حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستافان دي ميستورا" من احتمال اضطرار المنظمة الدولية للتخلي عن جهودها الرامية لتشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد لسوريا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها قبل نهاية العام الحالي.
و"دي ميستورا" الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية تشرين الثاني الجاري، يعمل منذ كانون الثاني الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي قال "دي ميستورا" في مداخلة عبر الفيديو من جنيف "نحن في الأيام الأخيرة من المحاولات الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية".
وأضاف "قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة".
وتابع "في هذه الحالة المؤسفة سأكون على أتم الاستعداد لأن أشرح لمجلس الأمن السبب".
لكن المبعوث الاممي أكد أن الأمم المتحدة ما زالت تأمل بأن تعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 كانون الأول.
وكان قادة كل من روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا قد طالبوا بأن يتم تشكيل هذه اللجنة قبل نهاية هذا العام.
وكان دي ميستورا قد عقد في دمشق اجتماعا مع وزير خارجية النظام وليد المعلم في 24 تشرين الأول أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أن النظام لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة وأن النظام رفض سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية