تعيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلافات حادة تعيق قدرتها على التوصل إلى اتفاق حول تعيين خليفة للمدير العام محمد البرادعي والأزمة القائمة مع إيران ومستجدات ما يسمى الملف النووي السوري.
وتعود هذه الخلافات إلى تباين وجهات النظر التقليدية بين الشمال والجنوب التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، عندما فشلت الدول الأعضاء في الوكالة في التوصل إلى تسمية مديرها العام المقبل كخليفة لمديرها الحالي محمد البرادعي الذي تنتهي ولايته الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
فقد عجزت ستة جولات من المناقشات جرت الأسبوع الماضي على مدى يومين كاملين في حسم الخيار ما بين المرشح الياباني يوكيا أمانو المدعوم من قبل الولايات المتحدة والغرب عموما، وبين منافسه الجنوب أفريقي عبد الصمد منتي المدعوم من قبل الدول النامية.
وأمام هذا السجال الحاد أعادت الوكالة فتح السباق عبر فتح باب الترشيحات مجددا من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة، وسط توقعات بأن لا تتم الدعوة إلى تصويت جديد إلا بعد أسابيع من الآن دون أي ضمانة تسمية مدير جديد، مما يجعل البرادعي خيارا لا بد منه حتى بعد موعد انتهاء ولايته.
الملف الإيراني
ويرى المراقبون أن هذا التجاذب على اسم المدير المقبل إنما يعكس التباين الفج في المواقف بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا الهامة وأولها البرنامج النووي الإيراني.
فبعض الخبراء يرى أن إيران نجحت مؤحرا في الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة قنبلة نووية، الأمر الذي يتطلب جهودا إضافية للتوصل إلى موقف موحد داخل الوكالة الذرية يتماشي مع جهود الإدارة الأميركية الجديدة للتعاطي مع طهران لإقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية.
ويستند هؤلاء الخبراء في آرائهم إلى أن إيران أعلنت العام الماضي إغلاق ملف التحقيق في المزاعم المتصلة بطبيعة برنامجها النووي ومواصة أنشطة تخصيب اليورانيوم رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.
بيد أن دولا أخرى مثل فنزويلا -الرافضة للسياسات الأميركية- ترى أنه من حق إيران تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي، وترفض الادعاءات الغربية بأن هذه الميزة تعطي إيران فرصة تحويل برنامجها إلى تصنيع رؤوس نووية.
وبينما تصر طهران على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووية، يقول المراقبون إنه خرج فعليا من إطار الوكالة الذرية وبات في أيدي القوى الدولية الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة ومن ورائها بريطانيا وفرنسا.
في هذه الأثناء لم يخف مسؤولون داخل الوكالة الذرية أن الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني قد يعطي ذريعة لإسرئيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية طالما أن الجهود والعقوبات الدولية أخفقت على هذا الصعيد.
الملف السوري
وبالتوازي مع الأزمة القائمة مع إيران وللأسباب نفسها، لا تزال الوكالة الذرية عاجزة عن متابعة تطورات المفاعل النووي السوري الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية يوم 6 سبتمبر/أيلول 2007.
فمنذ عدة أشهر لم تتحرك الوكالة للتحقق من تقرير المفتشين الدوليين الذين زاروا الموقع السوري المفترض ووجدوا فيه ما قيل إنه عينات تدل على أن الموقع المدمر كان منشأة نووية.
وفي هذا الإطار ترى بعض الدول الأعضاء إمكانية اللجوء إلى مجلس الحكام في الوكالة لإعطائها تفويضا خاصا للتفتيش داخل سوريا، لكن الأمر لا يبدو قابلا للتحقيق بسبب الخلافات الداخلية.
وعلى صعيد سوري ايراني وقع وزيرا النفط سفيان العلاو والايراني غلام حسين نوذري الخميس في دمشق على مذكرة تفاهم "لتوطيد التعاون واستمراريته في تكرير وانتاج واستكشاف النفط والغاز" حسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية سانا.
واكد الجانبان "رغبتهما الجادة في التعاون في مجال نقل وتسويق الغاز واستعداد ايران لتزويد سوريا بالغاز عن طريق شبكة الغاز التركية عند انتهائها في عام 2010 وتأكيد سوريا على اهمية انجاز اتفاقية بيع وشراء الغاز لاتمام اتفاقية النقل مع تركيا".
كما عبر الجانبان عن "استعداهما لعقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وايران لمناقشة مشروع انشاء خط لتصدير الغاز الايراني الى اوروبا عبر العراق وسوريا مرورا بالبحر الابيض المتوسط الى اليونان وايطاليا بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة ومن الممكن تصدير الغاز العراقي والسوري من خلال هذا الخط ايضا".
واعرب الجانبان السوري والايراني عن "اهتمامهما في اقامة تعاون مشترك في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز". ونوه الجانب السوري الى "اقامة شركات مشتركة سورية ايرانية تعمل في هذا المجال لتمتع البلدين بالخبرات الكبيرة" بحسب سانا.
وكان وزير النفط اعلن في شهر كانون الاول/ديسمبر ان ان سوريا ستباشر خلال الاعوام الثلاثة المقبلة تشغيل ثلاثة مصانع لانتاج الغاز.
وتقدر الحكومة السورية الاحتياطات المحلية من الغاز ب284 مليار متر مكعب
وتعود هذه الخلافات إلى تباين وجهات النظر التقليدية بين الشمال والجنوب التي وصلت ذروتها الأسبوع الماضي، عندما فشلت الدول الأعضاء في الوكالة في التوصل إلى تسمية مديرها العام المقبل كخليفة لمديرها الحالي محمد البرادعي الذي تنتهي ولايته الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
فقد عجزت ستة جولات من المناقشات جرت الأسبوع الماضي على مدى يومين كاملين في حسم الخيار ما بين المرشح الياباني يوكيا أمانو المدعوم من قبل الولايات المتحدة والغرب عموما، وبين منافسه الجنوب أفريقي عبد الصمد منتي المدعوم من قبل الدول النامية.
وأمام هذا السجال الحاد أعادت الوكالة فتح السباق عبر فتح باب الترشيحات مجددا من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 35 دولة، وسط توقعات بأن لا تتم الدعوة إلى تصويت جديد إلا بعد أسابيع من الآن دون أي ضمانة تسمية مدير جديد، مما يجعل البرادعي خيارا لا بد منه حتى بعد موعد انتهاء ولايته.
الملف الإيراني
ويرى المراقبون أن هذا التجاذب على اسم المدير المقبل إنما يعكس التباين الفج في المواقف بين الدول الأعضاء حول عدد من القضايا الهامة وأولها البرنامج النووي الإيراني.
فبعض الخبراء يرى أن إيران نجحت مؤحرا في الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصناعة قنبلة نووية، الأمر الذي يتطلب جهودا إضافية للتوصل إلى موقف موحد داخل الوكالة الذرية يتماشي مع جهود الإدارة الأميركية الجديدة للتعاطي مع طهران لإقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية.
ويستند هؤلاء الخبراء في آرائهم إلى أن إيران أعلنت العام الماضي إغلاق ملف التحقيق في المزاعم المتصلة بطبيعة برنامجها النووي ومواصة أنشطة تخصيب اليورانيوم رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي.
بيد أن دولا أخرى مثل فنزويلا -الرافضة للسياسات الأميركية- ترى أنه من حق إيران تخصيب اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي، وترفض الادعاءات الغربية بأن هذه الميزة تعطي إيران فرصة تحويل برنامجها إلى تصنيع رؤوس نووية.
وبينما تصر طهران على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووية، يقول المراقبون إنه خرج فعليا من إطار الوكالة الذرية وبات في أيدي القوى الدولية الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة ومن ورائها بريطانيا وفرنسا.
في هذه الأثناء لم يخف مسؤولون داخل الوكالة الذرية أن الخلافات بشأن الملف النووي الإيراني قد يعطي ذريعة لإسرئيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية طالما أن الجهود والعقوبات الدولية أخفقت على هذا الصعيد.
الملف السوري
وبالتوازي مع الأزمة القائمة مع إيران وللأسباب نفسها، لا تزال الوكالة الذرية عاجزة عن متابعة تطورات المفاعل النووي السوري الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية يوم 6 سبتمبر/أيلول 2007.
فمنذ عدة أشهر لم تتحرك الوكالة للتحقق من تقرير المفتشين الدوليين الذين زاروا الموقع السوري المفترض ووجدوا فيه ما قيل إنه عينات تدل على أن الموقع المدمر كان منشأة نووية.
وفي هذا الإطار ترى بعض الدول الأعضاء إمكانية اللجوء إلى مجلس الحكام في الوكالة لإعطائها تفويضا خاصا للتفتيش داخل سوريا، لكن الأمر لا يبدو قابلا للتحقيق بسبب الخلافات الداخلية.
وعلى صعيد سوري ايراني وقع وزيرا النفط سفيان العلاو والايراني غلام حسين نوذري الخميس في دمشق على مذكرة تفاهم "لتوطيد التعاون واستمراريته في تكرير وانتاج واستكشاف النفط والغاز" حسب ما ذكرت وكالة الانباء السورية سانا.
واكد الجانبان "رغبتهما الجادة في التعاون في مجال نقل وتسويق الغاز واستعداد ايران لتزويد سوريا بالغاز عن طريق شبكة الغاز التركية عند انتهائها في عام 2010 وتأكيد سوريا على اهمية انجاز اتفاقية بيع وشراء الغاز لاتمام اتفاقية النقل مع تركيا".
كما عبر الجانبان عن "استعداهما لعقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وايران لمناقشة مشروع انشاء خط لتصدير الغاز الايراني الى اوروبا عبر العراق وسوريا مرورا بالبحر الابيض المتوسط الى اليونان وايطاليا بما يحقق مصالح البلدان الثلاثة ومن الممكن تصدير الغاز العراقي والسوري من خلال هذا الخط ايضا".
واعرب الجانبان السوري والايراني عن "اهتمامهما في اقامة تعاون مشترك في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز". ونوه الجانب السوري الى "اقامة شركات مشتركة سورية ايرانية تعمل في هذا المجال لتمتع البلدين بالخبرات الكبيرة" بحسب سانا.
وكان وزير النفط اعلن في شهر كانون الاول/ديسمبر ان ان سوريا ستباشر خلال الاعوام الثلاثة المقبلة تشغيل ثلاثة مصانع لانتاج الغاز.
وتقدر الحكومة السورية الاحتياطات المحلية من الغاز ب284 مليار متر مكعب
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية