دمر.. نصال مآسي مهجريه تتكسر فوق بعضها والتنكر سيد الموقف (نداء استغاثة)

روى مصدر في المجلس المحلي لحي دمر التابع للحكومة المؤقتة فصولا من عذابات أهالي الحي في الشمال السوري، بما يكتنفها من عوز وافتقار لكثير من ضروريات الحياة نتيجة إهمال كثير من الهيئات المسؤولة عن "الشعب السوري" والمتحدثة باسمه لوضعهم، بل وتنكرها لهؤلاء المهجرين ولـ"تضحياتهم".

المصدر تحدث لـ"زمان الوصل" عن وضع مأساوي لنحو 50 عائلة من الحي (تعد قرابة 225 شخصا، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال)، مذكرا بأن هؤلاء وصلوا إلى الشمال السوري مستنفدين كليا من جميع ما كان بحوزتهم سابقا، فهم بالأساس عائلات من حي نُكب بنحو ألف رجل شاب قتلهم النظام، فحرم عائلات كثيرة من معيلها، وفوق ذلك فإن نزوحهم إلى الشمال كان الثاني لهم، بعد نزوحهم الأول من حي "دمر" نحو مناطق مختلفة في محيط العاصمة (لاسيما وادي بردى والهامة وحتى الغوطة).

وقال المصدر إن النزوح الأول ذهب بكل ما يمكن لعائلة مهجرة أن تكون قد ادخرته، لاسيما أنه جاء بالتزامن مع قرار لـ"الحكومة المؤقتة" قطع الدعم المالي نهائيا عن المجلس المحلي للحي (منذ صيف 2014)، بحجة أنه بات من ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهكذا فقد المجلس مصدرا مهما جدا كان يغطي نحو 70% من احتياجات نحو ألفي يتيم و500 أرملة، هم في النهاية "ذوي شهداء" ومختفين، ثاروا مع الثائرين لطلب الحرية للشعب السوري كاملا.

ورغم أن أهالي "دمر" الذين قطعت عنهم "المؤقتة" دعمها بحجة وجودهم في مناطق النظام، قد نزحوا عن الحي وتركوا أملاكهم وكل ما لديهم لينهبها مرتزقة النظام ويستولوا عليها، وانتقلوا للعيش في مناطق "محررة" (محيط العاصمة أولا ثم الشمال لاحقا)، فإن شيئا من قرار الحكومة بالتخلي عنهم لم يتغير، بل إن الإهمال وصل حد عدم الالتفات إلى أبسط احتياجاتهم (بطانية، فرشة..) عندما وفد معظمهم مهجرين ومعدمين إلى الشمال (بعد سقوط الهامة وقدسيا ووادي بردى في يد النظام).

وأشار المصدر إلى أن المجلس المحلي لدمر (التابع للحكومة المؤقتة) يتدبر أمور إغاثة مهجري الحي في الشمال بما تيسر من تبرعات شخصية من هنا وهناك، تظل قاصرة عن تلبية جزء كبير من احتياجاتهم، لأن هذه التبرعات بالأساس ضئيلة ومتقطعة، بينما احتياجات المهجرين متواصلة في ظل الوضع المادي المزري لها، وفقدان المعيل، وقلة فرص العمل وضعف الرواتب، وانتقائية توزيع المساعدات لدى فئة من المنظمات الإغاثية.

ومما يزيد في أعباء هذه العائلات أنها ملزمة بتسديد إيجارات البيوت التي تسكن فيها، وليست "موطنة" بالمجان كما هي حال آخرين، والإيجار لوحده يشكل عبئا ثقيلا، فما بالك بما يضاف إليه من أعباء تأمين المأكل والملبس والدواء، الذي يكاد الكثيرون يعجزون عن تأمينه، خاصة عندما يتطلب ذلك شراءه بشكل دوري (عند أصحاب الأمراض المزمنة).

وشدد المصدر إنه إن كان هناك من مطالب لمهجري "دمر" في الشمال فهو من "الحكومة المؤقتة" التي ينبغي أن تأخذ على عاتقها المسؤولية عبر المجلس المحلي الذي يتبع لها ويحظى باعترافها، ولكنها للأسف –أي "الموقتة"- تخلت عن المهجرين رغم أنها ما تزال تنطق باسمهم وتدعي تمثيلهم.

وختم المصدر موجها نداء استغاثة عبر "زمان الوصل" إلى مختلف الهيئات والمنظمات الإغاثية، للنظر في أوضاع مهجري دمر، مبديا استعداد المجلس المحلي في الحي لأي معلومة أو تنسيق يفضي إلى إيصال المساعدات لمستحقيها ويرفع عن هذه العائلات ولو قسطا من أثقال النزوح التي تنوء بها.