"مهرب الألعاب" يشرح لـ"زمان الوصل" ملابسات الحكم الصادر بحقه في فنلندا

كشف الناشط السوري "رامي أدهم" أن الحكومة الفنلندية وضعته منذ نهاية العام 2016 إلى الآن رهن المتابعة والتضييق من تحقيقات وإجراءات بحث، عازيا ذلك إلى "الشهرة العالمية التي نالها عمله ونشاطه وتناولتها جميع وسائل الإعلام العالمية وبكافة اللغات، وطريقة نشاط المحفوفة بالأخطار التي يقوم بها".

وكانت الشرطة الفنلندية قد بدأت التحقيق مع أدهم منذ سنتين بعد أن قام بعض الذين عمل معهم في الداخل السوري بتسريب العديد من الصور له مع مسلحين في الجيش الحر والادعاءات بتمويله للإرهاب نتيجة خلافات شخصية كما يروي لـ"زمان الوصل"، مضيفاً أنه فوجئ بالسلطات الفنلندية تتهمه بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وقضايا تتعلق بكيفية عمل الرابطة السورية الفنلندية، وهي الجمعية الفنلندية الوحيدة التي تنشط في الداخل السوري والمناطق المحررة.

وأردف أنه عمل طيلة حياته في فنلندا في مجال التجارة وليس لديه أي خبرة في مجال العمل الإغاثي والإنساني وخبرته بهذا المجال وإلمامه بالقوانين المتعلقة بعمل كهذا تكاد تكون معدومة، منوّهاً إلى أنه ترك تجارته وعائلته وأهمل كل أموره الحياتية ليتفرغ لنشاطه الإغاثي المحفوف بالمخاطر منذ العام 2012، وكان يتقصّد النزول إلى سوريا شخصياً -حسب قوله- ليتأكد من مآل المساعدات التي كان يجمعها في فنلندا.

ولفت محدثنا إلى أنه لم يكن يعلم بأن الحملة التي أقامها للاستفادة من الاهتمام الإعلامي وجمع فيها حوالي 86 ألف يورو أي بحدود 100 ألف دولار تحتاج إلى رخصة مسبقة، وأضاف أن قانون جمع الأموال في فنلندا معقد جداً، مشيراً إلى أن الرابطة تطلب المساعدة من الناس -سراً ولا علانية- لكن من حقها -حسب الترخيص الممنوح لها- استقبال أموال المحسنين والمتطوعين من كل المدن.

وتابع أن المحكمة طبّقت القانون حرفياً، ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعيش فيها سوريا، ولا حتى التوثيق الذي قام به من صور وفيديوهات وفواتير تم الحصول عليها من شركائه داخل سوريا، ونظراً لعدم وجود إدارات حكومية في المناطق المحررة تصادق على الفواتير، كان من الصعب أن تقتنع المحكمة أن المال دخل إلى سوريا.

وحول اتهامه بإنفاق نحو 70 ألف يورو من أصل 340 ألف يورو جمعها لبناء "منزل ريفي" في فنلندا كشف أدهم أن البناء المذكور في الاتهام هي أرض مستأجرة من البلدية حصل عليها وأرسل له خاله الذي يعيش منذ 35 سنة في السعودية مبلغاً من المال لاستثمارها في فنلندا والحصول من خلالها على الفيزا إلى أوروبا بطريقة أسهل.

وأردف محدثنا أنه اشترى بيتاً مسبق الصنع بمساحة 46 متراً مربعاً، ورأت المحكمة أن العقار باسمه فحجزت عليه مع ما حجزته من ممتلكات جمعها خلال 30 عاماً من إقامته في فنلندا.

ولفت أدهم إلى أنه طعن عبر محاميه بالقرار، والمرحلة الثانية وهي المحكمة العليا ستستغرق فترة قد تمتد لسنة، معرباً عن اعتقاده بأن ما جرى ويجري بحقه الهدف منه إيقاف عمله في الداخل السوري ومنع نشاطه الإنساني ولكنه -كما يقول- مستمر في مهمته التي نذر نفسه لها وكانت آخر زيارة له إلى المناطق المحررة منذ أسبوعين.