أولاً، قرأت وبكثرة أن قطر أنفقت مئات المليارات على تنظيم المونديال.

لن أدخل في تفاصيل أن ما أنفقته قطر، يبقى على أرضها ويخدم توجهاتها التنموية أو أنه جزء من خطة شاملة لمشروع 20230..

بل سأقول فقط إن قطر أنفقت من أموالها، لم تسدن مني أو من المؤسسات الدولية المالية المانحة..بمعنى هي حرة بالإنفاق أليس كذلك؟

ثانياً وهو الأغرب بالمتداول هذه الأيام، أن ما أنفقته قطر على المونديال، لو وزعته على الدول الفقيرة لخرجت تلك الدول من العوز والفقر والحاجة..وكأن قطر ملزمة بعباد الله والدول، ويجب عليها أن لا تستضيف المونديال قبل أن تنهي الفقر حول العالم، وليس بالمنطقة فقط!!

والأمر الثالث وهو الخلط بين السياسي وما فعلته قطر، خاصة للثورة السورية، وما تحصده اليوم جراء ضبط الساعة العالمية على توقيتها..

فهنا الرد مزدوج، ركنه الأول أن قطر استطاعت أن تضحك علينا وتسخّر مصالحها عبر جشعنا وسذاجتنا وصغرنا..ففي ذاك الطرح إساءة لمن سرق الثورة ورضي أن يكون خادماً للدول، وليس للدول التي سخرت هؤلاء الخدم لما فيه مصالحها..هذا إن فرضنا جدلاً صحة ذلك الطرح ولم نأت على تطورات الحالة السورية ومنع دول الشمال الديمقراطي والقوي، إسقاط النظام وانتصار الثورة.

وأيضاً، ركن الازدواج الآخر، ألم تستمر قطر حتى هذه الساعة، بدعم وتمويل الثورة والثوار والنازحين والفقراء وتأوي سوريين وتشغّل آخرين...بل ورفع شعبها علم الثورة خلال افتتاح المونديال وبعده وقبله...وبإمكان قطر وبمنتهى البساطة، أن تنزاح مع المنبطحين فتمد اليد للنظام وتحرق كل سفن علاقتها بالثورة والثوار.

وربما الأهم والغرابة بما يطرح اليوم من النقاد العرب والسوريين تحديداً، أنه جاء بالتوازي مع الطرح الأوروبي بأن العربان والمسلمين والمتخلفين، لا يليق بهم تنظيم بطولات كبرى، فهم يأكلون حقوق العمال ولا يؤمنون بحقوق المثليين..وإرهابيون وبدو صحارى الخ..

قصارى القول: هل قطر دولة ملائكة..أكيد لا...هل أخطأت قطر بالتعاطي مع ملف الثورة السورية..الأرجح نعم ولكن لابد من تكملة الإجابة المتعلقة بالسوريين أنفسهم، الذي سرقوا تمثيل الثورة وأجّروا أنفسهم لتركيا وقطر والسعودية وروسيا وأمريكا ..وحتى للكلاب السود.

والأهم، هل هذه الفترة هي المناسبة لفتح كل الملفات والأحقاد على قطر، أم ثمة أهداف للفاتحين الحاقدين..لا علاقة لها لا بالحقوق ولا بالثورة ولا حتى بالإنسانية، لأن نجاح قطر وتبديد النظرة النمطية عن العرب والإسلام، يعيق صفو المتحضرين الجدد..

لفتة لزوم ما يلزم، الأرجح أن قطر ليست بحاجة دفاعي كما لا يؤثر عليها هجومك، لأنها اشتغلت على مدى 12 سنة على المونديال وخطتها الاستراتيجية 2030، فبنت أحدث بنى تحتية وجهزت مشروعات

صناعية وزراعية وخدمية، وشغّلت أحدث شبكة نقل برية وزادت وطورت النقل الجوي وعملت ألف شغلة..ونحن يا مرحومي البيّ، بددت أنظمتنا الثروات وحولتنا إلى مزارعين ومهجرين ونقاداً نتحيّن الفرصة لخسارة من تبقى ينظر لنا ولقضيتنا بعين الرضى..

نهاية القول: تضاف الرياضة اليوم، كقوة ناعمة جديدة إلى جعبة قطر، إلى جانب الجزيرة وقاعات الدبلوماسية ومؤتمرات المصالحة والاستثمارات الخارجية والنهضة الزراعية والصناعية والخدمية.

إذ من العقلانية والاستراتيجية أن تعرف نقاط قوتك وتشتغل عليها، وجميل أن تستثمرها لرفاهية الشعب..والأجمل ربما، العيش بواقعية وعدم حمل أحلام عريضة ورفع شعارات كبيرة، لتخدير الشعوب والتغرير بها وسرقة حياتها القصيرة.

ربما، لك ولي ولهم آراء ووجهات نظر وانتقادات كثيرة، لكن الأمور بنائجها وخواتيمها، وليست بارتفاع الصوت والحكي من أجل الحكي لتأليب المغيبيين وتجييش الشعبويين.

بعيدا عن أي اعتبار، مبارك لقطر فهمها المعادلة ومواءمتها بين المتناقضات..وإلزام العالم، كل العالم اليوم، لينتظر توقيت الدوحة ويبرمج وقته وأعماله، لشهر على الأقل، وفق ساعة قطر.

وجريمة الغوطة واحدة من مئات جرائم الغازات السامة وواحدة من آلاف الجرائم التي ترتكب حتى الساعة، آخرها بالأمس، وقت ماتت أم أمام أطفالها بمخيم لنازحين في قرية "باتنتة" شمال إدلب.

بيد أن العالم الذي ملّ السوريين وقضيتهم، توقف حتى عن إدانة الجرائم وتوثيقها، ربما لأن ما يجري، هو تماماً ما أرادوه أن يجري، فهل أفضل للعالم الديمقراطي من مستبد مدان يحكم قلب جغرافيا الشرق، بعد تهديم كل ما فيها، من ثروات وطاقات وبشر، فهو المثال المشتهى ليحكم كما تقتضي المصالح والتكتلات والجوار المسمى إسرائيل، وإلا فتح الدفاتر القديمة، كما شهدنا بعديد من دول العالم الثالث، جاهزة متى شذّ الحاكم عن شروط من أوجده، وأبيه من قبله.

قصارى القول: يعيش نظام بشار الأسد هذه الآونة، شهر عسله بالانفتاح على الخارج وبدء تكسير، كل ما قيل من عقوبات وحصار. فمجرد أن وافق على تمرير الغاز الاسرائيلي عبر الخط العربي إلى لبنان، بدأت طاقات الفرج تتوسع برعاية أردنية.

والعراب هذه المرة، ليس من حلفاء الأسد على قتل السوريين وحلمهم، إن بطهران أو موسكو، بل وليست حتى الإمارات الشقيقة السباقة في دعم وتسويق الأسد، بل جاءت ضربة السوريين القوية من الأردن الضعيف، فمنذ زيارة الملك الهاشمي عبد الله لواشنطن في يوليو/تموز الفائت، ودعوته الرئيس الأميركي "جوزيف بايدن" لتخفيف عقوبات قانون "قيصر" واستثناء الأردن مبدئياً، لأن "هناك استمرارية لبشار الأسد في الحكم، والنظام ما زال قائمًا، ولذلك، علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا، هل نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟” وانفراجات الأسد تتالى واحدة تلو واحدة.

فرأينا فيما رأينا، زيارة وزير دفاع الأسد لعمان تلتها لجنة وزارية مشتركة وفتح لمعبر جابر ووعود بفتح الخطوط الجوية، لتناغي الإمارات الأردن، بقرارات وتسهيلات وأموال ومشاركة وفد سوري بمعرض "اكسبو 2020 دبي" وغض طرف أمريكي عن عقوبات قيصر ووعود صينية استثمارية وهندية بمساعدات وفرنسية بعلاقات وطيدة ولبنانية وعراقية ومصرية ومغاربية وخليجية، بعودة العلاقات أفضل مما كانت قبل الثورة.

ولكن، هل يمكن إعادة إنتاج نظام بشار الأسد، ليعود يحكم كامل سورية ويكفي من عليها، بعد أن وصلت نسبة الفقر 92% واستوطن، بأشكال مختلفة، أربعة محتلين على الأرض السورية.

الإجابة وبأغلب الظن، لا يمكن لأي قوة بالعالم، أن تعيد للأسد الشرعية والاستمرارية بالحكم، وإن بقيّ على كرسي أبيه، ربما لسنوات، فسيكون عبئاً قانونياً ومالياً على كل الساعين لحمله وتسويقه.

فإن استثنينا جميع احتمالات فتح ملف جرائم الأسد، حينما ينتهي دوره الوظيفي بالكامل، سنسأل عن إمكانية الاستمرار بواقع المحتلين وتملكهم الثروات والجغرافيا والجوع الذي تعدت عقابيله، الفساد والدعارة والمخدرات. فضلاً عن فقدان الأسد ما يقدمه لكفلائه بالصفح والتسويق، بعد استيلاء إيران وموسكو على ما فوق الأرض وتحتها.

ولكن، مرحلياً بواقع النزاعات ومحاولات اقتسام النفوذ وتشكل تكتلات وأحلاف بالمنطقة، يبقى بقاء بشار الأسد، هو الاتفاق الدولي الوحيد، وإن تنوعت المبررات والأهداف والمصالح، ولكن طول تلك الفترة، يتعلق بالسوريين أنفسهم وربما قبل القرار الدولي.

فأن تستمر المعارضة على ما هي عليه، فذاك مبرر لطول فترة إبقاء الأسد مخافة وصول المتطرفين وتقسيم سوريا أو تحولها إلى دولة فاشلة. في حين بناء معارضة وطنية كفوءة، تحمل هموم الشعب وتجيد تسويق القضية، على نحو سياسي بعيد عن التبعية والاستجداء، يعجّل بقصر عمر الأسد.

ولكن، كيف يمكن لهؤلاء الراضين من الغنيمة بالإياب، تبرير تجويعهم وإذلالهم بلقمتهم، إن فرضنا إدمانهم كبت الحرية وتسليمهم، وفق نظرية العين والمخرز، ببقاء الأسد والدوران بوهم نظرية "كنا عايشين"

إذ حتى العيش المغمّس بالذل والكبت، لم يعد متوفراً، ببلد تبدو تتمة الدور الوظيفي لحاكمها الوارث، هي تهجير أكثر من نصف السكان وتقديم التسهيلات للمهاجرين عبر شراء ما تبقى بأسواق السنة والشيعة والعلويين.

قصارى القول: من يتابع حالات التجويع والنبش بحاويات القمامة، بل وبيع الجسد، يعرف أن تكاليف معيشة الأسرة السورية، ارتفعت خلال شهرين بنحو 560 ألف ليرة، بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بأكثر من 30% خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثرة بتراجع سعر صرف الليرة ورفع نظام بشار الأسد أسعار المازوت والخبز والسلع المدعومة.

بل وبواقع أجر، بعد آخر زيادة، لا يتجاوز 72 ألف ليرة، وصلت تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أشخاص، خلال شهر أيلول الجاري، نحو 1.8 مليون ليرة شهريا.

وهذا الرقم ليس من تأليف المعارضة "المأجورة الخائنة"، بل أصدره مركز "قاسيون" من وسط دمشق قبل يومين، بعد حساب تكاليف سلة الغذاء الضروري والحاجات الأساسية تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات".

وتطلب نهج التهجير السريع الموعز للأسد تنفيذه، رفع تكاليف معيشة الأسرة السورية من 660 ألف ليرة سورية خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 732 ألف ليرة مطلع العام الجاري، وكانت حصة الغذاء منها 376500 ليرة من ثم إلى مليون وأربعين ألف ليرة نهاية الربع الأول وإلى 1.240 مليون ليرة مع نهاية الربع الثاني، لتقفز وفق المتوالية الأسدية اليوم، إلى 1.8 مليون ليرة سورية.

وأغلب الظن، أن يتوّج النظام المقاوم تكلفة المعيشة، برقم أكبر مع نهاية العام الجاري، نظراً لدخول المدارس والتدفئة وتكاليف تهريب من يرغب بالهجرة، إلى مناطق "قسد وشمال غرب" ليؤكد أنه الأنسب وبالفعل لا بالشعارات، بعد أن أوصل 4.8 ملايين سوري يعتمدون على المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي للبقاء على قيد الحياة، و نحو 90 في المائة من العائلات السورية تتبع استراتيجيات وأساليب تأقلم سلبية للبقاء على قيد الحياة ، وجل سوريي الداخل، يلجؤون إلى تقليل كمية الطعام ويتبعون الاقتراض، أو بيع المخدرات والجسد، لشراء حاجاتهم الأساسية.

ما يعني، عملاً وعمالة، لا بديل عن الأسد أياً تراجعت مواصفات "السيد الديمقراطي" بشروط أصحاب القرار دعاة الحرية والديمقراطية.

نهاية القول: ليس من السذاجة بمكان، أن نعاود الأمل على الداخل السوري، بل ربما تكون هي الحكمة بعينها والملاذ الوحيد المتبقي، للأمل عليه بسوريا قبل أن تتقسم ويتلاشى سكانها الأصليون.

هذا، إن لم نأت على الغائية ببعض الكتابات، التي لا تقل، كتطرف فكري، عن التطرفين الأمريكي والطالباني مجتمعين، إذ لاحظنا بكتابات لا حصر لها، النظر بعين واحدة لمجريات أفغانستان الأخيرة، ففي حين وصفها البعض بالانتصار المجلجل لطالبان ودحر الاستعمار الكافر الأجنبي، وعوّل على التجربة الطالبانية كأنموذج سيجتاح المنطقة ويجهض مخططات وتآمر الغرب، قلل آخرون مما حققته "الحركة" وبشّر وفق رؤيته الاستشرافية، بنموذج للدولة الدينية الفاشلة، التي ستعزز التطرف وتديم من الاحتراب إلى ما يشاء الله.

ربما، أو على الأرجح، أن في الرأيين كليهما من الجنوح والصحة ولو بعض الشيء، وربما، أو على الأرجح، أن واقع الحال، هو خليط من كلا الرأيين، إذ لا هزيمة لواشنطن ولا لطالبان كما لا انتصار لكيهما، ولعل قادمات الأحداث وما ستقرر الدول الكبرى، من شكل العلاقة مع طالبان، سيكون الفيصل بالمشهد الأفغاني.

قصارى القول: قرأت بهذا الموضوع الأسخن على الساحة الدولية، مقال رأي للسوري وائل السواح في موقع "العربي الجديد"، وفيه من التوصيف والعرض التاريخي الموثّق، ما يلفت الانتباه، أو يشبّع بلغة معدة الإعلام.

إذ عرض السواح، عبر نماذج لحروب الولايات المتحدة، من فيتنام فالكويت للعراق وصولاً لأفغانسان، مستدلاَ بما قاله الساسة الأمريكان والرؤساء خلال كل مرحلة، ليصل لمقولة مهمة برأينا، أن الولايات المتحدة "ربحت كلّ معركة خاضتها، ولكنها خسرت كلَّ الحروب".

وربما الملفت بمقال السواح تساؤله المهم، لماذا لم تستثمر الولايات المتحدة، بعد انتصاراتها، في البني التحتية والتعليم والصحة وبناء المجتمع، ولماذا لم تسعف البلدان التي وضعت نفسها وصية عليها، بمفاتيح تطور الاقتصاد وبناء الكوادر واستغلال الثروات.

وذلك ليس بأفغانستان فحسب، والتي يشير الكاتب إلى فساد الدولة الأفغانية بظل الرعاية الأمريكية، بل وبالعراق أولاً وأهم، إذ سلمتها بعد قتل الرئيس العراقي، إلى دولة ثيوقراطية متطرفة، الأمر الذي أعاد برأي السواح، إعادة نشوء الحركات الراديكالية المتطرفة، وساق "داعش" كوليد حتمي للفراغ بالعراق وغرق الأمريكان بالدم "زمن قالح من العفن الطائفي والإرهاب الذي سيؤسس لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".

نهاية القول سؤال: لماذا أغفل الكاتب السواح القصدية بالتصرفات الأمريكية، خاصة بالعراق ومن ثم بأفغانستان اليوم؟

بمعنى، أليس من المحتمل، أن يكون الهدف الأمريكي من غزو العراق واحتلال أفغانستان" احتلال بدليل تفاوض واشنطن مع طالبان للجلاء" هو تماماً الذي رأيناه ونراه، أي ترك العراق بمنطقة الشرق الأوسط، كأنموذج للاحتراب بثوبه المذهبي الجديد وترك طالبان كحالة عن انتصار "الإسلام" ليعتبر من يهمه الأمر، فيترحم على حسني مبارك ومعمر القذافي وحافظ الأسد. خاصة أن واشنطن، صاحبة اليد والقرار بوصول السيسي العسكري إلى سدة الحكم بمصر، بانقلاب علاني سافر على ديمقراطية الصناديق، وهنا لسنا بوادر تقييم تجربة محمد مرسي والإخوان المسلمين بمصر، بقدر ما نشير لتكريس الديكتاتورية العسكرية كخيار أمريكي ورد على مطالب الشعوب بالديمقراطية.

أعتقد، وليس بالاعتقاد غرقاً بنظرية المؤامرة أو اثم، أن "لا شيء يخلق ولا شيء يفنى" على رأي "لافوازيه"، وكل الذي نراه بمناطق دخول الولايات المتحدة، وعبر العالم من أقصاه إلى أقصاه، إنما هو ضمن الخطط الاستراتيجية الأمريكية، لإبقاء أتون الحرب مستعرة، وذلك، ليس فقط لتسويق منتجات الموت من شركات الأسلحة التي تساهم بالدور الأكبر بإيصال الرئيس للبيت الأبيض، بل ولجر من تراهم واشنطن، أنداد المستقبل إلى مستنقعات تلك المناطق، فتوصي بعد أن تخربها وتجلس على تلتها، بضبط النفس واللجوء إلى طاولة المفاوضات.

وهنا، حديث طويل، خلافي وموجع، حول ما يرميه دعاة "السلام والمواجهة بالورود والماء البارد" ورميهم وزْر عدم انتصار الثورة إلى التسليح، وتذرعهم بأن انجرار الثوار للعمل المسلح، هو الركن الأول بضياع حلم السوريين المنتظر منذ نيف ونصف قرن، متناسين التاريخ والأحداث التي، إن بدأت من انقلاب الأسد الأب بما يسمى الحركة التصحيحية، لا ينتهي عند الجريمة الأكبر بغوطة دمشق، وقت استخدم الأسد الأسلحة الكيماوية ليميت خنقاً، نحو 1500 سوري.

ولئلا يأخذنا ذاك الخلاف الأشبه بأسبقية "البيضة والدجاجة" ووجاهة رأي وحجج كلا الطرفين، المؤيد للقوة وأن هكذا أنظمة بنت دولها العميقة على نحو مافيوي ولا يمكن اقتلاعها إلا بالقوة، أو الرأي "الرومانسي" الذي يرى أن الحراك السلمي والعمل الدبلوماسي، هو الأسلّم، وإن لا يسقط الأنظمة.

سنأتي بهذي الذكرى الموجعة على سؤال واحد فقط، وهو ماذا فعل العالم المتحضّر الديمقراطي، بعد أن صادر سلاح الجريمة بأوسخ صفقة بالعصر الحديث، وترك المجرم يستمر بالقتل، وبالسلاح الكيماوي الذي ادعى وشركاء الصفقة "أوباما- بوتين" أنه سُحب من يد نظام بشار الأسد.

إن لم نأت على القتل بالكيماوي قبل مجزرة الغوطة، ونذكّر من تهمه الذكرى، أن 222 هجوماً كيميائياً موثقاً، نفذه نظام الأسد، بين أول استخدام للكيماوي وحتى 12 آب عام 2013، أو عشرات الضربات الكيماوية واستمرار انتاج هذا السلاح المحرّم وقصف إسرائيل لمركز البحوث بريف دمشق "الهامة وريف حمص" مرات ومرات آخرها قبل أيام قليلة.

لنقول للعالم المتحضر والداعي للتفاوض والسلمية، إن جريمة الغوطة التي نعيش ذكراها الموجعة الثامنة، قتلت من دون قطرة دم، 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة.

ولم يزد عدد قتلى المعارضة المسلحة "جيش حر إذ لم تك فزاعة التنظيمات الإسلامية قد استخدمت بعد" عن و25 ثائراً. وهذا طبعاً، عدا 5935 سورياً أصيبوا بأمراض اختناق وحالات ضيق تنفس.

قصارى القول: كل ما أينا عليه، من أرقام وقتلى، وثقته وأصدرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بذكرى المجزرة.

وزاد تقرير الشبكة، من شعور السوريين بالتخلي وقطع أوتار القانون الدولي، عبر تطرقه لقرارات مجلس الأمن"2118 و184" واستمرار القتل بالكيماوي بعدهما، عبر 115 هجوماً موثقاً، ليصدر القرار"2209" ويستمر الأسد بخنق السوريين عبر 59 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، وليستمر حتى اليوم إن اقتضى الكرسي ومصالح اللاعبين، بفعل الفيتو الروسي والصيني أحياناً، حتى بعد تشكيل ما سميّ آلية الأمم المتحدة والقرار 2235.

عود على بدء، ماذا فعل العالم بعد تقديم أسماء ضباط ومسؤولين عن تصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوي" 387 مسؤولاً " والتأكد أن قرار التمويت بهذا السلاح، لا يتم إلا بأمر من القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة "بشار الأسد" بل وما قيل عن أمر ماهر الأسد بضرب الغوطة بتحريض إيراني، ما هو إلا محاولة مفضوحة للتشتيت وصرف النظر عن الثور الكبير.

الإجابة وحتى تاريخه، لم يفعل العالم أي شيء، بل يرى السوريون محاولات إعادة إنتاج لنظام الكيماوي وحصر المطالب الدولية بتغيير سلوك النظام، خاصة بعد الزيارة الميمونة لملك الأردن لواشنطن في يوليو/تموز المنصرم، وصرخته المدوية "هناك استمرارية لبشار الأسد في الحكم، والنظام ما زال قائمًا، ولذلك علينا أن نكون ناضجين في تفكيرنا، هل نبحث عن تغيير النظام أم تغيير السلوك؟".

ما يفتح بنهاية القول، أبواباً لأفكار جهنمية، تبيح بعضها لسوريين تفجير أنفسهم بهذا العالم المتآمر، وتلعن بالآن ذاته، أفكار الحمائم الذين، وحتى اليوم، يبجحون بالسلمية ويتهافتون على مؤتمرات، تزيد من تعرّي المعارضة وتزيد بطل الكيماوي، شرعية وقوة.

فهذه السلطة التنفيذية، ومنذ الأسد الأب، هي عبارة عن كركوزات لا حول لهم ولا قوة، كما أن ما يسمى خطأ رئيس الحكومة، هو رئيس مجلس الوزراء وفق نظام الحكم الأسدي، ورئيس الحكومة هو بشار الأسد "أي رئيس الدولة".

هامش رقم 2: من المهازل الدستورية أن يستأثر بشار الأسد، بصلاحية تعيين وإقالة الحكومة، لأنه عملياً، لا يتحمل وبموجب الدستور، أي مسؤولية عن أعمالها والتي هو بالأساس، أو من ينوب عنه ويتكلم باسمه، إن بالقصر أو إدارات الأمن وأحياناً القيادة القطرية، من يملي على الحكومة تنفيذها.

بالاستناد إلى الهامشين أعلاه، ربما لا حاجة لأي كلمة حول مسخرة تشكيل حكومة أمس بسوريا، خاصة أنها بالأساس، لم تتبدل، بل جاءت بمثابة جراحة تجميلية لأشياء لا ترى، تماما كما عملية رتق أو ترقيع غشاء البكارة لسيدة عجوز، تزوجت مراراً وأنجبت كثيراً...وربما امتهنت كار الدعارة لأعوام.

بيد أنه ورغم ما سلف، ثمة أشياء يمكن، أو لا بد أن تحكى، حول مرسوم الوريث الأسد "208" والذي تأخّر تنفيذه عشرة أيام، لاعتبار "نسائي" قيل إنه خلاف بين الزوجة أسماء الأخرس، والمستشارة العشيقة، لونا الشبل. ولم يخرج الدخان الأبيض من القصر الرئاسي ليعلنه الأداة حسين عرنوس، إلا بعد رضوخ الزوج العاشق لأوامر الزوجة الحالمة بمنصب الرئاسة، فيغضب الشبل ويبعد صبيها المدلل، وزير الإعلام عماد سارة.

أول ما يجب أن يحكى، رغم مخالفته الهامشين أعلاه، هو خيبة أمل الشعب المنتظر فرجاً منذ سنين، والذي اعتاد -الشعب- بحكم العادة أو المخاوف أو ربما من قبيل الحكي لك يا كنّة، تحميل مسؤولية جوعه وإذلاله للحكومة أو وزراء الإعاشة والإطعام والتنوير.

فأن يبقي الأسد على الوزراء الذين رآهم السوريون، أو حملوهم مسؤولية التفقير، ففي ذلك قطع أو تهديم لآخر أمل لدى شعب، وصل لمستويات من الجوع والخوف، أبعد مما بشّر الله الصابرين بها "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" بل واستخفاف بكل مطالب الشعب الذي عوّل ولو ببعض أمل، على حكومة جديدة غير التي يصفها بحكومة الطوابير ورغيفين ونصف الرغيف وبطاقة ذكية.

النقطة الثانية المذّلة والمضحكة بآن، خلال قراءة سريعة لتشكيل حكومة الأسد، هو توزير مرشح الرئاسة السابقة "عبد الله عبد الله" وإن بلا حقيبة، لأن بذلك سبق آخر يضاف لابتكارات الرئيس، إن بالعمل السياسي أو الدبلوماسي، توّج به فعلته السابقة وقت رمى بالدمية، حسان النوري بالوزارة بعد مهزلة انتخابات 2014.

والنقطة الثالثة بإخراج وزير حماية المستهلك طلال البرازي بعد تأميله بتشكيل الحكومة والرابعة بتوزير عمرو سالم بدل البرازي، رغم أنه أبعد ما يكون على إدارة توزيع الخبز ومراقبة البسطات، فهو تقني تبوأ وزارة الاتصالات سابقاً، وإن خرج منها بتهمة فساد.

وأما النقطة الأخيرة وربما الأكثر إيلاماً لشعب لم يزل يعوّل على المجرّب، يمكن اختصارها بأن بشار الأسد، ليس مفلساً أو عاجزاً عن إيجاد وزراء قادرين على، ولو حلحلة أزمة الوضع المعيشي إن لم نقل حلها، كما رأى وفسّر البعض أمس.

بل يؤثر بشار الأسد استمرار نهج التجويع والامتهان، ويرسل عبر حكومة أمس لمن لا يريد أن يفهم أو يصدق: أني باق بقوة القوة والاستقواء بالأجنبي، فمن لديه القدرة على مزيد من الجوع والذّل وكبت الحريات، فليبق ونعده بالمزيد، ومن لا يستطيع، فليهاجر وحدود البلد تتسع لجمال "ولعن الله فرانكو".

إذ وبدون عناء التفسير والشرح والتحليل، فأن يبقي بشار الأسد على حكومة التجويع والتفقير والعتمة والتضخم والطوابير، فليس بذلك أبلغ من التصميم على تهديم ما تبقى من كل شيء، وطن ووحدة أراض وكرامة وبقايا شرف.

لأن قطع الكهرباء لعشرين ساعة وغياب جميع الخدمات، مع دخل شهري "لمن له دخل طبعاً" لا يزيد عن 73 ألف ليرة، بواقع إنفاق أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص، تعدى وفق مركز بدمشق، 1.240 مليون ليرة، هو الطريق الأسرع لإتمام كامل الدور الوظيفي لابن أبيه...وهو لعمري سبب بقائه على كرسي الوراثة لعشرين عاماً وإعادة إنتاجه وتعويمه من جديد.

فإطلاق حزب الله أول أمس الجمعة، عشرات الصواريخ على مزارع شبعا، وإن بلا هدف، وتبني القصف واعتبار نصر الله مساء أمس "الغزل المكشوف" تطور خطير لم يحصل منذ سنوات، فلابد أن وراء الأكمة ما وراءها.

فتبني حزب الله القصف، لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، سبقها تنصل وتطييب خواطر خلال الحرب الأخيرة على غزة، أو صمت وخنوع خلال عشرات الغارات على مواقع للحزب ومشغله الإيراني في سورية. أمر يدفع للتساؤل، خاصة أنه جاء متزامناً وحدثين.

الأول وصول رئاسة حربية لطهران "ابراهيم رئيسي" والثانية التوترات وتبادل قصف السفن والمصالح بين إسرائيل وإيران، وإلا، لم نعتد كمراقبين، أن يرد الحزب على "غارات اختبارية" على لا أهداف لبنانية، في منطقتي الجرمق والشواكير، بل ويتبني القصف والوعيد بالتصعيد والمزيد، لتكتمل أركان المسرحية والعجائبية، بتصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة" ويضيف "سنعمل ما هو مطلوب" من دون أن يفصح ما هو المطلوب.

وتتالت بعد ذاك الغرائب، فحركة حماس دبّ فيها الحماس وأعلنت عن تأييدها اللامتناهي للمقاومة وحقها بالرد على إسرائيل والجيش اللبناني توعد إسرائيل بالرد، ليأتي رد تل أبيب، بالتهدئة واللجوء إلى مجلس الأمن!!.

لتترافق الحملة مباشرة، مع تحذير الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونفيل" بأن الوضع" خطير جداً".

قصارى القول: لم تزل الأسئلة تتوثب على الشفاه، بعد الطور الجديد من "العداء اللايت" بين إيران وأداتها حزب الله مع إسرائيل، وخاصة، أن كلا الطرفين أعلنا صراحة بالأمس "حزب الله وإسرائيل يؤكدان عدم رغبتهما بالتصعيد".

هل شعر الحزب الممانع أن صفة المقاومة زالت عنه، خاصة بعد حرب غزة واستهدافه ومشغله عشرات المرات في سورية، فحاول عبر تلك الصواريخ، استرجاع بعضا مما فقده ومبرر وجوده وسلاحه غير الشرعيين على الأراضي اللبنانية.

أم أن القصة برمتها، تنفيذ أوامر إيرانية لتذكير إسرائيل أن لها "كلباً" على حدودها، ينبح ويمكن أن يغيّر من شروط معادلة "العداء بالتصريحات" إن استمرت إسرائيل والولايات المتحدة بملاحقة إيران وتحمليها مسؤولية قصف السفن وناقلات النفط، أو التأثير على شروط وصيرورة الاتفاق النووي.

أم ترى لعامل التوقيت المتزامن مع الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت واستمرار منع حزب الله التحقيق مع المشتبه بهم، بحجة الحصانة، السبب الأبرز، سواء ما يتعلق بوصول "رئيسي" لسدة الحكم بإيران وزيادة تأزّم الوضع الداخلي بلبنان، اقتصادياً وسياسياً، فكان التذكير بالحزب وسلاحه وقدرته على العبث وقلب الطاولة وتصدير الأزمة، ضرورة ارتآها نصر الله، ليرسلها إلى كل من يهمه الأمر، قبل الاتفاق على حكومة نجيب ميقاتي ووصول المساعدات لبيروت.

نهاية القول: أياً تنوعت الأسئلة وتداخلت التحليلات، ثمة رسالة هي الأهم بكل ما حدث وسيحدث بلبنان، مفادها بمنتهى الاختصار أن هذه الرقعة الجغرافية هي موقع إيراني متقدم، يسيطر عليه حزب الله بالوكالة، يفعل كل ما تقتضيه أهداف الامبراطورية الفارسية.

ولعلّ بزج قرية "شويا" بمنطقة "حاصبيا"، ذات الغالبية الدرزية، عبر إرسال راجمة صواريخ لتقصف على اللا أهداف بإسرائيل، دليلا آخر عل رسائل الحزب بالسيطرة وإمكانية التوريط وخلط الأوراق.

ولمن يخامره أي شك، خرج "السيد" مساء أمس ناقلاً الرسالة الإيرانية التي لا يمكن فصلها عن المجريات السورية، ومحاولات دخول درعا البلد عسكرياً "ما حدث من غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، تطور خطير جداً لم يحصل خلال 15 عاماً".

ولئلا يختلط الكلام على إسرائيل أو تتنوّع القراءات والتأويلات، أفصح نصر الله" الهدف من الرد تثبيت المعادلات القديمة القائمة....وأي غارة سيتم الرد عليها حتماً، بشمل مناسب ومتناسب" وكأنه يقول، بعد قفزه على كل الذل والتدمير الذي لحق الحزب ومشغله بسورية، إيران بطور ومرحلة جديدة وعليكم أن تستمروا باتفاق لعبة العداء وبث الرعب، لنجني معاً ثمن مخاوف "العربان".

هامش لا بد منه للانطلاقة، قلما يعرف سوريون، مسيرة الحسناء المستشارة، من نشأتها فتلميعها بالتلفزيون السوري إلى وصولها لقناة الجزيرة، وربما يردد سوريون، معلومات خاطئة أريد لها الانتشار، خاصة ما يقال إن لونا الشبل تركت الجزيرة اعتراضاً على سياسة المحطة القطرية ضد سوريا مطلع الثورة، لأن الشبل كانت مع انطلاقة الربيع العربي بلندن، ومن ثم جاءت إلى بيروت، وربما يذكر كثيرون كيف كانت بفريق سامي كليب "طليقها السابق" ضمن التحضير لإطلاق محطة تلفزيونية، أو بصيغة أدق، الإعداد للفريق الذي سيقود سوريا، أو يساهم على الأقل، بما هي فيه وعليه.

تعمّدت من هذا الاستهلال والهامش، سحب نقاط ارتكاز ثلاث.

الأولى موقع بشار الأسد ضمن خارطة القرار السوري، والثانية دور لونا الشبل ومعها أسماء الأسد، والثالثة والأخطر، الخطط البريطانية القديمة بسوريا، منذ الأب، حافظ الأسد حتى تلمذة أركان النظام الحالي.

لنبدأ، تخميناً وتحليلاً، من النقطة الأولى.

هل بشار الأسد فعلاً يحكم سوريا، وهنا لا نقصد شمال شرق المحكوم "ذاتياً" من إدارة ودول غربية ورعاية ووصاية أمريكية، ولا من شمال غرب "المحرر" والمحكوم وإن رعاية من تركيا، بل ولا حتى "سوريا المفيدة "الموزعة بحكمها بين إيران وروسيا.

بل نقصد، القرارات المتخذة بالعسكرة أو حتى المراسيم المذيلة باسم الوريث المتعلقة بالواقع المؤسسي والمعيشي.

إذ إن كل ما يجري، من أحداث مدعمّة بغربة الأسد عن الواقع، خلال كلماته وأحاديثه، تدلل أن الرئيس الأبله، لا يعرف بدقة ما يحدث، بل يؤثر التعاطي بالعام والتنظيري المثالي، وإن يؤثر من يحركه ويصمم على إبقائه واجهة، أن يسوّق أنه القائد العالم بأدق التفاصيل ويستقي بعض معلوماته من الشعب خلال جولاته "السينمائية" خاصة خلال الآونة الأخيرة.

ولعلّ باتخاذ كل ما هو في غير صالح السوريين، من مراسيم وقرارات وحتى تحريض خلال الكلمات والخطابات، بما فيها التدميرية وتعميق التصدع عمودياً، مذ مطلع حلم السوريين عام 2011 حتى تناوله الشاورما بعد عرض سينمائي سخيف، إنما يدلل على قرارات خارجية مرسومة لهذا البلد، يؤديها "الكركوز" كرمى بقائه رئيساً يشبع عقده ويعالج بعض أمراضه المعروفة لكثير من السوريين، مذ كان بمدرسة اللاييك مروراً بعقدة الرجل الثاني أمام أخيه باسل وصولاً لهاجس الفزلوك العالم بكل شيء.

وأما النقطة الثانية، وهي لونا الشبل بعد أسماء الأسد وعبد الله الدردري، والتي نرمي من خلالها، دمجاً مع النقطة الثالثة، دور "بريطانيا العظمى" بهذا الوتد الذي زرعته، إلى جانب الوتدين، الأردني والسعودي، بمنطقة تؤثر التحكم بها ولو تقدمت إعلامياً وعسكرياً، واشنطن حيناً وموسكو بعض الأحايين، كلاعبيّن وراسميّ لسياسة الشرق الأوسط.

فبريطانيا، حول سوريا فقط ونترك للمملكتين، الأردنية والسعودية نقاشاً آخر، آثرت زرع الأسد مذ رحلة الأب "المؤسس" بذريعة العلاج عام 1965 وما تلاها من تقديم شروط الاتفاق على الحكم، من تسليم القنيطرة وما بعدها.

فمن يتمعّن بهوية العابثين بحاضر سوريا أمس واليوم، يرى أن ما يسمى التحوّل نحو اقتصاد السوق الذي جاء كأول صعفة أخلت بالبنية الاقتصادية والاجتماعية، إنما جاء على يد المستشار ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومن ثم النائب الاقتصادي، عبد الله الدردري المنحدر من بريطانيا بعد دراسته علوم الاقتصاد بجامعة "ريتشموند" وعمله بصحيفة الحياة.

لكن تأزّم الوضع السوري، جراء الاختلاط والجغرافيا، ما بعد حافظ الأسد خاصة، فرضت على بريطانيا الاعداد لجيل آخر، يكون من الاستلاب وربما البلاهة، ما يسهّل تنفيذ أي مخطط تدميري عبر فخ التوريط، فكان اختيار بشار، أو دعم الاختيار مذ جلسة مادلين أولبرايت المغلقة خلال دفن الأب الأسد، والدعم عبر "رأس الحربة" أسماء، فتاة بريطانيا المدللة، لتأتي تتمة التنفيذ، عبر المستشارة الشقراء.

قصارى القول: يمكن اعتبار خروج لونا الشبل على قناة "الإخبارية السورية" مقتلاً لبشار الأسد عبر خطوتين.

الأولى تلاشيه أمام من بقيّ من أنصار وواهمين ومغيبين، عبر تعميق تفاهته وغربته عن معاناة السوريين وتسويقه كنجم سينمائي يجيد التعامل مع الكاميرات، بعد ترميم الشكل وعمليات التجميل، خلال مسرحية القسم، وتوريطه برفع الأسعار وتأزيم معيشة السوريين، بعد كل ظهور ومناسبة، كبعد مسرحية الانتخابات وبعد رفع الأجور وبعد خطاب القسم.

والخطوة الثانية، القتل العملي والذي لم يعد مستبعداً، بواقع تعقيد الحالة السورية، ليكون بتصفية بشار، وهذا لا يعني نهاية النظام أو انفراج الحال السوري، حلاً للثأرية التي تعمقت بعد مقتل أكثر من مليون سوري، ربما حصة الساحل وأنصار الأسد، نسبة وتناسب، أكثرهم.

وهنا، ثمة احتمالات عدة بعد القتل المتوقع، ربما أحدها، وإن كان مستغربا لكنه غير مستبعد، أن تقود أسماء عبر ابنها بالواجهة، مرحلة ما تبقى من تهديم، لنكون أمام "شجرة در" معاصرة.

حتى يشعر وزير المال، كنان ياغي أنه أمام استحقاق طرح منافس، أو منطلقاً لبناء نظرية على الأقل، تعيد طرائق رؤية الظواهر وتقدم تفسيراً جديداً لسلوك مختلف العناصر الاقتصادية.

 ولأن الفقر والجوع هما سيدا المشهد السوري والحل يكمن بتحسين مستوى المعيشي عبر رفع الأجور، قال ياغي أساس نظريته "إن أي زيادة على رواتب الموظفين تتطلب تأمين السيولة اللازمة لها، وأن تأمين السيولة لزيادة الرواتب هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها" ضامناً بهذا، كما العالم الذي استدعاه الملك لتفسير الماء، عدم قطع رأسه وإن لم يحصل على المكافأة.

هنا، تسلطت الأضواء جميعها على رئيس حكومة الأسد، حسين عرنوس، فما التحفة التي يمكن أن يضيفها لعلوم الاقتصاد، بواقع يعجّ بالإبداع والاختراع.

وفعلاً، لم يخيّب عرنوس المنتظرين وثقة القائد الملهم، فأطلق بالأمس قنبلته التي دوّت خيبة واحتقان بالشارع ودهشة وثناء لدى نظام الأسد الرشيد" ما حدث من رفع سعر المازوت من 180 إلى 500 ليرة والخبز من 100 إلى 200 ليرة، هو ليس زيادة بالسعر بل تحريك له".

ولأن نسبية عرنوس التي تدهش أنيشتاين بقبره، تحتاج تفسيراً وشروحات، قدم الرجل المطلوب، بعلمية ومنطقية ممزوجتان ببعض فلسفة" ما جرى هو تحريك سعر المادة وليس زيادة في سعرها، لأن تكلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها".

وليستوي القول والمعنى، كان لا بد من تذكير السوريين بأنهم يبددون أموال خزينة الدولة عبر دعمهم بالمأكل والتدفئة، بصرف النظر عن القدرة الشرائية أو توفر المواد "ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، وليتر المازوت يكلف 1967 ليرة، لذا كان لابد من التحريك البسيط في سعرهما، بهدف المحافظة على تأمينهما".

ولسان حاله يقول، للأسد وياغي، أليست نظرية مكتملة الأركان يا مسؤولين ويا بتوع المدارس.

قصارى القول: مهما تعددت تعريفات الاقتصاد، بين دراسة الندرة والوفرة والاختيارات أو النشاط الذي يركز على الممارسات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها، أو حتى دراسة العلاقة بين حاجات الإنسان وموارده، بهدف إشباع هذه الحاجات بالاستخدام الأمثل لهذه الموارد، فإن غايته لم ولن ولا يمكن أن تخرج عن الإنسان، بل وربما معدته قبل استقراره ورفاهيته.

لكن نظام الأسد وبجميع أركانه، يشغلهم الإدهاش والابتكار ووضع علماء الاقتصاد، من الأب آدم سميث فكارل ماركس وكينز وصولاً لفريدمان بموقع البائس وربما الشاعر بتخلف ما طرح، لأن الانشغال بـ"المشاعر الأخلاقية" طغت على نظرياتهم، في حين علماء سوريا الأسد، يفصلون بين العمل والمشاعر.. وليذهب السوري ومعدته ورفاهيته إلى الجحيم.

نهاية القول: الأرجح أن السوري الذي يتقاضى، بعد الزيادة 75 ألف ليرة سورية "نحو 23 دولاراً" وتزيد كلفة معيشته عن مليون ليرة، غير معني بتفسير النظريات ولا بما قاله "عرنوس" أمس، من أن خطة الحكومة كانت رفع الأجور 100% لكن التمويل سيكون بالعجز ما يؤدي إلى التضخم وآثاره الكبيرة.

بل وغير مقتنع، إن انشغل بالتفسير، من أن زيادة الأجور سترتب على الموازنة العامة 84 مليار ليرة شهرياً، في حين عائد رفع سعر المازوت لا يزيد عن 64 ملياراً.

بيد أن بعض المجازر العلانية والفاقعة والموثقة، حفرت في ذاكرة السوريين أخاديد من ألم، لا تندمل أو تنسى. وإن كان بمجازر أخرى، لم تتكشف بعد، ربما عددا أكثر من الضحايا وكمّا أكبر من الإجرام والوجع.

بدأ سيلان دم السوريين كرمى للحرية والكرامة، منذ مقتل وسام عياش ومحمود الجوابرة وأيهم الحريري بدرعا في 18 آذار 2011، قبل أن يلحقهم، المصاب عدنان أكراد باليوم التالي، ليوغل منذ ذاك نظام الأسد الابن بالدم السوري، على مرأى ومسمع العالم الذي غرر بالسوريين وقتذاك، عبر إطلاق فقدان الأسد الشرعية بعد منعطف القتل ومواجهة سلمية الثورة بالقمع والنار والاعتقال.

لكن مجزرة فض اعتصام ساحة الساعة بحمص، وبعد شهر من قتلى درعا، وقت أطلقت قوات أمن الأسد النار، ولأكثر من ساعة متواصلة على عشرات آلاف المعتصمين، ليقضي عشرات الشبان الذين تم نقلهم أمام كاميرات الناشطين، عبر الجرافات وسيارات القمامة ليدفنوا في مقابر جماعية لم تزل مجهولة حتى اليوم.

كانت الأولى على صعيد التحدي للثورة والمجتمع الدولي وللإنسانية جمعاء، رغم الذي سبقها من اعتقالات واتخاذ نظام الأسد الحل الأمني، كطريقة وحيدة لمواجهة تطلعات السوريين للحرية والعدالة بتوزيع الدخل وتداول السلطة.

لتأخذ الجرائم، عبر مجزرة الحولة بريف حمص "القبو وتلدو" بعداً انتقامياً طائفياً، وقت أقدم عناصر من جيش وأمن الأسد، يرافقهم مدنيون من قرى مجاورة صبيحة 25 أيار مايو/ 2012، على ذبح 109 مدنيين، جلهم نساء وأطفال ومسنون، والتمثيل بالجثث والاغتصاب، بعد أن مهّد جيش الأسد للقتلة، عبر قصف مدفعي أضاف أكثر من 300 جريحاً للمذبوحين بالسكاكين، ليكون السوريون أمام "سربرنيتشا" سورية ببوسنة جديدة وصهاينة جدد يسعون للتفوق على مجزرة "خان يونس" .

لتنتقل الجرائم بعد ذاك، وبدء دخول أنصار الأسد الطائفيين معارك هزيمة الثورة وحلم السوريين، إلى بعد التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي، فالذي حدث في "داريا" عبر سنوات، من قصف وتهجير أو في "البيضا" في أيار مايو/ 2013 من قتل وتطهير، وضع السوريين أمام الحالة الهتلرية وقت السعي لإبادة الشعوب السلافية خلال الحرب العالمية الثانية.

لتأتي الضربة القاضية للعالم وليس للسوريين وحلمهم فقط، في آب/أغسطس/ 2013، وقت ذبح نظام الأسد ومن دون دم، عبر صواريخ تحمل مواد كيماوية، أكثر من 1300 مدني سوري في غوطتي دمشق، ليكشف ديمقراطيو العالم ودعاة حقوق الإنسانية والحريات، عن وجوههم، فيقايضون بصفقة علانية بين المجزرة وأداة الجريمة ويبقى المجرم طليقاً يتابع الإيغال بالقتل التهجير والاعتقال.

ربما، اختلطت الجرائم وأدلتها على بعض العالم، أو حاولت دول التصيّد بتوزيع التهم وزج "الإرهابيين" كطرف إلى جانب نظام الأسد، لكن ما نقله "قيصر" مطلع عام 2014، من نحو 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف سوي في المعتقلات، نسفت جميع الادعاءات وبددت ملامح شكوك حاول كثيرون التملص من المحاسبة عبر زرعها بجسد العدالة وحقوق السوريين.

قصارى القول: بالأمس زادت ثقوب غربال عورة وجرائم الأسد "بخشاً"، بعد أن رمى رئيس الائتلاف السوري المعارض بأدلة جديدة، موثقة ومختومة تثبت تورط النظام السوري، نظام ككل، من جيش وأمن ومؤسسات ومسؤولين مدنيين، بمقتل 5210 أشخاص، بينهم أطفال، تعود لأعوام ذروة الثورة "2012 و2013 و2014"، ودفنهم بمقابر جماعية لم تزل مجهولة حتى اليوم.

ليعود التساؤل من جديد، عن أثر هكذا أدلة، على تجريم ومحاكمة نظام وريث، يسعى العالم اليوم لإعادة إنتاجه وتسويقه، بعد أن حولوا حلم السوريين بالحرية إثر أنقى ثورات العصر الحديث، إلى "حرب أهلية" واختصروا حقوق السوريين ومساعيهم بالآدمية والديمقراطية، بمعبر يُدخل إكسير البقاء للنازحين..يمدد فتحه لستة أشهر أو لسنة أم يغلق!!.

نهاية القول: لا أمل يرجى ولو عاد القتلى والمغتصبات بالسجون وقدموا إفادتهم بالمحاكم الدولية، فما بني من آمال، بعد صور قيصر والتوثيق من داخل المعتقلات والمشافي بالأدلة والتسلسل والأسماء، وإصدار واشنطن قانون العقوبات في حزيران يونيو العام الماضي، وما شابه من اختراق بالأشهر الماضية وتجميده بعد وصول شريك أوباما بجريمة الغوطة، بايدن، يُفقد السوريين أي أمل بالعدالة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وإن كانت ضرورة طول نفس مواجهة المستبدين تتطلب، الاستفادة من "فيكتوري حمص" كأدلة إضافية على تورط النظام، وارسالها للجان التحقيق الأممية والمنظمات الدولية الحقوقية من أجل البناء عليها في إعداد التقارير التي تدين النظام، واستثمارها كذلك مع وسائل الإعلام الدولية لمزيد من تعرية النظام الأسد وداعميه بموسكو خاصة.

بيد أن الحل الممكن والمتاح والمجدي على الأرجح، يتأتى من السعي لتخسير المستعمر الروسي على الأرض السورية، عبر حركة تحرر وطنية توجعه، إن بقتل عناصر من جيش الاحتلال أو تدمير مقراته واستثماراته، بذلك فقط، يمكن وعبر الوجع الروسي المتكرر، يمكن أن تعيد موسكو المستبد بوتين النظر بحليفها...ووقتذاك فقط، يمكن أن تفكر برمي حمولة جثة صارت تسبب لها الخسائر البشرية والمالية وتزيد من كشف الوجه الحقيقي للاستعمار الروسي بسوريا.

بل ربما رأى البعض، بهزيمة بنيامين نتنياهو، نصراً مؤزراً، وكأن مشكلة الاحتلال وعنصرية إسرائيل، تكمن بشخص أو حتى حزب، وسيظهر الحق ويزهق الباطل وينال عرب فلسطين، كما روّج رئيس القائمة العربية، منصور عباس، حقوقهم بحكومة التناوب، بين يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" ونفتالي بينيت زعيم قائمة "يمينا".

لتصفع المنطقة على الفور، بنتناهو آخر بإيران، سيمرر وصوله لسدة الرئاسة، رغم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية، خلال جرائم تعذيب وقتل تحت التعذيب وإخفاء قسري، بل وإعدامات موثقة خارج نطاق القضاء ضد آلاف المعارضين، وقت شغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

ويديّ الرئيس الجديد بإيران، ابراهيم رئيسي لم يجف عنها دماء متظاهري نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 أو ما تلاهم من قمع واعتقال، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، قبل وصوله لمنصب الرئاسة أمس.

وباللعبة ذاتها والتغييب نفسه، يغرق أهل المنطقة بفعل الدعاية الدولية، بهل سيكون رئيسي مع اتفاق إيران - الولايات المتحدة النووي، أم سيعارضه نظراً لمواقفه التاريخية المعادية للغرب، أم يا ترى، سيوّقع الاتفاق قبل تسلم رئيسي خلفاً لروحاني بعد 45 يوماً.

كما غيّبوا ويغيبوا منذ عقود، خلال الانتخابات الإسرائيلية والمفاضلة بين الليكود والعمل، قبل أن تدخل الأحزاب الجديدة حلبة المنافسة، ويستمر التغييب حول ديمقراطية زائفة بأكثر دول العالم ثيوقراطية اليوم، واللهاث وراء نسب التصويت بإيران والتي -للأمانة- تفلح بسياستها الشاغلة لجميع وسائل الإعلام بالعالم، بل ولا تغيب لحظة عن الضوء.

إذ، بالمناسبة، كم يؤسف المتلقي العربي، تغييب أخبار التجويع والاستبداد والقهر، بدول الربيع العربي خاصة، ومن وسائل ادعت سابقاً أنها نصير المواطن وصوت الشارع والحق، لتنشغل -تلك الوسائل- بنقل مباشر ولحظي، لأدق تفاصيل التضليل بلعبة الانتخابات الإيرانية وتسويق "الخيانة" بدخول قائمة عربية ضمن تحالف حكومة الاحتلال.

ولكن، قد يقول قائل: أليست إسرائيل وإيران هما عدوتا العرب بالمطقة، ومن الواجب تغطية أخبار الانتخابات فيهما، ليعرف المواطن العربي، أو يستشف على الأقل، مستقبله وعلى أي وسادة سينام؟!.

على الأرجح ستكون الإجابة، أن ثمة سياسة وعلانية بإسرائيل، بصرف النظر عن رئيس الحكومة وحزبه، حاسمة الموقف والقرار بشأن ابتلاع الأراضي والاستيطان والقمع، بل وتدرس ضمن المنهج الدراسي فكر المظلومية المضلل وتعبئ منذ الطفولة، على العداء والتوسع والاستغلال، وتلك السياسة المعلنة والعلانية توضح هدف وتطلعات دولة الاحتلال التي تسعى، كما إيران، لإقران اليهودية باسمها، لتكون ثاني ثيوقراطيات العالم، بعد الجمهورية الاسلامية.

وكذا بالنسبة إيران، فالفكر العدائي والنكوصي "الولي الفقيه" هو من يقود ليس إيران، بل والعراق ولبنان واليمن وسوريا حديثاً، عبر الميليشيات الطائفية، بصرف النظر عمن يصل للرئاسة، سواء متشددين، معتدلين، محافظين أم إصلاحيين. وإن كانت المخاوف مشروعة، من تعزيز الاحتلال ووهم الامبراطورية الفارسية، بدول الجوار على حامل "الشيعية" خلال حكم رئيسي.

وللذي عاش وهم الانتخابات بالأمس، وشُدت أعصابه لخسارة الإصلاحي، عبد الناصر همتي نهمس بأذنه للعلم ليس إلا، أن للوالي الفقيه الصلاحية المطلقة -وإن شابها بعض بهارات تعددية وديمقراطية شكلية- بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتسمية مجلس المرشدين والقضاء الأعلى وقيادة القوات المسلحة، بل وليضف المحزونون على الإصلاحي لمعلوماتهم، أن ذلك الوالي الحاكم بأمر الله، هو من يصادق مرسوم تسمية الرئيس ويعزله إن شاء، بحجة المصلحة العليا الإيرانية وسوء تصدير الثورة.

نهاية القول: ربما الشعب، كل شعب المنطقة هو الخاسر الوحيد، ليس من انزياح الإعلام وانشغال أباطرته بتنفيذ الدعاية والتضليل الدولي خلال مسرحيات الانتخابات، فذاك أضعف الخسائر وأقلها.

وتتفاوت التوقعات حول ترميم الحلف وإصلاح ما أفسده السلف، دونالد ترامب، ليس على صعيد معاداة البيئة والاستقواء، حتى على الشركاء الأوروبيين، بل وعلى مستوى الخرق التركي وإيجاد تحالف وأدوات جديدة، للوقوف بوجه الزحف الصيني وطموحات وروسيا الاتحادية.

ويحرص الرئيس التركي، ضمن جدول لقائه مع بايدن، على تنقية أجواء الخلافات مع واشنطن، واعتبار وصف الرئيس الأمريكي لأحداث 1915 بالإبادة "زلة لسان" ووضعها تلك الزلة بالكفة المقابلة لصواريخ "اس 400" الروسية، علّ أنقرة تعود بتهدئة، إن لم نقل توافق، تبعدها واقتصادها عن معيقات حلم الجمهورية الثانية بعد عامين. إذ ليس من المستبعد، ألّا يتم التطرق للمسألة السورية، أو المرور فقط، على ملفها الإنساني وتبعات تجويع السوريين.

لكن العالم، ربما كل العالم، يضع يده على قلبه للقاء "جوزيف بايدن" و"فلاديمير بوتين" في سويسرا، بعد انتهاء قمة "الناتو" بواقع تباين النبوءات والتي يصبّ جلها، في صالح روسيا، ليس لأن "العجوز بايدن" سينام خلال اللقاء كما قال ترامب، بل ولأن الدب الروسي أعد كل ما يمكن، لسحب اللقاء إلى الطرف الروسي، ورمي ما أمكن من الكرات، إلى الملعبين الأوروبي والامريكي اللذين يستهدفان الطموح الروسي، بالعقوبات تارة وتحريك جوار روسيا المحتقن وداخلها المنتظر، معظم الأحايين.

وحول الملف السوري والمتوقع طرحه بـ"قوة" على طاولة لقاء الخصمين الحميميّن، فإن روسيا أعدت كل ما يلزم "لتعزيز شرعية الدولة واحترام حقوق الشعب السوري" ابتداء من الوجود الأجنبي غير الشرعي مررواً بفوز الأسد بالانتخابات، وليس انتهاء بتجميد العقوبات وإغلاق معبر "باب الهوى"، الرئة الوحيدة التي يتنفس عبرها زهاء 5 مليون سوري بالمناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.

مستغلة -موسكو- ما رشح عن تراجع اهتمام واشنطن بالملف السوري، واقتصار الطرح على على الملفين "الإنساني وداعش" بل واعتبار قضية السوريين خارج أولوية فريق "بايدن"، بعد ملامح سحب العقوبات عن بعض رجال الأسد ووضع قانون قيصر بالثلاجة.

 قصارى القول: أمام هذا الواقع المحبط، وتبدل الاهتمام العالمي بقضية وحقوق السوريين، السؤال هنا: ماذا فعلت وتفعل المعارضة لفرض الملف السوري بقوة على طاولة بايدن أردوغان أولاً ومن ثم مباحثات بايدن بوتين، آخذين بالاعتبار أن القضايا الفاترة قلما تفرض نفسها على لقاء الكبار والمصالح.

فهل يمكن تحريك جبهات القتال، ليكون قرار وقف إطلاق النهار نهائياً وبقرار من الرئيسين، فيتم ضمان سلامة وأمن خمسة ملايين سوري شمال غرب سوريا، وإن كان بذلك أضعف الإيمان.

هل تم تفنيد نوايا موسكو من إغلاق معبر باب الهوى، عبر الفيتو المتوقع الشهر المقبل، بعد لإغلاقها المعابر الثلاثة السابقة، لخنق السوريين واستكمال "شرعية الأسد" وتأمين اكسير الاستمرار لابن ابيه، من المساعدات التي لا تقل هذا العام عن 4.7 مليار دولار.

وهل حضّر السوريون، واللوبي بالولايات المتحدة أولاً، ملفاً لفريق بايدن، ليتسلح به خلال لقاء بوتين، ابتداء من مجازر السكاكين مروراً بالكيماوي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري، ولكن على نحو غير شكائي واستجدائي، وأن هذا الوريث، هو المولّد للإرهاب الأول والخطر الأهم، على المنطقة وحتى على الأمن القومي الأمريكي.

هل ثمة خطط بديلة ومشروع لليوم التالي، قدمه السوريون للإدارة الأمريكية الجديدة، لدحض مقولات لا يوجد بديل عن الأسد، تأخذ بالاعتبار المصالح المشتركة ولا تعتمد العويل و"وينك يا عالم"؟!!

نهاية القول: الفجيعة ربما لا تتأتى من أن السوريين على ضفة المعارضة، لم يقدموا شيئاً يستحق الاهتمام الدولي لنصرة قضيتهم ووقف حالة التطبيع مع نظام الأسد، التي ستتعالى وتيرتها بعد تلك اللقاءات وملف طهران النووي.

بل رأينا بالأمس، مجموعةٌ من "المهاجرين" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" المحسوبين جميعهم، دولياً على الأقل، على المعارضة وحلم السوريين، شنت هجوماً مؤزراً على متحف إدلب حطمت خلاله كنوز المدن المنسية ومعالم أثرية يعود تاريخها لآلاف السنين.

لتقول بوقت عصيب لكل من يهمه الأمر، نحن من يسيطر على المناطق المحررة، وحطمنا قبل لقاءاتكم الأصنام واللقى الأثرية وما تركته الحضارات الست المتعاقبة على إدلب.

فهل أبلغ من هذه الرسالة ليتسلح بها الرئيس الروسي ليأخذ الضوء الأخضر من واشنطن ثانية، ليخلص السوريين من الإرهاب ويعيد كامل سوريا إلى شرعية الأسد!

لأن مجرد تبيان الحال وما آل إليه الخلل ببنية الدولة والحكومة والأجهزة الأمنية والجيش، ينعت الموصّف، وإن بهدف بحثي أو وطني، بالطائفي؟!

وهل من الطائفية بمكان، إن تم توصيف سلوك نظام بشار الأسد الذي تعتبر الدوافع الطائفية، أسه وأساسه، سواء بالتوظيف أو البعثات أو الميزات قبل الثورة، أو القتل والقصف والتهجير بعد عام 2011؟!

أم أن الطائفية المدمرة بأداء نظام يدعي العلمانية حيناً والقومية معظم الأحايين، وما عدم التوصيف مخافة الاتهام بالطائفية، إلا هروب وجبن وخيانة للعلمية والواقع والوطن.

بعيداً عن الكلام الفضفاض والاتهامية، ربما الأدلة هي الفيصل، رغم المخاطر، حتى من التطرق إلى هذا الفخ المدمّر الذي حفره من عيّن الأسد الأب بمنصبه، ليؤدي الأسدان، الدور الوظيفي، بكل دقة ومنهجية وعداء.

لن نتطرق إلى الوزراء ومعاونيهم والمديرين العامين، ونسبة العلويين بتلك المناصب إلى نسبتهم من السوريين، رغم أنه بتلك المقاربة، أحد أهم أسباب ما وصل إليه السوريون، من فساد وإحباط.

ببساطة، ليقيننا المطلق أن القرار والسطوة بسوريا الأسد، لا تعود لشاغلي كراسي تلك المناصب، وما يقال كنكات بين السوريين، إن المساعد "أبو علي" يملي على مدير عام وربما وزير، هي حقيقة لمسها السوريون وعلى مدى خمسين عاماً.

لذا، قد يكون البحث بمناصب إدارات وأفرع الأمن وقيادات فيالق وفرق الجيش، هو الأقرب لعكس الواقع الطائفي الذي تعيشه سوريا منذ ما سمي "اللجنة العسكرية" وانقلاب 1966 وتبلور بوضوح بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 ليخرج للعلن والاستقواء مطلع الثمانينات، بعد الاصطدام مع حركة الطليعة التي يحسبها النظام على حركة الإخوان المسلمين وتنكر الحركة تبعيتها لها...ويأخذ الشكل المافيوي الهرمي، ورأسه بشار، من بعد الثورة السورية عام 2011.

تعتبر سوريا وباعتراف قياداتها، دولة أمنية بامتياز، فهي محكومة من نحو 4 أفرع أمن بكل محافظة "إن فرضنا أن لكل شعبة أو إدارة فرعا، عدا ما يتفرع من أفرع تخصصية كالمعلومات والخارجي ..."، وتتبع تلك الأفرع لإدارة أمن الدولة أو المخابرات العامة، وشعب والأمن السياسي والأمن العسكري والمخابرات الجوية، ومن المفترض، ولو نظرياً، تتبع تلك الشعب والإدارة إلى الأمن القومي أو ما يسمى الوطني لاحقاً.

ولو فكر أي باحث محايد استعراض أسماء ومناطق وانتماء رؤساء الأفرع والشعب والإدارة، فسيجد أن نسبة العلويين وعلى الأقل، توازي نسبة نجاح بشار الأسد بالانتخابات"95.1%"، وكذا بالنسبة لقادة الفيالق والفرق العسكرية ورؤساء الأركان وضباط أمن الفرق والوحدات العسكرية.

قصارى القول: هنْدس حافظ الأسد ومنذ وصوله للسلطة إثر انقلاب "التصحيح" الجيش والأمن على أساس الولاء لـ"القائد" وليس للوطن، وبدأ بعلونة تلك المواقع بالتدرج ولكن على نحو سريع وعلاني.

ويعرف أهل التخصص السوريون، أن الأسد الأب لم يلوّن مراكز القيادة بلون علوي عام فحسب، بل كان للانتماء العشائري ضمن الطائفة العلوية، دور وأهمية، فقبيلة الأسد "الكلبية" لها الوزن والحظوة الأكبر، لتأتي قبيلة زوجته أنيسة مخلوف "الحدادين" ثانياً وهكذا، لنرى إبعاد "الحيدريين والمرشديين" تقريباً عن مواقع السلطة، إذ تقول دراسة لمركز "عمران" أصدرها العام الماضي، إنه ونتيجة الاستقصاء عن أهم 40 مركزاً في الجيش السوري، توصلت الدراسة إلى أن من يشغل هذه المراكز الحساسة هم ضباط من الطائفة العلوية، من القائد العام ووزير الدفاع مروراً بقادة الفيالق العسكرية وقادة الفرق وأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، وقبيلياً أو عشائرياً ضمن الطائفة العلوية التي لا تزيد نسبتها بسوريا عن 12% كحد أقصى، يسيطر ضباط اللاذقية على 58% من المناصب القيادية، بينما يسيطر ضباط طرطوس على 17%، وضباط حمص على 15%، في حين يسيطر ضباط حماه على 10%. 

وأما سبب نكء هذا الجرح النازف للوطنية والأمل اليوم، هو ما قرأناه بالأمس عن تنقلات بمراكز كبيرة لـ 20 قيادياً بالجيش العلوي وليس السوري، فوجدنا تعيين "اللواء مفيد حسن" بمنصب قائد "الفيلق الأول"، قادما من منصب قائد "الفرقة الخامسة"، وينحدر من "بشلاما" في ريف اللاذقية، وتعيين "اللواء أيوب الحمد" رئيس أركان "الفيلق الأول"، وكان يشغل منصب قائد "الفرقة الثانية ساحلية"، وينحدر من "مصياف" وتعيين "اللواء عبد المجيد محمد" بمنصب رئيس أركان "الفيلق الثالث"، والذي كان يشغل قائد "الفرقة 18" وينحدر من "بسنديانا" قرب "جبلة"، وتعيين "اللواء سهيل أسعد" بمنصب قائد "الفرقة الخامسة"، حيث كان يشغل منصب نائب "الفرقة الخامسة"، وينحدر من قرية "شين" في ريف حمص، وتعيين "اللواء عساف نيساني" قائداً لـ"الفرقة الثامنة" ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حماة، "نيساني" كان يشغل نائب قائد "فرقة 8"، وينحدر من "مصياف" و تكليف "اللواء عدنان ابراهيم" بمهمة قيادة "الفرقة الثانية"، قادما من منصب نائب الفرقة نفسها، وتعيين "اللواء سهيل عباس"، نائب لقائد "الفرقة 18"، و"عباس" كان يشغل رئيس أركان "الفرقة الثامنة".

نهاية القول: أذكر منذ مطلع الثورة قصصاً وحكايا وحوادث لا تحصى، عن طائفية الجيش والأمن وانتمائهما للقائد وليس للوطن، ومما لا أنساه، نقاشاً جرى مع "العقيد أبو جعفر" خلال جلسة، وقت قال لي غاضباً "ليك يا أستاذ، نحن نفتح التلفزيون، الرئيس بشار موجود ساكتين..ولكن إذا صار للسيد الرئيس شي فقسماً بالله الشام تنحرقها" وكلام الرفيق أبي جعفر، تترجم علانياً وأمام كاميرات الموبايل وكان يرسل للجميع لهدف أدركناه لاحقاً، بدأ  من "مين ربك ولااا" وانتهى قبل أيام، خلال الاحتفال بنصر الأسد المؤزر بمنصب رئيس الدولة، بهتافات علانية لـ"الدولة العلوية".

مرة أخرى، ليس من الطائفية بمكان التطرق لهذا الانزياح الخطر والمافيوية العلانية، بل الجريمة بالصمت عن جر سوريا برمتها إلى المستنقع الطائفي عملياً، وإن كان التبجح بالوطنية والعلمانية على المنابر.

 ولعل بتصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف منذ مارس/آذار 2012، تأكيداً على التوافق على أكثر الشعارات، عدمية ووجودية بآن، وقت رفعه جيش وأمن الأسد على الجدران والأسطح" الأسد أو نحرق البلد".

فرئيس الدبلوماسية الروسية قالها لإذاعة " كوميرسانت اف أم" الروسية: "لن نسمح بوصول حكم سني في سوريا، لإنّ الصراع يدور في المنطقة كلها، وإذا سقط النظام الحالي في سوريا، فستنبثق رغبة قوية وتُمارس ضغوط هائلة من جانب بعض بلدان المنطقة من أجل إقامة نظام سنِّي في سوريا، ولا تراودني أي شكوك بهذا الصدد. ويقلقنا في هذا الوضع مصير المسيحيين، وهناك أقليات أخرى كالأكراد والعلويين وكذلك الدروز".

كما أعلن بشار الأسد ما هو أوقح ومراراً، ابتداء من أن السوريين ليسوا هم من يمتلكون الجواز السوري، ومن ثم بالسعي للتجانس وتغيير الديموغرافيا وصولاً للذي قد نراه قريباً، من لجوء الأسد لتقسيم سوريا ليبقى على كرسي أبيه، ولو على سوريا العلوية أو ما تسمى تلطيفاً، بسوريا المفيدة.

ربما من المفيد والوطنية بآن، النظر لسوريا على أنها ديكتاتورية والسعي والكفاح لتحررها من الاستبداد، وعدم الانجرار لمستنقع الطائفية ولو بالذكر، بيد ما نراه من بيع وتجييش وقتل وتغيير ديموغرافي، يجعل من وقف "علونة الدولة" أولوية، لأن خطورتها على المستقبل والأجيال ووحدة سوريا، أكثر حتى من ديكتاتوريتها.

وفرز الشعب بين "ثوار وثيران" تاركا لنفسه والراقصين منذ أسبوع، صفة الثوار، ولكل من لا ينتخبه، أو ثار كرمى الديمقراطية، الوصف الآخر، مضافا له الخيانة والتجريد من سوريا.

وحاول خلال كلمة لم تزد عن عشر دقائق، شتم خلالها كل من يخالفه لأكثر من عشرين مرة، تكريس المشكلة التي دفعت السوريين ليثوروا، لم تزل قائمة..

وهي الخلط بينه وبين الوطن.

فيا وريث الحكم عن أبيك، ثمة فارق وشاسع بين الوطن، وشخصنة الوطن واختصاره بشخص أو أسرة أو عصابة.

من نعتهم بالخونة، حاولوا ، وكل على طريقته وإمكاناته، لنقل سوريا الأسد إلى سورية، نقلها من مزرعة ومن فيها رعايا وعبيد ومطايا، إلى دولة ومواطنين، يتساوى الجميع فيها، حقوقا وواجبات أمام القانون.

أغلب الظن، أن هذا الخطاب التحريضي الإقصائي التعبوي، سينطلي على كثير من البسطاء والمغيبين ويرحب به الطائفيون والمنتفعون.

ولكم أن تعودوا بالذاكرة لآلاف الأدلة والحوادث، لتعرفوا من الخائن الذي لا يربطه بالوطن، إلا قوائم كرسي الحكم.

فإن لم نقلب بدفاتر قديمة ونذكر بالأسد الأب منذ بريطانيا 1965وتسليم القنيطرة 1967والانقلاب على أصدقائه ومعلمه 1970 ولا الإبادة بالسجون ومجازر حماة وجسر الشغور والقمع والتخلف وإذلال الشعب..وهكذا حتى عام 2000 وتعديل الدستور لتوريث قاصر.

إن قفزنا على كل تلك المحطات المهمة، لنسأل عن أمس والثورة التي تفصحن بها حبيب أمه اليوم "ثوار وثيران" ألم يعترف هو ذاته ومن على مدرج جامعة دمشق، أنها ثورة سلمية خلال أول ستة أشهر؟

من ومن ومن وصولا للتجويع والاعتقال والإذلال وفنون الطوابير، من دون أن تتوقف السرقات وزيادة الأرصدة والاستبداد، حتى وصلت لتفتت الكتلة الصلبة التي أورثها الوارث، وإلى الطوق الأول، مخلوف؟

يا أيها الوريث الذي أيقن السوريون، كل السوريين، أنك كائن مريض لدرجة العدوانية، وعرفوا بالأدلة عبر عشر سنوات، أن همك الوحيد البقاء بالحكم والهروب من المحاسبة وكشف حقبة الوالد ومن ولد.

لن يمر كلامك المدهون بوهم الوطنية على أي عاقل، وإن أثر لبضع دقائق لأنه تغلف بالوطنية والشعارات وأضاليل عرتها سنوات الثورة وعلاقتكم مع أعداء الوطن والشعب وذلكم المتكرر أمام إسرائيل.

وأما الأمر الثاني قبل أن أنساه، بعد استطرادي بالأول فهو  حق السوريين أن يعيشوا، بعيدا عن الأوهام والشعارات وارتباطاتكم، من حقهم أن يتمتعوا بالحرية بعيدا عن سطوة 17 فرعا أمنيا، وبالكرامة بعيدا عن مخاوف الفصل والسجن والجوع، من حقهم أن يتمتعوا بخدمات وعيش كريم ورفاهية، من حقهم أن يحلموا بالدراسة والسفر والتمتع وحتى بتبوؤ منصب رئيس الدولة..

أما أن تعيد حكاية التصدي والمقاومة، بعد أن استجلبت للحفاظ على الكرسي، أربعة محتلين وشذاذ آفاق العالم ومتطرفيه، فهذا مالا أظنه سينطلي على السوريين.. لأن ثوب الوطنية والتوازن الذي لبسته اليوم، مقلوبا، زاد من تعرية الكذب والأحقاد ولم يجمله وجهك النضر بعد الحقن والتجميل.

سوّق اليوم معادلة القهر والحقد والانتقام، عبر ثلاثية مباشرة وآلاف الرسائل السرية والتي يمكن استنتاجها تحليلا.

انتخب في دوما التي قتل اكثر من 40 الفا من بنيها، دوما أوائل من ثار وأشرس وأجرأ من تمرد على الذل والحيوانية.

استمر بقهر سوريي الداخل عبر تخويفهم وجرهم مرغمين لصناديق المسرحية.

وحاول قهر كل من خرج وطالب بدولة وحرية وقانون، بتسويق خطاب ومشاهد اليوم.

فقط لنفكر في كائن ثأري مريض، ينظر للحياة فقط، من منظار  قهر الآخر، وشاءت الأقدار والخوف والارادة الدولية والارتباط، أن يرث الحكم عن أبيه، ويستمر لأنه الأنسب، للعالم بأسره، بقتل أي أمل وحلم لتأخذ سوريا والسوريين، ما يوازي حجمهم وقدراتهم وتفوقهم.

فأي أمل للسجناء بالداخل، بواقع ما رأيناه، من انشغال النظام فقط، بإعادة إنتاج العبودية والتغييب والاذلال.

ضاعت سوريا إذا تماما وهذا بالضبط ما يسعى ويخطط له الوريث المعّقد.

بواقع حرص النظام على تسويق الرداءة والذل والغباء، ربما يضطر أي ساع للآدمية، أن يواجههم بمفرداتهم ونهجهم وطريقتهم، لتكون المحصلة، انحطاط عام يتم خلاله الاحتكام للمخاوف والمصالح واللجوء ربما للأقوى...

بمعنى مكثف، العودة إلى سوريا الأسد المنتصرة، من دون العناء والبحث منتصرة على من وكيف وماهي دلائل الانتصار وعقابيله على البشر والدخل والرفاهية والتنمية والمستقبل.

إذ بواقع زخ تلك الحملات، ومع الاستمرار وغياب البديل واستمرار القهر، سيتم تجاهل من قتل ومن سجن ومن نزح وتهجر..

وأيضا، تناسي الديمقراطية وحق العيش بحرية وكرامة وحقوق، ونسيان توريث السلطة والخيانة وبيع كل شيء، للبقاء على كرسي الوارث.

ما تابعته اليوم عبر توزيع الكاميرات والانتشار الأمني ومحاولات تسويق الديمقراطية والقهر، بل وخروج البسطاء عن النص والاملاءات، فواحد يقول اتينا لننتخب حافظ الأسد وآخر يسحب من امامه المايك وتنصرف عنه عين الكاميرا لشذوذه عن المتفق عليه، وعجوز يدفع للرقص ومسنة تستجر من مخاوفها لتردد الشعار، وجوقة محللين واعلاميين عرب، يساهمون بأجر، بتسويق نصر القائد وهزيمة سوريا والإنسانية والحلم.

وهذا، الشعور بالهزيمة، هو مطلب وغاية النظام، ليس على من خرج للحرية وعليه، بل وعلى أقرب مؤيديه والمغيبين، إذ بتفشي الهزيمة والاحباط والقمع والجوع، تستمر الانظمة القمعية وتتوارث.

وأما المنعة من مرض الهزيمة، بواقع الصمت على إعادة إنتاج أنظمة القمع والإبادة وقهر الشعوب، فلا يمتلكها إلا قلة من الاستراتيجيين أصحاب العقول الباردة الموقنين استحالة إنتاج نظام القتل، نفسيا وروحيا وعقليا .وعمليا، ولو اعترف العالم جميعه بشرعية الأسد القانونية والواقعية.

انتخابات اليوم هي عار على الإنسانية ودعاة الديمقراطية، وليس على الشعب السجين المقهور.

مع استثناءات لمًا رأيناه من رجال دين ودبيكة ومهللين، فهؤلاء كانوا شركاء بالقتل والحيؤولة دون الحرية والكرامة، وبالتالي هم شركاء بنصر قهر السوريين.

واليوم، بعد أن قلبت المواجهات الأخيرة بفلسطين، كثيراً من الحقائق والمفاهيم السائدة، أو التي أرادت "الواقعية الجديدة" تسييدها، لتغذو، كما سواها من التغييرات المنطلقة من الاستسلامية والمنصّبة بالنهاية، في صالح المستبدين، كالهرولة للتطبيع والتخلي عن الحقوق، أو إبقاء الشعب خارج حدود المواطنة والآدمية، بذرائع المقاومة والتوازن الاستراتيجي.

كما بدلت صواريخ المقاومة، رغم ما قيل عن قلبها شكل الصراع، من أشكال الخلاف الذي وصل حد الصراع والانقسام، فلسطينياً وعربياً وحتى دولياً.

إذ بالوقت الذي رآها كثيرون، الخطوة الأهم منذ 1948 على صعيد المواجهة مع العدو الإسرائيلي، إثر وصول النيران لعمق مناطق الاحتلال بعد البدء بالمفاجأة أو المبادرة، وأنها حققت ولو القليل بفضل السلاح، بعد عجز المفاوضات والاستسلام لعقود، فأخّرت إن لم نقل ألغت سرقة المنازل بحي الجراح وألغت مظاهرة الأعلام الاسرائيلية وأعادت "القضية" للواجهة بعد أن عرّت وحشية "واحة الديمقراطية والسلام".

رآها آخرون هدامة لإنجاز المتظاهرين السلميين بالأقصى وحي الشيخ جراح، بل وأعطت المبرر لإسرائيل، لقصف وتهديم المنازل والمؤسسات وقتل 232 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة.

وما زاد من سخط أنصار هذا الرأي، تطرّق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية لإيران، معتبراً لتسليحها وتمويلها الفضل، إلى جانب مصر وقطر ودورهما بالتهدئة ووقف إطلاق النار.

إذاً، هكذا نحن، كنا ومازلنا مستمرين وسنبقى قادرين على الانتصار، لكننا بارعون في اغتياله لنصل إلى الانقسام والتخنّدق، خاصة بوهم حرية الرأي التي فهمناها مقلوبة بعد ثورات الربيع العربي.

بعيداً عن هبة التشرذم المتصاعدة الآن، حول هل ما حدث انتصاراً أم تدميراً، والخلاف حول انتماء حماس وما يريد بعض قادتها تأصيله، لنسف ما تحقق على حساب الدم والتهجير، وهو بواقع الأمر، أكثر من يحصى.

ربما السؤال اليوم، كيف يمكن استثمار "الانتصار" بعد أن بدّل -كما أسلفنا- الكثير مما اشتغلت عليه دول، بما فيها عربية، لتزييف التاريخ وتشويه الجغرافيا ووضع المواطن العربي بموقع المستسلم الذليل.

لن نأتي على أشكال الاستثمار سياسياً، بالداخل والفصائل، أو عربياً ودولياً، ولا حتى ما يتعلق باستغلال عودة القضية الفلسطينية دولياً للواجهة والاشتغال على حل، الدولتين أو غيره، بل بواقع خروج مظاهرات شعبية بدول عدة حول العالم، سنركز على الاستفادة من انتصار الشعوب لقضايانا المحقة، ولكن بطريقة أقرب لذهنيتهم وفهمهم، وليس على طريقة العويل والصراخ والمبالغة التي لا نجيد سواها.

هنا، تقفز إلى الذاكرة، حكاية عشتها بلندن بعد المجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2004 في رفح، والتي راح ضحيتها 56 شهيداً و150 جريحاً فضلاً عن تهديم مئة منزل وبنى تحتية بما فيها، مواقع خدمات وإسعاف.

لكن إعلامنا لم يركّز وقتذاك، على قصف مسيرة الأطفال حين ذاك وقتل 12 طفلاً أو تصوير وحشية ما أسمتها إسرائيل "قوس قزح" عبر قصف تجمعات سكنية.

بل وقع جلّ الإعلام العربي بفخ المبالغة بطرح أعداد القتلى، فبعض الوسائل ضربت العدد بإثنين وبعضها بعشرة، ولم يتعدَّ نقل المآسي والقتل، الصراخ والوعيد بالدم والرمي بالبحر.

ليلتقط الإعلام الغربي المتصهيّن ومن في فلكه، ومنه "بي بي سي" التي كنت فيها، هذه السقطة، ويركّز على تكذيب مشاهد القتل وعدد القتلى، وتتحول القضية يومذاك، من قضية احتلال يقتل أهل الأرض ويهدّم ممتلكاتهم، إلى إعلام عربي كذاب وغير موثوق وهدفه تشويه الحقائق والإساءة إلى إسرائيل.

واليوم، وبناء على ما رشح ويمكن أن يرشح، ليس من الغرابة، الوقوع ثانية بأفخاخ المبالغة أو الابتعاد عن تسويق القضية كما هي، قضية شعب ينشد الحرية والعيش على أرضه بسلام.

السؤال هنا وبالانطلاق مما قلناه عن وعي وذهنية الآخر، والذي ينفر من مشاهد الدم ولا تستميله المناشدات والخطب الحماسية، ما هو الشكل الأنسب، إن لم نقل الأنسب، لتسويق القضية الفلسطينية إنسانياً ليصل صداها إلى غرف نوم شعوب العالم، سواء ممن خرج منهم بمسيرات تأييد للقضية أو الذين من الممكن أن يخرجوا إن أحسنا نقل الأحداث كما يفهم هو ويتأثر.

في الحقيقة، ترك أهل غزة من القصص والحقائق، ما يمكن أن تفوق السيوف الماضية بتأثيرها بالمجتمع الأوروبي والأمريكي على وجه التحديد، وهما المجتمعان الذيّن ساهمت حكوماتهما بإيجاد الكيان الصهيوني ودعمته ولم تزل، بأشكال وطرائق بدلّت من جميع الحقائق التاريخية والواقعية لفلسطين واحتلالها وتهجير شعبها..

سآتي على قصتين اثنتين فقط، إن سوقتا بشكل فني ومهني راق، يمكن أن تستميلا كل من يقع بدائرة تلقيهما.

الأولى منشور نشره أحد سكان غزة خلال الحرب" "أغرب ما فعلته اليوم تبادلت أولادي أنا وأخي اخذت منه اثنين من أولاده وأعطيته اثنين حتى لو قصفت يبقى مني أحد، وحتى لو قصف هو يبقى منه أحد".

وأما القصة الأكثر وجعاً ربما وأكثر تأثيراً لدى الآخر، هي التي أرّخها الشاعر "أحمد عاشور" على لسان العاشق حسن "أكاديمي وخطيبته طالبة الطب"، بعد أن قضت تحت الأنقاض جراء قصف بيت أهلها، قبيّل عرسهما بأيام.

من يعيد لشيماء الدماء".

تصوروا، بدل الخطب الخشبية وتغييب الشعوب والسعي الغبي أو القصدي لتمزيقهم وتفريقهم، أن تترجم حكاية خوف الأول من الفناء فبادل أخاه بعض الأولاد بالمسكن، ليوزع احتمال الموت على اثنين.

أو أن تترجم هذه المعزوفة الموجعة للغات الحية.. تصورا أن تتحول كلماتها لأغنية، تغنى بجميع اللغات، تصوروا أن يستفاد من مشاهد الوجع والخراب وينتج فيلم لشيماء وحسن...وتصوروا أي تسويق موجع وراق تستأهله فلسطين وشعبها وأي كشف لتزييف التاريخ والحقائق سيلحق بدولة الاحتلال.

تخوّفت، كأي عربي مورست عليه طرائق التحبيط واللاجدوى، من استغلال العدو الاسرائيلي لصواريخ المقاومة بغزة، فيوغلوا متذرعين بها -كما فعلوا ويفعلون الآن- بقتل المدنيين وزيادة الحصار على أهلنا، وخاصة في غزة، فترددت بتأييد الصواريخ، رغم يقيني أن لا حل مع كيان وجد بالقوة، إلا القوة.

ولعلّ تخوفي مشروع وقتذاك لأمرين، الثاني هو التفوق الهائل بالقوى، للمحتل على المقاومة، مشفوعاً -التفوق- بتأييد أعمى من العالم، بمن فيه بعض العربان. ما يجعل من تحوّل شكل الصراع والمواجهة، في مصلحة الكيان الاسرائيلي لا محالة.

وأما الأمر الأول، والذي يمكن تصنيفه بالشخصي الإنساني، أكثر منه بالتحليلي السياسي، أني لا أجرؤ على الإفتاء بالدم، بمعنى لا يمكنني وأنا بعاصمة أوروبية أن أجيّش البشر لتواجه الموت، فأيتّم أطفالاً وأرمّل نساء وأثكل أمهات، ما يدفعني لإيثار الصمت عله أضعف الإيمان.

بيد أني لم أصطف مع جوقة تخطّئ المقاومة ولم أنزلق للبحث عن ذرائع، كعلاقات حماس ومواقفها من قضايا ودول عدة، فكتبت منذ صواريخ المقاومة الأولى.

 "تبدّل معادلة الردع، ولأول مرة منذ وجود الكيان. تصل النيران عمق الاحتلال".

للحقيقة وجهان بإدخال النار والصواريخ لانتفاضة الأقصى السلمية، بيد أن الصمت والبحث عن الحق من المنابر واللقاءات، لم يجد منذ 73 عاما.

سيكون الثمن مضاعفا على أهلنا، خاصة بغزة، بواقع الذل العربي والعهر الدولي، لكن التاريخ يسجل لحظات بطولية ويؤكد أن حق الشعب الثائر، لا يموت بالتقادم".

بيد أن الذي رأيته، من حملة أغضان الزيتون بوجه الطائرات والمدافع الإسرائيلية، دعاة السلام والتفاوض واللجوء للمؤسسات الدولية، مع عدو لم يستكن أو يملّ من القتل وسرقة الأراضي، ولم يجنح لأي مقترح وحل، منذ عقود، دفعني، أو أثار نزقي للقول: ان استحوا يا أيها المتثاقفون، ليست العقلانية والدبلوماسية، طرائق ناجعة على الدوام، ولو حتى باستعطاف الجماهير وكسب رأي عام ونعتكم بالواعين الاستراتيجيين. فالتعاطي مع آخر الاحتلالات المباشرة بالعالم، يختلف عن التفاوض على خلاف حدود ولا يمكن إسقاط التحضير لحملة انتخابية عليه.

ولعلّ في استمرار بعض تلك الأصوات، ومن فلسطينيين خاصة، إنما يثير الاستغراب، وكأنهم يحصون عدد القتلى وتكاليف القصف الإسرائيلي، ليرجحوا وجهة نظرهم والتبجح بـ"ألم نقل لكم" وكأن الضحية التي تموت أو تشرّد ويهدم بيتها، هي المسؤولية عن الإجرام والقصف والموت.. وقبلهم الاحتلال.

قصارى القول: ربما الإحباط واللاجدوى وصولاً للقبول والإذعان، من أخطر الآثار التي كست العربي لدرجة اليقينية والتأصيل، خاصة بعد تفشيل ثورات الربيع العربي أخيراً، والقهر على فلسطين جراء ضياع الحق والتوسع الاحتلالي منذ سبعة عقود. 

وكنا، كعرب عموماً وفلسطينيين على وجه الخصوص، بأمس الحاجة لكسر ذاك الزيف والخروج على حالة قبول الذل، التي بنوها حولنا وفينا عبر التراكم، فتقبلها بعضنا عبر "العين والمخرز" وانطلت على معظمنا من منطلق الواقعية والظروف الدولية والتأكد من عمالة جلّ الحكام.

حتى جاءت الانتفاضة، بعد محاولات طرد سكان بيوت عرب بحي الشيخ جراح بالقدس، وامتدت كما هي الآن لجميع الأراضي الفلسطينية والمحتلة، فأعادت الأمل بالشعوب وتركت من النتائج، رغم أنها مستمرة، ما يمكن اعتبارها، مرحلة مختلفة لتشكيل وعي آخر وتعامل ونضال جديديّن.

فعلى الصعيد الفلسطيني مثلاً، ألغت انتفاضة الأقصى وما تبعها من دخول المقاومة بغزة ومن ثم مظاهرات الضفة، مقولة قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطينيي الداخل "الخط الأخضر" وكأننا أمام دويلات أو كنتونات لا يربطها أي مشترك، ليقول المنتفضون "كل فلسطين" فالهم واحد والعدو والهدف مشترك.

وحققت الانتفاضة، من النتائج، ما يمكن وصفه بالأكثر من مهمة، إن على صعيد انتصار قضية الشيخ جراح وتأجيل المحكمة. وانتصار المسجد الأقصى بكسر الحصار وإلغاء المسيرة، وصولاً إلى تقوية موقف الساسة، بأن ثمة جيل فلسطيني جديد، يمتلك من القوة والتصميم، ما لا يمكن تجاوزه، وما عليكم سوى الاشتغال على تلك التضحيات، بالداخل والخارج، لدعم ومأسسة المواجهة على كل الصعد والميادين.

وأما على الصعيد العربي والإقليمي، فجاءت النتائج أكثر من مبهرة، وذلك على مستويين.

الأول، أعادت بث الأمل بالشعوب، حتى بالمحبطين الذين جرتهم تيارات الانهزامية، وما الخروج الفيزيائي ببعض الجوار، الخجل حتى اليوم، والهبة الإعلامية وعلى وسائل التواصل، إلا انتصار للذات، ربما بما يوازي الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني.

وأما المستوى الآخر، فقد أعطت انتفاضة الفلسطينيين اليوم -بعد الاستجابة الشعبية العربية- للحكام صفعة، بأنكم وتطبيعكم إلى مزابل التاريخ، فحل قضايا الشعوب ليست بأيديكم ولا تنتهي عبر انبطاحكم وذلكم، فلكم دينكم ولنا دين.

كما حصدت انتفاضة الفلسطينيين ولم تزل وستستمر، نتائج على المستوى الدولي، بعد أن كانت القضية الفلسطينية مركونة أو مؤجلة، فرأينا مزيداً من تعرية إسرائيل وكشف زيف واحة الديمقراطية وأوهام السلام وحل الدولتين، إن بالهبات الشعبية أو بتبدل مواقف دول كبرى، بما فيها واشنطن التي تعتبر إسرائيل النجمة الواحد والخمسين بعلمها، وتؤثر الانحياز الحقير، بأكذوبة الدفاع عن النفس أو حتى بتأجيل جلسة مجلس الأمن، رغم زيادة القتلى المدنيين عن 150 فلسطينياً، علّ نتنياهو يخرج بانتصار ينزله من على الشجرة، ولو بسفك دم الأطفال أو اغتيال شخصيات مقاومة مؤثرة.

نهاية القول نقاط ثلاث:

طول النفس والتصميم على سرقة كامل الأرض والحقوق والاستقواء الإسرائيلي، باستغلال التفوق العسكري والاقتصادي والكذب على التاريخ والتأييد الدولي، لا يمكن مواجهته بالانهزامية ولا حتى بالعقلانية والنظر فقط إلى الخسائر خلال مقاربة المواجهة.

 فقضايا الشعوب العادلة تتطلب تضحيات، كما أن، وهي النقطة الثانية، خسائر إسرائيل لم يأت أحد على ذكرها، ابتداء من خسائر الاقتصاد وهروب المستثمرين من أرض لا يمكن أن تكون آمنة، مروراً بإنهاء حياة نتنياهو السياسية وإفهام من بعده، أن الشعب لم ولن يرضى بالهزيمة وإن أقرها الساسة ودفعت إليها دول الإقليم والمطبعون، وصولاً لعودة الشعور لكل من جلبوا من أصقاع العالم إلى فلسطين، أنهم بوطن محتل ولا يمكن أن يهنؤوا بالراحة والطمأنينة التي صورتها لهم المنظمات، لطالما حقوق الفلسطينيين مسلوبة.

وأما النقطة الثالثة، فهي محاولة اغتنام تضحية المنتفضين وعدم خيانة دم الشهداء، سواء للعمل على مظلة سياسية فلسطينية عامة، تلغي انقسامات الفصائل، واليقين أن إسرائيل كيان محتل ولا ينفع معه، إلا القوة والمواجهة، عسكرية كانت أو سياسية وثقافية واقتصادية، فمن يعتقد أن ما أخذ بالقوة يمكن استرداده بالنواح أو من على طاولات التفاوض والاستجداء، فيكون مغفلاً.. هذا إن لم يُشك بنواياه وانتمائه.

ولكن قلما شرح لنا العالم الديمقراطي أو دول الجوار التي بلعت الطعم، بديل عن ماذا.

هل نظام بشار الأسد نظام ديمقراطي، وكل البدائل المعروضة، منذ الثورة السورية عام 2011 على الأقل، هي مشروعات ديكتاتورية وبدائل ثيوقراطية وحالات استبدادية، يخشى الشمال المتحضر على سوريا، الوقوع بها؟

أم أن نظام الأسد الابن، الممتد لنظام الوارث، هو نظام حريات فتح المجال للمعارضة، بدليل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وخلو المعتقلات من سجناء الرأي، في حين البدائل جميعها، أحادية وإقصائية وستلغي الصوت الآخر بسوريا.

أو لعل النظام السوري من التقدم والحضارة، ما يريح شريك شطر المتوسط الشمالي، وتخشى دول أوروبا من مجاورة متخلفين، لا تأمن على بيتها الزجاجي، من رميه بحجارة من سيأتي بعد آل الأسد.

بالفعل بديل عن ماذا؟

هل استغل النظام السوري، عبر الأسدين، ثروات البلاد وإمكانات السوريين، فعاشوا رخاء ونعماء، ويخشى من بعده على جوع السوريين وتشردهم لدول الجوار وأوروبا، فيقاسموها مقدراتها ويزيدون نسبة بطالة أهليها.

علماً أن ثروة الجغرافيا، أو بصيغة أدق، نعمة الجغرافيا وحدها، تضمن دخلا للسوريين ليناموا إلى ما بعد الظهر، من عائدات "الترانزيت" فقط، إن لم نتكلم عن الزراعة والتجارة والثروات الباطنية.

هل القصد أن نظام ما بعد الأسد سيقتص من "الأقليات"، في حين وصلت السويداء بحكم الأسدين مرتبة هونغ كونغ، وبلغت سلمية مرتبة سيليكون فالي، ونال الأكراد إدارتهم الذاتية ولم يمسسهم سوء منذ عام 1918، وما كانت جرائم نزع المواطنة ومجازر 2004 وما نالوه من عقاب جماعي بعد عام 2011، إلا تجارب على اللامركزية.

بديل عن ماذا، عن تحقيق الاستقرار لدول الجوار، والأسد منذ أيام الأب، لم يترك ضالاً أو متطرفاً من دول الجوار، إلا وآواهم بسوريا الأسد، فخصص لهم منازل وسط العاصمة وأهّلهم بمعسكرات ودورات داخلية وخارجية، وكان يلوّح بهم كلما أراد ابتزاز دول الجوار.

بل حتى ما يقال عن أمن إسرائيل وحراسة الأسدين لحدودها وعدم إطلاق طلقة -عدا الصاروخ الطائش أخيراً- باتجاه دولة الاحتلال منذ حرب تشرين 1973، فهذه الذريعة سقطت هي الأخرى، بعد أن ذهب معارضون أو محسوبون على المعارضة، إلى إسرائيل وطمأنوها وقدموا لها الولاء وضمان حسن الجوار.

فأي شيء بالأسد لم يجده العالم ببدلائه المنتشرين على 45 دولة حول العالم؟

هل كانت لحية جورج صبرا وميشيل كيلو إلى ما تحت ركبتيهما فأخافت العالم المتحضر من حكم الشريعة والقصاص بالسيف؟

وهل كفاءة العسكريين والسياسيين ورجال الدولة الذين انشقوا عن النظام منذ البداية، تشكك الدول الراعية بعدم إمكانية إقامة دولة وتحويل سوريا إلى دولة فاشلة؟

أم عشرات المشروعات المتكاملة، التي قدمت للعالم بأسره، حول سوريا ما بعد الأسد ومنذ "اليوم التالي" كانت دون خطط وبرامج الأسد التنموية والحضارية.

قصارى القول: حينما أراد أصحاب القوة والشأن والمصلحة الإطاحة بنظام القذافي، الذي لم يقصف شعبه بالكيماوي ولم يهجر نصف السكان ويأتي بأربعة محتلين إلى ليبيا، قدموه على "بيك أب" مكشوف للمعارضة ليخوزقوه، رغم عدم وجود البديل حتى اليوم.

ولما رأى الأقوياء، وواشنطن على وجه التحديد، خطراً على مصر من بقاء مبارك، أمرته بالتنحي، كما رعت تدخل إيران وتقوية الحوثيين، ليقتلوا علي عبد الله صالح.

وحينما توفرت المشيئة الدولية لإسقاط نظام صدام حسين، لملموا المعارضة العراقية من أصقاع أوروبا، وعرفوهم على بعضهم بمؤتمر عاجل، وأرسلوهم على ظهور الدبابات ليحكموا العراق.

نهاية القول: الأرجح، ليس من توافق ومشيئة لإزالة وتد زرعته بريطانيا منذ الستينات بسوريا، وأما حكاية البديل، فهي أسخف من أن تمر على أبله، وواهية لدرجة إثارة الضحك أيضاً.

وربما المدهش بالأمر، أن ذريعة لا يوجد بديل عن الأسد، يستخدمها معارضون سوريون حينما يريدون جلد أنفسهم أو التهرب من مسؤولية فشلهم بعد تقديمهم أنموذجاً سخيفاً للعالم ما دعاه يتشدق بعدم وجود بديل...

ولم تتأخر ردة فعل بشار الأسد، إذ لم يتضمن مرسوم تجديد الإنابة للعطار في 20 يوليو/تموز 2014، فاروق الشرع، المبعد أصلاً قبل ذاك، عن أي عمل أو نشاط أو حتى ضوء، وزاد موقفه الذي أعلنه منذ بدء الثورة، إبعاد الجيش والسماع لمطالب الشعب، من إقصائه وعزلته للحد الذي يخشى أي زائر أن يصل إلى بيت الشرع، وهو الثمانيني وابن النظام الذي خدم 22 سنة وزيراً للخارجية وثماني سنوات نائباً للرئيس.

بدأنا بقصة لها من القراءات الكثير، إن بدأت بموقف الشرع الذي يسجل له، بعد أن سرت شائعات حول مرضه الشديد أو موته، ولا تنتهي، القراءات، بأن شيئاً لم يتبدل، بل ولن يتوقف تاريخ الاستبداد بسوريا عند موقف أو رأي أو حتى جريمة، ولو من عيار قتل وتهجير نصف السكان، على مرأى ومسمع العالم بأسره، وربما الموقف الأعلى صوتاً الذي قد يسمعه السوريون، ريثما يتم توريث بشار الأسد لسبع عجاف بعد عشرينية التهديم، هو أن الأسد غير شرعي أو أن الانتخابات باطلة ولا تعبر عن رأي السوريين.

ولعل المؤلم والمضحك بآن، في موقف الأوروبيين وبقية الديمقراطيات العالمية، أنهم "يشككون في نزاهة تلك الانتخابات" أو قد تتنوّع النغمة لئلا يصاب المراقب بالملل "رفض الاعتراف بالانتخابات مسبقاً" ولماذا ياترى؟

يأتي الرد "لأنها تستثني السوريين المقيمين بالخارج"، وتنظم "في ظل غياب بيئة غير آمنة ومحايدة"!!

إذاً، لا ضير بأن يترشح بشار الأسد، بعد عشر سنوات من القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي وبيع المقدرات والأرض للمحتلين والشركاء، ولا مشكلة بأن يمتد حكم الأسرة بدولة جمهورية لسبع وخمسين سنة، ولا حتى من معيق لاستمرار التوريث، لمن جوّع وأذّل من تبقّى من السوريين بالداخل.

وأما القصة الثانية، والتي فيها من القراءات، ربما ما يفوق سابقتها، وهي ترشح 50 سورياً طامحاَ بالرئاسة، إلى جانب بشار الأسد.

وهنا، من السذاجة إن نظرنا للموضوع، بأن ثمة شيئاً، لجهة الحرية والديمقراطية، قد تغيّر بعد الثورة.

بمعنى أنه صار بإمكان السوريين الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد ما كان يجدد للأسد الأب باسم "البيعة" وورث الابن أول فترة رئاسية، 2007 بالأسلوب القمعي ذاته، قبل أن يتغيّر إخراج المسرحية عام 2014 حينما ترشح 24 شخصاً، قيل إنهم انتخبوا سيادته.

إذ من القراءات لهذه الأضحوكة، محاولات صرف النظر عن مجرم سوريا وسبب بلواها الرئيس، وتوزيع أضواء وملابس وديكور المسرحية، على كومبارس، ربما حتى ممنوع عليه، التكلم والحركة.

بيد أن نقطة، بهذا المقام، على غاية من الخطورة على ما نحسب.

إذ بترشح 51 شخصاً لرئاسة الدولة، فيه من السخرية والاستخفاف، ما يثير الاستغراب، فلا بلدية ولا لجنة نقابية ولا عامل نظافة تعلن عنه محافظة دمشق، يمكن أن يترشح له هذا العدد من الطامحين الباحثين عن عمل.

وحين التبحّر بهذه المسخرة وهل ثمة من وراءها، سيكون وعلى الأرجح، استنتاجاً، أنها ليست عفوية، إذ لا يجرؤ سوري على الترشح قبل إذن الأمن، هذا إن لم نأت على نص الدستور وشرط حصول المرشح على أصوات 35 نائباً بالبرلمان.

ما يعني، متابعة بالاستنتاج، أن ثمة من يريد الإجهاز على ما تبقى من سمعة سوريا، بل والتأكيد على أنها دولة فاشلة تتطلب الوصاية وبقاء المحتلين.

ولأي مشكك بوصول سوريا لمصاف الدولة الخطر، على من فيها وجوارها، بعد وجود أربعة محتلين وبلوغ السوريين أعلى درجات الفقر والذل والبطالة، بل وتوزعهم لاجئين على أصقاع العالم.

 أن انظر إلى هذه الدولة التي يسعى كل من فيها لمنصب الرئاسة.

وهنا، لا مجال لإسقاط ما قاله الرئيس شكري القوتلي بعد شباط 1958، خلال توقيع الوحدة مع مصر، لجمال عبد الناصر "أنت لا تعرف ماذا أخذت ياسيادة الرئيس! أنت أخذت شعباً يعتقد كلّ من فيه أنه سياسي، ويعتقد خمسون فى المائة من ناسه أنهم زعماء، ويعتقد 25 فى المائة منهم أنهم أنبياء، بينما يعتقد عشرة فى المائة على الأقل أنهم آلهة".

فوقتذاك كانت ثمة رياح للحرية تملأ صدور السوريين وثمة أحلام بدولة وديمقراطية ومواطنة، ولم يكن البعث ومفرزاته، من حافظ الأسد وسواه من المستبدين، قد لوّث بجراثيم العبودية والطائفية والخنوع، سوريا بما ومن فيها.

نهاية القول: قلنا وسنعيد، لا حول للسوريين ولا قوة، إن بالداخل أو الخارج لوقف هذه الجريمة التي يباركها العالم الديمقراطي ضمناً وصمتاً، وإن رمى للسوريين بعض فتات القول، من استنكار وتشكيك ولا شرعية.

بل ولا غرابة أن يرسل المحتلان، بموسكو وطهران غداً، لجاناً لمراقبة نزاهة وديمقراطية الانتخابات، إن استمرت "الأمم المتحدة" بحردها ومتاجرتها بالتصريحات.

فسوريّو الداخل جميعهم، رهائن بسجن كبير مفتوح، يساومون يومياً على قوتهم وأنفاسهم، كما دفع جلّ سوريّي الخارج، من دم أبنائهم وحرياتهم وكرامتهم، ما لم تدفعه دولة بالعصر الحديث، لنيل الحرية والمواطنة.

لكن الوزر كله، على العالم الديمقراطي الذي غرر بالثورة وأطلق منذ أول دم، صيحات فقدان الشرعية والمطالبة بالرحيل لنظام الأسد، والوزر على دول الجوار التي خافت من رياح الديمقراطية أن تطاول عروشها، فحرفت الثورة وتاجرت بها وبمن فيها.

وأصحاب الوزر، القريبون والبعيدون، سينالهم من جريمة استمرار التوريث، شرر الاستبداد والتطرّف الذي خاب من يظنه سيخمد، فإعادة رسم الخرائط الجديدة وحتى مشاريع التقسيم المرسومة، سيعيقها وجود الأسد ولن يساعد فيها.

من أدنى درجات الفطنة ربما، ألا نقع بفخ التطرّق للمرشحين، من هم وماهي أرصدتهم ولا حتى لماذا ترشحوا، إذ مجرد أن ترى صورة بشار الأسد خلف صورة لمرشح أو إنهاء منشور لآخر بـ"سوريا الأسد"، ستعي سطحية المكيدة وسوء إخراج اللعبة.

بيد أن ما يجب الوقوف عليه، للتاريخ على الأقل، هي بيانات من تسمى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التسعة، والتي أجمعت وأيدت ترشيح بشار الأسد، وأصدر كل من الأحزاب على حدة، بياناً فضحوا خلاله محبتهم للأسد وأسباب تأييده ومن ثم دعوتهم "الأعضاء والجماهير" للتصويت له.

ولأن الوضع الداخلي من السوء والإساءة ما يمنع "الأمناء العامين" التعتيل عليه أو المتاجرة به، بعد طوابير الجوعي ومشاهد الذل، وجدت الأحزاب بـ"الصمود والتصدي" العباءة الواسعة والشماعة التي تقبل، كل الخيانات.

فوجدنا وريث خالد بكداش بما يسمى الحزب الشيوعي السوري، قد اختصر ذلّه بـ"دعما لاستمرار الصمود الوطني السوري المشرف في مواجهة العدوان الاستعماري" في حين تفتقت عبقرية صفوان القدسي، صاحب دكانة "الاتحاد الاشتراكي العربي" بمقولة ستُتعب من بعده المتملقين: "بشار الأسد .. ليس من أحد غيرك" عنوَن خلالها بيانه، ليرى صفوان سلمان رئيس المكتب السياسي لحزب "السوري القومي الاجتماعي" أن بشار الأسد "قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنية الكبرى في مواجهة الإرهاب وقادة صمود ووحدة المجتمع السوري في تلك المواجهة بحكمة القرار وجلاء الرؤية وقوة الإرادة" من دون أن يقول لأعضائه الذين يزيدون عن سعة باص أخضر كبير، كيف كانت المواجهة وإلامَ انتهت.

وعلى هذه الشاكلة، تسابق الرفاق في تقديم الطاعة، فالمرحلة بنظر غسان عبد العزيز عثمان، أمين عام حزب العهد الوطني، تتطلب "امتلاك المزيد من الوعي والالتزام بالثوابت الوطنية وبالمشروع الوطني الذي عمل ويعمل على إنجازه "قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد"، وغاب عن المشهد "حركة الاشتراكيين العرب" بسبب تعليق العضوية منذ عام.

قصارى القول: لم يزل حتى اليوم، احتمال المفاجآت والتدخل الدولي قائماً، لمنع وريث أبيه منذ ثلاثين سنة، الاستمرار بسبع عجاف أخر، أو حدث داخلي خارج عن التوقع، يغيّر من خطة تدمير ما تبقى من سورية ويوقف تحوّلها كاملة، لدولة فاشلة، يصعب على الجميع لملمتها بعد ذاك أو تحويط تطاير شررها. إذ إن ملفات جرائم الأسد، وما استخدم خلالها الأسلحة الكيماوية تحديداً، تفتح بتتابع، وليس من الغرابة أن نسمع عن قرار، ولو من قبيل تأجيل أو إلغاء الانتخابات، بواقع التصعيد بين الأقطاب والذي ربما، يكون رمي ورقة بشار الأسد، بعض تسوياتها، لتهدئة أو صفقة لا يكون فيها للصغار حساب ولا وزن قوّة.

 وذلك، رغم الخشية من أن يعيد تاريخ 2014 نفسه هذا العام، ويكتفي العالم الديمقراطي بالبيانات والفتوحات القولية، من قبيل فاقد للشرعية وانتخابات باطلة، واستمرار المعارضة، منزوعة الأظافر والصلاحية، بالتهكم حيناً والندب والتشكّي، بقية الأحايين.

ليكون السوريون والعالم، أمام حدث هو الأكثر فُجْرًا على مرّ التاريخ، لن تسجله اسبانيا فرانكو ولا روما نيرون، بعد أن تصدّر بشار الأسد قائمة قتل شعبه وتهجيرهم وبيع حاضرهم ومستقبلهم، وفتح سقفاً جديداً، علا أي عرف أو ذريعة، أو حتى سقف قانون، يمكن لدعاة الحرية والديمقراطية بعد اليوم، التشدّق بها.

نهاية القول: لن يشعر بالألم وهول بقاء بشار الأسد على كرسي أبيه، إلا السوريون الذين كابدوا جميع أشكال الذل والجوع والكبت، ولن يدفع ثمناً كمثلهم أحد، إن "انتصر" الوريث باستمرار حكم الأسرة أكثر من نصف قرن، لأن الانتقام سيتسمر ممن أكدت الأحداث، مرضه وثأريته، ويستمر بيع وتأجير الوطن، ليؤمّن المفلس اكسير البقاء، ولو للقصر والأمن والجيش العقائدي.

وخشيتُ، ليس لخشيتي من مبرر، أن يُشير أحد الساسة من حول بشار الأسد عليه، فينعي ميشيل كيلو كقامة ثقافية ومفكر وطني، فيتبدل فكر الحملة الانتخابية، من توزيع البرغل إلى وعي ودهاء سياسي، إذ يمكن فيما لو سار عليه النظام، أن يوصله لفترة وراثية رابعة، بأكثر جماهيرية على الأقل، إن انبرى قارئ للقول: واصلها واصلها.

المهم، ألّف المناضل ميشيل كيلو بوفاته أول من أمس، بين جلّ السوريين، وأكد من جديد لكل من يتصّيد بمياه الطائفية، أن السوريين أبعد ما يكونوا عن مسيحي ومسلم أو حتى عن سني وعلوي، إن كانت الوطنية ومصير البلاد بالكفة الأخرى، وزاد السوريون من تأكيد الإخلاص لمن يستأهل الوفاء.

وذلك، رغم ما نبشه الحب العام لفقيد سوريا الكبير، من بعض الأحقاد والغيّرة، حتى بدواخل من لبسوا ثوب الحرية والنضال مقلوباً، فقرأنا وسمعنا بعض "الخيبات" التي وصلت حدود الاتهام وتلوّث يد كيلو بالدماء، لأنه شارك بمؤسسات المعارضة وتماشى مع تكتلات إقليمية فرضها القرار الدولي وسيرورة المخطط، قبل أن يكسو "كيلو" الإحباط جراء النكران من جلّ من تربوا على معارفه ونضاله وبعد اتضاح حجم المخطط  الدولي لسوريا والحؤول، ولو بالدم، دون الوصول لحرية الشعب وديمقراطية الدولة، لينسحب من أي تمثيل رسمي ويتفرّغ للكتابة ومشاركة السوريين، كل السوريين، رؤاه وهواجسه وأحلامه، ولو عبر إطلالات إعلامية أو رسائل "الواتس أب" التي أوصلت تحليلات "كيلو" إلى جلّ بيوت السوريين.

بل وآثر التصاقه بالشعب حتى قبيل وفاته بأيام، فأرسل بخط يده إلى السوريين "كي لا تبقوا ضائعين في بحر الظلمات"، موصياً بلاءات عدة "لا تنظروا إلى مصالحكم الخاصة كمتعارضة مع المصلحة العامة، فهي جزء أو يجب أن تكون جزءا منها" و "لا تنظروا إلى وطنكم من خلال أهدافكم وإيديولوجياتكم، بل انظروا إليهما من خلال وطنكم، والتقوا بمن هو مختلف معكم بعد أن كانت انحيازاتكم تجعل منه عدوا لكم" ولا تفرقوا "ففي وحدتكم خلاصكم، فتدبروا أمرها بأي ثمن وأية تضحيات، فلن تصبحوا شعبا واحدا ما دمتم تعتمدون معايير غير وطنية وثأرية في النظر إلى بعضكم وأنفسكم، وهذا يعني أنكم ستبقون ألعوبة بيد الأسد، الذي يغذي هذه المعايير وعلاقاتهم، وأنتم تعتقدون بأنكم تقاومونه".

خاتماً لاءاته "لا تتخلوا عن أهل المعرفة والفكر والموقف، ولديكم منهم كنز.. استمعوا إليهم، وخذوا بما يقترحونه، ولا تستخفوا بفكر مجرّب، هم أهل الحل والعقد بينكم، فأطيعوهم واحترموا مقامهم الرفيع".

بل وزاد الراحل الذي كان يتفاخر ويكرر أنه ابن الثقافة الإسلامية كما المسيحية، بمباركة للسوريين بحلول شهر الصوم، بصوت مخنوق من وراء كمامة الأوكسجين، لتكون آخر ما يتركه "ميشيل كيلو" بصوته، قبل أن يرحل عن 81 عاماً، قضى أكثر من نصفها بين الاعتقال والملاحقة والمنافي...وجميعها بالحلم للوصول للحرية التي آثر اعتبارها، الغاية الأولى والنهائية للإنسان.

قصارى القول: سريعاً رغم أننا على الأرجح، لن نضيف إلى معارف السوريين إن قلنا، أن "كيلو" ترجم عشرات الكتب عن الألمانية وتنوعت مؤلفاته بين الفكر والسياسة والقصة والرواية، كما ليس من جديد بالإشارة، لتاريخه النضالي الحافل، مذ رمى بالتاسع من تشرين الأول عام 1979 حجره بمياه مخطط حافظ الأسد الآسن، وقت نصب للسوريين شرك "تطوير الجبهة الوطنية التقدمية" والتقى وفدها مع الصحافيين والمثقفين لسبع ساعات، كان لطرح "ميشيل كيلو" و"عادل محمود" خاصة، أسباب تفشيل التآمر، بل وليس من المبالغة القول، إن لطرح "كيلو" وآخرين وقتذاك، السبب بحراك شعبي ونقابي ثوري، كشف نوايا الأسد الأب، فعجّل بمخططه القمعي ليطاول "كيلو"، كما كثيرين غيره، الاعتقال.

ومما قاله "كيلو" بذلك اللقاء "المطلوب إسقاط منجزات الشعب السوري، وهذا ممكن بضرب الحريات، وبضرب الديمقراطية.... الأزمة التي نعيشها مميتة. لا دور للشعب، والحريات خنقت عن سابق تصور وتصميم...العيب الأساسي هو في بنية البلد، وفي القوى، وقد جررنا إلى هذا العيب تحت شعارات التقدم. وعي الشعب مسألة هامة، وقد وصل إلى مرحلة خطيرة من التدمير. المهم إصلاح جذري، وليس معالجة ظواهر خارجية وأخرى داخلية.

وختم "كيلو": "إذا لم نكن قد حللنا مسألة الخبز، فمتى تـُـحلُّ القضايا الأخرى".

لكن الراحل "كيلو"، لم يثنه السجن عن حلمه التنويري والديمقراطي، ولو عبر الصحافة التي درسها بمصر وألمانيا، فأوجع الأسد الأب بمقالات وافتتاحيات سجلها له تاريخ الثمانينات والتسعينات، قبل أن يعود نهائياً إلى سورية، ليشتغل على الأرض، سواء عبر المنتديات "الحوار الوطني"، "جمال الأتاسي" قبل أن يتفتح ياسمين "ربيع دمشق" بالتوازي مع مرحلة توريث بشار الأسد وفخ بالون الحريات الذي رماه ابن أبيه وقتذاك.

ليكون في "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" في أكتوبر عام 2005 والدعوة، لأول مرة من داخل سورية، إلى نظام ديمقراطي ومن ثم "دمشق بيروت- بيروت دمشق" في مايو 2006 الذي طالب خلاله 500 ناشط من البلدين، بتصويب العلاقة مع لبنان واحترام استقلاله وسيادته، مبرراً لبشار الأسد لسجن "كيلو" مجددا، رغم أن الراحل أكد عبر مقال وهو من داخل السجن، أن سجنه لا يتعلق ببيان دمشق بيروت، وربما بسبب مقالته "نعوات سورية" التي نشرت على ما أذكر بالشهر نفسه.

"واليوم، وبعد سبعة أشهر على وجودي في السجن، أراني أتساءل: هل صحيح أنه تم توقيفي بسبب إعلان دمشق بيروت، لا، ليس إعلان بيروت/دمشق سبب اعتقالي. هذه قناعتي... وإذا كان هناك من يريد الانتقام مني...؛ فإنني أتفهم موقفه وإن لم أقبله، مع رجاء أوجهه إليه هو أن يمتنع عن وضعه تحت حيثية القانون والقضاء، كي لا يقوض القليل الذي بقي لهما من مكانة ودور".

ليأتي نضال "كيلو" المعروف، خلال الثورة ومذ انطلاقتها، سواء بالعمل الميداني أو التنظيري والتنظيمي "المنبر الديمقراطي، اتحاد الديمقراطيين السوريين ومن ثم الائتلاف" حتى انسحابه عام 2016.

ولكن، هل ناضل "ميشيل كيلو" لنحو نصف قرن، بعصمة ومن دون أخطاء، على الأقل، بعد أن نال السوريون بعض حريتهم بعد الثورة وتسلطت أضواء الإعلام، على كل فعل وتصريح وزيارة؟.

بعيداً عن فلسفة "الخطأ" سواء وفق الرؤى المختلفة أو المعايير الذي يأتي الممكن والمرحلة بمقدمتها، أو حتى تعدد زوايا رؤية المصلحة الوطنية.

أأخطأ "ميشيل كيلو" باعتباره جبهة النصرة فصيلاً ثورياً؟ بل ومحاولته الوصول إلى أمير الجبهة في القلمون "أبو مالك الشامي"، أو على الأقل، هل وقع بفخ العامة، وهو السياسي والمفكر، باعتبار مد اليد للنصرة خطوة على طريق إسقاط الأسد، وبعدها يتم تصويب الهنات، متجاهلاً ذهنية وأهداف الراديكاليين؟!

أأخطأ "ميشيل كيلو"، بوضع يده، خلال التنظيمات السياسية المعارضة، بيد مراهقين ونفعيين، أم تراه كما قال مرة، يحاول ضبطهم، كما أن لهم الحق بسوريا؟!

هل أخطأ ميشيل كيلو بكثرة تصريحاته وإيثاره ضخ الأمل، حتى بأكثر اللحظات سوداوية وإحباطاً، أم من أهم صفات الثائر، استمرار الأمل وإغلاق أبواب الإحباط عن الشعوب؟!

وهل أخطأ أبو أيهم بمشاركته اللجان والمؤتمرات والمنتديات، حتى مجموعات لا حصر لها على الواتس أب، في حين أن دوره بمكان آخر، حيث لا يمكن لكثيرين الوصول إليه أو ملأه؟!

نهاية القول: طبيعي أن يخطئ "ميشيل كيلو"، وذلك ليس فقط، بسبب تعدد مستويات الحالة السورية، بعد الأسلمة والتدويل والتسليح والتدخلات، بحيث يستحال على محلل أو مفكر، التنبؤ إلى أين المآل، بل أيضاً، لأن "كيلو" نزل إلى أرض السياسة، ليقود ويناضل ويجرّب، ولم يهرب كما كثيرين، إلى أبراج التنظير عن بعد أو السعي للجوء والجنسية والمنافع.

وأخطأ أيضاً، لأن كل ما فعله، كان بدافع عشقه لسوريا وإيماناً بوصولها للحلم والمشتهى، فميشيل كيلو ولمن يعرفه عن قرب، هو طيب بطبيعته وشعبي وابن بلد بمنشئه ومتواضع جراء سعة علمه وزهده واتساع تجربته، وهذه الصفات عادة ما تتنافى مع طبائع ممتهني السياسة، إن لم نقل مقتلهم.

أي بلغة السياسة، رجال إطفاء ومتابعة، ينتظرون الفعل والحريق، لنرى ردة الفعل ومحاولات الإطفاء، وإن بفتوحات قولية، ملّها حتى المستقبل المحلي ولم تعد ذات صدى واهتمام، لدى أي طرف دولي.

ولنقارب المشهد للقارئ، فمن يتابع أداء المعارضة، على اختلافها، خلال الأسبوع الأخير، يراها انقسمت لفسطاطين، الأول غرق بصورة احتفالية عيد جلاء الفرنسيين بمنقطة المحتل الجديد "حميميم الروسية" والثاني بصورة توزيع بشار الأسد وزوجه، البرغل على السوريين.

ورغم وجع هاتين الصورتين وما يمكن البناء عليهما، سواء على صعيد الاستهتار بسوريا والسوريين، ماض وحاضرا ومستقبلا، أو على مستوى تجويع وإذلال الشعب وضمان جبنهم و"عدم خروجهم على الحاكم".

بيد أن كلتا الصورتين ليستا أكثر من جزء من الحالة وليستا المشهد كله.

بمعنى، ثمة صورة ترسم بمداد الخيانة والتنازل ووعود بالرشى وحتى التقسيم، ربما تخرج إلى السوريين قريباً، ليعاودوا، كما عام 2014، الدوران بحلقة اللاشرعية للنظام القاتل لشعبه.

صورة رمت سفارة الأسد بالإمارات أولى ملامحها، عبر "يرجى من المواطنين السوريين البالغين الراشدين والراغبين بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو تجاوزوه بتاريخ الانتخاب، تسجيل أسمائهم وأرقام جوازات سفرهم وهواتفهم"

وقد، أو على الأرجح، أن تمضي بقية سفارات الأسد وقنصلياته، بالطريق ذاته، وهذا ليس من باب التخمين والاستنتاج، لأن اجتماعات "فرق حزب البعث" بالداخل وإدارة التوجيه المعنوي ب"الجيش السوري" عمموا الاستعدادات وحشد الحملات لساعة الصفر، التي ربما تكون 25 نيسان/ابريل الجاري، بالاستناد إلى تعميم سفارة الأسد بأبو ظبي، الذي أعطى هذا التاريخ، كآخر موعد لملء البيانات وإرسالها على رابط محدد، أو في يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما يتردد باجتماعات الفرق الحزبية داخل سوريا.

ولكن، بصرف النظر عن التيه بتاريخ إعلان "الاستحقاق الرئاسي" لأن الأهم بالأمر على ما نحسب، أن تجريم الأسد ومنعه من الترشح بات من الماضي على ما يبدو، اللهم، إلا إن تبدلت الذهنية وبدء العمل، لا السخرية، ولو على رأس الخيط الذي رمته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" (OPCW) قبل أيام، جراء إدانة نظام الأسد بتنفيذ الهجوم بالأسلحة الكيمائية على سراقب، بريف إدلب في 4 من شباط 2018، ليكون بالتقرير وسواه من الأدلة الدامغة، تحرك مدروس لفتح ملف تجريم نظام الأسد وليس فقط، منع رئيس النظام من الترشح لولاية وراثية ثالثة.

نهاية القول: خطت "الجالية السورية بالولايات المتحدة" خطوات مهمة وتقدمت بتقارير وموقف مبدئي من "الأسد كوجود" وأدلى المعتقل السابق، "عمر الشغري" بشهادة إدانة دامغة أمام مجلس الشيوخ قبل أيام، وقبله فنّدت الطبيبة السورية، "أماني بلور" طرائق التعذيب وإجرام الأسد، الشهر الفائت أمام مجلس الأمن...وغير ذلك الكثير من القضايا والشهادات المهمة، تقدمت بها منظمات سورية ودولية. 

وقلنا مهمة، ليس كحكم قيمة بل لأنها مشغولة بما يناسب فكر وذهنية المتلقي الغربي، بعيداً عن النواح وأغيثونا يا عرب.

إذاً، المعارضة السورية مطالبة الآن، بالتحول من دور المفعول به وردود الفعل والاستمرار بدور الناشط، إلى دور الفاعل السياسي، لجمع وتبويب تلك الملفات والاشتغال عليها، قبل أن تنجح موسكو التي لم تجد من يشتري الأسد  بعد عرضه في بازارات العار، فتلتف مع الإمارات ودول أخرى، بإعادة تمرير انتخاب الأسد من منطلق "كما يريد الشعب السوري".

خاصة، أن الفرصة الآن سانحة، سواء بواقع "النية" الأوروبية والأمريكية وإرسالهم "مسجات" تقارير جرائم الإبادة، وتحميل نظام الأسد المسؤولية، أو بما آل إليه حال السوريين بالداخل من تجويع وإذلال وتفقير، فاللحظة تلتقط كما لا يمكن الاستحمام بماء النهر مرتين.

لكن الاشتغال لا يتأتى عبر "موضة زووم" التي صمّغ ساسة المعارضة بها آذاننا، فلا يخلو يوم من محاضرات ولقاءات، جلها على مبدأ "شوفوني أو شرف الوثبة" بعيداً عن تفنيد عناوين تلك المناشط التي لا تخرج، وللأسف، عن ذهنية صور البرغل واحتفال "حميميم"، أو الغرق بالتوصيف وتكرار المكرر كأحسن الإيمان.

ولعل بشكايات الأشقاء الأشاوس، في لبنان والأردن، أمثلة حية ومستمرة منذ عام 2011 وبتركيا عذر ترفعه أحزاب المعارضة، قبل أي استحقاق أو بواقع أي خلاف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

فعدا "ألجم لسانك ألجمِ" وتهديد حتى من يعري عصابة الأسد بالترحيل، كما حدث مع "حسناء الحريري" أخيراً بالأردن، وحدث قبلها مع سوريين بالإمارات وآخرين بالمملكة السعودية، بدأت دول، بما فيها أوروبية، التسلّح بادعاءات الأسد، أن سوريا بخير، وباتت آمنة والمعيشة فيها رغيدة وبحبوحة، فرأينا الدنمارك تلوّح بترجيل السوريين لحضن الأسد، ليكون بصنيعتها الشائنة ربما، بداية وتشجيعاً لدول أخرى تؤثر، رغم طول الإقامة والاتفاقات الدولية، منح السوريين بطاقات إقامات وجوازات سفر، مؤقتة ومشروطة.

بيد أنه وللإنصاف، ثمة نقاط مضيئة ولا شك، بتعامل عديد من دول العالم مع السوريين، فمن تركيا التي احتضنت 3.6 مليون سوري، تعاملهم بغالب الأحايين، كما الأتراك على صعيدي الصحة والتعليم خاصة، ومصر التي فتحت للسوريين كل الأبواب والقطاعات، إلى ألمانيا وما قدمته من شروط إنسانية تنم على حضارة، ختمتها ولاية بريمن بمرسوم سيتم العمل به اعتبارا من غد الإثنين، يسمح للاجئين السوريين المقيمين في الولاية بأن يجلبوا أقرباء لهم من سوريا مثل الاب والأم أو الأولاد حتى عمر 27 سنة" شريطة تحمل تكاليف معيشتهم".

بيد أن غالبية الدول، التي قصدها زهاء 6 مليون سوري، هرباً من الموت والاعتقال، رأت ولم تزل فيهم، ورقة ضغط أو تصفية حسابات سياسية واقتصادية، ولعل بالمخاوف التي تنامت لدى أكبر دولة مضيفة "تركيا" بعد أزمة كرسي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدم إجلاسها إلى جانب الرئيس التركي، وتلويح كلا الطرفين بإعادة النظر باتفاقية اللجوء الموقعة بين أنقرة وبروكسل عام 2016، تعيد الشكوك بكل الادعاءات الإنسانية والأخلاقية التي رفعوها، وخاصة دوال القارة العجوز التي أخلّت ببنود اتفاق الهجرة وعاودت رفع أسوارها بوجه السوريين، لولا الورقة الألمانية التي سترت عريهم.

قصارى القول: أرجح الظن، وفق الواقع والوقائع، أن أزمة السوريين ستطول، إذ لا ملامح بالأفق تدلل على إسقاط الأسد أو نية العالم المتحضر بذلك، وإن زادوا من الحصار والعقوبات والفتوحات القولية، والتي، حقيقة الأمر، يدفع عقابيلها السوريون أكثر مما تضعف النظام الذي لا يعبأ، أياً بلغت نسبة الفقر والجوع، ووصلت حالات الانتحار وبيع الجسد على شوارع وأرصفة الحاجة.

الأول، تراجع الآمال بسوريا الواحدة وبعودة المهاجرين لوطنهم الأم، بعد أن ذاقوا حلاوة المواطنة وحقوق الإنسان بأوطانهم الجديدة، فمن هم بسن التعلم وسهولة الاندماج، خسرتهم سوريتهم للأبد، وإن بقيت بعض الآمال على متوسطي وكبار السن، الذين لم تخرج، سوريا والذكريات وحنين العودة، من دواخلهم، رغم مغريات الأوطان الجديدة.

وأما المؤشر الثاني، والذي لابد أن يعيه العالم والدول المستضيفة أولاً، أن إبقاء السوريين على وضع القلق والتهديد، بل وتحميل المشاكل المجتمعية والاقتصادية للوافدين، سيزيد من قلة عطاء السوريين ويدفع بعضهم للجنوح والخطيئة، والعكس صحيح دونما شك، فالاستقرار ومنح الحقوق غير منقوصة ومشروطة، خاصة بالدول التي تفتقر للشباب وتهددها النسب العمرية المرتفعة، بأزمات تنموية، ربما يعدل السوريون فيها كفتي الميزان، فتكسب تلك الدول الطاقات وتستثمرها وينعكس ذلك على السوريين، بالاستقرار ويبعد عنهم تهمة "الدودة الحمراء ببرغل الأمن والتفقير والأمان".

لكن نهاية القول بسؤال، إن كان العالم بأسره، تأكد عبر الوقائع والجرائم والتهجير القسري والمتعمد، أن علّة سوريا والسوريين، تكمن بنظام مستبد أو ربما برأسه الفارغ، فلماذا يقايض مصير شعب واستقرار دول الجوار وديموغرافيا البعيدين، برجل واحد ويتلكأ بإزاحته، إن لم نقل يساهم بعودة تعويمه وإنتاجه.

بأمثلة واقعية وطازجة، نسوق حدثين اثنين.

الأول إغلاق قناة السويس لأسبوع، بعد جنوح سفينة الحاويات "إيفر غيفن" وما سببته من إرباك للتجارة العالمية، بدّل من مسائل كثيرة بوقت خارج عن التوقع وغيّر من الأسعار وتكاليف الصادرات، قبل أن يتم تعويم السفينة وإعادة تعويم نظام عبد الفتاح السيسي معها.

بيد أن القصة لم تنته هنا، إذ ربما، إن لم نقل بغالب الأحايين، تنقلب هكذا تعويمات إلى ضدها، بعد أداء دور وظيفي محدد أو استخدام الحدث كأداة ترمى، أو يستغنى عنها بعد أداء المهمة المطلوبة.

بمعنى، ربما عوّمت "إيفر غيفن" نظام السيسي قبل أن تعومها إدارة قناة السويس وشركات وخبرات عالمية، لكنها لفتت الانتباه لاحتكارية هذا الممر المائي بالمنطقة، ودفعت إسرائيل وغيرها، للتفكير ببديل قد يذهب بحصرية القناة إن لم نقل يلغي جلّ دورها.

طبعاً، إن لم نتمادَ بالتفكير ونقول إن بأزمة القناة تعرية لنظام السيسي، مبدد العائدات ومسيء استثمار الثروات، وكشفاً لكثير من المستور الذي أزاحت السفينة الجانحة، الغطاء عن أوله.

والمثال الطازج الثاني جاء من الأردن، بعد ما قيل عن محاولة انقلاب، كان يعد لها حمزة بن الحسين، شقيق الملك الحالي عبد الله وولي عهده السابق، وضلوع السعودية والإمارات بالتخطيط، وفضل بريطانيا والولايات المتحدة بالكشف والنشر والتنبيه.

فاستثمر الملك الأردني بالأمر، أكثر مما استثمر السيسي بحادث القناة، ففضلاً عن التعويم وضمان الديمومة وتوريث الحكم لنجله بسلام، سيجني أموالاً ودعماً غربياً وربما عربياً، بل وليس من الغرابة أن نرى الأردن، في تحالف آخر، بعيد أو ربما مناوئ للرياض وأبو ظبي، كأن يتم التقارب مع الدوحة وأنقرة ..وربما أكثر.

بيد أن ثمة مخاوف من الانقلاب إلى الضد، بقصة استثمار الملك الأردني لمحاولة انقلاب أخيه، خاصة بعد رسالة حمزة البسيطة والمباشرة للشعب الأردني، ونكئها لجراحات الاقصاء والتفقير، ما قد يشعل نيران التمرد تحت رماد  الاستقرار، بعد أن رمى ولي العهد المخلوع شرارته، الذي يرى كثير من الأردنيين به أباه، إن لتشابه الصوت والشكل أو تبني الهم العام.

قصارى القول: أخذتنا قصة التمرّد بالأردن، إن لم نصفها بالانقلاب، إلى سورية ورفعت الأسد عام 1984، وقت كان نائباً لأخيه الرئيس حافظ الأسد لشؤون الأمن، وكيف فكر بالانقلاب واستغلال مرض حافظ الأسد، قبل أن يتم الكشف بسيناريو ليس بعيداً عن الذي جرى بالجارة عمّان، وتعويم نظام حافظ دولياً وترحيل أخيه إلى موسكو ومن ثم إلى باريس.

والعارفون بالشأن السوري، يعتبرون هذه المكيدة، ثاني ركيزة بإعادة إنتاج حافظ الأسد عربياً ودولياً، بعد متاجرته بمحاربة الإرهاب الإسلامي مطلع الثمانينات، إثر خلله بتعهده ودخول حرب عام 1973 ونكثه بوعده خلال تسليم الجولان، بطاقة بيع الأرض، التي أوصلته للحكم بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، خلال زيارته للندن عام 1965.

وبقيّ الأسد الأب يتاجر بتلك المكائد، الاستهداف الإسلامي والتطرف وطمع أهليه بالسلطة، إلى جانب محاربة الاستعمار، الذريعة المعلنة التي يستمد منها شرعيته الشعبية، حتى تمكّن من حكم سوريا لثلاثين عاماً، قبل أن يوهم عصابته، بأنه ضامن مصالحهم الوحيد وبقاء سوريا خارج أتون الحرب الأهلية، هو توريث ابنه بشار، وهذا فعلاً ما حصل وعبر أركان لا ينتمون إلى طائفة الأسد المذهبية بقدر ما ينتمون لطائفته بالارتباط والعمالة والنفعية.

نهاية القول: ترى، هل يملك بشار الأسد بطاقة أبيه والملك عبد الله، أو تقوده الأقدار والمصادفة إلى ما قادتهما. خاصة بواقع ما بدأ يرشح عن خلاف بين القصر الجمهوري والفرقة الرابعة، إثر تمدد أسماء الأخرس وهواجسها بالحكم أو لإنابة بشار، إن تم تعويمه خلال انتخابات لم يبت بها حتى اليوم.

بلفتة قصيرة لعشر سنين خلت، نرى أن بشار استثمر بمثل هذه البطاقة، حينما أوعز لأمنه بساحة حمص مطلع الثورة، أن ارفعوا شعارات "المسيحية ع بيروت والعلوية ع التابوت" وأتبعها بحيطة من آله وتخوفاً من أطماع أخيه ماهر، المشابه لعمه رفعت شكلا وسلوكاً، بشعار" بشار ع العيادة وماهر ع القيادة" ليكسب وقتذاك ما يمكن تسميته "تحالف الأقليات" ويرسل رسالة لمن يهمه الأمر بمحيطه، وأخيه أولاً، بأن أدوات الحفاظ على السلطة قد تتطابق، إن أعاد التاريخ نفسه.

بقيّ أن نقول وللإنصاف، إن ثمة فارقا هائلا، بين ملك الأردن عبد الله وبين بشار الأسد، وإن ساد التشابه خلال سني وراثتيهما الأولى، فعبد الله لم يقتل ويهجّر نصف الشعب ولم يجلب المحتلين لبلده ولم يفقد شرعيته دولياً.

أولى الإشارات العلانية، كانت خلال اجتماع وزراء خارجية، تركيا وقطر وروسيا بالدوحة في الحادي عشر من آذار الجاري.

ورغم أن ما رشح للإعلام عن الاجتماع، كان عاماً ومكروراً وبأغلفة إنسانية، إلا أن دخول قطر على خط أستانة، أو مواز له، خطوة جراء موقفها المعلن من الأسد والمعارضة، وإبعاد إيران، ولو عن ذلك الاجتماع، خطوة أخرى نظراً لعدم موافقتها على "البازار" أو حصتها به حتى الآن.

الإشارة الثانية خرجت عن سفير الأسد بموسكو، رياض حداد الذي ألمح قبل أيام، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها بين منتصف نيسان ومنتصف آيار المقبلين، وما يمكن البناء على هذه الإشارة والضغط الروسي لعدم الدخول بلعبة إعادة إنتاج الأسد وتحمل تبعاتها.

وهنا، قد لا يكون هذا المقترح روسياً بالأصل، بل طرحته دول أوروبية ومنذ عام من قبيل النصح، على دول عدة بالمنطقة وعلى روسيا أيضاً.

ويمكن القراءة من التأجيل، فيما لو تم، قناعة روسيا باستحالة تدوير الأسد، وشراء بعض الزمن، عام مثلاً، ريثما يخرج لمواجهة روسيا من يستطيع دفع الثمن. 

بمعنى أصيل لا وكيل عن الولايات المتحدة، بحيث تضمن البقاء وسريان الاتفاقات وتهندس البديل، أو تشارك بالهندسة على الأقل.

وما دمنا نتحدث عن كورونا، ربما المؤشر الثالث، غياب بشار الأسد بذريعة الإصابة بالفيروس.

وقلنا ذريعة لأن الوقت المفترض للحجر، قد مرّ، إذ تعدى على إطلاقه أكذوبة الإصابة، عشرون يوماَ ومن المفترض أنه تعدى الخطر وصار بإمكانه الظهور أو التصريح.

ومن هذا المؤشر يمكن الاستدلال، أن بشار الأسد رأى بفيروس كورونا، مهرباً وإن مؤقت، ريثما تتضح مرامي موسكو وتمر عاصفة الفقر وخروج بعض أحياء دمشق بمظاهرات، فضلاً عن إحياء درعا لروح الثورة وشعارات السويداء بذكرى وفاة سلطان الأطرش، وحتى ما قيل عن صراعات وصلت للقرداحة وانسحاب أم رامي مخلوف إلى موسكو... وكل تلك الأحداث، تتطلب تعليقاً أو اتخاذ إجراءات، لكن الأسد فضّل الهروب والتذرع بالمرض.

وجاءت الإشارة الرابعة أمس من دمشق، وقت منع الأسد "المكورن" انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية "جود" بعد ما أشيع عن رعاية روسيا والترويج لأحد وجوهها "هيثم مناع" أن يكون رجل المرحلة المقبلة وبديل الأسد روسياً.

وجود، هي كيان تحالفي يضم مكونات وكيانات عربية وكردية وتركمانية مختلفة التوجه، بقيادة "هيئة التنسيق الوطنية"، يهدف إلى "جمع أكبر عدد ممكن من القوى الديمقراطية في الداخل، وامتدادها في الخارج، بحيث تتجمع كل القوى الديمقراطية المعارضة، وتوحد مواقفها ومطالبها، ما يعزز العملية السياسية التفاوضية طبقا لبيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة.

نهاية القول: من المراهقة السياسية ربما، الانسياق وراء موجات الرغبوية والتنجيم التي أطلقها حالمون منذ شهر، حول أن نهاية نظام بشار الأسد باتت وشيكة، بل وصلوا لتحديد البديل وزمن الانتقال السياسي وحتى مكان هروب بشار الأسد أو لجوئه، لأن من يعرف بنية نظام حافظ الأسد وذهنية تركيبة الوريث بشار، يوقن أن خلع تلك الجذور المافيوية، ليس من البساطة والسهولة كما روّج الحالمون.

ولكن بالمقابل، من السوداوية بقيناً، تجاهل كل تلك المؤشرات والتغاضي عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، للأسد والسوريين والتي لم تستطع مناورات روسيا كسرها، ولو لأجل ريثما تتمم الخطة و"البازار" سواء خلال زيارة رئيس دبلوماسيتها للخليج أو الضغط على أنقرة بقضية المعابر التي وصلت لقصف قوافل المساعدات قرب باب الهوى.

ولعل من الحماقة، القفز على الخلاف الروسي الأمريكي المتصاعد وآثاره المباشرة على الملف السوري، الذي تقع روسيا فيه بموقع المتورّط والضعيف.

إذاً، الدلائل تشير إلى طرح موسكو بشار الأسد للبيع، ببازار قلنا لا تقبل خلاله الوكلاء، أو الوكلاء غير الحصريين على الأقل، ولتقل للعالم أنها ليست على عجالة من أمرها، أرسلت رسالتين اثنتين.

الأولى ألزمت نظام الأسد المصادقة على عقد شركة "كابيتال" للتنقيب عن النفط قبالة سواحل طرطوس قبل أيام، لتقول لم أزل صاحبة السطوة على النظام، وما يقال عن إحلال إيران، مجرد أوهام.

والرسالة الثانية أوعزت للسفير حداد، أن ارمِ بالون تأجيل الانتخابات، لتنتظر المقترحات حول الانتقال السياسي وشكل سوريا المقبل وعروض الأسعار، قبل أن تعلن عن نهاية المهزلة، إن ضمنت بقاءها ودورها بتنصيب البديل...أو تستمر باستثمارات خاسرة وربما مدمرة إن لم ينعقد البازار.

ومقترحي كان لأسباب عدة.

ربما أولها، أن لا أحد مات، مرات ومرات، وهو على قيد الحياة، خلال مقتلة نظام الأسد للسوريين، بقدر الأم السورية، وعلى كلتا الضفتين. فهي من تحمّل العبء الأكبر بالثورة، فكانت أماً وأباً، مربية وعاملة، ومصدر القوة لكل متخاذل أثيم.

 ورأينا ورأى العالم بأسره، أحمال السيدة السورية وفجائعها التي لم يسجلها العصر الحديث بأي بقعة بالأرض.

ومن مبرراتي أيضاً، حق أمهاتنا السوريّات، نقل بطولاتهنّ وأعمالهنّ الخارقة، بتدبر شؤون الأسرة والاستمرار على قيد الحياة وتنشئة أولادهن، رغم الفاقة والاستهداف وحتى العيش بإذلال متعمّد، من الأصدقاء والأهل، قبل الأنصار والمجتمعات العالمية المتحضرة.

كما، خوفي من وفاة تلك المناضلات، قبل نقل قصصهن للتاريخ والإنسانية، كان سبباً بمقترحي أيضاً..ولا حاجة للتطرق لأثر ومفاعيل حديث أم فقدت أولادها، على ضمير المتلقي وصدق الطرح وبالتالي عدالة قضية السوريين.

هنا، سأجيز لنفسي نقل قصة ابنة عمي "ديبة عبد الرزاق أم بسام" التي فقدت خمسة من أبنائها خلال الثورة، والغصة ربما، أن أربعة من بنيها، قتلهم "أخوة المنهج والمتطرفون" سرّاق الثورة والحلم حارفو الهدف والغاية عن السكة والمصير.

 في حين نظام الأسد اكتفى بتغييب ابنها الضابط فقط، وعلى الأرجح أنه صفاه ضمن جرائم القتل تحت التعذيب.

خلال قتل الابن الخامس، بسام وزوجه بتفجير سيارته من فلول داعش، بعد قتل المغوّار فارس الذي كان علامة فارقة بالشجاعة بالشمال السوري بأسره، ومن ثم مقتل باسم وبعده قتل محمد وتغييب صالح، كابرت وتماسكت بكل فيّ من قوى، واتصلت بابنة عمي أم بسام لأعزيها..

ووقتها كانت الصاعقة لا المفاجأة فحسب، إذ كان على الطرف الآخر من الاتصال، سيدة أقل ما يمكن وصفها بـ"الحديدية" فأم بسام أخذت دور المعزي لي، وبدأت تسرد علاقتي بالمرحوم بسام وعيشتنا بدمشق ومكانتي عنده، وأنها تحتسبه، كما إخوته، شهيداً عند الله وفداء لحرية السوريين.

ذاك الاتصال ممّا لا يمكن للنسيان أن يأكله، وقت كساني الذهول بحضرة أم فيها من الإيمان والوطنية على طريقتها، ربما أكثر من شعور الأمومة الذي لا يزيده، بالمنطق والعلم والتجربة، أي شعور.

وإيلام ما بعد الاتصال، يزيد من أوجاع تخليده بالذاكرة والروح، وقت علمت أن "أم بسام" تواسي وتصبّر كل من حولها، لتخلد بآخر الليل لفراشها، فتبكي وتنحب وتناجي أولادها كُلًّا باسمه، وكأنهم أمامها أحياء.

واليوم، بذكرى عيد الأم، سأجيز ثانية لنفسي، الغرق بالذاتي، ليقيني أن ما مرّ عليّ كـ"عدنان" عاشه، أو ربما أكثر، جلّ السوريين.

خلال آخر زيارة لبلدي "سرمين" عام 2014، خرجت أمي للشارع لوداعي، بعد أن قبلتني وبكت وشمّت رائحتي أمام باب المنزل.

أذكر كما التوّ، نزلت من السيارة، قبلت رسها ورجوتها العودة، وأرجعتها معانقاً لباب المنزل وهممت بالمغادرة.

لكنها عادت للشارع ثانية وهي تبكي، قبلت يدها ورأسها محاولاً إخفاء دموعي، وسألتها بعد استعادة كل ما بي من طاقة "ليش عبتبكي يا يام، بكرى ربك بيفرجها وبنرجع نلتم".

ردت بأوجع عبارة لم تزل تحز روحي حتى اليوم "خايفة تكون هي آخر مرة يا عدنان...وموت وما بقى شوفك".

نهاية القول: تبلغ المجتمعات تطورها الحقيقي، وقت تنصف المرأة وتراها كائناً متساويًا مع الرجل، بل وله حقوق أكثر.

وتبلغ الأمم الرقيّ، وقت تزيح السلعنة عن المرأة، ولا ترى بها، مجرد جسد تتسابق لاستغلاله أو الوصول والتسلّق، عبر الادعاء بنيل حقوقه الشكلية.

ولا تستوي العدالة بسوريا برأيي، إلا حين يكون الحكم للأم، والثكلى تحديداً، إن بمصير عصابة الأسد أو من رأى بالمرأة "عورة" فحاربها وحارب باسمها، كل الآمال والحقوق والديانات.

عاودت يدي الارتجاف، ولا ترتجف الأيدي خلال الكتابة، إلا حينما تتطرق للظلم والقهر والخوف، إلا وقت تستذكر الموت والجوع والانتهاك، إلا حينما تحاول تأريخ ما يسكنك من وجع وصيحات مكبوتة..ولا جامع لكل تلك الأسباب، أكثر من "قضية" الأم السورية والحديث عنها.

لكل الأمهات، كل عام وأنتنّ الزاد والزوادة بالاستمرار، كل عام وأنتنّ بخير، يا من خبز بألمه وعجن بدموعه، فطائر الحكمة والحب، ليوزعها على الرجال ومدعي الرجولة، لعلكّن توصلنّ سوريتنا بر الأمان.

بل، غلب على معظم الوسائل الإعلامية المحسوبة على الثورة، المقروءة والمسموعة خاصة، صفة "الدكاكين" نظراً لضبابية الهدف أو اختلاط الرؤية والسياسة، جراء جهل الوافدين الجدد بأسرار المهنة والمؤسساتية، أو إملاءات ومشيئة الممول، التي عرتّها الأحداث والسنون، لتقفل جلّ تلك الدكاكين أبوابها، بعد تجارب يمكن وصفها بالفاشلة أو أدوار وظيفية، كان لها ربما، أثر ببعض الألم والخيبة، التي كست السوريين وشوهت قدسية ثورتهم.

خلال ذلك الفراغ وتلكؤ أنصار السوريين وبداية تغييب الخبر السوري، إن لم نستذكر هنا، المساهمة بحرف الثورة عن سكّتها ودور بعض المنابر الإعلامية والدول.

جاء مطلع مارس/آذار 2018 تلفزيون سوريا، صادحاً "يا حرية" معلناً "لم الشمل" لكل السوريين آخذاً من "مؤشر الحدث" بوصلته ومن المهنية والانحياز إلى حقوق السوريين وحلمهم بالديمقراطية والحرية، الهدف والغاية.

ليمر المشروع أو يمرر، جراء ضغوط عدة عبر الأعوام الثلاثة الماضية، بهزات واستهداف وتجارب، كحال أي مؤسسة إعلامية ولدت كبيرة "كان ولم يزل ربما، أكبر مؤسسة سورية بالخارج" مضافا للأسباب، نكهة السوريين الخلافية، التي غدت سمة شبه عامة، بعد لبس جلهم، أثواب الثورية والحرية مقلوبة.

بيد أن الرهان الصعب وبالزمن الصعب، الذي أعلنه المؤسسون، ممولين وإدارة، منذ الانطلاقة، إن الخروج بمشروع سوري بالمطلق وبكوادر شابة لم يسبق لبعضها العمل الإعلامي أو لجميعها الظهور على الشاشة، والانطلاق من خارج الوطن ولما لذك من تحديات إضافية، للوصول بالرهان، بعد التأسيس والتأهيل والمأسسة، ليكون "سوريا" كمؤسسة، وليس شاشة كبيرة فحسب، المصدر الأول للسوريين ومن يبحث عن الخبر السوري.

والسؤال هنا، هل نجح الرهان وبات تلفزيون سوريا، علامة إعلامية وتجارية، لها صداها وتأثيرها وحتى سعرها، أم غرق هو الآخر بفخ الدكان والارتجال وكما يريد الشارع ويفرضه الممولون؟!.

بمحاولة الإجابة على هذا السؤال الصعب، ربما يأتي الاستمرار والتطوّر أولاً، فأن يتعدى التلفزيون مرحلة التأسيس والانطلاقة والبث لثلاث سنوات، فهذا جزء من تحقيق الرهان، وأن يتجدد بالوجوه والبرامج ويتسع بجغرافية التغطية والبث، فهذا جزء آخر، لتبقى بقية أجزاء الإجابة بملعب المتلقي، رغم ما بين أيدينا من أرقام مشاهدة ومؤشرات وبيانات تفاعل وما حققته، الشاشتان، الكبيرة والصغيرة، بعد تميّز "السوشيال ميديا" وتسارع ترتيب الموقع الإلكتروني، وفق المؤشرات الدولية.

نهاية القول: ربما لم يعد من مبررات، من منظور المتلقي والمتابع، لأي هنات مهنية أو سقطات مؤسسية، فـ"الثالثة ثابتة" على رأي السوريين، ومن المنتظر والمأمول من تلفزيون سوريا، أنه بات اليوم، على سكة المؤسساتية، بنية وكادراً وهدفاً ونظاماً، ليتسارع تباعاً على صعيد الشكل والمضمون والاتساع، ليبلغ مرتبة "المرجع الأول" بالشأن السوري، ليس على صعيد نقل الحدث أو حتى صناعته وتسويقه فقط، بل وبما يتعلق بتكوين رأي عام حول قضايا السوريين، الماثلة من تشتت ولجوء واستهداف وقهر، أو اللاحقة كاستحقاقات وتثقيف ومشاركة بحلول لأزمتهم..

على الأرجح، هذا توصيف يغلب عليه التعميم، فهو يمهد لحكم أو حكم ناتج عن تجربة، بصرف النظر عن دقته، رغم أنه في غالب الأحايين، يستند إلى المعايشة والاختبار، وإن تأثر ربما، بحملات غائية يكثّفها من يهمهم الأمر.

بيد أننا إن أردنا التعاطي فلسفياً مع هذه "القضية"، بمعنى، سبقنا هذا التحوّل بلماذا، لطالما بات أقرب إلى الظاهرة التي تستأهل البحث بأسبابها، على اعتبار أن السوريين مازالوا بطور التجريب بشتى القطاعات، يتلمسون أو يحاولون، الطريق القويم للدولة والديمقراطية، ومن الخسائر الكبرى أن تلتصق بجميعهم تلك الصفات نظراً لعقابيلها على إحجام المناصرين والداعمين لقضيتهم.

أعتقد أن هذا التحوّل الذي غلبت عليه صفة الظاهرة، جاء مكتسباً، أو بعضه مما قبل الثورة، وقت كانت تلك الصفات، بدولة البعث والاستبداد، غير مذمومة إن لم نقل ممدوحة وتوصل متقمصها لنجاحات تفوق وبدرجات، إمكاناته وتخصصه.

وإن زاد "الشذوذ"، أو تمت تعريته وتسليط الضوء عليه، بعد الثورة وفي مهاجر ومنافي السوريين، وقت اضطروا للعمل والتعامل، في بيئات جديدة، لا تعتمد، الغيبة والتزلف وانتقاد الآخر كطريقة للوصول، أو تضخم الأنا والتمرد، عملات في مصارف تشغيلها أو تعاونها مع المهجرين الجدد.

إلا أن السؤال الأول هنا، ألم تمض من السنين والأحداث وحتى التجارب، ما مكّن، أو فرض على السوريين خلع تلك الصفات، والتي كانت من أسباب قيامهم بثورتهم على مغذيها ومروجيها ورعاتها. إذ لم يعد من المقنع لأحد، أن يرمي أي سوري على ضفة الثورة خاصة، أن بقايا البعث والاستبداد لم تزل عالقة فيه، والأنكى، يتذرع البعض بأن السوريين يحتاجون خمسين سنة، كعدد سنين تدجينهم وتأصيل تلك الصفات، حتى يتنقوا وينظفوا منها.

إذاً، البحث بمعظم سوريي ما بعد الثورة، ولماذا تكسوهم تلك الصفات، أو يراها من يعاملهم على الأقل، للحد التي باتت لعنة تلاحقهم من جلّ من تعامل معهم وناصرهم بقضيتهم، وربما انسحب أو تراجع خطوات، بعد لمسه تلك "العقد" التي تحول، أو بالواقع حالت، دون نجاح المشروعات الإنسانية والإغاثية وحتى الإعلامية والسياسية.

رقم واحد على ما نعتقد هو الفهم الخاطئ والمغلوط للحرية، التي نسفت حرية الآخر وحقوقه ودخلت بخانات الإساءة والتعدي، أكثر مما بقيت مفهوماً فوقياً سامياً ومسعىً يتوق إليه السوريون منذ عقود.

وربما لا حاجة هنا للشرح، إذ السباب والاتهامية من دون أدلة، والتي تتفشى وتزداد، أدلة لا تحتاج عناء الإثبات.

والسبب الثاني بالبحث بـ "لماذا" تفشت تلك الأمراض لدى سوريين، ولا نقول السوريين، كانت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة والإعلامية بشكل عام. إذ فتحت كبرى الوسائل الإعلامية، والمرئية خاصة، أبوابها وهواءها، للسوريين ليقولوا فقط، بصرف النظر عن صحة وجدوى الأقوال، أو قدرة وإقناع القوالين.

أما الطامة بزيادة أو فضح تلك الأمراض، فتجليت بمجانية وسائل التواصل، والمجانية هنا بوجهيها، المالي والتسطيحي، فرأينا، بالاستناد للسبب السابق" الفهم المقلوب للحرية" تصفية حسابات وإساءات وتناول قضايا وقامات، من دون أدنى مبرر أو حجة وأدلة، وربما المؤلم هنا، أن ذلك القفز لاقى مؤيدين ومصفقين وأنتجت بعض البيئات، من هؤلاء القافزين، أبطالاً فدخلوا جراء علوّ الصوت والاتهامية، حقول الإعلام والسياسة من أوسع أبوابهما.

تأتي هنا، ضمن البحث بلماذا، عوامل ذاتية وموضوعية، يمكن وصفها بالمهمة، وإن كانت غير مبررِة لتلك السلوكيات المشينة.

فشعور السوري بفشل أو مقتل ثورته سبب، وتلاشي حلم العودة بواقع التنكر والعهر الدولي سبب ثان، مضاف إليهما، الغربة وجهل المجتمعات الجديدة، والخوف من المستقبل. بكل ما تحمل كلمة الخوف من معان، مالية وجغرافية ومصير.

هذه الأسباب وربما غيرها الكثير، هي ما دفعت سوريين، ليسيئوا لأنفسهم أولاً ولأبناء سوريا، وحتى تاريخ بلدهم وأعلامه وما يقال عن حضارة ومورثات تمتد لسبعة آلاف سنة، من تقاليد مدنية وأخلاقية، ثانياً وثالثاً وعاشراً.

ولكن، وربما لب القول بعد لكن.

ما هو دور ومسؤولية الدول والمنظمات والممولين، بتنامي هذه الصفات والسلوكيات للحد الذي خالها كثيرون، أنها شروط مطلوبة ويقتصر الاستقطاب، على معتنقيها أولاً؟!

وربما المهم، ماذا تفعل الدول وسواها، وقت تعلم أن من اختارته، إنما هو حكاء ونمام ولا يتمتع بأي مواصفة تخوله ما تبوأ؟!..

وأما الأهم، ماذا فعلت الدول وسواها، من محاسبة وإيقاف من غامرت أو غُررت بهم..ليكون الأكثر من مهم والأهم، كيف اقتصت الدول وسواها، ممن رشّح وذكى من خابت الآمال بهم.

وهنا، لا يمكن البتة تبرئة تلك الدول وسواها، من جريمة تكريس الصفات اللامؤسسية وتسويق الأشخاص غير الكفؤين وتعظيم الإحباط بدواخل السوريين، هذا إن لم نأخذ سوء النية بالقضية، ونتهم تلك الدول وسواها بزيادة تهديم سوريا والسوريين، وإلا، من يفسر دعم المشروعات الإعلامية ببداية الثورة، حتى بات لكل مريض ومهووس جريدة أو إذاعة، ومن ثم تنسحب الدول والمنظمات وتترك للسوريين قامات من ورق ووهم، ساعدوا بتكريس ما انطلقنا منه.

وكيف يمكن تبرير، نخر الدول وسواها، عبر تنظيمات ومنظمات غائية، جسد الثورة عبر دود وفطريات، أساؤوا للعمل الإنساني ومارسوا أحقادهم وجشعهم، على السوريين وحقوقهم.

والأمثلة لم تقتصر على الإعلام والإنساني، بل كانت الأكثر فقوعاً بالسياسة، إن عبر تبني هواة ووصوليين أو تأسيس كيانات مقتلها بداخلها منذ التأسيس، إن عبر المحاصصات أو ربط الاستمرار بالولاء ومصالح الممول أو، وهو الأهم والأخطر، ترئيس وتبريز الصغار الذين لا يجيدون إلا النعم والحاضر ولم تنبت الـ"لا" يوماً على ألسنتهم.

نهاية القول: حينما نقول السوريون كذا، فهنا وقعنا بفخ التعميم أولاً، وأسأنا لكثر، لم يزالوا رغم هول ما حصل، قدوة بالأخلاق والمهنية والوطنية..وبرأنّا ثانياً، من أيقظ بدواخل سوريين متكسبين، الأنا والتملك والشهرة، وهي على ما نحسب، أمراض لا يمكن خص السوريين بها، لأنها صفات سلبية بشرية عامة، تزداد بالبيئات غير الصحية وتختفي أو تقل، ببيئة القانون والمحاسبة وإعطاء الخبز لخبازيه.

لكن الدول الضامنة أو الراعية، روسيا وإيران وتركيا، ارتأت إطلاق الجولة 15 بعد غد الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية، والجديد هذه المرة، إشراك الدبلوماسي العراقي المعروف، نزار الخير الله، بصفة مراقب على "مناقشات" التطورات الأمنية والسياسية بسوريا، ولربما من جديد، يستدعي مراقبة الشقيق العراقي المخضرم.

لن نأتي على كل ما هو جدلي وخلافي، ابتداء من الجولة الأولى لأستانا، 23 يناير/كانون الثاني 2017، وما طرحته من سقف عال وقتذاك، لتكون مبررة وتصرف النظر أنها وما تلاها في سوتشي، انقلاب على محادثات جنيف، منذ المؤتمر الأول عام 2012 حتى الرابع في شباط/فبراير 2017 وما قيل وقتذاك، من طرح ولأول مرة الانتقال السياسي وتداول السلال الأربع".

 السلة الأولى القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك خلال ستة أشهر، والسلة الثانية حول القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر، والثالثة حول كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك خلال 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم، والأخيرة المتعلقة بإستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية، وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد".

ولن نقلب بجولتي أستانا بكزاخستان من توسيع المشاركات وحرف هدف المحادثات والحل السياسي ولعبة اللجنة الدستورية التي أكلت الزمن وبددت أمل السلال والقرار الدولي 2254، ولا حتى لنكء قيح تكرار مباحثات أستانة لخمس عشرة مرة، من دون علم أو إرادة السوريين، على كلتا الضفتين.

بل سنسأل عن الخبر الطازج "تشكيل مجلس عسكري" هل سيدرج ضمن مباحثات بعد غد الثلاثاء ليكون واقعاً، بعد التسريبات الروسية ومقال "نيزافيسيمايا غازيتا" وتسريبات المقدم، أحمد قناطري الذي يقال إنه ضمن فريق مرشح رئاسة المجلس، مناف مصطفى طلاس، حول مطالبة 1400 ضابط منشق بتشكيل المجلس.

جميل بالبداية، أن نقرأ ما يشاع على أنه حقيقة، وهو كذلك ربما، بعد التسريبات وكثرة التداول التي يمكن قراءتها على أنها تمهيد و"جس نبض" الشارع السوري، خاصة أن جميع مقدمات التبرير لهذا المجلس، تبدأ بأن طلاس الأكثر قبولاً وأن الشعب فقد الأمل وأن جميع الأفق، عدا هذا المجلس طبعاً، مسدودة بعد الجمود السياسي.

لا نعتقد أن فكرة المجلس العسكري من اختراع روسيا أو وليدة هذه الفترة، وإن تغيّر الكثير، بين مهام وبنية مجلس الأمس ومجلس اليوم، إذ أول ما طرحت هذه الفكرة في عام 2013، كما تضمنت وثيقة إطار تنفيذ بيان جنيف، تشكيل مجلس عسكري، ولكن إلى جانب مجالس أو أجسام أخرى، كالهيئة الانتقالية والمؤتمر الوطني.

وهذا ما يمكن التركيز عليه بالخلاف بين المجلسين، فدعاة اليوم، يطرحون المجلس فقط، وما عداه سيأتي لاحقاً عبر المجلس، كتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات مطلقة، لنكون أمام مخرج جديد، لا يخلف عن متاهة البدء بسلة اللجنة الدستورية وتأجيل ما بعدها من السلال الأربع..وها نحن حتى اليوم نغوص بتفاصيل اللجنة الدستورية من دون أي جدوى أو طرح لما بعدها..

وأما الأمر الملفت الآخر بمجلس اليوم الذي طرحته منصة القاهرة "ولم تنكر" فهو الثلاثية المقدسة بالتشكيل، ثلث ضباط متقاعدون من أيام الأسد الأب، وثلث ضباط على رأس عملهم من زمن الأسد الابن، والثلث الثالث من ضباط المعارضة، ولكن شريطة ألا يكونوا ممن تتورط في الصراع المسلح ولم يكن لديهم دور في تشكيل جماعات مسلحة.

لأن بهذه التشكيلة، ليس تغليباً للنظام وتبرئة الضباط القتلة بنظام الأسدين فحسب، بل وتجريم كل من حارب نظام الأسد وإبعاد الضباط المنشقين عن المجلس.

وثالثة الأثافي والكارثة، وفق ما تسرب، أن هذا المجلس سيرجأ إلى ما بعد انتخابات الرئاسة وترشح بشار الأسد في مارس/آذار المقبل وفوزه بأيار/مايو، ليصدر هو مرسوم تشكيل المجلس.

الأولى أن ثمة طرحين لمتاهة المجلس، الأول منسوب لـ"منصة القاهرة" التي ترى ضرورة إبعاد من حارب من الضباط الأحرار وتغليب حصة الأسد، أيام الوارث والوريث، وأن بشار الأسد من سيصدر مرسوم تشكيل المجلس.

والطرح الآخر، منسوب لطلاس أو فريقه، وفق ما تسرب خاصة عبر الصحيفة الروسية، وهو أن المجلس سيكون بديلاً عن الأسد.

وثمة خلاف كبير، وإن كان اللعب بالألفاظ ومطبات الطرح والضبابية، تسكن كلا الطرحين.

أما المسألة الثانية فهي واشنطن وإدارة جوزيف بادين الحالية، بمعنى، هل واشنطن بالصورة أو تبارك أو تدعم، فإن كانت الإجابة بالنفي، فالمشروع برمته طروحات إعلامية لا هدف لها، سوى مزيد من تشرذم المعارضة وشراء الزمن ريثما تمرر كارثة الانتخابات الرئاسية وإعادة إنتاج النظام القاتل.

وتكمن المسألة الثالثة بالتضليل أن المجلس العسكري، هو خيار السوريين الذين تعبو من المعاناة وانسداد الأفق لأي حل سوري، وبذلك مصادرة جديدة للسوريين وإنابة بالقوة عن حقوقهم ودم أبنائهم وحلمهم بدولة ديمقراطية، هذا إن لم نسأل عن الحكم العسكري وإن غير المباشر الذي يمكن أن يلي هكذا مجالس.

والنقطة الأخيرة بأمر المجلس، هي روسيا ذاتها، فعدا فخ خروج جميع القوى الأجنبية عدا الروسية، يتوثب إلى الشفاه سؤال، هل فعلاً موسكو تسعى للحل بسوريا وهل يمكن أن تتخلى عن بشار الأسد، بواقع ما يقال عن عودة ارتماء الوريث بالحضن الإيراني بعد ملامح التخلي الروسية..

يقول المنطق وحتى التاريخ إن من الحماقة التعويل على محتل، هو من منع إسقاط الديكتاتور الابن عبر تدخله العسكري منذ عام 2015، فقتل وهجر أضعاف ما فعل الأسد، لكن الواقع يدلل على أن روسيا هي سيدة القرار بسوريا، وربما يتعزز دور وصلاحية موسكو بعد وصول الديمقراطيين للحكم بالولايات المتحدة، ليبقى الفيصل والجدية من دوامة المجلس المستجدة بأمرين.

وما يتعلق بفلسفة العقوبة وضرورة أن تكون النصوص الجزائية دقيقة بتعبيرها واضحة بلفظها، فذاك تفصيل تافه يمكن للمشرّع تجاهله، لطالما ضحاياه من الرعايا فقط، ولا من خطورة تلحق شعور الأمن القومي المرهف ونفسية الأمة المتوازنة المتماسكة.

والعتب موصول أيضاً، لتساهل قضاء نظام الأسد خلال معاقبة المتآمرين على عزيمة أو نفسية الأمة، فعادة ما يتم أخذ الحد الأدنى من العقوبة "سجن 6 سنوات" في حين، قلما نسمع القضاة ينطقون بعقوبة الأشغال الشاقة، غير مستغلين رحابة صدر القانون وشفافية كلمة "في زمن الحرب" التي تعطيهم الصلاحية لأقصاها، وهذا تساهل إن لم نقل أكثر، نخشى أن ترى فيه الأمة قلة اهتمام، فتوهن نفسيتها مرة أخرى، والشعور القومي استهداف فيضعف.

الأول أن نظام بشار الأسد يرد "ها نحن ذا" على من ظنّ أن حاجز الخوف قد انكسر بعد الثورة وأن الدولة الأمنية تراجعت سطوتها، وما بعد آذار 2011 ليس ما قبلها، فابن أبيه أخذ الاحتياط ومنذ عام 2012 عبر المرسوم 17 بديلاً عن إلغاء قانون الطوارئ، فملاحقة الحق العام للجرائم الإلكترونية، خطوة متقدمة يتحسر إثرها السوريون على قانون الطوارئ والأحكام العرفية.

بمعنى، مرت الثورة بكل حمولاتها وانتصر الأسد، وعليه، لا بد من العودة إلى القمع والدولة الأمنية وإخضاع الشعب لخطة ورؤية القيادة الحكيمة، كما كانت إبان حرب الأسد الأب الأولى على الشعب مطلع ثمانينات القرن المنصرم.

وأما الأمر الثاني فله علاقة باستحقاق مصيري على سوريا الأسد سوريا الممانعة سوريا درع المنطقة وقلب العروبة النابض.

فرغم أن المرسوم صادر منذ تسع سنوات، وتعدلت تعليماته، أو أضيف عليها منذ آذار عام 2019 تعليمات تنفيذية جديدة طاولت الصحافيين والناشطين الذين يوهنون نفسية الأمة، وينشرون أخباراً كاذبة أو يتعاملون مع "صفحات مشبوهة" على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الوقت المناسب للتطبيق اليوم.

فاليوم بدأ نظام الأسد الابن حملته الانتخابية لولاية وراثية رابعة، ومن المزعج والمخلّ والمشوّه أيضاً، بواقع استعراض الإنجازات والانتصار واللحمة الوطنية، أن يزج المتآمرون بأخبار ملفقة، أو يأتي السوريون على شكايات تافهة، من قبيل تراجع مستوى المعيشة للحد الذي دفعهم لحاويات القمامة لتلقف ما يسدون به رمقهم، أو غلاء الأسعار 15 ضعفاً وتثبيت الأجور بهدف إفقار وإذلال الشعب، أو ما شاكل من أمور ثانوية، إذا ما قيست بانتصارات القائد وهزيمته المؤامرة الكونية. كنفاد المشتقات النفطية من الأسواق وانقطاع الكهرباء لعشرين ساعة باليوم وتحول حلم السوريين للحصول على رغيف خبز، بعد مشوار طوابير ممتدة على طول الوطن المعطاء، أو حتى الإشارة، كيداً وكيدية، إلى الحكومة ومسؤولي الدولة.

نهاية القول: قد يهز الفقر والظلم شعور الانتماء، ويثير إعادة الشعب بالألفية الثالثة للعصر الحجري، الشك بأي حق وعدالة، تماماً كما يبعث الصمت الدولي على قتل وتهجير السوريين، ولكن..