عفرين.. حملة واسعة ضد "الخارجين عن القانون" تختبر قوة ونزاهة الجيش الوطني

أصدرت هيئة الأركان في الجيش الوطني بيانا مقتضبا نبهت فيه إلى البدء بعملية تهدف لملاحقة "العصابات الخارجة عن القانون" في مدينة عفرين ومحيطها، موضحة أن العملية تأتي لمصلحة "ثورتنا وأهلنا وبلدنا".

وقال مصدر رفض نشر اسمه لـ"زمان الوصل" إن عملية الجيش الوطني بمشاركة الشرطة العسكرية الحرة تختلف هذه المرة عن كل العمليات التي سبقتها والتي قيل كثيرا إنها كانت بهدف ملاحقة الفاسدين والخارجين عن القانون، مؤكدا أن أهم ما يميز عملية عفرين الحالية، أنها مقتصرة على عناصر الجيش الوطني والشرطة العسكرية الحرة، وليس فيها أي عنصر تابع للفصائل، وهذا بحد ذاته يعطي أملا في أن الحملة ستكون جادة في محاربة هؤلاء الخارجين وعدم توسيط أحد من فصائلهم لحمايتهم، أو منع ملاحقتهم كما جرت العادة.

وقال المصدر إن الحملة باتت ضرورة ملحة في ظل وجود "جهات" اتخذت نفسها "دولة ضمن الدولة"، وبات لها مقرات ومحاكم و... تعمل لحسابها، رغم كل ما تم بذله في مناطق "درع الفرات" للقضاء على روح الفصائلية وإحلال منطق المؤسسات مكانها.

وأعرب المصدر عن تفاؤله بالوصول إلى أصحاب تجاوزات وانتهاكات، كان يصعب الوصول إليهم في حملات سابقة، لأنها كانت في أغلبها مبينة على مبادرات شخصية أو فصائلية، ولم تكن تحمل الطابع الرسمي الذي يمثله اليوم الجيش الوطني وجهاز الشرطة العسكرية الحرة.

وفيما تتعالى أصوات رصاص الاشتباكات في عفرين ومحيطها منذ بداية الحملة، ينتظر مراقبون مدى نجاح حملة "عفرين" الحالية في تحقيق أهدافها، ليحكموا بالفعل على كفاءة وشفافية واستقلال الجيش الوطني والشرطة الحرة، ومدى اتباعهما للقواعد المهنية والمؤسساتية التي لا تحابي أي متجاوز، مهما كان نفوذه أو انتماؤه الفصائلي والعائلي والمناطقي.