أدوية منتهية الصلاحية تغزو المناطق المحررة

غزت أسواق المناطق المحررة في السنوات الأخيرة أنواع كثيرة من الأدوية غير المراقبة بعضها صلاحيته منتهية، وبخاصة تلك الداخلة عن طريق معبر "باب السلامة" الذي يفتقر لنظام مراقبة أو مخابر لأخذ عينات والتأكد من صلاحية هذه الأدوية من عدمها.

وتشير إحصائيات إلى أن تجارة الأدوية تأتي بالمرتبة الثانية عالمياً بعد تجارة السلاح، وتستثمر مليارات الدوﻻرات في الأدوية المغشوشة وخاصة القادمة من شرق آسيا.

ولفت المنسق الطبي في جمعية عطاء الدكتور "مأمون سيد عيسى" لـ"زمان الوصل" إلى أن أكثر الأدوية منتهية الصلاحية تأتي من دول متعددة وتعبر تركيا ترانزيت إلى المعابر السورية دون أن تفتح الحاويات كما هي الحال مع بضاعة الترانزيت التي يتم فتحها، ومن الممكن أن تكون الأدوية التي تدخل للمحرر مزورة أو فاسدة أو ناقصة الفاعلية ويستعملها المواطن في المحرر.

و يحذّر الأطباء من تناول الأدوية المنتهية الصلاحية لأنها تشكل خطرا على الصحة وتسبب مضاعفات خطيرة كإجهاض الحوامل، أو حدوث اختلاجات، أو ضيق تنفس.

وأشار محدثنا إلى أن "عدم ضبط الحدود بالشكل الصحيح في الفترات السابقة ساهم بعملية إدخال كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية إلى المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام، مشيراً إلى أنه طرح هذا الموضوع منذ سنة وناقشه في اجتماع في مقر منظمة الصحة العالمية في "عينتاب" ولم يحرك احد ساكناً.

وبدوره رأى رئيس النيابة العامة السابق في إدلب القاضي "محمد نور حميدي" أن ظاهرة إدخال أدوية أو حليب وأدوية للأطفال إلى المناطق المحررة ليست بجديدة ففي العام 2014 أدخلت إلى المناطق المحررة في حلب شحنة حليب عن طريق "باب الهوى" تبين بعد فحصها أنها منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات، وتم إتلاف هذه الشحنة وملاحقة الجهات التي قامت بهذا العمل.

وتبين فيما بعد -كما يقول- أن الحليب المذكور تم تصنيعه بناءً على طلب وزارة الصناعة الإيرانية في ألمانيا وتم تبديل مدة الصلاحية ووضع لصاقة مزورة فوق الاساسية وإدخالها إلى المناطق السورية المحررة.

وأكد محدثنا أن لإدارة الجمارك في "باب الهوى" دورا كبيرا في قمع هذه المخالفات وإيقاف عمليات التهريب التي يقوم بها تجار الحروب وبعض المكلفين من قبل جمعيات والهيئات التي تهدف إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر بالشعب السوري.

ولفت محدثنا إلى أن المادة 200 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كانت جميع الاعمال الرامية لاقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تقضِ إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبة على الوجه الآتي يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 12 سنة إلى 20 سنة، ويمكن أن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.

وتابع أن إدخال أدوية منتهية الصلاحية، حتى وإن لم يؤد لإلحاق ضرر بالأشخاص فإن الشروع في ارتكاب مثل هذه الجرائم من شأنه أن يعطي الحق بالملاحقة القانونية لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بإدخال هذه الأدوية الفاسدة، ولكل شخص تضرر من هذا الفعل الحق في رفع دعوى ضد المسبب بالضرر، كما يحق أيضا للإدارة القائمة في المناطق المحررة التي تدير الأمور أن تلاحق هؤلاء الأشخاص بالجرم المذكور بالمادة 200 من قانون العقوبات.

ولفت اختصاصي الداخلية والغدد الطبيب "محمد رائد الحمدو" إلى أن هناك على ما يعلم قسماَ للرقابة الدوائية حالياً في إدلب لمراقبة شحنات الأدوية الواردة من الخارج والتدقيق بالتركيب الدوائي وتاريخ الصلاحية، غير أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة لا تقتصر -كما يقول- على إدلب وريفها بل باتت تجتاح السوق الدوائية السورية في مناطق النظام والمناطق المحررة على حد سواء وأصبح ضبط هذه العملية صعباً جداً.

وأشار "الحمدو" إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بالدواء المغشوش وهي مشكلة "المتصيدلين" الذين يمتهنون بيع الأدوية في دكاكين وﻻ يردعهم ضمير وﻻ تضبطهم رقابة وهم -حسب قوله- يصرفون الدواء الأكثر ربحية لهم بغض النظر عن أي شيء.

ولفت محدثنا إلى أن الادوية منتهية الصلاحية إن كانت في الأصل مغشوشة لا فائدة ترجى منها قبل وبعد انتهاء صلاحيتها، أما إن كانت منتهية الصلاحية وهي في الأصل فعالة فإن فعاليتها تخف بعد انتهاء الصلاحية.

واضاف الحمدو "قد يكون الأمر بسيطاً بالنسبة لبعض الأعراض الصحية والأمراض الموسمية، لكن كيف مع الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والقلب والسكر وغيرها من أمراض تستوجب وجود أدوية وعلاجات جديدة وفاعلة، مشيراً إلى أنه اعتاد كطبيب غدد وداخلية أن يطلب من كل مريض يكتب له وصفة أن يحضر له الدواء ليتأكد من فعاليته وأنه لم يبدل".