيقون ذرعاً من القتل بهذه الوتيرة، "لكن كل ذلك لم يصل إلى درجة توجيه إنذارات أميركية لإسرائيل بما يخص استهداف المدنيين، بل نصائح بمحاولة تفادي قتلهم، والجواب الإسرائيلي يأتي بصيغة سنحاول فعل ذلك". إذاً، لا شيء ملزماً في النصائح وفق ما يوضح بشارة، حتى أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي يظهر في إطلالاته كأنه متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وفق تعبير المفكر العربي.

انطلاقاً من ذلك، توقع أن تكون المرحلة التي ستلي هذا الشهر، مرحلة معارك برية بشكل أساسي، وعندها ستكون الأيام كفيلة بإظهار الموقف الأميركي. وتابع أنه مع مرور الوقت، ستكون الإدارة منخرطة أكثر فأكثر في الشأن الداخلي المتصل بالتحضير لانتخابات العام المقبل، ووصف أزمة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "أصبح أسير دعم (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو، فإذا استمر بدعمه يخسر أصوات (في الانتخابات)، وإذا تخلى عن دعمه يخسر أصوات من فئات أخرى في المجتمع الأميركي".

وعن مواقف بايدن، وضعها بشارة في خانة عدم اختلافها حيال الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية عن سياسات عهد سلفه دونالد ترامب، مع أن كل سياساته الخارجية الأخرى شديدة الاختلاف عما فعله الرئيس الجمهوري السابق. وتوقف بشارة عند اسم بريت مكغورك، وهو منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل مجلس الأمن القومي، وهو حاضر في إدارات 4 رؤساء أميركيين وصولاً إلى بايدن اليوم، واصفاً إياه بأنه صاحب النصائح الأكثر عدائية للعرب داخل الإدارة الأميركية عموماً. 

وعن احتمالات إبرام هدنة جديدة من عدمها في غزة بموجب الوساطة القطرية، ذكّر بشارة بأن إسرائيل "ولا يوم كانت معنية بالهدنة وكانت هناك رغبة من الجيش الإسرائيلي بمواصلة المعركة"، لكن ضغط أسر الرهائن فرض على القيادة العسكرية والسياسية التخلص من هذا الملف، وعند أول فرصة اختلقت إسرائيل حججاً ومبررات لاستئناف القتل، وراحت تفاوض على هدن بالساعة وليس باليوم، فاعتبرت حينها "حماس" أن لا شيء تكسب منه في هذا النوع من الهدن على حد تعبير الدكتور بشارة الذي جزم بأن "اليوم الأهم هو التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار بالكامل أكثر من الهدن، وقيادة حماس لا بد أن تساهم في طرح أفكار لوقف إطلاق النار مقابل أمور يتم التفاوض عليها". 

ووافق بشارة على فكرة أن ضغط ذوي الرهائن الإسرائيليين على القيادتين العسكرية والإسرائيلية مهم، ذلك أن هؤلاء هم التيار الوحيد المسموح له بالتظاهر حالياً في إسرائيل، وهم بدأوا يقتنعون بأن دولتهم تكذب في موضوع الرهائن بعد ظهور طريقة التعامل الجيدة معهم في غزة، وأنه ليس كما يُصوّر من قبل نتنياهو وزمرته. كذلك، فإنهم يخشون على أبنائهم من القصف الإسرائيلي أكثر من أي أمر آخر.

وأشار بشارة إلى أن هناك أوامر ضمنية غير معلنة في إسرائيل تفيد بقتل الفدائي لتوفير عناء أسره، وما حصل في القدس المحتلة قبل أيام عندما قتل عناصر أمن إسرائيليون الرجل الإسرائيلي الذي قتل منفذ العملية الفلسطيني، ظناً منهم أنه هو أيضاً فلسطيني، رغم أنه رفع يديه ووجه نداءاته لهم، أحدثت صدمة في المجتمع الإسرائيلي، وجعلت كثيرين يفكرون بسيناريوهات غير تلك المعلنة من الحكومة حول ما حصل في عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 

ووصف بشارة الخلافات الحاصلة حالياً بين القيادات الإسرائيلية بأنها "مهمة لكنها لا تخصنا" ذلك أنها لا تتعلق بوقف القتل مثلاً، بل بخلافاتهم القديمة والمستجدة الخاصة بتكتيكات الحرب وهي لا توثر بالفلسطينيين وبحرب غزة.

ورداً على سؤال حول من يقود الحرب اليوم في إسرائيل، أجاب بشارة بأن من يفعل ذلك في العادة هو المستوى السياسي الذي يخضع له السلك العسكري، لكن فقدان الثقة اليوم من المجتمع الإسرائيلي بقيادة نتنياهو أجبر الأخير على تشكيل حكومة الحرب وإدخال خصومه إليها، ومن يضغط باتجاه مواصلة التصعيد الحربي هذه الأيام هم الجنرالات.  

وفي حين أعرب بشارة عن تقديره لأهمية حملات مقاطعة إسرائيل، إلا أنه قال إنها تصبح أكثر جدوى عندما تتبناها الدول كما تذكرنا التجارب التاريخية مثل مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.  

ونصح الفلسطينيين بالبناء مستقبلاً على الموقف المؤيد لقضيتهم من قبل الرأي العام العالمي لعدم خسارته. وكرر رأيه بالدعوات لمحاكمة المسؤولين الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، واعتبر أنها "أساساً موقف، وهذا إيجابي، لكن التجربة تفيد بأن المهزوم فقط يُحاكم وليس المنتصر، وهذا بعيد المنال حالياً نظراً إلى التعاطي الأميركي والأوروبي مع إسرائيل الذي يحول دون جعلها مهزومة". وخلص إلى أنه "لا نستطيع التعويل على المحاكم الدولية، بل على المقاومة والموقف الشعبي والاتكال على أنفسنا".

وقال المفكر العربي عزمي بشارة إن جزءاً صغيراً ربما لا يتجاوز العشرة في المائة من قدرات المقاومة الفلسطينية أُشرك في القتال حتى الآن، متوقعاً أن تزداد ضراوة هذه المقاومة عندما يتجرأ الاحتلال على النزول إلى حيث هي، أي "تحت الأرض" في الأنفاق. ورأى أن إفراغ إسرائيل المناطق والمنشآت من سكانها سيرتد عليها، لأن ذلك يزيد ضراوة أعمال المقاومة، ذلك أنه "بعدما تنتهي إسرائيل من المهمة السهلة، أي قتل المدنيين، يبدأون مواجهة المقاومة الشرسة" مثلما حصل أخيراً في مستشفى الرنتيسي وأماكن رئيسية في شمال غزة أُفرغت من سكانها وتتركز أعمال المقاومة هناك حالياً. وكرر بشارة الإفصاح عن قناعته بأن القدرة الإسرائيلية على تحمل الخسائر ليست غير محدودة، لكنهم قادرون على تحمل المزيد حتى الآن طالما أن الإجماع الداخلي على الحرب لا يزال موجوداً وطالما أن الدعم الأميركي لا يزال متوفراً. وقارن ما بين قدرتهم على تحمل الخسائر بين قطاع غزة وحرب لبنان 2006، ففي هذا البلد قدرة تحمل الخسائر "محدودة لأن لا إجماع إسرائيلياً على احتلال لبنان على عكس حال غزة". ونال أداء المقاومة الإعلامي حيزاً من ملاحظات بشارة الذي شدد على أن "الناس اليوم أكثر ميلاً لتصديق سردية المقاومة لذلك عليها سردها بتفصيل أكثر".

ومن بين ما يجب تشريحه بحسب مدير المركز العربي، ما حصل بالتفصيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى العملية العسكرية في المستوطنات. واستدرك بشارة أنه "نظراً إلى حجم ما حصل منذ ذلك اليوم إلى الآن، قد تبدو العودة إلى أحداث 7 أكتوبر تفصيلاً وغير مناسبة ربما، لكن نشر إسرائيل نفسها بعض ما حصل في ذلك اليوم يوفر توقيتاً مناسباً للمقاومة لكي تقدم روايتها" لتلك الأحداث، في إشارة إلى كشف الإعلام العبري عن عدد الإسرائيليين الذين قتلهم جنود الاحتلال عن طريق الخطأ واحتُسبوا من ضمن من قتلهم الفلسطينيون في ذلك "السبت الأسود" وفق التسمية الإسرائيلية. وفي إطار متصل بالفكرة نفسها، أوضح بشارة أن بعض المؤسسات الإعلامية الدولية تحاول حفظ ماء الوجه حالياً مثل "بي بي سي" و"سي أن أن" لاستدراك ترويجها للأكاذيب الإسرائيلية، مشدداً على أن "هذه معركة إعلامية يجب أن تخاض بلا هوادة من أجل الحقيقة وكشف الأكاذيب". 

ورداً على سؤال عن عدم اتعاظ الدولة العبرية من دروس التاريخ لتدرك عدم جدوى الضغط على البيئة الشعبية لكي تتخلى عن المقاومة، لفت بشارة إلى أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ينتج مفاهيم شبيهة بمنطق حكام إسرائيل أن الفلسطينيين "حيوانات بشرية"، وهذا منطق "يمنعهم من التفكير بعقلانية لإدراك أن الحل السياسي هو الحل الوحيد مع الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين". وأشار إلى أن هؤلاء، في حال أبرموا سلاماً مع إسرائيل، يكونون هم من تنازلوا وليس إسرائيل. وخلص في هذا الإطار إلى أن "هذه المقاومة الفلسطينية التي يريدون القضاء عليها ولا يجرؤون على النزول إلى حيث هي تحت الأرض، سيكونون مجانين لو رفضوا لاحقاً محاورتها سياسياً". 

وفي حوار خاص مع التلفزيون العربي من مدينة لوسيل في دولة قطر، وهو الثالث منذ بدء العدوان على غزة، رجح بشارة أنّ إسرائيل "لم تواجه بعد كل ما هو مجهز لمقاومتها"، ذلك أن "هناك آلاف الشباب ينتظرون لحظة المعركة البرية". وبعدما ذكّر بمدى صعوبة إنجاز المقاومة ما أنجزته بالفعل وهي قابعة تحت الحصار الشامل، شدد على أن أحد أسباب البطولات التي يظهرها المقاتلون حالياً، أنه "لا خيارات أمامهم سوى المقاومة". غير أنه اعتبر أن الخطاب الإعلامي الرسمي للمقاومة ولغتها ومصطلحاتها لا ترتقي إلى درجة الأداء العسكري الذي يُظهرونه ومعاناة الشعب في غزة، ذلك أنه "يجب تبني لغة العدالة التي تمثلها قضيتهم".

وبينما رأى أن القيادات الفلسطينية أضاعت فرصاً متكررة للوحدة، وأنه لا يمكن حكم الضفة أو غزة من دون وحدة فلسطينية، جزم بشارة أن الإسرائيليين يدركون أنه لا يمكنهم البقاء في غزة "مع ضرورة التذكر أن من انسحب من غزة شخص حربي بمستوى أرييل شارون". وبحسب قراءته ومعلوماته، يبحث الإسرائيليون حالياً "عن شريك عربي يقبل أن يدير شؤون سكان غزة بعد تخفيف عددهم" وأن يرسي لهم نظام تنسيق أمني على غرار ما هو حاصل في الضفة بشكل فاشل.

وبرأي بشارة، هذا سيناريو من ضمن ما لا يراعيه، ردة فعل الناس التي خسرت كل شيء، "ثم يجدر عدم نسيان أن إسرائيل لم تكن يوماً جاهزة لدفع ثمن الاحتلال مادياً كنفقات واستثمارات، لذلك ستطلب من بلدان عربية لاستثمار أموال لإعادة إعمار غزة، مثلما سبق أن طلبت في الماضي".

وعن مجرى الأحداث الحالية، قال إنه "مثلما لم تكن لدى القيادة الإسرائيلية خطة لاحتلال غزة، فلم تكن لديها خطة لـ"اليوم التالي"، أي لما بعد انتهاء الحرب والقضاء على حركة حماس بحكمها وقوتها العسكرية". وقلل مدير "المركز العربي" من أهمية الكلام الأميركي عن ضرورة عقد مؤتمر سلام جديد، ذلك أن العالم العربي مرّ "بهكذا سيناريو بعد احتلال الكويت ومؤتمر مدريد وما تلاه من مؤتمرات فاشلة تحت عنوان الدولتين والتفاوض الطويل، كذلك فإن الأميركيين يعرفون أن إسرائيل ترفض تقديم أي شيء للعرب وخصوصاً اليوم" بعد فشلهم في إنقاذ مستشفى وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة على حد تعبير بشارة.  

ورداً على سؤال حول أسباب استهداف الاحتلال المستشفيات بهذا الشكل الممنهج، أجاب بشارة بأن هذا يعود بشكل أساسي إلى قناعة إسرائيلية بأنه يستحيل تهجير شعب من دون هدم مستشفياته ومدارسه بوصفها ملاذات آمنة.

أما بالنسبة لتبدل الأولويات العسكرية الإسرائيلية من التركيز على شمال القطاع ثم الانتقال إلى الجنوب، أوضح بشارة أنه بعد ما حصل في 7 أكتوبر كان المسؤولون الإسرائيليون مضطرين لوضع خطة عسكرية وراحوا يلائمون الوقائع لتتوافق مع الخطة التي وُضعت على عجل. على سبيل المثال، يتابع: "التركيز على الشمال سببه أنهم قرروا في البداية أن يباشروا الحرب في الشمال، ربما اليوم يكونون قد اكتشفوا أن قيادة حماس والأسرى هم في الجنوب لا في الشمال". وخلص إلى أنه "إما أن هناك مخططاً لتهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب ومن هناك إلى سيناء، أو أن هذا انعكاس للارتباك الإسرائيلي وهذا أمر وارد جداً". 

على صعيد متصل بجديد المفاوضات حول الهدنة والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، لاحظ بشارة أن الأمر بالنسبة لبنيامين نتنياهو "عسكري بحت وربما في عقله الباطني يتمنى التخلص من الأسرى في قطاع غزة" ومن الضغط الذي يتسببون به وما سيقولونه بعدما يخرجون إن حصل ذلك بموجب اتفاق. وعلى حد تعبير بشارة، إحدى الأزمات في المفاوضات تتعلق بعدد الأسرى الذين يطالبون بالإفراج عنهم، وهنا تطرأ مشكلة أن الإسرائيليين يفترضون أعداداً أكبر من الأسرى مما هو موجود لدى حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي. النقطة الثانية وفق بشارة، المقايضة الإسرائيلية بين عدد الأيام الذي يعرض المفاوض الإسرائيلي أن يوقف خلالها القتل، مع عدد الأسرى الذين يطالب باستردادهم، من أجانب ومزدوجي الجنسية في المرحلة الأولى.

ويتابع بشارة أن جواب المقاومة يفيد بأنهم يرغبون بالإفراج عن هذه الفئة من الأسرى لديهم، لكن مع التوقف عند أن لدى الفلسطينيين أيضاً مرضى ونساء. وعن مطلب "تحرير الجميع مقابل الجميع"، يختصر بشارة الوضع بأن الإسرائيليين يواجهونه بانعدام جدية، وليس لديهم جواب واقعي واحد يقدمونه لجمهورهم ولذوي أسرى في قطاع غزة. وختم مذكّراً بأن العالم كله مشغول ببضعة أسرى إسرائيليين بينما هناك آلاف الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات. 

في غضون ذلك، وصف بشارة مخرجات القمة العربية ــ الإسلامية المشتركة الطارئة الخاصة بغزة والتي عقدت في الرياض يوم السبت الماضي، بأن بعضها مقبول قياساً على مستوى التوقعات المتدني ومقارنة مع الواقع العربي الضعيف وكم الخلافات الموجودة بين مسؤولي الدول المجتمعين.

وبرأي عزمي بشارة، ترجمت المقررات عودة قضية فلسطين إلى مركز الاهتمام، مع توقفه عند تكرار القرارات التي تنتقد علاقات التطبيع مع إسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية والحلّ العادل لها. وعن هذا الموضوع، قال بشارة إن هناك قرارا واحدا عمليا وهو الوقوف مع مصر لكي تكسر الحصار الذي يتمثل بأن يكون فتح المعبر وإغلاقه على الأقل للمساعدات والإغاثة، رهن موافقة إسرائيل، "وبالتالي الآن يجب أن يفكروا بكيفية ترجمة ذلك القرار الذي اتخذوه". كذلك أثنى بشارة على رفض الزعماء في مقرراتهم لخطاب إسرائيل حول "الدفاع عن النفس" ورفضهم إدانة حركة حماس. أما خطاب الرئيس محمود عباس في القمة، فكان مخيباً للآمال على حد وصف بشارة، الذي استدرك بالقول: "ربما هذا هو محمود عباس ويصعب أن يتغير الآن على الأرجح". 

وبخصوص الموقف الأميركي، أكّد بشارة أن الأميركيين لا يزالون يؤيدون إسرائيل ويشتركون معها في أهدافها من الحرب، أي القضاء على حكم حركة حماس وقدرتها العسكرية.

ووافق بشارة على أن الإدارة الأميركية باتت تواجه مشاكل داخلية وارتفاعاً في الأصوات الرافضة للموقف الرسمي داخل التيار اليساري للحزب الديمقراطي وفي أوساط يهود أميركا "وهذا أمر مهم" بتقدير الدكتور بشارة الذي يفترض أن هؤلاء أثروا بالفعل على الإدارة في الخطاب العلني، وأصبح نتنياهو مضطراً للرد على استفسارات أميركية عن حدود الحرب والخطط المستقبلية. لكن بتقدير بشارة، الضغط الأميركي الرسمي لا يزال غير حقيقي ويتعلق بـ"إسداء النصح" وهذا ليس ضغطاً يتحقق "عندما يطرأ موقف عربي مؤثر على أميركا فعلاً، يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وبالتنسيق الأمني وغيرها، وهذا لم يحصل بعد". وأوضح بشارة أن استمرار التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي في أميركا هو الأهم وهو ما يمكن أن يؤثر في الموقف الأميركي الرسمي لأسباب انتخابية، "ويبدو أن بايدن بدأ يدرك ذلك، لكن للرجل قناعات أيديولوجية من إسرائيل ومن الصهيونية".

ورجّح بشارة أن تكون "الفرصة أمام إسرائيل لتنفيذ المهمة لا تتجاوز الشهر". وفي سياق موازٍ، لفت إلى أن الرئيس الفرنسي حاول التمايز قليلاً أخيراً عندما أيّد وقفاً لإطلاق النار، "فأجابه المستشار الألماني أولاف شولتز مباشرة برفض وقف إسرائيل حربها لكي لا يُفهم أن كلام ماكرون يعبّر عن موقف الاتحاد الأوروبي، لكن في المجمل لا تزال أميركا تفرض موقفها على أوروبا" على حد تعبير بشارة.

ولخًص مشكلة العرب مع أوروبا، بالإضافة إلى عقدة الذنب التاريخية الخاصة بالهولوكوست وتدفيعها العرب ثمن المحرقة، أنها "تعطي إسرائيل امتيازات وكأنها تكاد تكون دولة أوروبية، بينما نحن كفلسطينيين يكفينا أن تتوقف الامتيازات المعطاة لإسرائيل تجارياً وأكاديمياً واقتصادياً".   

وفي مقابلة مع "التلفزيون العربي" يوم الأحد من مدينة لوسيل في قطر، قال بشارة إنّ الموقف المصري والعربي الرافض لتهجير سكان غزة، إيجابي بحد ذاته، لكنه لاحظ أن المشكلة تكمن في اعتبار أن "التهجير فقط هو خط أحمر"، بينما يجب أن يشمل هذا الخط الأحمر المجازر واستهداف المدنيين.

كما أعرب عن خشيته من أن تفهم إسرائيل هذا الرفض العربي الرسمي القاطع حصراً للتهجير بأنه "مسموح إبقاء سكان غزة في هذا القفص وقتلهم فيه".

وتوقف المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" عند الضغط العسكري الإسرائيلي الكبير على السياسيين لتنفيذ الغزو البري، كذلك الدعم الأميركي المطلق وإعطاء واشنطن حرية العمل لتل أبيب من أجل تحقيق "الهدف النهائي"، أي القضاء على "حماس"، إضافة إلى الإجماع الإسرائيلي الحربي غير المسبوق منذ عشية 1967 وما تسمى "فترة الانتظار لدخول الحرب"، وحتى الإجماع غير مسبوق منذ 1948 ربما، و"هذا يعود إلى حجم الصدمة التي أدت إلى فقدان توازن اجتماعي سياسي فكري في إسرائيل يحاولون معالجته بهذا الإجماع".

لكن في مقابل ذلك، يعتبر بشارة أن بحث الإسرائيليين عن طرف آخر يحكم غزة "ليس محسوماً أن ينجحوا فيه، لأنهم ليسوا وحدهم على الساحة، فهناك فصائل المقاومة، وهناك الرأي العام العربي والحراك العربي، وهناك العالم بشكل عام، خصوصاً بعد مجزرة مستشفى المعمداني".

وتساءل في هذا السياق: "ماذا سيفعلون بعد الغزو البري؟ لنفترض أنهم أحضروا فريقاً لحكم غزة، فما الذي يضمن نجاح هؤلاء؟ الضفة مثلاً لا تحكمها حماس، ورغم ذلك هناك حالة مقاومة"، على حد تعبير بشارة، الذي توقف عند مصير الأسرى المدنيين والعسكريين في غزة، ليلفت إلى أن حياة الأسرى اليوم "باتت تخضع للهدف السياسي ــ العسكري" بالنسبة للقيادة الإسرائيلية، أي إن المسؤولين الإسرائيليين لم يعودوا يعطونه الأولوية مقارنة مع الهدف النهائي للخطة العسكرية. 

واختصر المفكر العربي النقاش حول هذا الموضوع بالقول إنه "كأنّ هناك حالة خداع ذاتي إسرائيلي خاصة بوضع "اليوم التالي" لغزو غزة"، ولاحظ أن "تأخر التدخل البري قد يقلل من احتمال حصوله، وكلما زاد التصعيد على الجبهة الشمالية يزداد احتمال انفلات الأمور". احتمال لم يستبعد بشارة حصوله، وخصوصاً أنه "كلما زاد شعور القيادة الإيرانية بخسارة غزة ــ الحليف السني الوحيد، بحسب اللغة الطائفية السائدة، قد يؤدي ذلك إلى الانخراط الكامل لحزب الله في الحرب".

وبرأيه، فإن إسرائيل لا ترغب أبداً بحصول ذلك، وهذا قد يجعلها تعيد حساباتها، بدليل أن القوات الإسرائيلية ابتعدت أخيراً بضعة كيلومترات عن خطوط الاشتباك مع حزب الله لمحاولة تفادي توسيع المواجهة.

وأوضح بشارة أن هذا "يرفع الثمن بالنسبة لإسرائيل ويقلقها، لكنه لا يخفف الضغط على الفلسطينيين". وفي جميع الأحوال، أعرب بشارة عن ثقته بأن نتنياهو "انتهت حياته السياسية، وسيكون هناك لجان تحقيق بعد الحرب".

ورداً على سؤال عما يحصل في الضفة والقدس، خصوصاً من تصفيات مباشرة لمدنيين، وإن كانت إسرائيل تخشى انفجار الوضع في الضفة، أجاب بشارة بأن حصيلة الضحايا صادمة بكل المقاييس في الضفة، ما يجعل الحاصل هناك يشبه الانتفاضة البطولية التي يُغطى عليها بسبب الحرب في غزة؛ إذ تحتل كل الاهتمام الإعلامي. وذكّر مدير "المركز العربي" بأن استهداف إسرائيل المدنيين "هو سمة مرافقة لتأسيس إسرائيل بهدف دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة خصوصاً في الضفة الغربية".

وخلص إلى أن القصف الجاري حالياً على الأماكن المدنية في غزة ليس نتيجة "أخطاء جانبية" بحسب المصطلحات الحربية الأميركية، بل "استهداف منهجي لتدفيع المجتمع الثمن، وهذا عامل عنصري كولونيالي يعبّر عنه بعقلية إسرائيلية ترمي إلى تربية الفلسطينيين" على حد تعبيره. 

وحول المواقف العربية والإقليمية من الحرب على غزة، ذكّر بأن معظم الحكومات العربية لم تطالب بوقف إطلاق النار في الأيام الأولى، وتركزت تصريحات مسؤوليها على عدم تمدد الحرب، أي منع انخراط "حزب الله" فيها، وهذا أساس الموقف الأميركي. ولفت إلى أن تحرك الحكومات العربية ومؤتمراتها تلت التحركات الشعبية العربية، وتحديداً قصف مستشفى المعمداني "وهذا لاحتواء الغضب الشعبي، لأن هناك خوفاً من عودة تحرك الشعوب في الشوارع، وفلسطين مكان طبيعي لتجمع الشعوب العربية".

وجزم بشارة بأن الدول العربية قادرة على تعديل الموقف الأميركي المنحاز بشكل غير مسبوق لمصلحة إسرائيل، في حال اتخذت مواقف عملية وحقيقية موحدة "فلو افترضنا أن البلدان العربية الرئيسية التي تتأثر بتهجير الفلسطينيين من غزة أو من الضفة، اتخذت قرارات وخطوات حقيقية تبدأ بإغلاق سفاراتها في إسرائيل، ماذا يحصل على ضوء عدم توفر بدائل عن العرب بالنسبة للولايات المتحدة؟".

ورجح بشارة أن تضطر أميركا لتعديل موقفها، وأخذ الإجراء العربي في عين الاعتبار، في حال تحقق سيناريو مماثل.

ونال الانحياز الأميركي غير المسبوق خلف إسرائيل وروايتها، حيزاً من مقابلة التلفزيون العربي مع الدكتور عزمي بشارة، الذي أشار إلى أن بنية جو بايدن الفكرية الصهيونية تعود إلى زمن الرؤساء الأميركيين في ثمانينيات القرن الماضي لناحية التماهي مع إسرائيل، والنظر إليها كدولة ديمقراطية تشبه أميركا في "لاهوتها السياسي" وكدولة استعمارية ولناحية دور الدين فيها. ونوّه بأن "توجه بايدن صادم، وفيه نوع من العمى السياسي، وفيه إسقاطات كبيرة على إسرائيل وعلى روايتها، وهو ما ظهر بشكل فاضح في تبني سردية أن إسرائيل لم تقصف مستشفى المعمداني".

أما عن الموقف الأوروبي الذي اصطف خلف القيادة الإسرائيلية بشكل غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى"، فقدم المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" تفسيره الذي يجمع ما بين عناصر عدة، منها أن الأوروبيين يواجهون مشكلة اللاجئين، وصارت علاقتهم تُختصر بالعرب والمسلمين في هذه الناحية، ومن هنا يمكن فهم جانب من الموقف المنحاز بهذا الشكل لمصلحة إسرائيل وضد الفلسطينيين. كذلك توقف عند الابتزاز الإسرائيلي المستمر منذ مناحيم بيغن بالذنب الأوروبي الخاص بالهولوكوست، ثم صعود اليمين الأوروبي المتطرف في أوروبا، واختلاط الموقف من الهجرة مع الموقف من القضية الفلسطينية.

وحذّر المفكر العربي من أن "ما يحصل الآن قد يؤدي إلى انكسار في العلاقة بين الرأي العام العربي والحكومات الغربية"، وهذا خطير لأنه لا صراع أساساً مع الغرب، وفق تعبيره.

وفصّل بشارة السلوك المنحاز واللامهني من قبل وسائل الإعلام الغربية الرئيسية تجاه الترويج للرواية الإسرائيلية، وفرض رقابة شديدة على الصحافيين وعلى مصطلحاتهم وحرفهم للسياق الفلسطيني عن الخبر، ورد كل المجازر الإسرائيلية إلى عملية السابع من أكتوبر، ثم التعاطي الإعلامي الغربي مع الفلسطينيين كأرقام وليس كبشر لكل منهم قصة وحياة وأقارب وسيرة. ونتيجة لذلك، وصف بشارة ما يواجه المتضامنين مع الفلسطينيين حالياً في الغرب بـ"المكارثية الجديدة".

على صعيد متصل، وعن سجال الإدانة أو عدم الإدانة التي تواجه كل ضيف فلسطيني أو متضامن مع القضية الفلسطينية في الإعلام الغربي حالياً، أوضح بشارة أن هناك تجاوزات حصلت في عملية السابع من أكتوبر تتعلق بخطف مدنيين وقتلهم "وهذا يمثل عبئاً على الحركات المسلحة الفلسطينية"، ولكنه ذكّر بأن "هذا ليس نقطة البداية في النقاش، بل الاحتلال وجرائمه، إن كنا ندينهم، نكمل النقاش وننتهي إلى تقييم سلوك، فندينه أو لا ندينه، لأن الفلسطينيين ليسوا شعب الله المختار، بل ككل الشعوب الأخرى يخطئون ويصيبون".

ووفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإنّ عدد المتضررين في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، بعد تعرض آلاف البنايات، بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى، لأضرار جسيمة.

وقدر وزير البيئة والتطوير العمراني التركي، مراد قوروم، حتى أمس، عدد المباني المنهارة أو المتضررة، في الولايات العشر المنكوبة، بنحو 12.141 مبنى.

لكنّ المتخصص في شركة "رويال لاند" العقارية، هادي عوض، رجح تجاوز العدد بكثير هذه التقديرات، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تأثر الكثير من المباني بالهزات الارتدادية التي "لم تتوقف حتى الآن" ما يزيد من خسائر قطاع العقارات.

وقال عوض إنّ الزلزال "أعاد دق ناقوس الخطر في تركيا" إذ بدأت فرق تفتيش الأبنية في البحث في إسطنبول التي يتخوف من تعرض الكثير من مبانيها للانهيار، إذ إنّ هناك نحو 600 بناء غير مطابق للمواصفات تم تحديدها حتى الآن، وسيتم هدمها ليعاد البناء وفق مواصفات ما بعد عام 1999.

وقال حسن محمد، مدير شركة "يارا غروب" العقارية إن المكاسب الكبيرة التي سجلها قطاع العقارات خلال السنوات الأخيرة، شجع الكثير من غير المتخصصين لدخول مجال الاستثمار في البناء وبيع العقارات، فالأرباح التي تعدت 150% خلال عامين، أحدثت فورة عقارات في تركيا، بخاصة في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وتظهر الأرقام الرسمية أنّ عدد الشركات العاملة في قطاع العقارات ارتفع بنسبة 43% خلال عشر سنوات، لتصل إلى 127 ألف شركة قبل أزمة كورونا في 2020، مع دخول شركات جديدة بالسوق، خلال العام الأخير، بعد زيادة الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار بعد الجائحة.

ورغم أن الولايات المنكوبة، بحسب محمد، لم تأت يوماً ضمن الأكثر مبيعاً للعقارات، لكنها ربما الأكثر توسعاً خلال السنوات الأخيرة، نظراً للجوء نحو مليوني سوري لتلك الولايات القريبة من الحدود، ويجرى فيها البناء بالغالب، من دون تحقيق المواصفات، مستشهداً خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" بانهيار أبينة حديثة في مدينة إصلاحية الواقعة في ولاية غازي عنتاب.

وبحسب هيئة الاحصاء التركية، بلغت المبيعات السنوية للشقق السكنية للأجانب، عام 2022 نحو 67 ألفا و490 شقة سكنية، بزيادة بلغت نسبتها 15.2% مقارنة بمبيعات عام 2021. وقد بلغت نسبة الشقق المباعة للأجانب خلال العام الماضي 4.5% من الشقق السكنية المباعة في عموم تركيا.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى كأكثر الولايات التركية بيعاً للشقق السكنية للأجانب خلال 2022 بواقع 24 ألفاً و953 شقة سكنية، تلتها في المرتبة الثانية أنطاليا بواقع 21 ألف و860 شقة، وثالثاً جاءت ولاية مرسين بواقع 4 آلاف و316 شقة.

وفي ما يتعلق بالجنسيات الأكثر شراءً للشقق السكنية، احتل الروس المرتبة الأولى العام الماضي بواقع شراء 16 ألفاً و312 شقة سكنية، تلاهم الإيرانيون بشراء 8 آلاف و223 شقة، وثالثاً العراقيون عبر شراء 6 آلاف و241 شقة سكنية.

أخطاء بناء وجشع شركات
وفي الوقت الذي يزيد طلب المطورين العقاريين، بعموم تركيا وخاصة في إسطنبول، لإعادة تقييم الأبنية والأبراج السكنية، بدأت أصابع الاتهام من الشارع التركي، تشير إلى الشركات الإنشائية، بعد تردي مقاومة البنية التحتية وتهاوي المباني بشكل كامل في الولايات المنكوبة.

ورغم أن أسعار الإسمنت في تركيا، هي الأرخص عالمياً، بحسب مصادر متخصصة تحدثت مع "العربي الجديد"، إلا أن نوعية وأحجام الحديد المستخدم في الأبنية لم تنج من الاتهامات.

وفي حين لا ينكر مدير المبيعات في شركة هوميستا العقارية في إسطنبول، أحمد ناعس، جشع كثير من شركات البناء في تشييد عقارات كثيرة لتلبية الطلب المتزايد، يشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن معايير البناء لا تزال دون مستوى منطقة جغرافية مهددة بالزلازل، رغم تعديل الاشتراطات بعد زلزال عام 1999، مستشهداً بمعايير اليابان المتطورة كثيراً بالقياس مع الشروط في تركيا. ويضيف: "القصة ليست في المهندسين وتعليمهم، كما قال بعضهم، بل بالقوانين وصرامة تطبيقها أولاً، وفي جشع بعض شركات البناء التي تتساهل في شروط التنفيذ ونسب مواد البناء".

وأنشأت تركيا مكاتب للتحقيق في جرائم الزلزال، وبدأ المدعون في جمع عينات من المباني للحصول على أدلة على المواد المستخدمة في الإنشاءات. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في وقت متأخر من مساء السبت، إنه جرى إصدار أوامر باحتجاز 131 شخصاً يشتبه في مسؤوليتهم عن المباني المنهارة.

لكنّ المحلل الاقتصادي التركي، باكير أتاكجان، قال إنّ "الحملة تأخرت كثيراً، فما الفائدة بعد هذا الخراب وموت عشرات الآلاف وتهدم آلاف المنازل، إذ من المفترض المتابعة خلال تشييد العقارات".

وأضاف أتاكجان أن "العلة ليست في القانون، بل في رقابة بعض رؤساء البلديات الذين تساهلوا". وتابع في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ مدينة أنطاكيا التي وصفت بالأكثر تضرراً وتهديماً للمباني، فيها حي إزريم لم يتهدم فيه أيّ بناء، ما يمكن الاستنتاج أنّ المشكلة في الرقابة والتنفيذ.

ويتخوف محللون وسياسيون من أنّ جبال الركام التي تملأ أركان الكثير من الولايات المتضررة من الزلزال قد تضرب قطاعاً حيوياً للاستثمار في تركيا وتؤثر على النمو في الدولة التي تحلم بدخول نادي العشرة الكبار.

وقال عضو حزب العدالة والتنمية كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد": "لا يمكننا إنكار أثر الدمار والخسائر في الأرواح أولاً، على نسبة النمو أو حتى سرعة وصول تركيا لمصاف الدول العشر الكبرى، لأنّ ناتج تلك الولايات نحو 9.3% من الناتج الإجمالي التركي، وفيها نحو 8.5% من إجمالي الصادرات التركية، بما يعادل نحو 21.6 مليار دولار سنوياً".

وتأتي عودة تدفق النفط الإيراني بعد مرحلة يصفها سوريون، بالقصاص، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، قبل استئناف التصدير لتصل خلال الشهر الأخير عدة بواخر، منها "لوتس، سيرفان سابو، غلرو، أرمان 114، لانا، داران"، ومتوسط حمولة الباخرة، نحو مليون برميل نفط، فضلاً عن باخرتي غاز بحمولة 4 آلاف طن.

يؤكد المهندس النفطي عبد القادر عبد الحميد لـ"العربي الجديد" أن النفط الإيراني الذي يصل إلى سورية "ليس جميعه للاستهلاك المحلي" بل يتم تكريره بمصفاة بانياس ويتم تصدير الجزء الأكبر منه لصالح إيران إلى خارج سورية "إلى حزب الله أولاً"، عبر رجال أعمال سوريين، بمقدمتهم "شركة القاطرجي"، ولكن يوجد رجال أعمال آخرون "أبرزهم صبحي عباس وفؤاد علداني"، يأخذون جزءاً من النفط الإيراني المكرر بأسعار تفضيلية ويبيعونه بالسوق السورية بأسعار مرتفعة "ألم تسأل حكومة الأسد نفسها من أين يأتي النفط إلى الشوارع والمحال السورية ويباع بأضعاف السعر الرسمي؟".

ويرى الباحث بمركز "عمران للأبحاث" أن انشغال روسيا، منذ عام بحربها بأوكرانيا، أعاد الفرصة لإيران لتتمدد وتفرض شروطها من جديد على النظام السوري، فعادت لتصدير النفط والغاز وبدأت بتوثيق الاتفاقات (24 اتفاقاً) التي وقعتها بقطاعات النفط والكهرباء والزراعة وتحاول إحياء اتفاق الفوسفات، إضافة لحجز مكان بإعادة الإعمار، وهذا برأي الباحث السوري، شكل من أشكال استرداد الديون الذي اتفق مع سابقيه، أنها لا تؤرق إيران ولا تبحث عن استردادها بقدر ما تسيطر مقابلها على الأرض والمؤسسات ومفاصل الدولة.

لم يكن عبد شاعرًا كبيرًا ولا صحفيًا مشهورًا، وإنما كان بإمكانه أن يكون ذلك، وجميع من عرفوه كانوا متأكدين من هذه الحقيقة: كان مقدرًا للرجل الذي يمتلك هذه الموهبة الفطرية الصافية وهذا العقل الذكي وهذه الروح المرهفة أن يصبح ما لم يصبحه قط: اسمًا لامعًا في الشعر ونجمًا متوهجًا في الصحافة.

غير أن الرجل انطوى على نقيصة مدمرة ألا وهي الإفراط، الإفراط في الحساسية والإفراط في الشعور والإفراط في الطموح، ومقابل ذلك وضده: الإفراط في الإدراك. لقد عرف ومبكرًا ما لم نعرفه إلا بعد سنوات، بل وعقود: إن قدر هذه البلاد شحيح بالخيارات وعادم للطموح، وإن الشعر تحت هذه السماء وهم، وإن الصحافة بطالة مقنعة، وإذا كان اليوم كابوسًا فإن القادم أسوأ..

وتحت وطأة هذا اليقين المعذب، تحول عبد إلى عابث وعبثي، متخذًا من التهكم عزاء ومتنفسًا، ولقد كان يتهكم من كل شيء وفكرة وقضية، وعلى الأخص كان يتهكم من نفسه.

ومع ذلك، مع كل ذلك، فقد ظل يمشي على حافة الشعر حتى اليوم الأخير من حياته، وكان يلخص حاله بالقول: "أنا أذكى من أن أسقط وأجبن من أن أذهب بعيدًا"، وهكذا صار له هذا السلوك الفصامي الطريف: يكتب قصيدة جميلة في المساء ثم يستيقظ مذعورًا في الصباح فيسارع إلى تمزيقها. تنشر له الصحيفة في عدد اليوم ريبورتاجًا صحفيًا مثيرًا وفاتنًا، فيمضي النهار في تفنيد أخطائه والسخرية منه مكررًا أنه مجرد كذبة، مزحة سمجة، ومختلق بالكامل من أول حرف حتى آخر نقطة!

عندما دخلتُ قسم الصحافة، في العام 1988، كان عبد هناك، طالبًا في السنة الثانية، وشاعر كلية الآداب الأول ودون جوانها الأشهر، وكان يثير استهجاننا الشديد، إذ كيف لهذا الأسمر أشعث الشعر وعديم الأناقة أن يحظى بكل هذا العدد من الصديقات والمعجبات. وقد وضعنا في موقف مزدوج: من جهة كان يشكل لنا حافزًا ويثير فينا الشجاعة والإقدام، فقد صرنا نعرف أن الدون جوان لا يحتاج بالضرورة إلى بدلة جديدة وربطة عنق وحذاء إيطالي ملمع ولا إلى شعر أصفر وعينين زرقاوين.. وأننا نحن السمر ذوو الشعر الأشعث وعديمو الأناقة بإمكاننا أيضًا أن نكون محبوبين من النساء.. ولكن من جهة ثانية كنا نحسد عبد، ذلك أن اشتراكنا معه بالمواصفات إياها لم يمكننا من أن نكون ما كانه وسط البنات..

كانت كلمة السر ــ كما فهمنا فيما بعد ــ هي الشعر. وكان عبد لا يكتب الشعر، بل يعيشه، وعلى مدار اليوم كان يرابط في مقصف الكلية ليخترع الكلمات والمجازات والصور التي تخطف أنفاس الصبايا..

ولكثر ما ردد الطلبة أشعاره دون أن يعرفوا أنه قائلها. وفي مرة جاءته فتاة بأشعار له سائلة إياه إن كانت هذه الأبيات للسياب فعلًا، فأجاب ببساطة: "لا، إنها لي أنا"، ليحصل على ضحكة مفرقعة ساخرة وعبارة لاذعة: "أعرف أنك مغرور ولكن لم أكن أعرف أنك كاذب أيضًا".

في الصحافة كان عبد هو الجوكر الذي يحتاجه كل رئيس تحرير، إذ كان قادرًا على كتابة جميع الأنواع الصحفية، من الافتتاحية وحتى الكلمات المتقاطعة.

كان يكتب بأسلوب سلس وجميل وخال من الأخطاء، وبسرعة فائقة كذلك، وكانت السجائر هي المقياس: الخبر يحتاج إلى سيجارة، المقال سيجارة ونصف، التحقيق ثلاث سجائر.

وهذا الاتقان وهذه السرعة أهلاه لأن يكون اسمًا لامعًا في الصحافة العربية لولا عائق واحد: إنه هو نفسه لا يرغب في ذلك!

قبل أن يغدو زوجًا ملتزمًا وأبًا وقورًا، عاش عبد سنوات من التصعلك البريء والنبيل، وكان بوهيميًا معروفًا في دمشق، وإلى جانب الشعر اعتاد صناعة الحكايا وتوزيعها، وكان ليكون في مصاف كامل الشناوي وعبد الرحمن الخميسي، غير أن الزمان كان غير الزمان والمكان غير المكان. زمان عبد الرزاق متجهم ومكانه جاد أكثر مما يجب ولا يتسامح مع المتمردين الساخرين.

ويسأل حسن: "إلى أين يمكننا الذهاب؟ في حال سُحبت منّا الجنسية بالفعل، لنفرض ذلك من قبيل الحرص والاستعداد للأسوأ، هل في إمكانهم إلزامنا بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام؟"، لافتاً إلى أنّ "لأحزاب المعارضة جميعها علاقة، بشكل أو بآخر، بالنظام السوري، وتتوعّد بإعادة اللاجئين وباستعادة العلاقات بين الطرفَين". بالنسبة إليه "الأمر مخيف فعلاً، وإن كانت أجوبة القانونيين (حول هذه المسألة) تدحض وعيد المعارضة"، ويشير إلى "سحب ملفات آلاف السوريين وهم في المراحل الأخيرة الخاصة بآلية الحصول على الجنسية، وذلك على الرغم من عدم توفّر أسباب تستدعي ذلك بحسب ما أفاد عدد من الذين تعرّضوا لذلك".

سحب الجنسية
ووسط الأخذ والردّ المتعلّق بملف التجنيس، نفى مساعد وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل تشاتاكالي الأخبار المتداولة حول تعليق الملفات الخاصة بـ15 ألف أجنبي، وأوضح في تصريحات أنّ "إلغاء طلبات التجنيس يأتي بشكل فردي، ولا إلغاء جماعياً". في المقابل قال نائب مدير الاندماج والتواصل في مديرية دائرة الهجرة التركية جوكشة أوك في حديث صحافي إنّ ملفات نحو 15 ألف أجنبي أُزيلت من طلبات التجنيس، لكنّ تلك الملفات المزالة لا تعود كلها إلى سوريين، "على الرغم من أنّهم يحلّون في المرتبة الأولى". أضاف أوك أنّ في ولاية غازي عينتاب فقط، أُزيلت ملفات ألف و400 شخص، والطلبات المتبقية الأخرى هي في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وهاتاي وكلّس وشانلي أورفة وأضنة ومرسين.

وفي هذا الإطار، يقول رئيس تجمع المحامين في تركيا غزوان قرنفل لـ"العربي الجديد" إنّ "منح الجنسية لغير مواطني الدولة هو حقّ سيادي ووجه من أوجه سيادة الدولة. كذلك فإنّ الدولة هي التي تختار بعض الناس، فتدعوهم إلى تقديم أوراقهم ووثائق ثبوتية محدّدة، وبعد ذلك إمّا تمنح الجنسية وإمّا لا، فهي غير ملزمة بالأمر، وثمّة دراسات وتقييم وأسباب كثيرة تحكم ذلك".

وعن هواجس السوريين المتعلقة بسحب جنسيتهم التركية في حال تسلّمت المعارضة السلطة، يؤكد قرنفل ما قاله تشاتاكالي حول أنّ "عملية سحب الجنسية هي عملية فردية وليست جماعية، ومن غير الممكن القول إنّ الجنسية أسقطت عن كلّ السوريين لمجرّد أنّهم سوريون. فهذا الإجراء غير دستوري ولا يمكن لأيّ حزب يحكم أن يقوم به". لكنّ قرنفل يشير إلى "أسباب قانونية تتيح للسلطة التركية إسقاط الجنسية سواء عن السوري الحاصل على الجنسية التركية أو حتى عن المواطن التركي بالمولد. ومن حاز على الجنسية، سواء أكان سورياً أم فرنسياً أم أفغانياً بالمولد، فإنّ القانون يحميه بمجرّد أنّه بات مواطناً تركياً". وعن تلك الأسباب، يقول قرنفل إنّها "تتلخص بالعمل لدولة أجنبية أو لمصلحة استخباراتها ويؤدّي خدمة تتناقض مع مصلحة الدولة التركية، أو العمل وخدمة دولة هي في حالة حرب مع تركيا، أو حتى أداء الخدمة العسكرية بشكل طوعي في دولة أجنبية من دون الحصول على إذن من الحكومة التركية. كذلك يُصار إلى سحب الجنسية في حالة اغتيال رئيس الجمهورية".

وعند سؤاله عن الجنسية الاستثنائية وعن النصوص القانونية الخاصة بها المتعلقة بالإسقاط أو السحب، يجيب قرنفل أنّ "ثمّة سببَين يخصّان الحاصلين على الجنسية الاستثنائية؛ الأوّل أن يكون قد حصل على الجنسية الاستثنائية بموجب وثائق مزوّرة، والثاني أن يكون عضواً في جماعة مصنّفة عند الدولة التركية كجماعة إرهابية، وعدا ذلك لا سبب أو نصّا يمكّن تركيا من سحب الجنسية من السوريين". ويشدّد قرنفل على أنّه "لا داعي للقلق من قبل الحاصلين على الجنسية التركية بطريقة استثنائية، إذ إنّهم حاصلون على المواطنة وفي إمكانهم ممارسة مواطنتهم بشكل كامل وغير منقوص أو مشروط".

في المقابل، يقول مدير الهجرة ومركز الدعم المعنوي في نيزب بريف غازي عنتاب التركية جلال ديمير لـ"العربي الجديد" إنّ "مخاوف السوريين الحاصلين على الجنسية مبرّرة ومشروعة، علما أنّ سحب الجنسية منهم أمر مستحيل مهما كان شكل الحكم أو من يحكم. فهم مواطنون أتراك بعد قرار سيادي من الدولة التركية، وفي حال سحب الجنسية عن أيّ منهم أو عن أيّ تركي آخر، فإنّ ذلك يأتي مرتكزاً على مخالفة الدستور أو تهديد أمن تركيا أو نصوص أخرى متعلقة بالخيانة وما شابه".

أرقام ومبالغات
ويحكي ديمير عن "فارق ما بين سحب الجنسية والتخلي عنها، إذ يسمح قانون المواطنة التركي رقم 5901 بالتخلي عن الجنسية التركية من أجل الحصول على جنسية دولة أخرى بناءً على طلب المواطن وبموافقة وزارة الداخلية. لكنّ ذلك يشترط أن يكون الشخص راشداً وقادراً على التمييز، وثمّة مؤشّرات موثوقة حول حصوله على جنسية دولة أخرى، وألا يكون مطلوباً بسبب أيّ جريمة أو خدمة عسكرية، وألا تكون عليه أيّ قيود مالية أو جزائية".

وفي ما يتعلق بأعداد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية ووزنهم في صناديق الانتخابات، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ التي قال فيها إنّ ما بين 180 و200 شخص يحصلون يومياً على الجنسية التركية في كلّ أنحاء البلاد، يوضح ديمير أنّه "وفقاً لاحصاءات وزارة الداخلية وليس تقديراً، فإنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بعد استيفائهم المعايير المطلوبة بلغ 200 ألف و950 شخصاً، من بينهم 113 ألفاً و654 بالغاً، 60 ألفاً و930 من الذكور و52 ألفاً و724 من الإناث، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفاً و296. يُضاف إلى ذلك نحو 26 ألف مستثمر أجنبي، ليس من السوريين فقط، حصلوا كذلك على الجنسية، بعد شراء عقارات أو المساهمة في استثمارات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار الأميركي في المصارف التركية شريطة ألا تُسحَب إلا بعد ثلاث سنوات".

ويستهجن ديمير "النكات التي سمعناها بخصوص منح الجنسية للسوريين، أن الحكومة تمنح الجنسية بشكل سري أو من خلال حافلات متنقلة لكسب الوقت والأصوات قبل الانتخابات. فتصوروا إلى أين وصلت الأكاذيب والهواجس".

جدال مستمر
وكانت المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة التركية قد نفت الادعاءات المتداولة حول منحها الجنسية التركية للأجانب وفق قوانين ومراسيم سرية، وأوضحت في بيان أخير أنّ النواب يستهدفون المؤسسات والمنشآت الحكومية بشكل مستمر بتوجيه تهم وبيانات كاذبة حول آلية عملها. وتشير المديرية إلى أنّ هذه الاستهدافات تشغل المؤسسات عن عملها وأجندتها المهمة، وتدفعها إلى العمل على محاولة توضيح ما يُتداوَل من أكاذيب وادعاءات.

وجاء في بيان المديرية أنّ "إجراءات الحصول على الجنسية التركية تتمّ وفق قانون منح الجنسية ذي الرقم 5901، الصادر في 29 من أيار/ مايو 2009، بالإضافة إلى اعتماد أحكام تنفيذ القانون والإجراءات الواضحة والصريحة جداً في المراسيم". أضافت المديرية في بيانها أنّ ما يقال عن قوانين سرية تعتمدها في معاملات منح الجنسية للأجانب "كذبة كبيرة"، كذلك فإنّ ما يُقال عن عدم نشر أسماء الذين حصلوا على الجنسية التركية في الجريدة الرسمية "ادّعاءات باطلة" لا تمتّ إلى الواقع بأيّ صلة، مشيرة إلى تطبيقها القانون ذي الصلة الصادر في عام 2009 الذي يعتمد الطريقة نفسها اليوم التي كان يعتمدها حين دخوله حيّز التنفيذ. كذلك فإنّ أرقام المجنّسين المتناقلة بين الأفراد والتي تنشرها بعض الجهات "وهمية"، وكلّ المعاملات والوثائق المتعلقة بالجنسية موجودة في السجلات الرسمية.

وكان أوزداغ قد أدلى ببيان صحافي بالقرب من المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة، انتقد فيه عدول المديرية عن نشر أسماء الذين حصلوا على الجنسية في الجريدة الرسمية، وادّعى أنّها تخفي العدد الحقيقي لهؤلاء عن الشعب التركي. لكنّ رد وزير الداخلية سليمان صويلو أتى ليشرح أنّ الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية غير قادرين على التأثير في التركيبة السكانية في تركيا، وأنّ المعلومات المنتشرة حول عدد الحاصلين على الجنسية وطريقة منحها هي معلومات ملفّقة وأكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وكان شاكر شاكير قد ركل ليلى محمد بقدمه على وجهها، وهي جالسة على مقعد أمام مدرسة بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، مدعياً أنها ترصد حركة الأطفال بهدف الخطف. إلا أن التحقيقات نفت صحة ادعاء شاكير، مؤكدة أنه من أصحاب السوابق ولديه تسعة سجلات جنائية، قبل أن ترفع السيدة السورية دعوى بحقه أمس.

وأثارت الحادثة التي تناقلها ناشطون سوريون وأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، حفيظة الشارع التركي الذي طالب بمحاسبة المعتدي، وأنّه لا يمثل أخلاق وتربية المجتمع التركي الذي "تعلّم تقبيل يد المسنين حتى ولو كان لا يعرفهم".

ونشر سوريون في تركيا وخارجها صورة محمد بعد ركلها على عينها مطالبين بتطبيق القانون ومحاكمة شاكير، مشيرين إلى العنصرية التي تعاظمت في الشارع التركي ضدّ السوريين، بعد استخدام أحزاب معارضة وشخصيات سياسية تركية السوريين ورقة انتخابية وتحميلهم وزر تردي الوضع الاقتصادي للأتراك.

ويؤكد ديمير في حديثه لـ"العربي الجديد" أن اعتداء شاكير "خارج معادلة العنصرية، والتي لا ننكر وجودها لدى بعض الأتراك بفعل التحريض السياسي. إلا أن شاكير ركل أمنا المسنة من دون أن يعرف جنسيتها. وثمة شائعات تفيد بأن هناك رصداً لأطفال المدارس بهدف خطفهم، ولا أستبعد أن يكون للمعتدي دور بالخطف أو الشائعة على الأقل". يضيف أنّ الحادثة أخذت أبعاداً اجتماعية وسياسية بولاية غازي عنتاب، بعدما زار نائب الوالي والقائمقام منزل ليلى محمد واعتذرا منها ومن أسرتها. كما زارت مؤسسات مجتمع مدنية تركية الأسرة، مؤكدين أن تصرف شاكير فردي ولا يمثل الأتراك أو يعكس حالة احتضان "إخوتنا السوريين منذ عام 2011".

من جهته، قال والي غازي عنتاب، داوود غول في بيان اعتقال شاكير: "تم التعرف على الشخص الذي ركل عمتنا ذات الإعاقة والمسنة نتيجة العمل الدقيق الذي قامت به عناصر شرطتنا، واحتجز من قبل مكتب المدعي العام. ومدّ نائب محافظنا اليد الدافئة لولايتنا بزيارة العمة في منزلها. لن نسمح بأعمال المجرمين. نحن آسفون". كما أشار المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك إلى أن "العنف ضد والدتنا ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاماً قد أحزننا جميعاً"، مضيفاً أن الوحدات القضائية والإدارية تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجاني المدان. كل أفراد أمتنا بضمير يقفون إلى جانب الوالدة الضحية".

ولاقت الحادثة ردود أفعال كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية. وطالب أتراك بمحاسبة المعتدي. ونشرت صفحة الشباب المسلمين في تركيا: "عذراً يا أمي لأن عمر مات ومعتصماً مات. نعتذر عن أؤلئك الذين لم يكن لهم نصيب من الرحمة والضمير. إياك ودعوة المظلوم، لا حجاب بينه وبين الله، اللهم لا تدمرنا بسبب الظالمين منا".

واعتبر رئيس تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أن ركلة المعتدي هي نتيجة تراكمات لا يمكن برأيه فصلها عن حملات التحريض والعنصرية، مرجحاً أنه عرفها سورية من لباسها وشكلها وربما كلامها قبل الاعتداء. ويرى أن "الحكومة التركية والقائمين على تطبيق القانون هم المعنيون بالرد، وقد فعلوا خيراً من خلال رفع الدعوى واعتقاله. لكن القضية، وبعد تكرار التنمر والكراهية، باتت تحتاج إلى حلول جذرية ودائمة". يضيف قرنفل في حديثه لـ "العربي الجديد": "الأحزاب المعارضة التي رفعت شعارات العنصرية والمطالبة بطرد السوريين وجدت اذناً من الحزب الحاكم والحكومة، بدليل إعلان العودة الطوعية والتضييق القانوني، على منح الوثائق والسفر والعمل. وهذا مؤسف، وبرأيي يحتاج لإعادة نظر والتعاطي مع السوريين ليس كمهاجرين وأنصار، بل كبشر لهم حقوق".

وتتكرر حالات الاعتداء والتنمر على السوريين خلال الفترة الأخيرة، من دون تمييز "بل لمجرد أنهم سوريون"، كما يقول الإعلامي جمال مامو، الذي تعرض قبل أشهر للعنصرية خلال ركوبه حافلة عامة، ما دفعه للتقدم بشكوى للشرطة. لكن لم يحدث أي شيء ولم تتخذ السلطات أي إجراء، ما يزيد من تمادي بعض الأتراك باستهداف السوريين. ويشير مامو في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أنه قبل أيام، كان وصديقه يجلسان في مقهى في حي الفاتح بإسطنبول، فاقتربت منهما تركية خمسينية. ومن دون أي مقدمة أو استئذان قالت لهما: أنتما سوريان والحرب انتهت في بلدكما.

فلماذا لا تغادران تركيا؟". يضيف: "حين حاولت شرح الأوضاع في سورية وعرض فيديو مجزرة التضامن لأبيّن لها مدى خطورة الوضع، بدأت بالشتم، ما دفعني إلى فتح بث مباشر على وسائل التواصل لإعلام من يهمهم الأمر في تركيا بعد خيبة أملي من الشكوى في المرة الأولى. الاندماج يتطلب عدلاً ومساواة وتطبيقاً للقانون. وما يجري في تركيا ضدّ السوريين أمر مخيف وسيؤثر على الأمن والسلم المجتمعي وعلى سمعة ونهضة تركيا".

وتقود أحزاب تركية وشخصيات سياسية حملات عنصرية وكراهية ضدّ السوريين، بعد تحميل اللاجئين أوزار ما آل إليه الوضع المعيشي في تركيا؛ فرئيس حزب النصر المعارض أوميت أوزداغ دعا إلى طرد السوريين، بالإضافة إلى إجراءات رئيس بلدية بولو المتحدر من حزب الشعب الجمهوري تانجو أوزجان.

ويشير المحلل التركي هشام جوناي في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى عدم إمكانية فصل قضية ركل المسنة في عنتاب عن حوادث اسنيورت أو حتى أنقرة، فالقضية برأيه تراكمية بعد تعمّد الساسة الأتراك جميعهم اللعب على قضية السوريين وتحويلها إلى ورقة انتخابية سنرى تفاقمها كلما اقترب موعد الانتخابات العام المقبل". ويلفت جوناي إلى أن ثمة فئات تحرّض منذ فترة، بما يمكن اعتباره وفق القانون التركي جريمة، ولكن لا نرى اعتقالات أو محاكمات، بل بأحسن الأحوال غرامات مالية كما مع رئيس بلدية بولو، الأمر الذي زاد من تفاقم الحالة.

يضيف: "لا أستبعد الأسوأ في حال استمر التعاطي الحكومي على ما هو عليه". ويلفت جوناي إلى ضرورة إشراك السوريين بأي نقاش أو قرار يتعلق بهم، إذ من غير المعقول إقصاء تمثيل السوريين عن مؤتمرات أو ندوات تخصهم أو اتخاذ القرارات بدلاً عنهم، إلى جانب تطبيق القانون طبعاً وعدم ترك السوريين ورقة تتجاذبها الأحزاب.

ويسأل مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين في تركيا مضر حماد الأسعد عن عدم تسليط الضوء على اغتصاب طفلة في الداخل السوري المحرر (الباب)، أو قتل شابين سوريين بالسويد، بنفس توقيت الاعتداء على السيدة بغازي عنتاب: "الاعتداء على السيدة محمد مدان ومرفوض ويجب محاسبة المعتدي. لكنّ ردود الأفعال التي نراها ربما تزيد من مساحة الاحتقان والكراهية، ولا بد من تغليب العقل والحوار والمطالبة بتطبيق القانون".

يضيف الأسعد في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "الرابطة، كتجمع مدني اجتماعي، أحست منذ سنوات بمساعي بعض الأحزاب التركية المعارضة إلى نشر الفتنة، وتحميل السوريين مسؤولية الجرائم أو ارتفاع نسب البطالة أو ما يقال عن سلوكيات غير أخلاقية لا تتناسب وعادات المجتمع التركي. لذلك، كثفنا من الزيارات الميدانية للولايات التركية التي استضافت سوريين والتقينا الولاة والمسؤولين، فضلاً عن إقامة ندوات وملتقيات مشتركة مع الأتراك". ويشير الأسعد إلى أنّ الرابطة، أوعزت إلى العديد من كوادرها والناشطين السوريين البارزين بث مقاطع فيديو باللغة التركية، يشكرون خلالها الشعب التركي ويؤكدون على روابط الأخوة والصداقة، وأن الأتراك وقفوا إلى جانب السوريين خلال محنتهم، بالإضافة إلى نشر بعض الحملات العنصرية التي يقودها الأتراك. 

وفي وقت تعلو الأصوات التركية لطرد السوريين واستخدام أحزاب المعارضة السوريين كورقة انتخابية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً أن موقف بلاده الرسمي يتمثل في استمرار استقبال اللاجئين. وقال: "لن ندفع اللاجئين السوريين أبداً للعودة إلى بلدانهم لأن العودة ستكون على أساس طوعي ونحو مناطق آمنة"، مضيفاً: "استضافة أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية جزء من التقاليد التركية".

يذكر أن تركيا تؤوي 5.29 ملايين لاجئ أجنبي منهم 3.7 ملايين سوري تحت بند الحماية المؤقتة، يعيش ما نسبته 1.4 في المائة منهم في ولاية بولو.

في المقابل، يؤكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل ديمير، أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بلغوا وفق آخر تصريح لوزير الداخلية، سليمان صويلو مؤخراً 193,293 بينهم 84 ألف طفل، "لذا لا صحة للرقم الذي طرحه أوزداغ ربما لمحاولة كسب الشارع، ودفعه إلى معاداة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وسياسة تركيا الخاصة باستقبال اللاجئين ومنح بعض من تراهم مفيدين الجنسية بعد عقد من إقامتهم في البلاد".

ويعلّق ديمير على الواقع الغريب المتمثل في قيادة لاجئين أهم حملات العنصرية في تركيا، بالقول لـ"العربي الجديد": "من الملفت حقاً قيادة أوزداغ والنائب المعارض لطفي توركان أهم حملات التحريض على اللاجئين، في حين أنهما لاجئان نفسيهما، علماً أن تركان قدم من مقدونيا حين لجأ أهله إلى تركيا خلال حرب يوغسلافيا في خمسينات القرن العشرين". يضيف: "يفترض أن يكون أوزداغ ولطفي بين الأكثر تقديراً لظروف اللاجئين".

ويشير مدير مركز الدراسات إلى أن تركيا تستقبل حتى اليوم 3 ملايين و688 ألف سوري، وقد منحت الجنسية إلى نحو 193,293 سوري، بزيادة نحو 20 ألفاً خلال الشهرين الأخيرين، عن العدد المعلن نهاية العام الماضي والبالغ 174,726 بعضهم كانت ملفات جنسياتهم متوقفة عند المرحلة الرابعة "الأمنية". من هنا لا يستبعد أن تتضمن إحصاءات الربع الأول من العام الحالي أعداداً إضافية من حملة الجنسية التركية.

ويشير الباحث أوزجان أويصال، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الإحصاء الأخير الذي أجرته وزارة الداخلية يؤكد أن عدد السوريين المجنسين لا يتجاوز 175 ألفاً. لكنه يستدرك بأن "عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية لم يتجاوز 92 ألفاً حتى منتصف عام 2019 أكثر من نصفهم من الأطفال، ما يعني أننا أمام رقم شبه مضاعف اليوم في إطار إجراءات استثنائية، لأن السوريين المتواجدين في تركيا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة، ولا يحق لهم مقاضاة الدولة للحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات".

وتكشف المعلمة السورية التي نالت الجنسية التركية منار عبود أن المعلمين السوريين هم الأكثر حصولاً على الجنسية بنسبة أكثر من 70 في المائة، لأن المساعدات الأوروبية حتمت التدقيق في صحة شهاداتهم وانعدام التزوير فيها، كما استفادت المدارس التركية من منهم في العمل كمترجمين ومساعدين ومدرسين لمواد اللغة العربية والإسلامية. وهم عملوا كمتطوعين في السنوات الأولى لدخولهم البلاد، ما شكل سبباً إضافياً لتجنيسهم".

ويقول خالد الأسعد الذي انضم إلى قائمة المعلمين الذين أبعدوا عن التجنيس: "قدمت أوراقاً وشهادات نظامية، وأنا أتواجد في تركيا منذ أكثر من 8 أعوام. وقد اعترضت على قرار الرفض، وحاولت استيضاح سببه، لكنني لم أحصل على جواب، بل بمجرد وعد بإعادة فتح الملف بعد التأكد من الأوراق المقدمة".

كذلك، يتحدث الباحث سمير عبد الله الذي حصل على الجنسية التركية لـ"العربي الجديد" عن أن "الحكومة التركية لم تعتمد قاعدة ثابتة في منح السوريين الجنسية، رغم أن الطلاب الجامعيين تصدروا القائمة، وتلاهم المعلمون والأطباء بنسبة نحو 50 في المائة، ثم أصحاب الشهادات العليا، في حين رفضت طلبات غالبية العمال، كما لا يزال حملة شهادات عليا غير مجنسين".

وحول واقع سكن غالبية السوريين الذين حصلوا على جنسية من السوريين في الولايات الحدودية، يقول عبد الله: "يصح القول إن السوريين الذين أقاموا في ولايات هاتاي وأورفا وكلس كانوا الأكثر حظاً في نيل الجنسية، لكن لا يمكن التحدث عن قاعدة ثابتة على صعيد الجغرافيا أو طبيعة العمل أو غيرها، في حين لا يستبعد تأثر ملفات بتأخير موظفي دائرة الهجرة تسجيل بيانات سوريين وشهاداتهم العليا خلال تحديث البيانات الشخصية، وأيضاً باستبعاد موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية تصاريح عمل أو إقامات، علماً أن إجراءات التسجيل أكثر سهولة في ولاية أورفا من ولاية إسطنبول مثلاً، حيث تستغرق إجراءات الترشح للجنسية أكثر من عامين، حتى إذا كان صاحب الطلب يحمل شهادة عليا ويقيم في شكل دائم منذ 9 سنوات".

وحول مكاسب الجنسية وخسائرها، يعتبر فاضل أن "الخسارة الأكبر تتمثل في إلغاء الهجرة وطلب اللجوء، فأي سفارة أو جهة تطلب لاجئين سوريين ترفضني فوراً لأنني حاصل على جنسية. وإذا جازفت وهاجرت بحراً ستلاحقني المشكلة خلال لمّ شمل الأسرة، لأن زوجتي وأولادي باتوا أتراكاً. كذلك هناك خسائر مالية بسيطة تتمثل في عدم حصولنا على معونة قيمتها 120 ليرة تركية (9 دولارات) للشخص الواحد شهرياً، ومساعدات الفحم وبطاقة الهلال الأحمر، وأخرى أوروبية تمنح للاجئين السوريين في تركيا".

يضيف: "أما الفوائد فأكثر من أن تحصى، منها الطمأنينة والعامل النفسي، إذ لا يتعرض صاحب الجنسية لمضايقات أو تمييز في المعاملة، وبات يملك وطناً بديلاً رغم أن هذا الأمر مؤلم. والجنسية تفتح باباً وحياة جديدة، خصوصاً للأولاد على صعيد دراستهم ومستقبلهم".

من جهته، يوضح الباحث عبد الله أنه خسر عمله بالجامعة بمجرد حصوله على الجنسية، "لأن الجامعة تعاقدت معي كمدرس سوري، وبعدما بت تركياً حصل خلل في شروط التعاقد، وهو ما تكرر مع أساتذة آخرين في جامعة ماردين. لكن فوائد الجنسية كثيرة منها الخلاص من محاولات الإذلال والابتزاز، خلال استصدار جواز سفر في القنصلية السورية، واختصار العذاب والنفقات خلال تجديد الإقامة السياحية. وأنا أملك اليوم جواز سفر يسمح بانتقالي إلى أكثر من 70 دولة حول العالم من دون تأشيرة".

ويرى المحلل التركي هشام جوناي أن الحكومة لا تتعامل بشفافية مع ملف السوريين عموماً وموضوع الجنسية، ما زاد الحملات ضدهم على صعيدي المعونات والجنسية.

ويتحدث لـ"العربي الجديد" عن أن "لا أرقام دقيقة حول أعداد اللاجئين المجنسين، سواء سوريين أو غيرهم، لكن لا يستبعد أنها بلغت مائة ألف لجميعهم. والمهم في الأمر أن هؤلاء المجنسين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالح حزب العدالة والتنمية أو حليفه حزب الحركة القومية. وهذا باعتقادي أهم سبب لاستخدام المعارضة هذه الورقة، ودعوة بعض الأحزاب إلى عدم إشراك المجنسين في الاقتراع، إلا بعد مضي عشر سنوات".

ويعتبر جوناي أنه "من الطبيعي أن يصوّت المجنسون لصالح الحكومة التي منحتهم الجنسية، وهم قد يتخوفون من الاقتراع لغيرها، في وقت يرون أن العدالة والتنمية يدعم استقرارهم ويشكل ضمانة لهم".

لكن أحد أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الذي طلب عدم كشف اسمه، يقول إنه "حين فتح الحزب كدولة الحدود للسوريين لم يفكر بتجنيسهم أو بدورهم بالانتخابات، بل كان هدفه إنسانياً أولاً وأخيراً، وهو الحال حتى اليوم. ونحن نتعاطى مع السوريين بالمقياس نفسه، ونتمنى السلام لسورية كي يعود إخوتنا إلى وطنهم".

ويعتبر أن "عدد المجنسين الذين يحق لهم التصويت قليل جداً مقابل أكثر من 57 مليون ناخب تركي، علماً أن أحزاب المعارضة الكبيرة لم تتطرق لهذا الأمر كي لا تكشف خيبتها أمام الشارع، لكن أحزاباً صغيرة لا تحقق نسبة الدخول للبرلمان أصلاً، دفعت إلى إثارة موضوع أصوات المجنسين".

وتبقى مخاوف سوريين حصلوا على الجنسية قائمة، وبينها على صعيد التملك بعدما أثير قبل شهرين موضوع ضرورة كتابتهم ورقة تنازل عن الملكية في حال الوفاة، قبل أن تتراجع تركيا وتغيّر القانون. كما تشمل المخاوف إمكان سحب الجنسية، وهو ما يعد به معارضون، إذا لم يفز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المقبلة.

وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، نفى القانوني وليد الكردي كل الادعاءات التي يطلقها البعض عن سحب جنسية السوريين، وقال: "لا يحق لأي حزب أو حكومة مقبلة سحب أو إسقاط الجنسية عن السوريين، إلا في حالات محددة تطاول الجميع حتى الأتراك نفسهم منذ عشرات السنوات، وبينها أداء حاملها خدمات لدولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح تركيا، أو التطوع في الخدمة العسكرية لصالح حكومة دولة أجنبية بلا نيل إذن، كما ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة وخلّ بالنظام الدستوري وعمله، وذلك وفقاً لقانون العقوبات التركي رقم 5237 الصادر في 26 سبتمبر/ أيلول 2004".

وتتحدث الباحثة بوكيت أوزجان لـ"العربي الجديد" عن أن "الواقع الحالي في تركيا أفضل من السنوات السابقة، لأن الزيادة الطبيعية في المواليد إيجابية، وربما يزيد عدد المواليد على عدد الوفيات بحلول نهاية العام الحالي، مع توقع بلوغ عدد السكان حوالى 85.7 مليوناً بزيادة حوالى 1.4 مليون عن عام 2021، لكن ارتفاع التكاليف المعيشية هذا العام، قد يوصلنا إلى نتائج خطرة أيضاً".

وتحذر أوزجان من أن "معدل النمو السكاني لا يزيد عن 1.09 في المائة، ما يعني أن عدد سكان تركيا سيبلغ 98 مليوناً عام 2060، ثم سيتراجع إذا بقيت معدلات الإنجاب والوفيات والهجرة كما هي اليوم، إلى حوالى 86.6 مليوناً في نهاية القرن، حين تشكل نسبة كبار السن والكهولة غالبية السكان".

وتشير أوزجان استناداً إلى نسب وأرقام إحصاءات إلى أن "تشجيع الإنجاب بات سياسة معلنة في تركيا بعدما تراجع معدل الخصوبة إلى 1.99 ولادة لكل امرأة، أي أقل من المعدل العادي البالغ 2.1 مولود لكل امرأة. وفيما لن يزيد معدل المواليد عن 15.3 لكل ألف شخص، فإن المشهد المستقبلي للسكان سيتمثل في ارتفاع عدد كبار السن والبطالة وتراجع الإنتاج، وزيادة الأعباء الحكومية، ما يعني أن مستقبل تركيا سيكون في خطر إذا لم تتغير المواقف من الزواج والإنجاب، وتتوافر حلول للعازفين عنهما".

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان تركيا العام الماضي ناهز 84.3 مليوناً، نحو 70.7 في المائة منهم في المناطق الحضرية، موزعين على مساحة 769630 كيلومترا مربعا، بكثافة مقدارها 108 أفراد لكل كيلومتر مربع، ما يجعلها تحتل المرتبة 17 عالمياً على صعيد عدد السكان.

ويشكل الأتراك نسبة 75 في المائة من الشعب، ويأتي بعدهم الأكراد بنسبة 18 في المائة وباقي القوميات والمهاجرين (17 في المائة)، وتتراوح أعمار نسبة 27 في المائة من الفئات العمرية بين 0 و14 عاماً، و67 في المائة بين 15 و64 عاماً، و6 في المائة فقط فوق 64 عاماً.

ويشير الباحث شوكت أقصوي في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن بلاده لا تصل إلى نسبة الزيادة السكانية ومواليد المنطقة العربية، لكنها لم تبلغ أيضاً نسبة الشيخوخة كما دول أوروبا، لكن استمرار تردي الواقع الاقتصادي والمخاوف من الإنجاب قد يجعل بلده في مرتبة الدولة العجوز.

وفيما تقدر دراسات وصول نسبة المسنين الذين يتجاوزون 65 عاماً إلى نحو 9 في المائة، مع توقع دراسات أن تبلغ 10.2 العام المقبل و22.5 في المائة عام 2060، يؤكد أقصوي أن "تركيا ستواجه مراحل خطرة، لكنها لن تكون دولة شيخوخة، لذا نرى أن الاهتمام يتزايد لإزالة أسباب تراجع الإنجاب والعزوف عن الزواج، في موازاة التنبه لطرق رعاية ودعم المسنين". ويلفت إلى أن جامعات تركية عدة أدخلت أخيراً دراسة مناهج الشيخوخة ضمن تخصصات العلوم الاجتماعية، وذلك في موازاة زيادة دور الرعاية للمسنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهّد مرات تجنيب بلاده مخاطر تراجع السكان، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على دور الأسرة، ومشيداً بالإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات.

وقال أردوغان خلال مشاركته عبر وسائل التواصل في مؤتمر الجناح النسائي لـ "حزب العدالة والتنمية": "انخفض النمو السكاني في تركيا إلى نحو النصف، وقد يتراجع عدد السكان خلال تاريخ غير بعيد إذا استمر هذا الوضع". وذكّر بأن "أوروبا تواجه منذ فترة طويلة تهديد التراجع السكاني، لكننا لن نسمح بأن تواجه تركيا المصير نفسه".

وشدد على أهمية المرأة في الحفاظ على مفهوم الأسرة، مشيراً إلى أن "انهيار الأسرة في الغرب بدأ مع التعامل مع المرأة كسلعة وإبعادها عن دورها الأساسي المقدس في المجتمع. وتتعرض تركيا لمحاولات فرض الواقع نفسه عليها من خلال مخططات تستهدف الأسرة عبر شاشات التلفزيون والأفلام والموسيقى والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال. والمحافظة على ميزات تركيا السكانية يمر عبر الدفاع عن مفهوم الأسرة، وليس التشجيع المادي فقط".

وسبق أن لفت أردوغان إلى أن المرأة في تركيا تمتعت بتكافؤ الفرص في مجال التعليم في عهد حزب "العدالة والتنمية" الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، وأشار إلى أن تركيا شهدت أكبر نسبة تمثيل للنساء في البرلمان، في الفترة نفسها أيضاً.

ويبقى أن أسماء تغلب على المواليد الجدد في تركيا، وفي مقدمها يوسف للذكور، وزينب للإناث، وذلك بحسب بيانات مديرية شؤون السكان والجنسية التابعة لوزارة الداخلية التي تشير إلى أن اسم يوسف أطلق على 7134 مولوداً من الذكور، ثم ألب أرسلان (6304 مواليد ومعراج 5777 مولوداً، وجاء بعدها بنسب متفاوتة أسماء عمر وغوكتوغ ومصطفى وأراس.

وعُثر على جثامين جميع الضحايا، باستثناء والدة الزوجة التي كانت لا تزال على قيد الحياة، ووافتها المنية لاحقاً متأثرة بإصابتها.

ويشير إلى أنّ وصول زعيم "داعش" الأخير إلى المنطقة "ليس حديثاً وقد يكون وصل قبل خمسة أشهر، وهناك معلومات تؤكد أنه بدأ بالتحرّك من الأراضي العراقية قبل نحو سنة، وقد تعاقب على المنزل الذي عثر عليه مختبئاً فيه عدد من الأشخاص، على الأغلب مقرّبون من التنظيم وكان يحضّرون لوصوله، ومنذ وصول نبأ استقراره في المنطقة إلى الجيش الأميركي بدأ بمتابعته عبر وسائله الخاصة".

وخرج النوري، اليوم الأحد، في مقابلة على نفس الإذاعة "المدينة إف إم" الموالية، والتي أدلى فيها بتصريحاته السابقة، ليقول إن الإعلام المعارض "اجتزأ من مقابلته"، مدعياً أن خطابات بشار الأسد تعرضت في مناسبات سابقة للاجتزاء والتحريف، كما حدث له، وأن الهجوم الذي تعرض له شخصياً "كان عبارة عن قص ونسخ ولصق، وبالتالي يستطيع الجميع من خلاله أن يلصقوا بي أي تهمة"، حسب تعبيره.

وقال النوري، الذي حذفت مقابلته السابقة من موقع الإذاعة، إنه ليس بطلاً وليس صاحب مشروع سياسي، بل صاحب مشروع ثقافي، مضيفاً أنه يتمنى أن يصل إلى وطنية الجندي المرابط على جبهة إدلب، بحسب أقواله.

وفي مشهد وُصف بـ"المهين" من قبل سوريين، تلا مذيع المقابلة بياناً صادراً عن مصرف سورية المركزي يكذب فيه ما كان النوري قاله حول نهب رفعت الأسد للبنك المركزي في الثمانينيات، كما أجرى المذيع اتصالاً بمدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي، مجدي أبو فخر، الذي كذب ما ذكره النوري، فيما اكتفى الأخير بالرد: "أبداً ما في تعليق"، وأن ما قاله المسؤول "حقيقة لا يمكن نكرانها".

وقال النوري إن مقارنته بين دخل المواطن في سورية ودخل المواطن الفلسطيني وسخريته من حكم العسكر وحزب "البعث" كانت في إطار "إيضاح الضغوطات التي يتعرض لها المواطن السوري" بسبب الحرب.

وكان حديث الفنان السوري السابق، الذي تطرّق خلاله إلى مستوى الحريات وهيمنة نظام العسكر والسرقات التي تعرضت لها ثروات البلاد، تعرض لهجمات وانتقادات من مؤيدين ومقرّبين من النظام خلال اليومين الماضيين.

وهدّد ابن سفير النظام السابق في الأردن، حيدرة سليمان، برفع دعوى على النوري أمام القضاء السوري، وقال، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، الجمعة: "سأتقدّم بصفتي مدعياً بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسبّ والشتم".

أما الإعلامي السوري الموالي للنظام شادي حلوة فقال إنّ الكلام الذي صدر عن عباس النوري في انتقاده للعسكر "يندرج بشكل أساسي ضمن جرم تحقير الجيش المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العقوبات العسكرية، والتي تنصّ على أنه يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني يقدم على تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش، وذلك بصورة تحط من كرامتهم، وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة".

وشملت التعليقات تهديدات للفنان، وأخرى تطالب بمحاكمته أو إعدامه، بينما طالب آخرون بمنعه من الظهور على وسائل الإعلام.