أرجأ البرلمان العراقي مجددا التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة وسط انقسامات عميقة حول حقيبتي الدفاع والداخلية.
وقال حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم مساء الاثنين أسماء ثمانية مرشحين كانوا قد رفضوا بالفعل في جلسة أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عندما وافق البرلمان على وزراء آخرين في الحكومة.
وتعطل التصويت بعد جلسة فوضوية وتأجل حتى الأسبوع المقبل.
وعقد العراق انتخابات عامة في مايو / أيار، وفي أكتوبر / تشرين أول، صوت البرلمان ووافق على 14 من بين 22 وزيرا في الحكومة.
ويعتقد أن التنافس المتنامي بين أقوى فصيلين شيعيين في العراق وراء التأخير المتكرر لملء الوزارات الشاغرة.
وحذر الكعبي من أن المزيد من التأخير قد يكون له تأثير سلبي على الوضع الأمني في العراق.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة مزدوجة لإعادة بناء شمال البلاد في أعقاب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإعادة تأهيل الخدمات في الجنوب، حيث أدى النقص الشديد في المياه والكهرباء إلى تغذية الاحتجاجات.
واستؤنفت الاحتجاجات في مدينة البصرة الجنوبية الثلاثاء، حيث تظاهر مئات الأشخاص من أجل تحسين الخدمات.
وفي رسالة للنواب، قال عبد المهدي إنه يستطيع تقديم أسماء أخرى في غضون يومين حال رفض مقترحاته.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية