3 آلاف مطلوب للاحتياط في غوطة دمشق الغربية

أرسلت إدارة التجنيد العامة التابعة للنظام السوري، خلال اليومين الماضين، دعوات احتياط جديدة لعددٍ كبير من الشبان في منطقة "الغوطة" الغربية بريف "دمشق"، وذلك بعد مضي شهر واحد من إعلان النظام شطب أسماء المطلوبين للاحتياط.

في السياق ذاته قال الناشط الإعلامي "عبادة الشامي" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن شعب التجنيد التابعة للنظام في مدن وبلدات متفرقة من الغوطة الغربية، أصدرت قوائم جديدة خاصة بالمكلفين لخدمة الاحتياط من أبناء المنطقة، وقد شملت ما يقارب 3000 مطلوب، يتوجب عليهم الالتحاق بالخدمة فور انتهاء مهلة السوق.

وأضاف "جرى تسليم لوائح المطلوبين لمخافر ومخاتير المنطقة، من أجل إخطارهم بالتبليغات، الأمر الذي أسفر عن حالة استياء شعبي واسعة في أوساط الأهالي، ولا سيما أن القائمة الأولى لم يمضِ على صدورها سوى عشرة أيام فقط، كما أن الأشخاص الحاليين المطلوبين للاحتياط من المفترض أن أسماءهم مشطوبة بموجب (العفو الرئاسي) الأخير الخاص بخدمة الاحتياط".

أشار "الشامي" إلى أن معظم المبلغين يشعرون بضغطٍ كبير يُمارس عليهم من قبل قوات النظام، على اعتبار أنهم سارعوا وفور صدور قرار "العفو" إلى الارتباط بأعمال ووظائف لا يمكنهم تركها حالياً، لكونها مصدر رزقهم الوحيد لهم ولعائلاتهم بعد سنوات من عدم الاستقرار وتراجع الوضع الاقتصادي للكثير منهم.

وكانت حكومة النظام أصدرت في وقتٍ سابق، قراراً يقضي بحرمان كل شخص يتهرب من الخدمة الاحتياطية، من التقدم لوظيفة لدى القطاعات الحكومية، حتى وإن كان من ضمن المستفيدين من مرسوم "العفو" المزعوم، وبالتالي أصبح التقدم لأي وظيفة حكومية مشروطاً بتقديم ورقة، تحدد فيما إذا كان هذا الشخص مطلوباً في فترة سابقة، وفق ما نقلته مصادر إعلامية موالية.

يحاول النظام استقطاب مزيدٍ من الشباب المتواجدين خارج سوريا، عبر سن قوانين وأنظمة تشجعهم أولاً على العودة من بلاد المغترب، ومن ثمّ الإيقاع بهم بقوانين أخرى تُتيح لأجهزته الأمنية سوقهم قسراً إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياط.