اللاذقية.. السطو على منازل المهجرين يثير خلافا بين ضباط وعناصر النظام

أحدثت منازل المهجرين المصادرة في مدينة اللاذقية وريفها خلافات بين ضباط قوات النظام وعناصرهم ممن لا يدفعون المبالغ التي يحددها رؤساؤهم كرشوة لإدراج أسمائهم في قوائم المستلمين.

وكانت قوات النظام استولت على منازل المعارضين المهجرين في مدن الساحل السوري بحجة أنها "بيوت المسلحين" ثم وزعتها على عناصر الأفرع الأمنية والميليشيات الطائفية صاحبة الدور الأكبر في عمليات قمع المظاهرات، ثم قتال كتائب الثوار بعد ذلك، الأمر الذي يضعه مراقبون في إطار خطة تغيير ديمغرافي طويلة الأمد يتبعها النظام.

ويقول أحد العناصر إن مئات وربما آلاف الأشخاص تطوعوا لصالح إدارة المخابرات العامة عامي 2013 و2014 بهدف الحصول على المال والمنازل والمكاسب الأخرى (تعفيش) حتى أن إحدى العائلات (محمود حمودي) تطوع منها عشرة أشخاص وقتل أحدهم (عمار) في جسر الشغور في بداية الثورة.

ففي عام 2015 بدأت قوات النظام ومن بينها شعبة "المخابرات العامة" مصادرة منازل الأهالي ممن انخرط أولادهم في صفوف كتائب الثورة السورية، فقدم عناصر الأفرع الأمنية طلبات استلام منازل وحصلوا على موافقه رؤساء الفروع باللاذقية، بينهم العناصر المنحدرون من عائلة "حمودي" القادمون من قرية "عناب" على أطراف "غاب حماة"، وفق المصدر.

وبعد استيلاء المتطوع في أمن الدولة "ليث حمودي" على أحد منازل المهجرين وتغيير معالمه نشب خلاف بينه وبين عقيد من الفرع ذاته على "حلوان" الظفر بمنزل مجاني، ولدى رفضه عوقب السجن والنقل إلى جبهات ريف اللاذقية الشمالي المشتعلة وقتها.

لجأ الكثير من العناصر إلى تأجير المنازل المستولى عليها وبيع المفروشات الموجودة فيها بمبالغ طائلة، بينما فرّ بعضهم نتيجة خلافات مع رؤسائهم حول استلام بيوت المهجرين والثمن الذي يجب دفعه.

يشار إلى أن الكثير من سكان أحياء "الرمل الجنوبي" و"الصليبة" و"مشروع الصليبة" و"القنينص" وسط مدينة اللاذقية هجروا من منازلهم تحت تهديد السلاح في الأعوام الثلاثة الأولى لاندلاع الثورة السورية ضد حكم بشار الأسد.