قرار من حكومة "الوفاق الوطني" يحطم آمال الطلبة السوريين في جامعات ليبيا

بعد أكثر من سبع سنوات احتضنت فيها ليبيا عشرات الآلاف من السوريين وأقاموا فيها دون جوازات سفر سارية المفعول، ودون تعقيدات بالأوراق الرسمية وغيرها، هل تبدلت المعاملة معهم؟ 

بعد حالة من التخبط، الألم والمرارة التي يعيشها الآن مئات من الطلاب والطالبات السوريين المقيمين في ليبيا مع صدور القرار رقم 1273 في شهر تشرين الأول أكتوبر/2018 عن وزير التعليم بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، والذي أمر الجامعات العامة بتحصيل رسوم دراسية من الطلبة الأجانب، ومنهم الجنسية السورية بالدولار الأمريكي بعد أن كانت الرسوم تحصل بالعملة المحلية وكانت عبارة عن رسوم بسيطة لا تذكر. 

وفي نص القرار الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه جاء "تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وبناءً على فرض بعض الدول رسوم دراسية حسب قوانينها على الطلبة الليبيين الدارسين بالخارج يجوز للجامعات الليبية قبول طلاب وافدين من غير المقيدين على منح دراسية بها شريطة دفع الرسوم المقررة على أن لا تشمل تكلفة الإعاشة والإقامة أو الرسوم الأخرى المصاحبة للعملية التعليمية".

وقد حدد القرار رسوماً سنوية للعلوم الإنسانية بـ 5 آلاف دولار، العلوم التطبيقية 6 آلاف دولار، التخصصات الهندسية 7 آلاف دولار، الماجستير 10 ألف دولار والدكتوراه 12 ألف دولار.

"عبد الرحمن" الطالب المقيم في ليبيا منذ اندلاع الثورة السورية في 2011 تحدث لـ"زمان الوصل" عن معاناته، معتبرا أن قرار وزير التعليم الليبية "كارثة حلت على الطلبة السوريين".

وأوضح أن القدرة المادية لا تتوافر لدى معظم الطلاب السوريين لتسديد هذه المبالغ، مشيرا إلى أن القرار طبّق بأثر رجعي على طلاب السنوات السابقة الذين كانوا مسجلين بالجامعات الليبية قبل صدوره، وكانوا يدفعون الرسوم بالعملة الليبية المحلية، وهي مبالغ بسيطة.

وأكد أن القرار سيغلق أبواب التخرج لطلاب السنة الأخيرة في الجامعات، لأن عجزهم عن تسديد المبلغ المقرر سيخسر سنوات سابقة من الدراسة والتعب والحلم. وأضاف: "لجأنا إلى ليبيا هرباً بأرواحنا من القتل والقصف، وخلال السنوات السابقة أحسن الشعب الليبي استضافتنا، أما الآن ربما سيكون هذا القرار ذريعة لاندفاع الطلبة الذين حرموا من إكمال دراستهم، لركوب البحر نحو أوروبا في طريق الموت عبر هجرة غير شرعية ليبدؤوا حياتهم هناك بعد أن فقدوا الأمل بمستقبل جيد مع حرمانهم من إكمال دراستهم والتخرج من جامعاتهم.

كما التقت زمان الوصل مع إحدى الطالبات بجامعة "طرابلس"، فكشفت عن جهود الطلبة لإعفاء السوريين بعد صدور هذا القرار.

وقالت: "يقدر عددنا كطلبة سوريين في الجامعات الليبية بأكثر من ألف طالب وطالبة سورية من مختلف التخصصات، وقد شمل القرار الطلبة المستجدين والطلاب القدامى أيضاً، ولدينا تخوف من تفعيل قرار قديم بدفع رسوم دراسية لتلاميذ الأساس (من الابتدائية إلى الثانوية)، وهذا متوقع إذا لم تعالج هذه الأزمة".

وأردفت "حاولنا تقديم عدة طلبات ومناشدات لإعفائنا كطلبة سوريين من الدفع بالعملة الأجنبية نظراً لما يمر به السوريون من معاناة، وبالبداية تم التفاعل معنا والاستجابة عبر صدور خطاب عن وكيل وزارة التعليم موجه إلى رؤساء الجامعات (حصلت زمان الوصل على نسخة منه) يأمل منهم إعفاء الطلبة السوريين والفلسطينيين من قرار الوزير، ولكن لم يتم العمل به بكل أسف، وعاد وصدر قرار بإعفاء الفلسطيني والأجنبي من أم ليبية فقط".

وأكدت الطالبة التي تحفظت على ذكر اسمها أنه "تم وقف قيد الطلبة السوريين بالجامعات لعجزهم عن سداد هذه المبالغ الكبيرة".

وختمت بتوجيه مناشدة إلى الحكومة الليبية باسم الطلبة السوريين والجالية السورية في ليبيا بمراعاة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الطلبة السوريون وإعفائهم من هذه الرسوم أسوة بالطلبة الفلسطينيين.

وأضافت "نأمل بإعفائنا من هذه الرسوم الباهظة، وهذا ظننا بأشقائنا الليبيين الذين لم يعاملوا السوري يوماً أنه غريب أو خارج وطنه ، كما نطلب من مكتب المجلس الوطني السوري في طرابلس التحرك وبذل ما يستطيع من جهود مع الحكومة الليبية لإعفائنا وبخاصة أن حكومة الوفاق تعترف به ممثلاً للسوريين في ليبيا".