يشير مشروع قانون جديد لدى المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التي تلجأ إلى ممارسات تجارية رقمية غير عادلة عبر الإنترنت لحث الناس على شراء المزيد أو استهداف الأطفال بإعلانات لها طابع شخصي تخاطر بالتعرض لغرامات تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية. وقال مايكل ماجراه...