عدلية "جرابلس" تطلب مراجعتها لإعادة العقارات المغتصبة لأهلها

أصدرت عدلية مدينة "جرابلس" شرقي حلب تعميماً يطلب من المدنيين المغتصبة منازلهم وعقاراتهم والمستولى عليها من قبل بعض الفصائل العسكرية تقديم شكوى لديها لاستردادها.

وجاء في تعميم العدلية الذي نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس أن "كل من تضرر من أهالي مدينة (جرابلس) والقرى المحيطة باغتصاب عقاره أو منزله أو أرضه من قبل أشخاص تابعين للتشكيلات العسكرية في المنطقة، أو من قبل أشخاص محسوبين عليهم فعليه تقديم شكوى للعدلية لاسترداد أملاكه".

بدوره قال "أحمد حسون" رئيس قسم النيابة في محكمة "جرابلس"، في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إن التعميم يشمل من لديه دعوى مكتسبة الدرجة القطعية أو ملف تنفيذي لدى عدلية "جرابلس" بشأن عقار مغتصب من قبل التشكيلات العسكرية أو المحسوبين عليهم، وعلى أصحاب العقارات المستولى عليها، أن يبادروا ويراجعوا دائرة التنفيذ المدني في المحكمة، لاستخراج القرار وتنفيذه ضمن الأصول والقانون، ولا سيما بعد إخطار المحكمة بتنفيذ الأحكام التي اكتسبت درجة الإبرام.

وأضاف "يشترط أن لا يكون صاحب الدار/العقار شبيحاً أو أحد عناصر تنظيم (الدولة الإسلامية)، أو الأحزاب الكردية (Pkk-pyd) السابقين، في حين سيتم إخطار الجهة المنفذ عليها بذلك وإعطائها المهلة القانونية المحددة لتسليم الممتلكات لأصحابها". 

وأشار "حسون" إلى أن عدلية "جرابلس" قامت منذ يومين بإرسال أغلب المذكرات التنفيذية للأحكام الجزائية الخاصة بدعاوي غصب العقارات المكتسبة الدرجة القطعية، وعددها نحو 20 دعوى جزائية، و15 دعوى مدنية، إلى الشرطة العسكرية وقد تمكنت الأخيرة من تنفيذ غالبية المذكرات.

تعمل المحاكم في شمال وشرق حلب على إعادة الأملاك لأصحابها بالتعاون مع الشرطة و"الجيش الوطني"، فيما يأتي هذا التعميم بالتزامن مع الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها "الجيش الوطني" مؤخراً، في منطقتي (غصن الزيتون، درع الفرات)، بهدف محاربة المفسدين، وبعض الأشخاص المحسوبين على المقاومة والمتهمين باغتصاب أملاك النازحين والمقيمين بحجج عديدة أبرزها أن أصحابها تابعين للنظام أو الأحزاب الكردية الانفصالية. 

وكان "الجيش الوطني" أعلن أمس، عن انتهاء العملية العسكرية التي كانت مقررة في مدينة "جرابلس" وريفها، إثر تسليم قرابة 15 قائداً عسكرياً مع كافة المطلوبين في المدينة لأنفسهم إلى القضاء العسكري دون تدخل عسكري.