ريف دمشق.. النظام يصدر قوائم بمئات المطلوبين لخدمة الاحتياط في القلمون الشرقي

أرسلت قوات النظام قبل نحو يومين، لوائح اسمية لآلاف المطلوبين لخدمة الاحتياط من أبناء المصالحات في منطقة "القلمون" الشرقي بريف دمشق، وذلك بالرغم من مرسوم العفو الذي صدر عن رأس النظام قبل عدّة أسابيع.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إن قوات النظام عممت على شعب التجنيد والمخافر قوائم تحمل أسماء مئات المطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوف قوات النظام، وطلبت إلى الأشخاص الذين تتراوح مواليدهم بين (1987-1991) الحضور مع بطاقاتهم الشخصية لاستلام التبليغ والدعوة، علماً أن بينهم أسماء لشهداء ومفقودين ومدنيين ممن هم خارج البلاد.

وأضاف: "أبلغ جهاز (المخابرات العسكرية) لدى النظام كافة مخافر الشرطة في مدن وبلدات (القلمون) الشرقي، بمتابعة إيصال الدعوات للمطلوبين، وبأن على كل شخص ورد اسمه على قوائم الاحتياط مراجعة شعبة التجنيد للالتحاق الفوري خلال مدّة أقصاها 48 ساعة، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة والملاحقة الأمنية من قبل الأفرع الأمنية".

وأشار "عبد النور" إلى أن العدد الإجمالي للمكلفين الوارد إلى مخافر منطقة "القلمون" الشرقي، بلغ 1260 شخص، وهم من مدن وبلدات (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة، المنصورة)، فيما لجأ عناصر الشرطة في مخافر المنطقة، إلى إبلاغ المكلفين بالالتحاق عبر أجهزة الهاتف الأرضية، نظراً للأعداد الكبيرة لأسماء المطلوبين للخدمة.

بدوره أوضح "محمد خضر" اسم مستعارٌ لأحد أبناء مدينة "جيرود" المغتربين في دول خليجية، أنه كان يتهيأ لزيارة بلده الأم بموجب مرسوم إلغاء خدمة الاحتياط الذي أعلن عنه مؤخراً، بعد غربة استمرت لأربعة سنوات متواصلة، لكنه فوجئ بورود اسمه ضمن لوائح السحب الجديد، حاله في ذلك حال الكثيرين من أبناء بلده في المغترب.

وأضاف لـ"زمان الوصل" قائلاً "غادرت سوريا كغيري من آلاف الشباب غير الراغبين بالمشاركة في الانتهاكات التي يرتكبها جيش النظام بحق المدنيين، وهرباً من الحملات الأمنية التي أخذت أجهزة النظام تشنها بشكلٍ متواصل لسحب الشباب قسراً إلى الخدمة الاحتياطية".

وكان "بشار الأسد" أصدر مرسوماً تشريعياً في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وجاء في نص المرسوم حينها أن العفو العام يشمل "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي"، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدّة محددة.

حددت "وزارة الدفاع" في حكومة النظام السوري سن المكلف الاحتياطي بـ 42 عاماً للأفراد، في حين يبقى الاستدعاء للاحتياط حتى سن 46 بالنسبة للضباط.

يرى مراقبون أن العفو العام الصادر بخصوص خدمة الاحتياط، ما هو إلا محاولة التفاف قامت بها أجهزته الأمنية للتماشي مع الضغوط الدولية المفروضة على النظام والخاصة بتوفير بيئة أمنية مطمئنة تتيح عودة المهجرّين من دول اللجوء من جهة، ولاستقطاب المزيد من الشباب المهجّرين خارج البلاد بغية ترميم جيشه وسد النقص الحاصل في قواته من جهةٍ أخرى.