فوجئ أهالي مدينة "الرحيبة" في منطقة "القلمون" الشرقي بريف "دمشق"، مؤخراً، بإرسال مذكرة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية التابعة للنظام السوري، تقضي بتجريم العشرات من أبناء المدينة، ممن سبق للنظام اعتقالهم إثر اتهامهم بالتسبب فيما يعرف محلياً بـ"أحداث البلدية".
في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن القضاء العسكري التابع للنظام أعاد فتح ملف "أحداث البلدية"، على الرغم من مرور تسع سنوات على وقوع الحادثة، حيث قام مخفر مدينة "الرحيبة" بإيصال بلاغات لنحو 25 شخصاً من أبناء المدينة، تتضمن دعوات لتسليم أنفسهم إلى القضاء، على خلفية تورطهم في الأحداث التي شهدتها المدينة في صيف العام 2009.
أضاف "تضمنت البلاغات دعوة للمتوارين عن الأنظار بضرورة تسليم أنفسهم أو سيكونون عرضة للملاحقة الأمنية حتى على حواجز النظام العسكرية المتواجدة على مداخل المنطقة أو خارجها، وبناءً عليه تمّ اعتقال أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم في مذكرة الحكم أثناء مروره على تلك الحواجز".
وأوضح أن مذكرة الحكم تنص على أحكامٍ بالسجن المؤقت لمدّة تصل إلى 15 عاماً، ومن ثمّ تجريمهم بجناية التحريض على افتعال الحرائق التي طالت الممتلكات العامة عند وقوع تلك الأحداث، وحسب مذكرة الحكم فقد أصبحت عقوبتهم بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة لمدّة 15 عاماً، حسب تعبيره.
واستدرك بالقول "يترتب على بعض المحكومين دفع غرامات مالية كبيرة تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، دون الأخذ بعين الاعتبار براءتهم معظمهم من التهم الموجهة إليهم، إضافة إلى الأسباب الحقيقية التي دعت الباقين للرّد على الأسلوب العنيف الذي اتبعته مؤسسات النظام في طريقة تعاملها مع الأهالي عندما بدأت بتطبيق القانون".
ووفقاً لما أشار إليه "عبد النور" فإن قسماً من المحكومين كانوا قد تعرضوا للتحقيق والسجن لعدّة أشهر، ليعيد النظام الإفراج عنهم لغاية صدور الحكم النهائي بحقهم، وكان من المفترض تطبيق ما جاء في مذكرة الحكم في العام 2013، إلا أن قرار التنفيذ توقف نتيجة اندلاع "الثورة" السورية وخروج المنطقة عن سيطرة النظام.
لم تستثنِ القائمة أسماء أشخاصٍ تطوعوا بالعمل في صفوف ميليشيات النظام، بعد تسوية أوضاعهم الأمنية، فور خروج فصائل المقاومة من منطقة "القلمون" الشرقي، فضلاً عن ورود أسماء لأشخاص آخرين قضوا خلال مشاركتهم إلى جانب قوات النظام في المعارك الأخيرة التي خاضتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في ريف "السويداء" الشرقي.
في موازاة ذلك أصدرت محكمة "الإرهاب" قوائم أخرى بأسماء قيادات وعناصر من فصائل "المقاومة"، سواءً ممن قاموا بتسوية أوضاعهم لدى أجهزة النظام، أو أولئك الذين غادروا ضمن قوافل التهجير القسري باتجاه الشمال السوري، مطلع شهر نيسان/ ابريل الماضي.
شهدت مدينة "الرحيبة" في العام 2009 أحداثاً مأساوية، بسبب قيام النظام بإرسال ورشة هدم مركزية لإزالة ما يقارب 70 منزلا مخالفا -غير مرخصة- داخل المخطط التنظيمي، علماً أنه جرى بناؤها على مرأى ومسمع رئيس مجلس المدينة والعاملين فيها في ذلك الوقت.
وتطورت عمليات الهدم إلى مواجهات بين أهالي مدينة "الرحيبة" والمعنيين بالتنفيذ، الأمر الذي أسفر حينها عن إحراق مقر البلدية والعديد من الممتلكات العامة، وخاصة بعد مقتل 2 من أبناء المدينة، بينهم طالب في المرحلة الإعدادية، قبل أن تتدخل شرطة حفظ النظام لضبط الوضع وإعادة الهدوء مجدداً إلى المدينة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية