قوائم احتياط جديدة تلاحق ضحايا "المصالحة" في الغوطة الشرقية

وصلت قوائم احتياط جديدة لمنطقة الغوطة الشرقية، بريف دمشق، وذلك ضمن حملة تبليغات مستمرة تصدر عن إدارة التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، وتتركز بشكلٍ رئيس على استدعاء المزيد من أبناء المناطق التي دخلت في اتفاقات مصالحة مع النظام.

وفي تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، قال "سعد عبد الوهاب" أحد أبناء بلدة "حزة"، إن القائمة تحتوي على أكثر من 500 مطلوب لخدمة الاحتياط، من بلدتي "حزة" و"عين ترما" الواقعتين ضمن القطاع الأوسط من "الغوطة" الشرقية.

وأضاف "تسلم مختار بلدة (حزة) مذكرات تبليغ تضم أسماء 200 شخص، من أبناء البلدة، تتراوح مواليدهم بين 1980 و1995، وتطالبهم بمراجعة شعب التجنيد تمهيداً لالتحاقهم بمعسكرات تجمع الأغرار في منطقة (الدريج)، وقد تزامنت هذه الدعوات مع بداية العام الجديد 2019".

وأشار "عبد الوهاب" إلى أن الأمر نفسه ينطبق على بلدة "عين ترما" المجاورة، حيث وصلتها هي الأخرى قائمة بأكثر من 300 اسم للخدمة الاحتياطية، بعد أيام قليلة من وصول عشرات القوائم التي تضم آلاف المطلوبين للتجنيد إلى مدن متفرقة من "الغوطة" الشرقية، بمعدل 800 اسم في (دوما)، و1000 اسم في (حرستا)، و700 اسم في (عربين)، فضلاً عن مئات الأسماء الأخرى التي وصلت إلى كلٍ من (التل، برزة).

وأوضح أن مناطق التسويات في عموم ريف "دمشق"، تعيش في الوقت الراهن، تحت وطأة قبضة أمنية مشددة تفرضها أجهزة النظام وحواجزه العسكرية المنتشرة فيها، إذ ماتزال "الغوطة" الشرقية، تشهد حملات اعتقال متواصلة بحق أبنائها بحجة التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية أو لوجود صلات سابقة تربط المعتقلين مع فصائل "المقاومة".

وكانت بلدات (يلدا، ببيلا، بيت سحم) الواقعة جنوب "دمشق"، قد تلقت مؤخراً، تبليغات لما يقارب 4000 شاب، تتراوح مواليدهم بين 1976 و1985، من أجل الالتحاق بقوات النظام وتسليم أنفسهم خلال مدة زمنية أقصاها 48 ساعة، وسط تهديدات أطلقها جهاز "الأمن العسكري" باعتقال المطلوبين في حال تخلفوا عن تسليم أنفسهم.

مصدر خاص في أحد شعب التجنيد الواقعة ضمن منطقة "القلمون" الشرقي، قال لـ"زمان الوصل" إن شعب التجنيد المتواجدة في عموم الريف الدمشقي، بصدد إصدار قوائم احتياط إضافية، بعد أن أصدرت قيادة الجيش أمراً إدارياً ينهي الاحتفاظ بصف الضباط المجندين من "الدورة 103" الذين تمّ سوقهم في العام 2010.

وأضاف "قامت أجهزة النظام الأمنية قبل نحو شهرين من الآن، بإصدار قوائم بأسماء 50 ألف مطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياط، من مناطق التسويات في (الغوطة الشرقية والغربية، التل، القلمون، جنوب دمشق)، وعممت أيضاً أسماءهم على الحواجز العسكرية والمراكز الحدودية لمنعهم من السفر".

حسب المصدر ذاته، فإن لدى الحواجز صلاحيات مطلقة باعتقال المكلفين بخدمتي العلم والاحتياط، وبالتالي يتم تفحص بطاقات الهوية بشكلٍ دقيق للتأكد من أن حامليها لم يفروا من الجيش أو لم يستدعوا للاحتياط، في وقتٍ زادت فيه الرشوة للموظفين العاملين في شعب التجنيد لتجنب الخدمة لكن دون جدوى.