منظمات حقوقية ترحب بمذكرات التوقيف بحق ضباط الأجهزة الأمنية في سوريا

رحبت منظمات حقوقية وإنسانية سورية بقرار النيابة العامة الفرنسية إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من أبرز ضباط الأجهزة الأمنية السورية وهم "اللواء علي مملوك" مدير مكتب الأمن الوطني السوري، و"اللواء جميل الحسن" مدير المخابرات الجوية و"العميد عبد السلام فجر محمود" مدير فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في دمشق.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بإنجاز المحاسبة وعقاب المجرمين ممن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، داعية في بيان لها المجتمع الدولي إلى دعم مبادرات دول كفرنسا وألمانيا في تمكين الضحايا، أو من يمثلهم قانونيًا، بالوصول إلى العدالة والسعي وراء محاسبة الجناة، ودعم كافة الجهود لإطلاق عملية محاسبة حقيقية تتسم بالنزاهة والشفافية، بإشراف وضمانة دولية تؤسس لدعم التوافق المجتمعي وبداية لسلام مستدام في سوريا.

وأكد موقعو البيان أن "مسارات التفاوض، والعملية السياسية في جنيف، لم ولن تؤسس لسلام مستدام تبنى عليه دولة ديمقراطية في سوريا المستقبل، إلا إذا كان في صلب تلك المسارات إطلاق عملية محاسبة حقيقية والكشف عن مصير المختفين قسرياً والمفقودين والمعتقلين في سوريا".

وحثت المنظمات الموقعة على البيان على ضرورة إنفاذ آليات المحاسبة وتحقيق العدالة معلنة استعدادها للعمل والتعاون مع المنظمات المعنية والسلطات القضائية الدولية والإقليمية والمحلية في دول العالم لبناء الملفات القضائية بغية الوصول لتثبيت حقوق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة ومحاسبة المجرمين كشرط لا غنى عنه في بناء سوريا المستقبل.

وطالبت بـ "إفساح مجالات التقاضي الدولية في دول ثالثة لضحايا الجرائم المرتكبة في سوريا، أو ممثليهم القانونيين وذلك من خلال عملية تقاضي غير مسيسة". و"دعم الأجهزة المختصة والمستقلة بالتحقيق بالجرائم الدولية فنياً ومادياً، وتسهيل وصول ومثول السوريين المقيمين في دول اخرى كشهود أو ضحايا أو أفراد أسر الضحايا أمام السلطات القضائية في دول التقاضي" و"دعم مبادرات الضحايا والمبادرات المجتمعية التي تسعى نحو الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وأفراد أسرهم"، و"ضمان عمل الآليات واللجان والمنظمات الحيادية والمستقلة، الأممية والدولية لمتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية للأشخاص الضالعين بالجرائم الكبرى المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، بحسب القانون الدولي، وتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية، ودعم كافة الجهود المبذولة على المستوى الدولي لإطلاق عملية محاسبة، وعدالة شفافة وحيادية، بإشراف وضمانة دولية تؤسس لسلام مستقبلي مستدام في سوريا.

ووقع البيان 47 مركزاً للمجتمع المدني ومنظمة حقوقية ومرصداً لتوثيق الانتهاكات من بينها "الأرشيف السوري، البرنامج السوري للتطوير القانوني، الجمعية السورية الألمانية الحرة في هامبورغ، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان - راصد".