أعلن "الجيش الوطني" في ريف "حلب" الشمالي، اليوم الجمعة، حظراً للتجوال في أربع مدن شمال "حلب"، وذلك استكمالًا للحملة الأمنية الموسعة التي يقوم بها ضد من يصفهم بـ"المجموعات الفاسدة" في تلك المناطق، والتي لا تبدي احتراماً للمؤسسات القضائية والعسكرية والمدنية.
في هذا الشأن قال الرائد "يوسف حمود" الناطق العسكري باسم "الجيش الوطني" في تصريح خاص لصحيفة "زمان الوصل"، إن الحملة الأمنية ما تزال مستمرة لليوم السادس على التوالي، بعد مرورها في مدن (عفرين، الباب، جرابلس، الراعي)، حيث أعلن اليوم صباحاً عن حظر للتجوال في مدن (إعزاز، صوران، أخترين، مارع)، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.
أضاف أن "الحملة الأمنية التي بدأها (الجيش الوطني) ماضية حتى نجاح أهدافها في اجتثاث مجموعات الفساد في المناطق المحررة شمالي وشرقي (حلب)، ولاسيما المجموعات التي تعمل بفكر منفرد بعيداً عن المفهوم الثوري والعسكري، والتي لا تخضع أيضاً لسلطة القانون وتريد أن تبقى المنطقة في حالة فوضى ليتوفر لها المناخ الملائم لتحصيل مكاسب خاصة بها".
وأوضح أن الحملة الأمنية استطاعت أن تجلب كافة المطلوبين ولم تشهد أي مواجهات عسكرية باستثناء يومها الأول، إضافةً إلى بعض الحالات الفردية الخفيفة في مناطق أخرى، إذ بلغ عدد المطلوبين الذين سلموا أنفسهم اليوم إلى الشرطة العسكرية في مدينة "إعزاز" 12 مطلوب، وبينهم أشخاص من "تل رفعت" و"مارع"، كما جرى تسليم مقرين في مدينة "أخترين".
ووفقاً لما أشار إليه "حمود" فإن المجالس العسكرية في المدن آنفة الذكر أبدّت دعمها واستعداها لتقديم جميع المطلوبين للقضاء العسكري، في حين شهد يوم أمس فرار 6 أشخاص، ولدى التواصل معهم ادّعوا أنهم يتواجدون خارج المنطقة، وعليه تمّ تعميم أسمائهم على حواجز المنطقة من أجل تقديمهم إلى القضاء.
يرى "حمود" أن الحملة الأمنية ساهمت إلى حدٍ كبير بفرض احترام سلطة القانون من قبل فصائل المقاومة العاملة في منطقتي (درع الفرات، غصن الزيتون)، والحملة وإن انتهت شكلياً، إلا أنها مستمرة ضمنياً عبر دراسة الشكاوى الواردة إلى القضاء العسكري والمدني الذي تنشط مؤسساته بصورة واضحة في المنطقة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية